پیش نویس بیانیه
سیاسی
برای گردهمایی سراسری سوم جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک
ایران
توضیح:
متنی که پیش رو دارید، پیش نویس بیانیه
ای است که گروه کار تدوین بیانیه سیاسی به دنبال تصمیم نشست مشورتی هانوور در 2 و
3 ماه مه 2008 مسئولیت تدوین آن را بر عهده گرفته تا پس از رایزنی و مشورت با
همرانان و اصلاح و تمکیل متن، آن را برای
تصویب به گرد همایی سراسری سوم جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران در بروکسل ارائه دهد. این متن بر پایه گفتگوهای چند هفته ای گروه کار و
ملاحظات اعضای آن تدوین شده است. اما متن هنوز کامل نیست و فرصت آن که همه نظرات پیشنهادی درج شود و متن نهایی
مورد توافق همه اعضای گروه ( که در زمینه هایی برداشت های گوناگونی داشتند) آماده
گردد بدست نیامده است. از این رو گروه
کار به اتفاق آرا تصمیم گرفت همین متن اولیه را برای رایزنی و اظهار نظر شورای
هماهنگی و دیگر نهادها و سایر همراهان و علافمندان در سایت ندای آزادی درج کند تا
فرصت نظر دهی آنان فراهم گردد. از همه
همراهان و علاقه مندان دعوت می کنیم پیشنهادها، نظرات و ملاحظات خود را تا 27
اگوست از طریق آدرس میل سایت ندای آزادی info.nedayeazadi@gmail.com در اختیار ما قرار دهند تا گروه کار
بتواند با توجه به آن ها متن نهایی را آماده کرده و پیش از گردهمایی سراسری آن را
در اختیار همراهان و علافمندان قرار خواهد دهد.
گروه کار تدوین پیش نویس بیانیه سیاسی
برای گردهمایی سراسری سوم جنبش جمهوری
خواهان دمکرات و لائیک ایران
7 اگوست 2008
سومین گردهمآئی سراسری جمهوری خواهان
دموکرات و لائیک بار دیگر بر نظرات و رویکردهای آغازین خود در بیانیه "جمهوری
اسلامی، جمهوری لائیک و جایگاه ما" (مه 2001) و سند سیاسی مصوب نخستین
گردهمآئی سراسری (سپتامبر 2004) در باره ماهیت اصلاح ناپذیر نظام خودکامه دینی
حاکم بر ایران و ضرورت گذار به دموکراسی و جمهوری لائیک پافشاری میکند. سیر
رویدادهای سیاسی و اجتماعی سالهای اخیر در کشور با روشنی بیشتری نشان داد که پدیده
جمهوری اسلامی در ذات خود و از بنیاد، انحصارجو و تبعیض گر است و اختناق و سرکوب
زبان طبیعی و ابزار اصلی دوام حیات او در صحنه سیاسی است. تلاش حافظان اصلاح گر
نظام برای تعدیل آن، همواره با همین بن بست ذاتی روبرو بوده و خواهد بود. تنها راه
شکستن قطعی انحصار و تبعیض و سرکوب رژیم اسلامی، برچیدن کل آنست، از راه تحولی
متکی به اراده و رای آزاد مردم.
بخش بزرگی از مردم ایران در این سالهای سلطه استبداد دینی، هرجا و به هر صورتی
که توانسته اند در مقاومتی روزمره، دلبستگی پایدار خود را به آزادی و عدالت بیان
کرده اند. گذار به دموکراسی، به باور ما، همچنان به عنوان خواست اساسی اکثریت
جامعه ایران، چشم انداز تغییر سیاسی در آینده را ترسیم میکند. راه این گذار، نه با
تهاجم نظامی خارجی و افروختن آتش جنگی دو باره و تحمیل آن به مردم ایران هموار
میشود و نه
با بدیل سازی های اسارت آور و بیگانه با خواست و اراده مردم.
سه سال از روی کار آمدن احمدی نژاد و دولت او میگذرد. اصلاح طلبان حکومتی در
دوره هشت ساله حاکمیت خویش با بی اعتنائی به اصلی ترین خواستها و نیازهای اقتصادی
و معیشتی اکثریت جامعه، با پشت کردن به امیدها و زیر پا گذاردن وعده هائی که به
مردم داده بودند، زمینه را برای به قدرت رسیدن متشرعانی که با شعار فریبنده عدالت
به میدان آمده بودند فراهم آوردند. اصلاح طلبان در حکومت همه جا در این دوره
طولانی در برابر ولی فقیه و تهاجم و تجاوز انحصار طلبان به آزادی ها و حقوق اساسی
مردم واپس نشستند و در لحظاتِ حساس مصلحت نظام را به منفعت کشور و ملّت ترجیح
دادند. از شکست های سیاسی پی در پی، به ویژه در انتخابات دوم شوراها و مجلس هفتم،
درسی درخور نگرفتند و سر انجام با از دست دادن اقبال مردم و پس از شکست در نهمین
دور انتخابات ریاست جمهوری و مجلس هشتم از ارکان قدرت رانده شدند. شورای نگهبان با
به کار گرفتن و بسیج نیروهای مادی و انسانی نهادهای نظامی، اطلاعاتی، قضائی و
اداری کشور، و هر جا که لازم شد با نیرنگ و تقلب، سرانجام نامزد خویش را به دور
دوم انتخابات و از آنجا به مقام ریاست جمهوری رساند.
ترکیب دولت تازه و حضور شمار چشمگیر و بی سابقه عناصر نظامی و امنیتی در درون
آن از همان آغاز زنگ خطری بود برای جامعه عرفی و مدنی و آزادی های اجتماعی و سیاسی
محدود و شکننده ای که هنوز از تجاوز انحصارگران مکتبی مصون مانده بود. قشریون
خرافه پرست که برای غلبه بر رقیبان سیاسی و کسب رای بیشتر در دوره انتخابات، وعده
مبارزه با مفاسد اقتصادی و تقسیم پول نفت میان مردم را پیش کشیده بودند، بیشترین
همّ و غم خود را مصروف تحمیل ظواهر شرعی به هنجارها و عرصه های زندگی اجتماعی و
عرفی مردم کرده، تا آنجا که توانستند به تعطیل و سرکوبی نمادها و کانون های جامعه
مدنی پرداختند. منادیان اسلام ناب که طرد و نفی آموزه های شرعی و شکست ایده
ئولوژیکِ نزدیک به سی سال حکومت مذهبی را در چهره نسل انقلاب، در مقاومت زنان و در
جوشش های فرهنگی جامعه، به عیان می بینند، اینبار با گستاخی بیشتری به ترویج
قهرآمیز دین خود کمر بسته اند. خشونت و ارعاب و اتهام و زندان را به حربه اصلی
خویش در برابر خواست های صنفی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان، اهل قلم و کوشندگانِ
پیشبُردِ آزادی و حقوق بشر بدل کرده اند. درخواست های برحق اقوام ایرانی برای کسب
حقوق برابر همه جا به بهانه های مختلف به خاک و خون کشیده میشود و فعالان آنها به
حبس و مهاجرت رانده و یا به جوخه های آتش سپرده میشوند.
زنان که مظهر تبعیض جنسی در عمق اندیشه و ذهنیت قشریون و اصحاب حجتیه و مکتبی
های رنگارنگ هستند و در همه عرصه های زندگی اجتماعی، خصوصی و خانوادگی از رفتارها،
سنت ها و قوانین ننگین و تبعیض آمیز در رنجند، با خلق اشکال و شیوه های تحسین
انگیز مقاومت عمق فاجعه حکومت مذهبی را بر ملا میکنند.
دولت مدعی عدالت خواهی، تن به پذیرفتن ابتدائی ترین حقوق صنفی کارگران نمیدهد
و مسئولان سندیکا ها و تشکل های کارگری را به بند میکشد و هر جا صدای حق طلبی کارگرانِ
به جان آمده بلند میشود با گسیل حراستی ها و نیروهای انتظامی دست به سرکوب آنان
میزند. گرانی روزافزون و تورم فزاینده که بنا بر محاسبات رسمی از مرز 30% فرا رفته
است و نرخ بالای بیکاری، رسما 12%، به تجزیه طبقه متوسط به سمت قشرهای فرودست
انجامیده، بر اساس برآوردهای خوش بینانه بیش از یک سوم جمعیت کشور زیر خطّ فقر
مطلق بسر میبرند.
احمدی نژاد که براستی در عالمی دیگر بسر میبرد با پیش گرفتن سیاست های اقتصادی
خودسرانه، که نگرانی و اعتراض کارشناسان، مجلسیان و دوراندیشان نظام و حتی حلقه
نزدیکان را هم برانگیخته است، نه تنها به هیچیک از هدف های برنامه چهارم توسعه، که
با به روی کار آمدن خود او آغاز شد، دست نیافته است بلکه باید گفت در صورت ادامه
این سیاست ها در آینده لطمات سنگینی بر پیکر بیمار اقتصاد ایران وارد خواهد آمد که
آسیب های آن بیش از همه به مزد و حقوق بگیران و ساختارهای تولیدی کشور خواهد رسید.
تا همین امروز نیز اقتصاد ایران، از پس این همه خرابکاری، خاصه خرجی و خودسری،
تنها به مددِ دست های غیبی بر آمده از چاه های نفت بر سر پا مانده است. با آنکه
بهای نفت در سه سال گذشته بیش از سه تا پنج برابر مبلغی شده است که در بودجه های
سالانه پیش بینی شده بود اما این درآمد سرشار باد آورده به جای آنکه از طریق
سیاستگزاری های دولت، چرخ های تولید را به راه اندازد باز هم به بازار دلالی و ربح
خواری در اقتصاد ایران رونق بخشید. برداشت های بی رویه و بی سابقه دولت احمدی نژاد
از حساب ذخیره ارزی یعنی پول نفت که برای نمونه در سال 1386 نزدیک به 150% بیش از
حد اکثر مبلغ مجاز پیش بینی شده در برنامه چهارم بود، موجب افزایش شدید نقدینگی و
بالا رفتن تقاضای کل و صعود قیمت ها و تورم در این سال ها شده است. کاهش فرمایشی
نرخ سود بانک ها، بالا بودن مخاطرات سرمایه گذاری های بلند مدت، سپردن طرح های
کلان اقتصادی به سپاه پاسداران و بنیاد مستضعفان، بالا رفتن محسوس هزینه تولید و
گردش کالاهای مورد نیاز تولید بر اثر تحریم های بین المللی، سیاست های خود سرانه و
غافلگیر کننده دولت که ضریب بی اعتمادی نسبت به آینده را باز هم افزایش داده است،
همگی موجب شده اند که سرمایه ها و پول تزریق شده به اقتصاد کشور در این سال ها نه
به سمت تولید و بهره وری صنعتی بلکه همچنان به سوی رباخواری و واسطه گری تجاری و
یا به بیرون از مرزهای ایران به ویژه به طرف کشورهای حوزه خلیج فارس جریان پیدا
کند. شاخص های مهم اقتصادی در این دوره، با توجه به هدف های اعلام شده در برنامه
چهارم، همه بدون اغراق تغییری وارونه داشته اند : آنجا که باید افزایش می یافتند
کاهش پیدا کرده اند و هر جا که قرار بود پائین بیایند بالا رفته اند. اقتصاد کشور،
به رغم ادعاها و گزافه گوئی ها، در این دوره وابستگی بیشتری به نفت پیدا کرده است.
بیش از 65% منابع بودجه در سال 85 از نفت تامین شده است و سهم فرآورده های نفتی در
مجموع صادرات کالائی به 83% رسیده است. در همین سال هزینه های دولت بیش از 25%
نسبت به سال 84 و کسری بودجه نزدیک به 42% در قیاس با سال پیش افزایش و خاصه خرجی
های بی حساب از خزانه دولت و منابع ملّی به سود سران رژیم و وابستگان آنها ادامه
یافته است. شاهرگ های حیاتی و پر سود اقتصادی و منابع طبیعی کشور همچنان در دست
شبکه های خویشاوندی سرکردگان حاکمیت، کارگزاران اطلاعاتی و بلندپایگان سپاه
پاسداران و بنیاد مستضعفان و موسسات پوششی و اقتصادی وابسته به آنها مانده است :
سفره گشاده ای میان حلقه محارم و پنهان از چشم مردم. دولت احمدی نژاد تا کنون
همچنان در نقش واسطه اعطای امتیازات و انحصارات به این شبکه توامان قدرت اقتصادی و
نفوذ سیاسی عمل کرده است، به رغم همه رقابت ها و در گیری های درونی آن که گاه گوشه
ای از حقایق سهمگین آن اینجا و آنجا بر ملا میشود. دولتی که در برآوردن خواست های
اساسی جامعه در زمینه اشتغال، مسکن و مهار قیمت ها ناکام مانده است؛ دولتی که حقوق
و آزادی های صنفی و اجتماعی بنیادین را به رغم تعهدهای بین المللی خود لحظه ای بر
نمی تابد؛ دولتی که به هر بهانه ای مخالفان سیاسی خود را به اتهام های واهی به بند
میکشد؛ دولت شرع پرستی که در زمان حکمروائی اش، تن فروشی و فساد و اعتیاد به اوج
خود میرسد؛ درست همین دولت که در همه عرصه های داخلی وظایف خود در برابر مردم فرو
مانده است، سودای دست یافتن به سلاح اتمی در سر می پرورد.
ماجرای بحران اتمی در ایران، فراتر از دعاوی دیروز و امروز حاکمان جمهوری
اسلامی و شرایط ویژه بین المللی کنونی، ما را با دو پرسش اساسی روبرو میکند که
هردوی آنها به سرنوشت ایران و نسلهای آینده آن گره خورده اند. نخستین پرسش آنست که
آیا ایران با توجه به ذخایر زیرزمینی زوال پذیر خود (طبق برآورد وزارت نیرو ذخایر
شناخته شده و قابل بهره برداری نفت در ایران نزدیک به 90 میلیارد بشکه و گاز طبیعی
به فرض ثابت ماندن سطح تولیدِ کنونی تا 400 سال آینده قابل بهره برداریست) با در
نظر گرفتن ظرفیت های اقلیمی خود در مورد انرژی های جایگزین و زوال ناپذیر (آفتاب،
باد و سایر منابع گرمازا) و با بهره گیری از آگاهی های کنونی بشر در باره فوائد و
خطرات و دشواری های کاربرد انرژی هسته ای ضرورت مراقبت از محیط زیست، کدام
سیاستگزاری بلند مدت و راهبردی را در این
زمینه باید در پیش گیرد؛ و با سنجیدن سود و هزینه و کارآئی اقتصادی از یکسو و
مخاطرات محیط زیستی از سوی دیگر، به چه ترکیبی از کاربردِ انرژی های زوال پذیر
سنتی، انرژی های جایگزین تجدید شونده و انرژی هسته ای دست یابد. این پرسش مفتوحی
است پیش روی ما و نسل های آینده که پاسخ آن در پی یک ارزیابی سراسری و ملی میان
پژوهشگران و کارشناسان و نمایندگان مردم در یک نظام دموکراتیک اطلاع رسانی حاصل
خواهد شد. جمهوری اسلامی هیچگاه سیاست شفاف و روشنی را در این باره اعلام و دنبال
نکرده است. پرسش دوم که به ویژه با بحران اتمی در برابر روشن اندیشان و صلح خواهان
ایرانی قرار گرفته است و به صراحت باید از آن سخن گفت، مساله دست یابی ایران به
سلاح اتمی است. اینجا نیز صرفنظر از مخاطرات هول انگیزی که تسلیح اتمی رژیم
خودکامه ای چون جمهوری اسلامی- که جز به بقای خود در قدرت و به هر قیمت نمی
اندیشد- برای مردم ایران می آفریند، صرفنظر از مسابقه تسلیحاتی که این امر در
منطقه به راه می اندازد، جا دارد که نفس این گزینش، فارغ از شرایط کنونی و
بازیگران آن، مورد پرسش و تامل قرار گیرد. پرسش آنست که اینگونه انتخاب ها در
نهایت ما را به سوی چه جهانی خواهند برد ؟ و چه دنیائی برای نسل های آینده آرزو و
بنا میکنیم ؟ گام ها و گزینش ها و حرف های امروز ما خبر از فرداهائی میدهد که در
سر داریم. رویای ما، جمهوری خواهان دموکرات و لائیک، رویای جهانیست عاری از توحش جنگ،
جهانی بدون سلاح های کشتار جمعی، جهانی بدون اضطراب مسابقه تسلیحاتی، جهانی خلع
سلاح شده. برای رویاندن این جهان دور از دست، از همین امروز باید بذر پاشید و کار
کرد.
دولت جمهوری اسلامی که با تجربه جنگ عراق در اندیشه دست یابی به سلاح های
کشتار جمعی- شیمیائی، بیولوژیکی و هسته ای- افتاد، پس از دو دهه پنهانکاری و نقض
تعهدات خود نسبت به پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، سرانجام در پی افشای موارد
نقض و صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هسته ای (نوامبر 2003) به
تعلیق غنی سازی اورانیوم در دولت خاتمی تن داد و با امضای نظامنامه الحاقی
(18دسامبر 2003) مجموعه نظام نظارتی آژانس را نسبت به فعالیت های حساس اتمی خود
پذیرفت و راه گفتگوهای آینده را در این زمینه باز کرد. دولت احمدی نژاد از آغاز
روی کار آمدن و در مخالفت با سیاست های دولت پیشین، خواهان از سرگیری غنی سازی شد
و دور تازه ای از تنش و تهدید میان ایران و آژانس از یکسو و کشورهای اروپائی طرف
مذاکره با ایران از سوی دیگر آغاز گشت. پس از بی نتیجه ماندن مذاکرات در اوت 2005
و از سرگیری غنی سازی از جانب ایران، شورای امنیت تصمیم به صدور نخستین قطعنامه
خود علیه ایران گرفت (31 ژئیه 2006)، از آن پس با ادامه غنی سازی از جانب ایران و
جلوگیری از نظارت های بازرسان آژانس و شکست پی در پی مذاکرات با کشورهای اروپائی و
آمریکا و با وجود وساطت های چین و روسیه، دو قطعنامه دیگر از سوی شورای امنیت با
مجازات های محدود (23 دسامبر 2006) و گسترده تر (24 مارس 2007) علیه ایران صادر
گشته و مجموعه مجازات ها و تحریم های باز هم گسترده تری در دست تدارک است. تجربه
تحریم های اقتصادی در چند دهه گذشته، نمونه های لیبی، عراق، کره شمالی و خود
ایران، نشان داده است که اینگونه تحریم ها تاثیر چندانی بر دولت های مورد نظر و
کاهش سلطه سیاسی یا قدرت اقتصادی آنان نداشته است. برعکس شهروندان و مردم این
کشورها قربانیان غیرمستقیم اما واقعی تحریم ها بوده اند. در مورد ایران با آنکه
تحریم تسلیحاتی و نظامی جمهوری اسلامی قابل دفاع است اما خواست و تلاش مخالفان
جمهوری اسلامی بیشتر باید در جهت اعمال تحریم سیاسی و تعقیب قضائی سران نظام از
جانب دولت ها و مجامع بین المللی صالح باشد.
جمهوری اسلامی از آغاز افشای فعالیت های پنهان اتمی و کشف اسناد گوناگون آن
همواره و به ویژه با دولت احمدی نژاد کوشیده است با تبلیغات دروغ و فریب افکار
عمومی و انکار رسمی مقاصد نظامی و با برانگیختن احساسات ملی و میهن دوستانه
ایرانیان، موضوع فعالیت های مشکوک اتمی خود را به عنوان حق پایمال شده دولت ایران
در بهره گیری از انرژی هسته ای جلوه دهد. در حالیکه هیچگاه و از جانب هیچ دولت یا
نهاد بین المللی حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی مورد تردید یا انکار قرار
نگرفته و هم اکنون 140 کشور جهان که پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا
کرده اند میتوانند در صورت نیاز از امکانات و کمک های فنی و مادی گوناگونی نیز در
این زمینه برخوردار شوند. هیچ نیاز و ضرورت اقتصادی یا فنی، ادامه فرآیند غنی سازی
یا استقرار راکتورهای آب سنگین را در ایران توجیه نمیکند. جمهوری اسلامی افکار
عمومی داخلی و جهانی را بر سر دو راهی سوخت هسته ای یا سلاح هسته ای به بازی گرفته
است. تهدید های نظامی دولت بوش این دور باطل را تقویت و توجیه میکند. جنبش جمهوری
خواهان دموکرات و لائیک همانگونه که در گردهمآئی سراسری دوم خویش در فوریه 2006
اعلام کرد خواهان توقف غنی سازی در ایران است تا بن بست مذاکرات بر سر بحران اتمی
در ایران شکسته شود و مردم ایران از زیر سایه شوم تهدید به تهاجم نظامی به در
آیند. صدای معترض و آگاه صلح دوستان و مخالفان سیاست های اتمی رژیم ایران و تهاجم
نظامی خارجی، با وجود همه بیم ها و فشارها از درون ایران نیز بلند شده است. در
همراهی با این صدا و رساندن آن به گوش جهانیان بکوشیم.
جمهوری اسلامی در بیرون از مرزهای ایران نیز با پیوستن و یاری رساندن به تاریک
اندیش ترین گروه های اسلامی، جبهه تازه ای در آرایش نیروهای سیاسی در منطقه گشوده
است. خاورمیانه با جنگ های خانگی و حضور اشغالگران خارجی همچنان از کانون های
بحران و تنش در سال های آینده جهان خواهد بود. وجود دولت های خودکامه فاسد که خود
از دلایل پاگیری و رشد مسلمانان خشک اندیش در منطقه است، سدّ راه تحول به سوی
دموکراسی، عدالت و آزادی های بنیادین و بستر مناسبی برای نیرو گرفتن و گسترش شبکه
های بسیج و مدد رسانی نیروهای مذهبی افراطی به مردم محروم است. قلب این بحران که
هنوز و همچنان در فلسطین
می تپد بر اثر سیاست های امنیتی- نظامی و شبه استعماری دولت اسرائیل در مناطق
اشغالی و ناتوانی ها و درگیری های درونی فلسطینیان که سرانجام نتوانستند در میان
خود به تفاهمی برای همزیستی با اسرائیل دست یابند، با ادامه خشونت های کور و کشتار
بیگناهان هر روز جراحت تازه ای برمیدارد. چشم انداز صلح پایدار همچنان تیره و
تاریک است. با آنکه زمینه های به رسمیت شناختن دولت اسرائیل از جانب دولت خودمختار
فلسطین و اغلب کشورهای عربی فراهم آمده است، اما حمایت یکجانبه و بی چون و چرای
دولت آمریکا از سیاست های اسرائیل، دست نکشیدن از مناطق اشغالی، همراه با نقض
تعهدات به بهانه های گوناگون و شرایط مصیبت بار زندگی مردم به ستوه آمده فلسطین،
موقعیتی سخت ناپایدار و شکننده برای تلاش های صلح آمیز به بار آورده است. پشتیبانی
های مالی، انسانی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از نیروهای جنگ طلب شیعی به ویژه در
لبنان و فلسطین، انکار شرم آور کشتار یهودیان در اردوگاه های نازی و شعار محو دولت
یهود، آخرین برگ هائیست که رژیم حاکم بر ایران به این دفتر سیاه افزوده است.
آتش جنگ خانگی در عراق و افغانستان همچنان شعله ور است و چشم انداز امیدبخشی
برای بازگشت صلح و امنیت به زندگی مردم هنوز مشهود نیست. دلایل حمله نظامی آمریکا
به خاک عراق و سرنگونی رژیم خودکامه حاکم بر آن اساسـاً بر یک دروغ دولتی استوار
بود. نتایج مصیبت بار صدور دموکراسی از جانب محافظه کاران جدید که هدایت دولت
آمریکا را بر عهده دارند، تمامی منطقه را با ناامنی بیشتر، رشد جریان های مذهبی
افراطی، گسترش عملیات تروریستی و در بسیاری نقاط با ویرانی و فقر افزونتر روبرو
کرده است. جنگ پیشگیرانه
ابزار تازه سیاست خارجی محافظه
کاران جدید برای مقابله با خطر تروریسم تنها از دل یک گفتار ایده ئولوژیک و سیاسی
برای صیانت و گسترش جهانِ خیر بیرون نیامده بود. سودجوئی های کلان و بلند
مدّت، حفظ موقعیت برتر در تسخیر و سازماندهی دوباره بازارهای منطقه، به ویژه بازار
منابع انرژی، انگیزه های نیرومند و ناگفته حمله نظامی آمریکا به خاک عراق در بهار
سال 2003 بود. دومین مخزن شناخته شده نفت جهان با ظرفیتی بیش از 112 میلیارد بشکه،
در میدان های نفتی بصره تا کرکوک آرمیده بود. در افغانستان 7 سال پس از بر افتادن
دولت طالبان، مردم همچنان در اسارتِ فقر و گرسنگی و ناامنی بسرمیبرند. 2.5 میلیون
نفر به شمار گرسنگان کشور افزوده گشته و از سه سالِ پیش که طالبان دوباره به خاک
افغانستان باز گشته اند و ترور و درگیریهای خشونت بار از سر گرفته شده، سیاست
کشورهای مداخله گر، به ویژه آمریکا، در افغانستان مورد پرسش و نقد هواداران پیشین
آن قرار گرفته است. درس های تلخ و گرانبار اینگونه بدیل سازی های وابسته به نیروی
خارجی، اخطاری جدّی و از یاد نبردنی به پویندگان راه دموکراسی و استقلال است:
دموکراسی، پویشی تاریخی و درونی است، به فرمان و زور به دست نمی آید. تحمیل صوری
آن از بیرون، صرفنظر از همه لطمات دیگر، در حقیقت نقض غرض است.
تصویر جهانی که در آن زندگی میکنیم همه ما را به تاملی سنجشگر و پرسش آفرین در
باره وضع کنونی بشر فرا میخواند. جهانی که در آن بزرگترین و خاموش ترین سلاح کشتار
جمعی هنوز گرسنگی است. جهانی که کودکان خود را به میدان های جنگ یا کار مزدوری
گسیل میدارد. دو میلیون کودک تا کنون در درگیری های مسلحانه جان باخته اند و شش
میلیون تن معلول از جبهه های نبرد بازگشته اند. 250 هزار کودک سرباز هم اکنون
درگیر خصومت های مسلحانه در این یا آن گوشه جهان هستند. جهانی که با اینهمه تراکم
ثروت قادر نیست شرایط زندگی یک میلیارد انسانی را که با روزی کمتر از یک دلار
زندگی میکنند بهبود بخشد. جهانی که برای نخستین بار به خیل پناهندگان گرسنگی رسمیت
بخشیده است و در ده ها کشور آن گرسنگان از فرط استیصال سر به شورش برداشته اند.
سازمان بهداشت جهانی، گرسنگی پنهان یعنی سوء تغذیه را بالاترین خطر بیماری زا و
تهدید کننده بهداشت در جهان میداند. از 852 میلیون نفر مبتلایان به کم غذائی وسوء
تغذیه تنها 73 میلیون نفر در 78 کشور جهان زیر پوشش برنامه جهانی تغذیه
قرار دارند. اما آیا براستی گرسنگی به دلیل رشد فزاینده جمعیت جهان و میزان تولید
کشاورزی، سرنوشتِ محتوم بخشی از ساکنانِ زمین است؟ طبق برآوردِ سازمان جهانی
خواروبار و کشاورزی دنیای امروز با توان تولیدِ کنونی کشاورزی میتواند به 12
میلیارد تن، یعنی حدودِ دو برابر ساکنان کنونی کره زمین، غذای کافی برساند. پس
گرسنگی نه تقدیر که محصول نظم موجودِ جهان است. چگونه میتوان نظام ها و ساختارهای
چنین جهانی را به پرسش نکشید و در راه دگرگون کردن آن تلاش نکرد؟ اقتصاد بسیاری از
کشورهای جنوب زیر بار خُرد کننده قرض ها و دیونِ بانکی به کشورهای صنعتی، از
پاسخگوئی به اساسی ترین نیازهای جامعه خود ناتوان است. کشورهای آفریقائی نمونه
بارز این فشار مالی بی پایان و ویرانگرند. هزینه بازپرداخت دیون در این کشورها 1.5
تا 9 برابر هزینه هائیست که در بودجه عمومی آنان به تامین خدمات اجتماعی تخصیص
یافته است. در سال 2006 میزان کمک های کشورهای صنعتی به 122 کشور نیمکره جنوبی
بالغ بر 58 میلیارد دلار بوده است، در حالیکه در همین سال هزینه های بازپرداخت
قروض این کشورها به بانک ها و موسسات مالی نیمکره شمالی به 501 میلیارد دلار
میرسید. نظم جهانی بر این بیعدالتی، بر این خشونت ساختاری ویرانگر استوار است.
دامنه تخریب این نظام سودجوی بی لگام، محیط زیست و زندگی نسل های فردا را با
مخاطرات بزرگ روبرو کرده است. بانگ اعتراض و هشدار زنان و مردانِ دور اندیش و
روشنگر جهان، چه در برابر مصائبِ اجتماعی که جامعه بشری با آنها دست به گریبان است
و چه نسبت به انهدام محیط زیست و حیات طبیعی کره زمین، در عین حال دعوتی است به
کوشش و تلاش فردی و جمعی برای آفریدن و پیش بردنِ ایده های دیگری از زیستن و باهم
زیستن. دعوتی است به امید. امیدِ ممکن بودن جهانی دیگر.
---------------------------------
دولت نهم که دولتِ ولایتِ فقیه بود جز به نابسامانی اقتصادی، اختناق اجتماعی و
انزوای ایران نیفزوده است. سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد به افزایش سهم نفت
در اقتصاد ملی و وابسته شدن بیشتر کشور به درآمد نفت، به رشد بی سابقه واردات
کالاهای مصرفی و واسطه ای و رکود بخش های تولیدی، به بالا رفتن میزان بیکاری و
تورم و به ازدیاد قشرهای کم درآمد جامعه انجامیده است. در صحنه جهانی، بحران اتمی
را ابزاری کرده است برای دادخواهی های دروغین و وقت کشی و تداوم وضعیتِ نه جنگ نه
صلح که آرامش و ایمنی پایدار را از مردم گرفته است. اما سیاه ترین برگ های کارنامه
دولتِ ولی فقیه در عرصه اجتماعی، تکاپوی شبانه روزی دستگاه قضائی، اطلاعاتی و
انتظامی دولت نهم برای سرکوب آزادی ها و حقوق صنفی و مدنی در این سال ها بوده است.
آزادی، وحشتِ بزرگِ نسل تازه شریعتمداران به قدرت رسیده است. وحشتِ دولتِ امت
اندیش از جنبش های خودجوش شهروندی در گوشه و کنار کشور. با این حال در هیچ دوره ای
از حیاتِ جمهوری اسلامی، شاهدِ چنین جوشش و رشد و بلوغی از مقاومت مدنی نبوده ایم.
پیدائی و گسترش جنبش های مستقل زنان، کارگران، دانشجویان و جمعیّت های حقوق بشررا
باید ویژگی نویدبخش این دوران از مبارزات اجتماعی دانست.
اگر رویدادی غیرعادی و شرایط فوق العاده ای پیش نیاید تا کمتر از یکسال دیگر
عمر دولت احمدی نژاد به سر خواهد رسید. از هم اکنون در میان اصولگرایان فکر
یافتن جانشینی برای او، زمزمه ها و مشورت هائی به راه و نام هائی بر سر زبان ها
انداخته است. گفتارها و رفتار شخصی احمدی نژاد و ترازنامه دولت او نگرانی هائی در میان
طیفِ ولایت فقیه نسبت به آینده بر انگیخته است که بعید می نماید دو باره از جانبِ
آنان نامزد مقام ریاست جمهوری شود. باید در انتظار جنب و جوش تازه ای در رقابت های
میان آنان و نیز نظامیان حامی آنان بود.
اصلاح طلبان هنوز از شکستِ دوره پیش کمر راست نکرده اند و با آنکه دارای پایه
های اجتماعی موثر و قابل ملاحظه ای هستند، دوران سختی برای جلبِ اعتمادِ دوباره
رای دهندگان سرخورده و دلسرد در پیش دارند. بخش هائی از نهضت آزادی و نیروهای
ملّی- مذهبی، که ظاهرا هیچگاه از آزمودنِ آزموده ها خسته نمی شوند، با خوشبینی در اندیشه
حذفِ قانونی ولایت فقیه و دست یابی به یک جمهوری اسلامی رقیق تر و کم ضررتر هستند
و چنین وانمود میکنند که از حمایتِ ضمنی برخی از سران نظام همچون رفسنجانی نیز
برخوردارند. رویدادهای آینده نشان خواهد داد که اینبار کدام یک از حریفان آماده تر
به میدان خواهد آمد و نیروهای بیشتر یا موثرتری را در جریان رای گیری های ویژه
جمهوری اسلامی با خود همراه خواهد کرد.
اما چالش بزرگ هواداران دموکراسی و جدائی دین از دولت همچنان نظام استبداد
دینی در همه اشکال آن خواهد بود. جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک خود را جزئی
از این جنبش عمیق اجتماعی در میان ایرانیان و از همراهان مقاومت مدنی و شهروندی
آنان میداند و به سهم خود در دفاع از آزادی ها، حقوق بشر و مطالبات اجتماعی پایمال
شده در جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد.
