تحصیل حق سهیل آصفی است

دکتر پرویز داورپناه

 

"ثبت نام ترم آخر من در دانشگاه به دستور حراست لغو شده است و از ادامه تحصيل اينجانب در ترم آخر بدون اعلام هيچگونه توجيه و موجب قانونی از سوی نهاد حراست دانشگاه جلوگيری به عمل آمده است." سهیل آصفی

محروميت از تحصيل سهیل آصفی، روزنامه نگاری که بيش از شصت روز در بازداشت و سلول انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات معروف به بند ۲۰۹ زندان اوين بوده است و با توديع يکصد ميليون تومان وثيقه از زندان بطور موقت آزاد شد، باعث تعجب آزادیخواهان و یاران و دوستان سهیل آصفی گردیده است.

 رئيس حراست دانشگاه در پی اعتراضات اين روزنامه نگار و دانشجو بعد از شش ماه سرگردانی پيش از نوروز سرانجام با ثبت نام مشروط او موافقت کرده بود. اکنون، بدون ارائه هيچگونه دستور، توجيه قانونی و يا صدور حکم و قراری از ناحيه کميته انضباطی دانشگاه و يا سندی کتبی از ادامه تحصیل وی ممانعت کرده است و به رغم نامه نگاری های متعدد در طول اين هشت ماه سرگردانی هيچ نهادی پاسخگوی اين پایمال شدن حق آشکار ادامه تحصیل او نیست.

گفتن ندارد که هر انسانی حق تحصیل دارد.  دانشگاهها و جوامع دانشگاهی وظیفه دارند از حقوق دانشجویان تا تحقق پایان تحصیل آنان حراست نمایند.

آموزش منجر به ارتقای کامل شخصیت و حیثیت انسانی شده و احترام به حقوق بشر، آزادیهای اساسی و صلح را تقویت می کند. آموزش اشخاص را قادر می سازد تا در ساختن جامعه ای آزاد و برابری خواه به طور موثر شرکت جویند.

در حال حاضر،  به گفته مديريت آموزش دانشگاه که پيگير حل مساله بوده است، ثبت نام سهیل آصفی از سوی حراست لغو و فايل آموزشی وی بسته شده است. آصفی می گوید: در مشورتی که با وکلای خود در اين زمينه داشته است آنها اعلام کرده اند که محروميت از تحصيل يک دانشجو بر اساس ضوابط و آيين نامه ها بايد مراحلی را طی کند اما به رغم تشکيل جلسه کميته انضباطی برای رسيدگی به وضعيت تحصيلی وی رئيس اين کميته اعلام کرده است که هيچگونه دليل مستندی برای رسيدگی ندارند و مساله به حراست دانشگاه ارجاع شده است.

در منشور «سازمان جهانی خدمات دانشگاهی» با یادآوری مجموعه گسترده ای از معیارهای بین المللی که سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی و محلی در زمینه حقوق بشر بنیان نهاده اند، بخصوص منشور جهانی حقوق بشر، تصریح شده است:

تمام دانشجویان بایستی از موهبت آزادی تحصیل و حق انتخاب رشته مورد علاقه خود از میان رشته های موجود برخوردار باشند و حق دارند متناسب با دانش و تجربه ای که کسب کرده اند، مدرک تحصیلی دریافت کنند. موسسات آموزش عالی بایستی در راستای برطرف کردن نیازها و خواست های دانشجویان شان حرکت کنند. دولتها باید در راستای ادامه تحصیل دانشجویان منابع کافی را برای آنان فراهم آورند.

 آزادی آکادمیک پیش شرط تحقق کلیه وظایف آموزشی، پژوهشی، اداری و خدماتی است که بر عهده دانشگاهها و سایر موسسات آموزش عالی گذاشته شده است. تمام اعضای جامعه دانشگاهی حق دارند که وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون ترس از دخالت یا سرکوبی از طرف دولت یا هر مقام دیگری انجام دهند.

سهيل آصفی می گويد: " رئيس حراست دانشگاه که گفته می شود ثبت نام من از سوی اين نهاد لغو شده است حق ادامه تحصيل مرا منوط به نامه و مجوزی از سوی وزارت اطلاعات يا دادستانی انقلاب عنوان کرده و در مراجعات مکرری که من به شعبه دو امنيت دادسرای انقلاب برای پيگيری اين مساله از هشت ماه پيش و بلافاصله بعد از بيرون آمدن از زندان تاکنون داشته ام آنها به هيچ وجه پاسخگو نبوده اند و حتی تاکنون اجازه حضور و طرح مساله به من داده نشده است." آصفی اضافه می کند: "رئيس حراست دانشگاه که پيش از اين خود را قاصر از تصميم گيری و مطيع احکام بالا می دانست و مساله را پيگيری می کرد اخيرا اعلام کرده که اين تصميم بر اساس هيچ نامه ای از بالا صورت نگرفته و خود او مسئول اين اقدام است."

در منشور  آزادی دانشگاهی و استقلال موسسات دانشگاهی تصریح شده است که دولتها وظیفه دارند به حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام اعضای جامعه دانشگاهی، مندرج در منشور جهانی حقوق بشر، احترام گذاشته و آنها را تضمین کنند. هر عضو جامعه دانشگاهی بایستی از موهبت آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، بیان، شرکت در گردهمایی ها و انجمن ها و همچنین حق آزادی و امنیت فردی و آزادی جنبش برخوردار باشد.

سهيل آصفی می گويد: "گفتند می توانيد از من شکايت کنيد شايد کارتان راه بيفتد! به هر حال من ترجيح می دهم که مساله به روال خود پيش برود. به توصيه وکلا شکايتی را به ديوان عدالت اداری تسليم می کنم و اميدوارم نهادهای ذی ربط هر چه زودتر به اين روند غير قانونی و خودسرانه خاتمه داده و رسيدگی لازم را به عمل آورند.

 طبق اصل دوم و اصل ۴۳ قانون اساسی و هم‌چنين مباحث ۲۶ و ۲۷ اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۹ می‌ثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی، آموزش يك حق است و در مقابل آن تكاليفی برای اين حق بر عهده‌ی دولت و حكومت گذاشته شده است.  آيا حق برخورداری از آموزش و پرورش را می‌توان از اشخاص سلب كرد يا خير؟ حقوقی مثل حق غذا و آموزش جزو حقوق سلب‌ناشدنی هستند. اهميت آموزش به عنوان يكی از حقوق اساسی تا حدی است كه حتی در آيين‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها برای محكوم اين حق پيش‌بينی شده است. به اين معنی كه يك سارق و حتی قاتل حق دارد تحصيلات عاليه‌ی خود را ادامه دهد. اين در حالی است كه متأسفانه برخی افراد با عقايدی خاص يا برخی كه منتقدند از حق ادامه‌ی تحصيل محروم می‌شوند.

 ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی تصريح می‌كند كه سلب حق آموزش، جرم است و برای مجازات آن انفصال از خدمت و حتی حبس پيش‌بينی شده است البته اگر دادگاهی وجود داشته باشد كه به اين شكايت‌ها رسيدگی كند و پاسخگوی محرومان از اين دست باشد.

دکتر پرویز داورپناه ،   ۱۵ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۴ می ۲۰۰٨