‍‍‍‍جمعه ۲۸ تير ۱۳۸۷ - ۱۸ ژوئيه ۲۰۰۸

موازنه مثبت با باج دادن تحقق می جوید

ژاله وفا

jalehwafa@yahoo.de

 

 

نفت و گاز طبیعی در حال حاضرمهمترین منابع تأمین انرژی بشر هستند. به‌طوریكه نفت خام 45 درصد و گاز طبیعی 25 درصد انرژی دنیا را تأمین می‌كند. از اینرو نفت و گاز در معادله های اقتصادی ـ سیاسی جهان اهمیت استراتژیكی دارند و در فرآیند روابط بین الملل نقش مهمی ایفا می ‌كنند.امروزه در جهان, گاز طبیعی در میان سایر سوخت‌های فسیلی از بیشترین رشد مصرف برخوردار است و پیش‌بینی می‌شود از سال 2010 به بعد، سهم آن در سبد مصرف انرژی جهانی، بر زغال‌سنگ پیشی‌ بگیرد و رتبه دوم را بعد از نفت خام در تامین انرژی مصرفی جهان به خود اختصاص دهد.

بررسی ذخایر گاز طبیعی در جهان، نشان می‌دهد كه حدود 17 درصد از ذخایر گاز طبیعی در جهان متعلق به كشور ماست و ایران با در دست داشتن تقریباً 26.6 تریلیون متر مكعب از این ذخایر اگر صرفا به این  نعمت برای كسب درآمد و مصرف بی اندازه آن نگریسته نشود ،میتواند زمینه توسعة تكنولوژی آن را برای استفاده هم این نسل و هم نسلهای آینده فراهم آورد. اهمیت این مقوله آنگاه بیشتر روشن می‌شود كه بدانیم علیرغم وجود منابع عظیم گاز (بهویژه ذخایر عظیم میدان گازی پارس جنوبی كه بیش از 50 درصد ذخایر گاز كشور را در خود جای داده است)، هنوز متاسفانه در كشور ایران برنامه استراتژیك و جامعی برای استفاده مطلوب از ذخایر گاز،تدوین و عملی نشده است. بطوری که بیم آن میرود که  در نبود  برنامه ای اصولی صنعت جوان گاز ایران نیز به مشكلهای صنعت صدساله نفت مبتلا گردد.

و از آنجا که هر نظام استبدادی ذاتا ضد رشد است ، نظام ولایت فقیه نیز همواره   "فرصت‌ها " را سوزانده و از آنها نیز مستمسکی برای ایجاد بحران و نیز تهدید کشور کرده و میکند. فراموش نکنیم که  قراردادهای نفت و گاز  می‌توانند محل وابستگی سیاسی و اقتصادی نسل کنونی و نسلهای آینده  شوند، یا دادوستد انرژی تبدیل به محل تأمین ارز برای جبران ناكارآمدی بخش‌های اقتصادی دولت گردند که در امروز ایران متاسفانه  گشته اند. در نظام ولایت فقیه که عرصه تاخت و تاز مافیای فاسد  مالی-نظامی شده است با اخباری چون خبر ذیل  بطورروزمره روبروییم.

به گزارش نفت نیوز(شنبه ۱۵م تیر ۱۳۸۷)، محمدهادی نژادحسینیان معاون سابق امور بین‌الملل وزارت نفت اعلام کرد: قیمت به دست آمده از فرمول توافق‌شده قرارداد صادرات  گاز ایران به هند و پاکستان حدود ۶۰ درصد از قیمت‌های امروز بازار دنیا کمتر است.براساس فرمول ۱.۱۵ + P=۶.۳% Jcc   Jcc متوسط وزنی قیمت نفت خام‌های وارداتی به ژاپن) که بنا بر گفته مطبوعات هندی فرمول توافق شده برای تعیین قیمت گاز خط لوله صلح است، برای نفت ۱۲۰ دلار، قیمت گاز خط لوله ۸.۷۱ دلار می‌شود و این در حالی است که قیمت گاز در بازار حدود ۲۲ دلار است.  اگر حجم صادرات به هند و پاکستان روزانه ۶۰ میلیون متر مکعب باشد، از جیب مردم ایران روزانه ۲۵ میلیون دلار به هندی‌ها و پاکستانی‌ها تخفیف داده می‌شود و اگر ۱۵۰ میلیون متر مکعب در روز صادر کند، میزان تخفیف روزانه بالغ بر ۵۵ میلیون دلار خواهد شد و در دوره ۲۵ ساله قراردادبرای حالت اول(روزانه 60 میلیون متر مکعب ) ۲۲۵ میلیارد دلار و برای حالت دوم(روزانه 150  میلیون متر مکعب) ۴۹۵ میلیارد دلار تخفیف داده می‌شود. به طور خلاصه قرار است برای رفع تنش بین هند و پاکستان از طرف هر ایرانی ۲.۳ تا ۷ میلیون دلار به شرکت‌های گاز هند و پاکستان کمک بلاعوض شود."

افشای بموقع  سیاست موازنه مثبتی که نظام ولایت فقیه  در زمینه های سیاسی و اقتصادی پیشه کرده است برای این نسل و نسلهای آینده ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .باشد که  این افشا گری زنگ بیداری و انذاری برای کسانی باشد که در خواب بی اعتنایی به این سیاست مخرب ،سرنوشت خود و نسلهای آینده را به سرنوشت این نظام سراپا فساد  گره زده اند.

 در این نوشتار قصد دارم دلایل و  چند و چون این نوع قرار داد بستن را در پرتو وضعیت صنعت گاز در ایران بررسی کنم.

 

وضعیت مصرف گاز در ایران

 

  حوزه های اصلی  مصرف گاز  در ایران عبارتند از: 1- بخش خانگی 2- نیروگاه ها 3- صنایع بویژه  پتروشیمی 4- حوزه تزریق به مخازن نفتی

وجود منابع گاز و ارزان بودن قیمت آن در كشور، در كنار سیاستهای غلط مدیریت انتقال و مصرف انرژی به بخشهای مختلف كشور موجب رشد فزاینده شدت مصرف گاز طبیعی در كشور، آن هم در بخشهایی نظیر مصرف خانگی و تجاری  شده است كه نسبت به بخشهای تولید برق، صنایع انرژی‌بر و فرآورده های حاصل از تبدیل گاز با ارزش‌افزوده و اشتغالزایی بالا، از اثرگذاری به مراتب كمتری در توسعه اقتصادی كشور برخوردارند. بر اساس آمارهای موجود، میزان شدت مصرف انرژی در كشور 17 برابر ژاپن، 4 برابر كانادا و 2 برابر چین با بیش از یک میلیارد جمعیت  است!

چنانچه روند رشد مصرف انرژی در كشور ادامه یابد و مدیریت درست و بایسته ای  در خصوص توزیع و مصرف انرژی در كشور صورت نپذیرد در آینده‌ای نزدیك با بحرانی شدید روبرو خواهیم بود. قابل توجه است که میزان تولید و واردات گاز كشور در سال 1385 حدود 417 میلیون متر مكعب و نیاز مصرف كشور (مصرف داخلی، تزریق و صادرات به تركیه) 526 میلیون متر مكعب در روز بوده، بدین معنا كه در فصول سرد سال 85، کشور با کمبود بیش از 109 میلیون مترمكعب مواجه بوده است! مطابق پیش بینی رسمی وزارت نفت  نیروگاه های کشور  تا سال 1390 معادل 80 درصد سوخت مورد نیاز خود  را از گاز تامین خواهند کرد و در سال 1395 این رقم  بالغ بر 95 درصد خواهد بود.به گزارش روزنامه اعتماد ملی در 19 تیر ماه 1387  :"میزان نیاز به  گاز تزریقی به چاههای نفت  جهت جلوگیری از افت فشار و حفظ شرایط موجود حداقل 170 میلیون مترمكعب و سالیانه بالغ بر 60 میلیارد مترمكعب گاز است. اگر با همین سرعت مصرف حركت كنیم در افق 1400، میزان روزانه مصرف گاز در داخل بالغ بر یك میلیارد مترمكعب خواهد شد."

   چنین روند مصرفی لجام گسیخته ای نه تنها فرصتهای پیش‌روی صنعت گاز را از بین خواهد برد، بلكه  چشم‌اندازهای آینده  در حوزه نفت و گاز کشور را نیز دست نیافتنی می‌سازد. كمبود گاز طبیعی برای تزریق به میادین نفتی ،دست‌یابی به تولید 7 میلیون بشكه در روز تا 20 سال آتی را نه تنها غیر واقعی می‌نمایاند( که علاوه بر غیر واقعی بودن این میزان تولیدنفت  بعلت نیاز حکومت های نالایق به ارز حاصل از آن  خیانتبار نیز هست!)، بلكه افت  تولید چاههای نفت ایران را که در نیمه دوم عمر خود بسر میبرند و  ضریب بازیافت طبیعی آن بسیار پایین است و از اینرو به تزریق گاز شدیدا نیازمندند را قوت می‌بخشد. طبق پیش‌بینی‌های كارشناسان با ادامه روند فعلی، بدون در نظر گرفتن مصارف جدید نظیر صادرات به هند و پاكستان و افزایش نیاز تزریق و همچنین بی‌توجهی كامل كشور به صنایع انرژی‌بر، طی 5 سال آتی با سالانه 192 میلیون متر مكعب كسری گاز روبرو بوده و به احتمال زیاد ،ایران  در 10 سال آینده به زمره كشورهای وارد كننده گاز خواهد پیوست!

 

نیاز مبرم  به تزریق گاز به میدانهای نفتی

 

امروزه روش‌های مختلفی برای افزایش بازیافت نفت در دنیا اعمال می‌شود كه بنابر ویژگی‌های هر مخزن نفتی، با یكدیگر متفاوت هستند. در كشور ما بنابر موقعیت  موجود، تزریق گاز به بیشتر مخازن  نفتی کشور که عموماً مخازنی از نوع كربناته میباشند ،جهت   بازیافت نفت مناسب تشخیص داده شده است . اكثر كارشناسان نفتی ایران  بر این نظرند که  تزریق گاز به مخازن نفت كشور بر  صادرات گاز طبیعی مرجح است  و برای كشور از اولویت بالاتری برخوردار است. بویژه که تزریق گاز بایستی در زمان مقتضی و مناسب انجام شود تا از هرز روی نفت میدان جلوگیری شود. عدم تزریق به موقع به یك میدان،آسیب‌های جبران‌ناپذیر و غیرقابل برگشتی را به میدان وارد خواهد ساخت؛ به گونه‌ای كه افزایش تزریق گاز به یك میدان در زمانی پس از زمان مقتضی در بسیاری موارد، هیچگونه تأثیری در بازیافت ثانویه نفت نخواهد داشت. علاوه بر آن وقتی گاز به چاههای نفتی دچار افت  تزریق می‌كنیم در اكثر موارد حداقل 80 درصد قابل بازیافت می‌باشد وبه ازای هر یك میلیون فوت مكعب گاز طبیعی تزریق شده به مخازن نفت، میتوان به طور متوسط حدود 150 بشكه نفت اضافی تولید نمود . حال که ایران میدان گازی مشتركی نظیر پارس جنوبی را نیز در اختیار دارد می‌تواند تزریق گاز را به منظور ذخیره‌سازی گاز در نظر بگیرید.از نقطه نظر اقتصادی نیز یک بررسی مقایسه‌ای استفاده از گاز در بخشهای مختلف مصرف‌كننده، نشان می‌دهد كه شاخص نت یك گاز در بخش تزریق معادل 11 سنت / متر مكعب است كه از نت یك گاز در سایر بخشهای مصرف‌كننده بیشتر است (شاخص نت یك، نشان‌دهندة بازدهی اقتصادی هر واحد گاز طبیعی مصرف شده در هر بخش از بعد اقتصادی است) بر این اساس می‌توان گفت نخستین اولویت مصرف گاز، تزریق است.

 با وجود نظر مخالف کارشناسان به لزوم صادرات نفت در مقطع کنونی  ، وزارت نفت درچند سال اخیرتلاش‌های زیادی را برای ورود به بازار گاز كشورهای مختلف نظیر تركیه، ارمنستان، آذربایجان، هند، امارات عربی متحده، چین و اروپا به‌عمل آورده و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای مختلفی را امضا نموده و یا در حال چانه‌زنی برای ورود به بازار این مناطق می‌باشد. که قرا داد با پاکستان و هندوتخفیفهای میلیاردی آن  یک نمونه از آنها  است.

 

 نیاز به سرمایه گذاری در صنعت گاز  

 

به گزارش خبرنگار شانا(شنبه 25 خرداد87)، مهندس سید رضا كسایی زاده مدیرعامل شركت ملی گاز ایران در دومین همایش صنعت گاز ایران اعلام کرد: برای توسعه صنعت گاز كشور (افزایش ظرفیت تولید و پالایش گاز طبیعی، احداث خطوط انتقال گاز و ایستگاه های تقویت فشار مربوط به آن همچنین احداث مخازن زیرزمینی ذخیره گاز طبیعی با هدف امنیت عرضه انرژی  )  در 20 سال آینده به 139 میلیارد دلار سرمایه نیازمندیم . وی در باره سرمایه گذاری انجام شده در سه سال گذشته اظهار داشت: در سه سال گذشته در بخش پایین دستی 113 هزار میلیارد ریال(حدود 12 میلیارددلار) تنها  سرمایه گذاری و قراردادهایی به ارزش 133هزار میلیارد ریال منعقد شده است"

 

حال در پرتو این اطلاعات و نیاز های مبرم کشور در صنعت گاز ، نگاهی به باج دهی نظام ولایت فقیه در قرارداد گاز با پاکستان و هند بیندازیم :

 

 طرح انتقال گاز ایران به هند و پاکستان که هم اکنون به " خط لوله صلح" مشهور شده است ،  ابتدا در سال 1989 میلادی توسط  علی شمس اردكانی و دكتر آركی پاچواری تهیه گردید. پروژه ای كه قرار بود خط لوله هزار كیلومتری را از عسلویه در خاك ایران  تا به استان های بلوچستان و سند در پاكستان برساند و سپس از مسیرهای پیشنهادی تا جایی که  دولت هند هم بتواند  ازاین  انرژی استفاده ببرد گسترش یافت. ارزش این پروژه هفت میلیارد و 500 میلیون دلار است . در ابتدا هزینه 4 میلیارد دلاری برای این طرح در نظر گرفته شده بود .اما در آخرین ارزیابی ها هزینه برآوردی بالغ بر 7 میلیارد دلار تخمین زده شد.

و زمان اجرای آن 5 سال در نظر گرفته شده بود در دوره "اصلاحات" و ابتدای دولت نهم آقای  نژادحسینیان مقام ارشد مذاكره كننده بوده است. دردوره وی از نقطه نظر قیمت ،برای یك میلیون بی تی یو عدد 2/7 دلار براساس قیمت نفت برنت پیشنهاد شده بود . و سعی میشد کمترین قیمت قیمت پایه فروش نفت به ترکیه باشد. اما در وزارت وزیری هامانه برای یك میلیون بی تی یو عدد 93/4 دلار در نظر گرفته شد كه پایه ریزی محاسبات آن قیمت نفت خام ژاپن بود .یعنی 32 درصد  ارزانتر از قیمت فروش به ترکیه.

 آقای نژاد حسینیان معتقد است اکنون با این میزان قیمت پایه محاسبه شده در قرارداد،  میزان تخفیف ایران به هندو پاکستان  در دوره ۲۵ ساله قراردا د ،برای صدور روزانه 60 میلیون متر مکعب  ۲۲۵ میلیارد دلار و برای صدور روزانه 150  میلیون متر مکعب ۴۹۵ میلیارد دلار میشود. غنیمی فرد مدیر امور بین الملل شركت ملی نفت که هم اکنون  نماینده ویژه وزیر نفت در مذاكرات خط لوله صلح گشته است در مصاحبه ای در تاریخ دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ اعلام کرد:"  همه ما مترصد این هستیم تاقراردا  تا یک ماه دیگر بسته شود و در این قرارداد و هر قرارداد دیگری منافع كامل جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شود."

بر همه مبر هن است که در دید مسئولان این نظام ،منافع نظام ولایت فقیه با منافع مردم ایران تطابق که ندارد هیچ ، بلکه متضادند.

توجه خوانندگان محترم را به این مهم جلب می نمایم که تخفیف 495 میلیارد دلاری در 25 سال آینده تنها  در  حوزه صادرات گاز  ، بیش از دو برابر کل نیاز به سرمایه گذاری در صنعت گاز کشور( 190 میلیارد دلار ) در 20 سال آینده است  !!که در بالا متذکر شدم. 

علل این باج دهی در نظام ولایت فقیه مشخص  است :

 

1 - از آنجا که هر نظام استبدادی ذاتا  ضد رشد و وابسته است ، ناچار به اتخاذ روشی متناسب با اهدف خود همانا  باج دهی میباشد. ارزان فروشی و به حراج گذاردن منابع نسلهای آینده و کشور را دچار تعادل ضعفها کردن  جزو خصایص قدرت طلبی هرنظام استبدادی و وابسته است .

2 - تحریمهای اقتصادی از طرف آمریکا که حاصل سیاست بحران زای اتمی این نظام است ، باعث گردیده که نظام ولایت فقیه خود کرده را تدبیر نباشد و  به انعقاد چنین قراردادهای خیانت باری روی بیاورد.

3 - نبود جو اعتماد بین المللی به نظام ولایت فقیه ، کشورهایی چون پاکستان و هند را نیز در تحمیل شرایط نا برابر به ایران غره کرده است. خصوصا که بخوبی واقفند که با توجه به مدت قرارداد و نیز هزینه‌ای كه جهت سرمایه‌گذاری برای این مدت صرف می‌شود، امكان تغییر خریدار توسط فروشنده که ایران باشد نزدیک به صفر است .

4 - نظام ولایت فقیه  به جای اتخاذ سیاست منفی و دست کشیدن از سیاست بحران زا و ضد حقوق ملی ایران  ، اکنون به علت  وجود تحریمها  و جو بی اعتمادی بین المللی که خود  حاصل اتخاذ  سیاست موازنه مثبت اش  است ، نیاز مند یک شریک خارجی است که از طریق وی بتواند به  تکنولوژی مورد نیاز خود  از طریق واسطه دسترسی بیابد.

 ناگفته پیداست که تخفیفهای میلیاردی به هندو پاکستان ،تنها زیان این قرارداد خائنانه محسوب نمی شود بلکه در آینده بدل به پایه‌ای برای قراردادهای جدید گازی ایران تلقی می‌شود و از طرفی نیز موجب تحریك تركیه و سایر خریداران گاز ایران برای گرفتن تخفیف در مورد قراردادهای موجود خواهد شد.

بی کفایتی نظام ولایت فقیه در ارائه برنامه ریزیی مطابق حقوق ملی که  در آن كلیه مولفه های موثری چون مولفه های سیاسی، امنیتی، بین المللی، امنیت عرضه انرژی، كسب حداكثر ارزش افزوده، صیانت از مخازن، اشتغالزایی، توسعه فناوری، كسب بازارهای جهانی تجارت گاز و ... و اولویت بندی روشهای متنوع پیشروی حال و آینده مصرف گاز ،بطور دقیق مشخص شده باشد ،باعث شده است که اکنون شاهد فعالیتهای پراكنده و ناهماهنگی چون تلاش برای حداکثر نمودن صادرات گاز و چانه‌زنی موردی  برای قراردادهای عظیم صادرات گازکه پیوسته منجر به باج دهی های کلان میگردد ، همچنین افزایش مصرف داخل و جایگزینی سریع فرآورده‌های نفتی با گاز طبیعی در كلیه بخش‌های خانگی، تجاری، صنعت وعدم تزریق به موقع گاز به مخازن نفتی باشیم .

این روند مخرب غیر ممکن است تحت نظامی تغییر یابد که مافیای مالی / نظامی آن را اداره میکند .چاره ابتدا درتغییر دید آحاد ملت به حقوق  و منافع خود و نسلهای آینده و بیدار شدن از خواب غفلت از حقوق خود است .برداشتن مانع کوچکی چون نظام ولایت فقیه تنها  از دست مردمی بر میاید که دیده بانان تیز بینی نسبت به حقو ق ملی خود باشندوبر اساس اصول آزادی و استقلال و رشد نظامی اداره نظامی مردم سالار ضامن حقوق ملی خود را وجهه همت خود سازند.