همایون، مرضیه
بیانیه اخیر کمیته مرکزی یک گام به پیش،دو گام به پس
Fri 8 04 2011
کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدائیان خلق، در رابطه با قطعنامه 1973 مصوب شورای امنیت سازمان ملل که:
در روز ۱۷ مارس ۲۰۱۱، در رابطه با لیبی به تصويب رسید.بیانیه ای در تاریخ سی و یکم ماه مارس انتشار داده است که در سایت های عصر نو و اتحاد فدائیان در دسترس همگان قرار گرفته است. انتشار چنین بیانیه ای از سوی رهبری این سازمان، محصول روندی بیش از سی ساله است که این سازمان در طی پروسه ای نسبیآ طولانی طی طریق نموده است. تلاش ما بررسی جوانبی از دلایل انتشار چنین بیانیه ای است.
در محدوده سی سال پیش،امپریالیسم جهانی جبهه دیگری را در مبارزه بر علیه سوسیالیزم واقعآ موجود گشود که هدف آن تشدید تلاش برای ساقط ساختن این کشور ها از طریق ایجاد کمربندی سبز پیرامون کشور شوروی سابق بود. در طی همین دوره، گروه های افراطی اسلامی در کشور های آسیائی و آفریقائی مورد حمایت همه جانبه دول غربی قرار گرفت. در این جا نه قصد ما کنکاش پیرامون دلایل سقوط سوسیالیسم واقعآ موجود است و نه توان انجام چنین کاری را داریم. تلاش داریم با بررسی عوارض ناشی از این فروپاشی، نگاهی به سمت و سوی تحولات پدیده آمده بعد از این بحران داشته باشیم.
تاثیرات فروپاشی سوسیالیسم واقعآ موجود را می توان در عرصه های داخلی و بین المللی و در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و غیره مشاهده کرد. به نظر ما در عرصه بین المللی،صرفنظر از موفقیتی که در بسیاری از زمینه ها نصیب امپریالیست ها گردید،زمینه برپا ساختن جبهه دیگری بر علیه کمونیسم فراهم شد که، مهمترین رکن آن را پایان یافتن تاریخ مصرف فلسفه مارکس و به بن بست رسیدن ایدئولوژی کمونیستی تشکیل می داد. این تبلیغات بر بستر چگونگی عملکرد نادرست دهها ساله کشور های بلوک شرق از یک سو و از سوی دیگرنا کارآمد بودن برخی از اصول مارکسیستی در زمینه های سیاسی،اقتصادی و اجتماعی، احزاب کمونیست و چپ را دچار بحران جدی ساخت و در ادامه نا رضایتی گسترده توده های زحمتکش، حکومت های این کشور ها ساقط گردیدند.
در پی فروپاشی کشور های موسوم به بلوک شرق،احزاب کمونیست این کشور ها دچار بحرانهای همه جانبه گردیدند. بدنبال این بحران، بسیاری از کادر های برجسته این احزاب، از فعالیت سیاسی کناره گیری کرده و یا منفعل گردیدند. در ادامه این بحران هویت (ایدئولوژیک )و فروپاشی سوسیالیسم واقعآ موجود، دیگر جریانات مارکسیستی در سراسر جهان دستخوش تحول گردیده که جریانات چپ انقلابی و دمکراتیک ایران را نیز شامل گردید.در ادامه این روند دامنه فعالیت جریانات مارکسیستی هرچه بیشتر محدود گردیده و تاثیر گذاریشان نیز در تحولات اجتماعی کاهش یافت ،
پس از فروپاشی کشورهای موسوم به بلوک شرق،امپریالیسم که دیگر مانعی در مقابل خود نمی دید بر شدت یکه تازی های خود افزوده و بموازات تداوم تبلیغات ضد کمونیستی خود، جهت رفع بحرانهای اقتصادیش که پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 به اوج خود رسیده بود،با هدف کاهش دامنه این بحران ها ، برای ایجاد تغییراتی گسترده در ژئو پلیتک مناطق خاور میانه و بالکان،به بهانه های واهی مبارزه با ساخت سلاح های اتمی، مبارزه با تروریزم و دفاع از حقوق بشر و علیرغم مخالفت میلیونها نفر از سراسر جهان با سیاست های نو استعماری این دول،چندین جنگ خانمان بر انداز براه انداخته شد که تنها حاصل آن، کشتار صد ها هزار نفر در این مناطق، آورگی میلیونها نفر از شهروندان این کشور ها و تشدید نا امنی و بی چشم اندازی ساکنین این مناطق بود.
در طی همین دوره با وجود اینکه کشور های سرمایه داری خود دچار بحران های همه جانبه بخصوص دچار گسترده ترین بحران اقتصادی در طی چند دهه گذشته شده و در طی همین مدت، میلیونها کارگر و مزد و حقوق بگیر در این کشور ها کار خود را از دست داده و روانه خیابانها شده بودند و با وجودیکه هجوم همه جانبه این دولت ها به دستاورد های چند ده ساله زحمتکشان،کارگران حدو مرزی را نشناخته و مورد تعارض قرار گرفت و با وجود اعتراضات گسترده ،کارگران،زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران به تهاجمات بی پایان سرمایه! جریانات چپ و بویژه مارکسیست ها که خود هنوز نتوانسته بودند بر بحران هویت خویش فایق آیند. از سازماندهی خیل عظیم معترضین برای مقاومت در برابر این تهاجمات باز مانده و عرصه را برای دیگر جریانات رفرمیست خالی گذاردند. از این روی نیرو های چپ و ترقیخواه بویژه در اروپا ، آسیا و آفریقا هرچه بیشتر پایگاه توده ای خویش را در بین طبقات و اقشار زحمتکش از دست داده و به دنباله رو جنبش های اجتماعی در این مناطق بدل گردیدند. طبعآ تبعات سیاست دنباله روانه و مماشات طلبانه این احزاب در مقابل تهاجمات سرمایه، جز از دست رفتن هرچه بیشتر اعتماد و اعتبار این جریانات در نزد زحمتکشان نمی توانست باشد.مضاف بر بحران فوق که سایه آن بر تمامی جریانات مارکسیستی د رسراسر جهان سنگینی می کند، دوری از کشور و نداشتن پیوندی ارگانیک با جنبش های اجتماعی کشور به عنوان یکی دیگر از عوامل منفی تاثیر گذار بر سیاست گذاری جریانات خاج از کشور عمل می کند. بر بستر چنین زمینه ای، بیانیه کمیته مرکزی که عاجز از تحلیل شرایط حاکم است انتشار می یابد.
جنبش های اعتراضی کشور های عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا
نقش امپریالیسم در این جنبش ها و وظایف ما:
مدتی است که منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی در شمال آفریقا دستخوش نا آرامی های گسترده ای گردیده اند. دلایل این نا آرامی ها هرچه که باشد در چند زمینه مشترک است، بیکاری،فقر،نبود دمکراسی ، عدالت اجتماعی و حاکمیت حکومت های چند ده ساله دیکتاتوری در این کشور ها.
وجود فقر،بیکاری،نبود آزادی و اعمال دیکتاتوری خشن در طی دهها سال گذشته،زمینه ساز بروز اعتراضات گسترده ستمدیگان این کشور ها بوده است، طبیعی است که در شرایط دیکتاتوری و ممنوعیت فعالیت احزاب مستقل و مترقی و در غیاب نهاد های مدنی مستقل،امکان هرگونه شکل گیری آلترناتیوی دمکرات و ترقیخواه غیر ممکن گشته و میدان برای نیرو های ارتجاعی مذهبی و یا در نهایت لیبرال ها خالی می ماند.در چنین شرایطی تودهء بی شکل را با هر قالب از پیش تهیه شده ای می توان شکل داده و به حرکت درآورد.بر بستر چنین زمینه ای است که قدرت های جهانی با تمام توان خود تلاش خواهند کرد که از شکل گیری یک حکومت مستقل و مترقی جلوگیری کنند.آنها خواهان ایجاد قطبی دیگر در مقابل خود نیستند و از همین روی هم هر حرکت آزادیخواهانه ای را با همسوئی صوری با آن، به انحراف خواهند کشاند.
سمت و سو دادن به این خیزش ها از سوی دول غربی با توسل به مجموعه امکانات از جمله امکانات رسانه ای،مالی،تبلیغی و نظامی امری ممکن و بسیار محتمل است. دو کشور مصر و تونس نمونه های روشن از نقش قدرت های غربی در جهت دهی جنبش های اجتماعی این کشور هاست. روند تحولات در این دو کشور کپی همان روندی است که خود، در رابطه با تحولات سی و دو سال پیش در ایران شاهدش بوده ایم. در این کپیه برداری ، امپریالیست ها با واداشتن نیرو های نظامی ابن کشور ها به همکاری صوری با جنبش های اعتراضی و واداشتن سران این دول به کناره گیری از قدرت و همچنین با قلم گرفتن نقش مذهبیون افراطی چون خُمینیسم و نشاندن یک حکومت لیبرال مذهبی بجای آن،استراتژی و تاکتیک بکار گرفته شده در بیش از سی سال پیش را دو باره بکار گرفته اند. پیش گرفتن سیاست های دو گانه توسط دول امپریالیستی در قبال دیکتاتور ها بر کسی پوشیده نیست.
در اینجا بحث بر سر حمایت بی دریغ این دول از حکومت افراطی اسرائیل و یا ویران ساختن کشور عراق به بهانه واهی مبارزه علیه گسترش سلاح های هسته ای نیست . سخن ما با رفقای انتشار دهنده این بیانیه از این روی است که آنها با انتشار چنین بیانیه ای عملآ از خط قرمز ها عبور کرده،نه تنها به اصل مخالفت اصولی با دخالت نظامی و آلترناتیو سازی توسط دول استعماری خدشه وارد کرده بلکه اساسآ آن را نادیده گرفته اند.
کمیته مرکزی اتحاد فذائیان نوشته است:
بنا بر منطق اين قطعنامه(قطعنامه 1973)، سرکوب حکومتي و بمباران و کشتار مخالفان، نبايد تحمل شود، بايد مورد مواخذۀ بين المللي قرار گيرد و اقدامات عملي عليه متخلفان سازمان داده شود.
بگذریم که منطق و روح حاکم بر چنین قطعنامه هائی تنها در مورد دیکتاتورانی کاربرد دارد که در موضع افرادی چون بوش،شارون، بلر و دیگر دیکتاتوران قدرتمند قرار ندارند. از این هم بگذریم که جوامع بین المللی مورد اشاره کمیته مرکزی جز چند کشور قدرتمند سرمایه داری نبوده و معنا نمی یابد. چنین قطعنامه هائی به دیکتاتورانی چون قذافی این حق را می دهد تا با برافراشتن پرچم ناسیونالیستی و تروریست خواندن قیام کنندگان،خود را محق دانسته و وحشیانه تر از پیش به قتل عام مخالفینش دست بزند.از سوئی دیگر حکام دیکتاتور کشورهائی چون اردن،قطر و امارات را که دهها سال است مستبدانه در قدرت ایستاده اند ، بصرف پیوستن به این ائتلاف، ناجی ستمدیدگان دیگر کشورها معرفی می کنند.
اگر رفقای ما همانگونه که نوشته اند:
«مواضع خودغرضانۀ دولت هاي غربي و تلاش آن ها براي دخالت در امور داخلي ليبي ...،»هدف دولت های غربی دخالت در امور داخلی لیبی است چگونه چنین موضعی را :
يک اقدام درست و اصولي در دفاع از حقوق مردم ليبي در برابر ديکتاتوري حاکم بر اين کشور می دانند.
در ثانی،رفقای نویسنده ،خود معترفند که حملات هوائی این دولت ها موجب تشدید خشونت در این کشور و مبهم تر شدن اوضاع و احوال این کشور خواهد شد.این رفقا نوشته اند:
توسل به سلاح در ليبي و تهديد به سرکوب و نابودي مخالفان مسير تحولات ليبي را از همان آغاز در جاده خشونت و جنگ انداخته است و حملات هوايي دول غربي به اين کشور براي متوقف کردن ماشين سرکوب حکومت، مزيد بر علت شده، اوضاع را پيچيده تر و آينده تحولات در ليبي را مبهم تر ساخته است.
اینک پس از گذشت بیش از دو هفته از بمبارانهای لیبی،نه تنها دیکتاتوران حاکم بر این کشور،بلکه مخالفین قذافی هم،ضمن درخواست تشدید بمباران ها توسط ناتو، ابعاد کشتار غیر نظامیان توسط غربی ها را غیر قابل قبول می خوانند.
رفقا! بیانیه شما در شرایطی انتشار یافته است که تلاش برای ایجاد صف مستقل هزینه بر دارتر از همیشه گشته است، تا جائی که فعالین حقوق بشر هم از بکار گیری واژه سیاسی خودداری می ورزند. فعالین حقوق بشر در ایران،حتی در گزارش 1061 صفحه ای خود که در بر گیرنده بیش از شش میلیون مورد نقض حقوق بشر در سال گذشته است و چندی پیش آن را انتشار داده اند، از بکار بردن واژه سیاسی در گروه بندی های خود، وحشت داشته اند. به عین نوشته آنها توجه کنید:
گزارشات نقض حقوق بشر بصورت مجزا در يازده دسته بندي اصناف، اعدام، اقليت‌هاي مذهبي، اقليت‌هاي ملي، انديشه و بيان، دانشجويان، زنان، زندانيان، فرهنگي، کودکان و کارگران بعنوان عمده محورهاي گزارشگري نقض حقوق دسته بندي و تبيين شده‌اند.
در چنین فضای حاکمی که سیاست گریزی و تبلیغات ضد کمونیستی،فعالین و مدافعین واقعی حقوق بشر را در چنبره خود پیچیده است و اجازه و فرصت هیچ حرکت مستقلی را در طی دو ساله گذشته به فعالین چپ ایران نداده است، رنگ باختن و همرنگ شدن با چنین جنبش های خود انگیخته و بی شکلی راحت ترین کاری است که می توان کرد. موضع کمیته مرکزی را در این راستا دیده و آن را ،یک گام به پیش و دو گام به پس می دانیم . مُد شدن انقلابات کم رنگ و کم خطر، حاصل بی چون وچرای پیش گرفتن چنین سیاست و شرایطی است.
در مقابل دفاع از قطعنامه 1973، میتوان با انتخاب« شعار نه به دیکتاتوری و نه به جنگ» در کنار ستمدیدگان قرا گرفت و اعتماد آنان را بسوی خود جلب کرد.
ما خود را پایبند موضع اصولی و انسانی مصوب سازمان می دانیم:
سازمان ما که همواره از حق شهروندان هر کشوري در تعيين سرنوشت خويش، بر اساس اراده و انتخاب آزادانۀ خود دفاع نموده است، هر گونه دخالت خارجي در امور داخلي کشورهاي ديگر را به منظور آلترناتيو سازي از خارج، محکوم مي داند. امروز ديگر بيش از هر زمان ديگري، حاکميت ملي با معيار ارادۀ مردم در تعيين مقدرات يک کشور تعريف مي شود.
6/4/2011 برابر با 17 فروردین ماه 1390