تحريم سرکوبگران، اقدام مثبتی است که لازم است بسط يابد!

Thu 30 09 2010

دولت اوباما هشت تن از گردانندگان رژيم اسلامی را به خاطر نقض حقوق بشر و مشارکت در سرکوب جنبش اعتراضی در فهرست تحريم ها قرار داده است. در بيانيه وزارت خزانه داری آمريکا آمده است که اين هشت تن در نقض فاحش حقوق بشر در جريان سرکوب اعتراض های پس از انتخابات رياست جمهوری در ايران مسئول هستند و تمامی دارائی های آنها در ايالات متحده مسدود و تمامی روابط اين افراد با نهادها و موسسات آمريکايی ممنوع می باشد.
بعد از کودتای انتخاباتی، ميليون ها ايرانی با شعار "رای من، کو؟" به خيابان ريختند و اعتراض خود را در شکل مسالمت آميز بيان کردند. اما کودتاگران معترضين را در خيابان ها به خون کشيدند، در زندان ها آن را شکنجه کردند، تعدادی را به قتل رسانند و يا به حبس سنگين محکوم کردند. در روزهای گذشته اسامی و مشخصات ۲۱۶ زندانی سیاسی در رسانه ها منتشر شده است که بیش از ۱۱۰۰سال محکومیت دارند. آن ها يازده قرن زندان را بايد به خاطر مبارزه با استبداد و برای آزادی و دمکراسی تحمل کنند.
کودتاگران برای حفظ حکومت خود از دست يازی به سرکوب، شکنجه و کشتار ابائی ندارند. حمايت بين المللی از مطالبات حقه ملتی که با خشونت و سرکوب مواجه است یک وظیفه اخلاقی و انسانی است. بارها نيروهای اپوزيسيون از جامعه بين المللی خواسته اند که رژيم ايران را به خاطر نقض خشن و بی حد و حصر حقوق بشر تحت فشار قرار دهند. اما اين خواست چندان با پاسخ مثبت روبرو نشد. جامعه بين المللی فشارهای خود را در اساس روی برنامه هسته ای متمرکز کرده است. اما اولين بار است که دولت امريکا اعلام می کند ناقضان حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تحريم می کند. کاخ سفيد اعلام کرده است: "حقوق بشر از مسائل اساسی و عملی و اخلاقی ايالات متحده است و آمريکا با آن دسته از مردم ايران که صدای آنها سرکوب می شود، خواهد ايستاد."
ليست تحريم کامل نيست. لازم است اين ليست تکميل شود و ساير عناصر رژيم را که نقش اصلی در سرکوب و کشتارهای اخير و اعدام های دهه ۶۰ داشتند، در برگيرد.
اميد است که تحريم  سرکوبگران، ابعاد گسترده ای پيدا کند، اتحاديه اروپا و ساير کشور هم به اقدام های مشابه دست يازند، وضع حقوق بشر در ایران را در مناسبات اقتصادی خود با ایران نیز ملحوظ دارند و سازمان های بين المللی فشار خود را در رابطه با نقض حقوق بشر افزايش دهند. حقوق بشر امری عموم بشری است و مسئله داخلی کشورها به حساب نمی آيد. جامعه بين المللی نه تنها حق، که وظیفه دارد به نقض حقوق بشر در رژيم های استبدادی آعتراض کند و سران آن حکومت ها را به خاطر سرکوب و کشتار مردم خود تحت فشار بگذارد.
گرچه تحريم هشت تن از گردانندگان رژيم اسلامی توسط دولت اوباما، جنبه نمادين دارد و اين عده با نهادها و موسسات آمريکايی رابطه ای ندارند، با اين وجود توجه به نقض حقوق بشر در ايران، تحريم کودتاگران و حمايت از جنبش سبز توسط دولت اوباما، اقدامی است مثبت. ما از تحريم های سياسی و ديپلماتيک برای اعمال فشار به رژيم اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر حمايت می کنيم.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۷ مهرماه ۱۳۸۹ (۳۰ سپتامبر ۲۰۱۰)