مبارزه علیه نقض آشکار حقوق بشر در ایران را گسترش دهیم!

Mon 8 12 2008

امسال، دهم دسامبر (۲۰ آذر)، روز جهانی حقوق بشر، مصادف است با شصتمین سالروز صدور «اعلامیه جهانی حقوق بشر». نيروهای مدافع آزادی و برابری و مبارزان راه عدالت اجتماعی و دمکراسی در سرتاسر جهان، چندين دهه برای پذيرش عمومی و جهان شمول بودن حقوق بشر مبارزه کردند تا بهدنبال پایان جنگ جهانی دوم و آشکار شدن جنایاتی که در جنگ رخداده بود و آگاهی از توانائی انسان در نابود کردن و انجام اعمال وحشیانه، شناسائی حقوق اساسی انسانها به مسئله اصلی جامعه جهانی تبدیل گردید. در تاریخ ۲٦ ژوئن ۱۹۴۵، منشور ملل متحد به عنوان سند موسس سازمان ملل به امضا رسید و سه سال بعد، در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴٨، متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بنيان انديشه اين سند که دستاوردی جهانی است، بر محور حق انسان و خدشه ناپذير بودن اين حق متکی است. اين حق جهان شمول است و بر اساس آن، در فاصله شصت سال اخير يک نظام حقوقی شکل گرفته که شامل اسناد، معاهدههای بينالمللی و مهمتر از همه، اعلاميه جهانی حقوق بشر است. در مقدمه و ماده اول منشور سازمان ملل متحد آمده است: «با تایید مجدد ایمان به حقوق اساسی انسانها، كرامت و ارزش شخص انسان، حقوق برابر مردان و زنان و كشورهای بزرگ و كوچك».

بزرگداشت این روز جهانی درعینحال یادآور این واقعیت تلخ است که مردم ایران در طی شصت سال گذشته، بجز در مقاطعی بسیار کوتاه، با نقض مستمر حقوق انسانی خویش روبرو بودهاند و رژیمهای حاکم، بهرغم امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای پیوست و تعهد به رعایت آنها، همواره از اجرای آن سرباززدهاند.

در رژیم دیکتاتوری شاه، گماردن یکی از منفورترین عناصر خاندان سلطنتی به ریاست «کمیته حقوق بشر»، در واقع دهنکجی آشکاری به مقوله حقوق بشر بود و در حالی که هر صدای انتقاد و اعتراض با سرکوب پاسخ داده میشد و جوانان دستهدسته به جوخههای اعدام سپرده میشدند، در نهایت وقاحت، «کنفرانس بینالمللی حقوق بشر» هم در تهران برگزار میگردید.

اما استبداد دینی جمهوری اسلامی که جایگزین رژیم شاه شد، در عرصه سرکوب و خفقان و کشتار و زندان، گوی سبقت را از سلف خویش ربود. جمهوری اسلامی که در قوانين آن اعمال تبعيض و نقض حقوق بشر به رسميت شناخته شده است، با صرف هزينه تبليغاتی گزاف، سالها تلاش کرد با بهراهانداختن بحث "حقوق بشراسلامی"، به سياست بشرستيزانه خود مشروعيت حقوقی دهد. اما مقاومت و مبارزه پيگير آزادیخواهان ايران وافکار عمومی جهان با اين شگرد رژیم، مانع از آن شد که فکر ايجاد استثنا در عمومی و جهان شمول بودن منشور حقوق بشر به بهانه "نسبيت فرهنگی"، مادی شود و رهبران جمهوری اسلامی به هدف خود دست یابند. در منشور حقوق بشر صراحتا بر تعهد الزامآور همه دولتها نسبت به رعايت مفاد آن تاکيد شده و هيچ حکومتی مجاز نيست به بهانه "نسبيت فرهنگی"، خود را خارج از شمول این منشور بداند و با انسانها، در محدوده مرزهای کشوری معين، خودسرانه رفتار کند.

رژیم جمهوری اسلامی از همان ابتدای استقرار خویش، با بیاعتنایی کامل به تعهدات و موازین بینالمللی، نقض عریان حقوق بشر و پایمال کردن ابتداییترین حقوق وآزادیهای فردی و اجتماعی را پیشه خود ساخت.
جمهوری اسلامی نه تنها با استمرار حبس، شکنجه و قتل معترضان و مخالفان، بلکه با رواج مجازاتهای شلاق، قطع عضو، سنگسار، اعدام در ملاء عام و...، ماهیت قرون وسطایی و ضد انسانی خویش را کاملا عیان ساخته است. این رژیم نه فقط تعهدات خود به رعایت اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر موازین و مقررات بینالمللی را زیر پا نهاده، بلکه با جاری کردن یک سری احکام شرعی و ایجاد «دادگستری اسلامی» و انواع دستگاههای امنیتی و نظامی سرکوب و تفتیش، نقض آشکار و مستمر حقوق اساسی و اولیه انسانها را نهادینه کرده است.
وخامت وضعیت حقوق بشر در کشور ما چنان است که در مراجع و نهادهای بینالمللی مربوط به حقوق بشر نیز مرتبا بازتاب مییابد: کمتر اجلاسی از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برگزار میشود و یا کمتر گزارشی راجع به اوضاع حقوق بشر در عرصه بینالمللی انتشار مییابد، بدون آنکه اظهار نگرانی شدید و یا محکومیت رسمی نقض حقوق ابتدایی انسانها در جمهوری اسلامی ایران در آنها مطرح شده باشد.
اما همه این گزارشها تنها میتوانند گوشهای از وضعیت واقعی نقض حقوق و واقعیت درد و رنج روزمره مردم در جامعه ما را بیان کنند. وضعیتی که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و نفوذ افزونتر دارودسته امنیتی - نظامی در ارکان رژیم، باز هم وخیمتر شده است: زنان جامعه ما در معرض شدیدترین تبعیضات و فشارها قرار دارند. حرکتهای صنفی و اجتماعی عدالتخواهانه و آزادیطلبانه کارگران و دانشجویان و معلمان وحشیانه سرکوب میشوند. خواستههای بهحق ملیتهای ساکن ایران با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ میگیرند. نویسندگان و روشنفکران دائما با تهدید و ارعاب و سانسود مواجهاند. و...
با وجود حاکمیت سانسور و خفقان، افکار عمومی در داخل و خارج از کشور نسبت به این جنایات و ستمگریها و پایمال شدن حقوق ابتدایی انسانها، واکنش نشان میدهند. بر خلاف تصور باطل سردمداران حکومت جمهوری اسلامی که تلاش می کنند سياست سرکوب مخالفان را در تاريکی، بی سروصدا و دور از انظار جهانیان ادامه دهند، وجدانهای بیدار و افکار عمومی جهانی ساکت ننشسته و جنبشهای اجتماعی جاری در کشور، برای دفاع از حقوق فردی، صنفی، اجتماعی و سیاسی مردم، به رغم همه سرکوبگریهای رژیم اسلامی، متوقف نگردیده بلکه گسترش مییابد.

در سالروز صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما بار دیگر اقدامات جنایتکارانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی در نقض شدید و گسترده حقوق بشر را محکوم می کنيم و از نهادها و مراجع بینالمللی مسئول میخواهیم که پروندههای جرائم جمهوری اسلامی در این زمینه را جدا پیگیری کنند. ما از تلاشها و پیکارهای جوانان، زنان، فعالان حقوق ملی، روشنفکران، کارگران و دیگر اقشار مردم برای دفاع از حقوق خود و مقاومت در برابر تجاوزگریهای رژیم پشتیبانی میکنیم و خواستار حمایت همه جانبه افکار عمومی جهانی از این تلاشها هستیم. ما از نهادها و دولتها میخواهیم که در مناسبات خود با جمهوری اسلامی، رژیم حاکم بر ایران را در مورد انجام تعهدات بین المللی خود در مورد موازین حقوق بشر به طور جدی زیر فشار قرار دهند. ما که به سهم خود برای تامین حقوق و خواستهای عدالتطلبانه و آزادیخواهانه انسانها مبارزه میکنیم، آماده همکاری در این مبارزات با همه نیروها و جریانات چپ، مترقی و دموکرات میباشیم.

حزب دمکرات کردستان ایران،
حزب کومه له کردستان ایران،
سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران،
سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت،

دوشنبه ۱٨ آذر ۱٣٨۷ - ٨ دسامبر ۲۰۰٨