اعتقاد به مذهب، به معنی پذیرش همه آداب و رسوم خرافی نیست

 

گفتگوی مدرسه فمینیستی با هایده مغیثی

 مدرسه فمینیستی: فرآیند سکولاریزاسیون و نسبت آن با دموکراس ی به نظر شما چگونه است؟

 هایده مغیثی: پاسخ این سئوال را با توضیحی در باره ماهیت و ویژگی های اجتماعی٬ فرهنگی و حقوقی سكولاریسم شروع می كنم، زیرا اغلب درك از سكولاریسم نه فقط «آزادی دولت از مذهب»، بلكه «آزادی جامعه از مذهب» هم تعریف می شود٬ یا گاهی سكولاریسم مترادف با دموكراسی و بعضاً بعنوان كلید آزادی از روابط و ارزشهای سنتی و پدرسالارانه بكار می رود. این برداشتها دقیق و بیان كننده ماهیت و رسالت سکولاریسم نیست. سكولاریسم بعنوان یك مفهوم و نیز یك تفكر یا یك پروژه سیاسی٬ در معنای دقیق آن چیزی بیش از جدائی دین و دولت نیست. هدف اساسی آن در جوامع غربی از بین بردن سلطه روحانیت مسیحی در تحمیل قوانین و اخلاقیات مذهبی بوده، و آزاد كردن فرد و زندگی اجتماعی و مقررات حقوقی و اداری از احكام و دگم های مذهبی. اما سكولاریزاسیون خود بخشی از یك سلسله تحولات دیگر اقتصادی، اجتماعی و فكری است كه بعنوان پروسه مدرنیته شناخته می شود. توسعه روابط سرمایه داری، خرد گرائی، اعتقاد به عاملیت انسان و امكان شناخت عوامل طبیعی و اجتماعی از طریق استفاده از: علوم، آزادی وجدان، آزادی اندیشه، مدارای اجتماعی، و دموكراسی سیاسی از بخشهای دیگر پروژه مدرنیته اند. با آنكه جدائی دین از دولت از پیش شرط های مهم استقرار و بقای دموكراسی در جامعه است، اما سکولاریسم نه لزوماً به استقرار دموكراسی می انجامد و نه به تنزل ارزش ها و باورهای مذهبی و فرهنگی پدرسالارانه.

در خاورمیانه نمونه های بسیاری از دولت های سكولار اما خودكامه وجود داشته اند؛ از آن جمله ایران دوران پهلوی، تركیه آتاتورك، مصر زمان عبدالناصر و جانشینان او، عراق عصر صدام حسین. البته قانون اساسی هیچیك از این دولت ها بجز تركیه، سكولار نبود و همگی بر اسلام بعنوان دین رسمی كشور تكیه داشتند. نیز قوانین مدنی آنها بخصوص در موارد مربوط به حقوق زنان مبتنی بود بر قوانین شرعی. با این حال، در همه این جوامع علیرغم نارضائی و خصومت و مقاومت روحانیون، تلاش های مهمی برای عرفی كردن جامعه و كاهش نفوذ مذهب بخصوص در رابطه با آموزش و سیاست و حقوق اجتماعی زنان انجام شد. این مثال ها نشان می دهد كه جوامع می توانند نه بتمام معنی سكولار و نه بتمام معنی مذهبی باشند. و مذهب می تواند از عرصه حقوقی و سیاست گذاری رسمی جامعه رانده شود یعنی كشور از لحاظ سیاسی سكولار باشد، اما از لحاظ اجتماعی و بخصوص فرهنگی مذهبی بماند.

نمونه جالب از این دست، کشور تركیه است كه وجود قانون اساسی سكولار آن یعنی سكولاریسم سیاسی – حقوقی اش نافی وجود ارزشهای پدرسالارانه سنتی و اعتقادات مذهبی مردم نبوده و نیست. مثلاً با آنكه تا همین چندی پیش استفاده از نشانه های مذهبی در مكانهای عمومی دولتی (مانند مدل فرانسه) ممنوع بود، در عین حال، آموزش مذهب در مدارس تحت نظارت بازرسان وزارت آموزش از سال ١٩٨٠ به بعد اجباری بوده است. به همین دلیل می شود گفت كه سكولاریسم پدیده مطلقی نیست و به درجات