مصاحبه با بهروز خليق مسئول هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی و

"نامه سرگشاده گروهی از جمهوریخواهان مقیم خارج خطاب به نامزدهای انتخابات و مردم"

عدم شرکت، پاسخ اکثريت مردم به انتخابات فرمايشی

 

مرحله دوم انتخابات دوره هشتم مجلس شورا هم به پايان رسيد و نتايج آن اعلام گرديد. ارزيابی شما از ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات چيست؟

بررسی ميزان مشارکت مردم در اين انتخابات از اهميت زيادی برخوردار است. جايگاه انتخابات در جمهوری اسلامی با کشورهائی که دمکراسی در آن حاکم است، متفاوت می باشد. در کشورهای دمکراتيک برگزاری انتخابات با مشروعيت سيستم سياسی حاکم برکشور ارتباطی ندارد. اما در جمهوری اسلامی مسئله به گونه ديگری است. گردانندگان رژيم انتخابات را با مشروعيت جمهوری اسلامی گره می زنند و شرکت گسترده مردم را به منزله "بيعت" با نظام به حساب می آورند. به همين خاطر آنها تمام قوای خود را به کار می گيرند تا شهروندان هرچه بيشتری را به پای صندوقهای رای بکشانند و به جهانيان نشان دهند که نظام از حمايت وسيع مردم برخوردار است. از جانب ديگر به جهت اينکه کانالهای بروز اعتراض مردم و بيان موضعشان نسبت به جمهوری اسلامی مسدود است، چگونگی برخوردشان نسبت به جمهوری اسلامی در انتخابات بروز پيدا می کند. اين برخورد را ميتوان به عنوان نمونه در انتخابات دوم خرداد و دوره دوم انتخابات شوراهای محلی مشاهده کرد. به عبارت ديگر در کلان شهرها که انتخابات جنبه سياسی دارد، شرکت و يا عدم شرکت در انتخابات هم از جانب حکومتگران و هم از جانب گروههای مختلف اجتماعی نشانگر مناسبات آن دو تلقی ميشود. آمارهائی که از ميزان مشارکت مردم در سطح کشور و در کلان شهرها انتشار يافته است، حاکی از کاهش چشمگير ميزان مشارکت در کل کشور و به ويژه در شهرهای بزرگ در انتخابات اخير است. اگر آمارهای دولتی را عليرغم دستکاريهای صورت گرفته مبنا قرار دهيم بيش از 55 درصد واجدين شرايط يا در انتخابات شرکت نکردند و يا به خاطر مهر خوردن شناسنامه و يا بدلايل ديگر رای سفيد دادند. در شهرهای بزرگ اين رقم به بيش از 70 درصد رسيد. اين ارقام نشانگر عمق مخالفت، نارضايتی و اعتراض به جمهوری اسلامی، سياستهای حاکم و انتخابات غيردمکراتيک و مديريت شده است. ميزان مشارکت مردم در انتخابات آنچنان کاهش يافته است که رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی هم مجبور شده اند به آن اعتراف کنند.  

 

ارزيابی هيات سياسی ـ اجرائی سازمان از انتخابات مجلس در ماههای قبل از برگزاری آن تا چه اندازه با روند انتخابات برگزار شده، انطباق داشت؟

ما از هفت ماه مانده به برگزاری انتخابات تصوير نسبتا دقيقی از آرايش جريانهای حکومتی در انتخابات ترسيم و برنامه بلوک حاکم برای برگزاری انتخابات فرمايشی را پيش بينی کرده بوديم. ارزيابی ما اين بود که:

ـ انتخابات آتی به احتمال قوی بسته تر و  غیر دمکراتیک تر از انتخابات دوره های قبلی خواهد بود. این انتخابات حتی برای جریانهای درون حکومتی، انتخابات سالم و رقابتی نخواهد بود

ـ وزارت کشور و شورای نگهبان برپایه سخنان خامنه ای صلاحیت کاندیداهای جریان ملی ـ مذهبی، نهضت آزادی و اصلاح طلبانی را که "اعتقاد و التزام عملی" به خامنه ای بعنوان ولی فقیه ندارند، رد خواهد کرد.
ـ در انتخابات آتی خامنه ای و جریان حاکم اجازه نخواهند داد که بار دیگر مجلس شورا دست اصلاح طلبان حکومتی بیافتد و اصلاح طلبان در آن دست بالا را پیدا کنند. اصلاح طلبان حداکثر امکان خواهند یافت که همانند دوره فعلی گروه اقلیت را در مجلس تشکیل دهند.

ما همچنين پيش بينی کرده بوديم که:

ـ سپاه پاسداران این بار هم قصد دارد که فرماندهان خود را بر کرسی های مجلس بنشاند. طبعا در مجلس آتی، نمایندگان سپاه از وزن سنگینی برخوردار خواهند شد.

ـ اگر جریانهای درون اصولگرايان تحت فشار خامنه ای و دفتر او به ائتلاف دست یافته و لیست واحدی را تنظیم کنند، باحتمال جبهه اصولگرايان با کمک صدا و سیما، وزارت کشور، شورای نگهبان، سپاه و بسیج و با حمایت خامنه ای در انتخابات پیروز خواهد شد.

ـ گسترش سرکوب بی ارتباط با مسئله انتخابات آتی نیست. جریان حاکم میخواهد با مسدود کردن فضای سیاسی و گسترش سرکوب، فضای امنیتی ـ پلیسی ایجاد کند و در چنین فضائی کاندیداهای خود را از صندوقهای رای بیرون بیآورد(شما می توانید مشروح این مواضع را در مقاله "

 انتخابات دوره هشتم مجلس و صف آرائی جریانهای حکومتی ـ مشخصه های انتخابات آتی" و بيانيه هيات سياسی ـ اجرائی به مناسبت انتخابات، مندرج در کارآنلاین و اخبار روز ملاحظه کنيد).

اکنون که انتخابات برگزار شده می توان گفت که این ارزیابی درست بوده است: انتخاباتی که برگزار شد بسته تر، غيردمکراتيک تر و غيررقابتی تر از انتخابات دوره های قبل بود، هياتهای اجرائی و نظارت با حذف گسترده کانديداهای اصلاح طلبان، اجازه ندادند که آنها اکثريت کرسی های مجلس را در اختيار خود بگيرند، وزن سپاه پاسداران در مجلس افزايش پيدا کرد، اصولگرايان با کمک صدا و سیما، وزارت کشور، شورای نگهبان، سپاه و بسیج و با حمایت خامنه ای و دستکاری در آرا، در انتخابات پیروز شدند و جريان حاکم با مسدودتر کردن فضای سياسی ترکيب مورد نظر خود را از صندوقهای رای بيرون آورد.

 

هيات سياسی ـ اجرائی موضع عدم شرکت در انتخابات را اتخاذ کرد. اکنون که اين انتخابات برگزار شده است، آيا اين موضع را قابل دفاع ميدانيد؟

موضع هيات سياسی ـ اجرائی در انتخابات دوره هشتم مجلس، موضعی درست بود. انتخاباتی که برگزار شد  انتخاباتی غيردمکراتيک، مديريت شده و غيررقابتی بود. شرکت در چنين انتخاباتی به هيچوجه قابل دفاع نيست. اکثريت مردم کشور ما و نزديک به سه چهارم مردم شهرهای بزرگ از همين سياست پيروی کردند و در انتخابات مجلس هشتم شرکت نکردند. اين امر درستی سياست سازمان ما را نشان داد. اکثريت مردم کشور ما به اين دريافت رسيده اند که رای آنها در چنين انتخاباتی تاثيرگذار نيست. زيرا بلوک حاکم  انتخابات مهندسی شده را برگزار می کند و ترکيب مورد نظر خود را از صندوقهای رای بيرون می آورد. ما در مقابل انتخابات غيردمکراتيک و مهندسی شده، از برگزاری انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم حمايت و برای تحقق آن تلاش کرديم.

 

در آستانه انتخابات مجلس نامه سرگشاده ای منتشر شد که در آن از مردم ایران در سراسر کشور دعوت شده بود هرجا که امکان رقابت جدی میان نامزدها وجود دارد، حاضر شده و رایشان را به سود کسانی به صندوق بریزند که از حق همگان برای برخوردار شدن از حقوق بشر ، از جمله حق شرکت در انتخابات آزاد دفاع می کنند؛ و یک سری مطالبات دیگر. این نامه را تنی چند از اعضای سازمان هم امضا کرده بودند و بهمین خاطر ابهاماتی را در موضع سازمان به وجود آورده بود. میتوانید در این زمینه توضیح دهید.

موضع اخذ شده در "نامه سرگشاده" موضع امضاکنندگان آن نامه است و متعلق به سازمان نیست و موضعی که در نامه سرگشاده نسبت به انتخابات اتخاذ شده، مغاير موضع اعلام شده سازمان است. ما به روشنی اعلام کرده بوديم که: " انتخابات دوره هشتم هم غيردمکراتيک است و هم فرمايشی که در آن نه امکان مشارکت برای نيروهای اپوزيسيون و نمايندگان بخش مهمی از گروه های اجتماعی وجود دارد و نه حتی امکان رقابت برای جناحهای ديگر حکومت. سکوت در مقابل برگزاری چنين انتخاباتی جايز نيست. بايد عليه آن به اعتراض برخاست و خواست برگزاری انتخابات آزاد را مطرح نمود. شرکت در چنين انتخاباتی مشروعيت بخشيدن به انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشی است." اما نامه سرگشاده خواهان مشارکت مردم در حوزه هائی شده است که امکان رقابت جدی ميان نامزدها وجود دارد و خواستار رای دادن به کسانی شده است که "از حق همگان براي برخوردار شدن از حقوق بشر ، از جمله حق شرکت در انتخابات آزاد، سالم عادلانه و رقابتي دفاع می کنند؛ به نظارت استصوابی معترض وخواستار لغو آن هستند و خود را به متحقق کردن "شعار ایران برای همه ایرانیان" متعهد و وفادار می دانند". نامه سرگشاده در اساس آدرسهائی را داده است که وجود ندارند، اما در واقعیت سیاسی غرض آن، دعوت مردم به رای دادن به اصلاح طلبان حکومتی است. متاسفانه رفقای ما با وجود آگاهی بر مواضع سازمان و بعد از انتشار اعلامیه هیات سیاسی ـ اجرائی، نام خود را زیر اعلامیه ای گذاشته اند که با مواضع سازمان در مغایرت قرار دارد.

 

بعد از انتشار نامه سرگشاده برای برخی اين سئوال پيش آمده است که آيا سازمان اين اقدام  اعضای خود را تائيد می کند و يا اين که مورد تائيد ارگانهای سازمانی نيست؟

با توجه به مواضع هیات سیاسی ـ اجرائی در مورد انتخابات، امضای نامه سرگشاده توسط تنی چند از رفقای ما، در بیرون از سازمان سئوالاتی را در زمینه پرنسیپهای سازمان ما پیش آورده و در داخل سازمان هم اعتراض تعدادی از رفقا را برانگیخته است. بهمین خاطر هیات سیاسی ـ اجرائی در اولین جلسه حضوری خود موضوع را در دستور گذاشت و  مورد رسیدگی قرار داد.

در سازمان ما سالها است که آزادی بيان و انتشار ديدگاه و مواضع اعضای سازمان در رسانه ها تامين شده است. در کنگره دهم سازمان نيز که وظائف و حقوق اعضا به تصويب رسيد در آن قيد گرديد که اعضای سازمان می توانند نظرات خودشان را در رسانه ها منتشر کنند. اين حق در سازمان ما به عنوان يک پرنسيپ حزبی پذيرفته شده و سالها است که به آن عمل می شود. در سازمانهای بسته و مبتنی بر سانتراليسم دمکراتيک، اعضا اجازه ندارند نظرات خودشان را که با نظرات حرب متفاوت است، در بيرون از حزب بازتاب دهند. ما از يک سازمان بسته و مبتنی بر سانتراليسم دمکراتيک گذر کرده و به سازمان باز و مبتنی بر اصل دمکراتيک فراروئيده ايم. اکثر فعالين سياسی بر اين امر آگاه هستند که در سازمان ما گرايشهای مختلف سياسی وجود دارد و این چند صدائی بودن از وجوه دمکراسی درون سازمانی ما است. وجود گرايشها و نگرشهای مختلف سياسی در سازمان اگر با رعايت پرنسيپها همراه نباشد، ميتواند به تضعيف عنصر حزبيت بيانجامد. لذا ارگانهای سازمان تلاش ميکنند از يکسو به پرنسيپهای دمکراتيک پايبند بمانند و از سوی ديگر با نهادسازی و تدوين موازين حزبی، عنصر حزبيت را تقويت بخشند. هیات سیاسی – اجرایی در نشست خود: "اقدام تعدادی از رفقای سازمان را در امضای "نامه سرگشاده گروهی از جمهوريخواهان مقيم خارج خطاب به نامزدهای انتخابات و مردم" مشارکت در سازماندهی یک تحرک سیاسی در مغایرت با تحرک سیاسی سازمان در قبال هشتمین دوره انتخابات مجلس و خلاف موازین و الگوهای حزبی ارزیابی" کرد. در احزاب سياسی دمکراتيک هم اقدام سياسی مغاير با مواضع و مصوبات حزب، مجاز شمرده نمی شود. برای برخی رفقا هنوز تفاوت بين "ابراز نظر" و "اقدام سياسی" ناروشن است. طبعا سازمان ما نيازمند تدوين ضوابط ضرور در اين زمينه است که بايستی در دستور کار ارگانها قرار گيرد. امیدوارم با همکاری همه رفقا به ساز و کارهای هرچه مناسب تری برای گسترش دمکراسی درون سازمانی و تقویت عنصر حزبیت نایل آئیم.