آتیلیو برنو
دمکراسی را دمکراتیزه کنیم؟
بازآفرینی دمکراسی، نئولیبرالیسم و جنبش اجتماعی در امریکای لاتین
ترجمه احمد آزاد
Fri 14 11 2008
این نوشته از کتاب مجموعه مقالات با عنوان «آتش فشان امریکای لاتین»، از سری کتاب های «La Discorde» منتشره در تابستان ۲۰۰۸، ترجمه شده است. این مجموعه، با کمک متخصصین گوناگون از مراکز علمی اروپا و امریکای لاتین، اوضاع اجتماعی- اقتصادی و سیاسی امریکای لاتین را تحلیل می کند. این کار جمعی متنوع، نگاهی است از جوانب گوناگون به پرسش «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» و جدائی دایم بین دمکراسی و نئولیبرالیسم در امریکای لاتین
نویسنده این مقاله، آتیلیو برنو جامعه شناس و استاد کرسی تئوری سیاست در دانشگاه بوئنس آیرس، مدیر شورای تحقیقات علمی و فنی و دبیر اسبق شورای اجرایی علوم اجتماعی امریکای لاتین می باشد. وی تاکنون کتابهای متعددی به رشته در آورده است.
***
در حدود ربع قرنی است که امریکای لاتین به سوی دمکراسی گام برمی دارد. همانگونه که پیش بینی می کردیم و در مقابل خوشبینی قراردادی علوم اجتماعی، این «تحول به سمت دمکراسی» به نظر می رسد بسیار طولانی و با یک کندی اعصاب خردکن همراه است. طرفداران «گذار»، که در پایان دهه هفتاد و در تمام طول ده هشتاد میلادی با ایدآلیزه کردن وقایعی که درجامعه می گذشت به طور مداوم پیش بینی آینده یک دمکراسی روشن و سریع برای منطقه ما می کردند، نهایتا مجبور شده اند که سکوت کامل اختیار کنند. یک بررسی دقیق از «دمکراسی» امریکای لاتین نشان خواهد داد که، برکنار از چند مورد استثنائی، حکومت های امریکای لاتین، حکومت های الیگارشی هستند که لباس کهنه دمکراسی را به تن کرده اند. الیگارشیک، چرا که منطبق بر تعریف ارسطوئی، آن ها «حکومت تعداد معدودی هستند به نفع ثروتمندان» و همان گونه که ارسطو می گوید اقلیت جامعه هستند. زبان سیاسی کنونی امپریالیسم- تولید مسلط فرهنگی و ایدئولوژیک امپریالیسم- تلاش می کند تا یک چنین خیانت به ایده های دمکراسی را پنهان کند. امپریالیسم با یک عملیات شعبده بازی، دمکراسی را یک «حکومت» معقول تعریف میکند! حسن تعبیری که دغلکاری، ترفند و حیله سیاستمدارانی را که در همراهی و بر مبنای تمایلات بازار حکومت میکنند، سیاستی «مسئول و محتاط» نشان میدهد.
آیا باید یک دمکراسی پسا لیبرال ابداع کرد؟
این نوشته میخواهد پاسخهایی به یک پرسش پایهای بدهد و نه فقط برای کشورهای پیرامونی بلکه برای کشورهای سرمایهداری متروپل که عموما شکوفایی اقتصادی و دمکراسی، ثروت و خوشبختی را قاطی کرده و تفکیک قائل نمیشوند. آیا امکان دارد که در چارچوب سرمایهداری «دمکراسی را دمکراتیزه کنیم»، یعنی بدون آن که درابتدا نظام اجتماعی تولید سرمایهداری، که نابرابری و آفتهای مادرزادی آن واضح و غیر قابل اصلاح هستند، تاریخا تغییر کند؟ این به این معنی نیست که ما فرق بین سرمایهداری دمکراتیک اروپا و امریکا و ژاپن را با کشورهای «جنوب» ندیده بگیریم. ولی خسران در دمکراسی در هر دو دیده میشود. بازتاب محدود کتاب اخیر«کولین کروچ» با عنوان تحریکآمیز «پسا دمکراسی»، در مقایسه با دیگر آثار بسیار ضعیفی که در این مورد نوشته میشود، بسیار شگفتانگیز است. نویسنده انگلیسی منظره واقعی - و طبعا بدبینانه- از عملکرد دمکراسی در جهان پیشرفته نشان میدهد. وی در مورد کشورهای سرمایهداری متروپل مینویسد: «ما دوران دمکراسی خود را در اواسط قرن بیستم سپری کردیم. امروزه ما به روشنی در دوران دیگری، دوران «پسادمکراسی»، به سر میبریم.» از این پس «نخبگان سیاسی آموختهاند که خواسته های مردم را کنترل کرده و به بازی گیرند.(....) باید مردم را متقاعد کرد که در دوران تبلیغات از بالا رای دهند.» و شرکتهای چند ملیتی به بازیگران غیر قابل اغماض دمکراسی سرمایهداری تبدیل شدهاند. در کتاب جدیدی از سوی «جیانی واتیمو» عناصر جدیدی ارائه شده که نتیجه گیری «کولین کروچ» را محکمتر میکند. با تاکیه بر این نتیجه گیری، «واتیمو» از یک خط فکری جدید، که وی آن را «کاتوکمونیزم» مینامد، دفاع میکند. ترکیبی از لحاظ سیاسی خلاق و انفجارآمیز، حداقل برای کشورهای ما، بین مسیحیت رادیکال و کمونیزم که وی آن را برای بیرون رفتن از بن بستی که تمدن کنونی بشر در آن گرفتار شده است، لازم میبیند.
اهمیت عمق تشخیصی که از دل نوشته های «کروچ» و «واتیمو» بیرون میآید، برای کسانی که، از زاویه دید مارکسیستی پروسه تحولات سیاسی سرمایهداری پیشرفته را تحلیل میکنند و تلاش سرمایهداری برای پنهان کردن تشدید ویژگیهای استبدادی سرمایهداری زیر فرم بیش از پیش خالی از محتوی دمکراسی، را میبینند، تازگی ندارد. درعین حال برای خطوط فکری مسلط در حوزه علوم اجتماعی، این ملاحظات غیرمنتظره بوده و رد بی چون و چرای ایدههای ملایمی است که توسط سردمداران آکادمیک منتشر میشود. پرسشی که برای بسیاری از محققین علوم اجتماعی و سیاسی بوجود میآید این است که: آیا نباید برای «دمکراتیزه کردن دمکراسی» مقدمتا یک انقلاب رخ دهد؟ ما میتوانیم این موضوع را به گونهای دیگر فرموله کنیم، تا از بروز دلهره و دلواپسی که لغت «انقلاب» این روزها در جمع روشنفکران ایجاد میکند، پرهیز شود. در این صورت میتوانیم به شیوه «ایزوپ» (لقمان حکیم) و همانگونه که لنین یادآورد شده بگوئیم که آیا زنگها برای یک تغییر سیستم به صدا درنیامده است؟ آیا لازم نیست تا برای ظهور یک جامعه «پساسرمایهداری»، با کمی امید به موفقیت، دست به متوقف کردن تهاجم قدرتهای مسلط زنیم و به سمت یک پسادمکراسی رویم و یک دمکراسی پسالیبرال را ابداع کنیم؟ برای آرام کردن وجدانهایی که در مقابل چنین استدلالی برآشفته میشوند، جا دارد که یادآوری کنیم که یکی از استادان به نام دانشگاه هاروارد، «بارینگتون مور جونیور» چند دهه قبل در تحقیقات خود نوشت که هیچ دمکراسی سرمایهداری مسلط نشده است، بدون آن که «یک انقطاع خشن با گذشته» قبلا اتفاق نیفتاده باشد. این «انقطاع» طبعا چیزی بیش از یک انقلاب نیست. «بارینگتون مور» با دقت راههایی که به استقرار سرمایهداری در جهان مدرن منتهی شد را بررسی کرده و به این نتیجه رسید که : اگر دمکراسی لیبرال در جوامعی چون امریکا، فرانسه، انگلیس و غیره استقرار یافته و عمیقا ریشه دوانیده، دقیقا به این دلیل بوده که یک انقلاب پیروز شرائط لازم برای این موفقیت را فراهم آورده است. این ملاحظه برای برهم زدن خواب آرام آنانی است که فکر میکنند که یک دمکراسی، درخور این نام، میتواند با یک تحول آرام و مسالمتآمیز و از دل سرمایهداری لیبرال بوجود آید. اما همه ما میدانیم که پیشرفت دمکراسی، ولو اندک، بدون مقابله سازش ناپذیر با منطق سرمایهداری ناممکن است و بدون شک واکنش خشن قدرت مسلط را بدنبال خواهد داشت.
این ملاحظات، «بونوانتورا دو سوزا سانتوس» را واداشت تا بر لزوم ساختن مدل دیگری از دمکراسی، اختراع مجدد دمکراسی و «دمکراتیزه کردن دمکراسی» تاکید کند. این دیدگاه با تحلیلی که در بالا آمد همراه میشود و براین نقطه تاکید میگذارد که پروژه دمکراسی در دل سرمایهداری محدود است. بنا به گفته «سانتوس»: «درگیری میان دمکراسی و سرمایهداری از بین رفته است چرا که دمکراسی خود رژیمی شده است که بجای تولید «باز تقسیم اجتماعی»، آن را از بین میبرد... دمکراسی بدون «بازتقسیم اجتماعی» هیچ مشکلی با سرمایهداری ندارد.، برعکس آن سوی چهره سرمایهداری است، شکل کاملا مشروع یک دولت ضعیف.» این نقل قول به شیوه قانع کنندهای بیان میکند دلیلی را که بخاطر آن سرمایهداری، که با پایههای دمکراسی مبارزه میکرد (اززمان رنسانس ایتالیا)، نهایتا دمکراسی را پذیرفت. دمکراسی بهای سنگینی برای این بازشناسی پرداخت: ناچار شد که ایدههای برابری و آزادی را ترک کند. این حکومت نرم را بدرستی میتوان «الیگاشی» نامید، چرا که علیرغم رایگیری عمومی، اقلیت ثروتمند بهرهمندان اصلی آن هستند.
با تکیه بر تحقیقات تطبیقی وسیعی که حول تجارب «ضد هژمونی» اداره دمکراتیک در سطح محلی و منطقهای صورت گرفته، «سانتوس» لزوم ایجاد دمکراسی مشارکتی را نتیجه میگیرد. با حرکت از تحکیم سه محور اصلی که عبارتند از: 1) «دمودیورسیته» (دمکراسی متنوع) که با پذیرش و رشد فرمهای مختلفی که ایدهآل دمکراسی در طول تاریخ بخود دیده است و با نادیده گرفتن جریان فکری مسلط علوم اجتماعی که تنها مدل معتبر را دمکراسی لیبرالی نوع امریکایی آن میشناسد، مطرح میشود 2) مفصل بندی (برقراری پیوند) ضد هژمونیک میان محلی و جهانی، که لازمه مقابله با خطر منزوی شدن محلی و یا جهانی شدن انتزاعی است و 3) تعمیق «دمکراسی تجربی»، یعنی مشارکت بیشترین گروههای متنوع از زاویه قومی، فرهنگی، جنسی و غیره مشکل این پیشنهاد جالب این است که، مسئله مهم محدودیتهایی که سرمایهداری در مقابل تمام پروسههای تحول دمکراتیک - نه فقط مدل دمکراسی انگلوساکسون - ایجاد میکند، زیر نوآوریها و پروژههای مختلف تجربی پنهان میشود، درحالیکه خود این تجارب و پروژهها نمیتوانند مرزهای سخت و غیرقابل انعطافی که توسط سرمایه داری در مقابل هرگونه اقتدار مردمی ایجاد شده است ، را درنوردند. در واقع کدام طبقه حاکم در امریکای لاتین آماده است تا جایگزین شدن دمکراسی پسالیبرال را با تکیه بر شرکت تودهها به صورت مسالمت آمیز به پذیرد؟ مدلی بیشتر مشارکتی تا نمایندگی، که تضمینی است برای اقتدار مردمی، و منافع عمومی را بر بخشهای خصوصی ارجحیت خواهد داد؟ .......
این نقطه نظر متاسفانه با تکیه بر واقعیتها، تائید میشود. مطالعات دقیقی که توسط «فرناندز لیریا» و «الگرو زاهونرو» صورت گرفته به وضوح نشان میدهد که تلاش برای استقرار یک دمکراسی مطابق ایدهآلهای بالا، به طور نمونه به قیمت جان یک میلیون انسان در اسپانیای جمهوریخواه انجامید و چهل سال حکومت فاشیستی را به دنبال خود آورد، دویست هزار کشته و پنجاه هزار ناپدید در گواتمالا، سی هزار ناپدید در آرژانتین، سه هزار ناپدید در شیلی و هزاران تبعیدی و زندانی ، هفتاد و پنج هزار کشته و ناپدید در جریان جنگهای داخلی السالوادور در طول دهه 1980، هشتاد و هشت هزار کشته و ناپدید در نیگاراگوئه، دویست هزار نفر در هائیتی و حمام خون در کلمبیا از دهه 1960 که هر ساله نزدیک به بیست هزار نفر قربانی آن هستند، بجای گذاشت. میتوان به این لیست بلند نیم میلیون اندونزیایی را افزود که قربانی سرنگونی حکومت ملی سوکارنو شدند. میتوان این جمله سانتیاگو آلباریکو، فیلسوف را درک کرد که به درستی میگوید «پداگوژی رای» : اگر دمکراسی به این معنی است که جامعه آماده است تا آن چه را که به آن در دهه 1960-1970 «راه غیر سرمایه داری» گفته میشد، تجربه کند، محتمل ترین پاسخ قدرتهای حاکم حمام خون میباشد. این سیاهه یقینا بسیار ناکامل است ولی تا همین حد هم روشنگر موانعی است که بر سر راه استقرار یک دمکراسی واقعی و «دمکراتیزه کردن دمکراسی» وجود دارد.»
آیا زمان حرکتهای اجتماعی است؟
محدودیتهای دمکراسی امریکای لاتین و بحرانی که تمام کشورها و احزاب سیاسی منطقه را در بر میگیرد، بیانگر نقش بزرگی است که جنبشهای اجتماعی در پروسه دمکراسی بازی میکنند. کاهش روزافزون مشروعیت سیاست، اهریمن ساختن از دولت، و همچنین تهاجم دائم به احزاب- اهدافی که حمایت پروژه نئولیبرال را با خود دارند- با ورود عامل ناخواسته «خیابان»، که سیمای مجازی جنبش مردم در دمکراسی نئولیبرالی را تهدید میکند، تاثیر غیرقابل انتظاری داشته اند.
این ظهور وحضور پیشبینی نشده تودهها بازتاب ناتوانی مکانیسمهای قانونی و نهادینه دمکراسی امریکای لاتین در پاسخ به خواستههای مردم و حل بحرانهای اجتماعی در کادر قانون اساسی است. بار دیگر تخیل یک «کشور واقعی» ظاهر میشود که از یک کشور «قانونی»، که برایش نه تنها مطالبات ابتدایی مردم غریب و عجیب میآید که حتی نمیتواند به آنها پاسخ گوید، طلاق گرفته است. در نتیجه این شکاف، زندگی سیاسی امریکای لاتین در موقعیتی مبهم به سر میبرد که مرز بین قانونی و غیر قانونی به طرز خطرناکی مداوم مخدوش میشود. با این تفاوت که «غیر قانونی» بالائیها به راحتی تحمل میشود و در مقابل «غیر قانونی» پائینیها، که به خیابانها میریزند تا از حقوق خود درحاشیه به اصطلاح نهادهای انتخابی «نمایندگی» دفاع کنند، به اهانتی غیر قابل بخشش تبدیل میشود. بدینگونه ما با سیلی از دشنامهای رنگارنگ به «قبیله یاغیان» مواجه هستیم، در حالی که قانونیت ضعیف و ضد دمکراتیک نهادهای رسمی در مقابل بحران سیاسی دائمی و فشار تودهها، کمر خم میکند. چنین است که انقلاب تودهها در سال 1977 دولت اکوادور را سرنگون کرد، در سالهای 2000 و 2005 شورش عظیم دهقانان، سرخپوستان و حاشینه نشینان شهری در بولیوی، حکومت دست راستی را بیرون راند و راه را برای انتخاب «اوا مورالس» گشود. دیکتاتوری «مشروطه» (قانون اساسی) «البرتو فوجیموری» در پرو با یک تحرک جمعی چشمگیر و عظیم در سال 2000 سرنگون شد و سال بعد رئیس جمهور آرژانتین «فرناندو دولاروا»، که میبایست «چپ میانی» را نمایندگی کند و با پشت کردن به آن، سیاستهای نئولیبرالی را درپیش گرفته بود، با یک برخاست تودهای بیسابقه، از قدرت برکنار شد. اخیرا نیز جوانان دبیرستانی شیلی ( که به دلیل رنگ لباشان به آنها پنگوئن میگویند) حکومت «تفاهم ملی» را به شکست کشاندند و خواهان تغییرات رادیکال در قوانین باقی مانده از زمان پینوشه شدند، که سلسله حکومتهای «دمکراتیک» پس از پینوشه، آنها را تغییر نداده بودند.
ورای شکننده بودن سیستم نهادی (انستیتوشن)، این شورشیان تودهای عریان ساختند که دوران طولانی حکومتهای نئولیبرال با تمام تنشها، محرومیتها و تخریبهای اجتماعیاش، شرائط عینی برای تحرک سیاسی بخشهای مختلف جامعه امریکای لاتین را فراهم کردند. جا دارد تا این پرسش را داشته باشیم که شورش عامه مورد بحث، آیا صرفا یک حادثه ضمنی ساده و منفرد(ایزوله)، یک شورش ساده مردمی است، و یا انعکاس یک دیالکتیک تاریخی است که حامل دوباره ابداع دمکراسی است. یک تحلیل ساده از دورهای که از دهه 1980 آغاز میشود، شهادت میدهد که رشد حرکتهای اجتماعی و پایان جنجالی حکومتهای مدعی دمکراسی در منطقه به هیچوجه اتفاقی نبوده است. حداقل شانزده رئیس جمهور- همگی از مشتریان اجباری واشینگتن، قبل از به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوریشان ، با شورشهای تودهای مجبور به ترک قدرت شدند. همهپرسیهای سازمان داده شده برای خصوصی کردن شرکتهای دولتی و یا سرویسهای عمومی به طور منظم به عکس آنچه لیبرالها انتظار داشتند، تبدیل شدند. خواه در اروگوئه (سیستم فاضلاب شهری و تاسیس بنادر) و یا در بولیوی و پرو (شبکه آبرسانی). در کشورهای دیگر نیز حرکتهای جمعی مردمی در اعتراض به Alca یا امضاء معاهده مبادله آزاد، برای ملی کردن نفت و گاز در بولیوی، دراعتراض به خصوصی کردن صنعت نفت در اکوادور، شرکت تلفن در کستاریکا و سیستم بهداشت عمومی در بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و ... رخ داد. به بیان دیگر تمام این حرکتها یک فرآیند مشترکند. این تحلیل مطابقت دارد با نتیجه تحقیقات دورهای در امریکای لاتین که نشان میدهد که تنها یک سوم جمعیت از اقتصاد بازار راضی هستند.
بازگشت به پرسشهای فراموش شده
چند درس آموزنده از این رنسانس ناگهانی خیزش تودهای در امریکای لاتین میتوان گرفت. در گام اول برای احزاب سیاسی حامل اندیشه رهائیبخش، این تجربه تاکید میکند بر نیاز به تامین یک استراتژی که بتواند از مرزهای محدود مکانیزم انتخابات فرا رود. این چند سال اخیر، و نه تنها در امریکای لاتین، به ما میآموزد که نمیتوان ادعا کرد که یک نظم اجتماعی، که بر پایه بیعدالتی نهادینه شده استوار است، را میتوان صرفا با ابزار موجود در صحنه انتخاباتی عمیقا متحول و دگرگون کرد. باید تاکید کرد که بحث بر سر «دگرگونی رادیکال» است، چرا که نباید فراموش کنیم که منطقه ما نماینده ناعادلانهترین تقسیم درآمدها در کره خاکی است. به همین دلیل با یک سیاست ملایم «چپ میانی» این وضعیت تغییری نخواهد کرد. از سوی دیگر بورژوازی، خود را از هر ضعفی مصون میدارد، هرگز بر روی تنها یک استراتژی شرطبندی نکرده و تنها به روشهای انتخاباتی بسنده نمیکند. این واقعیتی است که برای اتخاذ و کاربست یک سیاست چند وجهی به امکانات مالی، سازمانی و سمبولیک نیاز است، که سازمانهای تودهای از آن بی بهرهاند. این هم واقعیتی است که اگر احزاب چپ خواهان تغییر جهاناند، و نه فقط شاهد بیعدالتی آن، باید نشان دهند که توان طراحی سیاستهای جهان شمولتری را دارند که عرصه انتخاباتی را با دیگر اشکال مبارزه و استراتژی همراه میکند.
دقیقا در همین عرصه است که جنبشهای اجتماعی خلاقیت بیشتری نسبت به سازمانهای سیاسی از خود نشان دادهاند. وقایع چند سال اخیر در امریکای لاتین نشان میدهد که جنبشهای اجتماعی، با دور زدن کادر قانون اساسی، توان زیادی برای سرنگون کردن حکومتهای ضد مردمی کسب کردهاند. درس دومی که از این جنبشها میتوان گرفت این است که این حرکتهای جمعی موفق نشدند که یک آلترناتیو سیاسی، نه فقط برای سرنگونی حکومت ضد مردمی، که برای آغاز یک دوره «پسا نئولیبرال» بوجود آورند. شورش طبقه زیردست از یک پاشنه آشیل محتومی رنج میبرد که ناشی از تقارب سه پدیده بهم پیوسته میباشد: 1) سازماندهی شکننده، 2)نپختگی آگاهی سیاسی 3) تفوق حرکت خودجوش به عنوان روش مداخله سیاسی.
1) در واقع، بی توجهی مرگبار در مقابل مشکلات سازماندهی تودهای، شناخت، استراتژی و تاکتیک مبارزه پرسشهای بسیاری رابرمی انگیزد. برای کلاسیک های مارکسیست و بویژه از لنین تا روزالوکزامبورگ ( برکنار از اختلافاتشان) مسئله سازماندهی یک امر بسیار مهم در کادر حرکتهای اجتماعی میباشد. لنین بارها تاکید کرده است که تشکیلات «تنها اسلحه پرولتاریا است». اکنون باید پرسید که کدام شکل از تشکیلات برای مبارزه تودهای در هر کشوری، با توجه به شرائط ویژه آن کشور، مناسب است و چگونه میتواند، برای افزایش کارآئی مبارزه رهایی بخش، عمل کند؟ چه نقشی به احزاب، سندیکاها، جنبشهای اجتماعی متنوع، تجمعات توده ای، اعتصابات، «شورای حکومتی» زاپاتیستها و یا دیگر اشکال سازمانهای کلمبیایی مختص کشورهای «آند» ( همچون بولیوی، اکوادور، پرو) میدهد؟ چگونه میتوان تضمین کرد که مطالبات ساختارهای تشکیلاتی گوناگون، همانگونه که گرامشی میگوید، در یک پروژه عمومی که انسجام و کارآیی آن تضمین باشد، جمع خواهد شد؟ یقینا غیرممکن است که با یک نگاه صرفا تئوریک، بتوان به این سوالات پاسخ گفت. در مقابل میتوان گفت که «آئین حرکت خودجوش» در بسیاری از موقعیتهای ملی، بطور مثال در آرژانتین در سال 2001 و شعار روز «همه باید بروند»، نشان داده که به لحاظ سیاسی نازا است. بدنبال یک فوران و یورش عظیم تودهای در شب 19دسامبر 2001 و بعد از یک جنگ خونینی که به قیمت جان 37 نفر تمام شد، حکومت آرژانتین عوض شد. کمی بعد همه چیز به حالت عادی برگشت. سیستم سلطه مجددا برقرار شد. طبقه سیاسی که طی ماه دسامبر در زیر زمین مخفی شده بود، با احتیاط ولی بطور قطعی مجددا به قدرت برگشت. مدل اقتصادی ادامه پیدا کرد، البته با کمی اصلاح. تا قبل از 2001 سیستم احزاب سیاسی آرژانتین بر پایه سیستم دوحزبی «پرون»ی متکی بود. بعد از سال 2001 سیستم کاملا فرم یک حزبی بخود گرفت که تا کنون نه از جانب راست و نه از جانب چپ تهدید نشده است. اگر گاهی به نظر میرسد که خیزش تودهای میتواند مدل نئولیبرال را منفجر کند، اما در طول زمان نشان داده شده که این امید، خیالی واهی بیش نیست.
2) در رابطه با موضوع آگاهی رادیکال و رهائی بخش، مشکل عبارت است از: چگونه میتوان به این رسید که جنبشها، آگاهی را به حدی رشد دهند که به آنها اجازه دهد تا از محدوده تحمیل شده حرکت خودجوش عبور کنند. بار دیگر باید این جمله معروف لنین را به یاد آورد که « بدون تئوری انقلابی، حرکت انقلابی ممکن نیست» در فقدان یک چنین تئوری، امکان بروز اعتراضات و خشم تودهای ممکن است، اما به زحمت میتوان یک حرکت رهائی بخش یا انقلابی تودهای از آن ساخت. یقینا در اینجا نیز پاسخ شسته رفته وجود ندارد. اگر، آنگونه که معمولا از قول کائوتسکی در این موارد گفته میشود، یک آگاهی رادیکال وارد شده «از خارج» بوسیله روشنفکران انقلابی شکست خورده است، آیا میتوان همچنین تاکید کرد که استراتژی گرامشی مبنی بر ساختن یک ضدهژمونی از اعماق جامعه نیز موفق شده است؟ بیش از یقین، ما در مقابل پرسشهای بزرگ و مشغله فکری اساسی قرار داریم، که همانا مطالعه برای طراحی یک پروژه بازسازی دمکراسی است. این اما به زحمت خواهد توانست خود را تحمیل کند، اگر به قول «خوزه مارتی» از پیش، «جنگ ایدهها» را برنده نشده باشد. این متفکر بزرگ کوبائی، کمی قبل از مرگش، گفته بود که : « جنگی که ما در آن درگیر هستیم، یک مبارزه نظری است. آن را به قدرت اندیشه برنده شویم». در واقع، علت مقاومت نئولیبرالیسم، علیرغم شکست فاحش تئوریهای اقتصادیاش را باید در پیروزی ایدئولوژیک خردکنندهای که در دهههای1980 و 1990 بدست آورد و اثراتش تا به امروز باقی مانده، جستجو کرد. این پیروزی در «جنگ ایدهها» باعث شد تا ذهنیت عام را متقاعد کند که، دولت منشا همه ناکارآئیها و سوءاستفادهها است، که شرکتهای بزرگ خصوصی بهترین نمونه پیشرفت تکنولوژیک و کارایی و بهترین روش تضمین پیشرفت اقتصادی هستند. ذهنیتی که راه حل را در تقلیل دولت با خصوصی سازی، از بین بردن قوانین کنترلی، آزادی تجارت، کوچک کردن ماشین دولتی و واگذار کردن آن به بخش خصوصی میبیند. نقش وسائل ارتباط جمعی، چاپی یا الکترونیکی، کاملا تحت کنترل گروههای بزرگ مسلط، از اهمیت به سزائی در تحکیم و تقویت این دگم نئولیبرال برخوردار بوده است. اگر به این وضعیت، سردرگمی چپ را هم اضافه کنیم که بین خواستههای نوستالژیک سنتی چپ از یک سو و بی عملی پنهان در زیر ماسک «واقعیت» که به سرافکندگی سیاسی در مقابل تهاجم نئولیبرالیزم جهانی منتهی شده است، نتیجه بهتر از این نمیشد.
3) بالاخره در مقابل پرسش استراتژی و تاکتیک، میتوان گفت ورای بازشکلدهی بازیگران اجتماعی - تولید، در شرائطی که از یک سو، به دلیل رابطه سرمایهدارانه تولید، تودهها اتمیزه و پراکنده هستند و از سوی دیگر طبقه مسلط با سازماندهی صفوف خود، هژمونی خود را تامین کرده است، رسیدن به یک استراتژی و یک تاکتیک منطبق بر این اوضاع جدید، پایهایترین مسئله کنونی است. این تمایز بین آنچه که بر سر «پائینیها» و «بالائیها» آمده است را میتوان به شکل تقریبی، از مقایسه بین فوروم اجتماعی جهانی که در پورتوالگرو متولد شد با فوروم اقتصادی جهانی که هر ساله در داووس تشکیل میشود، بدست داد. اگر اولی نمایشی ازهمه تفاوتهای ملیتی، نژادی، زبانی، حرفهای، مذهبی، آموزشی، ایدئولوژیکی، سیاسی و امکانات سازماندهی و غیره میدهد، که سازنده ثروت این جمع جهانی است، تجمعی که در یک شهر کوچک سوئیس در کوههای آلپ برگزار میشود، برعکس از یک هماهنگی در اهداف و چشم اندازهای واحد که با دقت حفظ شده، نشان دارد. و اگر فوروم اجتماعی جهانی در سال 2003 ، نمیتواند بر روی موضوع مهمی همچون حمله نظامی امریکا به عراق نظر دهد، تجمع داووس، به گردآوردن رهبران دولتهای جهان ادامه داده و به آنها میفهماند که شرکتهای بزرگ جهانی از آنها انتظار دارند که با سیاست واشنگتن همراهی کنند. و بالاخره اگر فوروم اجتماعی جهانی هرگونه شکل سازماندهی ،که به ایجاد و تقویت وزن جنبشهای اجتماعی در صحنه بین المللی کمک میکند، را رد میکند، تجمع داووس نقشههای خود را برای افزایش وزن منافع این جمع در جهان، تدقیق میکند.
به دیگر سخن در حال حاضر استراتژی و تاکتیک به نفع حرکتهای اجتماعی عمل نمیکنند، چرا که به اشتباه چنین برداشت شده است که اینها موضوعاتی است که از سوی نهادهای قدیمی همچون احزاب میتواند مورد توجه باشد. چیزی که به روشنی در کتاب «امپراطوری« نوشته «هاردت و نگری» آمده است. آنها معتقدند که حرکتهای اجتماعی، ناشی از کاراکتر غیرمتمرکز، غیرمنطقهای، مولوکولی و جابه جایی دائم، یک مفهوم بی پایان و چند وجهی است که به صورت رادیکال با هرگونه ویژگی استراتژیک و تاکتیکی ناهمخوان است. برای «هاردت و نگری»، چنین مشغلهای مربوط است به اشکال دخالت سیاسی و به دوران گذشته تعلق دارد. از این زاویه آنها «شورشیان چندوجهی آواره» را در ردیف یک کیش قرار میدهند، در حالی که چنین مفهومی این استحقاق را دارد که به عنوان یک شیوه تجربی یا عملی شناخته شود. آنها از این زاویه مسئله سازمان یابی، استراتژی و تاکتیک مبارزه را به حال خود رها میکنند. چنین نگاهی به مذاق امپریالیسم بسیار خوش میآید، چرا که این نظر همسو است با تلاشی که برای پذیرش تودهها به عنوان یک موضوع جمعی ، ولی نه در یک کلیت همبسته و منسجم، صورت میگیرد.
ما مشابه چنین مسیری را در نوشته «جان هالووی» میبینیم که از ما دعوت میکند تا هرگونه پروژه کسب قدرت را رها کنیم. ما در نوشته های دیگری رومانتیسم سیاسی امروزی وی را نقد کردهایم، که بدون هیچ تغییری بطور مدام به ناتوانی سیاسی و تسلیم شدن ختم میشود. باید گفت که برخلاف این نظریههای مد روز، مسئله استراتژی و تاکتیک طبقات فرودست پیوند ناگسستنی با چشم انداز رهایی آنها دارد. این (رهایی طبقه) نه میتواند ناشی از یک اتفاق باشد و نه با مرحمت طبقه مسلط صورت خواهد گرفت. پس یک مسئله اصلی است. ولی پیروزی نظری نئولیبرالیسم، که در صفوف روشنفکران نیز احساس میشود، اینمسئله را از تقویم احزاب و حرکتهای اجتماعی که برای رهایی طبقه مبارزه میکنند، حذف کرده است و این خود ریشه بسیاری از ناکامیها است.
دو راه خیالی دمکراتیزاسیون
حرکتهای بزرگ اجتماعی در امریکای لاتین که خیابانهای چندشهر بزرگ را در اختیار گرفتند، تنها بخشی از وظیفه تاریخی که به آنها محول شده بود را به انجام رساندند. پروسه های شورشی، بسیاری از حکومت های نئولیبرال محلی را سرنگون کردند. اما آن ها با حکومت هایی تقریبا مشابه جایگزین شدند. تنها در این بین دو نمونه استثنایی وجود دارد که لازم است به آن ها اشاره رود: بولیوی و اکوادور. در این دو کشور، جنبش ها موفق شدند که به واقع یک سازمان سیاسی، هر چند ابتدایی (مقدماتی)، بسازند و یک استراتژی کسب قدرت را ترسیم کنند که قدرت به دست آمده در خیابانها، خود را در عرصه انتخابات نشان داد. در این دو کشور جنبشها به قدرت رسیدند و این توان را دارند که با بیتحرکی و با دوران انفجار بیسامان مردمی و بیحاصل که نتیجهای جز بازساماندهی بورژوازی نداشته است، فاصله گیرند. ولی در غالب موارد دیگر، تحرک بزرگ تودهای کمی بعد از سرنگونی حکومت، دود هوا شد، بدون آن که بتوانند به یک نیروی سیاسی جدید، که ابزار لازم برای تحکیم توازن قوا را در اختیار داشته و از بازگشت به دوران گذشته جلوگیری کنند، فرارویند. با این همه، اگر جنبشهای اجتماعی در ساختن یک آلترناتیو شکست خوردند، شرائط برای حکومتی که در کادر قانون اساسی تشکیل شد، نیز بهتر نیست. «لولا» در برزیل، «کریشنر» در آرژانتین، «بشله» در شیلی و «واسکز» در اروگوئه بخوبی نشان میدهند که تودهها از تحمیل یک تقویم پسا نئولیبرال به حکومتهایی که اتفاقا براساس این برنامه و با اکثریت قوی انتخاب شدهاند، ناتواناند. در عین حال یک اختلاف مهمی بین این دو وجود دارد. اقدام جنبشهای اجتماعی آموزش عمیق و (درعین حال دردآوری) را برای طبقات مردمی به همراه داشته و آنها را به قدرتی که برای تغییر دارند، آگاه کرده است. آنها آگاه شدهاند که میتوانند، اگر بخواهند، که حکومتهای ارتجاعی را سرنگون کنند و این خود چیز کمی نیست. سیاستمداران محافظه کار نیز به سهم خود از این حرکتها درسآموزی کردند و متوجه شدند که دیگر همچون سابق به حال خود رها نخواهند شد. در مقابل، تجربه تعویض ساده انتخاباتی ، تنها در دهان مردم مزه گس گولخوردگی، دلسردی و یاس جدیدی را به همراه داشته است.
تا قبل از این جنبش های اجتماعی و طبقاتی، که به سرنگونی دولتهای راست انجامید، تنها امکان «تحول دمکراتیک» از احزاب می گذشت. ولی نه اکنون. اهمیت نقش این جنبشها بسیار روشن است، بویژه در نمونه های بسیار موفق سیاست امریکای جنوبی چون ونزوئلا، بولیوی و اکوادور. در ونزوئلا، حرکت مردم اجازه داد تا کودتای فاشیستی شکست خورده و همزمان «انقلاب بولیواری» رادیکالیزه شود. بولیوی و اکوادور قدرت استثنایی جنبشها را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که بدون از دست دادن ویژگیهای خودشان، دارای این توان هستند که با یک استراتژی سیاسی- نهادی مبارزه را در خیابان و در صندوقهای رای توامان پیش برند. چهار حکومت واقعا چپ در امریکای لاتین (کوبا، ونزوئلا، بولیوی و اکوادور) امروز در مقابل یک چالش جدی قرار دارند. فشار دولت امریکا، تلاش برای کودتا، تخریب اقتصادی، دستکاری وسائل ارتباط جمعی و .... به همراه توقعات نهادهای مالی بینالمللی، که تماما تلاشی برای در نطفه خفه کردن پروسه رهایی است.
لازم است که هیچگونه توهمی نداشته باشیم، آنانی که از این وضعیت دوگانه، از شرائط چنان ناعادلانهای که در جوامع کنونی وجور دارد، داخلی و خارجی، منافع سرشار میبرند، در مقابل باد تغییراتی که در امریکای لاتین میوزد، دست به سینه نخواهند ماند. بسیار احتمال دارد که هرگونه پروسه نوین دمکراتیزه شدن، و نه نمونه های مشابه قلابی که میشناسیم، به یک واکنش سخت و تهاجم قدرت ، که بارها در گذشته به خود دیدیم، روبرو شود. تجربه تاریخی نشان میدهد که هر پروژه رفورم، ولو بسیار ساده و کوچک، یک واکنش ضدانقلابی را دامن میزند.
آیا این بار چیز دیگری خواهد بود؟