‍‍‍‍شنبه ۲۹ تير ۱۳۸۷ - ۱۹ ژوئيه ۲۰۰۸

نامه جمعی از زندانیان سیاسی زندان سنندج

به رئیس قوه قضائیه

 

جمعی از زندانیان سیاسی یا امنیتی زندان مرکزی سنندج طی یک نامه وضعیت محاکم قضایی کردستان را تشریح نمودند. متن کامل این نامه در پی می آید:

 

ریاست محترم قوه قضاییه

 جناب آقای سیدمحمود شاهرودی

باسلام و عرض ادب

 

در این برهه از زمان هرچند فرصتی فراهم آمد تاجناب‌عالی از استان كردستان دیدن و در راستای اهداف كاری از مراكز قضایی بازدید نمایید،اما هم‌چنان كه استحضار دارید حقایق همیشه آن‌چیزی نیست كه در كلام مامورین و منسوبین جاری است، بلكه پشت‌صحنه‌ای همیشگی و دایمی‌از مواد قانونی اجرا نشده و اجحاف وجود دارد كه حضرت‌عالی هیچ‌گاه از مجاری رسمی و متعارف از آن‌آگاه نخواهید شد.

متاسفانه وضعیت عمومی محاكم قضایی دادگستری‌های تابعه كردستان خصوصا دادگاه و دادسرای انقلاب سنندج،به‌حدی ناامیدكننده و مبتنی بر نگاه‌های سلیقه‌ای و امنیتی است كه شاید برای جناب‌عالی تصورناپذیر باشد. مشاهده و تعمق در این وضعیت گاها آدم را به تردید می‌افكند كه واقعا دادگاه و دادسرا آیا زیرمجموعه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هستند یا بخشی از یك قوه مستقل به‌نام قوه قضاییه؟ حتی در بسیاری موارد خود قضات و مقامات دادگستری به صراحت یا به‌طور ضمنی وابستگی خود را به مراكز قدرت خارج از قوه را تایید و به آن افتخار هم می‌كنند!

گمان نویسندگان این مرقومه برآن است كه دیدار شما با مردم كردستان فرصت مغتنمی برای ما زندانیان سیاسی بود تا نكاتی چند را به حضور حضرتعالی یادآور شویم كه البته از نگاه تیزبین شما مستور نمانده و چندسال قبل طی اطلاعیه‌ای از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم مردم رساندید و به تمامی مراكز قضایی و ارگان‌ها ذی‌ربط بخش‌نامه نمودید، اما متاسفانه علی‌رغم اهتمام جناب‌عالی و وجود مواد و تصریحات قانونی متعدد در قوانین موضوعه گوناگون، نه تنها قدمی در راستای اجرای آنها و تحقق‌بخشی از عدالت و رعایت حقوق و آزادی‌های مشروع زندانیان سیاسی برداشته نشده بلكه مستمرا و متداوما در جهت خلاف آن اقدامات بی‌شمار و همیشگی صورت پذیرفته ااست. متاسفانه چنین فرصتی از ما دریغ شد و نتوانستیم حضورا به روشن‌گری بپردازیم، از همین‌رو تصمیم گرفتیم از اینت طریق به تنویر اوضاع و طرح شكایات و خواسته‌های خویش اقدام نماییم. مبنای حقوقی این دادخواست موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و نیر بخش‌ناتمه‌ حضرت‌عالی است كه متاسفانه این مواد یا در مورد زندانیان سیاسی رعایت نگردیده و یا اگر رعایت گردد با چندین درجه تخفیف و به‌گونه‌ای بسیار نادر و انگشت‌شمار می‌باشد.اگرچه موارد درخواستی تمامی مطالبات نیست اما اجرای قانون در این مورد بسیاری از مشكلات و دغدغه‌های ما را برطرف خواهد نمود.

1ـ عدم رعایت اصل 32 قانون اساسی و اعمال بازداشت‌های طولانی و درازمدت كه برابر این اصل توجیه قانونی ندارد. در برخی موارد متهم سیاسی به‌مدت چندین‌ماه و حتی چندسال در وضعیت معلق بازداشت رها شده و پرونده‌ وی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.

2ـ نگه‌داری طولانی مدت در سلول‌های انفرادی بازداشت‌گاه‌های امنیتی و اعمال فشارهای جسمی و روحی. علاوه بر این‌كه در قوانین ایران اعمال هرگونه شكنجه‌ای صراحتا ممنوع اعلام شده، باید این نكته را هم در نظر داشت كه نفس نگه‌داری طولانی مدت در محیطی منقطع از دنیای بیرون، خود نوعی فشار و شكنجه محسوب می‌شود كه می‌تواند منجر به اختلالات روحی ـ روانی شدید و غیرقابل جبران بر روان فرد محبوس شده گردد.

3ـ تكثر و تعدد مقامات و نهادهای تصمیم‌گیرنده برای زندانیان سیاسی و به‌عبارتی محدود شدن اختیارات مقام قضایی از سوی نهادهای امنیتی در امور مربوط به زندانی كه برخلاف نص صریح اصل 156 قانون اساسی می‌باشد. اعمال نفوذ مراكز خارج از قوه قاضییه به اندازه‌ای است كه در بیشتر پرونده‌های سیاسی كردستان تكلیف حكم از قبل معلوم شده و با جزییات كامل به قاضی مربوطه شفاها یا كتبا دیكته می‌شود، به‌نحوی كه در گردش كار بازپرسان امنیتی حتی مكان و نحوه نگه‌داری متهم نیز معین می‌گردد.

4ـ به‌كارگیری قضات كم‌تجربه وكم‌دانش در دادگاه‌های انقلاب و عمومی و سپردن پرونده‌های حساس به آنان . گاها مشاهده می‌شود برخی از قضات یا مقامات قضایی دارای خاطرات شخصی و خانوادگی ناخوشایندی از منطقه كردستان می‌باشند كه همین امر استقلال آنان را مخدوش نموده تا در نهایت شاهد رگه‌های مشخصی از انتقام‌گیری در آرای صادره اینگونه قضات باشیم.در نظر بگیریدقاضی دارای سوء‌ذهنیت را كه به قضاوت ارزشی و نامتعارف دست‌زده وخودآگاه یا ناخودآگاه مسائل غیرمرتبطی را در روند دادرسی و تصمیم‌گیری خویش دخالت می‌دهد و آن‌گاه خود تصور بنمایید چه ملغمه‌ای ایجاد خواهد شد .

5ـ صدور حكم محكومیت زندانیان سیاسی به تحمل حداكثر و اشد مجازات مقرر در قانون در اغلب موارد بدون آن‌كه موجبی وجود داشته باشد. در این حوزه وضعیت به‌گونه‌ای است كه دادستان، معاون دادگاه انقلاب دادستان و قضات محاكم قضایی كردستان طی یكی دوسال اخیر در اقداماتی بی‌نظیر و عجیب اقدام له‌صدور كیفرخواست‌های «محارب»و«مفسدفی‌الارض» بی‌شمار نموده‌اند كه اصولاو به‌لحاظ مستندات قانونی غیرقابل اثبات می‌باشند. چنین می‌نماید كه بر سر « محارب تراشی» و صدور احكام نامتعارفی چون اعدام یا حبس‌های طویل‌المدت همراه با تبعید، مسابقه‌ای در بین آنان درگرفته و هركس سعی در پیروزی خود در این مسابقه دارد! شائبه‌ها و شایعاتی جدی در جریان است كه ظاهرا آنان درصددند از این رهگذر به ارتقای شغلی و تقویت منزلت سیاسی خویش بپردازند و برخلاف سوگندی كه خورده‌اند عدالت را فدای اهداف شخصی و گروهی خویش كرده‌اند.

6ـ عدم اعطای آزادی مشروط و عفو موردی برای كسانی كه سابقه ندارند.هرچند در مواردی انگشت‌شمار این تسهیلات اعمال شده است اما غالبا هرگونه تخفیف در مجازات حتی در موارد بسیار رایج قانونی هم‌چون موارد فوق، برای زندانیان سیاسی از اساس ممنوع می‌باشد.

7ـ عدم اعطای مرخصی برابر مواد 213 تا 229 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور وبخش‌نامه حضرت‌عالی و نیزعدم صدور اجازه اشتغال به‌كار.اگر در مواردی هم این تسهیلات رعایت گردیده‌اند به‌گونه‌ای موردی و تبعیض‌آمیز بوده است، مخصوصا دادستانی و شخص دادستان سنندج كه حتی به پیشنهادات شورای زندان مركزی سنندج وقعی نمی‌نهد.

8ـ احتراز از صدور مجوزهای ضروری جهت مداوای زندانیان سیاسی جهت اعزام به مراكز پزشكی‌درمانی خارج از زندان حتی در موارد ضروری.

9ـ عدم صدور اجازه انتقال به زندان شهرهای محل سكونت خاندواده كه به تبع آن مشكلات مادی و معنوی فراوانی برای خانواده زندانیان سیاسی به‌وجود می‌آید.

10ـ ممنوعیت تعیین و حضور وكیل مدافع قانونی در مراحل اولیه بازجویی و تحقیق در دادسرا برخلاف قوانین مربوطه.

11ـ و چندین و چند مورد دیگر.

هم‌چنان كه در ابتدا گفته شد این تنها بخشی از مشكلات عدیده و پایان‌ناپذیری است كه زندانیان سیاسی كردستان با آنها دست و پنجه نرم می‌كنند. ما امضاكنندگان این‌نامه، به‌عنوان بخشی از زندانیان سیاسی زندان مركزی سنندج،نه تنها از سوی خود بلكه به نمایندگی از دیگر زندانیان سیاسی كردستان ـ كه ناگفته پیداست بسیاری از آنان به سبب هراس از عواقب قابل پیش‌بینی امضای چنین دادخواستی و با در نظرگرفتن شرایط ویژه خود و علی‌رغم میل باطنی قادر به امضای این نامه نیستندـ تقاضامندیم با پیگیری مجدانهع ، واقع‌بینانه و متناسب از تضییع هرچه بیشتر حقوق قانونی و حقه ما و پایمال شدن عدالت جلوگیری نمایید. واضح و مبرهن است كه قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل كه باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق‌بخشیدن به عدالت باشد، پس شایسته است مقرر فرمایید حقوق ما زندانیان سیاسی كردستان به‌نحو مطلوب و آنگونه كه در قوانین ذكر شده رعایت گردد.در ضمن لازم است در راستای رفع كامل نواقص موجود و پیشگیری از تكرار مجدد بی‌عدالتی‌های وسیع موجود در این عرصه و نیزبرخورد با مسئولین و عوامل دولتی ناقض قوانین، مكانیسمی علمی و مبتنی بر احترام به حقوق مساوی شهروندان طراحی و اجرا گردد.

با تقدیم احترامات بی‌پایان

 

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مركزی سنندج :سهراب جلالی، عدنان حسن‌پور، یاسرگلی، حبیب لطیفی ، ساسان بابایی، طه احمدی، فردین مرادی، جهاندار محمدی، امین خاتم‌پناه، امیر سورسوری، سعید سنگر، كاوه طهماسبی، محمدیاراحمدی

 

 

رونوشت:

ـ دفتر رهبری

ـ نهاد ریاست جمهوری

ـ وزارت اطلاعات

ـ مجلس‌شورای اسلامی

ـ انجمن دفاع از حقوق زندانیان