اعلاميه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
پيرامون اجرای قانون "هدفمند کردن يارانهها"
پيامدهای زيانبار اجرای پروژه دولت کودتا بر اقتصاد و زندگی مردم!
سامان دادن به یارانهها مستلزم برخوردی نظام‌مند است و نه "جراحی بزرگ"
Mon 3 01 2011
دولت کودتا سرانجام با آوردن نيروهای نظامی ـ امنيتی به خيابان ها، تهديدها، دستگيری مخالفين و منتقدين و اعمال سانسور شديد بر رسانهها، قانون "هدفمند کردن حذف يارانهها" را به اجرا گذاشت و قيمت ۱۶ قلم کالای اساسی را به يکباره افزايش داد. در حالی که در قانون مصوب مجلس، افزايش قيمتها به صورت تدريجی و طی پنج سال پيشبينی شده بود. دولت کودتا در گام نخست بیتوجه به مصوبه مجلس، افزايش چند ساله قيمتها را در يک شب به اجرا گذاشت و قيمت بنزين آزاد ۷ برابر و گازوئيل ۲۱ برابر، برق سه برابر، آب ۵ برابر، گازخانگی ۴ برابر و گندم، آرد و نان را چند برابر بالا برد. به زعم محمود احمدینژاد، اجرای اين قانون به فقر و فلاکت و بيکاری پایان خواهد داد و به تحول اساسی در اقتصاد خواهد انجاميد.
کشور ما با بحران اقتصادی روبرو است. اين بحران ساختاری است و ريشه در ناهنجاریهای متعدد اقتصادی و سياسی دارد. ساختار رانتی ـ نفتی اقتصاد کشور، وجود مافیای قدرت ـ ثروت، رشد انگلگونه بخش تجاری ـ دلالی، وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمد نفت، فقدان شفافیت در فعالیتهای اقتصادی، فساد گسترده، دولت فربه، رشد پائین اقتصادی، بحران رکود ـ تورمی، نابسامان بودن يارانهها، عدم تحرک و پویائی در تولید، تولید پرهزینه، عقب ماندگی بافت تولید، ساختار نامناسب تولید، کاهش نرخ سرمایه گذاری، بالا بودن نرخ ریسک سرمایه گذاری، پائین بودن بهره وری تولید و نیروی کار، فرار مغزها و سرمایهها، کاهش اشتغال صنعتی و تعطیلی واحدهای تولیدی، وابستگی یکطرفه و شدید تولید و مصرف به دنیای خارج، توسعه ناموزون، دستگاه عظیم بوروکراسی، بودجه کلان جاری دولت، نابرابری مصنوعی نرخ ارز ريال با ارزهای خارجی، وجود نهادهای متعدد نظامی و امنیتی و صرف بودجههای کلان برای آنها، اختصاص بودجههای کلان برای نهادهای مذهبی، اقتصاد زیر زمینی و قاچاق، وجود بنیادهای متعدد و فعالیت اقتصادی روحانیت، سپاه و بسیج، نقدینگی عظیم، تورم شتابنده، فقر گسترده، بیکاری فزاینده، تعمیق شکاف طبقاتی، انباشت فقر در لایههای گستردهای از جامعه و تمرکز ثروت در لایه نازکی از جامعه، شمهای ازناهنجاریهای اقتصاد کشور ما است.
اقتصاد کشور نيازمند تحولات همه جانبه ساختاری است و تحول اقتصادی در کشور ما با تحولات سياسی درهم تنيده است. تحول پايهای در اقتصاد کشور مستلزم تغييرات در ساختار سياسی کشور، تامين آزادیهای سياسی، استقرار دمکراسی در کشور، کوتاه کردن دست باند مافيای قدرت ـ ثروت، سپاه و بيت ولی فقيه از اقتصاد کشور و فراهم آوردن شرايط مساعد برای مشارکت شهروندان در پیريزی اقتصاد سالم از يکسو و از سوی ديگر حل بحران هستهای، رفع تحريمهای بينالمللی و رويکرد به سياست تنشزدائی در سطح بينالمللی است.
نابسامانی يارانهها يکی از ناهنجاریهای اقتصادی است و نه ناهنجاری گرهای اقتصاد کشور. صرف سامان دادن به يارانهها، ولو در یک کادر اقتصادی سنجیده و در یک بستر سیاسی سالم لزوما به شکوفائی اقتصادی نخواهد انجاميد و به بحران اقتصادی پايان نخواهد داد. برای مهار بحران اقتصادی لازم است که اقتصاد ما از یک اقتصاد مصرفی، رانتی، تجاری ـ دلالی، غیررقابتی و توزیعی به یک اقتصاد مولد، ثروت زا، رقابتی، پویا، دانش محور و با رشد بالا گذر کند.
جمهوری اسلامی در طی سه دهه گذشته به جهت ناتوانی در ايجاد تحول در ساختارهای اقتصادی و پیريزی اقتصاد مولد، از درآمدهای نفت برای فرونشاندن نارضايتیها بهره گرفته، هزينه ندانمکاریهای خود را با توسل به يارانهها پوشانده و با پرداخت يارانه، قيمت حامل‌های انرژی را در سطح نازل نگهداشته که نتايج زيانباری را در حوزههای مختلف به بار آورده است. در اين مدت مداوما بر ميزان يارانهها افزوده شده و سهم آن در تولید ناخالص داخلی به حدود ۲۵ درصد رسيده است. يارانه انرژی در سال ۱۳۵۹ مبلغ ۱۴۳۹ ميليارد ريال بود و اين رقم در سال ۱۳۸۸به بيش از ۸۰۰۰۰۰ ميليارد ريال افزايش يافته است (بيش از ۵۰ برابر). بنزين و ساير حامل‌های انرژی بيشترين سهم را در يارانهها تشکيل میدهند و لايههای بالای جامعه، انرژی به مراتب بيشتری را نسبت به لايههای پائين مصرف میکنند و لذا توزيع يارانهها ناعادلانه است. سهم لايههای بالا درآمدی جامعه از يارانه پرداختی بنزين، بيش از ۱۵برابر سهم لايههای پايين درآمدی از يارانهها است.
هموطن!
حجم يارانهها و نابسامان بودن آن به يک عامل بازدارنده در رشد اقتصادی کشور تبديل گرديده است. اما احمدی نژاد به غلط میپندارد که مشکل گرهی اقتصاد کشور پرداخت یارانهها است و با حذف يارانهها، فقر و بيکاری از کشور رخت برخواهد بست و اقتصاد شکوفا خواهد شد. او این مشکل را به عنوان غده در بدنه اقتصاد کشور تلقی میکند و میخواهد به "جراحی بزرگ" در اقتصاد کشور دست بزند و در طی مدت کوتاه سلامت اقتصاد کشور را تامین و آن را به سطح اقتصاد پیشرفته برساند.
"جراحی بزرگ" در دهههای گذشته در برخی از کشورها به کار گرفته شده و به فاجعه انجاميده است (نمونه آرژانتين). احمدی نژاد بیتوجه به این تجربه تلخ، میخواهد مشکلات اقتصاد کشور را به صورت ضربتی و با یک نسخه حل کند. در حالی که نه مسئله یارانهها مشکل گرهی اقتصاد کشور است و نه "جراحی بزرگ" و وارد آوردن شوک به اقتصاد کشور به درمان آن منجر خواهد گشت.
همميهن!
دولت کودتا زمانی به اجرای قانون حذف يارانهها روی آورده است که اقتصاد کشور ما در وضعیت رکود ـ تورمی به سر میبرد. صنایع کشور با بحران جدی روبرو است. تعداد زیادی از واحدهای تولیدی ورشکسته شده و یا ظرفیت تولیدی آنها به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است، فقر در جامعه بیداد میکند، نرخ بیکاری به ۶.۱۴ در صد افزایش یافته، تورم همچنان دو رقمی است، فساد در حال گسترش است، فضای کسب و کار به شدت نامناسب است، رشد اقتصادی شدیدا کاهش یافته و نرخ سرمایهگذاری پائین آمده است. در چنین شرایطی جراحی احمدی نژاد میتواند به وخیمتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر گردد. تجارب کشورهای دیگر حاکی از آن است که آزاد کردن قیمتها در شرایط رکود اقتصاد کشور، به تشدید رکود و تورم میانجامد و وضعيت نامطلوبی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فراهم میآورد.
با حذف یارانه ها از کالاهای اساسی و حامل‌های انرژی، ما با موج افزایش قیمت کالاها روبرو خواهیم شد که به تورم لجام گسیخته منجر خواهد گشت. پیشبینی بانک مرکزی تورم ۲۵ درصدی و مرکز پژوهشهای مجلس تورم ۶۰ درصدی است.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی به بالا رفتن هزینههای تولیدی و کالاهای مصرفی خواهد انجامید. لذا هم هزینه تولید بالا خواهد رفت و هم قیمت کالاها. این امر به تشدید تورم، کاهش ظرفیت رقابتی واحدهای تولیدی در مقابل کالاهای وارداتی منجر شده و موجبات ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی را فراهم خواهد آورد. تا کنون هزينه توليد در ايران با وجود انرژی ارزان قيمت، بالا بوده و کالاهای داخلی قادر به رقابت با کالاهای خارجی به ويژه کالای چينی که بازار ايران را پر کردهاند، نبودهاند. با افزايش چندين برابر قيمت حامل‌های انرژی، ما شاهد موج جديدی از تعطيلی کارخانه‌ها و تعديل کارگران شاغل خواهيم بود.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی روی حمل و نقل و صنایع سیمان و فولاد که مصرف انرژی بالایی دارند، اثرات جدی گذاشته و قیمت تمام شده کالاهای تولیدی آنها را بالاتر خواهد برد. اين امر تاثيرات خودش را در بخش مسکن خواهد گذاشت.
حذف يارانهها زمانی صورت میگيرد که دولت نرخ برابری ريال با ارز را ثابت نگهداشته و عملا مبلغ عظيمی را به منزله يارانه به توليدکنندگان خارجی و به ويژه چينی پرداخت کرده است. ثابت نگهداشتن برابری ريال با ارز به افزايش بیسابقه واردات کالاهای خارجی و کاهش صادرات انجاميده است. واردات کشور از رقم ۳۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ به رقم نجومی ۶۶ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۸ رسيده است که اين رقم جدا از واردات خدمات به کشور است و با احتساب آن، مجموع واردات کالا و خدمات به کشور به مرز ۸۰ ميليارد دلار نزديک شده است. دولت عملا توليدکنندگان صنعتی و کشاورزان داخلی را در رقابت نابرابر با توليدکنندگان خارجی قرار داده و به توليد ملی آسيب جدی وارد آورده است.
دولت کودتا با وجود آگاهی بر بحران صنايع، تدابير جدی برای کاهش پيآمدهای زيانبار حذف يارانهها از حامل‌های انرژی بر توليدات صنعتی و کشاورزی اتخاذ نکرده است.
همميهن!
برای سامان دادن به يارانه ها، کشور ما نیازمند نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی است. در دولت احمدی نژاد با افزایش درآمدهای نفتی امکان طراحی و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی فراهم شد. اما او این درآمد عظیم را به هدر داد و از این فرصت بهره نگرفت.
کارگران، کارمندان، زحمتکشان، روستائيان و لايههای ميانی به حق نگران پيآمدهای فاجعهبار اجرای قانون حذف يارانهها، نگران افزايش تعطيلی بنگاههای توليدی و گسترش فقر و بيکاری هستند. دولت کودتا مبلغ اندکی را ماهانه در اختیار آنها میگذارد، با اين تصور که گويا اين مبلغ سطح زندگی آنها را در مقابل افزايش قيمتها حفظ خواهد کرد. اين امر به طور موقت در مورد گروههای درآمدی پائين جامعه میتواند صادق باشد. اما با حذف يارانهها، قيمت کالاها آنچنان افزایش خواهد یافت که آن مبلغ ناچیز را خواهد خورد و در تداوم خود طبقات پائين و متوسط جامعه را به فلاکت بیشتری سوق خواهد داد. "هدفمند کردن یارانه ها" به کیفیتی که در دست اجرا است، به رانده شدن هر چه بیشتر طبقه متوسط جامعه به سوی طبقات پائین جامعه، متورم شدن طبقات پائین جامعه، تمرکز باز هم بیشتر ثروت در لایه نازکی از جامعه و در نتیجه تعمیق شکاف طبقاتی و قطبی شدن هر چه بیشتر جامعه منجر خواهد گشت.
دستگاه دولتی بيشترين انرژی را در کشور مصرف میکند. حذف يارانه از حامل‌های انرژی، هزينههای دستگاه دولت را يکباره بالا خواهد برد و بر ميزان بودجه جاری کشور خواهد افزود. معلوم نيست که دولت کودتا با افزايش بودجه جاری کشور و گسترش بوروکراسی و ارگان های سرکوب، بتواند در سالهای بعد هم همان مبلغ اندک را به مردم بپردازد.
پرداخت مستقيم يارانه به صورت ماهانه، ابزاری است در دست دولت کودتا برای وابسته کردن زندگی گروههای وسيعی از مردم به دولت و سوء استفاده دولت کودتا از اين وابستگی به اشکال مختلف از جمله در جلب آراء در انتخابات. در حالی که میتوانست بخشی از درآمد حاصل از حذف يارانههای در نظام تامین اجتماعی همگانی و شبکه ایمنی اجتماعی به کار گرفته شود و به ارتقای سطح زندگی طبقات پائين و متوسط جامعه ياری رساند.
هموطن!
دولت کودتا زمانی به اجرای قانون "هدفمند کردن يارانهها" روی آورده است که کشور ما با تحريمهای گسترده بينالمللی مواجه است و تحريمهای اقتصادی تاثيرات مخرب خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است.
جامعه بينالمللی نفت و گاز و فعالیت اقتصادی سپاه را در کانون تحریمها قرار داده است. کاهش فروش بنزین به ایران، افت میزان خرید نفت و گاز ایران، کاهش میزان نفت استخراجی و بالنتیجه پائین آمدن درآمد کشور از فروش نفت، افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تحریم مالی و بانکی و تحریم کالاهای دو منظوره، میتواند برای جمهوری اسلامی فلجکننده باشد. در شرايط تحريم بينالمللی ايران توسط جامعه جهانی، بیترديد پيامدهای زيانبار اجرای قانون "هدفمند کردن يارانهها" به صورتی ضربتی و بدون اتخاذ تدابير ضرور، بر اقتصاد کشور و زندگی مردم افزايش خواهد يافت.
به علاوه سامان دادن به يارانهها امری است همگانی که نیازمند همدلی و همراهی مردم و ثبات سیاسی کشور است. در حالی که دولت کودتا فاقد توان و مشروعيت ضرور برای انجام این مهم است.
هموطن!
پرداخت یارانه برخلاف نظر نئولیبرالها نه تنها یک امر منکر نیست بلکه یکی از ابزارهای تضمین پیشرفت و توسعه پایدار به حساب میآید. یارانه یکی از ابزارهای مهم حمايتی دولتها است که برای توزیع ثروت در سطح جامعه، کاهش فاصله طبقاتی، حمایت از گروههای آسيبپذير جامعه، مصرفکنندگان، توليدکنندگان، صادرکنندگان و از فنآوری در حوزههای معين به کار گرفته میشود. تنها طرفداران نئولیبرالیسماند که بر حذف کامل هرنوع یارانه تاکید دارند.
حذف یارانهها در کشور ما با توجه به فقر گسترده و شکاف طبقاتی عمیق، اقدامی به شدت نابخردانه و خانمانسوز است. اما افزايش قيمت حامل‌های انرژی و سامان دادن به یارانهها و هدفمند کردن آن امری است ضرور. پیشبرد این امر با توجه به نقش یارانهها در اقتصاد کشور و زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه، مسئله فوق العاده مهم و حساسی است. این واقعیت است که وضعیت یارانهها نابسامان و بسیار ناعادلانه و ناکارآمد است. اما راه اصلاح آن "جراحی بزرگ" نیست. بسامان کردن یارانهها مستلزم برخوردی نظام‌مند به وضعيت اقتصادی کشور و تدوين و اجرای برنامه توسعه است.
برای سامان دادن به يارانهها اقدامات زير ضروری است:
۱. انجام کار کارشناسانه، بهرهگيری از نظرات اقتصادانان و کارشناسان سياسی و فراهم آوردن فضای گفتگو و نقد
۲. برنامهريزی سنجيده و گنجاندن آن در برنامههای توسعه پنجساله و پيشبرد آن نه به صورت ضربتی و "جراحی بزرگ" بلکه به شکل تدريجی و پلکانی و افزايش قيمت حامل‌های انرژی با شيب ملايم
۳. تعبیه زیرساختهای اطلاعاتی، گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی و توزيع بخشی از يارانهها در شکل مستقيم و غيرمستقيم برحسب گروههای هدف (مصرفی، توليدی، توزيعی، خدماتی و صادراتی)
۴. تغيير استراتژی صنعتی از توليد مونتاژی خودرو به استراتژی‌های کارآفرین، دانش محور در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
۵. اجرای برنامه سامان دادن به يارانهها در شرايط ثبات اقتصادی و نه در شرايط بحران رکود ـ تورمی
۶. تدوین و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی
۷. جلب همدلی و همراهی مردم با آن
۸.تامين برابری واقعی ريال با نرخ ارز و اصلاح نظام بانکی
۹. تعبيههای ضرور برای کاستن از پيآمدهای منفی افزايش قيمت حامل‌های انرژی در بخش توليدی و خدماتی
۱۰. حل بحران هستهای، رفع تحريمهای بينالمللی و رويکرد به سياست تنشزدائی در منطقه و جهان
هموطن!
گرچه دولت کودتا با توسل به تهديد و آوردن نيروهای نظامی ـ امنيتی به خيابانها و اتخاذ برخی تدابير اقتصادی و امنيتی توانست از فوران هيجانات مردم در هفتههای بعد از اجرای قانون "هدفمند کردن يارانهها"، جلوگيری کند، اما اجرای آن به تدريج پيآمدهای زيانبار خود را بر اقتصاد کشور و بر زندگی طبقات متوسط و پائین جامعه نشان خواهد داد. دولت کودتا بيش از اين که در پی سامان دادن و بهنجار کردن اقتصاد کشور، حل بحران اقتصادی، ارتقای سطح زندگی مردم و به ويژه طبقات پائين و متوسط جامعه باشد، اهداف سياسی خود را دنبال میکند و برای اجرای پروژه اقتصادی به ابزار نظامی ـ امنيتی توسل میجويد، صاحبنظران اقتصادی و سياسی را از ارائه نظرات کارشناسانه در رسانهها محروم میسازد و اجازه نمیدهد که گروههای اجتماعی صدای اعتراض خود را نسبت به چگونگی اجرای "قانون هدفمند کردن يارانهها" بيان کنند.
هموطن!
سامان دادن به يارانهها امری است ضرور. سامان دادن به يارانهها به معنی حذف تمام يارانهها نيست. اما اجرای قانون "هدفمند کردن يارانهها" آنهم به صورت ضربتی و بدون ايجاد ساحتارهای ضرور، نه به فقر و بيکاری پايان خواهد داد و نه به حل بحران اقتصادی منجر خواهد گشت. لازم است که قانون "هدفمند کردن يارانهها" و چگونگی اجرای آن را نقد کرد، اهداف دولت کودتا را از اجرای آن افشا نمود و بر برخورد نظام‌مند و با برنامه نسبت به وضعيت اقتصادی کشور و فراهم آوردن الزامات سامان دادن به يارانهها تاکيد نمود.
هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۱۲ديماه ۱۳۸۹ (۲ ژانويه ۲۰۱۱)
|
|
