|
عصر نو
www.asre-nou.net |
دشمني ديرينه با ملي مذهبي ها در پروژه های بحران سازی‌های مکرر برای دولت اصلاح طلب محمد خاتمی در سال 1379 از جمله پخش تقطیع شده ی کنفرانس برلین، رهبر جمهوری اسلامی طی سخنرانی در دانشگاه امیر کبیر بدون نام آوردن از نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی به ایشان نسبت براندازی قانونی داد و اعلام کرد حکم برانداز حکمی مشخص است. در پی این سخنان و در روزهای پایانی اسفند 79 هنگامی که محمد خاتمی برای بازدید از روسیه تهران را ترک کرده بود، نیروهای اطلاعات سپاه با احکامی از دادگاه انقلاب به خانه‌ی محمد بسته نگار حمله کرد و 15 نفر فعالان ملی مذهبی که برای جلسات هفتگی در آن جمع بودند را به جرم براندازی نظام جمهوری اسلامی بازداشت و روانه بازداشتگاه 59 سپاه واقع در پادگان ولی عصر(فرماندهی نیروی هوایی سپاه) کرد و در طول سال 79،در این زندانها انفرادي نگهداری کرد. زندانهایی که در سال 1342 مهندس بازرگان،آیت الله طالقانی و دکتر سحابی و یاران جوانشان نیز مدتی در آن گذرانده بودند و در دادگاههای نظامی عشرت آباد محاکمه شدند. مهندس عزت‌الله سحابی، دکتر حبیب‌الله پیمان، دکتر محمد ملکی، دکتر رضا رئیس طوسی، دکتر محمد حسین رفیعی، محمد بسته‌نگار، تقی رحمانی، دکتر علیرضا رجایی، دکتر مسعود پدرام، سعید مدنی، مرتضی کاظمیان، مهندس محمود عمرانی، رضا علیجانی، طاهر احمد زاده، دکتر محمد محمدی گرگانی و هدی صابر، کسانی بودند که در اولین دور حمله‌ها بازداشت شدند پس از محاکمه از سوي دادگاه بدوی به 4 سال تا 10 سال حبس محکوم شدند. دور بعدی حملات اطلاعات سپاه 20 روز پس از دور اول و با پلمپ دفتر نهضت آزادی و بازداشت گسترده اعضای این حزب اسلامی-ملی از جمله دکتر احمد صدر حاج سید جوادی(که در آن زمان 84 ساله بودند و پیرترین زندانی سیاسی تاریخ جمهوری اسلامی لقب گرفتند)، مهندس محمد توسلی، مهندس هاشم صباغیان، مهندس ابوالفضل بازرگان، مهندس محمد نعیم پور و خسرو منصوریان شروع شد و با بازداشت دهها تن از اعضا و هوادران این حزب در سراسر کشور ادامه یافت. اعضای نهضت آزادی نیز در دادگاههای انقلاب جمعا به 110 سال زندان، جریمه نقدی و شلاق محکوم شدند از جمله این احکام می توان به حکم شلاق و جریمه نقدی برای دکتر احمد صدر حاج سید جوادی اشاره کرد. این احکام اولیه از سال 1381 در دادگاه تجدیدنظر متوقف ماند و در روزهاي اخير دوباره این زمزمه از دستگاه قضايي شنيده مي شود كه قرار است تا احكام را به اجرا بگذارند. شورای فعالان ملی مذهبی جبهه ملي مذهبي كه گروه هاي متنوعي را شامل مي شود در سال 78 و در انتخابات مجلس ششم منسجم شدند و این جبهه از گروههایی نظیر زنان انقلاب اسلامی،به سرپرستی اعظم طالقانی، جنبش مسلمانان مبارز،به دبیرکلی حبیب الله پیمان، جنبش انقلابی مردم ایران (جاما(، به دبیرکلی دکتر نظام الدین قهاری، و گروههایی دیگری که حول فعالیتهایی نظیر انتشار چند نشريه ماهانه و پر نفوذ جمع شده بودند؛ از جمله "پيام هاجر"، "راه مجاهد" و سرآمد آنها ماهنامه "ايران فردا" به مدير مسوولي عزت الله سحابي و سردبیری رضا عليجانی. نشريات ملي-مذهبي با تكيه بر ايراني بودن و مسلمان بودن، نسبت به آنچه انحراف نظام پس از انقلاب و حذف نيرو هاي متکثر انقلاب بود، به فرايند حاكميت مطلق روحانيت انتقاد داشتند و سياستهاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جمهوري اسلامي را نقادي مي كردند. پس از انتخابات دوم خرداد 76 نيروهاي ملي مذهبي اين راي قاطع به خاتمي را راي به نادرستي سياستهاي سالهاي گذشته تحليل مي كردند و عزت الله سحابي در سرمقاله معروفي راي بيست ميليوني مردم را يك نه بزرگ به حاكميت عنوان كرد. از آنجاکه نيروهاي ملي مذهبي به جناح هاي درون حاكميت متمايل نبودند و گرايش هاي حتي چپ و اصلاح طلب هم مرز بندي مشخصي در آن دوران با ملي- مذهبي ها داشتند، در واقع به هدف بی دفاع حملات نظام تبديل شدند و بازداشت دسته جمعي ملي مذهبي ها در سال 79 يك هجوم به مخالفان قانوني نظام براي ضربه زدن به دولت خاتمي كه با شعار جامعه مدني و آزادي سياسي به صحنه آمده بود تلقي مي شد. حكم غير قانوني دادگاه انقلاب اگرچه اتهام اولیه براندازی توسط وزیر اطلاعات وقت رد شد و در طی محاکمات به فراموشی سپرده شد اما دادگاه انقلاب فرصتی یافته بود تا با صدور احکام طویل المدت و محیر العقول سعی در حل مشکل دیرینه خود و نظام جمهوری اسلامی بکند و همچنین تکلیف تشکیلات مربوط به این فعالین را روشن بکند. از احکام صادره در دادگاه انقلاب حكم انحلال نهضت آزادی بود. اما دبیر کل نهضت آزادی در پي اين حكم به كميسيون اصل نود مجلس ششم شکایت برد.کمیسیون اصل 90 در پی رسیدگی به شکایت دکتر یزدی خود را توسط رياست این کمیسیون حجت الاسلام انصاري راد در صحن علنی مجلس شوراي اسلامي قرائت کرد و حكم دادگاه انقلاب در محكوميت اعضاي نهضت به حبس هاي طويل المدت و انحلال اين حزب سياسي قديمي ، غير قانوني خوانده شد. گزارش کمیسیون اصل نود در مجلس ششم با فريادهاي نمايندگان اقليت كه همگي از محافظه كاران و مخالفان دولت خاتمي بودند بارها قطع شد . اما نايب ریيس مجلس محمدرضا خاتمي ، با قانوني ندانستن اين اعتراض ها عنوان كرد كه اين گزارش بنابر وظيفه قانوني مجلس و ظلمي كه احيانا بر كسي رفته است قرائت مي شود. موسي قرباني نماينده اقليت در اعتراض به قرائت گزارش كميسيون ، اخطار قانون اساسي داد كه بنا بر آن مدعي شد كه آيت الله خميني، فعاليت نهضت آزادي را ممنوع كرده اند و بنابراين نبايد گزارش كميسون قرائت شود. اما پاسخ محمدرضا خاتمي اين بود كه در زمان آيت الله خميني يك نفر از سران نهضت به زندان نيفتادند و اين نشان مي داد كه امام تحمل شنيدن صداي مخالفان را داشت. گزارش كميسيون اصل نود مجلس بازتاب هاي گسترده اي پيدا كرد و حكم دادگاه انقلاب كه به طور علني غير قانوني اعلام شده بود، متوقف ماند. يك خاطره تاريخي اين اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي بود كه يك حكم دادگاه انقلاب در كميسوني رسمي و نظارتي غير قانوني عنوان شد. دفاع سر بسته كميسيون اصل نود از حق سياسي نهضت آزادي و بي گناه بودن اعضاي نهضت در قبال اتهامات وارده در همان دوران اصلاحات به تاريخ پيوست و با روي كار آمدن احمدي نژاد ، فشار بر نيروهاي ملي مذهبي و نهضت آزادي افزايش چشمگير يافت . در يكسال اخير صدا و سيماي جمهوري اسلامي در برنامه هاي خبري و تحليلي، نهضت آزادي را به عنوان يكي از پيشكسوتان جنگ نرم ادعايي تئورسين هاي دولت احمدي نژاد عنوان كرده و دستمايه برخورد با اين منتقد قديمي حاكميت، نقل قولهايي از آيت الله خميني است كه به گونه اي گزينشي از شبكه هاي رسانه دولتي پخش مي شود و در نهايت اينگونه به مخاطبان القا مي گردد كه بنيانگذار جمهوري اسلامي هيچگاه به نهضت آزادي و دولت موقت و اصولا فعاليت يك حزب منتقد علیه خود علاقه اي نداشته است. اين برداشت هاي تا ريخي باعث شد تا آيت الله موسوي اردبيلي در درس خارج فقه دهم خرداد ما ه گذشته، يك خاطره را نقل كند. موسوي اردبيلي كه رياست قوه قضاييه در سالهاي رهبري آيت الله خميني را بر عهده داشت مي گويد:امام در يكي از جلسات هفتگي كه با ايشان داشتيم گفتند: "برخي از آقايان كه من مي شناسمشان افراد متدين و خوبي هستند. منظورشان نهضت آزداي و مرحوم مهندس بازرگان بود و ادامه دادند كه بايد رعايت حالشان بشود. جناب آقاي خامنه اي گفتند :" آقا اينها روحانيت را قبول ندارند." امام فرمودند:"اين طور نيست روحانيت را قبول دارند شما ها را قبول ندارند." آقاي خامنه اي مجدد گفتند:"آقا اينها شما را هم قبول ندارند." جواب دادند:"مرا قبول نداشته باشند، مگر من جزو اصول دين هستم ، عده اي مرا قبول دارند و عده اي هم قبول ندارند." آيت الله موسوي اردبيلي مي گويد اين خاطره را بدون ذكر افراد در همان سالها در نماز جمعه بازگو كرده است. با اين حساب به نظر مي رسد ذكر نام افراد در باز گويي اين خاطره مي تواند نشان دهد كه چرا در 20 سال اخير نهضت آزادي و نيروهاي ملي مذهبي در زندان و بازداشت و محدوديت بوده اند. دكتر ابراهيم يزدي دبير كل نهضت آزادي سال گذشته دو ماه را در زندان گذراند و اين در حالي است كه بسياري از اعضاي نهضت آزادي پس از انتخابات دوره دهم به زندان افتادند و برخي همچنان در زندان به سر مي برند. عماد بهاور رییس شاخه جوانان نهضت آزادی پس از 4 بار بازداشت همچنان منتظر تشکیل دادگاه است و مهندس طاهری و امیرحسین کاظمی از اعضای نهضت هر کدام به سه سال حبس محکوم شدند. این درحالی است که به نظر میرسد مسوولان قضايي در مورد اعضاي نهضت آزادي هم قصد دارند تا همان احكام سنگين سال 81 را كه براي 41 نفر از وابستگان رسمي و غير رسمي نهضت، صادر شد به اجرا در آورند. منبع:جرس/فرزانه بذرپور |
