|
عصر نو
www.asre-nou.net |
قطعنامه از سوی کانادا به کمیته‌ی سوم مجمع عمومی، موسوم به کمیسیون حقوق بشر ارائه شده بود و تلاش نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای خارج ساختن آن از دستور کار کمیته‌ی سوم، شکست خورد. قطعنامه، ماه آینده برای تصویب نهایی به مجمع عمومی ارائه می‌شود. این قطعنامه حتی اگر در مجمع عمومی سازمان ملل هم به تصویب برسد، الزام‌آورنیست اما از اهمیت معنوی، سیاسی و اخلاقی برخوردار است و به اعتبار و حیثیت بین‌المللی کشورهای ناقض حقوق بشر لطمه می‌زند. قطعنامه با ۷۰ رای موافق در برابر ۵۱ رای مخالف به تصویب رسید. ۶۰ کشور نیز از رای دادن به آن خودداری کردند. سفیر بریتانیا در سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه گفت، تصویب این قطعنامه کارنامه‌ی حقوق بشر ایران را در کانون توجه قرار می‌دهد. نماینده‌ی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اما در دستور قرارگرفتن قطعنامه و تصویب آن را «در راستای اقدامات تبلیغاتی آن کشور با هدف ایجاد فشار سیاسی بر ایران» توصیف کرد. نماینده ایران گفت: «اکثر کشورهای جهان معتقدند که کانادا با این حرکت سیاسی، موازین منصفانه و منطقی حقوق بشر را تضعیف نموده است.» این قطعنامه از ایران می‌خواهد به شکنجه و آزار بازداشت‌شدگان، اعدام نوجوانان، سنگسار، سرکوب خشونت‌بار فعالیت‌های زنان، تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و محدودیت آزادی مذهب و عقیده پایان دهد. دو هفته پیش از تصویب قطعنامه در کمیسیون حقوق بشر، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی، تصویر بسیار نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ارائه داد. این نخستین بار بود که دبیرکل سازمان ملل چنین گزارشی در مورد ایران ارائه می‌داد. در گزارش بان کی مون درباره‌ی ایران به ویژه به "قانون مجازات اسلامی" و مجازات‌هایی که به عنوان "حدود اسلامی" تعیین شده‌اند، اشاره شده بود که به‌طور غالب مجازات مرگ در پی دارند. از جمله زنای محصنه، ارتداد، همجنس‌گرایی، رابطه جنسی مرد غیرمسلمان با زن مسلمان. دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود همچنین از شمار بالای اعدام نوجوانان در ایران به شدت انتقاد کرد. بان کی مون گفت، بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ نیمی از اعدام‌های نوجوانان در جهان در ایران صورت گرفته است. بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت‌های آزادی عقیده و بیان، اعمال فشار مستمر بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و از جمله جامعه بهاییان، از دیگر مواردی است که در گزارش دبیرکل سازمان ملل به آنها اشاره و محکوم شده بود. به دنبال گزارش دبیرکل سازمان ملل، نهادها و فعالان حقوق بشر از دولتهای عضو سازمان ملل خواستند که طی قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند. گزارشی بی‌سابقه در مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش تکان‌دهنده‌ی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شد. او در این گزارش تصویر نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران ارائه می‌دهد. در گزارش بالاترین مقام سازمان ملل متحد، به مباینت مجازاتهای پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی با موازین حقوق بشر اشاره شده است. اعدام نوجوانان، تبعیض حقوقی میان زن و مرد، دستگیری‌های خودسرانه، محدودیت آزادی عقیده و بیان، افزایش فشار بر اقلیت‌های قومی و مذهبی و از جمله اعمال فشار بر جامعه‌ی بهاییان از جمله مواردی از نقض حقوق بشر در ایران هستند که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد محکوم شده‌اند. «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI) از این گزارش تقدیر کرده‌اند و هم‌زمان خواستار تصویب قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد شده‌اند که در آن «نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران» محکوم شود. در رابطه با این خواست و نیز گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره‌ی ایران، دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» به پرسش‌های دویچه وله پاسخ داده است. دویچه وله: دکتر لاهیجی، گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش بسیار تکان‌دهنده‌ای است. آیا چنین گزارشی در مورد ایران، آن‌هم از سوی بالاترین مقام سازمان ملل تاکنون سابقه داشته است؟ عبدالکریم لاهیجی: هرگز! این برای نخستین بار است که دبیرکل سازمان ملل در مورد ایران چنین گزارشی می‌دهد. حتا تا آنجا که من به خاطر دارم، از طرف مجمع عمومی سازمان ملل، نه به دبیرکل کنونی و نه به دبیرکل‌های پیشین چنین ماموریت‌هایی داده نشده است. یادآوری می‌کنم که سال گذشته در قطعنامه‌ای که ما از مجمع عمومی سازمان ملل گرفتیم، خوشبختانه برای نخستین بار این ماموریت به دبیرکل سازمان ملل داده شد. با اطلاعاتی که ایشان و همکارانش از وضعیت حقوق بشر در ایران به دست آورده‌اند و با ملاقاتی که ما در تابستان گذشته با نمایندگان ایشان کردیم، مقدمات این گزارش فراهم شد و این گزارش الآن منتشر شده و برای اتخاذ تصمیمی جدید به مجمع عمومی سازمان ملل می‌رود. حالا «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران»، از دولتهای عضو سازمان ملل درخواست کرده‌اند که طی قطعنامه‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل، نقض حقوق بشر در ایران محکوم شود. با توجه به لازم‌الاجرا نبودن چنین قطعنامه‌هایی، فکر می‌کنید در صورت تصویب آن، تغییری در رفتار حکومت ایران در زمینه‌ی حقوق بشر بوجود خواهد آمد؟ تصمیمات مجمع عمومی اصولا ضمانت اجرایی معنوی، سیاسی و اخلاقی دارند. یادآوری می‌کنم که ایران برای نخستین بار بعد از پنجاه و چند سال کاندید عضویت در شورای امنیت بود. اما یک پنجم ژاپن رای آورد و این ژاپن بود که به عضویت شورای امنیت در آمد. همین موضوع را ما در سال گذشته در شورای حقوق بشر دیدیم که باز جمهوری اسلامی کاندید شد و رای نیاورد. بنا بر این، آن کشورهایی که اعتبار و حیثیت بین‌المللی ندارند، مسلم است که روز به روز در انزوای سیاسی و حتا در انزوای اقتصادی قرار می‌گیرند، پس ناگزیر هستند که با جامعه‌ی بین‌المللی از در آشتی درآیند و به قطعنامه‌های نهادهای سازمان ملل احترام بگذارند. از این روست که ما امسال هم، مثل پنج سال گذشته، خواسته‌ایم که هم قطعنامه‌ی تازه‌ای در مورد نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران صادر شود و هم خواسته‌ایم که همچون سال گذشته دوباره به دبیرکل سازمان ملل ماموریت داده شود تا ایشان برای سال آینده، ۲۰۰۹، نیز گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی ارائه دهد. حال به نظر شما در صورت تصویب چنین قطعنامه‌ای، تغییری در رفتار حکومت ایران برای رعایت بیشتر حقوق بشر داده خواهد شد؟ ما این امید را داریم. تمام تلاشهای سازمانهای مدافع حقوق بشر هم همین است. من فکر نمی‌کنم که جمهوری اسلامی برای همیشه چشم و گوش خود را ببندد و نخواهد با اصول و موازین دیپلماسی و نزاکت بین‌المللی آشتی کند. یادآوری می‌کنم که همین تصمیماتی که اخیرا در مورد محدود کردن اعدام جوانان در ایران گرفته شد هرچند که تصمیمات قاطعی نبود نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به مرور فهمیده است که این نه فقط به نفع مردم ایران، بلکه به نفع خود حکومت جمهوری اسلامی هم هست که از در مسالمت، گفت‌وگو و احترام به موازین بین‌المللی درآید، تا اینکه بخواهد همچنان راه عناد و لجاج را همچون سالهای گذشته در پیش بگیرد. |
