گزارش ILO از شکایات حوزه کارگری و
کارفرمایی درایران
ILO گزارش مفصلی
منتشر کرده است که در آن به شکایات کارگران وکارفرمایان از دولت ایران پرداخته شده است.
سازمان بین المللی کار در آخرین گزارش خود درباره ایران،
گزارشمفصلی در مورد وقایع حوزههای کارگری
و کارفرمایی ایران منتشر کرد. متن کامل اینگزارش به این
شرح است؛
پرونده شماره : 2323 گزارش
موقت شکایت
علیه دولتجمهوری اسلامی ایران ارائه
شده توسط کنفدراسیون اتحادیه تجارت بین الملل (ITUC) اتهام:
سازمان شاکی اقامه نموده است که کارگرانی توسط پلیسضدشورش در
جریان یک اعتصاب و اعتراضات مربوط به آن کشته شده ، و تعداد بسیار زیاددیگری
از کارگران دستگیر و بازداشت شده اند . در یک حادثه دیگر در خلال یک گردهماییدر
روز کارگر ، تعدادی از کارگران دستگیر و بازداشت شده اند .
952- آخرین بررسیاین پرونده توسط کمیته در
خصوص اساس آن در جلسه ژوئن 2007 آن صورت گرفت که در آن یکگزارش موقت
توسط هیات دولت در 299مین جلسه آن مورد تصویب قرار گرفت ( به گزارش 346ام، پاراگراف های 1098 الی 1129 مراجعه گردد).
953- کنفدراسیون
اتحادیه تجارتبین الملل (ITUC) طی مکاتبات مورخ 4 جولای 2007 اطلاعات اضافی را در حمایت ازادعاهایش
تسلیم نمود.
954- دولت نظرات خود را طی مکاتبات مورخ 13 فوریه و 28آوریل
2008 ارائه نمود.
955- جمهوری اسلامی ایران ، نه آزادی انجمن و حمایت ازحقوق
تشکیل انجمن سال 1948 (شماره 87) را مورد تصویب قرار داده است و نه حق تشکیلانجمن
معاملات جمعی سال 1949 (شماره 98) را. الف –
بررسی قبلیپرونده
956- کمیته در بررسی
قبلی خود در این پرونده نظرات ذیل راارائه داد ( به گزارش 346ام
، پارگراف 1129مراجعه گردد):
(الف) کمیته از دولتخواست یک کپی از رای نهایی
دادگاه عالی را در رابطه با قتل چهار فرد بیگناه توسطنیروی پلیس در
خلال واقعه شهر بابک ارسال نموده و اقداماتی را که دولت انجام دادهیا در نظر دارد انجام دهد را در
رابطه با تعیین مسئولیت اینکار و مجازات طرفینگناهکار و
جلوگیری از تکرار چنین اعمالی نشان دهد.
(ب) کمیته از دولت خواست ازاقدامات انجام شده در جهت
تضمین اینکه مقامات ذی صلاح دستورات کافی را دریافت نمودهبه نحوی که
خشونت بیش از حد را در هنگام کنترل تظاهرات ها که ممکن است سبب اختلالدر
آرامش گردد حذف نمایند را گزارش نماید.
(پ) کمیته یکبار دیگر از دولت خواستاراطلاعات در
خصوص اشتغال و یا هر گونه وابستگی اتحادیه کارگری شش نفری که در نتیجهاتفاقات
شهر بابک محکوم گردیده ، و همینطور در خصوص اعمال خاصی که موجب متهم کردنآنها
شده و زمینه ای که بخاطر آن محکوم شده اند گردید. کمیته خواستار آن شد که دولتآراء
دادگاه که علیه این افراد صادر شده است را برای آنها بفرستد.
(ت) کمیته ازدولت خواست از آزادی فوری هر
عضو اتحادیه کارگری که ممکن است هنوز در رابطه بامراسم روز
کارگر سال 2004 در بازداشت به سر برند اطمینان حاصل نموده و گام هایی رادر
جهت اطمینان از اینکه آنها از اتهاماتی که به آنها وارد شده رها گردیده و اینمسئله
را به اطلاع کمیته برساند . با اشاره به اینکه مورد آقای دیوانگر در دستاستیناف
می باشد ، کمیته انتظار دارد که دادگاه استیناف این پرونده را با در نظرگرفتن
مقررات کنوانسیون های شماره 87 و 98 مورد بررسی مجدد قرار داده و اینکه آقایدیوانگر
از کلیه اتهامات باقیمانده که اینک نه نظر می رسند که کاملا" در ارتباط بافعالیت
های اتحادیه کارگری وی می باشند مطلع گردد . کمیته از دولت خواست که اینمسئله
را به کمیته اطلاع دهد.
(ث) کمیته از دولت خواست که یک تحقیق مستقل درخصوص ادعاهای
شاکی آقای دیوانگر در خصوص دستگیری ، بازداشت ، ضرب و شتم شدید ، واحضار
به دادگاه در آگوست سال 2005 تهیه و کلیه نکات را در این رابطه ارائهدهد.
(ج) کمیته از دولت خواست که یک تحقیق کامل و مستقل را در خصوص اتهامدستگیری
رهبران اتحادیه کارگری و انجمن صنف معلمان در جولای 2004 انجام داده واطلاعات
کاملی در این رابطه ارائه دهد.
(چ) کمیته یکبار دیگر از دولت خواست کهیک تحقیق مستقل در خصوص اتهامات وزارت اطلاعات مبنی
بر بازجوئی ، تهدید و اذیتآقایان شیث عمانی ، هادی
زارعی و فرشید بهشتی زاد انجام داده و کمیته را از آن آگاهسازد.
(ح) کمیته از دولت خواست در خصوص پیشرفت در خصوص اصلاح قانون کار و ارائهیک کپی از اصلاحات پیشنهادی
نهایی به نحوی که با علم کامل از حقایق این پرونده رامورد رسیدگی
قرار دهد آگاه نماید.
957- شاکی در مکاتبه مورخ چهارم جولای 2007خود اشاره
نموده که آقای محمود صالحی محکومیت نوامبر 2006 خود را در دادگاه انقلابسقز
استیناف نمود، و اینکه آخرین محاکمه فرجام وی در یازدهم مارس 2007 آماج و هدفاختلالات
رویه ای قرار گرفت . آقای صالحی توسط فردی محاکمه استیناف شد که در زمانبازداشت
اولیه وی نقش پیگرد کننده وی را در ماه می 2004 داشته و کسی که مجازاتزندانی
شدن چهار ساله آقای صالحی را در نوامبر 2006 صادر کرده بود.
958- طبقفراخوانی های دادگاه ،
آقایان محمود صالحی ، جلال حسینی و محسن حکیمی همراه باوکیلشان آقای
محمد شریف در دادگاه استیناف کردستان در یازده مارس 2007 حاضر شدند .پس
از مدتی تاخیر به آقای شریف اطلاع داده شده که آقای محمد مستوفی ، قاضی رئیس بخش 7 در مرخصی می باشد. برطبق رویه لازم ، آقای شریف منشی دادگاه ، و موکلین
حاضرش دردادگاه را از قصدشان مبنی بر ترک
آنجا مطلع نمود . منشی دادگاه از آنها خواست صبرکنند در حینی که به وی به رئیس دادگاه اطلاع می دهد
. یکساعت بعد ، به آقای شریفاطلاع داده شد که جلسه
دادرسی با قضاوت قاضی صادقی سرپرستی خواهد شد . در زماندستگیری هفت
رهبر کارگران در سقز ، در اجتماع روز کارگر سال 2004 ، گروهی که شاملآقای
صالحی ، حسینی و حکیمی ، آقای صادقی پیگرد کننده سقز و از اینرو امضاء کنندهحکم
دستگیری رهبران کارگران بود . در جلسه محاکمه دادگاه انقلابی سقز در اکتبر 2006، و آقای صادقی رئیس بخش دادگستری سقز بود . قاضی که صالحی و سه تن از
همکارانشرا در آن محاکمه محکوم نمود یک قاضی
جایگزین یعنی آقای شایق بود و مجازات وی تنهاپس از تصویت
آقای صادقی تائید گردید. بنابرین صالحی ، حسینی و حکیمی در رسیدگی بهاستیناف
خود توسط همان فردی محاکمه می شدند که دستور دستگیری اولیه آنان و تائیدمجازاتشان
را در محاکمه دوم داده بود. هیچ حکمی در گزارش استیناف 11 مارس 2007 صادرنگردید
و دفاع کنندگان و وکیلشان از نتیجه محاکمه آگاه نشدند.
959- در نهم آوریل 2007 ، آقای صالحی توسط یکی از
مقامات حاکم نیروی امنیتی سقز در محل دفتر همبستگیانجمن کارگران
نانوایان ملاقات گردید. این مقام خواستار آن شد که آقای صالحی دردفتر
دادسرا حاضر شود تا راجع به مسائل مربوط به مراسم روز کارگر 2007 با شهردار ورئیس
دادسرا گفتگویی داشته باشد. ولی به مجرد آنکه وی به دفتر دادسرا وارد شد به ویاطلاع
داده شد که دادگاه استیناف کردستان در مورد پرونده وی به رای نهایی رسیده استو
اینکه وی به یک سال زندان و سه سال دیگر مجازات معوق زندان محکوم شده است . وی فیالمجلس
دستگیر شد و حق وی جهت اطلاع به وکیل یا اقوامش را رد نمودند. صالحی بهمجازات
و دستگیری خود اعتراض نموده و حاضر نشد رای را امضاء کند. پس از آنکه توسطهمکاران
صالحی و اقوامش به مقامات هشدار داده شد که شهروندان سقز قصد اعتراض دارندبه
وی اجازه داده شد که توسط تلفن با خانواده خود صحبت نماید ، که از آن طریق بودکه اقوامش مطلع گردیدند که وی به
سنندج مرکز استان کردستان و جایی که 400 کیلومتربا سقز فاصله
دارد منتقل خواهد شد. صالحی در حال حاضر در زندان مرکزی سنندج نگهداریمی
شود. حملات مقامات
امنیتی به کارگرانی که به حمایت صالحی جمع شدهبودند:
960- شکایت اشاره بر آن دارد که در 16 آوریل 2007 ، نیروی های
امنیتیجبرا" به متفرق کردن گردهمایی
که به حمایت از آقای صالحی ، توسط چندین دوجین ازکارگران و فعالان کارگری ، که اکثرا" کارگران
بخش نانوایان سقز در برابر محل کار وی ، شرکت مصرفی کارگران سقز
برگزار شده بود پرداختند. افسران امنیتی یونیوفرم پوش ودر لباس
شخصی با چوب و اسپری گاز به کارگران حمله کردند . کارگران متعددی زخمیشدند
، همچنین گزارش شده است که پسر 17 ساله آقای صالحی یعنی ثمارند صالحی در خلالاین
گردهمایی دستگیر شد . جلال حسینی و محمد عابدی پور به دفتر دادسرا فراخواندهشدند
تا از حضور آنان در آن اجتماع ممانعت بعمل آید، و به عابدی پور که از کلیهاتهاماتش
در نوامبر 2006 تبرئه شده بود هشدار داده شد که وی تحت هیچ شرایطی به دلیلمحکومیتش
نمی تواند در گردهمایی شرکت کند . نیروهای امنیتی همچنین دفاتر تعاونی رابستند. شرایط
زندان صالحی: 961- در 18 آوریل 2007 ، شاکینامه
ای به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نوشت و نسبت به دستگیری اتحادیه هایکارگری اعتراض نمود و نگرانی خود
را از اینکه آقای صالحی که در حبس به سر می برد واینکه توجهات
پزشکی را که به خاطر شرایط کلیه اش به آنها نیاز داشت را از وی دریغمیداشتند
ابراز نمود، هیچ پاسخی از مقامات ایرانی دریافت نشد. خانواده ، وکیل وحامیان
آقای صالحی سعی در ترخیص موقت پزشکی وی نمودند تا بتواند از معالجات پزشکیدر
خارج از زندان برخوردار شود. دفتر دادسرای سقز اجازه مرخصی موقت صالحی را در 22ماه
می 2007 صادر نمود ، ولیکن رئیس زندان سنندج و دفتر دادسرای سنندج مرخصی راانکار
نموده و ترخیص وی را به تصمیم شورای زندان محول کردند که بدان معنا بود کهاین
تصمیم حداقل تا یک ماه بعد انجام نخواهد شد.
962- در 28 ماه می 2007 ، آقایصالحی به همسرش
خانم نجیبه صالح زاده اطلاع داد که وضعیت سلامتی وی بسیار وخیم وکشنده است (درد مفرط کلیه و فشار
پائین خون) و خواستار پاسخ سریع در رابطه با مشکلسلامتی اش شد.
در 31 ماه می 2007 ، شاکی نامه ای به رئیس کل
ILO نوشت
و خواستارمداخله وی در این امر گردید.
963- در پنجم ژوئن سال 2007 ، خانم نجیبه صالح زادهنامه
ای با جزئیات بیشتردر خصوص موقعیت آقای صالحی به شاکی نوشت . در حالیکه حالآقای
صالحی وخیمتر می شد ، تلاش های خانواده وی برای انتقال او به یک بیمارستان باتاخیر
و عدم پذیرش مقامات زندان روربرو می شد ، در حقیقت ، مقاماتی که با درخواستانتقال
آقای صالحی به زندان سقز مواجه می شدند پاسخ می دادند که هیچ حکمی در خصوصچنین
تصمیمی ندارند. طبق نظر پزشک وی ، که در 31 ماه می 2007 به مقامات زندان تحویلداده
شد ، صالحی را نمی شد بطور مناسب در زندان معالجه نمود ، بعلاوه ، دکتر زنداننیز
به صالحی اطلاع داده بود که مادامی که وی توسط یک متخصص معالجه نشود هیچ کارینمی
توان انجام داد.
964- در 17 ژوئن سال 2007 ، آقای صالحی تحت حفاظت شدید بهبیمارستان
توحید سنندج منتقل شد. وی پس از یک معاینه پزشکی به زندان بازگردانده شد.طبق
اطلاع موثق شاکی ، اگرچه حال آقای صالحی رو به وخیمتر شدن بود ، هنوز هم ازمعالجات
پزشکی کافی محروم است ، وی همچنیـن دچـار مشکـلات قلبی و روده ای گردیده وقادر
نیست روی پای خود بایستد . در 10 ژوئن 2007 ، مقامات زندان حاضر نشدند اجازهملاقات
صالحی با وکیلش آقای محمد شریف را بدهند ، به آقای شریف اطلاع داده شد که ازآنجا
که حکم پرونده آقای صالحی نهایی شده ، وکیل دیگر هیچ حقی مبنی بر مداخله ازطرف
آقای صالحی در مدت زندانی شدن وی ندارد. خانواده صالحی نیز از حق ملاقات ویمحروم
شدند و تنها می توانند از طریق تلفن با وی تماس بگیرند. شاکی نگرانی عمیق خودرا
ابراز نمود و اینکه عدم کمک رسانی پزشکی مناسب به صالحی تلاشی است از سوی سرویسهای
امنیتی ایران برای مجبورسازی وی به متوقف ساختن فعالیت های اتحادیه کارگری اش واینکه
زندگی وی در خطر قریب الوقوع می باشد.
965- شاکی در مکاتبه مورخ 27 آگوست 2007
، اشاره می
نماید که صالحی که علیرغم شرایط تهدید کننده سلامتی اش هنوز درزندان
سنندج نگهداری می شود ، پس از آنکه هشیاری خود را در زندان از دست داد در 12جولای
2007 به بیمارستان توحید منتقل شده است. وی تنها معالجات اولیه ای را دربیمارستان
دریافت نموده و پس از 14 ساعت به زندان برگردانده شده است . همنین آقایمحمد
شریف وکیل آقای صالحی ، گزارش نموده است که دولت مداخله ای با مقامات مربوطهدر
رابطه با شرایط بازداشت آقای صالحی نمی نماید ، و اینکه تلاش های وی برای تامینکمک پزشکی مناسب برای آقای صالحی
بدون پاسخ مانده است . در 23 آگوست 2007 ، آقایصالحی به دلیل
فشار خون پائین بحرانی مجددا" به اتاق اورژانس بیمارستان توحید بردهشد
، وی همانروز به زندان بازگردانده شد. بازداشت
و تنبیه جسمی برایفعالیت های اتحادیه کارگری
966- در 16 ماه می 2007 ، یازده عضو اتحادیهسراسری کارگران
بیکار و اخراجی ایران (NUUWI) توسط دادگاه انقلابی سنندج محکوم بهبرهم
زدن نظم عمومی و ترتیب شرکت در یک گردهمایی غیرقانونی ، و ابراز "رفتارغیرمعمول"
شدند. شاکیان اشاره نمودند که اساس محکومیت آنان شرکت در فعالیت هایاتحادیه
روز کارگر سال 2007 بوده است ، و نام ده نفر از اعضاء را به شرح زیر ارائهمی
نماید : خالد سواری ، حبیب ا... کاله کنی ، فارس گوویلیان ، صادق امجدی ، صدیقسبحانی
، عباس اندریانی ، محی الدین رجبی ، طیب ملائی ، طیب چاتنی و اقباللطیفی.
967- در چهارم
آگوست 2007 ، شعبه 104 پیگرد دادگاه جزائی سنندج یازده عضواتحادیه کارگری
را به 91 روز زندان و مجازات بدنی ده ضربه تازیانه شلاق محکوم نمودکه بلافاصله اجرا شد. این یازده
نفر درخواست فرجام حکم را نمودند و طبق اطلاع شاکیمجازات هنوز هم
در حال اجراست . NUUDWI نامه ای به شاکی نوشته و توجه آنها
را بهاین حقیقت جلب نموده که این احکام به
فاصله کوتاهی پیش از یک تظاهرات جهانی اتحادیهکارگری که در نهم آگوست 2007 توسط شاکی و فدراسیون
ترابری بین الملل (ITF) به جهتاظهار همبستگی
شان با کارگران جمهوری اسلامی ایران برگزار شده صادره گردیده اند .به
نظر NUUDWI هدف از این احکام آن بود تا کارگران
ایرانی را مرعوب کرده و بترساندو آنها را از پیوستن به هر
عملکردی که برای آن روز برنامه ریزی شده بود منصرفگرداند. شاکی
اشاره نمود که وی شدیدا" به این عقیده معتقد است و رفتار نکوهیدهمقامات
قضایی ایران را محکوم می کند. وی همچنین ادعا می نماید که دلیل خوبی برایاین
باور دارد که برخی از بخش های شعبه اجرایی کشور بر دادگاهی که این احکام راصادر
نموده اعمال نفوذ کرده اند و از اینرو در خصوص استقلال قوه قضائیه اظهار شک وتردید
نمود.
968- در 15 آگوست 2007 ، دادگاه عمومی کیفری سنندج آقای شیث امانی
،رئیس هیئت مدیره NUUDWI و آقای صادق کریمی ، یکی از اعضاء اتحادیه را به دو سال ونیم
زندان محکوم نمود . طبق تصمیم دادگاه ، حکم آقای امانی را می شد در قبال پرداختوجه
تا 6 ماه کاهش داد ، در حالیکه مجازات آقای کریمی در قبال پرداخت وجه تا یک سالکاهش می یافت . هر دوی آقایان
امانی و کریمی اینک ماههاست که بخاطر شرکت در فعالیتهای روز کارگر
سال 2007 در زندان سنندج به سر می برند. پاسخدولت: خاتون
آباد و شهر بابک
969- دولت در مکاتبه مورخ 13 فوریه 2008 خود اظهار داشت که وی حوادث
شهر بابک و خاتون آباد را دو واقعه جداگانه میداند ، و
همچنین فکر می کند واقعه دوم یک شورش مخرب بود که بطور بالقوه می توانستزندگی
و امنیت مردم بیگناه را به خطر اندازد . دولت انکار می کند که در حادثه خاتونآباد،
اصول آزادی انجمن را نقض نموده است . اقدامات انجام شده توسط پلیس ، کهبطور
اتفاقی به نتایج پیش بینی نشده و تاسف باری منجر شد ، را نمی بایست بصورتاقدامی
از پیش برنامه ریزی شده برای محدود کردن حقوق آزادی انجمن در نظر گرفت بلکهاین
مسئله واکنشی بی اختیار و فوری برای حفظ امنیت و ایمنی همگانی بودهاست.
970- در این ارتباط با روند قانونی مربوط به برخوردهای خشونت آمیز
در شهربابک ، که در آن چهار بیگناه کشته
شدند ، دولت اظهار داشت که اعضاء خانواده یکی ازقربانیان که
رای دادگاه نظامی مبنی بر تبرئه نمودن نیروی پلیس و به رسیمت شناختن حقخانواده
قربانیان مبنی بر دریافت خسارت را مورد استیناف قرار داده اند. دادگاه عالیملی
، استیناف خانواده قربانی را رد نمود و از رای دادگاه نظامی طی رای شماره 470/31 مورخ 28 آگوست 2007 حمایت نمود. دولت اظهار داشت که تبرئه نیروهای پلیسنمایانگر
آنست که پلیس مقررات را در خصوص صف آرائی نیروها رعایت کرده بود. طبق مادهیک قانون داوری نیروی ارتش ،
پلیس در برخورد با این موقعیت خطاکار شناخته نشد .دولت همچنین
اطمینان دادکه خانواده های داغدیده خسارات مقتضی را به مجرد آنکه توسطدادگاه
تعیین شود دریافت خواهند نمود و عمیق ترین اندوه خود را از بابت این مرگهاابراز
نمود.
971- دولت هیچیک از استانداردهای اجرائی ILO را برای متوسل شدن بهتهدید
عمومی یا وحشیگری در لوای فعالیت های اتحادیه های کارگری نمی پذیرد ، ولی درعوض
اعتقاد دارد که سازمان های کارگری و کارفرمایی می بایست قوانین و مقررات ملی رادر
انجام فعالیت هایشان در نظر بگیرند و در آنصورت اعتصابات آرام و نشسته اتحادیهکارگری ، از اختلالات اجتماعی که
منجر به خرابی وسیع اموال و به خطر انداختن امنیتعمومی می گردند
متمایز خواهند گردید.
972- در رابطه با نظریه پیشین کمیته ، مبنیبر اینکه
مقامات ذی صلاح دستوارت کافی دریافت کنند تا استفاده از خشونت شدید درزمان
کنترل تظاهرات حذف گردد ، دولت اشاره نمود که از طریق شورای امنیت ملی قوانینو
مقررات اکیدی در خصوص تظاهرات هایی که ممکن است بطور بالقوه سبب بر هم خوردنآرامش
گردند اجرا می گردد. قانون مذبور شامل گویش ذیل می گردد : (1) ".....
بههنگام سر و کار داشتن و کنترل نمودن
تظاهرات ، گردهمائی ها وناآرامی های اجتماعی ، نیروهای انتظامی می بایست توجه اکید به مقررات مربوط به سلاحها و تجهیزات
ضد شورشبنمایند ...." (2) "...
این حکم اساس فعالیت های نیروهای امنیتی و انتظامی را درکنترل ناآرامی ها و بی نظمی ها تشکیل می دهد ، هر
گونه تخلف از این حکم مشمولاقدامات و مجازات های شدید
انضباطی خواهد بود...".
973- پلیس و
نیروهای ضد شورشدستورات اکیدی در خصوص
بکارگیری زور و استفاده از سلاحهای گرم تنها در موارداستثنایی
دریافت نموده اند . معاون وزیر در امور امنیتی و انضباطی که همچنین ریاستشورای
امنیت ملی را نیز دارا می باشد اخیرا" دستورات و رهنمودهایی را بخشنامه نمودهو
به فرمانداران و روسای شوراهای امنیتی استانی ، در قبال بکارگیری خشونت هایانضباطی
در کنترل تظاهرات اخطار نموده است . بعلاوه ، دولت احتمال پروژه های همکاریفنی
برای آموزش نیروهای پلیس که چگونه به بهترین نحو با نظاهرات اتحادیه کارگریبرخورد
نمایند را با ILO مورد بحث قرار داده است.
974- دولت اظهار می دارد که درنتیجه وقایع
شهر بابک شش نفر محکوم گردیده اند ، محمد فهیم محمودی ، عباس میمندینیا
، حسین مرادیان ، مومن پور محمودیه ، سعید زادگانگی و علی اصغر سوفلایی که یابیکار
بوده و یا فروشنده مواد غذایی می باشند و هیچیک سابقه وابستگی به اتحادیهکارگری و یا در استخدام در
فعالیت های اتحادیه های کارگری را نداشته اند . بعلاوههیچ اطلاعاتی
در خصوص ارتباط وقایع فوق با فعالیت های اتحادیه کارگری وجود نداشته وهیچ
سازمان کارگری مسئولیت سازماندهی وقایع فوق را بعهده نگرفته است . با در نظرگرفتن
خود انگیخته بودن ذاتی این واقعه ، و نقشی که همبستگی قومی می تواند در بروزاعتراضات
داشته باشد ، دادگاه به منظور کم کردن احتمال وقوع ناآرامی در شهر بابک ،توهین
های جدی را که توسط این شش نفر انجام شده بود را کم ارزش قلمداد نمود و برطبق
آن ، محکومیت 4 تا 9 ماه زندان آقایان عباس میمندی نیا ، حسین مرادیان ، مومنپور
محمودیه ، سعید زادگانگی و علی اصغر سوفلایی به دلیل تخریب و ضایع نمودن اموالعمومی
و شخصی را برای مدت سه سال به تعویق انداخت . دادگاه مرحله اول در تاریخ 8ژوئن
2004 رای را صادر نمود و تحت رای شماره 93 دادگاه استیناف مورخ 14 ژانویه 2005معلق
گردید . در خصوص آقای محمد فهیم محمودی ، محکومیت زندان وی به جریمه یک میلیونریالی
(تقریبا" 100 دلار آمریکا) تبدیل گردید . یک کپی از رای شماره 93 به نامهدولت
ضمیمه می باشد. سقـز 975- در ابطه با اتهامات علیهاتحادیه
های کارگری متعدد در رابطه با شرکت آنها در راه پیمایی روز کارگر سال 2004 ، دولت اظهار می دارد که در پائیز 2006 دادگاه مرحله اول به ترتیب احکام
چهار سالزندان محمود صالحی و جلال حسینی را
صادر نمود ، و مجازات دو سال زندان برای برهاندیوانگر و محسن
حکیمی ( همچنین مشهور به محسن کم گویان). در رای شماره 1817 ،دادگاه
استیناف سه سال از چهار سال محکومیت صالحی را برای مدت سه سال به تعویقانداخت.
در آراء شماره 1818 و 18189و 1820 مورخ 16 مارس 2007 ، دادگاه استیناف کلدوره
مدت محکومیت حسینی ، دیوانگر و حکیمی را به مدت سه سال به تعویق انداخت . کپیآراء
شماره 1817 الی 1820 به ضمیمه شکایت می باشد . این آراء همچنین تصریح می نمودکه 1) هر گونه جرم ارتکابی در
خلال دوره تعلیق سبب لغو تعلیق شده و باعث خواهد شدکه محکومیت سال 2006 اجرا گردد، و (2) طرفین درگیر
اجازه تشکیل هیچگونه اجتماع یاگردهم آیی که سبب اختلال در
نظم عمومی گردد را ندارند ، چه در رابطه با اتحادیهباشد و چه
نباشد ، و اجازه هیچگونه تماس با گروه های ضد انقلاب و یا افراد را ازطریق
وسائل الکترونیکی ، اینرنت و یا با استفاده از تکنولوژی ارتباطات راندارند.
976- طبق گفته دولت ، تعلیق محکومیت های چهار عضو اتحادیه کارگرینشاندهنده
ملایمت و ارفاقی است که به پرونده آنها شده است . به هر حال آراء دادگاهاستیناف
هم این افراد را از تجاوز از مرزهای قراردادی فعالیت های اتحادیه کارگری وشرکت
آنها در گروه های سیاسی به منظور به خطر انداختن حق حاکمیت ، تمامیت و امنیتدولت
منع نمود.
977- دولت اظهار داشت که برهان دیوانگر در خارج از ایران زندگیمی
کند و اینکه محمد صالحی در حال گذراندن مدت یکساله زندان خود می باشد . در رابطهبا
معالجه صالحی ، دولت اشاره نمود که برخلاف آنچه که به دروغ و کینه جویانه دررسانه
های مختلف منتشر شده است ، صالحی به خاطر بیماری هایش دائما" توسط پزشکانمشهور
معاینه شده و در سراسر دوره زندانی شدنش دسترسی فراوانی به معالجات خاص پزشکیداشته
است . خانواده و دوستان صالحی اجازه داشته اند وی را در زندان طبق مقررات وقوانین
مربوطه ملاقات نمایند ، و گزارش شده است که سایر گروه ها ، از جمله
اعضاءمجلس اروپائی و آقای هانافیروستاندی
، رئیس کنفدراسیون اتحادیه کارگری اندونزی و یکنماینده ITF با همسر و دوستان صالحی ملاقات نموده اند.
978- در رابطه بادستگیری و بازداشت برهان
دیوانگر در آگوست 2005 ، دولت اظهار می دارد که دیوانگر وتنی چند از
دیگر اعضاء اتحادیه کارگری در راه پیمایی روز کارگر سال 2004 به جرم نقضقانون
مدنی هدایت و ایجاد اختلال عمومی دستگیر شدند . پس از بازجوئی های ابتدائی ،دستگیرشدگان
همگی به قید کفیل آزاد شدند. دیوانگر به طور غیرقانونی کشور را ترک کردتا
به گروههای خرابکارانه و ضد دولتی خارج از ایران بپیوندد. وی در حال حاضر یکی ازاعضاء
کمیته مرکزی کارگران کمونیست که بنام "طرفداران حکمتی" شناخته می شوند
میباشد. مقامات امنیتی و استانی
ادعاهایی دیوانگر را در خصوص اینکه مورد بازجویی ،تهدید و مورد
اذیت واقع شده است را رد کردند. انجمن
صنفیمعلمان
979- طبق اطلاعات دریافت شده از دفتر دادستانی ، محمود بهشتیلنگرودی
در سال 2004 به اتهام تشکیل یک اجتماع غیرقانونی و بستن مدرسه عمومی دستگیرگردید.
گزارش گردید که وی به قید کفیل در 24 جولای 2004 آزاد گردید ، دادستانیشماره
2 از کلیه اتهامات علیه لنگرودی تبری جست و وی را از کلیه آنها تبرئه نمود.علی
اصغر ذاتی به اتهام اجتماع برای توطئه چینی علیه امینت ملی ، همدستی با گروههای
مخالف و خرابکارانه و نقض قوانین و مقررات ملی دستگیر شد. پرونده وی سپس طیکیفرخواست نقض قوانین و مقررات
ملی به دادگاه عمومی فرستاده شد. دادگاه مربوطه حکمکرد که وی قانون ملی را نقض کرده ، و محکومیت وی
رابطی به فعالیت های اتحادیهکارگری وی ندارد. کارخانه منسوجات سنندج
980- طبق یک تحقیقمستقل و آخرین اطلاعات
دریافت شده از اداره کار استان کرمان ، شیث امانی ، به بهانهسختی شرایط
کارگری خواستار خاتمه اشتغال در دفترکارش شد و گزارش می شود که وی کلیهمستمری
ها و مزایای مقرر و قابل پرداخت به وی را که بالغ بر 70 میلیون ریال (حدود 7200 دلارآمریکا) می باشد را دریافت نموده است . امانی کمیته انجمن های کارگرانآزاد
در ایران را بدون ثبـت قـانـونی سازماندهی نمود و گزارش می شود که بطور مرتبانجمن
های کارگری استانی و اتحادیه های تولیدی را تشویق به اعتصاب می نمود. امانیاعتصاباتی
را در کارخانه نخریسی شاهو و کارخانه نخریسی پریس که هر دو در سنندج میباشند
به ترتیب در سالهای 2005 و 2007 ترغیب نمود . و از قرار معلوم وی در پشتبسیاری
از فعالیت های شبه اتحادیه ای که منجر به شورش های اجتماعی گردیده نیز قرارداشته
و گزارش می شود که نقش فعالی در تهدید کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران (SVATH) که تمایلی به
اعتصاب نداشته اند نیز داشته است.
981- هادی زارعی ، یکی از اعضاءشورای کارگر
کارخانه پارچه بافی ، بلافاصله پس از پایان اعتصابات درخواست پایانبخشیدن
به اشتغال خود شد. وی کلیه وجوه مجزا و سایر مقرری و مزایای خود را بالغ بر 130 میلیون ریال ( تقریبا" 13000 دلار آمریکا) دریافت نمود.
982- فرشید
بهشتیزاد ، یکی از محرکین اصلی بحران های
اجتماعی در استان کردستان ، گزارش شده است کهبا گروه های
مخالف و خرابکارانه خارج در رابطه می باشد . زاد تظاهر نمود که بازداشتشده
و گزارش های دروغین مبنی بر تهدید و آزار و اذیت توسط نیروهای امنیتی منتشرنمود،
همچنین گفته می شود که وی باعث آشوب در محیط کار شده و در تشویق کارگران درواحدهای
مختلف تولید به اعتصابات مکرر دخیل بوده است که شامل اعتصابات کارخانهنخریسی
شاهو در سال 2005 و کارخانه نخریسی پریس در سال 2007 نیز می باشد . طیتحقیقات
مستقل ، ادارات امنیتی و انضباطی استانی ، اتهامات بازجویی ، تهدید ، واذیت
شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد را انکار نمودند.
983- دولتاشاره نمود که بصورت نزدیک و
موثر با بخش های گفتگوی اجتماعی و استانداردهای کارگریبین المللی ILO همکاری می نماید . اصلاحات پیشنهادی قانون کار توسط یک هیئت اعزامی ILO در فوریه 2007 مورد رسیدگی قرار گرفت . جلسات نمایندگان دولت با مقامات ILO درژنو و تهران از سال 2003 به وضوح
نشان دهنده تصمیم دولت بر حل مشکلات موجود میباشد. که شامل
ابهامات و نارسائی های بخش شش قانون کار در مورد آزادی انجمن می باشد . بازنویسی بخش شش قانون کار زمینه ای مناسب برای اجرای آزادی انجمن فراهم
می سازدو همچنین هموار کننده راه توسعه
فعالیت های اتحادیه کارگری می باشد ، دولت امیدواراست که این
قوانین با همکاری شرکای اجتماعی و کمیسیون های مرتبط مجلس اصلاحگردند.
984- طی یک مکاتبه مورخ 28 آوریل 2008 ، دولت خبر آزادی آقای صالحی
را درتاریخ 6 آوریل 2008 منتشر ساخت . در
مکاتبه مورخ 28 ماه می 2008 ، دولت اشاره نمودکه رئیس قوه قضائیه ، آیت ا... شاهرودی ، از استان
کردستان دیدن نموده و با آقایصادق کریمی عضو NUUDI ملاقات نموده است . پیرو این ملاقات ، شاهرودی حکم آزادی فوری 11 عضو NUUDWI که در
رابطه با تظاهرات روز کارگر 2007 دستگیر و بازداشت شده بودندرا صادر نمود.
دولت اضافه نمود که شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره
NUUDWI جزو 11
نفرآزاد شده بود. کلیه افراد فوق به شش
ماه زندان محکوم شده بودند که نزدیک به یک ماهاز این مدت (33
روز در مورد شیث امانی) را پیش از آزادیشان گذرانده بودند . درنهایت
، دولت اظهار داشت که گزارش می شود که مشاور و نماینده رئیس قوه قضائیه درکمیته عفو ، که قبلا" با
مقامات ILO در بخش استانداردهای کار بین المللی
ملاقاتکرده
بود نقش مفیدی در تامین آزادی زود هنگام این 11 نفر داشته است. د-نتیجه گیری های کمیته:
985- کمیته خاطر
نشان ساخت که این پرونده مربوطبه اتهامات سرکوبی شدید
اعتصابات و اعتراضات راه پیمایی روز کارگر سال 2004 توسطپلیس
در سقز ، دستگیری ، بازداشت و محکومیت تعدادی از رهبران و فعالان اتحادیهکارگری به دلیل فعالیت های
اتحادیه کارگری شان ، دستگیری رهبران اتحادیه کارگرانانجمن صنف
معلمان ، دخالت در اعتصاب کارخانه منسوجات سنندج و آزار و اذیت متعاقبکارگران ، نمایندگان و پیشنهاد و
قبول وضع قوانینی است که حقوق اتحادیه کارگریتعداد زیادی از
کارگران را محدود می سازد.
986- کمیته خاطر نشان ساخت که قبلا"از
دولت خواسته است که کپی رای نهایی دادگاه عالی را در خصوص قتل چهار فرد بی گناهتوسط
نیروی پلیس در خلال واقعه شهر بابک برای کمیته ارسال نماید، و اقداماتی را کهدولت
انجام داده و یا در نظر دارد در جهت تعیین مسئولیت ها ، تنبیه طرفهای مقصر وجلوگیری
از تکرار چنین وقایعی انجام دهد را نشان دهد. با توجه به سوابق واقعی که ازتصمیم
دادگاه عالی بطور مختصر بیان گردیده ، کمیته به شرح ذیل اتخاذ سند مینماید:
- در تاریخ 24 ژانویه سال 2004 ، دویست نفر در جلو مجتمع
مس سرچشمه درخاتون آباد ، شهری در شهربابک،
اجتماع نمودند تا به استخدام کارگران غیربومی درمجتمع اعتراض
نمایند.
- نیروی پلیس از گاز اشک آور و شلیک های هوایی در مقابلجمعیت
استفاده نمود ، که با پرتاب سنگ به سمت پلیس پاسخ داده شد . در نهایت معترضینبه
درخواست معاون نیروهای انتظامی کرمان متفرق شدند.
- در زمان اعتراض ،جوانان با
شکستن پنجره ها و خراب کردن برخی از وسایل به ساختمان ادارات شهرداری وایستگاه
پلیس شماره 11 حمله کردند.
- نیروهای پلیس سعی کردند با شلیک هواییآنها
را متفرق سازند ، ولی متعاقبا دستورات خود را نادیده گرفتن و در نتیجه با توسلبه
شلیک ، سبب قتل چهار نفر و زخمی شدن دیگران شدند.
- والدین یکی ازدرگذشتگان
شکایتی را مطرح کردند ، ولیکن پیگرد نیروهای انتظامی مربوطه توسط دادستانارتشی
متوقف و موضوع به دادگاه نظامی ارجاع گردید ، که نیروی پلیس را تبرئه نمودولی
رای دستور به پرداخت خسارت به خانواده قربانیان داد.
- خانواده های فرددرگذشته رای
دادگاه نظامی را مورد استیناف دادگاه عالی قرار دادند و ادعا نمودند کهدادگاه
نظامی صلاحیت لازم را بر روی این مسئله ندارد و اینکه این تیراندازی ها قتلو
آدمکشی محسوب می گردند.
987- کمیته مشاهده
نموده که دادگاه عالی در قضاوت خود ، استیناف شاکی را مختومه
نموده و از رای دادگاه نظامی حمایت نموده است . در حالیکه به نظر دولت مبنی بر اینکه رای دادگاه عالی
نشاندهنده آنست که پلیس مقررات را درمورد قرارگیری نیروها رعایت
نموده است ، معهذا کمیته مشاهده مینماید که در این رای ، دادگاه عالی از در نظر گرفتن
مسئله مجرمیت نیروهای پلیس سرباز زده ، و اظهارمیدارد که
مسئله خارج از صلاحیت آن می باشد. بنابراین مختومه کردن ادعای خانوادهقربانی
براساس زمینه های قضایی بوده است و بعلاوه ، کمیته ذکر می نماید که خلاصهاین
رای نشان می دهد که نیروهای پلیس از دستورات خود با توسل به شلیک سرپیچی نمودهاند
. در چنین شرایطی ، کمیته تنها می تواند از فقدان متداوم هر گونه داوری علیهکسانی که مسئول چنین واقعه ای
بودند ابراز تاسف نماید و یکبار دیگر تاکید نماید کهموقعیت مصونیت
از مجازات سبب تحکیم فضای خشونت و عدم امنیت میگردد و کاملا برایحقوق
اتحادیه کارگری زیان آور و مضر می باشد ( به خلاصه تصمیمات و اصول کمیته آزادیانجمن
، ویرایش پنجم ،سال 2006 – پاراگراف 52 مراجعه شود .)
988- در رابطه با ششنفری که در نتیجه وقایع شهر
بابک محکوم شدند ، کمیته اشاره نمود که طبق گفته دولتافراد مربوطه
یا بیکار بوده اند و یا فروشنده مواد غذایی ، که هیچگونه سابقهوابستگی
به اتحادیه کارگری نداشته اند ، هر یک از آنها مدت زمان زندانی بین چهار تاشش
ماه دریافت نمود ، واین احکام متعاقبا" برای مدت سه سال به موجب رای شماره 93دادگاه
استیناف ساال 2005 به تعویق افتاد. کمیته با در نظر گرفتن ناکافی بودناطلاعاتی
که جهت برقراری رابطه بین دستگیری آنها و ناآرامیهای صنعتی در خاتون آباددر
دست دارد اینگونه بیان داشت که مگر در صورت ارائه اطلاعات جدید توسط شاکی ، اینمسئله
بیش از این مورد بازرسی قرار نخواهد گرفت.
989- در رابطه با مداخلات پلیسبطور کلی
درخواست کمیته مبنی بر این می باشد که دولت وی را از اقدامات انجام شده درجهت
تضمین آنکه مقامات ذی صلاح دستورات کافی در جهت حذف استفاده از خشونت شدید رابه
هنگام کنترل تظاهرات که ممکن است سبب برهم خوردن آرامش گردد دریافت نموده اند راآگاه
نماید . کمیته به شواهد دولت در موارد ذیل اشاره نمود : (1) دولت مقررات وقوانین
اکیدی در خصوص کنترل تظاهرات هایی که بصورت بالقوه سبب بر هم زدن آرامش میگردند
اجرا نموده است ، (2) پلیس و نیروهای ضد شورش دستورات بسیار اکیدی دریافتنموده
اند که از شدت عمل انتظامی و موضع گیری با سلاح گرم تنها در موارد استثناییاستفاده
کنند ، (3) ضمنا" اخیرا" بخشنامه ای به شهرداران و روسای شوراهای امنیتیاستانی
بخشنامه شده است که درخصوص اعمال خشونت انضباطی در کنترل تظاهراتها به آنهاهشدار
داده شده ، (4) دولت امکان همکاری با ILO را در زمینه پروژه های فنی
جهتآموزش نیروهای پلیس که چگونه به
بهترین نحوی با تظاهرات اتحادیه کارگران برخوردنمایند را تحت
بررسی دارد . کمیته از دولت خواست که مستندات کامل در خصوص اقداماتیکه به آنها اشاره گردید به اضافه
کپی دستورات بخشنامه هایی که به پلیس و شوراهایامنیتی استانی
بخشنامه شده است را ارائه دهد.
990- با وجود شواهد دولت ، کمیتهنگرانی عمیق
خود را نسبت به ادعاهای اخیر شاکی مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی باخشونت
و با حمله به شرکت کنندگان توسط چوب و اسپری گاز سبب برهم زدن گردهمایی که درحمایت
از آزادی آقای صالحی از زندان انجام شده بود را ابراز کرد . ضمنا" با اشارهبه
ادعاهای شاکی مبنی بر اینکه آقای ثماراند صالحی پسر آقای محمود صالحی در یک راهپیمایی
دستگیر شده است و اینکه جلال حسینی و محمد عبدی پور به دفتر دادستانی احضارشده
اند تا از پیوستن آنها به گردهمایی جلوگیری گردد ، و اینکه نیروهای امنیتیدفاتر
تعاونی مصرفی کارگران را در سقز که اجتماع مقابل این دفاتر برگزار شده بود رابسته
اند ، کمیته عمیقا" اظهار تاسف کرد که دولت از ارائه اطلاعات در این زمینهکوتاهی کرده و از دولت خواست
سریعا" بازجوئی های مستقلی نسبت به کلیه این اتهاماتجدی جدید انجام
دهد.
991- کمیته سپس خاطر
نشان ساخت که پیس از این از دولتخواسته شده بود که از آزادی
فوری کلیه اعضاء اتحادیه کارگری که ممکن است در رابطهبا مراسم روز
کارگر سال 2004 هنوز در حبس باشند اطمینان حاصل کند و گامهایی را درجهت
تضمین اینکه اتهامات وارد شده به آنها پس گرفته شده است را انجام دهد . با درنظر
گرفتن اینکه پرنده آقای دیوانگر در دست استیناف است کمیته همچنین انتظار داردکه دادگاه استیناف که این پرونده
را مورد بررسی مجدد قرار می دهد قوانین کنوانسیونهای شماره 87 و
98 را در نظر بگیرد و اینکه آقای دیوانگر از کلیه اتهامات باقیمانده
که ظاهرا" شدیدا" در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی می
باشند تبرئهگردد ، در آراء صادر شده در
16 مارس سال 2007 ، احکام برهان دیوانگر ، محسن حکیمی وجلال حسینی
معلق گردید و حکم زندانی صالحی از چهار سال به یک سال تبدیل گردید .کیمته همچنین آراء فراهم شده در
بازبینی که در نهم آرویل سال 2006 در خصوص محکومیتآقایان حسینی ،
عبدی پور و صالحی را که در سال 2005 توسط دادگاه مرحله اول به جرمشرکت
در مجمع عمومی دال بر اینکه امنیت ملی را به حطر انداخته اند را مورد بررسیقرار
داد. دادگاه استیناف
به این نتیجه رسید که این اتهامات ثابت نگردیده اند وپرونده های
افراد مربوطه را به دادگاه مرحله اول برگرداند . زمانی که پرونده آقایاندیوانگر
، حکیمی و حسینی را در 16 مارس سال 2007 بازبینی می نمودند ، کمیته اشارهنمود
که دادگاه استیناف در حالیکه متوجه شده بود که هیچیک از این افراد یک اعتراض "قابل توجیه" به قضاوت دادگاه پائینتر نکرده اند تا خواستار کاهش
محکومیت های اولیهخود شوند ، "چرا که
آنها باور به اجرای کامل این مجازاتها نداشته اند" ، آراء منتقلشده
توسط دولت دلالت بر اعمال خاصی که افراد فوق به خاطر آنها در دادگاه مرحله اولمحکوم
یا بازداشت شده اند ندارد و مشخص نمی کند که چه زمینه هایی خاصی برای مردودشمردن
اعتراض شاکیان وجود دارد.
992- کمیته از این حقیقت اظهار تاسف نمود کهعلیرغم
درخواست قبلی اش ، دولت اتهامات علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، حکیمی وصالحی
را پایان نداده و تنها حکم آقای محمود صالحی را به یک سال زندان تقلیل دادهاست
. کمیته با نگرانی عمیق اشاره نمود که بعلاوه ، تعلیق حکم این نمایندگاناتحادیه
های کارگری مشروط به یک دوره آزمایشی سه ساله می باشد که در خلال این مدت ،آنها
نمیتوانند هیچگونه مجمع یا گردهمایی غیر قانونی را چه در رابطه با اتحادیهباشد
و چه نباشد ، و نظم جامعه را بر هم بزند را تشکیل دهند ، و یا با افراد و گروههای
ضدانقلابی از طرق الکترونیکی مانند اینترنت و یا با استفاده از تکنولوژیمخابرات
تماس بگیرند . با خاطر نشان ساختن اینکه همانطور که قبلا" اشاره شده به علتنبود
اطلاعات کافی در خصوص محق دانستن محکومیت اعضاء اتحادیه کارگری برای تشکیلمجمع
غیر قانونی و اجتماعی که سبب ارتکاب جرم گردیده باشد ( به گزارش 346م ،پاراگراف
1122 و گزارش 342م ، پارگراف های 683 و 684 مراجعه شود) ، و همچنین در نظرگرفتن
اینکه دولت یکبار دیگر از ارائه اطلاعات دقیق در این رابطه قصور ورزیده است ،کمیته ناچار میباشد یکبار دیگر
تاکید نماید که در پرونده هایی که شاکیان ادعا مینمایند رهبران
یا کارگران اتحادیه های کارگری به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگریدستگیر
شده اند و پاسخ دولت بر تکذیب کلی ادعاها و یا اینکه تنها اظهار اینکه ایندستگیری
ها معلول فعالیت های خرابکارانه و به دلائل امنیت ملی و یا جرائم قوانینعرفی
بوده اند ، کمیته از قوانینی مطابعت می نماید که دولت مربوطه می بایست از آنهامطابعت
نماید و اطلاعات را تا حد جایی که ممکن است دقیق در خصوص دستگیری ها بخصوصدر
رابطه با روندهای قانونی یا قضایی مقرر شده در نتیجه آنها و نتیجه چنین روندهاییمطلع
گرداند تا بتواند بررسی صحیحی از ادعاها و اتهامات داشته باشد ( به خلصاهاجرائی
پاراگراف 111 مراجعه شود) . بعلاوه کمیته تمایل دارد که تصور کند که شرایطمربوط
به تعلیق احکام اعضاء اتحادیه کارگری در جهت منصرف شدن دولت از تعقیب قانونیفعالیت
های اتحادیه کارگری بخصوص سازماندهی راه پیمائی های مسالمت آمیز و آرام میباشد
. کمیته از دولت خواست بدون درنگ اقدامات لازم رادر جهت اطمینان از اینکهاتحادیه
های کارگری می توانند از حقوق آزادی اجتماع خود بهره مند شوند بعمل آورد ،که شامل حق داشتن مجمعی آرام ،
بدون ترس از دخالت مقامات نیز می باشد ، و بخصوصتضمین اینکه
اعضاء اتحادیه های کارگری دستگیر و حبس نخواهند گردید و اینکه بخاطرشرکت
فعالیت های قانونی اتحادیه کارگری اتهامی بر علیه آنها زده نخواهد شد. کمیتهدر
حالی که علاقه به آزادی آقای صالحی اشاره می نمود از دولت خواست که اطمینان حاصلنماید
که کلیه اتهامات باقیمانده علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، صالحی و حکیمیبلافاصله
پس گرفته شده و احکام آنها لغو خواهد گردید و اینکه کمیته را از پیشرفتاین
مطلب آگاه سازد.
993- در رابطه با محمود صالحی ، کمیته نگرانی عمیق خود رادر
خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه وی از معالجات کافی پزشکی در زمان زندانی بودنمنع
گردیده اظهار داشت و در حالی که تکذیب کلی دولت در خصوص هر گونه بدرفتاری که باآقای
صالحی شده باشد اشاره می نمود از دولت خواست که یک بازجویی مستقل در خصوصاتهامات
عدم دریافت معالجات پزشکی توسط آقای صالحی با در نظر گرفتن کلیه حقایقروشنگر
که نشانگر مسئولین این مسئله ، مجازات کسانی که مسئول بوده اند ، جبرانخسارت
وی برای هر گونه زیانی که متحمل شده و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی ، انجامدهد.
994-کمیته یادآوری
نمود که پیش از این خواستار آن گردیده که دولت یک بررسیمستقل در خصوص
آقای دیوانگر مبنی بر دستگیری ، بازداشت ، ضرب و شتم شدید و احضار بهدادگاه
در آگوست 2005 بعمل آورده است . کیمته عمیقا" متاسف است که پاسخ دولت در اینزمینه
تنها نتیجه اش تکذیب کلی این اتهامات بوده ، بعلاوه این اظهار که آقایدیوانگر
به صورت غیرقانونی کشور را ترک گفته تا به رفقای ضد دولتی و خرابکارش درخارج
از ایران بپیوندد. با تاکید مجدد بر این مطلب که بازداشت اعضاء اتحادیه کارگریو
اعمال خشونت علیه آنها غیرقابل قبول بوده و سبب نقض آزادی های مدنی می گردد ،کمیته از دولت خواست بدون تاخیر
یک گزارش تحقیقی مستقل در خصوص ادعای شاکی در خصوصدستگیری ،
بازداشت و ادعای ضرب و شتم شدید تهیه نموده و کلیه جزئیات و موارد خاص رادر
این مورد ارائه دهد.
995- کمیته خاطر
نشان کرد که پیش از این از دولت خواستهاست تحقیقات کامل و مستقلی
در خصوص ادعای دستگیری رهبران اتحادیه کارگری انجمن صنفمعلمین در
جولای سال 2004 تهیه و جزئیات کامل را در این رابطه ارائه نماید . کمیتهبا
علاقه اشاره نمود که طبق اظهار دولت محمود بهشتی لنگرودی ، دبیر کل اتحادیه توسطدادستان
عمومی شعبه شماره 2 از کلیه اتهاماتی که در رابطه با دستگیری سال 2004 خودبر
وی وارد شده بود تبرئه گردیده ، و در رابطه با علی اصغر ذاتی ، سخنگوی اتحادیه ،دولت
اظهار داشته که وی به اتهام اجتماع به منظور توطئه علیه امینت ملی ، همدستی باگروههای
مخالف و خرابکار ، و نقض قوانین و مقررات دستگیر شده است ، اگر چه برخی ازاین
اتهامات بعدا" پس گرفته شدند ولی وی به جرم نقض قانون ملی توسط دادگاه عمومیمحکوم
شناخته شد . کیمته از این حقیقت اظهار تاسف نمود که دولت هیچ اطلاعات خاصی درخصوص
دستگیری و محکومیت آقای ذاتی ارائه نداده است ، دولت تنها اضافه نموده کهمجازات
وی در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی نبوده ، و از اینرو کمیتهخواستار
ارائه یک کپی از آراء صادر شده توسط دادگاه های عمومی و سایر قضات در خصوصوی
گردید.
996- کمیته
ضمنا" با نگرانی عمیق به اتهامات جدید دستگیری و محکومیتاعضاء
اتحادیه کارگری در رابطه با فعالیت های اتحادیه اشاره نمود . حصوصا" کمیته بهادعاهای
ذیل اشاره نمود:
- در 16 ماه می سال 2007 ، یازده عضو
NUUDWI توسطدادگاه
انقلابی سنندج به جرم برهم زدن نظم عمومی و دستور برای اجتماع در یکگردهمایی
غیر قانونی ، و "ارائه رفتار غیر معمول" محکوم شدند . شاکی اظهار می
داردکه
بنای محکومیت آنها شرکت در فعالیت های روز کارگر سال 2007 بوده و نام ده تن ازاعضاء
اتحادیه را که محکوم شده اند را به شرح ذیل ارائه داد: خالد سواری ، حبیب ا..کله کنی ، فارس گویلیان ، صادق
امجدی ، صدیق سبحانی ، عباس اندریاری ، محی الدینرجبی ، طیب
ملائی ، طیب چتانی و اقبال لطیفی.
- در چهارم آگوست سال 2007 ، صدوچهارمین شعبه تعقیب دادگاه
عمومی جزائی سنندج ، یازده عضو اتحادیه کارگری را به 91روز زندان و
تنبیه بدنی ده ضربه تازیانه شلاق محکوم کرد که بلافاصله اجرا شد .افراد
مربوطه به محکومیت خود اعتراض کردند و حکم آنها هنوز هم در حال اجراست.
- NUUDWI نامه ای به شاکی نوشته و توجه وی را به این حقیقت جلب نموده
که این احکام بهفاصله کوتاهی پیش از یک راه
پیمایی جهانی اتحادیه کارگری که در نهم آگوست سال 2007توسط شاکی و ITF که برای اعلام پیوستگی شان با
کارگران ایرانی سازماندهی شده بودصادر گردیده اند . NUUDWI در نامه خود این دیدگاه را ارائه نموده که هدف از اینصدور
این احکام ترساندن و مرعوب کردن کارگران ایرانی بوده است تا آنها را از پیوستنبه
فعالیت های برنامه ریزی شده برای آنروز منصرف گرداند.
- در 15 آگوست سال 2007دادگاه عمومی جزائی سنندج
شیث امانی ، رئیس هیات مدیره NUUDWI و صدیق کریمی عضواتحادیه
را هر یک به دو سال و نیم زندان محکوم ساخت . طبق حکم دادگاه محکومیت آقایامانی
و آقای کریمی را می شد در قبال پرداخت وجه به ترتیب به 6 ماه و یک سال تقلیلداد.
هر دوی این مردان اینک ماههاست که به دلیل شرکتشان در فعالیت های روز کارگرسال
2007 در زندان سنندج به سر می برند.
997- کمیته ضمن
ابراز علاقه به مداخلاتاخیر برای آزادی یازده عضو NUUDWI ، عمیقا" اظهار تاسف نمود که آنها در رابطه بافعالیت
های روز کارگر سال 2007 به شش ماه زندان محکوم شده اند . سپس با اشاره بهاینکه
شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره NUUDWI که یکی از این یازده نفر بوده آزاد شدهاست از دولت
خواست که کلیه اتهاماتی را که علیه آقای امانی و سایر اعضاء
NUUDWI مطرح
ساخته را پس گرفته و محکومیت آنها را لغو گرداند و همینطور تضمین نماید کهآنها
خسارت کامل هر گونه زیانی که در خلال دوران زندانی بودنشان متحمل شده اند رادریافت
نمایند و کمیته را از پیشرفت این مورد مطلع سازد.
998- نظر به دستگیریهای متعدد واقدامات قانونی
علیه اعضاء اتحادیه های کارگری ، مسائلی که مربوط بهتظاهرات روز
کارگر سال 2004 سقز می باشد ، محکوم کردن آقای ذاتی که جزء انجمن صنفمعلمان
می باشد و اتهامات متعدد دیگر علیه اعضاء اتحادیه های کارگر در سایر پروندههای
مربوط به جمهوری اسلامی ایران که در مقابل کمیته قرار دارند ( برای مثال بهپرونده
شماره 250 ، گزارش 346م ، پاراگراف های 1130 الی 1191 مراجعه شود ) و درنهایت
، این سه اتهام اخیر ، و بعلاوه به سبب قصور مکرر دولت در ارائه اطلاعات کاملدر
رابطه با این اتهامات جدی ، کمیته نمیتواند جز این نتیجه گیری کند که به نظر میرسد
موقعیت جاری در کشور از راه نقص مداوم آزادی های مدنی و استفاده سیستماتیک ازقانون
جنائی در جهت تنبیه اعضاء اتحادیه های کارگری برای شرکت در فعالیت های مشروعو
قانونی اتحادیه های کارگری اداره می شود . کمیته از دولت خواست با در نظر گرفتنمسائل
فوق ، فورا" کلیه اتهامات را پس گرفته و محکومیت آقای ذاتی را لغو نموده وکمیته را از پیشرفت امور درا این
زمینه مطلع سازد.
999- کمیته یادآوری
نمد کهپیش از این از دولت خواسته است که یک
رسیدگی مستقل در خصوص اتهامات وزارت اطلاعاتمبنی بر
بازجوئی ، تهدید و اذیت شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد انجامداده
و نتیجه آنرا به کمیته اطلاع دهد . کمیته توجه دارد که دولت در جای دیگر اظهارداشته
که شیث امانی و هادی زارعی هر دو داوطلبانه استعفا داده اند ، و همچنین اشارهنموده
که فرشید بهشتی زاد در رابه با گروه های مخالف و خرابکار می باشد . سپس کمیتهباتاسف
اظهار نمود که اگر چه دولت بیان می دارد که در خلال بازجوئی های مستقلادارات
امنیتی استانی و انتظامی اتهامات بازجوئی ، تهدید و ضرب و شتم را تکذیبنموده
اند ، ولی دولت هیچگونه اطلاعات و یا مستندات مفصلی در رابطه با این تحقیقاتمستقل
ارائه نداده است . کمیته از دولت خواست اطلاعات کامل در رابطه با این تحقیقاتمستقل
که شامل کپی هر یک از گزارشات تحت آنها نیز می باشد را سریعا" ارائهنماید.
1000- در رابطه با اتهامات مربوط به پیسنهاد و قبول قانونی که حقوق
گروهزیادی از کارگران اتحادیه کارگری را
محدود می سازد ( برای مثال معافیت از قانون کاربرای محیط های
کاری که کمتر از ده کارمند دارند و پیشنهاد برای معافیت کارگرانقراردادی
از پرداخت مالیات ) ، کمیته یادآوری نمود که پیش از این از دولت خواستهاست
که از جریان پیشرفت های مربوط به اطلاحات قانون کار کمیته را مطلع سازد و یککپی از اصلاحیه های پیشنهادی
نهایی شده را برای آنها بفرستد . کمیته توجه دارد کهدولـت
قبلا" اشاره نموده بود که وزارت کار و امور اجتماعی مشغول مشاورات بیشتر برایهر
چه غنی تر ساختن اصلاحات پیشنهادی می باشد ، که به فاصله زمانی کمی به مجلسفرستاده
خواهد شد. با یادآوری آنکه اینک سالها از این اشاره دولت در خصوص تلاشهایدولت
برای اصلاح قانون کار میگذرد و دولت می بایست هر چه سریعتر آنرا در تطابق کاملبا
اصول آزادی انجمن به انجام برساند (به پرونده شماره 2508 ، گزارش 346م ،پاراگراف
1190 مراجعه شود ). کمیته انتظار دارد که قانون کار به زودی اصلاح گردد بهشکلی
که آزادی انجمن کلیه کارگران و بخصوص کارگران موقت و کارگرانی را که درموسساتی
کار می کنند که کمتر از ده کارگر دارند را تضمین نماید. کمیته از دولتخواست
یک کپی از اصلاحات پیشنهادی را به مجرد نهایی شدن برای آنها ارسالنماید.
1001- کمیته ناچار
است نگرانی عمیق خود را در رابطه با جدی بودن وضعیتاظهار داشت و
از هیئت دولت خواست توجه خاصی به موقعیت خطیری که در رابطه با فضایاتحادیه
های کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد بنماید . این کمیته از دولتخواست
بپذیرد که با یک هیئت اعزامی در رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر ، وهمینطور
مسائلی که در رابطه با سایر پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی که پیش ازاین
کمیته معلق مانده اند تماس های مستقیم داشته باشد.
1002- پیرو نتیجه گیریهای موقتی که پیش از این
بیان شد کمیته از هیات دولت دعوت نمود توصیه های (نظرات) ذیل
را مورد تصویب قرار دهد:
(الف) کمیته از دولت خواست مستندات کامل اقداماتیرا که به منظور
تضمین آنکه مقامات ذی صلاح دستورات لازم را در خصوص حذف استفاده ازخشونت
ها ی شدید به هنگام کنترل تظاهرات دریافت نموده اند را ارائه دهد که شامل کپیهای
دستورات بخشنامه ای به پلیس و شوراهای امنیتی استانی نیز می گردد.
(ب) کمیتهاز دولت خواست بلافاصله
بازجوئی های مستقلی در خصوص وقایع مربوط به تظاهراتی که درحمایت از آزادی
آقای محمود صالحی از زندان صورت گرفته انجام دهد که شامل ادعاهایمربوط
به دستگیری ثمراند صالحی پسر آقای محمود صالحی در این گردهمایی و اینکه جلالحسینی
و محمد عبدی پور به دفتر دادستانی احضار شده اند تا از شرکت آنها در ایناجتماع
جلوگیری بعمل آید ، و اینکه مقامات امنیتی دفاتر تعاونی مصرف کارگران سقز رابسته
اند ، نیز می باشد.
(پ) کمیته به دولت تصریح نمود که اطمینان حاصل کند کهکلیه اتهامات باقیمانده علیه آقایان حسینی ، دیوانگر
، حکیمی و صالحی بلافاصله پسگرفته شده و محکومیت های
آنها لغو می گردد و کمیته را از پیشرفت های این مسئله آگاهسازد.
(ت) کمیته به دولت تصریح نمود که بدون درنگ یک بازجوئی مستقل در خصوصادعاهای
آقای دیوانگر مبنی بر دستگیری ، حبس و ضرب و شتم شدیدانجام داده و کلیهجزئیات
را در این رابطه ارائه دهد.
(ج) کمیته از دولت خواست تائید نماید که کلیهاتهامات علیه
شیث امانی و سایر اعضاء NUUDWI پس گرفته شده و محکومیت
هایشان لغوگردیده است و همینطو اطمینان دهد که
آنها خسارت کامل هر گونه زیانی را که در نتیجهدوران زندانی
شدنشان در رابطه با فعالیت های روز کارگر سال 2007 متحمل شده اند رادریافت
خواهند کرد ، و کمیته را از پیشرفت این امر مطلع گرداند.
(چ) کمیته بهدولت تصریح نمود که یک کپی
از قضاوت دادگاه در رابطه با آقای ذاتی را ارائه دهد وبلافاصله کلیه
اتهامات وی را پس گرفته و محکومیت های وی را لغو نماید و کمیته را ازپیشرفت
در خصوص این مسئله مطلع سازد.
(ح) کمیته از دولت خواست مستندات کاملبازجوئی های
مستقلی که درخصوص این ادعاها که وزارت اطلاعات به بازجوئی ، تهدید وآزار
شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد دست زده که شامل کپی هر گونه گزارشموجود
و انجام شده می باشد را ارائه دهد.
(خ) کمیته انتظار دارد که قانون کاربزودی اصلاح
گردد به نحوی که حقوق آزادی انجمن کلیه کارگران و بخصوص کارگران موقت وکارگرانی که در موسساتی که کمتر
از ده کارمند دارند کار می کنند را تضمین نماید ، واز دولت خواست
کپی اصلاحات پیشنهادی را به مجرد نهایی شدن برای آنها ارسالنماید.
(د) کمیته از هیات دولت دعوت نمود توجه خاصی به موقعیت خطیری که در رابطهبا
فای اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد بنماید و از دولت خواستقبول
نماید با یک هیئت اعزامی در رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر و همینطورسایر
مسائل پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی ایران که پیش از این کمیته معلقمانده
بود تماس های مستقیم داشته باشد. پرونده
شماره 2508 گزارشموقت شکایت
علیه دولت جمهوری اسلامی ایران ارائه
شده توسط - کنفدراسیون اتحادیه کارگری بین المللی (ITUC) - فدراسیون کارگران حمل ونقل بین المللی (ITF) اتهامات :
شاکیان ادعا می نمایند که مقامات وکارفرما بارها و بطور مداوم با اعمال فشار و جلوگیری علیه اتحادیه
های کارگری داخلیدر شرکت اتوبوسرای انجام
داده اند که شامل اذیت و آزار اعضاء و فعالات اتحادیه هایکارگری ، حملات شدید به جلسات برپا شده اتحادیه ، بر
هم زدن شدید در دو مورد ازمجمع های عمومی اتحادیه ،
دستگیری و حبس تعداد زیادی از اعضاء اتحادیه کارگری ورهبران آن تحت
ادعاهای واهی (برهم زدن نظم عمومی ، فعالیت های غیرقانونی اتحادیهکارگری ) ، دستگیری دسته جمعی و
حبس کارگران (بیش از 1000 نفر) برای برناه ریزی یکاعتصاب یک روزه
. سازمان های شاکی همچنین ادعا می نمایند که منصور اسانلو رئیسکمیته اجرائی اتحادیه به کرات
دستگیر و حبس شده و ضمنا" در زندان مورد بدرفتاریقرار گرفته و
دستگیری بسیاری دیگر از رهبران واعضاء اتحادیه کارگری.
1003- کمیتهبرای
آخرین بار به این پرونده برحسب ماهیت آن در جلسه ژوئن سال 2007 خود رسیدگینمود
، جلسه ای که در آن یک گزارش موقت توسط هیئت دولت در 299مین جلسه اش موردتصویب
قرار گرفت (به گزارش 346م ، پاراگراف های 1130 الی 1191 مراجعهگردد).
1004- شاکیان ، اطلاعات اضافه ای در حمایت از ادعاهایشان طی مکاتبات
مورخیازدهم
جولای ، سوم و سیزدهم سپتامبر و بیست و نهم نوامبر سال 2007 تسلیم کردند .دولت
نظرات خود را طی مکاتبه مورخ ششم فوریه سال 2008 ارائه داد.
1005- جمهوریاسلامی ایران نه آزادی انجمن
و حمایت از حقوق سازماندهی اجلاسیه سال 1949 (شماره 87) را مورد تصویب قرار داده است
و نه حق سازماندهی معاملات جمعی کنوانسیون 1949 (شماره 98) را 1) رسیدگی های
قبلی به پرونده
1106- در رسیدگی قبلی به این پرونده ، کمیته نظرات ذیل را ارائه داد ( به گزارش 346م پاراگراف 1191
مراجعهشود):
(الف) کمیته از دولت خواست اطمینان حاصل نماید که یک تحقیق کامل و مستقلدر
خصوص اتهامات انواع مختلف آزار و اذیتی که در محیط کار از زمان بر پا سازیاتحادیه
یعنی از ماه مارس تا ماه ژوئن سال 2005 صورت گرفته انجام دهد و گزارشجزئیات
این تحقیق را برای آنها بفرستد. کمیته ضمنا" از دولت خاست که با توجه بهاطلاعاتی
که این تحقیق فاش خواهد کرد اقدامات لازم را در جهت اطمینان از اینکه کلیهکارکنا شرکت عملا" در قبال
هر نوع تبعیضی در رابطه با عضویت و یا فعالیت هایاتحادیه
کارگریشان حمایت می گردند.
(ب) کمیته از دولت خواست متعهد گردد یک تحقیقکامل و مستقل در خصوص کلیه اخراجات ادعا شده توسط
شاکی هم در طی مدت ماه مارس الیماه ژوئن سال 2005 و هم در
ماه مارس سال 2006 انجام شده صورت گیرد و اقدامات لازمدر جهت اطمینان
از اینکه هر یک اعضاء اتحادیه کارگری که هنوز به سر کار خود برنگشتهو
مشخص گردیده که مورد تبعیضات ضد اتحادیه ای قرار گرفته است مجددا" به پست هایپیشین
خود گمارده شوند بدون آنکه خسارت مالی دیده باشند. کمیته همچنین از دولتخواست
که وی را از وضعیت استخدامی کلیه کارگرانی که در شکایت نامشان ذکر شده مطلعسازد
و در رابطه با کسانی که هنوز به سر کارشان برنگشته اند دلیل عدم بازگشت آنهابه
کار را ذکر نماید.
(پ) کمیته به دولتتسریع نمود که سریعا"
یک تحقیق کامل ومستقل قضائی در خصوص حملات
به جلسات ماه می و ژوئن 2005 انجام دهد تا حقایق روشنشوند و مسئولین
این حملات و نحوه مجازات مسببین این حملات مشخص شده و از تکرار چنیناعمالی
جلوگیری و کمیته را از نتیجه امر آگاه نماید.
(ت) کمیته به دولت تصریعنمود که اقدامات های لازم را
برای اطمینان از اینکه اعضاء اتحادیه های کارگری میتوانند آزادانه
از حقوق اجتماع کردن خود که شامل حق انجام اجتماعات آرام بدون ترساز
دخالت مقامات نیز می باشند را انجام دهد.
(ث) کمیته به دولت تسریع نمود کهاقدامات لازم
را در جهت اطمینان از آزادی فوری آقای اسانلو از حبس و رها شدن ازاتهامات
علیه وی در رابطه با انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگران انجام دهد .بعلاوه
، کمیته از دولت خواست تا حسب المقرر هر گونه اتهام دیگری را که علیه آقایاسانلو
وجود دارد به وی اطلاع دهد و اطمینان یابد که این پرونده بدون تاخیر بهمحکمه
فرستاده خواهد شد و اینکه وی از کلیه ضمانت های مقتضی قانونی برخوردار خواهدگردید
که شامل حق مورد رسیدگی قرار گرفتن محکمه بشکل کامل و عادلانه توسط یک دادگاهمحکمه
مستقل و بیطرف و حق استیناف ، و با حقوق کامل داشتن نماینده از طریق مشاورهقانونی
و وقت و زمان کافی و تسهیلات لازم جهت آماده شدن جهت دفاع . کمیته از دولتخواست
که اطلاعات کامل ، مشروح و دقیقی در رابطه با پرونده آقای منصور اسانلو وشرایط
کنونی وی را ارائه نماید.
(ج) کمیته از دولت خواست اطلاعات کامل و مشروحیدر رابطه با
وضعیت آقایان منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی ، عبدالرضا ترازی ،غلامرضا
میرزال ، عباس نجانسی کودکی ،و علی زاده حسینی که همگی به "بر هم زدن نظمعمومی"
متهم شده اند و هر گونه حکم دادگاهی که در این رابطه ارائه شده را به کمیتهارسال
نمایند.
(چ) کمیته به دولت تسریع نمود که کلیه تلاشهایش را به عنوان یکمسئله
ضروری بکار گیرد و قانون کار را با مجاز دانستن تعدد اتحادیه های کارگری درسطح
تشکیلاتی تصحیح نماید ، به شکلی که آنرا در تطابق کامل با اصول آزادی اجتماعکردن قرار دهد و کمیته را از
پیشرفت در این امر آگاه سازد. کمیته به دولت یادآورینمود که این
اداره می تواند در این رابطه به دولت کمکهای فنی بنماید . در ضمـنکمیتـه از دولت خواست کلیه
اقدامات لازم را در جهت تضمین اینکه اتحادیه های کارگریمی توانند بدون
مانع تشکیل شده و عمل نمایند را بعمل آورد که شامل شناخت بالفعل وعملی
اتحادیه نیز می گردد. 2) ادعاهای جدید شاکیان منصوراسانلو
1007- شاکیان در مکاتبه مورخ یازده جولای سال 2007 خودشان اظهارداشته
اند که آقای اسانلو، رئیس سندیکای مستقل کارگران واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ( از این پس بعنوان "اتحادیه" نامیده خواهد شد ) و کسی که در زمان
مکاتبه قبلی آنهادر پنجم دسامبر سال 2006 در
تاریخ نوزده نوامبر 2006 دستگیر شده، و در تاریخ نوزدهدسامبر 2006
آزاد گردیده است . همسر آقای اسانلو وجه الضمان اضافه به مبلغ 30میلیون
تومان ( 000ر33 دلار آمریکا) ضمانت را ، علیرغم ضمانت 150 میلیون تومانی کهاز
حبس قبل آقای اسانلو ناشی می شد پذیرفت . طبق اظهار شاکیان ، آقای اسانلو درخلال
دوره حبس با این باور که هر لحظه ممکن است کشته شود تحت فشار روانی شدید قرارگرفته
است . و یازده روز نخست خود را در زندان انفرادی گذراند بدون هیچگونه حقملاقات
، وی در سلولی به اندازه چهار متر مربع نگهداری می کردند که دائماگ تحت نظربوده
و هر زمان که بخش را ترک می کرده به او چشم بند می زدند ، و جز در مواردبازجوئی
اجازه صحبت کردن و یا حتی در زدن نداشته است . هر زمان که آقای اسانلو نیازبه
جلب توجه نگهبان زندان داشته می بایست یک تکه کاغذ زیر در قرار می دادهاست.
1008- شاکیان اظهار می دارند که به دنبال دستگیری وی ، آقای اسانلو
توسط دوافسر اداره اطلاعات بازجوئی شده است
. آنها به آقای اسانلو اطلاع داده اند کهچنانچه وی از
ریاست اتحادیه کارگری اش استعفا داد بلافاصله آزاد خواد شد ، ولی اگروی
از این کار خودداری نماید هر روز اتهامات جدیدتری به وی نسبت داده خواهد شد تاجائیکه
وی قبول نماید از منصب خود دست بکشد . افسرات اداره اطلاعات همچنین باپیشنهاد
رشوه به آقای اسانلو سعی در جلب همکاری وی کردند ، و به او پیشنهاد دادندکه کشور را ترک کند . شاکیان می
افزایند که آقای اسانلو پیشتر توسط یک بازجو زمانیکه که در تاریخ 23 سپتامبر 2006 در دادگاه بود مورد
چنین برخوردی قرار گرفته بود ،بازجو پیشنهاد نموده بود که
وی یا خواستار پناهندگی ایالات متحده گردد یا قبول کندبا دریافت ده
هزار دلار آمریکا ساکت بماند و یا خطر بازگشت به زندان را بپذیرد .آقای
اسانلو این پیشنهادات را نپذیرفته بود و در تاریخ نوزدهم نوامبر 2006 مجددا"دستگیر
شد.
1009- طبق اظهار شاکیان ، طبق قانون ملی ، حکم قاضی می بایست ظرف 24ساعت
از زمان دستگیری آقای اسانلو صادر می شد تا قانونا" بتوانند وی را در حبس نگهدارند.
ولیکن از زمان دستگیری آقای اسانلو تا زمان رهائیش ، هیچ حکمی حتی صادر نشد . بعلاوه ، دادگاه رسیدگی آقای اسانلو که برای بیستم نوامبر برنامه ریزی شده
بودانجام نپذیفت و تنها سیرده روز پس از
دستگیری وی در سوم دسامبر سال 2006 ، و پس ازآنکه وی به بخش
عمومی زندان منتقل شد به وی اجازه داده شد با وکیلش ملاقات نماید.شاکیان
اشاره نمودند که آقای اسانلو متوجه شد که به وکیلش توصیه کرده بودند به ویبگوید
که دست از فعالیت های اتحادیه کارگری اش بکشد ، و فرد اخیر همچنین تائید کردهبود
که آقای اسانلو هیچ قانونی را نقض نکرده است .در پنجم دسامبر سال 2006 ، دفتردادستان
انقلابی تهران مبلغ ضمانت سی میلیون تومان را برای آزادی آقای اسانلو تعییننمود
. شاکیان اشاره می نمایند که آقای اسانلو زندان را در 19 دسامبر سال 2006 ترککرد، ولی دولت این حقیقت که وی
آزاد شده را از عموم مردم پنهان نمود.
1010- شاکیان اشاره می نمایند که آقای اسانلو در 24 فوریه سال 2007
به دادگاه احضار شد، واینکه اصول یک محکمه عادلانه
و عمومی در این دادگاه بعدی نقض شد. در رابطه با مورداخیر ، شاکی
ادعا می نماید که نه آقای اسانلو و نه وکیل وی اجازه صحبت نداشته اند ،جلسه
دادرسی پشت درهای بسته انجام شد ، به 80 نفر از حمایت کنندگان آقا اسانلواجازه
دسترسی و ورود به جلسه دادگاه داده نشد ، دادستان پرونده ای با بیش از 1000صفحه
درست کرده بود که آقای پرویز خورشید وکیل مدافع آقای اسانلو تنها چند روز وقتبرای
نوشتن دفاعیه خود زمان داشت، و اینکه قاضی پیش از ورود وکیل به اطاق دادگاهآقای
اسانلو را به گوشه ای برده و وی را به خیانت متهم نمود.
1011- شاکیان اظهارداشتند که آقای اسانلو به
"تلاش برای به خطر انداختن امنیت ملی" و "تبلیغات علیهدولت"
متهم شده ، که اتهاماتی استاندارد و معمول مورد استفاده در دادگاههای انقلابیمی
باشند ، و اینکه اگر چه این اتهامات بی اساس بوده اند ، آنها فعالیت های اتحادیهکارگری آقای اسانلو که شامل تماس
های وی با سازمانهای بین المللی همانند ILO ، ITUC و ITF داشته را به عنوان دلیل
درستی اتهام وی دانسته اند . شاکیان اضافه می نمایندکه اگر چه قاضی وعده داد که رای را ظرف مدت 7 روز از
زمان پایان دادرسی صادر نماید ، ولی آقای اسانلو تا 28 ماه
می سال 2007 خبری از دادگاه نشنید ، در اول ماه می 2007
، آقای اسانلو
در یک تظاهرات روز کارگر شرکت نمود ، که در آن مقامات امنیتی درلباس
شخصی سعی در بازداشت وی نمودند که زمانی که با جمعیت معترض روبرو شدند متوقفشدند.
در 28 ماه می 2007 ، شعبه 14 دادگاه انقلابی تهران ، حکم دادرسی 24 فوریه رااعلام
کرد : آقای اسانلو برای "فعالیت علیه امنیت ملی" به چهار سال و برای
"تبلیغاتعلیه سیستم" به یکسال یعنی
جمعا به پنج سال زندان محکوم گردید . ولیکن ، هیچگونهرای کتبی به
آقای اسانلو یا به آقای خورشید داده نشد ، فرد اخیر به اعلان دادگاهاعتراض
نموده و یک اعتراض رسیم تسلیم نمود.
1012- شاکیان اقامه نمودند که در دهمجولای 2007 ،
آقای اسانلو زمانی که در حال ترک شرکت واحد اتوبوسرانی نزدیک منزلشبود
توسط افراد ناشناخته لباس شخصی ربوده شد. طبق اظهار شاکیان ، شاهدان در اتوبوساظهار
می دارند که آقای اسانلو شدیدا" مورد ضرب و شتم قرار گرفته و توسط یک اتومبیلپژوی
خاکستری متالیک بی نشان به مکان نامعلومی برده شده است ، نوعی از وسائط
نقلیهکه
عموما توسط نیروهای امنیتی ایران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش شده بود کهآقای
اسانلو پیش از این هم به همین روش مورد حمله قرار گرفته بود، ولی توسط افرادیکه به کمک وی آمده بودند نجات
داده شده بود. شاکیان اظهار می دارند که آقای اسانلوسعی کرده بود
از مسافران اتوبوس و ناظرینی که وی را بعنوان رئیس اتحادیه کارگری میشناختند
کمک بگیرد ، ولی حمل کنندگان فریاد برآورده بودند که آنها یک دزد را دستگیرکرده اند ، و همینطور یکی از
"اوباش بی شرف" را ، و به تماشاگران هشدار داده بودندکه عقب بمانند . معهذا ناظرین
این حادثه را به ایستگاه پلیس محلی اطلاع داده بودند . شاکیان اقامه می کنند که
همسر آقای اسانلو و اعضاء خانواده وی به ایستگاه پلیسشعبه 128م واقع
در نارمک رفتند ، جائی که پلیس حاضر نشد تائید نماید که وی رادستگیر
یا ربوده است . ولیکن افسر معاون اطلاعاتی ، به آنها گفته بود که آقایاسانلو
یک جاسوس بوده که از خارج پول دریافت می نموده است . همسر آقای اسانلو واعضاء
خانواده اش همچنین به دفتر دادستانی ، دادگاه ، و وزارت دادگسترینیز
رفتند ،ولی نتوانستند هیچگونه اطلاعاتی در
خصوص جای تقریبی آقای اسانلو بدستآورند.
1013- در یازدهم جولای 2007 ، آقای اولائی و آقای خورشید ، وکلای
آقایاسانلو ملاقاتی با آقای سعید مرتضوی
یکی از قضات دادگاه انقلاب داشتند ، آقایمرتضوی به وکلا
اطلاع داد که دفتر وی هیچگونه دستوری مبنی بر دستگیری آقای اسانلوصادل
نکرده است . شاکیان ترس خود را از اینکه زندگی و سلامت جسمی آقای اسانلو ممکناست
در خطر باشد بیان نمودند ، و همینطور این باور که ربودن وی در رابطه با فعالیتهای
اتحادیه کارگری وی بوده که شامل کارهای وی برای جلب همبستگی بین المللی درحمایت
از جنبش اتحادیه کارگری ایران بوده است.
1014- شاکیان در مکاتبه مورخ 3سپتامبر 2007
خود اظهار داشته اند که در 12 جولای 2007، خانواده آقای اسانلو یکتماس
تلفنی ناشناس داشته اند که به آنها اعلام داشته آقای اسانلو به زندان اوینبرده
شده و ظرف چند روز آزاد خواهد شد. در بیانیه ای که در 12 جولای 2007 صادر شداتحادیه
دستگیری آقای اسانلو را شرح داد که شامل خشونت بکار گرفته شده توسط عواملامنیتی
نیز بود و اظهار داشت که مقامات قضائی تهران گفته اند که هیچگونه حکم یااحضاری
برای دستگیری آقای اسانلو صادر نشده است ، از این موقعیت را بسیار خطرناکترمی
کند (کپی بیانیه اتحادیـه بـه ضمیمـه مکـاتبـه می باشد) . بیانیه اتحادیه همچنینخواستار
حمایت و همبستگی بین المللی ار کلیه سازمان های کارگری در داخل و خارججمهوری
اسلامی ایران شد.
1015- طبق گفته شاکیان ، در 12 جولای سال 2007 ، آقایسعید
مرتضوی قاضی دادگاه انقلاب، اظهار داشته که وی حکم دستگیری آقای اسانلو راصادر
نموده است ، حقیقتی که وی بدوا" تکذیب می نمود. ولیکن هیچ توضیحی در خصوصدستگیری
آقای اسانلو و ادامه حبس وی نداد. شاکیان اظهار می دارند که طبق اطلاع آنهادستگیری
وی بر اساس رای 28 ماه می 2007 دادگاه انقلاب نبوده است ، بلکه درعوض دررابطه
با اتهامات جدید فاش نشده می باشد.
1016- شاکیان اشاره می نمایند که بهآقای اسانلو
اجازه داده نشد وکلای خود آقای خورشید و آقای یوسف مولایی را ملاقاتکند . آقای مولایی بعدا"
مطلع شد که قوه قضائیه یک دستور توقیف موقت که تنها براییکماه اعتبار داشته و با امکان تمدید برای یکماه
دیگر صادر نموده است . همچنین بهوی اطلاع داده شد که کلیه
تماس ها بین آقای اسانلو و وکلا و یا خانواده اس برای کلمدت بازداشت
موقت وی ممنوع می باشد . به آقای اسانلو تنها اجازه یک تماس تلفنیکوتاه با همسرش در 13 جولای 2007
داده شد. شاکیان همچنین اظهار می دارند که بازداشتغیرمنتظره آقای
اسانلو سبب گردید که وی عمل جراحی چشمش را برای 15 جولای برنامهریزی
شده بود از دست بدهد. این جراحی برای معالجه جراحتی که آقای اسانلو به دلیلانجام
فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری متحمل شده بود لازم بود.
1017- شاکیاناشاره می کنند که در 5 جولای
سال 2007، همسر آقای اسانلو و وکلایش از آقای حسن حدادیکی از قضات دادگاه انقلاب تهران درخواست کردند به
آنها اجازه ملاقات آقای اسانلودر زندان را اعطا نماید .
کارمند آقای حداد به آنها اطلاع داد که آقای اسانلو بهجرم
"تهدید کردن امنیت ملی" در زندان اوین می باشد و بنابراین اجازه دیدار
خانوادهیا
وکلایش را ندارد. در همان روز، نگهبانان زندان اوین از قبول نسخه داروی آقایاسانلو
که خواهر و یکی از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه سعی کردند به وی برسانند امتناعکردند . سپس آقای خورشید در سی
ام جولای سعی کرد قاضی حداد را ملاقات کند ، تنهاتوسط کارمند
قاضی به وی گفته شده که آقای اسانلو اجازه هیچگونه ملاقات یا تماستلفنی
را تا زمانی که تحقیقاتش کامل نشود ندارد.
1018- در 12 آگوست 2007، قاضیحداد در یک
مصاحبه با خبرگذاری ایرانی ایسنا اظهارات متعددی را در رابطه با آقایاسانلو
بیان نمود. قاضی اظهار داشت که وی با آقای اسانلو و همینطور با همسر و مادروی
صحبت کرده است ، و اگر جه با آقای اسانلو به توافقاتی رسید اند ولی از اشاره بهآن
خودداری نمود. وی همچنین اظهار داشت که اتحادیه آقای اسانلو غیر قانونی بود ، واینکه
از اقای اسانلو خواسته شده بود که "روش های خود را که سبب ایجاد مشکلاتی ازنقطه
نظر امنیت ملی می گردد" تغییر دهد ولی وی نپذیرفت، و اینکه آقای اسانلو آزادبود
مطابق میلش هر کاری میخواهد انجام دهد همانگونه که این حقیقت که وی دو بار بهخارج
سفر داشته نمایانگر این امر است . روز بعد در 13 آگوست ، خانم اسانلو نامه ایرا
در دو روزنامه ملی اعتماد و روزنا منتشر کرد، و هر ادعائی را در خصوص هر گونهتوافقی
بین آقای اسانلو و مقامات که تحت آن وی ممکن است وی قبول کرده باشد ازفعالیت
های مشروع اتحادیه کارگری خود دست بردارد را تکذیب نمود. شاکیان ادعا مینمایند
که بیانیه قاضی سبب برانگیخته شدن عکس العمل های شدید توسط خانواده آقایاسانلو
و همکاران اتحادیه کارگری وی که این کار را تکرار پیشنهادات قبلی مقامات کهسعی
در تشویق آقای اسانلو به متوقف ساختن فعالیت های اتحادیه کارگری اش داشته میباشد.
شاکیان اضافه می کنند که اظهارات قاضی حداد سعی در تحلیل حمایت عمومی آقایاسانلو
در جمهوری اسلامی ایران و ناامید سازی کارگران از تشکیل یا پیوستن بهاتحادیه
های کارگری مستقل داشته است.
1019- طبق اظهار شاکیان ، قاضی حداد درهمان مصاحبه
تلویزیونی اظهار داشته که آقای اسانلو به دلیل "پخش کردن جزوات ضدرژیم"
دستگیر شده که "هیچ ربطی به فعالیت های اتحادیه کارگری" نداشته اند.
شاکیانادعا می کنند که اگرچه ممکن است
واقعا" آقای اسانلو در زمان دستگیری اش جزواتی دراختیار داشته
است ، آنها دلائل محکمی دارند که باور کنند که این جزوات قویا" درارتباط
با کار اتحادیه کارگری وی بوده اند یعنی برنامه ریزی سازمانی وی برایانتخابات
در شرف اتحادیه کارگری.
1020- در 14 آگوست 2007 ، به آقای اسانلو اجازهداده
شد با وکلایش ملاقات کند . آقای مولائی متعاقبا به خبرگزاری ایسنا اطلاع دادکه آقای اسانلو ظاهرا" از
نظر جسمی در زندان مورد آزار قرار نگرفته است ، معهذاهنوز نشانه
هایی از خشونت وارد شده بر روی در روز دستگیری اش وجود دارد و از شرایطچشمش
رنج می برد. آقای مولائی اضافه نمود که آقای اسانلو خواستار آن گردیده کهقوانین
ملی در خصوص آئین دادرسی جنائی در خلال بازجوئی وی مطابعت شود واظهار داشتهکه وی تنها به سئوالات بازجویان
در خصوص وکلایش پاسخ خواهد داد.
1021- شاکیان درمکاتبه مورخ 13 سپتامبر 2007
خود اظهار داشتند که در سوم سپتامبر 2007، همسر آقایاسانلو و خواهر
وی ، پس از تلاش برای ملاقات با خانم لوئیس آربور ، مامور عالی حقوقبشر
سازمان ملل که برای شرکت در یک کنفرانس در تهران بود ، برای مدت کوتاهی توقیفشدند.
آین دو زن ، به ساختمان سازمان ملل نزدیک شدند و می داشتند با خانم شیرینعبادی
، یکی از برندگان جایزه نوبل ، که خود قصد ملاقات با خانم آربور را داشت صحبتمی
کردند که ناگهان توسط افسران لباس شخصی به داخل خودروهایی چپانده شدند. خانماسانلو
از سوار شدن به داخل خودرو امتناع کرد و ضربه ای با مشت به شانه وی زده شد ،در
حالیکه خویشاوندان دانشجویان متعددی که دستگیر شده بودند و اتفاقا در آنجا حضورداشتند
نیز همراه با این دو زن دستگیر شدند، ولی خانم عبادی شدیدا" اعتراض نمود وچند
دقیقه بعد همگی رها شدند.
1022- شاکیان اشاره می نمایند که در ششم سپتامبر 2007 ،دو وکیل اتحادیه نامه ای به رئیس بخش دادگستری استان تهران تسلیم نمودند وادعا
کردند که در موارد متعددی قانون اساسی ، روندهای جنائی ، و قانون احترام بهحقوق
مدنی و آزادی های مشروع نقض گردیده است . نامه همچنین اظهار می دارد که آقایاسانلو
و پنج عضو اتحادیه کارگری که در نهم آگوست 2007 دستگیر شده اند در حبسانفرادی
بسر می برند ، و اینکه آقای اسانلو به وکلای مدافع خود آثاری را بر رویبدنش
نشان داده که از ضرب و شتم شدید رنج می برد و اظهار داشته که جزواتی که طبقگفته
مقامات قضائی دلیل دستگیری وی بوده اند صرفا" حاوی درخواست های اتحادیه هابرای
افزایش کارگرانشان بوده است . این نامه علاوه بر مسائل دیگر ، همچنین حاویدرخواست
هایی برای کنسل شدن احکام بازداشت و دسترسی به پرونده های بازداشت شدگانبوده
است ، اگرچه تا جائی که شاکیان می دانند این درخواست ها برآوردهنشدند.
1023- شاکیان در مکاتبه 29 نوامبر 2007 خود ادعا نموده اند که در 30اکتبر
2007 ، شعبه 36م دادگاه استیناف تهران ، بدون پیروی از آئین دادرسی صحیح،محکومیت
5 ساله زندان صادر شده در 28 ماه می 2007 توسط دادگاه انقلاب علیه آقایاسانلو
به جرم فعالیت علیه امنیت ملی و انتشار تبلیغات علیه کشور را تائید کرد .شاکیان
اضافه نمودند که آقای اسانلو که پیش از این به بیمارستان منتقل شده بود ،علیرغم
نظرات پزشکش به بخش عمومی زندان اوین بازگردانده شد ، و مشخص نبود که آیا 13 ماهی را که آقای اسانلو پیش از رای دادگاه استیناف در زندان گذرانده بود
ازدوران زندان وی کسر خواهد شد یا خیر
. بعلاوه پس از دستگیری اخیر آقای اسانلو یکپرونده اضافی
علیه وی باز شده بود ولی این اتهامات جدید پس از آنکه همسر آقایاسانلو
شناسنامه اش را بعنوان وثیقه تسلیم نمود پس گرفته شد. معهذا شاکیان ادعا میکنند که مشخص نیست جند پرونده
علیه آقای اسانلو وجود دارد و اینکه این پرونده ها چهدر بر دارند و
چند تا از این پرونده ها هنوز باز می باشند.
1024- شاکیان اظهارمی دارند که در 17 سپتامبر
2007 ، خانواده آقای اسانلو اجازه یافتند که وی را بهمدت 30 دقیقه
در زندان اوین ملاقات نمایند . آنها گزارش نموده اند که آثار جراحت برروی
صورت وی نمایان بود ، شرایط چشم وی وخیم تر شده ، و اینکه وی ناراحتی کلیه همپیدا
کرده است . آقای اسانلو در زندان تحت یک معاینه پزشکی قرار گرفت و به وی اطلاعداده
شد که سریعا" نیاز به جراحی چشم دارد تا از مسئله از دست دادن دائم بینائیشجلوگیری
شود . بعلاوه ، آقای اسانلو ساعتها بازجوئی مداوم را بدون حضور وکلایش تحملکرده و اجازه ندارد روزنامه
بخواند یا تلویزیون تماشا کند
1025- شاکیان اظهار میدارند از آنجا که جنبش اتحادیه
کارگری بین المللی و گروه های حقوق بشر به طرزفزاینده ای
امیدشان را در رابطه با آزادی آقای اسانلو و همینطور سلامتی جسمی وروانی
وی از دست می دهند یک هیئت همبستگی اتحادیه کارگری بین الملللی به جمهوریاسلامی
ایران ارسال گردیده است . در هفتم الی دهم اکتبر سال 2007، آقای حنفیروستندی
رئیس اتحادیه دریانوردی اندونزی ( KPI وابسته به ITF) به همراه آقای سیکورسارتو ، دبیر کل کنگره
اتحادیه کارگری اندونزی (KSPSI) از تهران بازدید کرده وخواستار
ملاقات با آقای اسانلو شدند . آنها امیدوار بودند که از آنجا که اهلاندونزی
کشوری که بطور برحسته یک کشور مسلمان است می باشند قادر خواهند بود بهتامین
آزادی دستگیر شدگان کمک نمایند . شاکیان اشاره نمودند که این ملاقات متعاقبدعوتی
که توسط سفارت ایران در جاکارتا صورت گرفته بود انجام شد، که نمایندگانی ازاعضاء
اتحادیه های کارگری به مناسبت روز جهانی کار در نهم آگوست 2007 در آنجاملاقات
کردند . اعضاء اتحادیه اندونزی قادر بودند به عنوان توریست وارد جمهوریاسلامی
ایران شوند.
1026-شاکیان ادعا نمودند که آقای روستاندی و آقای سارتوتوانستند
خانواده های آقای اسانلو و آقای مددی را و همینطو اعضاء اتحادیه را ملاقاتکنند . ولیکن علیرغم همه
تلاشهایی که نمودند، که شامل تلاش برای دیدار اقامتکاروزیر کار بود ،
ولی توسط مقامات ایرانی پذیرفته نشدند . زمانی که آقای روستندی وآقای
سارتو سعی کردند آقای اسانلو را ملاقات کنند ، به آنها گفته شد که چنینملاقاتی
امکانپذیر نیست چرا که آقای اسانلو در آن زمان در حال دریافت معالجات ضروریپزشکی
است که به آنها نیاز دارد. ولیکن ، شاکیان اضافه نمودند ، که در 16 اکتبر 2007 ، متوجه شده اند که به اعضاء اتحادیه کارگری اطلاعات غلط داده شده و آقایاسانلو
در حقیقت کمکهای پزشکی مورد نیاز را دریافت ننموده است ، بعلاوه پزشک زنداناوین
تصدیق نموده است که تاخیر بیشتر در معالجه منجر به نابینائی دائم آقای اسانلودر
عرض دو هفته خواهد شد.
1027- طبق گفته شاکیان در بیستم اکتبر سال 2007 ،سرانجام
آقای اسانلو از زندان اوین به بیمارستان لبافی نژاد در تهران آورده شد تاجراحی
چشمی را که بیش از هر چیز به آن نیاز داشت انجام دهد . اگرچه پزشکان گفتهبودند
که نتیجه عمل تنها سه تا شش ماه بعد مشخص می گردد و توصیه کرده بودند که یکدوره
شش هفته ای تا سه ماه می بایست مراقبت و استراحت به دنبای عمل انجام شود ، ولیآقای
اسانلو در 26 اکتبر 2007 به زندان اوین برگردانده شد . اگرچه آقای اسانلومتعاقب
آن برای مدت یک روز به بیمارستان بصیر فرستاده شد برای پیگیری معالجات ،شاکیان
اشاره مینمایند که آنها هیچ اطلاع دیگری در خصوص پیگیری درمان چشم آقایاسانلو
و نتیجه عمل وی ندارند.
1028- شاکیان تاسف خود را از اینکه هیچ ناظرخارجی ، چه از ILO و یا جنبش اتحادیه کارگری بین المللی قادر به ملاقات آقای اسانلودر
زندان نشده اظهار می دارند . چیزی که بیش از هر مسئله مضطرب کننده است اینست کهگزارش
های مکرری وجود دارد که وی با زنجیر و شوک الکتریکی مورد شکنجه قرار گرفتهاست
و از باد فتق رنج می برد . شاکیان نگرانی عمیق خود را در خصوص سلامتی جسمی وروحی
اقای اسانلو تکرار کردند. ابراهیم مددی
1029- شاکیان در مکاتبه مورخ 11جولای 2007 خود
ادعا کردند که در تاریخ سوم جولای 2007، آقای ابراهیم مددی نائیترئیس
اتحادیه به بخش کارگری غرب تهران رفت تا موقعیت رانندگان اتوبوسی را کهاستخدام
آنان فسخ شده بود پیگیری نماید . آقای مددی که توسط آقای سیدرضانعمتی
ور یکی از اعضاء اتحادیه کارگری همراهی می شد نتوانست اجازه دخول بهساختمان
را بدست آورد. پس از 45 دقیقه ، یک افسر پلیس ب یک حکم دستگیری به آقایمددی
نزدیک شد که گفته می شد توسط یکی از دقاتر قانونی بخش کارگری صادر شده است وآقای
مددی را به جرم "ایجاد اشوب عمومی" دستگیر کرد و او را به ایستگاه پلیسبهارستان
برد. آقای اسانلو در آن زمان با افسر پلیس صحبت نمود ، کسی که تائید کردآقای
مددی نظم عمومی را مختل ننموده است. شاکیان اشاره می کنند که مقامات قصدداشتند
آقای مددی را در طول شب در ایستگاه پلیس نگهدارند و سپس وی را روز بعد بهناحیه
12 ، بخش شمالی شعبه 6 پارک شهر منتقل سازند . ولیکن اعضاء اتحادیه کارگریتهدید
کردند کهاگر آقای مددی توقیف گردد اعتراضی را در برابر شعبه 12 دادگاه قضاییتهران
به راه خواهند انداخت ، آقای مددی در چهارم جولای سال 2007 آزاد شد.
1030- شاکیان در مکاتبه سوم سپتامبر خود اظهار داشتند که در نهم آگوست
2007 ، ابراهیممددی و چهار تن دیگر از هیئت
اجرائی اتحادیه در مقابل منزل آقای اسانلو دستگیر و بهزندان اوین
فرستاده شدند . در مکاتبه 13 سپتامبرشان ، شاکیان ادعا نمودند که آقایمددی
به شعبه شماره یک امینتی برده شده ، بازجوئی گردیده و سپس به زندان اوینبازگردانده
شده است . در مکاتبه 29 نوامبر 2007 ، شاکیان اشاره نمودند که در 26سپتامبر
2007، آقای پرویز خورشید وکیل مدافع آقای مددی ، به خبرگزاری ایسنا گفتهاست
که آقای مددی رسما" متهم شده که علیه امنیت ملی فعالیت نموده است. زمانی کهآقای
خورشید به شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران رفت تا مستندات پرونده رامرور
نماید ، به وی اجازه دسترسی به پرونده را ندادند مگر آنکه وی مدرک دال برقرارداد
پرداخت حق المشاوره وکیل-موکل خودش را به مقامات ارائه نماید ، یک قراردادپرداخت
دستمزد مالی به وکیل که حق الوکاله نمایندگی را نشان دهد. شاکیان اظهارداشتند
که آقای خورشید و سایر وکلای اتحادیه بصورت مجانی کار می کردند و هیچوقت حقالمشاوره
را پیش دریافت نمی نمودند.
1031- در سی ام سپتامبر سال 2007 ، آقایمددی در حالیکه
زنجیر به دست و پا داشت به دادگاه انقلابی کشور آورده شد . شاکیانادعا
می کنند که سلامتی آقای مددی بطور جدی رو به وخامت است ، صدایش قابل تشخیصنیست
و از فشار خون بالا، دیابت و بیمارهای دیگر رنج می برد . آقای مددی حاضر نشدبه
سئوالات قاضی پاسخ دهد و طی یک اظهار شفاهی اعلام نمود که آقای خورشید وکیلانتصابی
وی می باشد ، معهذا باز هم اجازه دسترسی به پرونده آقای مددی به آقایخورشید
داده نشد . در 16 اکتبر سال 2007 ، آقای مددی به زندان قزل حصال در شهر کرجواقع
در جنوب تهران، مکانی که مجرمین سخت و معتادان را به آنجا می برند منتقل شد.در
23 اکتبر 2007 او در بیست و هشتمین شعبه دادگاه انقلاب تهران در حضور وکلایشآقای
خورشید و آقای مولائی محاکمه شد. آقای مددی عرضحالی مبنی بر بی گناهیش ارائهکرد و در 30 اکتبر 2007 به دو
سال زندان به دلیل فعالیت علیه امنیت ملی محکوم شد .شاکیان اضافه
نمودند که اتهامات وی در رابطه با شرکت آقای مددی در فعالیت هایهمبستگی
در حمایت آقای اسانلو بوده و اینکه طبق اظهارات دفاعی آقای مددی به دادگاهاستیناف
استان تهران که یک کپی آن ضمیمه مکاتبه مورخ 29 نوامبر 2007 میباشد رایقاضی
"مبتنی بر مفروضات" بود ، بعلاوه ، این امکان وجود دارد که آقای مددی
بعدا" بهاتهامات مربوط به شرکت در
اعتصاب سال 2004 نیز محاکمه شود. توقیف
ومحاکمه سایر اعضاء اتحادیه
کارگری 1032- شاکیان در مکاتبه 11 جولای 2007 خود اظهار داشتند که آقای غلامرضا غلامحسینی ، آقای سید داوود رضوی و آقایعبدالرضا
ترازی همگی در دسامبر سال 2006 پس از پخش کردن جزوات اتحادیه کارگری وترجمه
نامه اعتراض ITUC به مقامات ایرانی دستگیر شدند . آقای
غلامحسینی در نهمدسامبر 2006 به قید ضمانت از
زندان آزاد شد ، هر سه این متصدیان اتحادیه کارگریمنتظر محاکمه
شان هستند. اگرچه هیچیک از اعضاء اجرائی هیئت مدیره در زمان اینمکاتبه
در زندان نبودند ، ولی بنا به ادعای شاکی 13 نفر زیر منتظر محاکمه بوده و هرروز
این امکان وجود دارد که دوباره دستگیر شوند: ابراهیم مددی ، منصور حیات غیبی ،عطا
باباخانی ، ابراهیم نوروزی گوهری ، سعید ترابیان ، ناصر غلامی ، عبدالرضا طیبی ، غلامرضا غلامحسینی ، غلامرضا میرزائی ، علی زاد حسینی ، یعقوب سلیمی ،
عباس نژادکودکی
و حسن کریمی.
1033- شاکیان ادعا می نمایند که در ژانویه و فوریه سال 2007 ، تعدادی از فعالان اتحادیه ، که از تاریخ دسامبر 2005 تا ژانویه 2006 از
کارشان درشرکت اتوبوسرانی تهران به دلیل
فعالیت های اتحادیه کارگری شان معلق شده بودند ، ازوزارت کار نامه
ای دریافت کردند مبنی بر پایان استخدامشان ، از تاریخ 20 فوریه 2007کارگران زیر استخدامشان پایان
یافته است: سعید ترابیان ،
سید داوود رضوی ، منصورحیات غیبی ، غلامرضا فاضلی ،
ابراهیم غلامی ، یعقوب سلیمی ، ابراهیم مددی ،عبدالرضا ترازی
، غلامرضا میزائی ، غلامرضا خانی ، اصغر مشهدی ، وهاب محمدی ، حسندهقن
، سید رضا نعمتی پور ، محمد نمانی پور ، حسن سعیدی ، علی بخشی شربیانی ، هادیکبیری ، عطا باباخانی ، محمود
هژبری ، سلطان علی شکاری ، علی اکبر پیرهادی ، یوسفمرادی ، داوود
نوروزی ، سید حسن دادخواه ، حسین کریمی سبزوار ، مسعود علی بابائینهاوندی
، حبیب شامی نژاد ، صادق خندان ، غلامرضا خوش مرام ، امیر تاخیری ، مسعودفروغی
نژاد ، علی زاد حسین ، حسین شهسواری ، همایون جابر ، حسین راد ،ابراهیمنوروزی
گوهری ، غلامرضا غلامحسینی ، حسن کریمی و عباس نژاد کودکی . شاکیان اضافهکردند که چهار کارگر دیگر در
ژوئن سال 2007 اخراج شدند.
1034- شاکیان در مکاتبهمورخ سوم سپتامبر خود ادعا
نمودند که چهار عضو هیئت اجرائی اتحادیه ، آقایان سیدداوود رضوی ،
یعقوب سلیمی ، ابراهیم نوروزی گوهری و همایون جابری در تاریخ نهمآگوست
2007 زمانی که در مسیر خود برای جمع شدن مقابل منزل آقای اسانلو بودند دستگیرشدند
. آقای طاهر صادقی و خانم فاطمه حاجی لو از مجله کار توانا ، مجله ای که کارشمتوقف
شده بود نیز به دلیل تلاش به شرکت در این اجتماع کارگری دستگیر شدند ، همهافرادفوق
به زندان اوین برده شدند.
1035- شاکیان اشاره می نمایند که در 21 آگوست 2007 آقای گوهری ، آقای رضوی و
خانم حاجی لو قرار بود نزد دادستان بروند ، آقایگوهری در 22
آگوست پس از آنکه همسرش به قاضی اطلاع داد که دخترشان قرار است چند روزبعد
ازدواج کند آزاد شد و در 23 آگوست نیز خانم حاجی لو آقای صادقی آزادشدند.
1036- درمکاتبه 13 سپتامبر ، شاکیان ادعا کردند که آقای سلیمی در 28
آگوست 2007 آزاد شده است در حالیکه آقای رضوی و
آقای جابر با قرار ضمانتی بالغ بر 000ر50دلار به ترتیب
در هشتم و نهم سپتامبر آزاد شده اند . در نهم سپتامبر آقای خورشید بهخبرگزاری
ایسنا گفت که آقای سلیمی ، آقای گوهری ، آقای رضوی و آقای جابری رسما" به "اقدامات علیه امنیت ملی" متهم شده اند.
1037- شاکیان در مکاتبه مورخ 29 نوامبر 2007 خود اظهار داشتند که در 15
سپتامبر 2007 ، آقای ترابیان سخنگوی اتحادیه درچهاردهمین شعبه
دادگاه انقلات تهران به اتهامات به خطر انداختن امنیت ملی ، مصاحبهبا
رسانه ها و عمل کردن بعنوان رابط بین این اتحادیه و جامعه اتحادیه کارگری بینالمللی
محاکمه شد . آقای ترابیان عرضحالی مبنی بر بی گناهی از کلیه اتهامات ارائهکرد و آقای خورشید وکیل وی
درخواست یک هفته زمان کرد تا بتواند بیانیه دفاعیه خودرا تقدیم نماید
و دادگاه هم بتواند رای اولیه اش را صادر کند .این بیانیه دفاعی کهکپی آن ضمیمه این مکاتبه می باشد
بیان می کند که آقای ترابیان طبق مواد 500 یا 610جزای اسلامی
(به ترتیب تبلیغات علیه دولت و فعالیت علیه امنیت ملی) هرگز خلافی کهقابل
مجازات باشد مرتکب نگردیـده اسـت ، و اینکـه فعـالیـت هایی که از طرف مقاماتقضائی
به عنوان "تبلیغات علیه دولت" توصیف شده اند، فعالیت های مشروع و قانونیاتحادیه
کارگری می باشد مانند شرکت در جلسات اتحادیه ، شرکت در اعتراضات ، پخشجزوات
اتحادیه و صحبت با رسانه ها که شامل رسانه های خارجی هم می گردد در خصوصمسائل
مربوط به اتحادیه کارگری . بیانیه دفاعیه تاکید می نمود که آقای ترابیان بهدنبال
طلب نیازهای اتحادیه کارگری از طریق آنچه از قانون اساسی ، قانون و اداراتدولتی
جمهوری اسلامی مورد انتظار است بوده و تنها قصد انتقاد از واقعیت های خاص راداشته
و قصد وی آسیب زدن به دولت نبوده است.
1038-شاکیان اضافه کردند که آقایعباس کجاند
کودکی و آقای حیات غیبی اعضاء اجرایی هیئت مدیره اتحادیه به ترتیب درتاریخ
15 و 16 اکتبر 2007 در چهاردهمین شعبه داده انقلاب تهران حاضر شدند .اینآقایان
در رابطه با اعتراضات اتحادیه کارگری که در زمستان 2005 صورت گرفته بود بهدادگاه
احضار شدند . در هر دو جلسه رسیدگی دادگاه ، دادستان با خواندن اعلام جرم ،هر
یک از این افراد را فعالیت علیه امنیت ملی و تبلیغات علیه دولت متهم ساخت . هردو
نفر عرضحالی مبنی بر بیگناهی خود ارائه دادند ، به وکلای آنها ، آقای نیکبخت وآقای
مولائی به ترتیب 5 تا 7 روز مهلت داده شد تا بیانیه دفاعی خود را آماده سازند . آقای جابری یکی از فعالان اتحادیه در نهم آگوست 2007 دستگیر گردید که وی
هم دراواخر اکتبر به دادگاه انقلاب احضار
گردید، بدون آنکه هیچ دلیل خاصی برای اینکارارائه شود.
شاکیان ادعا می کنند که محاکمه مداوم و به زندان انداختن رهبران اتحادیه ، فضایی از ترس در بین اعضاء اتحادیه به وجود آورده است . فعالان اتحادیه
نگراناتهامات اضافه ای هستند که ممکن است
علیه آنها مطرح شود و دستگیری و مجازات هایزندان را برای
آنها به دنبال داشته باشد.
1039- شاکیان همچنین ادعا می کنند که 55 عضو اتحادیه شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران به دلیل دست زدن به اعتراضات سال 2005از کارشان معلق
شده اند که از این تعداد 13 نفر دستور رسمی بازگشت به کار را توسطهیئت
های حل اختلاف بخش کار تهران دریافت داشته اند ولیکن مدیریت کارفرما از قبولآنها
سرباز زده و بازگشت آنها را منوط به امضاء یک تعهدنامه نموده است که این کارخلاف
قانون است.
1040- و در نهایت شاکیان اظهار می دارند که آقای خورشید و آقایمولائی
، وکلای آقای اسانلو ، آقای مددی و سایر اعضاء اتحادیه در تاریخ 27 نوامبرسال
2007 استعفای خود را به دادگاه تسلیم نموده اند ، و به نظر می رسد که استعفایآنها
در رابطه با کلیه پرونده های مربوط به مقامات و فعالیت های اتحادیه می باشد .شاکیان
نگرانی عمیق خود را از اینکه کلیه اعضاء اتحادیه کارگری که اینک محکوم میباشند
با نبود وکیل و نماینده مواجه شوند را اظهار داشت. 3) پاسـخدولـت 1041- در مکاتبه مورخ 6 فوریه 2008
دولت اظهار نمود که سازمانشاکی ، به موجب به اجرا
درآمدن قانون جدید کار از تاریخ اول نوامبر 1990 خودبخودغیرفعال شناخته
می شود. قانون جدید کارگری وجود سازمان های چندگانه کارگری را در یکتشکیلات
ممنوع می داند ، و بجای آن این امکان را فراهم ساخته که کارگران یک واحدمفروض
بتوانند توسط یک شورای کار اسلامی، یک اتحادیه کارگری و یا نمایندگان منفردنماینده
داشته باشند . یک شورای کار اسلامی (SVATH) در سال 1984 دایر شده است (کارفرمای شاکی) و تا زمان فعال
سازی دوباره غیررسمی اش در سال 2005 ، سازمان شاکیدر حالت سکون و
بدون هیچگونه فعالیت اتحادیه ای بوده است . دولت اضافه نمود تااینکه
چند سال قبل سیستم فعلی نمایندگی اتحادیه به جهت حفظ حقوق کارگران در تشکیلاتمختلف
در سراسر کشور برنامه ریزی نمود که شامل SVATH
نیز می گردد.
1042- دولتاظهار می دارد در
فاصله کوتاهی پس از انقلاب سال 1979 ، بسیاری از کارگران فعال کهنقش
های محوری در انقلاب داشتند شروع به تاسیس سازمان های کارگری در تشکیلاتاقتصادی
و احزاب سیاسی نمودند . برجسته ترین این سازمانها "خانه کارگر" بود که
بهعنوان یک حزب سیاسی در وزارت کشور
تحت شماره ثبت آ-420-27 به ثبت رسید و تحت شرایطیکه در آنزمان حاکم بود وکالت تقریبا" مطلق
نمایندگی کارگران را بدست آورد و تا همیناواخر نیز آنرا
حفظ کرد. خانه کارگر با به دست آوردن اکثریت مطلق شوراهای کارگریاسلامی
در سراسر جمهوری اسلامی ایران قدرت فرمول بندی اساسنامه شوراهای کار اسلامیمربوطه
را به شکلی که در دست خانه قبلی بود را به دست گرفت که علاوه بر سایر مسائل ، حق انحصاری نمایندگی کارگران ایران در شوراهای مختلف رده بالای کارگری و
اجتماعاتبین المللی را نیز شامل میشد. دولت
همچنین اظهار داشت که احزاب سیاسی و قانونشوراهای سال
1985 و قانون کار 1990 مبنای وجود سازمان قبلی را تصریحمیکرد.
1043- طبق گفته دولت ، دولت دائما" از جانبداری از هر یک از
سازمان هایکارگری
اجتناب نموده و با آنها مادامی که از قوانین و مقرات موجود مطابعت نمایندعادلانه
و بدون تبعیض برخورد می نماید . ولیکن ، دولت ممکن است بنا به دستور قوهقضائیه
بای حفظ حقوق یک سازمان که حقوقش توسط سازمانی دیگر ضایع و نقض شده مداخلهنماید.
1044-با روی کار آمدن دولت جدید در سال 2006 ، نیاز به تحکیم
همکاری هابا سازمانهای نمایندگی شرکت های
اجتماعی آشکارتر گردید. دولت در این رابطه اشاره مینماید علاوه بر
سایر مسائل دولت مباحثات مبسوطی در رابطه با بازنویسی قانون کار ،نیاز
به توسعه روابط صنعتی معتعدل و پیشبرد اصول آزادی اجتاع در رابطه با شرایط ملیانجام
داده است.
1045- طبق گفته دولت ، تاریخچه روابط صنعتی در جمهوری اسلامیایران
پر از رقابت و مناقشات بین شوراهای کار اسلامی و سایر اتحادیه های کارگری میباشد
که معتقدند که حق نمایندگی نمی بایست به صورت انحصاری به خانه کارگر اعطا میشد.
با دریافت شکایات متعدد در خصوص نیاز به برگزاری یک انتخابات نمایندگی کارگرانمستقل
، دولت بازرسینی را برگزید تا از صحت و اعتدال انتخابات کنفدراسیون شوراهایکارگری اسلامی که در سال 2005 در
محوطه خانه کارگر در اصفهان برگزار گردید اطمینانحاصل کند و این
عمل برخلاف اظهار شاکی ، که خانه کارگر در انتخابات مذکور دستکارینموده
، می باشد. این مسئله سب داغتر شدن و ادامه مناقشاتی شد که سرانجام پرونده آنبه
دادگاه عالی عدالت اجرائی کشیده شد و در آنجا انتخابات سازمان دوم لغو گردید واین
حکایت از پایان انحصار فعالیت های اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران دارد . طبق گفته دولت ، مداخله فوق نشاندهنده آنست که دولت از خانه کارگر به
عنوانابزاری برای کنترل ادعا شده و تقلب و
مخدوش سازی فعالیت های کارگران استفاده نمیکند ، بلکه در جهت ایمنی منافع سازمان هایی که در
حاشیه قرار گرفته اند (دست دوم) ویا مورد تبعیض واقع شدند عمل می نماید. دولت اظهار داشت که با
اصلاح قانون کار وبرداشتن موانع موجود در راه
رسیدن به این اهداف موظف به اجرای استراتژی های تائیدشده ی خود برای
تضمین آزادی اجتماع کردن و تکثیر سازمان های مستقل کارگری وکارفرمایی می باشد.
1046- در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر اینکه خانه کارگر بهنیابت
از طرف کارگرانی که به دلیل فعالیت های اتحادیه اشان مورد آزار قرار گرفته ویا به زندان افتاده اند علیرغم
درخواست های متعدد شاکی مداخله ننموده است ، دولتاظهار داشت که
این ادعا از رقابت اساسی که بین این دو سازمان وجود دارد ریشه گرفتهاست
. دلیل قصور خانه کارگر در حمایت از سازمان شاکی شاید تنها مربوط به عدم رعایتقوانین
و مقررات ملی توسط سازمان شاکی و توسل وی به مبارزات و تبلیغات خارجی بودهاست
. دولت اظهار می دارد که از خانه کارگر معقولا"انتظار میداشتند که هیچگونهحمایتی
از شاکی بنماید چرا که پیش از آنهم شدیدا" توسط شاکی برای ادعای دخالت درامور
آنها مورد سرزنش قرار داشته ، و بعلاوه خانه کارگر ادعا می نماید که شاکی تخمنفاق
بین سازمان های مختلف کارگری می پراکنده است تا از قدرت آنها در مقابلکارفرمایان بکاهد و فعالیتهای
اتحادیه کارگری آنها صرفا" دستاویزی برای مخالفت هایسیاسی بیشتر
آتی می باشد. خانه کارگر همجنین ادعا می نماید که سازمان شاکی یک نهادغیرقانونی
است ، چرا که قانون کار در جایی که یک انتخابات آزاد شورای اسلامی کارپیش
از آن وجود داشته وجود سازمانهای کارگری چندگانه را ممنوع می سازد.
1047- دولت مدعی است که اگرچه شوراهای اسلامی کار مربوط به خانه
کارگر شاید میتوانستندحمایت بهتری از منافع اعضاء
شاکی بنمایند ، ولی آنها موفق به عقد توافقنامه اجتماعیگردیدند که
منجر به افزایش 14 درصدی کارکنان SVATH گردد. مستندات سه جانبه در
خصوص آزادی اجتماعات که در اکتبر 2004 در
حضور هیئت اعزامی ILO به امضاء دولت و شرکایاجتماعی
آن رسید نمونه دیگری از کارهای مفید در زمینه قراردادهای جمعی از سویشوراهای
کارگری اسلامی می باشد. یکسال پس از این موافقتنامه ، سازمان شاکی بیانیهای
صادر نمود که حاوی آن بود که اعضاء این سازمان می توانند اعتصاب نموده و اینکهمقامات
مسئول نتایج ناشی از چنین اعمالی می باشند.
1048- دولت اظهار داشت کهاصول
قراردادهای اجتماعی به عنوان مکانیسمی برای حفظ منافع و علائق کارگران راترویج
می نماید و در موارد خاصی با درخواست کارگران بطور مثبت پیگیری نموده مثلاکسانی که در خصوص برنامه
بازنشستگی مذاکره می نمودند و متاسفانه حقوق بازنشستگی خودرا از دست داده
بودند . بعلاوه دولت مصمم به اصلاح ماده های خاصی از قانون کار میباشد
به نحوی که شروط کنوانسیون شماره 98 ILO را در نظر بگیرد.
1049- در رابطهبا ادعای قصور شوراهای
اسلامی کار در نمایندگی منافع اعضاء سازمان شاکی ، دولتاظهار می دارد
که موارد تک و توک و پراکنده ای از قصور در انجام فعالیت های اتحادیهکار به شکل مقتضی وجود داشته، و
اینکه مسئله بهبود محیط کار مورد درخواست قرارگرفته بود.
ولیکن شورای کار اسلامی در فعالیت هایی همچون موارد زیر درگیر شرکتنموده:
برگزاری سالی دوبار انتخابات نمایندگی ، فعالیت در مذاکرات جمعی با SVATH کهمنجر
به افزایش حقوق 47 درصدی در حقوق طی سالهای 1997 تا 2005 گردید و طبقه بندی 70درصد
مشاغل به عنوان مشاغل سخت و خطرناک ، اجازه دادن به 3000 کارگر انتخاب شدهبرای
بازنشستگی زودهنگام ، مبارزه علیه اختتام قراردادهای کارگران موقت ، و درخواستو
تکمیل یک طرح طبقه بندی مشاغل، بعلاوه این شرکت ، تمایل به شرکت در قراردادهایاجتماعی
را ابراز داشته وبعلاوه در توافق با یکی از خواسته های شاکی بسیاری ازاتوبوس
های قدیمی را از رده خارج و 380 اتوبوس جدید را جایگزین آنها کرده است. دولتاشاره
می نماید که از آنجا که اعضاء شورای کار اسلامی تنها برای مدت زمان معینیانتخاب
شده اند ، اعضاء سازمان های شاکی می توانستند متقاضی مسند های فوق در شوراشوند،
بعلاوه آنها می توانستند به نمایندهای منفرد متوسل شوند تا منافعشان راپیگیری
کنند.
1050- طبق اظهار دولت ، ممنوعیت چندگانگی سازمانهای کارگری در هریک از تشکیلات مفروض یکی از
کاستی ها و نقاط ضعف قانون کار می باشد که با اصولآزادی انجمن
مغایرت دارد و شدیدا" از استراتژی آن برای ترویج نمایندگی کارگران درتشکیلات
مختلف ممانعت می کند. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که اطمینان حاصل شوداصلاحیه
های پیشنهاد شده در خصوص قانون کار که حاصل مشاورات سازنده با طرفیناجتماعی
و با ILO می باشد سریعا" توسط مجلس مورد
بحث و تصویب قرار بگیرند.
1051- دولت
اشاره می نماید که یک هفته پس از به انجام رسیدن توافقنامه سه جانبه آزادیانجمن
در تهران در اکتبر 2004، درخواستی برای دوباره فعال سازی سازمان شاکی دریافتنموده
است . دولت به شاکی در خصوص ممنوع بودن سازمان های چندگانه کارگری در یکتشکیلات
اطلاع داد و نظر به وجود شوراهای کار اسلامی در بخش های مختلف SVATH ، حسبالوظیفه درخواست را رد نمود.
بعلاوه ، انتخابات برگزار شده توسط سازمان شاکینتوانست شروط
لازم قانون کار را بدست آورد ، بخصوص اینکه شاکی نتوانست مجمع عمومیرا
سازماندهی کند که حدنصاب کارگران آن تشکیلات را بدست آورد و در وزارت کار ثبتنگردید.
دولت اظهار می دارد که شاکی روبرو شدن و مبارزه با شوراهای کار اسلامیوابسته
به خانه کارگر را با توسل به اجتماعات غیر مجاز کارگری را برگزید ، بجایآنکه
به وظایف خود در انجام پیش نیازهای برگزاری یک انتخابات توجه کند. این مسئلهبر
خشم اعضاء شوراهای کار اسلامی دامن زده ، که منجر به یک سری درگیریها بین انجمنهای
رقیب و در نهایت دستگیری و بازداشت اعضایی از هر دو طرف گردید.
1052- دولتادعا می کند که شاکی هم در
خصوص شدت وخامت شرایطش و هم در خصوص تعداد اعضایش اغراقمی کند. اگر چه
شاکی مدعی است که از حمایت 8000 نفر از 16828 کارگر SVATH
برخورداراست
، تنها 500 نفر در واقعه سوم ژوئن 2005 آنها شرکت کردند : این واقعیت که 242کارگر برای شرکت در آشوبهای
اجتماعی در حمایت از شاکی شک کرده اند دلیل دیگری برتخمین بیش از
حد شاکی از تعداد اعضاء و حامیانش می باشد.
1053- دولت اظهار داشتکه بصورت قاطع ادعاهای شاکی را در خصوص وجود هر گونه ضدت سیاسی یا
قضائی با تاسیساتحادیه های مستقل کارگری را
تکذیب نمود. در عوض ، دولت پیشنهاد عملی را پارسالتدبیر و مطرح
نمد، تا یک راه حل دوستانه و مناسب برای مشکل تاسیس سازمان شاکی ارائهدهد.
دولت اشاره نمود که مصمم است که اجازه ندهد مسئله موقعیت سازمانی شاکی و آیندهفعالیت
های آزاد و مستقل اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران ارتباطی با حکمدادگاهی
آقای منصور اسانلو پیدا کند، همانگونه که در حکم دادگاه صراحتا" بیان شدهاست
آقای اسانلو نه بخاطر فعالت های اتحادیه کارگری اش ، بلکه به خاطر آن چیزی کهمقامات
قضائی و امنیتی فعالیت های ضد دولتی می دانند محاکمه خواهد شد.
1054- دررابطه با این ادعا که دولت
مناقشه بین شاکی و شوراهای کار اسلامی را بد اداره کردهاست ، دولت
اظهار داشت که از برکناری SVATH از مدیریت شاکی استقبال می
کند چرا کهشاکی نیز در برخورد با رقیب سازمانی
اش بطور موثر رفتار ننموده است.
1055- ادعاهایی که در رابطه با سرکوبی ، دستگیری و بازداشت مداوم
فعالان اتحادیه کارگریوجود دارد بیش از اندازه
بزرگنمایی شده اند . در خصوص آقای پرویز فمینبار ، کسی کهشاکی ادعا می
کند مکررا" منتقل شده و برای تحقیق توسط کارفرما احضار شده است ، دولتاظهار
میدارد که کارگران در همه جا در صورت نیاز توسط مقامات مربوطه مورد دعوت ،کنکاش و سئوال و جواب قرار
میگیرند ، در خصوص کارایی و رفتار فنی شان در تا سودمندیعملیاتی شان در
تشکیلات مربوطه افزایش یابد که در نهایت سبب تضمین منافع خودشان میگردد.
در این رابطه ، احضار آقای فمینبار برای سئولا و جواب ممکن است به نحو بهتریتفسیر
گردد یعنی بصورت دعوت برای چنین مشاوراتی. مسئول سیستم حمل و نقل یکی ازبزرگترین
شهرهای جهان بودن ، شهرداری تهران ، بعنوان یک کارفرما می بایست این حق راداشته
باشد که بیشتر در خصوص کارکنانش بداند و به آنها در خصوص نقاط ضعف و مشکلاتاین
مسئله اطلاعات بدهد . بنابراین ، تغییر بخش خدماتی و یا منتقل کردن بعضی ازرانندگان
که شامل برخی اعضاء اتحادیه آقای علی رافیل ، آقای پرویز فمینبار و آقایموسی
پیکار نیز می گردد به منظور حل مشکلات پیش بینی نشده حمل نقل میلیون ها نفریکه در تهران هستند نمی بایست به
عنوان انتقال اجباری و یا آزار و اذیبت فعالاناتحادیه کارگری
به حساب آید . در خصوص اتهامات اینکه آقای موسی پیکر تماس های تلفنیتهدیدآمیزی
داشته است ، دولت اشاره نمود که کارفرما هر گونه نقشی را در چنین آزار واذیتی
تکذیب می نماید.
1056- در خصوص اتهامات آزار و اذیت تعدادی از اعضاءاتحادیه
کارگری از ماه مارس تا ماه ژوئن 2005 ، افاردی که ادعای بازجوئی توسطکارفرما نموده اند آقایان عبداله
حاجی رومنان ، عبدالرضا ترازی ، احمد فارشی، علیزاده حسینی ،
آیت جدیدی ، ابراهیم مددی و منصور اسانلو ، گاه گاهی برای تحقیق احضارشده
اند ولی هرگز تحت هیچونه آزار واذیتی از هیچ نوع قرار نگرفته اند.
1057- طبقگفته دولت ، SVATH مدعی است که منصور اسانلو خودش داوطلبانه خواسته که وی به بخشکارکنان شهری در سال 1990 منتقل
نمایند و در نتیجه از شغلش بعنوان یک راننده دستبکشد . بعلاوه
سمت وی بعنوان رئیس کمیته اجرائی سازمان شاکی دائما" با تاسیسشوراهای
کار اسلامی در شرکت مورد تردید بود ، چرا که مخالف این مسئله بود که یککارمند دولت نمی بایست بتواند
رهبر یک سازمان کارگری باشد.
1058- در خصوص 17 عضوسازمان شاکی که بین ماههای
مارس و ژوئن 2005 اخراج شده اند ، دولت اظهار داشت کهکارفرما عدم رعایت آئین کار حرفه ای را و قصور
انضباطی مداوم را به عنوان دلیل ایناخراجات ذکر نموده است .
افراد مربوطه شکایاتی در این رابطه به هیئت حل اختلافوزارت کار که
در نوامبر 2005 حسب المقرر عمل مینمود تسلیم داشته اند که پس ازرسیدگی
به دادرسی آنها این هئیت خواستار بازگشت بکار آنها و تصفیه سریع حقوق ومزایای
عقب افتاده آنها گردید.
1059- در خصوص ادعاهای قبلی شاکی در مورد حمله بهجلسه
تاسیس آنها در نهم ماه می 2005، دولت اظهار می دارد که کسانی که جلسه را به همزدند
اعضاء خانه کارگر و شرکت شورای اسلامی بودند، و ماموران دولت به هیچ وجه دراین
حادثه درگیر نبودند.شدت این موقعیت تاسف بار بر جدیت رقابت بین سازمان هایکارگری رقیب در SVATH دلالت دارد ، و برخلاف آنچیزی که توسط شاکی ادعا شده است ،نیروهای
پلیس برای متوقف کردن فعالین اتحادیه کارگری اعزام نشده بودند ، بلکه صرفابرای
حفظ نظم و جلوگیری از گسترش نارآرامی اجتماعی دخالت نمودند. آقای اسانلو ،آقای
مددی و سایر اعضاء رهبری اتحادیه شکایاتی را علیه حمل کنندگان به مقامات قضاییتسلیم
نموده اند ، که حس المقرر مورد استعماع دادگاه مربوطه قرار خواهد گرفت. دولتاضافه
نمود که وی وقوع چنین درگیری های خشن اتحادیه کارگری را محکوم می نماید، واینکه
وزارت کار به تشویق کلیه سازمانهای کارگری به تلاش متحد و دوستانه برای ترفیعآزادی
انجمن با در نظر گرفتن شرایط محیطی و امکانات ملی ، ادامه می دهد. دولت اظهارامیدواری
می نماید که استراتژی جدیدش برای توسعه و بسط حقوق اتحادیه کارگری و تعددسازمانهای
کارگری به زودی انتظارات قانونی کارگران را برای انتخاب آزادانهسازمانهایشان
برآورده سازد ، تا از چنین شورشهای دوباره ای جلوگیری شود . دولتاضافه
می کند که هر گونه تلاشی برای این مقصود مشروط به تصویب قانون کار بازنویسشده
توسط مجلس می باشد.
1060- در رابطه با ادعای قبلی که مجمع عمومی شاکی طی دوواقعه
دیگر در 13 ماه می و اول ژوئن سال 2005 بر هم زده شده ، دولت اظهار می داردکه حادثه نخست در مراحل اولیه اش
جدی نبود ، نیروهای انظباطی و امنیتی تنها زمانیکه اوضاء متعاقبا" بدتر شد دخالت کردند. در
رابطه با حادثه دوم ، که در آن بنا بهادعای شاکی مجمع با نارنجک
مورد حمله قرار گرفته است ، دولت اظهار می دارد که گزارششده است که
تنها یک شلیک کوچک از سوی بخش آتش نشانی گزارش شده : در رسیدگی هایبیشتر
مشخص شد که تنها این شلیک هیچ ربطی به حمله ادعایی با کوکتل مولوتف نداشتهاست
. بعلاوه گزارش های مستقل و مشاهدات پلیس د رابطه با مجمع اول ژوئن 2005 ابهامجدی
در خصوص اندازه مجمع ایجاد می کند که بنا بر گفته شاکی نزدیک به 8000 حامی راشامل
می گردیده . دولت اظهار می دارد که حضور چنین تعداد کارگرانی خود بخود عملکرد SVATH را مختل می ساخته چرا که میلیونها نفر را بدون وسیله نقلیه رها کردهبودند.
1061- در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر دستگیری تعدادی از اعضایش درسپتامبر
و دسامبر سال 2005، دولت اظهار می دارد که دستگیری های 7 سپتامبر 2005 راتا
قبول دارد . این دستگیریها، که در خلالی یک اعتراض علیه حقوق های پرداخت نشده رخداده
بود در زمینه برهم زدن نظم عمومی بود. دولت ادعا می نماید که اعتراض نامشروعبوده
چرا که مباحثه بر روی حقوق پیش از آن تا حد زیادی به مقدار لازم و مصالمت آمیزحل
شده بود. طیق گرارشات پلیس ، کسانی که دستگیر شده بودند سریعا" آزاد شدند ،
اگرچه آنها از نظر برهم زدن نظرم عمومی
گناهکار بودند، که با آنها به نرمی برخورد شد وبه مشاغل
مربوطه خود بازگردانیده شدند . طبق گزارشات قضایی، آقای اوسانلو به دلیلادامه
تلاش هایش برای به خطر انداختن امنیت ملی تحت مستمسک فعالیتهای اتحادیهکارگری در زندان نگه داشته شد.
1062- دولت تصدیق می نماید که اغلت موارد، افراددستگیر
شده ، بدون مراعات دلیل دستگیریشان به غیر از سایر زندانهایی که در مجاورتتهران
قرار دارند، به زندان اوین هم منتقل شده اند. ولی دولت قاطعانه شایعات مربوطبه
زندان فوق را که بی اساس میباشند را تکذیب میکند، زندان اوین که در نزدیکی تهرانواقع
شده است به صورت یک زندان عمومی درآمده است ، که در آن زندانیانی با همه نوعطرز
زندگی با یکدیگر نگهداری می شوند . دولت هر گونه شایعه شکنجه را که در زنداناوین
صورت گیرد تکذیب نموده و اظهار داشت که از یک بازدید بیطرفانه از این زندانبخصوص
از مرکز آموزش شغلی و کارگاههای آن استقبال خواهد کرد، جایی که زندانیانآموزشهای
پیشرفته شغلی دریافت می کنند تا جذب آنها را به جامعه به عنوان کارگرانماهر
پس از پایان دوره زندانیشان تسهیل گردد.
1063- طبق گفته
دولت ، 242 نفر دراعتراضات سپتامبر و دسامبر
سال 2005 دستگیر شدند ، که از میان شرکت کنندگان 27 نفرمنتقل شده ، 63
نفر دوباره سر کار خود بازگشته اند ، پرونده دیگرانی که به جرم برهمزدن
نظم عمومی و تخریب اموال عمومی گناهگار شناخته شدند منصفانه مورد بررسی قرارخواهد
گرفت و با آنها به نرمی برخورد خواهد شد. گزارش منتشر شده توسط مدیر کل ادارهکل کارگر تهران نشاندهنده آنست
که 63 کارگری که به دلیل ادامه بدرفتاری انتظامی ،نقض آئین نامه
های حرفه ای و آسیب به اموال SVATH گناهکار شناخته شده بودند بهدلیل
بخشش هیئت حل اختلاف وزارت کار همگی به سر کار خود برگردانده شدند. ضمنا" قوهقضائیه
رسما" گزارش داد که از 242 نفری که دستگیر شده اند ، 230 نفر پس از تکمیلتحقیقات
مقدماتی آزاد شده اند و تنها 12 نفر از کارشان اخراج شده اند . این گروهاخیر
نیز به دلیل اقدامات مصـالحه آمیـز و سـودمند وزارت کار که در صـدد کمک بـهحفـظ
حقـوق کـارگــران و رفاه خانواده هایشان بود بعدا" به سر کار خود برگرداندهشدند.
1064- در رابطه با اخراج کارگران پیرو یک اعتراض در ماه مارس 2006 ،
دولتاظهار می دارد که اخراج و بازگردانده
شدن کارگران به کار توسط هیئت سه گانه حلاختلاف تصمیم
گیری میگردد، که پس از مباحثات بسیار ، حکم به بازگرداندن ده کارگر وخاتمه
قرارداد 47 نفر دیگر دادند.
1065- در رابطه با اعتصاب ژانویه 2006 ، دولتاظهار می دارد
که کارگران پیش از آنکه راه های مسالمت آمیز و وسایل قانونی را برایرسیدن
به خواسته هایشان محک نزنند به ندرت متوسل به اعتصاب می گردند . دلایلی که درپس
اعتصاب یک روزه 28 ژانویه 2006 وجود داشت برخلاف ادعای شاکی آزادی منصور اسانلونبود
، بلکه رفاه و نیاز به بهبود شرایط کارگری رانندگان SVATH
بوده است .
دادگاهمستقل بدون آنکه ادعاهای وی را
کاملا" در این رابطه بررسی کند معقولا" نمی تواندبلافاصله با
آزادی فوری و بی قید و شرط وی موافقت نماید . شهردار تهران ، همانندسایر
مقامات دولت ملزم به حمایت از قانون کار می باشد که وجود چند سازمان کارگری رادر
یک تشکیلات ممنوع می سازد . بنابراین وی نمی توانست قانونی بودن سازمان شاکی رابه
رسمیت بشناسد. دولت می پذیرد که "تعرضاتی" در اعتصاب 28 ژانویه 2008 به
وجودآمده ولی تکذیب می کند که وضعیت
آنقدر که شاکی ادعا می کند جدی بوده است : هیچگونهگزارشی حاکی از
کتک زدن ، تهدید به شلیک ، و یا چسباندن برچسب خرابکاری به اعضاءاتحادیه
شاکی گزارش نشده است . دولت اشاره می کند که وی دستگیری 100 عضو اتحادیه رادر
27 ژانویه تائید می نماید و دستگیری صدها راننده ، همسران و فرزندان آنها وانتقالشان
به زندان اوین را تکذیب می نماید. این ادعا که دختر 12 ساله یکی از اعضاءاتحادیه
، دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به هنگام شب به داخل اتومبیلپلیس
انداخته شده نشاندهند آنسبت که احزاب بدنیت ممکن است از هر وسیله بدنام کنندهای
برای توجیه مقاصدشان استفاده کنند.
1066- دولت مدعی است که آزادی بیان ،آزادی مطبوعات
و آزادی وجدان سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکیدگردیده
و می بایست حسب المقرر رعایت گردد. بنابراین ، دولت همواره از شفاعت ها ومسافرت
احزاب سیاسی ، انجیوها( سازمانهای غیردولتی) و انجمنهای کارگری برای حفظمنافع
کارگران استقبال می نماید . آزادی اجتماع و معاملات جمعی برای جهان و رشد وتوسعه
قابل تحمل حیاتی است و دولت همچنین از گفتگو و همکاری با اتحادیه های کارگریبین
المللی برای کمک به بهبود وضع اتحادیه های کارگری در جمهوری اسلامی ایراناستقبال
می کند : در جهت تحقق این مطلب ، دولت از نتایج جلسات اعضاء ITUC بانمایندگان
دیپلماتیک ایرانی که در 15 فوریه 2007 در ژنو برگزار شد مطابعت می کند .ولیکن
، دولت مخالف آنست که لشکرکشی های گروههای جهانی غیردوستانه برای اعمال فشاربر
کشورها و یا صاحبان قدرت کشورهای غیرمستقل تاثیر بسیار کمی در ایجاد آزادی انجمندر
آن کشورها خواهد داشت مگر آنکه پایه و اساس فعالیت های اتحادیه کارگری سازگار باشرایط
ملی باشد و روابط صنعتی در موقع خود گسترش یابد.
1067- دولت ادعای پیشینشاکی را مبنی بر اینکه ،
پیرو دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان در اعتصابات ژانویه 2006 مقامات اعلام نموده اند که
بازداشت شدگان تنها در صورتی آزاد خواهند شد کهتعهدنامه ای را
امضاء کنند که شرکت در فعالیت های اتحادیه شان را قطع خواهند کرد،را
تکذیب می نماید. برخلاف ادعاهای شاکی ، دولت شرکت کنندگان در فعالیت هایسازمانی
شاکی را خصم سیستم جمهوری اسلامی که می بایست تحت تعقیب قانونی قرارگیرند
در نظر نمیگیرد، بلکه شدیدا جویای ترویج اصول آزادی انجمن از طریق فشار واردکردن برای تصویب قانون کار
بازنویسی شده می باشد. ترویج و حفاظت از سازمان هایکارگری و کارفرمایی در راسی استراتژیهای بیان شده
وزارت کار قرار دارد . و برای نیلبه این غایت ، وزارتخانه
خواستار مواد قانونی در موضوعانی چون موارد ذیل گردیده است : توسعه سازمان های کارگری و
کارفرمایی ، شناسایی ابزار موثر برای قرارداد بستنجمعی
، قرارداد جمعی بین دولت و شرکای اجتماعی، و تاثیر آن بر روی قابلیت
تحملتشکیلات ها ، تقویت استراتژی های
تلفیق و مصالحه بین شرکای اجتماعی ، ترفیع همکاریبین شرکای
اجتماعی ، ILOو سازمان های بین المللی
کارگری و ارفرمایی ، و ترویجنشانه های کار آراسته.
1068- به وسیله مباحثات بسیار در خصوص موضوعات فوق ،وزارت
کار به دنبال فراهم کردن زمینه برای اجرای اهدافش برای ترفیع آزادی استقلالفعالیت
های اتحادیه کارگری است . تعدد روز افزون اتحادیه های مستقل کارگری وفدراسیون
های اتحادیه کارگری در همه بخش های بازار کار دلیل روشی بر الزام دولتبرای
این هدف است . برای بهتر نشان دادن این مسئله ، تعداد سازمان های کارگری ثبتشده
در رابطه با بخش کارگران و کارفرمایان در وزارت کار و امور اجتماعی از 3037سازمان
در سال 2005 به 3214 سازمان در سال 2006 و 3837 سازمان در سال 2007 رسیده کهنشاندهنده
یک افزایش 38/19 درصدی ست . دولت و مدیریت SVATH
همچنین
مصممند اتحادیههای مستقل کارگری را در بخش
هایی از SVATH که
هنوز هیچ سازمان کارگری پیش از اینوجود نداشته یعنی بخش اتوبوس
برقی ، تعمیرات و نگهداری و بازرسی بخش های خدماتی نیزترویج و توسعه
دهند.
1069- دولت اظهار می دارد علیرغم این حقیقت که شاکیراهپیمائی
های اعتراض غیرقانونی را در 22 فوریه 2006 انجام داده است ، معهذا وزارتکار شکایات اخراج کارگران را
دریافت نمود و سعی نمود آنها را به سر کار خودبازگرداند ، در
نامه ای که در جولای 2006 به شهردار تهران نوشته شده وزارت کار نیازبه
حل فوری مشکلات کارگران و بازگرداندن کسانی که اخراج شده اند بکار را دوبارهتصریح
نمود . بالنتیجه 132 کارگر پس از آنکه پرونده هایشان توسط هیات حل اختلاف سهگانه
تهران مورد بررسی قرار گرفت به کار خود بازگشتند. وزیر همچنین بر نیاز برآوردسازی
تقاضاهای قانونی کارگران SVATH تاکید نمود که در اجابت
رهنمودهای وزیر ، وزارتکار تهران یک سری مذاکرات را که منجر به حل مسئله دستمزدهای عقب
افتاده و کارگراناخراجی گردید انجام داد. با
این طرز برخورد مثبت ، دولت امیدوار است که سوء تفاهمشاکی در این
خصوص که دولت به دنبال کنترل و مهار کردن اتحادیه های کارگری آزاد استبرطرف
گردد.
1070- در رابطه با ادعای قبلی شاکی مبنی بر اخراج 46 کارگر در مارسسال
2006 ، که شال آقای اسانلو و چهار عضو دیگر کمیته اجرائی شاکی نیز می گردید ،دولت
اظهار داشت که اخراج چنین کارگرانی همچون آقای مددی به تصمیم هیئت حل اختلافسه
گانه بوده است . ولیکن اخراج آقای اسانلو به دلیل وضعیت وی بعنوان یک کارمنددولت
میبایست توسط هیئت قراردادی اداری دولت صورت میگرفت . به این دلیل ، در گذشتهآقای
اسانلو دوبار توسط این هیئت جریمه شده بود . در رابطه با سایر کارمندان اخراجی ، دولت اشاره می نماید که هیئت حل اختلاف رای به بازگشت به کار ده کارگر و
خاتمهقرارداد 47 کارگر دیگر را صادر نمود
که گروه اخیر هنوز به دنبال یافتن ابزار قانونیبرای بازگشت
بکار می باشند.
1071- در رابطه با دستگیری 13 عضو سازمان شاکی در یکگردهمایی
در اول ماه می سال 2006، دولت ادعا می نمایدکه به منظور حفظ نظم و تضمینامنیت
عمومی ، پلیس می بایست از زمان و مکان اجتماعات ، تظاهرات عمومی و گردهماییها
مطلع بوده و آنها را تصویب نماید . اگرچه تقریبا" کلیه سازمان های کارگری درتهران
قبول کردند که در مجمع عمومی و گردهمایی روز اول ماه می 2006 شرکت نمایند ،تنها
گروه کوچکی از اعضاء گروه شاکی با تلاش بر برگزاری اعتراض شخصی خودشان در محلساختمان SVATH بدون اطلاع قبلی به پلیس و بدون تصویب مدیریت قانون را نقض کردند .تلاش
های بعدی آنها برای حمله به درون ساختمان منجر به درگیری هایی با نگهبان ، ومعاقب
آن آسیب به اموال SVATH و ساعتها قطع ترافیک گردید. 1072- در
رابطه با آقایاسانلو ، دولت اشاره نمود که
همه مظنونین و بازداشت شدگان ، صرفنظر از جرائم اقامهشده و مرتکب
شده ، این حق غیرقابل انکار را دارند که به وکیل منتخب خود دسترسیداشته
باشند. آقای اسانلو در دوره ای که در زندان بود ، همانند سایر زندانیان حقدیدار
و مشورت با وکلایش را داشت . خانواده وی نیز طبق برنامه زمانی زندان برایملاقات
های عمومی میتوانستند او را ببینند، ولیکن در موارد بحرانی خاص، قاضی رسیدگیکننده به پرونده ممکن است
ملاقاتهای فرد را محدد نماید تا اطمینان حاصل کند کهمراحل قضایی
درست در رابطه با آن پرونده صحیحتر انجام گردد و دسترسی فرد را باهمدستان
احتمالیش محدود سازد . همانگونه که در حکم دادگاه مربوط به این پروندهاظهار
شده است ، وی به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری به زندان نیافتاده است ،بلکه
به دلیل ملاقات و همدستی اش با گروه های ضد ایران که تلاش بر واژگونی انتخاباتقانونی
و مردمی و دولت محبوب جمهوری اسلامی ایران داشته اند به زندان افتاده است ،آقای
اسانلو برخی از این اتهامات را نیز پذیرفته است . طبق گفته قاضی ، آقای اسانلوشرکت
در جلسات گروه های مخالف و خرابکار را چه در داخل جمهوری اسلامی ایران و چه درخارج
در سالهای 2003 تا 2004 پذیرفته ، جائی که توطئه براندازی دولت محبوب جمهوریاسلامی
ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته که هیچ ارتباطی با فعالیت های اتحادیهکارگری وی نداشته است.
1073- در رابطه با ادعای قبلی شاکی که در خلال دورهبازداشتش
از 22 دسامبر 2005 تا نهم آگوست 2006 ، آقای اسانلو اجازه دسترسی بهوکلایش
را تا ژوئن 2006 نداشته است ، دولت اظهار می دارد که آقای اسانلو فقط برایمدت
کوتاهی اجازه نداشت به وکلایش دسترسی داشته باشد ، زمانی که تحقیقات و بازجوئیهای
اولیه انجام شد و وکلای وی پرونده دفاعیه وی را برای دادگاه حاضر میکردند.
1074- دولت
اشاره نمود که واضح است که مشکل چشم آقای اسانلو پیش از درگیربین
سازمانهای رقیب کارگری به وجود آمده بود. خوشبختانه وضعیت وی، زمانی که پس ازدرگیری
های سخت نهم ماه می 2005 در بیمارستان پذیرفته شد چندان جدی نبود . زمانی کهدر
زندان بود ، سلامتی آقای اسانلو همانند سایر زندانیان به سازمان زندانها واگذارشد
. دولت اظهار می دارد که کلیه ادعاها را در خصوص بدرفتاری با آقای اسانلو رد میکند ، وی در خلال بستری بودنش
بهترین خدمات پزشکی را چه در داخل و چه در خارج اززندان دریافت
نموده و بهترین جراحان چشم او را در بهترین بیمارستانهای مدرن تهرانعمل
نموده اند.
1075- با قبول اینکه برخی از محدودیت های قانونی و رویه ای درمراحل
اولیه رسیدگی به پرونده های جدی پیش از دادگاه ، محکومین ممکن است از سوءرفتار
شکایاتی داشته باشند و هر یک از پرسنل زندان که معلوم شود که حقوق مدنی وانسانی
زندانیان را نقض نموده برای بازجویی به داده احضار و محاکمه خواهد شد، درصورتیکه
گناهکار باشد طرف خاطی تنزل رتبه یافته ، منتقل شده و حسب المورد مجازاتخواهد
شد . دولت اضافه کرد که حتی احکام قاضی هم مورد چنین بررسی دقیقی قرارمیگیرند
، اگر معلوم گردد یک قاضی حکم اشتباهی صادر گرده مشمول مجازاتهای انضباطیمقتضی
قرار خواهد گرفت.
1076- در رابطه با اتهام قبلی که آقای اسانلو متحمل حبسانفردادی
و بازجوئی های متعدد در خلال دوره بازداشتش در زندان اوین از 22 دسامبر 2005 تا نهم آگوست 2006 گردیده است ، دولت اظهار می دارد که بازجوئی های قانونی
ازمطنونین ، که شامل مجازات زندان هم
می شود ، نمی بایست به عنوان آزار و اذیتسازماندهی شده
در نظر گرفته شود بلکه یک رفتار قانونی ، اصلاحی و انضباطیاست.
1077- اگـرچـه بـازداشت شدگان قرار نیست که حق لاقات خانواده شان را
درمراحل اولیه بازجوئی ها داشته باشند
، آقای اسانلو این فرصت را داشت که اعضاءخانواده و
دوستانش را در بیمارستان در خلال رسیدگی های پزشکی معمول پس از جراحیملاقات
نماید. در نامه ای که به سرپزشک زندان اوین ، آقای موحدی ارسال شده است طیگزارشی
که در پنجم نوامبر 2006 ، نه روز پس از انتقال آقای اسانلو به بخش عمومیزندان
اوین ارائه شده ، رئیس زندان تصدیق نموده که به محض ورود ، آقای اسانلو درمرکز
پزشکی زندان در بستر بسر برده است. آقای اسانلو همچنین تصدیق نموده که معایناتتشخیص
دوره ای و معالجات منظم برای کمردرد مزمن ، بد عمل کردن کلیه ، و نقص قلب رادریافت
داشته است . به توصیه کمیسیون پزشکی زندان ، وی همچنین بطور مکرر به خارج اززندان
فرستاده می شد تا معالجات چشم را در بیمارستانهای فوق تخصصی دریافت نماید .طبق
آخرین گزارش ، به درخواست آقای اسانلو و تائید مقامات قضائی ، به وی یک مرخصیپزشکی
45 روزه اعطا شد و متعاقب آن در 24 ژانویه 2008 به بیمارستان تخصصی لبافینژاد
منتقل گردید . طبق اظهار همسر وی ، معاینات ورودی اولیه حال عمومی وی را خوبتشخیص
دادند . وی معالجات خاص برای بیماری های قلب ، کمر و کلیه دریافت کرد و جراحیهای
دیگری را نیز دریافت خواهد کرد . وی همچنین قرار است یک مرخصی ترمیمی چهار هفتهای
دریافت کند ، که زمان آن ممکن است توسط کمیسیون پزشکی مربوطه در صورت نیازافزایش
یابد.
1078- در رابطه با ادعای قبلی شاکی که مبلغ ضمانت آقای اسانلو کهدر
نهم آگوست 2006 اعلام شده مبلغ گزاف 100 میلیون تومان (165000 دلار) بوده است ،دولت
اظهار می دارد که در یک حرکت مثبت ، و در پاسخ بهدرخواست های
مکرر ITUC ، وزیر کار یک نامه شخصی به رئیس قوه
قضائیه نوشت و از وی خواست که با آزادی آقایمنصور اسانلو
به قید ضمانت موافقت نماید . ولیکن مبلغ این ضمانت ، توسط قوه قضائیهتعیین
شده است و همیشه متناسب با اتهاماتی است که علیه متهم وجود دارد . مبلغ ضمانتاقامه
شده توسط شاکی بیشتر یک اغراق است چرا که در واقع تنها معادل قیمت یکآپارتمان
صد متری در تهران است.
1079-در رابطه با ادعای قبلی شاکی مبنی بر اینکهآقای
اسانلو دوباره در 19 نوامبر 2006 دستگیر شده چرا که از حضور در دادگاه قصورورزیده
بود ، دولت تائید که که وی به دلیل قصور در حضور در دادگاه برای استعماعاتهامات
معلقه خود دستگیر شده است . ولی در رابطه با ادعای شاکی که دادگاه مبلغضمانت
آقای اسانلو را سی میلیون تومان تعیین نموده به شرطی که تنها همسرش بعنوانکفیل و ضمانت کننده وی عمل نماید
، دولت اظهار داشت که قاضی پس از آن در مبلغ ضمانتامتیازاتی قائل
شد ولی نتوانست خانم اسانلو را متقاعد به پرداخت وجه ضمانتنماید.
1080- دولت اشاره می نماید که ادعاهای مربوط به دستگیری آقای اسانلو
دراول ماه می 2007 و یک دستگیری دیگر
به دستور وزیر کار اتهاماتی بی اساسند. دولتهمچنین ادعاهای
دستگیری و اعمال خشونت توسط پلیس در خلال اعتراضات انجام شده توسطشاکی
را تکذیب نمود ، و ادعا نمود که ادعاهای مذکور تنها قصد در گسترش و قرار دادنفشار
بین المللی بر دولت جمهوری اسلامی ایران دارند.
1081- دولت اشاره نمود کهقوه قضائیه
امیدوار است بازگشت آقای اسانلو به زندگی عادی اش را تسهیل نماید .همانگونه
که مکررا" در پرونده های سایر اعضاء شاکی نشان داده شده ، هیچیک از طرفینرسمی
این درگیری ها مایل نیست که کارگران را خارج از محیط کاری و یا در زندانببیند.
آقای اسانلو ، حتی زمانی که در زندان است هنوز هم حق اعتراض به دادگاه عالیاستیناف
را دارد. طبق اظهار دولت ، SVATH تصدیق نموده که سازمان شاکی
را به رسمیتنخواهد شناخت و توافقنامه قرارداد
جمعی را با آنها مورد مذاکره قرار نخواهد داد مگرآنکه قانون کار
اصلاح شده و اجازه وجود چند سازمان کارگری را در یک تشکیلات بدهد وبه
تصویب مجلس برسد. دولت اظهار می دارد که فشارهای شدیدی برای اصلاحات درخواست شدهبر
فصل 6 قانون کار وارد کرده و از کمک فنی ILO نیز برای این منظور کمک
خواسته است . طبق ماده 8 کنفدراسیون ها ، چنانچه
هر یک از سازمان های فوق الذکر حدنصاب عضویتیخود را از دست
بدهد خود بخود منحل خواهد شد و ثبت آنها باطل خواهد گردید. طبق ماده 24 همان آئین ، انحلال یک سازمان سبب رهایی آن سازمان از تعهداتی که
تحت هر گونهموافقتنامه جمعی متعهد آن گردیده نمی
شود.
1082- در رابطه با ادعای قبلی شاکیکه وزارت کار اشاره نموده که مشکلات موجود در آزادی
آقای اسانلو مربوط به وزارت کارنیست ، بلکه مربوط به مقامات
قضائی جمهوری اسلامی ایران ، و دقیق تر بگوئیم باوزارت اطلاعات
است ، دولت اظهار می دارد که در جمهوری اسامی ایران ، قوه اجرائی ،مقننه
و قضائی مستقل از یکدیگر عمل می نمایند . وزارت کار علاوه بر سایر مسائل بهموجب
اختیاراتش مسئول حفاظت از حقوق و منافع نیروی کارگر ، مدیریت روابط صنعتی ورفاه
اجتماعی کارگران و خانواده هایشان می باشد ، برای نیل به این اهداف ، ورارتکار می تواند هرجائی که تشخیص
دهد حقوق کارگران نقض شده و یا منافعشان در خطر استمداخله نماید.
اگرچه دولت امیدوار است زمینه لازم برای اجرای اصول آزادی انجمن وقراردادهای
جمعی را فراهم نماید ولی می بایست تائید مجلس و موافقت سایر سازمان هایکارگری ینی خانه کارگر را نیز
جلب نماید سازمانی که مدتهای طولانی انحصار بخشاتحادیه کارگری
را در دست داشته و با هر گونه تجدید نظر در شروط قانون کار که سببکاهش منافع نمایندگی آنها می
گردد مخالفت مینمایند.
1083- دولت اشاره نمود کهطبق گفته
مقامات قضائی یکی از بزرگترین موانع آزادی آقای اسانلو تلاش مداوم وی برایاز
نو طرح کردن فعالیت های اتحادیه کارگری اش به عنوان یک مبارزه سیاسی مخالف است .قوه
قضائیه ، همراه با هر دو سازمان کارگری رقیب ، تبلیغات سازمان شاکی را بعنواندرخواست
آزادی کلیه مخالفان سیاسی از زندان بعنوان یک بیانیه سیاسی ستیزه جو وبرانگیزنده
تعبیر می کند . چنین بیانیه ها و اظهاراتی که به معنای واقعی در کلیهوقایع
و اعمال شاکی تکرار شده است ، سبب ایجاد شک در انگیزه ها و حقانیت انگیزه هایشاکی
می نماید. معهذا تلاش هایی از طرف دولت صورت گرفته تا کارگاه های فنی برایافراد
پلیس و قضات برگزار نماید که با کمک متخصصین بخش استانداردهای ILO طریقبرخورد بهتر با پرونده ها و موارد
اتحادیه کارگری را به آنها آموزش داده و آنها راقادر سازد
بصورت حرفه ای تری بین فعالیت های قانونی و غیر قانونی اتحادیه هایکارگری تمیز قائل شوند.
1084- دولت اظهار می دارد که گرایش به سمت اتحادیه هایکارگری مستقل در جمهوری اسلامی
ایران می توانست بسیار سریعتر پیشرفت کند اگر حالتسیاسی بخود
نمیگرفت و اگر بعضی از اعضاء گروه شاکی سعی و اصرار نمی کردند که ازمبارزه
جهانی علیه دولت مشروعشان استفاده نمایند. به هر حال دولت همیشه هر که درتوانش
بوده انجام داده تا از حقوق مشروع شاکی دفاع نماید . برای مثال وزارتخانهمشکلات
کارگران SVATH را در جلسه سی وهفتم ناظرین حقوق
مدنی گزارش نموده و در هیئتنظارتی که در ژانویه 2005
برگزار شد ، که در آنجا موافقت گردید که وزارتخانه میبایست به
پیگیری دقیق حقوق اتحادیه کارگری اعضاء شاکی ادامه دهد و از انجام درست ومقرر
مراحل در جلسه رسیدگی به محاکمه قضائی آنها اطمینان حاصل نماید.
1085- دررابطه با بازداشت هشتم
نوامبر 2006 آقای اسانلو و نه نفر دیگر از اعضاء هیئت مدیرهاتحادیه در
تبریز ، زمانی که در راه بودند تا در یکی از کارگاه های ILO شرکت کنند ،دولت
اشاره می نماید که ، به مجرد آنکه از این حادثه مطلع شده اند وزیر کار شخصا"در
این مورد دخالت نمود و خواستار تسریع در آزادی افراد مربوطه و اطمینان از حضورآنها
در کارگاه گردید.
1086- و در نهایت ، در رابطه با توقیف سوم دسامبر 2006آقایان
سید داوود رضوی ، عبدالرضا ترازی و غلامرضا غلامحسینی ، دولت اظهار داشت کهدستگیری
آنها به دلیل شرکتشان در یک جلسه غیرقانونی که توسط گروه های معاند برگزارشده
بود می باشد و هیچگونه ارتباطی با فعالیتهای اتحادیه کارگری شان نداشتهاست. 4) نتیجه گیری های کمیته
1087- کمیته ذکر می
کند کهنظرات ارائه شده توسط دولت و ادعاهای
جدید شاکی که مربوط می گردند به : دستگیری وبازداشت مکرر
آقای اسانلو رئیس اتحادیه و آقای مددی نائیب رئیس اتحادیه و به ترتیبمحکوم
کردن آنها به پنج و دو سال زندان و همینطور دستگیری ، حبس و اتهام زندن واخراج
تعداد زیادی از دیگر اعضاء اتحادیه کارگری ، که شامل اعضاء هیات اجرائیاتحادیه
نیز می گردد. این ادعاها بشرح ذیل خلاصه گردیده اند:
- دستگیری ، حبس ،محاکمه و محکوم کردن آقای
منصور اسانلو . پیرو آزادی وی در 19 دسامبر 2006 از زنداناوین ، آقای
اسانلو در 24 فوریه 2007 به دادگاه احضار گردیده ، در جلسه محاکمهدادستان
پرونده ای با بیش از 1000 صفحه ارائه نمده که به وکیل آقای اسانلو یعنیآقای
پرویز خورشید تنها چند روز مهلت داده شده تا بیانیه دفاعی کتبی خود را تهیهنماید
. در 28 ماه می 2007 ، دادگاه انقلاب تهران حکم پنج سال زندان برای فعالیتعلیه
امنیت ملی و انتشار تبلیغات علیه سیستم را صادر نمود. کپی کتبی این حکم بهوکلای
آقای اسانلو داده نشده ، و شاکی اظهار می دارد که تا جائی که شاکی اطلاع داردمحکومیت
آقای اسانلو بر اساس فعالیت های اتحادیه کارگری اش بوده ، که شامل شرکت دراعتراضات
و پخش جزوات اتحادیه مبنی بر درخواست حقوق و شرایط کاری بهتر بوده است .در
دهم جولای با معلق کردن استیناف محکومیت وی در ماه می توسط دادگاه انقلاب ، آقایاسانلو
توسط حمله کنندگان لباس شخصی ربوده شده ، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بهزندان
اوین برده شده است ، و اگر چه یک گواهی دستگیری صادر شده بود ، ولی هیچگونهتوضیحی
در زمینه علت دستگیری و حبس وی ارائه نگردید. آقای اسانلو در حبس در زنداناوین
باقی ماند ، و در خلال این مدت مورد بازجویی هایی قرار گرفت و تنها یکباراجازه
ملاقات با خانواده و وکلایش را دریافت نمود . وی همچنین دریافت دوره معالجهای
را که پس از جراحی چشم پزشکانش تجویز کرده بودند را تکذیب می کند . دادگاهاستیناف
تهران محکومیت اقای اسانلو و پنج سال زندان آقای اسانلو را تائید نمود وشاکیان
از اتهامات اضافه ای که ممکن است به دنبال آن مطرح شوند بیم دارند.
- دستگیری ، حبس ، محاکمه و محکوم سازی آقای ابراهیم مددی در سوم جولای 2007
زمانی کهبه اداره کار غرب تهران رفته بود
تا وضعیت رانندگان اتوبوسی که به استخدامشانپایان داده شده
بود را پیگیری کند . آقای مددی را به جرم "ایجاد آشوب عمومی" در طولشب
در ایستگاه پلیس بهارستان بازداشت کردند و روز بعد آزاد گردید. در نهم آگوست 2007 زمانی که آقای مددی در گرهمایی مقابل منزل آقای اسانلو شرکت کرده بود
دستگیر وبه زندان اوین برده شد.طبق اظهار
آقای خورشید وکیل وی ، آقای مددی در سپتامبر 2007رسما" به
فعالیت علیه امینت ملی محکوم شد . اقای مددی در زندان اوین بازداشت بود تادر
16 اکتبر 2007 به زندان قزل حضار منتقل شد. در 30 اکتبر 2007 وی توسط دادگاهانقلاب
تهران به دو سال زندان به اتهام فعالیت علیه امنیت ملی محکوم شد . شاکیانادعا
می کنند که زمینه محکومیت آقایمددی در ارتباط با شرکت در
فعالیت های وی درحمایت از آقای اسانلو بوده
است و اینکه اتهامات بعدی در رابطه با شرکت وی در اعتصاب 2004 بعدها علیه وی اقامه گردیده
است. از تاریخ 20
فوریه سال 2007 فسخ استخداماعضاء اتحادیه کارگری ذیل :
سعید ترابیان ، سید داوود رضوی ، منصور حیات غیبی ،غلامرضا فاضلی
، ابراهیم غلامی ، یعقوب سلامی ، ابراهیم مددی، غلامرضا ترازی ،غلامرضا
میـرزائی ، غلامرضـا خـانی ، اصغر مشهدی ، یعقوب محمدی ، حسن دهقان ، سیدرضا
نعمتی پور ، محمد نمانی پور ، حسین سعیدی ، علی بخشی شربیانی ، هادی کبیری ،عطا
باباخانی ، محمود هژبری ، سلطان علی شکاری ، علی اکبر پیرهادی ، یوسف مرادی،داوود
نوروزی ، سید حسن دادخواه ، حسین کریمی سبزور، مسعود علی بابائی نهاوندی ،حبیب
شامی نژاد ، صدیق خندان ، غلامرضا خوشمرام ، امیر تاخیری ، مسعود فروغی نژاد ،علی
زادحسینی ، حسین شهسواری ، همایون جابر ، حسین راد، ابراهیم نوروزی گوهری ،غلامرضا
غلامحسینی ، حسین کریمی ، عباس تجاند کودکی . چهار کارگر دیگر در ژوئن 2007اخراج
شدند.
- اعلام جرم علیه اعضاء هیات اجرائی اتحادیه : عطا باباخانی ، ناصرغلامی
، عبدالرضا ترازی ، غلامرضا غلامحسینی ، غلامرضا میرزائی ، علی زاد حسینی وحسن
کریمی . کلیه متصدیان فوق الذکر اتحادیه در دسامبر 2006 پس از توزیع جزواتاتحادیه
کارگری و ترجمه ای از نامه اعتراض ITUC به مقامات ایرانی دستگیر
شدند . همهآنها در حال حاضر منتظر محاکمه می
باشند.
- محاکمه 15 سپتامبر 2007 عضو هیاتاجرائی اتحادیه
آقای سعید ترابیان به جرم "تبلیغات علیه دولت" و "فعالت علیه امنیتملی"
. طبق اظهار آقای خورشید وکیل مدافع وی در جلسه محاکمه فعالیت های مشخص شدهتوسط
مقامات قضایی بعنوان "تبلیغات علیه دولت" فعالیت های مشروع و قانونی
اتحادیهکارگری
بودند مانند شرکت در جلسات اتحادیه ، شرکت در اعتراضات ، پخش کردن جزواتاتحادیه
و سخن گفتن با رسانه ها در خصوص مسائل مربوط به اتحادیه.
- محاکمه هایاعضاء هیئت اجرائی اتحادیه
آقای عباس نجاند کودکی و آقای حیات غیبی به ترتیب در 15و 16 اکتبر
2007 ، برای اتهامات "تبلیغات علیه دولت" و فعالیت علیه امنیت ملی"
دررابطه با شرکت آنها در اعتراضات
سازماندهی شده توسط اتحادیه در سال 2005.
1088- کمیته خاطرنشان ساخت که در نتیجه گیری
قبلی خود از دولت خواسته بود که یک تحقیقمستقل و کامل
بر روی ادعاهای مربوط به انواع مختلف ازار در محیط کار در خلال دورهتاسیس
سندیکای کارگران تهران و حومی شرت اتوبوسرانی (اتحادیه) از ماه مارس تا ژوئن 2005 انجام گردد . در این رابطه ، کمیته متاسف است که بگوید علیرغم درخواست
قبلی ازدولت برای تهیه یک گزارش مشروح در
این خصوص ، دولت تنها کاری که کرده اینست کهاظهار میدارد
زمانی که افراد مربوطه برای استنطاق احضار شده اند ، سئوالات در رابطهبا
انجام کارشان بوده و مورد هیچگونه آزار و اذیتی واقع نشده اند . کمیته همچنینملاحظه
می نماید که توضیحات کلی داده شده توسط دولت در رابطه با همه ادعاهایتبعیضات
ضد اتحادیه در این خصوص حول این محور میچرخند که فعلا" امکان قضایی برایاینکه
اتحادیه ای وجود داشته باشد در حالیکه یک شورای کارگری اسلامی پیش از این درشرکت
اتوبوسرانی تهران بوجود آمده است وجود ندارد.
1089- در چنین شرایطی ، کمیتهمی بایست در
درجه اول تاکید نماید که کارگران نمی بایست برای انجام فعالیت هایاتحادیه
کارگری مشروع مجازات شوند تنها به این دلیل که فعالیت های آنها مخالف باقانونی
است که خودش برخلاف اصول اولیه آزادی انجمن می باشد . کمیته در این زمینهخاطر
نشان ساخت که در بررسی قبلی خود در خصوص این پرونده از دولت خواسته بود کهسریعا
تمام کوشش های خود را بکار گیرد تا قانون کار را اصلاح نماید به شکلی که آنرادر
تطابق کامل با اصول آزادی انجمن بخصوص در رابطه با حقوق کارگران و کارفرمایانبرای
تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها به انتخاب خودشان بدون در نظر گرفتن وجود قبلینوع
دیگری از همان نوع نمایندگی در همان محیط کاری ، بخش و یا در سطح کشوری،
قراردهد. ضمنا" کمیته از دولت خواست
کلیه اقدامات لازم را برای تضمین اینکه اتحادیه هایکارگری می تونند تشکیل و بدون مانع به عمل نمایند را
انجام دهد که شامل به رسمیتشناختن عملی اتحادیه نیز می
گردد. کمیته متاسف است بگوید که پاسخ اخیر دولت هنوزاقدامات موثری
برای تضمین اینکه کارگران و کارفرمایان میتوانند از حقوق اولیه آزادیانجمن
بدون تائید رسمی برخوردار شوند تا زمانی که تغییرات قضائی صورت نگرفته ،انجام
نداده است . و درحالیکه به ادعای دولت مبنی بر مصمم بودن دولت به اصلاح قانونکار در این خصوص اشاره می کند
کمیته مشاهده می کند که اینک سالهاست که مستنداتی ازدولت در خصوص
تلاش در این زمینه دریافت می کند.
1090- کمیته ضمن
اشاره بهاظهارات اخیر دولت مبنی بر تلاشهای
مداون وی برای اصلاح قانون کار ، ناچار استیکبار دیگر از دولت بخواهد تمام تلاش های خود را
بعنون یک مسئله اضطراری بکار گیردبه نحوی که اجازه تعدد
اتحادیه های کارگری را صادر کند انجام دهد و از دولت خواستکمیته را از پیشرفت این امر مطلع سازد . کمیته
همچنین یکبار دیگر به دولت یادآورینمود که می تواند از کمک های
فنی این دفتر استفاده کند و ضمنا" از دولت خواست کلیهاقدامات لازم
را انجام دهد تا اطمینان حاصل گردد اتحادیه های کارگری می توانند بدونتاخیر
تشکیل و عمل نمایند که شامل به رسمیت شناختن عملی اتحادیه نیز میگردد.
1091- با برگشت صریحتر به ادعاهای آزار و اذیت در محیطهای کاری ،
کمیتهبار دیگر به دولت یادآوری نمود که وی
مسئول جلوگیری از کلیه اعمال تبعیضی ضداتحادیه ای می باشد و
میبایست اطمینـان حـاصل نمـایـد که کلیه شکایات در خصوصتبعیضات ضد
اتحادیه ای در چهارچوب آئین ها و روندهای ملی مورد رسیدگی قرار میگیرندکه میبایست سریع ، بی طرفانه و
با ملاحظه طرفین مربوطه صورت گیرد ( به خلاصهتصمیمات و اصول
کمیته آزادی انجمن ، ویرایش پنجم سال 2006 ، پاراگراف 817 مراجعهشود)
. کمیته یکبار دیگر از دولت خواست که اطمینان یابد که تحقیقات کامل و مستقلیبلافاصله
در خصوص ادعاهای مختلف در انواع آزاد و اذیت محیط کاری از زمان تاسیساتحادیه
یعنی از ماه مارس تا ژوئن 2005 صورت بگیرد و یک گزارش مشروح در این رابطهرا
به کمیته ارسال نماید .همچنین از دولت خواست با درنظر گرفتن اطلاعاتی که از اینتحقیقات
بدست خواهد آورد اقدامات لازم را بعمل آورد برای اطمینان از اینکه کلیهکارمندان این شرکت را در قبال هر
نوع تبعیضی که در رابطه با عضویت و یا فعالیت هایاتحادیه کاری
شان ممکن است وجود داشته باشد محافظت می نماید.
1092- در رابطه بادرخواست قبلی از دولت برای
انجام یک تحقیق کامل و مستقل در خصوص کلیه اخراج هایی کهتوسط شاکی
اقامه شده است ، چه در دوره بین ماه مارس تا ژوئن سال 2005 و چه در مارس 2006 کمیته تذکر داد
که طبق گفته دولت ، 17 عضو اتحادیه ای از مارس تا ژوئن اخراجشده اند با
پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده شان به سرکار برگردانده شده اند .دولتهمچنین
به تلاشهای انجام گرفته توسط وزارت کار برای مراجت به کار 75 نفر از کسانیکه در سپتامبر و نوامبر 2005
اخراج شده اند اشاره نمود. دولت همچنین اشاره نمود کههیئت حل اختلاف
به نفع بازگشت به کار ده نفر از کارگران اخراجی در مارس 2006 رایدادهاست
درحالیکه به خاتمه خدمت 43 نفر دیگر رای داده است . کمیته در حالیکه به ایناطلاعات
توجه دارد ، با نگرانی عمیق شاهد آنست که اعضاء اتحادیه هنوز هم بر یکمبنای
منظم از شرکت اتوبوسرانی تهران اخراج می گردند . کمیته از دولت خواست کپیاحکام
هیئت حل اختلاف در خصوص 43 کارگری که به قراردادشان خاتمه داده شده را بهکمیته ارائه نماید و اقدامات
لازم را برای برگشت به کار آنها را همراه با پرداختحقوق شان در
صورتی که مشخص شود اخراج آنها به دلیل انجام فعالیت های مشروع اتحادیهکارگری شان بوده فراهم سازد .
کمیته همچنین از دولت خواست که تحقیق کامل و مستقلیدر خصوص
ادعاهای اخراج در خلال ماه های فوریه و ژوئن 2007 انجام دهد ، و اقداماتلازم
را انجام دهد در خصوص اینکه اطمینان حاصل نماید از آنکه هر یک از اعضاءاتحادیه
کارگری که هنوز بازگشت بکار نداشته و مشخص شود که تحت تبعیضات ضد اتحادیهای
قرار گرفته است کاملا" به سر پستهای خود بازگشته اند بدون آنکه هیچ ضرر مالی
بهآنها خورده باشد. در نهایت کمیته از
دولت خواست که وی را از وضعیت استخدامی آنکارگرانی که در شکایت نامشان آمده مطلع سازد و کسانی
را که هنوز بازگشت به کارنداشته اند ، دلیل دقیق
اخراج و وضعیت هر گونه تجدیدنظر در رابطه استخدامیشان راذکر کند.
1093- در رابطه با درخواست قبلی که دولت بلافاصله یک تحقیق قضائی
کاملو مستقل در خصوص حملات به جلسات
اتحادیه در ماه می و ژوئن 2005 انجام دهد ، کمیتهذکر نمود که
دولت اشاره کرده است که اعضاء خانه کارگر مسئول تحریک حملات بوده اند ،و
اینکه در هر دو مورد پلیس تنها برای حفظ انضباط و جلوگیری از پخش شدن ناآرامیاجتماعی
دخالت نموده است. درحالیکه همچنین اشاره می نماید که اعضاء رهبری اتحادیهشکایت
هایی را علیه حمله کنندگان به مقامات قضایی اقامه نموده اند ، کمیته نگرانیعمیق
خود را در حالیکه وقوع چنین درگیریهای خشن اتحادیه کارگری را محکوم می نمایداز
این مسئله بیان می دارد که دولت تنها اشاره نموده که این شکایت ها حسب المقررمورد
رسیدگی دادگاه های مربوطه قرار خواهند گرفت . کمیته متحیر است که هنوز هیچگونهمحاکمه
و قضاوتی درخصوص پرونده ای که مربوط به وقایع ای
است که سه سال قبل صورتگرفته انجام نگرفته است ، در
صورتی که محاکمات و احکام مربوط به رهبران اتحادیه کهبه نظر می رسد
در همان دوره زمانی مربوطه صورت گرفته اند انجام شده اند. به دلیلاهمیت
این ادعاها ، کمیته یکبار دیگر از دولت می خواهد که بلافاصله یک تحقیق قضائیمستقل
و کامل در خصوص این حملات انجام دهد ، تا حقایق روشن ، مسئولین آن مشخص ، تحتپیگرد
و افراد مسئول مجازات شوند و به این ترتیب از تکرار چنین وقایعی جلوگیری شود.کمیته از دولتخواست که وی را از
پیشرفت این مسئله مطلع سازد و همینطور از هر گونهرای دادگاه که
در این خصوص صادر شود.
1094- کمیته به
اظهارات دولت در خصوصادعاهای مربوط به دستگیری و
حبس آقای اسانلو توجه دارد که در گزارش قبلی خود حاویاین مطالب بود
: (1) اقای اسانلو بطور کلی نه ماه در بخش فوق امنیتی "بخش 209"زندان
اوین بوده است ، 02) اولین ملاقات وی با وکلایش 6 ماه پس از دستگیری وی در 24ژوئن
2006 صورت گرفته است ، (3) وی مورد بازجوئی های متعدد و دوره هایی از زندانانفرادی
قرار گرفته است ، (4) وی در تاریخ 9 آگوست 2006 با ضمانت مبلغ گزاف 150میلیون
تومان (165000 دلار) آزاد شد. (5) آقای اسانلو در 19 نوامبر سال 2006 دوبارهدستگیر
شد ( به گزارش 346م ، پاراگرافت 118 مراجعه شود).
1095- کمیته به
اظهاراتکلی
دولت توجه دارد که آقای اسانلو در دوره زندانش حق دیدار و مشاوره با وکلایش راداشته
است ، ولیکن دولت تصدیق می نماید که در موارد خاصی قاضی رسیدگی کننده بهپرونده
حق آنرا دارد که ملاقاتهای وکلا را محدود کند "تا اطمینان حاصل شود که مراحلقضایی
مناسب در رابطه با پرونده مربوطه طی گردیده و دسترسی احتمالی به همدستانمحدود
گردیده است" و همچنین اشاره به احتمال محدودیت های قانونی و روندی در مراحلاولیه
تحقیقات می نماید . در خصوص ادعاهای بازجوئی ها و حبس های انفرادی ، دولتادعا
می نماید که "بازجوئی های قانونی از مظنونین که شامل مجازات حبس نیز می گرددنباید
به عنوان آزار و اذیت سازماندهی شده در نظر گرفته شوند بلکه به عنوان رفتاریقانونی
، اصلاحی و انضباطی" میبایست در نظر گرفته شوند . در نهایت دولت نسبت بهطبقه
بندی مبلغ ضمانت بعنوان مبلغی گزاف اعتراض داشته و اظهار می دارد که این مبلغمعادل
قیمت یک آپارتمان صد متری در تهران است.
1096- کمیته
عمیقا" متاسف است کهاظهارات دولت در رابطه با
این ادعاهای جدی مختصر ، مبهم و کلی می باشد ، در حالیکهآشکارا تصدیق
می نمایدکه دسترسی آقای اسانلو به وکلایش محدود بوده و اینکه وی تحتبازجوئی
و حبس انفرادی قرار گرفته است ، و کلیه ادعاها را به عنوان بخشی از روندقضائی
و برخورد عادی انضباطی توجیه می نماید. کمیته باید یکبار دیگر در این خصوصیادآوری نمایدکه توقیف و بازجوئی
سیستماتیک یا مستبدانه رهبران اتحادیه کارگری توسطپلیس خطر سوء
استفاده را به دنبال دارد و می تواند سبب حملات جدی به حقوق اتحادیهکارگری را به همراه داشته باشد.
بعلاوه ، اقدامات دستگیری های پیش گیرانه ممکن استسبب دخالت جدی
در فعالیت های اتحادیه کارگری گردد که قابل انتقاد است مگر آنکه درپناه
بکارگیری رای قضایی صلاحیت دار آنهم در یک دوره معقول باشد ( به خلاصه اجرائی،
پاراگرف های 74
و 75 مراجعه گردد).
1097- با در
نظر گرفتن اطلاعات ارائه شده ،کمیته تنها می تواند نتیجه گیری نماید که دستگیری آقای اسانلو از
22 دسامبر 2005 تانهم آگوست 2006 و رفتاری که
در این مدت با وی شده است نه تنها دخالت در فعالیت هایاتحادیه کارگری
وی بوده بلکه نقض بزرگ آزادی های مدنی وی نیز می باشد . با خاطرنشان
ساختن اینکه اعضاء دستگیر شده اتحادیه کارگری ، همانند سایر افراد، میبایستاز
حقوقی که صراحتا" در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی در خصوص حقوقمدنی
و سیاسی خود به آنها اشاره نموده که، بـا همـه افرادی که از آزادی شان محرومگردیده
اند می بایست با انسانیت و احترام به شان ذاتی یک انسان رفتار نمود بهره مندگردند
(به خلاصه اجرائی ، پاراگراف 54 رجوع شود). کمیته از دولت خواست که بلافاصلهیک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای
سوء رفتار متحمل شده توسط آقای اسانلو در طی دورهحبسش از 22
دسامبر 2005 تا 9 آگوست 2006 انجام دهد با در نظر گرفتن اینکه کاملا"حقایق
روشن سازی ، مسئولیت ها تعیین ، کسانی که مسئول بوده اند مجازات و کلیهخساراتی
که آقای اسانلو به هر دلیل متحمل شده جبران و از تکرار چنین وقایعی جلوگیریگردد.
1098- در رابطه با ادعاهای جدید جدی در خصوص دستگیری مجدد، حبس و
محکومیتآقای اسانلو و آقای مددی پیرو
محاکماتی که در طی آن به وکلایشان اجازه دسترسی بهآنها داده نشد
و زمان اندکی برای آماده شدن داشتند ، کمیته اظهارات دولت را ذکر میکند که در خصوص آقای اسانلو ، او
به دلیل همکاری با گروه های مخالف ایران و تلاشهایش برای از
سرگیری فعالیت های اتحادیه ای و تلاش برای معاندت های سیاسی آزادیش بااشکال
و مانع روبروست . کمیته همچنین اشاره می کند که احکام صادر شده توسط دادگاهانقلاب
تهران (17 آوریل 2007) و دادگاه استیناف تهران (23 سپتامبر 2007) در خصوصآقای
اسانلو که توسط دولت ارائه شده بود .کمیته از این آراء ملاحظه می نماید کهآقای
اسانلو طی یک حکم چهار صفحه ای به جرم تبلیغات علیه دولت و اجتماع کردن ودسیسه
علیه امنیت ملی کشور محکوم به پنج سال زندان شده است.
1099- کمیته بانگرانی
جدی اشاره نمود که دولت هیچگونه پاسخی نداده است در خصوص این ادعا که آقایاسانلو
در خلال بازداشت خود در نوامبر الی دسامبر سال 2006 توسط مامورین ادارهاطلاعات
مورد بازجویی قرار گرفته است و آنها به وی اطلاع داده اند که هر روزاتهامات
جدیدی به وی خواهند زد تا زمانی که وی قبول نماید که از مقام ریاست اتحادیهکارگری خود چشم بپوشد . همچنین
هیچگونه پاسخی در خصوص ادعاهای جدی که جلسه دادگاهفوریه 2007 وی
پشت درهای بسته انجام گرفته و نه او و نه وکلایش اجازه صحبت کردننداشته
اند ، در حالیکه وکیل وی تنها چند روز فرصت داشت تا یک بیانیه دفاعی کتبینسبت
به یک پرونده 1000 صفحه ای که توسط دادستان ارائه شده بود تهیه کند . کمیتههمچنین
با نگرانی اظهار می دارد که رای دادرسی تنها به صورت شتابزده اشاره ای بهبیانیه
دفاعیه نموده است بدون آنکه هیچگونه تحلیل و یا ملاحظه ای در خصوص آنچه کهممکن
بوده در آن وجود داشته بنماید.
1100- دولت اظهار می دارد که رای پروندهآقای اسانلو به
گزارش های وزارت اطلاعات اشاره دارد و دلائلی که وی در نوامبر 2005دستگیر
شده که به گفته ای کارگران و رانندگان اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی تهران راتشویق
به اعتصاب و عمل کردن علیه امنیت ملی کرده است و تا آنجا پیش می روند که آقایاسانلو
را برای شرکت وی در سمینار اتحاد جمهوری خواهان در خارج از کشور در ژانویه 2005 و متعاقب آن شرکت در جلسه سازماندهی شده توسط "فعالان ضد
انقلاب" که طبقاعترافات منعکس شده در
پرونده وی در خصوص فعالیت های داخلی وی بوده است، ویمصاحباتی با
ایستگاه های رادیویی ضد انقلابی و خارجی داشته که در آنها اظهار داشته : "ما در یک کشور دیکتاتوری زندگی می کنیم و از جان خود و جان
خانواده و همکارانخود می ترسیم . ما در وضعیتی
مابین مرگ و زندگی ، نزاع و زندگی می کنیم.... شاید آنحمایت ها
(حمایت خارجیها) قدرتی بوده که مانع شده تا کنون ما را به زندان بیاندازندو
بکشند .... این گامها به قدری محکمند که حتی سراان دوران سیاه معاصر که دست دردست
اوباش و به اصطلاح کارگران انجمن های وابسته به حزب دارند نمی توانند آنها رامتوقف
کنند".
1101- از آنجا
که مسائل سیاسی که به اجرای آزادی انجمن لطمه میزنند خارج از
صلاحیت این کمیته است و این کمیته صلاحیت ندارد به ادعاهایی که برپایه
اعمال خرابکارانه می باشند رسیدگی کند (به جزوه اجرائی ، پاراگراف 208 رجوعگردد)
. کمیته می بایست نگرانی عمیق خود را از سیر تغییر شکل دستگیری ها و حبسهایآقای
اسانلو در زمینه ریاست وی در یک اتحادیه کارگری به رسمیت شناخته نشده اگر چهمشروع
و شکنجه سیستماتیک وی برای فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری همانگونه که درحکم
خود دادگاه انقلاب که به دستگیری نوامبر 2005 وی برای تشویق کارگران به عملاعتصاب
اشاره کرده است اظهار نماید . در این شرایط ، و در نظر گرفتن ماهیت فوقالعاده
ظریف اتهامات زده شده به وی برای آنچه که به ظاهر اظهار ساده آزادی بیانبوده
و عدم اسخ دولت در خصوص این ادعا که به آقای اسانلو هشدار داده شده بود که درصورتی
که از ریاست اتحادیه کارگری خود دست نکشد اتهامات جدیدی به وی وارد خواهد شدکمیته نمی تواند جز این نتیجه
گیری کند که محکومیت پنج سال زندان ، در واقع مجازاتآقای اسانلو
برای فعالیت اتحادیه کارگری بوده است.
1102- به دلائل فوق و اشارهخود دولت که
قوه قضائیه امیدوار است که بازگشت آقای اسانلو را به زندگی عادی اشتسهیل
نماید ، و تاکید بر ماده 14 پیمان بین المللی در خصوص حقوق مدنی و سیاسیارائه
شده که هر کسی که به جرمی جنائی محکوم گردیده است می بایست از زمان کافی و وسایل
لازم برای تهیه دفاعیه خود داشته و با مشاوری که خود انتخاب می کند ارتباطداشته
باشد ( به جزوه اجرائی ، پاراگراف 118 مراجعه شود) ، کمیته از دولت می خواهدکه اقدامات لازم را در جهت
اطمینان از آزادی فوری آقای اسانلو و پس گرفتن هر گونهاتهام
باقیمانده انجام دهد . همچنین با اشاره به مغایرت موجود بین ادعاهای شاکی وپاسخ
دولت در خصوص سلامتی آقای اسانلو ، کمیته همچنین درخواست نموددولت
خصوصیاتکامل
در خصوص وضع کنونی سلامتی وی را ارائه دهد و اطمینان حاصل کند که وی کلیهتوجهات
پزشکی لازم را بعنوان امری ضروری دریافت می نماید.
1103- در رابطه باادعای دستگیری و محکومیت
آقای مددی بخاطر شرکت در فعالیت های مربوط به حمایت ازآقای اسانلو ،
کمیته متاسف است که دولت نه اطلاعاتی ارائه داده است و نه حکم مورخاکتبر
2007 دادگاه انقلاب را در خصـوص پـرونـده وی ارسـال داشتـه اسـت . به دلایلنتیجه
گیری هایی که در فوق در خصوص آقای اسانلو انجام شد ، کمیته همچنین از دولتمیخواهد
که اقدامات لازم را در جهت اطمینان از آزادی فوری آقای مددی و پس گرفتن هرگونه
اتهام باقیمانده علیه وی انجام دهد . بعلاوه ، کمیته یکبار دیگر از دولت میخواهد
اطلاعات کامل و مشروح و دقیقی در رابطه با محاکمه وی که شامل کپی حکم دادگاهنیز
می شود ارائه دهد ، و یک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای سوء رفتاری که در طول مدتبازداشتش
متحمل شده است انجام گیرد ، و چنانچه این ادعاها درست تشخیص داده شدند ،نسبت
به جبران هر گونه خسارتی که متحمل شده اقدام و اطمینان حاصل شود که ویبلافاصله
از معالجات لازم پزشکی برخوردار خواهد شد.
1104- در خصوص دستگیری وبازداشت اعضاء اتحادیه
کارگری در اعتراضات برگزار شده در سپتامبر و دسامبر سال 2005و ژانویه و می
سال 2006 ، کمیته شدیدا" متاسف است که دولت اطلاعات بسیار کمی دررابطه
با این ادعاهای جدی ارائه نموده است . دولت ادعا می نماید که اگر چه "آشوبهای"
کمی در اعتراض ژانویه 2006 رخ داد ولی ادعاهای مربوط به اعمال خشونت توسطمقامات
را در وقایع فوق تکذیب می نماید . در غیر اینصورت دولت خودش را منحصر به اینامر
می دانست که اظهار کند اعتراضات فوق غیرقانونی بوده اند ، و اینکه کسانی کهدستگیر
شدند بخاطر برهم زدن نظم عمومی گناهکار می باشند ولی مقامات به نرمی رفتارکرده اند . با توجه به اینکه
اطلاعات محدودی که کمیته در دست دارد این اجازه را بهوی نمی دهد که
تصمیم گیری کند که آیا اقدامات مقامات محقانه بوده یا خیر ، معهذاکمیته مجبور است یادآوری نماید
که کارگران می بایست از حق تظاهرات آرام برای دفاعاز منافع شغلی
خود بهره مند باشند و اینکه می بایست به مقامات پلیس دستورات دقیقیداده
شود که در مواردی که نظم عمومی بطور جدی مورد تهدید نیست ، مردم را نباید تنهابه
خاطر سازماندهی و شرکت در یک تظاهرات دستگیر کنند (به جزوه عملیاتی ، پاراگرافهای
133 و 151 رجوع شود).
1105- بعلاوه ، کمیته از این حقیقت متاسف است که اززمان
رسیدگی قبلی به پرونده ، بسیاری دیگر از اعضاء اتحادیه کارگری دستگیر ، محبوسو
محاکمه شدند (سعید طبریان ، عباس نجاند کودکی و حیات غیبی) و یا منتظر محاکمههستند
. بعلاوه ، با مشاهده آنکه اتهامات علیه این اعضاء اتحادیه کارگری ، هماناتهاماتی
است که آقای اسانلو و آقای مددی بخاطر آنها محکوم شده اند ، کمیته را ملزمبه
این نظر می سازد که شرایط فراهم شده در کشور به شکلی است که نقض مرتب و عادیآزادی
های مدنی و ظاهرا" استفاده سیستماتیک از قانون جزائی بخصوص مواد 500 و 610قانون
جزائی اسلامی یعنی به ترتیب"تبلیغات علیه دولت" و "فعالیت علیه
امینت ملی"برای مجازات اعضاء اتحادیه
های کارگری به دلیل انجام فعالیت های مشروع اتحادیهکارگری شان از مشخصه های آن میباشد. در چنین شرایطی
، کمیته یکبار دیگر از دولت میخواهد که اقدامات لازم را
بدون درنگ بعمل آورد تا اطمینان حاصل شود که اعضاءاتحادیه های
کارگری می توانند کاملا" از حقـوق آزادی اجتماع کردن خود استفاده کنندو
بخصوص مطمئن گردد که اعضاء اتحادیه های کارگری دستگیر یا حبس نمی گردند و اینکهبه
دلیل انجام فعالیت های قانونی اتحادیه کارگری اتهامی به آنها زده نمی شود .کمیته از دولت خواست اطمینان
حاصل کند که اتهامات علیه اعضاء مذکور در ذیل اتحادیهفورا" پس
گرفته خواهد شد : عطا باباخانی ، ناصر غلامی، عبدالرضا طبری ، غلامرضاغلامحسینی
، غلامرضا میرزائی ، علی زادحسین ، حسن کریمی، سید داوود رضوی، یعقوبسلیمی
، ابراهیم نوروزی گوهری ، همایون جابری، سعید طبریان ، عباس نجاند کودکی وحیات
غیبی و اینکه هر یک از این اعضاء اتحادیه کارگری که در حال حاضر بازداشت میباشند
بلافاصله آزاد گردند . کمیته همچنین از دولت خواست که هر گونه حکم دادگاهی کهدر
خصوص این کارگران صادر شده را ارائه نماید.
1106- کمیته مجبور است نگرانیعمیق
خود را در خصوص جدیت موقعیت بیان دارد و خواستار توجه خاص هیئت دولت به موقعیتخطیری
که در رابطه با فضای اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد گردد.کمیته از دولت خواست که قبول
نماید با یک هیئت اعزامی در رابطه با مسائل مطرح شدهدر پرونده اخیر
و سایر پرونده هایی که در رابطه با جمهوری اسلامی ایران پیش از اینکمیته معلق مانده است تماس
مستقیم داشته باشد. توصیه هایکمیته
1107- نظر به نتیجه گیری های موقت فوق الذکر ، کمیته از هیئتدولت
دعوت مینماید که توصیه های ذیل را بپذیرد:
(الف) کمیته ضمن اشاره به آخریناظهارات دولت
در خصوص تلاشهای مداومش برای اصلاح قانون کار ، ناچار است یکبار دیگراز
دولت بخواهد که کلیه تلاش هایش را به عنوان امری اضطراری بکار گیرد و اجازه تعدداتحادیه
کارگری را صادر کند و از دولت خواست کمیته را از پیشرفت این امر مطلع سازد.همچنین
کمیته یکبار دیگر به دولت یادآوری نمود که امکان فراهم آوردن کمک فنی از طرفاین
دفتر وجود دارد و ضمنا" از دولت خواست کلیه اقدامات لازم را بکار گیرد تااطمینان
حاصل نماید که اتحادیه های کارگری می توانند تشکیل و بدون هیچگونه مانعیکار کنند، که شامل به رسمیت
شناختن عملی اتحادیه نیز می گردد.
(ب) کمیته از دولتخواست اطمینان حاصل نماید که
تحقیقات مستقل و کاملی در خصوص ادعاهای مربوط به انواعمختلف آزار و
اذیت در محل کار در خلال بعد از تاسیس اتحادیه از ماه مارس تا ژوئن 2005 انجام دهد و گزارش مشروح در این خصوص را برای کمیته ارسال نماید . کمیته
سپساز دولت خواست که بر مبنای اطلاعاتی
که این تحقیقات ارائه خواهند داد ، اقداماتلازم را جهت
اطمینان از اینکه کارمندان شرکت به شکل موثری در مقابل هر گونه تبعیضدر
رابطه با عصویت و یا فعالیت های اتحادیه کارگری شان محافظت می گردند.
(پ)کمیته
از دولت خواست که کپی های احکام هیئت حل اختلاف را در رابطه با 43 کارگری کهقراردادهایشان
به پایان رسیده است برای کمیته بفرستند و در صورتی که مشخص شود کهاخراج
آنها به دلیل انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری شان بوده ، اقدامات لازمرا
برا بازگشت بکار آنها همراه با پرداخت حقوق معوقه شان انجام دهد. کمیته همچنیناز
دولت خواست یک تحقیق کامل و مستقل در خصوص ادعاهای اخراج در خلال ماه های فوریهو
ژوئن سال 2007 انجام دهد ، و اقدامات لازم را در جهت تضمین آنکه کلیه اعضاءاتحادیه
کاری که هنوز بازگشت بکار نداشته اند و مورد تبعیضات ضد اتحادیه ای واقعشده
اند کاملا" به سر پست های قبلی خود برگردند بدون آنکه ضرری از نظر پرداخت
حقوقکرده
باشند. و در نهایت کمیته از دولت خواست که کمیته را از وضعیت استخدامی آن دستهاز
کارگرانی که نامشان در شکایت آورده شده مطلع سازد و در خصوص کسانی که هنوزبازگشت
بکار نکرده اند دلیل دقیق اخراجشان و وضعیت هر گونه تجدیدنظری که در وضعیتاستخدامی
شان صورت گرفته را گزارش نماید.
(ت)کمیته یکبار دیگر از دولت خواست کهبلافاصله یک
تحقیق قضائی مستقل و کامل در خصوص حملات به جلسات اتحادیه که در ماهمارس
و ژوئن 2005 صورت گرفته انجام دهد ، تا حقایق روشن ، مسئولیت های معلوم ، وافرادی
که مسئول این امر بودند تحت تعقیب قانونی و مجازات قرار گیرند تا از تکرارچنین
اعمالی جلوگیری گردد . کمیته از دولت خواست که وی را از پیشرفت این مسئله وهمینطور
هر گونه حکمی که دادگاه در این خصوص صادر می کند مطلع گرداند.
(ث) کمیتهاز دولت خواست که فورا"
یک تحقیق مستقل در خصوص اتهامات سوء رفتار متحمل شده توسطآقای اسانلو در
خلال دوره بازداشتش از 22 دسامبر 2005 تا 9 آگوست 2006 انجام دهد بهمنظور
روشن شدن حقایق ، تعیین مسئولیت ها ، مجازات کسانی که مسئول بوده اند و جبرانهر
گونه خسارتی که آقای اسانلو متحمل شده و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی.
(ج)کمیته
از دولت خواست کلیه اقدامات لازم را برای اطمینان از آزادی فوری آقای اسانلوو
پس گرفتن هر گونه اتهام باقیمانده انجام دهد . همچنین با اشاره به اختلاف بینادعاهای
شاکی و پاسخ دولت در خصوص سلامتی آقای اسانلو ، کمیته همچنین از دولت میخواهد
کلیه نکات را در خصوص وضعیت سلامتی وی به کمیته ارائه دهد و اطمینان حاصلنماید
که وی از کلیه توجهات پزشکی لازم به صورت امری ضروری برخوردار خواهدشد.
(چ) کمیته از دولت خواست که اقدامات لازم را در خصوص اطمینان از آزادی سریعآقای
مددی و پس گرفتن هر گونه اتهام باقیمانده علیه وی انجام دهد . بعلاوه ، دولتیکبار دیگر از دولت خواست که
اطلاعات کامل ، مشروح و دقیقی در خصوص محاکمه وی ارائهدهد که شامل
کپی های آراء دادگاه نیز می گردد و یک تحقیق مستقل در خصوص اتهامات سوءرفتاری
که وی در خلال دوره حبس متحمل آن گردیده انجام دهد و چنانچه مشخص گردد کهاین
ادعاها صحت داشته اند ، خسارت وی را برای هر گونه زیانی که متحمل شده پرداخت واطمینان
حاصل نمایند که وی بلافاصله از هر گونه معالجات پزشکی لارم برخوردار خواهدشد.
(ح) کمیته از دولت خواست یکبار دیگر اقدامات لازم را بدون درنگ انجام دهد
تااطمینان حاصل گردد که اعضاء اتحادیه
کارگریمی تواننداز حقوق آزادی اجتماع کردن
خوداستفاده نمایند که شامل حق جمع شدن
آرام و مسالمت آمیز بدون ترس از مجازات توسطمقامات نیز می
گردد و بخصوص اطمینان از اینکه اعضاء اتحادیه کارگری دستگیر یا حبسنشده
و یا به دلیل انجام فعالیت های اتحادیه کارگری شان مورد اتهام قرار نمی گیرند.کمیته از دولت خواست که اطمینان
یابد که اتهامات علیه اعضاء اتحادیه که در ذیل آمدهاند بلافاصله
پس گرفته خواهد شد : عطا باباخانی ، ناصر غلامی ، رضا ترازی ، غلامرضاغلامحسینی
، غلامرضا میرزائی ، علی زادحسین ، حسن کریمی، آقای سید داوود رضوی ،یعقوب سلیمی ، ابراهیم نوروزی
گوهری ، همایون جابری ، سعید طبریان، عباس نجاندکودکی و حیات غیبی ، و چنانچه هر یک از این اعضاء
اتحادیه کارگری در حال حاضربازداشت می باشد بلافاصله
آزاد گردد. کمیته همچنین از دولت خواست هر گونه حکمی کهدر رابطه با
این کارگران توسط دادگاه صادر شده است را به کمیته ارائه نماید.
(خ)کمیته
خواستار توجه خاص هیئت دولت به موقعیت خطیری که در رابطه با فضای اتحادیهکارگری در جمهوری اسلامی ایران
وجود دارد شد و از دولت خواست قبول نماید ارتباطیمستقیم در
رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر و سایر پرونده هایی که در رابطهبا
جمهوری اسلامی ایران پیش از این کمیته مطرح بوده با یک هیئت اعزامی داشتهباشد.
پرونده شماره : 2568 گزارش
موقت شکایت
علیه دولتجمهوری اسلامی ایران ارائه
شده توسط سازمان
بین المللی کارفرمایان (IOE) اتهام : سازمان
شاکی اقامه نموده است که دولت در انتخاباتکنفدراسیون انجمن کارفرمایان ایران (ICEA) دخالت نموده و سبب منحل شدن ICEA توسطمقامات اداری و
رسمی که هوادار یک کنفدراسیون موازی جدید کارفرمایان می باشندگردیده
است.
1108- این شکایت طی مکاتبه مورخه 24 ماه می سال 2007 صورت گرفت ،سازمان
شکایت کننده اطلاعات بیشتری را در حمایت از شکایت خود طی مکاتبه ای در 19 می 2008 ارسال نمود.
1109- دولت
نظرات خود را در مکاتبات مورخ 19 و 20 مارچ 2008تصریح نمود.
1110- جمهوری اسلامی ایران نه آزادی انجمن و حمایت از حقوق تشکیلمجمع
سال 1948 (شماره 87) را و نه حقوق تشکیل و مجمع معاملات جمعی سال 1949 (شماره 98 ) را تصویب نمی نماید. الف –
ادعاهای شاکیان:
111- شاکیان در مکاتبه مورخه 24 می 2007 اظهار داشته اند که در اول
نوامبر سال 2006 ، ICEA یک
مجمع عمومی فوق العاده را در مجتمع نگین در تهران برگزار نموده است ، بهمنظور
انکه علاوه بر تسلیم گزارش فعالیتها به اعضاء آن، هیئت مدیره و بازرسینجدیدی
را انتخاب نماید . نمایندگان فدراسیون های وابسته و انجمن هایی که در جلسهشرکت
کرده بودند بعلاوه بیش از ده تن از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی (MLSA) در جلسه شرکت کرده بودند ، که شرکت کنندگان اخیر شامل رئیس و معاون رئیس
بخشسازمانهای کارگران و کارفرمایان ،
اعضاء بخش امنیتی (حراست) ، واعضاء بخش روابطعمومی
وزارتخانه بودند . شاکی اشاره نمود که تحت قانون ملی ،
ICEA ملزم می
باشدنمایندگان MLSA را بعنوان ناظر به جلسه دعوت
نماید ، و ادعا می نماید که این شرطاصول آزادی انجمن را نقض می
نماید . به این شکایت کپی ماده 19 و 20 آئین نامه کار (مقررات) در خصوص کیفیت شکل
گیری ، محدودیت مسئولیت ها ، اختیارات و کیفیت اجراءاتحادیه ها و
مراکز مربوطه – موضوع ماده 131 قانون کار که در 27 دسامبر سال 1992توسط
هیات وزیران به تصویب رسیده نیز ضمیمه گردیده است . این مواد به شرح ذیل میباشند: ماده 19- ثبت
اتحادیه ها ، موضوع آئین نامه کار و نظارت بر انتخابات وفعالیت های
آنها بر عهده وزارت کار وامور اجتماعی می باشد . در صورتی که امرایسازمانهای
کارگران و کارفرمایان وزارت مذکور ، فعالیت های یک اتحادیه و یا اعضاء (بعدی)
هیئت مدیره را در تضاد با قوانین و مقررات ببینند ، ممکن است این مسئله راجهت
تصمیم گیری در خصوص اساس پرونده به هیئت حل اختلاف و یا دادگاه ذی صلاح ارجاعدهند. ماده 20- کلیه
اتحادیه ها و مراکز مربوطه اجبار دارند تاریخ تشکیل مجمعهای عمومی خود
را حداقل 15 روز پیش از تشکیل آنها بدون شمول روزهای تعطیل و به شکلمکتوب
به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نمایند.
1112- آقای محمد عطاردیان رئیس ICEA جلسه را با چند اظهار
مقدماتی افتتاح نمود . جلسه با انتخاب متصدیان جلسه ( یکرئیس ، دو ناظر
و یک منشی ) ادامه پیدا نمود ، و به دنبال آن گزارش فعالیت های ICEA تسلیم گردید . پیش از آنکه انتخاب هیات مدیره جدید و ناظران شروع شود ،
جلسه توسطنمایندگان MLSA مختل گردید به این شکل که
سکویی که روسای جلسه نشسته بودند نزدیکشده و اعلام کردند که
فدراسیون ها و انجمن هایی که بدهی های پرداختی خود را به ICEA را عقب انداخته و آنهایی که
مرحله ثبت نامشان بعنوان اعضاء ICEA کامل نگردیده استحق رای دادن ندارند . این
اعلام منجر به اعتراضات متعددی از طرف اعضاء فدراسیون هاگردید که سبب
تشدید فضای حاکم گردید . ولیکن به منظور قادر سازی جلسه به ادامه ، آنفدراسیونها
و انجمن ها از طرف MLSA در صورتی محق به رای دادن نشدند که
شمارش بهحدنصاب رسیده باشد.
1113- با افزایش اعتراضات ، و به منظور آنکه این فدراسیونهاتوسط
نمایندگان MLSA از فرصت شرکت در انتخابات هیئت مدیره
و ناظرین جدید محرومنگردند مجمع عمومی تصمیم
گرفت تا انتخابات را به تعویق انداخته و حکم هیئت مدیره وناظرین جدید را
برای یک دوره شش ماه ، تا زمانی که انتخابات بعدی برگزار میگرددتمدید
نماید . درخلال اتخاذ این تصمیم ، نمایندگان MLSA مرتبا" مداخله می
نمودند .جلسه در ساعت 8 بعداز ظهر همانروی در
بی نظمی کامل خاتمه یافت.
114- در تاریخدوم
نوامبر 2006 ، ICEA نامه ای به وزیر کار ارسال نمود ، و
تصمیم اتخاذ شده توسطمجمع عمومی را به وی اطلاع
داده و خواستار ملاقات با وی گردید . پیش نویس این جلسهبه ضمیمه نامه
بود . ICEA در تاریخ دوم نوامبر 2006 ICEA نامه ای از MLSA به امضاءرئیس کل بخش
سازمان های کارگران و کارفرمایان دریافت نمود که در آن به انحلال آنهاو
غیرقانونی بودن ادامه فعالیت هایشان اطلاع داده شده بود.
1115- در چهارمنوامبر سال 2006 ، و در پاسخ
به نامه وزارتی ، ICEA نامه ای به وزیر کار نوشت وتوجه
وی را به این حقیقت جلب نمود که انحلال ICEA طبق قوانین مربوطه تنها از
طریقیک
تصمیم قضائی قابل اجراست . بعلاوه ICEA مجددا" خواستار یک
ملاقات با وزیر کارگردید تا در این خصوص به
مذاکره بنشینند . این درخواست پاسخی دریافت نکرد.
1116- در تاریخ دوازدهم نوامبر 2006 ،
ICEA شکایتی را
علیهMLSA تقدیم دادگاه عدالت ادارینمود
و درخواست فسخ حکم انحلال وزارتخانه گردید . در هفدهم ژانویه دادگاه اعلامنمود
که فسخ ICEA تنها از طریق یک دادگاه ذی صلاح قابل
اجرا بوده و حکم منع موقت (مشروط) را علیه تصمیم وزارتی
مبنی بر انحلال ICEA اعلام نمود . ولیکن MLSA ازپذیرش تصمیم دادگاه سرباز زد و آنرا
از طریق برگزاری کنفرانس های مطبوعاتی مورداعتراض قرار
داد.
1117- در دسامبر سال 2006 یک کنفداسیون جدید کارفرمایان ، تحتعنوان
کنفدراسیون کارفرمایان ایران (ICE) گرد هم آمد و توسط MLSA مورد حمایت قرارگرفته و به ثبت رسید . شکایت
حاوی این مطلب بود که به نسبت کنفدراسیون اخیر
، MLSA به ICE مبلغی معادل 20000 دلار پرداخته است . یک مجمع عمومی ICE در یک ساختماندولتی جمهوری اسلامی یعنی
ساختمان صدا وسیمای ایران (IRIB) برگزار گردید ، که درکمال اقدامات ایمنی و ممانعت از
ورود نمایندگان انجمن های کارفرمایان به جز آنهاییکه توسط MLSA دعوت شده بودند برگزار گردید
. نزدیک به 60 نفر در این جلسه شرکتنمودند . این شکایت اظهار می
دارد که نام کنفدراسیون جدید به نام ICEA شبیه بوده وهر
از گاهی از آن بعنوان ICEA جدید ذکر میشود ، که میتواند سبب
برخی پریشانی واشتباه گرفتن گردد . این
شکایت همچنین اشاره می نماید که کنفدراسیون جدید توسط MLSA تحت همان شماره ثبت 500 که
شماره ثبت ICEA می باشد به ثبت رسیده است.
1118- درژانویه سال 2007 ، MLSA پرونده شکایتی را علیه آقای محمد اوتاردیان رئیس ICEA بهدفتر پیگرد
قانونی عمومی تحت عنوان تحریف حقیقت ، جلب افکار عمومی و سوء استفاده ازامضاء
مدیرعامل ICEA اقامه نمود ، در چهاردهم فوریه سال
2007دفتر حکمی صادر نمود کهآقای محمد عطاردیان را از
کلیه اتهامات بری می نمود.
1119- در پنجم مارس 2007 ، ICEA یک جلسه مجمع عمومی برگزار نمود که بیش از 84 درصد از اعضاء محق
بودند رایدهند .
ICEA در خصوص
این جلسه به MLSA اطلاع داد و از MLSA دعوت به شرکت نمود .هیچیک
از اعضاء MLSA در این جلسه شرکت ننمودند ، ولیکن
وزارت دادگستری ، که همچنینبه این جلسه دعوت شده بود
نمایندگانی ارسال داشت . هیئت مدیره و ناظرین جدیدی دراین جلسه مجمع
عمومی انتخاب گردیدند ، که پیش نویس آن مورد امضاء و تائید نمایندگانوزارت
دادگستری قرار گرفت.
1120- در مارس سال 2007 ، ICEA بطور رسمی شکایتی راعلیه MLSA و ICE جدید التاسیس تسلیم مقامات قضایی
نمود که خواستار شده بود به عنوانیک اقدام پیشگیرانه موقت گروه دوم (ICE)
دست از
فعالیتهای خود بردارد.
1121- اسناد متعددی به این شکایت ضمیمه می باشند که شامل : (1) کپی
های ترجمه شده نامههای ICEA به MLSA به ترتیب به تاریخ های دوم و
چهارم نوامبر ، (2) یک کپی ترجمه شدهاز نامه دوم نوامبر 2006
دولت که انحلال ICEA را به اطلاعشان رسانده است ، (3)ترجمه
منتخبی ازتصمیم 17 ژانویه 2007 دادگاه عدالت
اداری در خصوص انحلال ICEA ، (4) ترجمه منتخبی از تصمیم
دادگاه پیگرد عمومی مورخ 14 فوریه 2007 که آقای عطاردیانرا از اتهامات
وارده توسط MLSA مبرا می ساخت ، (5) مقاله خبری به
تارخی 18 آوریل 2007 در خصوص تصمیمی دادگاه عالی اداری در
خصوص انحلال ICEA ، می باشند . این مقالهخبری
از قول وزیر کار نقل می نماید که اظهار داشته که ICEA بر مبنای اساسنامه آنمنحل
گردیده است ، و اینکه یک کنفدراسیون جدید تشکیل شده است ، و این مسلئه ازاولویت
برخوردار است که اکثریت سازمانهای کارفرمایی به آن ملحق گردند . همچنین ازقول
وزیر نقل می گردد که اظهار داشته تصمیم دادگاه در خط تثبیت مقام هیئت مدیره ICEA نیست و اینکه چنانچه ICEA ادعا نماید که این هیئت
مدیره قانونی می باشد ، میبایست رای هیئت منصفه دادگاه
را جهت انحلال ICEA جدید به دست بیاورد.
1112- وشاکی در مکاتبه مورخ 19 می
2008 خود اظهار می دارد که ICEA عرضحالی را به دادگاهعدالت
اداری ارسال داشته و درخواست استیناف تصمیم دوم مارچ دادگاه عدالت اداری شعبهاستیناف
گردیده سبب لغو رای داوری دادگاه مورخ 17 ژانویه گردید و حکم مشروط بر علیهانحلال ICEA را توسط MLSA ملغی نمود.
- رای دوم مارچ 2008 در نقض
ماده 19 مقررات تاسیس انجمن کارگران و
کارفرمایان صادر گردید که در آن هیئت حل اختلاف ویا دادگاه ذی صلاح را بعنوان مرجع انحصاری در خصوص
انحلال انجمن ها معتبر میشمرد.
- MLSA از یک طرف دستوراتی در خصوص
انحلال ICEA صادر نمود ، و ازطرف
دیگر با تخطی از ماده 42 و 43 اساسنامه کنفدراسیون ها یک کنفدراسیون کارفرمایانجدید
تاسیس نمود.
- علیرغم این واقعیت که جلسه
فوق العاده مجمع عمومیعادی ICEA پیش از انقضاء دوره شش ماه
تشکیل گردیده بود ، و اینکه اعضاء سازمان بهابقاء هیئت
مدیره موجود رای دادند تا از انحلال آن اجتناب گردد ، مقامات MLSA بااین امر مخالفت
نمودند با این عنوان که انتخابات به شکل رای گیری باز صورت گرفته ودستور
به انحلال ICEA دادند . با فرض آنکه مقررات انتخابات
هم در نظر نگرفته شدهباشند ، می بایست از MLSA درخواست رعایت تشریفات انتخابات می شد بدون آنکه دستورانحلال
داده شود.
- دستور انحلال MLSA مواد 130 و 131 قانون کار را نقضمی نماید و
همینطور ماده 19 مقرارت اجرائی قانون کار را.
- عناوین مورداستناد
در پاراگراف نخست تصمیم دوم مارچ 2008 فاقد توجیه قانونی بوده ، همانگونه که MLSA بصورت یک جانبه دستور به انحلال ICEA داد بجای آنکه خود را محدود
به طرح مسئلهرعایت مقررات انتخابات نماید.
- طبق مقررات تاسیس و اداره
سازمان هایتخصصی ، رای ابقاء اعضاء هیئت مدیره
موجود ، سبب یک انتخابات جدید می گردد که در یکجلسه فوق
العاده مجمع عمومی عادی پیش از انقضاء دوره شش ماهه برگزار میگردد. ب-
پاسخ دولت
1123- دولت در مکاتبه مورخ 19 مارچ 2008خود اظهار داشت
که آزادی حقوق انجمن در قانونی اساسی کشور منعکس شده است ، به طوراخص
در ماده 26 آن ، که مقرر می دارد "احزاب سیاسی ، اتحادیه های تجاری و جوامعاسلامی
و یا اقلیت های به رسمیت شناخته شده مذهبی آزاد به انجام اصول و عقاید خودمیباشند
مشروط بر آنکه در اجرای اصول خود ، اصول اساسی استقلال و اتحاد کشور ،آزادی
، وحدت ملی به این دلیل نقض نگردند . و در جای دیگر تصریح می نماید که هیچ یکاز
افراد کشور را نمی توان مجبور به پیوستن و یا تکذیب کردن آزادی انتخاب سازمانهایمورد
انتخاب آنها نمود". سایر قوانین و مقررات ملی، همانند برنامه های توسعه
پنجسالیه و قانون کار به منظور آزادی
کارگران و کارفرمایان مقرر شده اند تا آزادانهسازمان های خود
را در سطح استانی و ملی برای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونیخودشان
بنا نهند . با احترام کامل به ترفیع اصول آزادی انجمن ، و متعهد بودن بهحمایت
از منافع شرکاء اجتماعی ، دولت سیاستی منسجم را را اتخاذ نموده با به شرکایاجتماعی
که شامل ثبت آنها و نظارت بر انتخاباتشان هم می باشد کمک کند . بعلاوهموازین
جدی توسط MLSA اتخاذ گردیده برای ارتقاء بیشتر
آزادی حقوق انجمن ، بخصوصحقوق مربوط به کارفرمایان را
در سراسر جمهوری اسلامی ایران طی دو ساله اخیر ، ورعایت حقوق
آنها بصورت منسجم و یکپرچه از اهداف استراتژیک MLSA بوده است.
1124- دولت اظهار می دارد که شکایت موجود بر اساس حسن نیت ها ، درک
نادرست ، و تا حدودیاطلاعات نادرست دریافت شده
توسط شاکی صورت گرفته است . طبق ماده قانونی 19 هیئتوزیران ،
قوانین و روش های کار مرتبط با فرآیند تاسیس ، صلاحیت ها ، و مسئولیت ها وعملکرد
اتحادیه های کارگری ، نظارت بر انتخابات اتحادیه های تجاری و کنفدراسیون هابه MLSA تفویض گردیده است . دلیل عمده برای عدم شناسایی انتخابات اول نوامبر 2006مجمع
عمومی ICEA عدم رعایت مداوم و اهمال هیئت مدیره ICEA در اجراء وظایفشان میباشد . توجیح چنین اهمال
هایی که توسط دبیر کل قبلی هیئت رئیسه ICEA طی مکاتباتمتعدد
در انظار اعلام گردیده . طبق اعلام ICEA ، دستور جلسه اولین جلسه اول
نوامبرآن می بایست گزارش فعالیت هایش را به
اعضاء خود تسلیم می نمود و هیئت مدیره وناظرین جدید را
انتخاب می نمود. اداره کنندگان ICEA ، از آنجا که مجبور به وفادارینسبت
به اساسنامه جلسه بودند نمی توانستند از شروط مواد قانونی اساسنامه ICEA تخطی نمایند که در هیچ حالتی اجازه نمی داد هیئت مدیره را پس
از تمدید شش ماهه قبلیباز هم اشغال کنند . این
تجاوز آشکار به دستور جلسه بوده و ناظرین MLSA در راستایانجام
وظایفشان خواستار مورد توجه قرار گرفتن اساسنامه ICEA گردیدند.
1125- تنهادو
نفر از نمایندگان MLSA ، و نه آن تعدادی که توسط ICEA مقرر شده بود در جلسه مجمععمومی که به دعوت دبیر کل و
هیئت مدیره ICEA برگزار شد شرکت نمودند . وظیفه
ناظرینحصول اطمینان از اعتبار و اختیارات
بود و همینطور رعایت شروط اساسنامه ICEA و سایرقوانین و
مقررات در خصوص اجرای صحیح انتخابات مجمع عمومی . در حقیقت ، اساسنامه ICEA خود MLSA را به عنوان مرجع ملی برای به رسمیت
شناختن اعضایش معین نمودهبود.
1126- دولت مدعی است که پاراگراف 272 خلاصه ، با مقرر داشتن اینکه
موسسینسازمان از وظیفه رعایت تشریفات مربوط
به انتشار و یا سایر تشریفاتی که می بایست بهموجب قانون
تعیین گردد مبرا نیستند، از این نظریه حمایت می کند که عمل درخواستاختیار
قبلی و یا نظارت بر انتخابات سبب ایجاد مانع برای تاسیس یک سازمان کارفرماییو
یا مقداری ممنوعیت برای فعالیت های آن نمی گردد. بعلاوه سازمانها این حق را دارندکه در صورتیکه درخواست آنها جهت
ثبتشان رد گردد به قوه قضائیه متوسل شوند.
1127- در رابطه با این ادعا که جلسه توسط نمایندگان وزارتخانه قطع و
آشفته شده است ، دولتاظهار داشت که با اعلام
اینکه فدراسیون ها و انجمن هایی که بدهی های ICEA رابپرداخته اند و
آنهایی مرحله ثبت خود را بعنوان اعضاء ICEA کامل نکرده اند حقندارند رای دهند ، ناظرین MLSA به الزامات اساسنامه ICEA اشاره نموده اند بخصوص بهماده
37 که مقرر می دارد که:
(الف) هیئت انتخاب کنندگان می بایست اعضاء دائمیاصلی سازمانشان
باشند.
(ب) هیئت مدیره می بایست استوارنامه معتبر از دفاتراستانی وزارت
کار و امور اجتماعی داشته باشند.
(پ) سـازمـان کانـدیداهای مربوطبه هیئت مدیره ICEA نمی بایست بدهی پرداخت نشده به ICEA داشته باشد.
(ت) همهیـئت انتخـاب کننـدگان و
هـم کانـدیـداها می بایست از وضعیت عضویتی معتبر برخوردارباشند (اعضاء
تحت اتهام و یا معلق نمی بایست حق رای دادن و یا انتخاب شدن داشتهباشند).
(ج) نقطه کانونی برای به رسمیت شناختین یک تجارت و یا صنعت از هراتحادیه
کارگری، وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.
1128- طبق سند مستند ارائهشده توسط آقای
اوتاردیان در مکاتبه قبلی وی به MLSA بسیاری از شرکت کنندگان فاقد
یکیا جند
شرط مقتضی فوق بوده اند ، و طبق اساسنامه ICEA تنها اعضاء رسمی آن محق بهرای
دادن بوده اند ، و بسیاری از شرکت کنندگان در مجمع عمومی نتوانسته انداعتبارنامه
خود را ارائه دهند ، و شرط قانونی برای شرکت در انتخابات را نداشته اند . بنابراین بازرسین وزارتخانه مطابق با ماده 38(2) اساسنامه ICEA عمل نموده اند ،که MLSA را بعنوان مقام مجاز برای تائید
عضویت انتخاب کنندگان و کاندیداها به رسمیتمی شناسد تا
اطمینان حاصل کند که اعتبارنامه های اعضاء قانونی بوده و رعایت کاملاساسنامه ICEA صورت گرفته است . دولت سپش اظهار داشت که که خود آقای اوتاردیان طبقماده
38(2) اساسنامه ICEA فاقد شرایط لازم جهت انتخاب شدن بود
: به دلیل استعفای ویاز سازمان های فدراسیون
مقاطعه کاران ساختمانی وی عضویتش را در ICEA و در نتیجهاعتبارش
را چه برای رای دادن و چه برای انتخاب شدن از دست داده بود . سایر اعضاءهئیت
مدیره نیز همچنین فاقد شرایط لازم حهت تجدید حکمشان بودند ، چرا که که آنهانتوانستند
و یا از ارائه اسناد وابستگی سازمانی شان در انتخابات نوامبر 2006 امتناعنمودند.
1129- دولت اشاره نمود که آشفتگی انتخابات اول نوامبر ICEA به دلیلدخالت های بازرسین وزارتخانه
نبوده است بلکه به دلیل برخورد منفی آقای اوتاردیان وهیئت مدیره
صورت گرفته است . هیچ شکایتی توسط سایر اعضاء فدراسیون های محلی ونمایندگان
انفرادی که در جلسه مجمع عمومی ماه نوامبر شرکت کرده اند انجام نگرفته ،در
حالیکه وزارتخانه شکایات متعددی در درابطه با نقض آشکار قوانین اساسنامه ICEA دریافت نموده است . دولت کپی هایی از نامه های ارسال شده به MLSA توسط انجمن هایمختلف کارفرمـایـان را که
شامل انجمن های تلفن های همراه ، تجهیزات سمعی – بصری ، ومغازه داران
طلا و نقره ، انجمن شرکت های ساختمانی ، انجمن های کارفرمایان صنعت آرد ، انجمن صنایع نساجی ایران ، و انجمن صنایع اتومبیل ایران ، ضمیمه نموده است
. نامهها در رابطه با یک مجمع عمومی ICEA می باشد که در 24 اکتبر 2006 برگزار شده ، وعموما"
اشاره بر بی نظمی رویه ای و هرج و مرج که در خلال جریان جلسه وجود داشته مینمایند
، یکی از نامه ها اظهار می دارد که انتخابات نتوانست صورت پذیرد حتی علیرغماین
مسئله که به حد نصاب هم رسیده بودند.
1130- طبق اظهار کتبی فدراسیون هایمحلی ، آشفتگی
به دلیل روند غیرمنظم و غیرمنطقی اتخاذ شده توسط دبیرکل و اصرار ویبر
تجدید دوره اش به هر قیمتی بوده است . پیش نویس جلسه اول نوامبر 2006 به وضوحدلالت
بر این مسئله دارد که جلسه به آرامی پیش نرفته و بسیاری از شرکت کنندگانمخالفت
های خود را نسبت به روش و چگونگی تجدید حکم هیئت مدیره ابراز داشته اند .دولت
کپی نامه های ارسال شده به MLSA را توسط انجمن های متعدد
کارفرمایان که شاملفدراسیون های انجمن کارفرمایان
استان گیلان ، قزوین و فارس می باشد را ضمیمه نمودهاست . این نامه
های بر آشوبی که در مجمع عمومی مورخ اول نوامبر 2006
ICEA اشارهداشته
و خواستار مساعدت MLSA در فراخوانی برای انتخابات جدید ICEA گردیدهاند.
1131- در رابطه با اقامه شکایتی که آن فدراسیونها و انجمن ها یی که
توسطنمایندگان MLSA محق به دادن رای شناخته نشده
اند را در شمارش حد نصاب در نظر نگرفتهاند ، دولت اظهار داشت که دو
نفر از بازرسین وزارتخانه ، در اجابت اساسنامه ICEA حقانیت و قانونی بودن اعضایی
را که نتوانستند مدرک مستند دال بر عضویتشان ارائهدهند را به
رسمیت نشناخته اند . بعلاوه اعضاء نامبرده نتوانستند هیچگونه مدرکمعتبری
دال بر ثبت قانونی شان در مجمع عمومی ارائه دهند . همچنین ، عضویت بسیاری ازشرکت
کنندگان در مجمع پیش از آن منقضی شده بود و بنابراین آنها نمیتوانستند رایبدهند
. در خصوص مشکلات عضویتی فدراسیون ها و انجمن هایی نتوانستند شروط لازمهگزینشگری
را بدست آوردند جلساتی بین آقای اوتاردیان و مقامات MLSA برگزار گردید کهخود
وزیر هم شرکت داشت . و سعی نمودند راه حل هایی برای مشکلات فوق بیابند ، درنامه
ای که خطاب به وزیر کار نوشته شده ، آقای اوتاردیان قصد خود را مبنی بربرگزاری
جلسه مجمع عمومی در ماه نوامبر اظهار داشته است . وی سپس به وزیر اعلامکرده که معاون روابط صنعتی وزیر
و دبیرکل بخش سازمان های کارگران و کارفرمایانآمادگی خود را
در جهت هر گونه همکاری لازم برای تسهیل برگزاری مجمع عمومی اعلامداشته
اند . در همان نامه ، وی اشاره های خاصی به مشکلات موجود نموده است ، که ویآنها
را برخلاف قوانین و مقررات مشابه قانون کار و اساسنامه ICEA دانسته است . ویتصدیق
نموده است که بسیاری از اعضاء فدراسیون ها بطور آشکار نتوانسته اند انتخاباتخود
را در موعد مقرر برگزار نمایند و بنابراین نمیتوانند در انتخـابات اول نـوامبـر 2006 شـرکت نمایند . با یادآوری اینکه ICEA تنها یک ضرب العجل شش ماه
دارد تاانتخابات را پیش از انقضاء دوره اش و
انحلال قانونی و خودکار کنفدراسیون دارد ، سپسخواستار آن شد
که وزیر از قدرت خود در جهت تمدید حکم دبیرکلی و هیات مدیره ICEA برای یک شش ماهه دیگر
استفاده کند ، وی همچنین تصریح نمود که به وزیر نیاز دارد تابصورت استثنایی
ولی غیرقانونی تصویب نماید انتخابات ICEA بدون درخواست از هیئتانتخاب
کنندگان به ارائه اعتبارنامه های معتبر وقانونی توسط مقامات مربوطه همانگونهکه در ماده 38 اساسنامه ICEA مقرر گردیده در استانهای مختلف برگزار شود.
1132- در همان نامه ، آقای عطاردیان تصدیق نموده است که وزیر این حق
را دارد کهکنفدراسیون
ها را منحل نماید ، ولی اضافه نموده که این باعث تاسف فدراسیون هایکارفمایی مربوطه خواهد بود که از
نمایندگی شان به علت غفلتشان در انجام شروط موردنیاز اساسنامه ICEA محروم گردند . طبق گفته دولت ، نامه آقای عطاردیان بطور مبهمغفلت
مقامات بالای کنفدراسیون را می پذیرد ، کسانی که علیرغم آگاهی شان از مشکلات،نتوانستند
از دوره شش ماه موجود که تا انقضاء دوره صدارت آنها باقیمانده بود مشکلاتاعضایشان
را در سراسر کشور که مدتها در دوره عضویت آنها وجود داشت را برطرف نمایند . آقای اوتاردیان با تفسیر دلایل عدم موفقیت در برطرف کردن مشکلات طویل
المدت اعضاء ICEA ، اظهار داشت که وزارت کار اصراری بر
اجراء مقررات مربوط در گذشته نداشته و ازاینرو ICEA خود را مجبور نمی دید که با آنها مطابق نماید . در نهایت ، وی از وزیرخواست
که با برطرف کردن هر گونه مانعی در برگزاری انتخابات iCEA در این امر دخالتکند . آقای عطاردیان در نامه اش
، ذکر نکرده بود که مشکلات اعضاء ICEA مربوط بهبدهی
مدتها عقب افتاده ، عدم واریز حق عضویت ها ، نقل و انتقال های پولی و از بینرفتن
دارائی بوده است . دولت کپی نامه آقای عطاردیان را ضمیمه نموده است.
1133- دولت اظهار داشت که ICEA در روزنامه های متعددی آگهی
چاپ نموده و از اعضایش دعوت بهشرکت در مجمع عمومی اول
نوامبر 2006 نموده است اگر چه به خوبی آگاهی داشت که بسیاریاز شرکت
کنندگان دارای مشکلات طولانی مدت عضویتی و اعتباری می باشند ، که تخلف ازاساسنامه
آن بود . این عمل توسط بسیاری از اعضاء ICEA مورد اعتراض قرار گرفت کهشامل
اعضاء هیئت مدیره و همکاران آقای عطاردیان نیز میباشد . بازرسین MLSA به کمیتهاجرائی مجمع عمومی یادآوری
نمودند که می بایست مواد 17 و 38 اساسنامه را در نظربگیرند ، که
خواستار تهیه نمودن فهرستی از کلیه شرکت کنندگان در انتخابات ICEA گردیده است و تهیه فهرست های
جداگانه که شامل اعضاء هیئت مدیره هر صنعت و تجارت میباشد تا به
بازرسین کمک نماید اعضاء مجاز را شناسایی نمایند . چنین عمل رویه ای بهدلیل
مداخله دبیرکل پیشین به مورد اجرا گذاشته نشد . از آنجائیکه ماده 28 اساسنامه ICEA و مقررات قوانین و روش ها در خصوص سازمانها، عملکردها ، حیطه وظایف و
مسئولیتهای اتحادیه های کارگری که به تصویب
هیات وزیران رسیده است اجازه تمدید یک دوره ششماهه دیگر برای
اختیارات هیئت مدیره را نداده است ، درخواست توسط نمایندگی که رسمیتنداشته
و از نمایندگی مجمع عمومی عزل شده به تمدید دوره اختیارات هیئت مدیره موجودبرای
شش ماه دیگر غیرجایز و غیرقانونی می باشد . بعلاوه ، ماده 27 اساسنامه ICEA بهوضوح ایجاب نموده است که رای گیری می
بایست بصورت مخفی صورت گیرد نه با بلند نمودندستها . در ضمن MLSA با پذیرش درخواست قبلی برای تمدید هیئت مدیره برای شش ماههدیگر
نهایت همکاری را نموده است ، طبق مواد اساسنامه خودشان، ICEA با به پایانرسیدن
این زمان تمدید منحل خواهد شد.
1134- برای اجراء قانون و حفظ آزادی اصولانجمن و حقوق
مشروع و قانونی انجمن های کارفرمایان ، بازرسین دولت می بایست وابستگیو
قانونی بودن انتخابات مجمع عمومی را زیر سئوال می بردند. هیئت مدیره ICEA و دبیرکل پیشین نتوانستند قوانین و مقررات زیر را اجرا نمایند:
- ماده 11قوانیـن
و مقـررات هیئـت وزیران در مورد سازمان ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت هایاتحادیه
های کارگری ، موضوع ماده 131 قانون کار . بنا بر تفسیر شماره 5 ماده 11 ،هیئت
های مدیره سازمانها می بایست مجمع عمومی را حداقل سه ماه پیش از پایان حق تصدیگری
شان اعلام نمایند.
- ماده 14 قوانیـن و مقـررات
هیئـت وزیران درمورد سازمان ، عملکردها ،
حیطه و مسئولیت های اتحادیه های کارگری.
- تفسیر شماره 2 ماده 131
قانون کار ، که خواستار صدور اطلاعیه هایی در خصوص برگزارییک مجمع عمومی و یک انتخابات جدید ، دو ماه پیش از
پایان دوره تصدی هیئت مدیره میگردد.
- مقررات اساسنامه ICEA که مستلزم آن
می باشد که : (1) یک مجمععمومی و یک انتخابات جدید
میبایسـت با شرکت یک سوم اعضاء و حداقل چهار ماه پیش ازخاتمه دوره
تصدی گری شان برگزار گردد ، و (2) یک اعلامیه رسمی عمومی در خصوص انحلالسازمان
می بایست بصورت مکاتبه ای به MLSA و سایر هیئت های مربوطه ،
حداقل شش ماهپیش از انقضاء اختیارات هیئت مدیره
اعلام گردد.
- 1135- دولت اشاره نمودکه آقای عطاردیان ، که از پست
خود در ICEA دست کشیده و همینطور از انجمن شرکت
هایساختمانی (CCA)
، فاقد صلاحیت
شرکت در انتخابات هیئت مدیره و ICEA می باشد . بنابراین
تصویب تمدید دوره مسئولیت هیات مدیره برای شش ماه دیگر تجاوز آشکار او قوانیناساسنامه ICEA می باشد . به نظر می رسد آقای عطاردیان با اقامه یک شکایت رسمی بهمقامات
قضائی علیه MLSA و درخواست از وزیر کار برای عملکرد
قانونی وی ، مسیر جنگیرا علیه وزارتخانه انتخاب
نموده است . ار آنجا که پرونده به دادگاه رفته بود و آقایعطاردیان قصد
ندارند از شکایت خود عقب نشینی کنند ، دولت اشاره نمود که تصمیم دارددر
مقابل حکم دادگاه ایستادگی کند .( دولت به ضمیمه کپی نامه 27 جولای 2004 CCA راکه به MLSA استعفای آقای عطاردیان را از هیئت مدیره اطلاع داده بود ارائه نمودوهمینطور
کپی ترجمه شده نامه آقای عطاردیان در خصوص استعفا از CCA
).
- 1136- در خصوص این ادعا که نامه ای
به ICEA نوشته و در مورد انحلال شان به آنهااطلاع داده ،
دولت اظهار داشت که تحت قوانین ملی ، مقامات نمی توانند سازمانهایکارگری و یا کارفرمایی را منحل
نمایند . بند 19 قوانین و مقررات هیات وزیران درخصوص سازمان ،
عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه های کارگری مورخ سوم فوریه 1992 ، که از طریق
بخشنامه شماره 52251/ت513/ی بخشنامه گردید ، اظهار می دارد کهاعلام
انحلال اتحادیه های کارگری به طور انحصاری در اختیار قوه قضائیه می باشد .نامه
شماره 96700 مورخ دوم نوامبر 2006 MLSA خطاب به ICEA اشاره به انحلال ICEA ندارد ، در آن نامه MLSA به ICEA اعلام نموده که در صورتیکه آن
انتخابات را پیش ازخاتمه ضرب العجل آن انجام
ندهند ، حکم اختیار هیئت مدیره فعلی منقضی خواهد گردید ومتعاقب آن ICEA به طور خودکار منحل خواهد شد . . در نتیجه تفسیر غلط و درک نادرستدر
خصوص محتوای نامه ، آقای عطاردیان جنگ تبلیغاتی را علیه MLSA آغاز نمود بجایآنکه
از راههای موجود برای یافتن یک راه حل دوستانه برای مشکل استفادهنماید.
- 1137- دبیرکل بخش سازمان های
کارفرمایان و کارگران MLSA درنامه شماره
108028 مورخ 27 نوامبر 2006 خود خطاب به آقای عطاردیان خاطر نشان ساختکه طبق گزارش بازرسان ، به نظر
میرسد جلسه انتخابات ICEA موفق نشده است شروط موردنیاز
قانونی مواد اساسنامه خود و قوانین و مقررات ملی مربوطه را کسب نماید و به ویخاطر
نشان ساخت که نظر به انقضای اعتبار هیئت مدیره ICEA این هیئت و تصمیمات آن ازنظر
قانونی معتبر نمی باشند . وی سپس اشاره نمود که بخش وی وظایف خود را تحت ماده 18 قوانین و مقررات وزارتی انجام خواهد داد. طبق اساسنامه ICEA میتواند موجباتانحلال خود را فراهم آورد ،
اگر طبق پاراگراف 3 ماده 42 مجمع عمومی فوق العاده چنینتصمیمی را
اتخاذ نماید ، و یا اگر پایان اختیارات هیئت مدیره قبلی به طور خودکارسبب
انحلال آن گردد ، انحلال ICEA به دلیل دوم رخ داد .در
تطابق با ماده 19 قوانینو مقررات وزارتی،
MLSA موضوع را
به مقامات قضائی ذی صلاح ارجاع داد تا در خصوصوضعیت ICEA حکمی صادر کنند. کپی ترجمه شده نامه مورخ 27 نوامبر 2996 MLSA ضمیمه میباشد.
1138- در رابطه
با تصمیم مورخ 17 ژانویه 2007 در خصوص انحلال ICEA
، دادگاه به
طور مبسوط در خصوص پیش نیازهای قانونی و پذیرفته شده انحلال توضیح دادهاست . MLSA به رای دادگاه احترام گذاشته و آنرا می پذیرد . کلیه شهروندان و شخصیتها
محق می باشند که به مقامات قضایی متوسل شوند که شامل دادگاه عالی اداری ودادگاهعالی
ملی هم در خصوص تصمیمات دولتی میگردد . تصمیماتی که توسط مقامات قضایی اتخاذمی
گردد کاملا" مورد احترام بوده و برای کلیه مقامات دولتی لازم الاجرا می باشند
،حتی اگر آنها تصمیمات مقامات بالایی
اجرائی را فسخ کنند . پرونده های متعددی وجودداشته که در
آنها تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات های سه گانه همانند هیات های حلاختلاف
، هیات های مصالحه و یا هیات های رسیدگی ، تصمیمات مقامات دولتی را فسخنموده
اند و در آنها ارجاع پرونده به مقامات قضائی بالاتر در نهایت سبب حل پروندهگردیده
است . این مسئله در خصوص انجمن های کارگران و کارفرمایان نیز صدق می کند وآنها
می توانند آزادانه به تصمیمات دولت اعتراض نمایند . احترام به تصمیمات کلیهمقامات
مذکور ، که شامل مقامات دولتی نیز می گردد اشاره بر این نکته دارد که درسیستم
قضائی و قانونی جمهوری اسلامی ایران هیچ حقی زیر پا گذاشته نمی شود . نتایجیک بررسی در خصوص تعداد تصمیمات
دولتی که توسط دادگاه عالی اداری فسخ شده نشان میدهد که 18
شکایت علیه تصمیمات هیات حل اختلاف و یا سایر مقامات مربوط به کارگراناقامه
گردیده است ، از این تعداد 9 رای تائید گردیده که 6 رای فسخ شده و 5 تا ازآنها
مجددا" به هیات حل اختلاف ارجاع گردیده تا مورد بررسی مجدد قرار گیرند .بعلاوه
، از بین 15 شکایت دریافت شده توسط دادگاه عالی اداری بر علیه تاثیرات مضربخشنامه
های MLSA هشت رای بخشنامه های مذکور را لغو
کرده ، سه مورد آنها را تائیدکرده و یک مورد به هیات حل اختلاف ارجاع گردیده است تا مورد
تعدیلات قانونی قرارگیرد. این مسئله نشانگر
رعایت حقوق انجمن های کارگری و کارفرمایی در جمهوری اسلامیایران می باشد.
1139- دولت
اظهار می دارد که MLSA ، در سخنان مطبوعاتی خود درخصوص
تصمیم دادگاه عالی اداری تاکید نموده است که مسئله انحلال ICEA نیست و اینستکه ICE به صورت قانونی از طریق
تاسیس هیئتی از کارفرمایان و بنا به تصمیم اتخاذ شدهتوسط دادگاه به
وجود آمده است . و از آنجائیکه ICE پیش از آنکه تصمیم دادگاه
اعلامگردد فرآیند شکل گیری راگذرانده بود
، این نامه قابل اجرا نبوده است . MLSA همچنیندراظهاراتش
اشاره نمود که تصمیم دادگاه تضمین کننده بقای ICEA نمیباشد و این رایهنوز
نهایی نشده است ، و از این رو لازم الاجرا نمی باشد .
MLSA همچنین
خاطرنشانساخت که هرگز به دنبال مواجه با
تصمیم دادگاه نبوده است ، از اینرو این اتهام که MLSA حاضر به پذیرفتن رای دادگاه
نشده و با برگزاری کنفرانس های خبری آنرا بهمبارزه طلبیده
است بی اساس میباشد. کنفرانس های خبری مقامات MLSA تنها به منظورخنثی
سازی تلاشهای صورت گرفته از طریق دبیرکل آن زمان ICEA در جهت انتشار تبلیغاتعلیه
وزارتخانه و تیره سازی اذهان عمومی صورت گرفته است . دولت یک کپی از اظهارجراید
و یک کپی از نامه ای که خطاب به MLSA وبه وضوح از سوی ICE می باشد ضمیمهنموده که دلالت بر آن دارد
که اتحادیه های کارفرمایان متعاقب انحلال ICEA مجددا" یکفدراسیون
تاسیس نموده اند.
1140- در خصوص اتهام حمایت MLSA از
ICE ، دولت
اشارهمی نماید که به رسمیت شناختن همزمان
دو کنفدراسیون کارفرمایان طبق بخش 6 قانون کارممنوع می باشد
و سازمان های موازی نمیتوانند به عنوان نمایندگان مورد معامله برایمقاصد
معاملات جمعی به رسمیت شناخته شوند . طبق قانون کار ، تنها یک فدراسیونکارفرمایان یکپارچه می تواند به
عنوان نماینده کارفرمایان در مجامع ملی و بینالمللی شرکت
نماید . از آنجائیکه ICE قریب به انحلال بود و پیرو اعتراضات
متعددارائه شده توسط اعضاء انجمن ها نسبت
به انتخابات اول نوامبر 2006 ICEA و بنا بهدرخواست
بسیاری از کارفرمایان جهت برگزاری یک انتخابات جدید ،
MLSA با ثبت ICE کهبه
هیچوجه مخالف با شروط اساسنامه شماره 87 نمی باشد موافقت نمود.
1141- دولتاشاره نمود که تامل و درنگ
دبیر کل ICEA در برگزاری یک انتخابات و
نتیجتا" عدمموفقیت در انتخابات و کشیدن ICEA به سمت انحلال ، مهمترین انگیزه هایی است که درپشت تصمیم
اتخاذ شده توسط سازمان های کارفرمایی برای تاسیس یک کنفدراسیون جدید قراردارد . MLSA با حفظ بی طرفی خود در تاسیس یک کنفدراسیون جدید ، تنها به تعهدات خوددر
تصدیق نمودن انتخاباتشان و ثبت ICE عمل نموده است. بعلاوه
تحت اصول نمایندگیامکان آن وجود نداشت که 1170
عضو از 228 انجمن استانی و ملی کارفرمایان را که بهدنبال منافع
قانونی انجمن هایشان هستند را نادیده بگیریم ، برخلاف کاری که تعدادیاز
اعضاء ICEA انجام دادند و آنها را از حق قانونی
خودشان برای تصمیم گیری در خصوصمسائل اقتصادی ملی محروم
ساختند. از این دیدگاه ، شاید به نظر برسد که دیدگاه دولت ، ممانعت از منحل شدن باشد ،
مصوبه دولت بر آن بود تا فضای آزاد را با احترام بهاصول آزادی
انجمن و حق متوسل شدن به مقامات قضایی بی طرف و مستقل و اقامه شکایت درچنین
فضایی را پرورش دهد. دولت اضافه نمود که ICE یک نهاد کاملا" جدید نیست ، بلکههمان سازمان (ICEA) با یک هیئت مدیره جدید الانتخاب می باشد . بسیاری از اعضای آنبسیار
شناخته شده و معتمد در این دفتر و همینطور در IOE می باشند ، در واقع آنانمهندسین
واقعی اعضاء عضو ایران در IOE در خلال 285 مین جلسه هیات
رئیسه ILO بوده وسوابق مدیدی در
حضور در کنفرانسهای کارگری بین المللی دارند . بنابراین آنها چه ازنظر
ملی و چه از نظر بین المللی یک گروه کارفرمایی خوشنام و معتبر را تشکیل می دهند . با در نظر گرفتن این حقیقت که اکثر موسسین اولیه ICEA و شرکت کنندگان در انتخاباتاول
نوامبر 2006 اینک عضو ICE می باشند ، وحدت ایجاد شده از طریق
کثرت ، و اینکهترکیب فعلی ICE فرقی با ICEA ندارد ، دولت چاره دیگری جز ثبت آن
نداشت . واضح استکه طبق قوانین مجمع شماره 87 ، مسئله اختلاف بین سازمانها می تواند
به مقامات قضاییارجاع شود . ثبت توسط
دولت را نمی بایست به عنوان تلاش برای ایجاد سازمانهای موازیتصور نمود. در
حقیقت موسسین ICE از منافع حرفه ای خود طبق همان اصول
و ارزشهایی کهطبق آنها به IOE پیوستند دفاع می کنند. ICE این مباحثه جاری را به IOE و ILO ازطریق مکاتبه و
جلساتی که در تهران و ژنو برگزار شده شرح داده است ، و اکثریتاجتماعات
کارفرمایی در جمهوری اسلامی ایران پیش از این تمایل خود را جهت سفر بهجمهوری
اسلامی ایران در لوای هیئت های کشف حقیقت سازمان IOE، و برای آشنا سازی آنهابا
حقایق و واقعیت های مربوط به انجمنهای کارفرمایی ابراز داشته اند. بنابراین ، میتوان
نتیجه گرفت که ICE ادامه طبیعی و منطقی ICEA می باشد و نه یک نهاد جدید ، بلکههمان
کنفدراسیون با اعضایی جدید . دولت نامه مورخ 19 می 2007 ICE را خطال به IOE ضمیمه نموده که در آن ICE تاسیس خود را به IOE اطلاع داده است و خواستار یک جلسهمعارفه گردیده
است . دولت همچنین سندی را ضمیمه ساخت تحت عنوان "گزارشی کوتاه ازانجمن
جوامع اتحادیه کارفرمایان ایران" که خلاصه ای از وقایعی را ارائه می دهد کهمنجر
به منحل شدن ICEA گردید تا زمانی که دادگاه عدالت
اداری در تاریخ 1 ژانویهدستور موقت علیه منحل شدن ICEA توسط MLSA را صادر نمود.
1142- دولت ادعا می کندکه این حقیقت کهکنفرانس های ICE در محل مرکز کنفرانس بین
المللی صدا و سیما (IRIB) برگزار گردیده هیچ ربط و وابستگی به
دولت ندارد. مرکز صدا و سیما یک محیط مناسببرای برگزاری
جلسات عمومی و آزاد می باشد و سالانه صدها سمینار توسط انستیتوهایخصوصس
و دولتی که محل را سازمان صدا و سیما اجاره می کنند برگزار می گردد. دولتاظهار
میدارد که هیچ نقشی به هیچ شکل در اجاره مرکز صدا و سیما برای ICE نداشته است ، و این ادعا که انتخابات ICE ، که عمومی و
آزاد برگزار گردید ، تحت شرایط امنیتیسخت در ساختمان IRIB برگزار گردیده تنها استقلال محلی یک سازمان کارفرمایی انحصاریرا
اثبات می نماید . طبق آمار دریافت شده از بخش سازمانهای کارگران و کارفرمایان MLSA در تاریخ 21 اکتبر 2006 ، مجمع عمومی باشرکت 1170 نماینده از 64 انجمن
مستقلاستانی و ملی کارفرمایی برگزار شده
است ، رقمی که در تاریخ مجمع های عمومیکارفرمایان بی سابقه بوده است . این ادعا که دولت مانع از شرکت
سایر نمایندگانانجمن های کارفرمایی در
انتخابات شده اشتباه بوده ، و پیش نویس خلاصه مذارکارت نشانمی دهد که
تعداد واقعی نمایندگان حاضر بسیار بیشتر از آن چیزی است که در شکایت ذکرگردیده
است . دولت یک کپی از قرارداد 19 دسامبر 2006 که بین مرکز کنفرانس بینالمللی IRIB و آقای داودآبادی از انجمن تولید آب میوه و کنسانتره ایران در خصوصاجاره
تسهیلات مرکز برای جلسه مجمع عمومی 20 دسامبر 2006 ضمیمه نمود.
1143- عنوان قانونی قید شده در قانون کار برای سازمان کارفرمایان
عبارت از "کنفدراسیونانجمنهای کارفرمایی
ایران" و یا ICEA می باشد که معادل انگلیسی صحیح برای
نامکنفدراسیون
قبلی که برای خودش در فارسی انتخاب نموده بود نمی باشد . در حقیقت ،اصطلاح
"انجمن کارفرمایان" که در متن قانون کار وجود دارد در نام فارسی
کنفدراسیونقبلی به "کارفرما" تغییر
یافته است . دولت اظهار میدارد که هر گونه ابهامی (آشفتگی)در خصوص اسامی
سازمانها تنها زمانی می تواند رخ دهد که هر دو سازمان ICE و ICEA بهشکل قانونی عمل
نمایند . یکی از این نهادها موقتی است و برای اجتناب از ابهام وآشفتگی
از آنها به اسامی مختلف یاد می گردد ، پس از آنکه تصمیم نهایی دادگاه اعلامگردد ، MLSA مجبور خواهد شد ثبت سازمان کارفرمایان مربوطه را لغو نماید.
1144- در رابطه با این اتهام که شماره ثبت ICEA را به ICE اعطاء نموده اند ، دولت
اظهارداشت که تخلف هیئت مدیره ICEA به قدری آشکار بود که آنها در ثبت ICE تحت همان شمارهدرنگ
نکردند ، هر گونه تاخیری در این رابطـه می تـوانسـت بـه جریان سه گانگی لطمهوارد
کند که شامل شرکت در جلسات هیئت های عالی ملی ، و تاخیر در پروسه تصمیم گیریدر
خصوص بهبود شرایط کارفرمایان و حقوق کارگران نیز می گردید. کنفدراسیون جدید تحتهمان
شماره 500 ثبت گردید زیر طبق مقرات ملی دو کنفدراسیون کارفرمایان نمی توانستبطور
همزمان وجود داشته باشد . بنابراین ثبت تحت همان شماره به معنی حفظ هویتقانونی
انجمن های کنفدراسیون کارفرمایان جمهوری اسلامی ایران و همچنین وحدت ومشروعیت
جامعه کارفرمایان بود.
1145- در رابطه با این اتهام که MLSA در اتهاماتشعلیه
آقای عطاردیان در خصوص تحریف حقایق ، جلب افکار عمومی و سوء استفاده از امضاءریاست ICEA شکست خورده ، دولت اظهار داشت که MLSA توسط نامه شماره 49173 مورخ
13جولای 2007 از قاضی اصلی شعبه شماره
1018 دادگاههای عمومی استان تهران درخواست نمودتا پیگرد
قانونی آقای اوتاردیان را متوقف نموده و عملکرد وی را مورد بررسی مجددقرار
دهد تا از انتشار اخبار نادرست و معرفی تصمیمات
MLSA بعنوان
ناقض قوانین بینالمللی به منظور ترغیب افکار
عمومی جلوگیری گردد . آقای اوتاردیان در یکی از مصاحبههای مطبوعاتیش
ادعا نموده بود که در نود و ششمین جلسه کنفرانس کار بین المللی ،دولت
از حق رای دادن مشروط استفاده نموده است ،
MLSA به این
ادعای کذب در اسیتنافخود اشاره نمود. دولت اظهار
داشت که موارد متعددی از انتشار اخبار کذب در سمینارهاو وسایط جمعی
توسط آقای اوتاردیان وجود داشته که توسط دادگاه به عنوان تشویش نظمعمومی
شناخته نشد ، و MLSA ضمن احترام به رای های دادگاه ، بر
این باور است که چنینرای هایی نمی بایست بعنوان
ابزاری برای تبلیغ بی گناهی وی مورد استفاده قرار بگیرند . از آنجا که بی طرفی انتخابات
نوامبر 2006 مردود گردیده ، جلسه برگزار شده درتاریخ 19 مارچ
2007 اساسا" غیر قانونی و غیر معتبر است . و از آنجا که نقش نظارتیدولت
بر انتخابات کارفرمایان دخالت محسوب نمی گردد ، هیچ صدمه ای به استقلال وجودیآنها
وارد نگردیده است . این مسئله در مواد اساسنامه آنها تصریح گردیده ، و ازاینرو
با اصول آزادی انجمن ILO ناسازگاری ندارد ، و به همین دلیل
است که هیئت مدیرهقدیمی ICEA از MLSA خواست که یک مامور برای
نظارت بر انتخابات بفرستد تا به هر گونهمشکلی که ممکن
بود در نتیجه مباحثه بین کارفرمایان پیش آید رسیدگی کند. در انتخاباتماه
مارس آنها همچنین یک مامور از قوه قضائیه نیز جهت نظارت بر انتخابات دعوت شدهبود
. دولت اظهار داشت که این عمل هرگز در کشور یک مسئله جدال آمیز و بحث برانگیزنبوده
است.
1146- بنا بر یک نامه ICEA خطاب به MLSA اعتبار تعداد قابل توجهی ازانجمن های کارفرمایان حاضر
در انتخابات منقضی شده بود ، و در نتیجه ، آنها حق رایخود را از دست
داده بودند و هیچ مقامی انتخابات آنها را تائید نکرد .
ICEA ادعا مینماید
که جلسه مجمع عمومی را با شرکت بیش از 84 درصد از اعضاء خود که محق رای دادنبوده
اند برگزار نموده است ، ولیکن روشن نیست که کدام مقررات ملی در شناخت مشروعیتقانونی
هیئت انتخاب کنندگان مورد استفاده ICEA قرار گرفته است. بعلاوه ،
هیچ مقامیاین انتخابات را تائید ننمود ،
کارفرمایان حاضر در جلسه مذکور با یکدیگر نفاق داشتهو اینکه آیا به
حد نصاب برای مذاکرات رسیده اند یا خیر زیر سئوال است . آقای حسیناحمدی
زاده ، رئیس هئیت مدیره ICEA در پاسخ به نامه مورخ 15 می
2007 بخش استخدامخارجی روابط بین الملل MLSA در خصوص تعداد انجمن ها و اعتبار آنها ، اظهار داشت که ICEA 215 عضو دارد که از این تعداد 132 عضو محق به رای دادن در رای
گیری 5 مارس 2007 بوده اند و از این تعداد 111 عضو در
انتخابات حضور داشته اند . نسبت اعضاءحاضر به کل تعداد اعضاء 6/51
درصد بوده و بنابراین درصد ارائه شده 84 درصد حقیقتندارد . از طرف
دیگر، ICE جلسه انتخابات 20 دسامبر 2006 خود را
با 228 عضو انجمنیو 1170 نماینده برگزار کرد
که بسیار فراتر ای ICEA قبلی از حیث شمول و نمایندگی میباشد
. حضور چهره های آشنا در این انتخابات به وضوح دلالت بر آن دارد که ICE دارایاکثریت انجمن های کارفرمایی
در جمهوری اسلامی ایران می باشد . در حقیقت ، عضویت ICE شامل 91 درصد از انجمن های
کارفرمایان در مقایسه با 9 درصد برای ICEA میباشد.
1147- در خصوص
اقدام قانونی ICEA علیه MLSA و ICE ،
دولت اظهار
داشت کهپرونده هم اکنون تحت بررسی است و رای
نهایی هنوز معوق می باشد . امتناع دادگاه عالیاداری از
درخواست آقای عطاردیان در خصوص لغو انتخابات ICE ،
و ارجاع آن به
شعباتیکه
پرنده ها تحت بررسی می باشند دلالت بر آن دارد که مشروعیت ICE تا زمانی که راینهایی
صادر گردد مورد تائید است و تا آن زمان حضور آنان در هیئت کار عالی و هیاتهای
سه گانی در خصوص تصمیم گیری در خصوص حقوق و امنیت اجتماعی قانونی و منطقی میباشد.
1148- دولت اظهار داشت که با اقامه دعوی به کمیته آزادی انجمن (CFA) ، IOE به دنبال کسب حمایت CFA در خصوص پیش داوری اش در
مورد پرونده در دست بررسی می باشد . بعلاوه IOE طرفداری آشکاری نشان می دهد
که بر خلاف قوانی بین المللی و اصول سهجانبه می باشد . دولت بطور
موکد آزادی انجمن را ترویج می نماید ، و در این حد MLSA گام هایی را در جهت چند
برابر کردن انجمن های کارگری و کارفرمایی برداشته است .دولت معتقد است
که رشد قابل تحمل اقتصادی قابل دسترسی نیست مگر از طریق اصول سهجانبه
و اعمال وسیع مباحثات اجتماعی ، یکی از اهداف عمده MLSA ارتقاء حس تعهد دربین
جوامع کارگری و کارفرمایی از طریق تشویق آنان به احداث انجمن هایی که بر پایهانتخابات
باشد است . بعلاوه این مسئله سبب دلسردی هر گونه اقدام ممانعت آمیز گردیدهو
دیدگاه آنها را مغایر با اهداف رشد مدنی نشان می دهد . این حقیقت که تعدادانجمنهای
کارگری در طول دو سال اخیر دو برابر گردیده و اینکه انجمن های کارگری وکارفرمایی می توانند به سیاست
های دولت با توسل به کانال های قانونی اعتراض نمایندنشانگر رعایت
اصول آزادی انجمن توسط دولت می باشد . در حال حاضر 3837 انجمن کارگریو
1451 انجمن کارفرمایی وجود دارد که آزادانه حقوق سازمانی خود را انجام می دهند ،تعداد
انجمن های کارفرمایی از 1299 در سال 2006 به 1451 انجمن در سال 2007 رشدداشته
یعنی یک رشد 92/7 درصدی.
1149- دولت اشاره می نماید که شکایت هیچ مدرکی ازآزار
و اذیت را ارائه نداده است و زمینه ای که سبب این ادعاها گردیده هنوز مبهم است . و دولت شرایط موجود را بصورت منازعه داخلی بین دو انجمن کارفرمایی می داند
و باتوسل به اصول آزادی انجمن هر گونه
تلاشی را برای حل این اختلاف انجام خواهد داد.دولت ابراز بی
تمایلی خود را نسبت به اینکه IOE علاقه خود را در خصوص حقوق ICEA حفظنماید در حالیکه نسبت به مشکلاتی که ICE که یک کنفدراسیون فراگیرتری می
باشد باآنها مواجه می باشند را نادیده گیرد
ابراز داشت . دولت هرگز نقش مهم ایفا شده توسطانجمن های
کارگری و کارفرمایی را در مشورت های سه گانه نادیده نگرفته و همواره کمکگر
مباحثات و جلسات طرفین مباحثات بوده چه این مباحثات مربوط به کارگر باشند و چهمربوط
به کارفرما. طرفین منازعه گر هرگز از دخالت دولت واهمه نداشته اند و عقاید وایده
های خود را آزادانه در جلسات مذبور اعلام داشته اند.
1152- دولت در مکاتبه 20 مارچ 2008 یک کپی از ترجمه
رای دوم مارس 2008 که توسط شعبه استیناف دادگاه عدالتاداری در خصوص
استیناف 17 ژانویه 2007 MLSa نسبت به رای دادگاه پائینتر
عدالت اداریرا ارائه نمود . در این رای دادگاه
استیناف به این نتیجه رسیده بود که MLSA در نامهمورخ
دوم نوامبر خود خطاب به ICEA صرفا" اشاره نموده که ICEA با مواد اساسنامه اشهمراهی نداشته
و انحلال این سازمان را اعلام نکرده است . و در جای دیگر تمدید دورههیئت
مدیره ICEA برای یک دوره شش ماهه دیگر را بی
اعتبار دانسته است چرا که آئیننامه سازمانی هیچگونه قیدی
برای چنین تمدیدی ارائه نکرده ، و اینگونه فکر نموده که ICEA از 4 نوامبر 2006 به موجب
ماده 42 قانون انجمن منحل خواهد گردید ، ماده ای کهبیان می دارد
چنانچه سازمانی نتواند یک هیئت مدیره جدید را از زمان انقضاء مدت هیئتمدیره
موجود انتخاب کند منحل خواهد شد . براساس این یافته ها دادگاه استیناف رایدادگاه
پائینتر را لغو کرد. پ )
استنتاج کمیته 1153- کمیتهاشاره می نماید که پرونده
موجود در خصوص اتهامات دخالت دولت در انتخابات ICEAT
ومتعاقب
آن انحلال ICEA توسط مقامات اداری و پشتیبانی رسمی
از یک فدراسیونکارفرمایان موازی (ICE) می باشد.
1154- در رابطه با مسائل مطرح شده در اینپرونده طبق
اطلاعاتی که در دست دارد ، کمیته به موارد زیر اشاره مینماید:
- ICEA یک مجمع عمومی فوق العاده را در تاریخ اول نوامبر 2006برگزار
نموده است به منظور آنکه علاوه بر سایر مطالب یک هیئت مدیره و ناظرین جدیدیانتخاب
نماید.
- نمایندگان MLSA حاضر در جلسه با اعلام این مطلب که آندسته از اعضاء ICEA که حق عضویت
خود را بپرداخته اند و یا پروسه ثبت عضویت خود راکامل نکرده اند حق رای دادن ندارند سبب اختشاش روند
کار گردیده اند . این اعلاممنجر به بسیاری اعتراضات و مخالفات
از سوی اعضای فدراسیونها گردید ، که به منظورممانعت از
محروم شدن ان فدراسیونها توسط نمایندگان MLSA از فرصت شرکت در اینانتخابات
هیئت مدیره و ناظرین جدید ، مجمع عمومی تصمیم گرفت انتخابات را برای یکدوره
شش ماهه تا زمانی که انتخابات بعدی برگزار شود به تعویقبیاندازد.
- در رابطه با دخالت نمایندگان MLSA در جلسه ICEA ، دولتاظهار می دارد
که : (1) بازرسی انتخابات اتحادیه های تجاری و کنفدراسیون ها تحتماده
19 هیئت وزیران ، در خصوص قوانین و مقررات سازمانها ، عملکردها ، حیطه ومسئولیت
های اتحادیه های کارگری به MLSA سپرده شده است ، (2)
پاراگراف 272 خلاصهتصمیمات و اصول کمیته آزادی
انجمن (ویرایش پنجم -2006) ، که مقرر میدارد که موسسینیک سازمان از رعایت مقررات تعیین شده توسط قانون
مبرا نیستند ، از این بحث حمایت مینماید که نظارت انتخابات سبب
نقض حقوق آزادی انجمن سازمان های کارفرمایان نمیگردد. (3) ناظرین MLSA تنها الزامات قید شده در
ماده 38 اساسنامه ICEA را اجرا نمودند ،که مقرر می دارد ، مضاف بر سایر
مسائل ، هیئت انتخاب کنندگان می بایست وضعیت عضویتیمعتبر برای
شرکت در انتخابات سازمانی داشته باشند ، (4) آقای عطاردیان ، رئیس ICEA طبق ماده 38(2) اساسنامه ICEA فاقد شرایط لازم برای انتخاب
شدن بود. وی عضویت ICEA خود را از دست داده بود و متعاقب آن
اعتبار خود را چه برای رای دادن و چه برایانتخاب شدن ، و
(5) متعاقب شکست مجمع عمومی در برگزاری انتخابات شکایت های متعددیاز
اعضاء ICEA دریافت شده بود.
- ICEA در تاریخ دوم نوامبر 2006
نامه ایاز MLSA دریافت نموده بود که به
امضاء دبیر کل بخش سازمان های کارفرمایی و کارگریمسئول هیئت
مدیره رسیده بود ، که در آن ICEA را از تاریخ چهارم نوامبر
2006 به موجبماده 42 قوانین انجمن ها منحل شده در
نظر گرفته ، و مقرر داشته بود که چنانجهسازمان نتواند
هیئت مدیره جدیدی را شش ماه پیش از خاتمه دوره هیئت مدیره فعلیانتخاب
نماید منحل خواهد گردید.
1155- در رابطه با اتهامات در خصوص دخالت درمجمع عمومی اول
نوامبر 2006 ICEA و نامه متعاقب انحلال ، کمیته اشاره
نمود که دولتاشاره بر این نکات داشته : (1)
بازرسی انتخابات سازمانی طبق ماده 19 قوانین ومقررات هیئت
وزیران در خصوص سازمان ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه هایکارگری به MLSA واگذار گردیده است ،
(2) بازرسان MLSA تنها مقررات قید شده در بند 38 اساسنامه ICEA را مورد اجرا گذارده اند که در آن در
بین سایر مطالب اینگونه مقررشده که هیئت انتخاب کنندگان
می بایست دارای وضعیت عضویتی معتبر در رابطه با شرکت درانتخابات
سازمانی داشته باشند ، (3) ICEA به موجب قوانین متعدد قانون
کار و قوانینو مقررات هیئت وزیران در خصوص
سازمان، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه هایتجاری ، بخصوص
بند 11 قوانین و مقررات هیئت وزیران که مقرر می دارد که هیئت مدیرههای
سازمانی می بایست مجمع عمومی را حداقل سه ماه پیش از پایان دوره تصدی شان اعلامنمایند
، بند 14 قوانین و مقررات هیئت وزیران و بند 131 قانون کار مبنی بر صدوراعلامیه
هایی برای برگزاری مجمع عمومی و یک انتخابات جدید دو ماه پیش از پایان دورهتصدی
هیئت مدیره ها ، نتوانست پایدار بماند ، (4) از آنجائیکه ماده 28 اساسنامه ICEA و مقررات قوانین و مقررات هیئت وزیران اجازه یک دوره تمدید شش ماهه دیگر
را بهاختیارات هیئت مدیره نمی دهد ، شعبه
استیناف دادگاه عدالت اداری در رای مورخ دوممارچ 2008 خود ، ICEA را به موجب ماده 42 مواد قانونی اساسنامه خودش که مقرر میداردسازمانها
چنانچه نتوانند یک هیئت مدیره جدید را ظرف شش ماه پیش از تاریخ انقضاءدوره
هیئت مدیره فعلی انتخاب نمایند ، از تاریخ چهارم نوامبر 2006 منحل اعلامنمود.
1156- کمیته ، ضمن
توجه لازم به دلایل دولت در چهارچوب قانونی تعهدات مقررو مداخله ای وی
در رهبری ICEA ، می بایست به خاطر داشته باشد که
مقررات قانونیاشاره شده می بایست در سایه
اصول آزادی انجمن ها در نظر گرفته شوند . برخی ازمقررات قانونی
در خصوص برگزاری انتخابات ، بخصوص نقش دولت در تائید و ضمانت اجرائیآنها
، برخلاف این اصل می باشد که سازمان های کارگری و کارفرمایی می بایست حقانتخاب
متصدیان خود را بدون دخالت مقامات دولتی داشته باشند . اگرچه دولت سپساستدلال
نمود که چنین شروطی در اساسنامه ICEA نیز گنجانده شده است ، کمیته
تنها میتواند تحقیق نماید که آیا دخول و
شمول آنها در اساسنامه کنفدراسیون معلول ، یا بهلازمه چهارچوب
قانونی موجود بوده است. بنابراین کمیته نخست می بایست به خاطر داشتهباشد
که مقررات روشها و پروسه های انتخابات متصدیان اتحادیه تجاری ، و همینطورانتخابات
سازمان های کارفرمایی ، در مرحله نخست میبایست توسط مقررات سازمانی خودشاناداره
شود. نظر بنیادین ماده 3 عهدنامه شماره 87 اینست که کارگران و کارفرمایان میتوانند
خودشان در خصوص مقررات حاکم در اداره سازمانهایشان و انتخاباتی که در آنسازمانها
برگزار می گردد تصمیم گیری نمایند . کمیته سپس خاطر نشان ساخت که حضورمقامات
در طول انتخابات اتحادیه های کارگری مشمول تعدی به آزادی انجمن ها و بخصوصبا
این اصل که سازمانهای کارگری و کارفرمایی می بایست حق انتخاب نمایندگان خود رادر
آزادی کامل داشته باشند منافات دارد ، و اینکه مقامات دولتی می بایست از هر گونهدخالتی
که سبب محدودیت این حق یا مانع اجرای قانونی آن می گردد خودداری نمایند . (به
خلاصه آراء و اصولا کمیته آزادی انجمن ها ، ویرایش پنجم – سال 2006 – پاراگرافهای392،
391 ، و 438 مراجعه گردد.).
1157- در
رابطه با اظهار دولت در خصوصناشایستگی آقای اوتاردیان
برای این مسئولیت ، کمیته خاطرنشان ساخت که تعیین شرایطشایستگی برای
عضویت اتحادیه و مسئولیت اتحادیه مسئله ای است که می بایست به صلاحدیدآئین
نامه سازمان اتحادیه/کارفرما گذاشته شود و مقامات دولتی می بایست از هر گونهمداخله
که ممکن است به اجرای این حق لطمه بزند خودداری نمایند ( به جزوه عملیاتیپاراگراف
405 مراجعه گردد) . هر گونه تخطی از اساسنامه ICEA که موضوع شکایت ناشی ازعضویت خود ICEA بوده، می بایست در مطابقت با اساسنامه خودش با آن برخورد کرد نهایتابرای
تصمیم گیری به مقامات قضایی ارجاع گردد. با در نظر گرفتن اصول فوق ، کمیتهتنها
می تواند نتیجه گیری نماید که حضور و رفتار دولت در خلال انتخابات اول نوامبر 2007 ICEA منجر به مداخله در حق سازمان های کارفرمایی در انتخاب
نمایندگانشان درآزادی کامل گردیده که مخالف
اصول آزادی انجمن ها می باشد و دولت را ترغیب نمود کهدر آینده از
چنین دخالت هایی خودداری نماید.
1158- در رابطه با تصمیم MLSA درنامه مورخ دوم
نوامبر 2007 مبنی بر انحلال ICEA در جهت ماده 42 اساسنامه
خودش براساس شکست نتیجه انتخابات برگزار شده
در اول نوامبر ، کمیته می بایست خاطرنشان سازدکه موازین معلق سازی و یا انحلال توسط مقامات اداری
تخلف جدی از اصول آزادی انجمن بوده ( به خلاصه عملیاتی
پاراگراف 683 مراجعه گردد) . کمیته دلیل دولت را در رابطهبا اینکه تنها
در مطابقت با اساسنامه خود ICEA اقدام به مکاتبه در خصوص
انحلالنموده است را ذکر نمود ، ولیکن کمیته
نمی تواند این مدرک را که مکاتبه دولت عملیبوده که انحلال ICEA را اعلان می نموده و اینکهاین عمل یک روز پس از دخالت
دولت درامور داخلی ICEA رخ داده است را نادیده
انگارد. کمیته همچنین عقیده دارد که مجمععمومی ، هیئت
ممتاز سازمان های کارگری و کارفرمایی ، تصمیم گرفته که انتخابات را بهتعوق
اندازد و هیئت مدیره و ناظرین موجود را برای یک دوره شش ماهه دیگر تمدید نمایدو
انتخابات تجدید را به تعویق انداخت . با در نظر گرفتن عواقب جدی که انحلال یکسازمان
کارفرمایی برای نمایندگان کارفرمایان در بر دارد ، کمیته معتقد است که تعییناعمال
ماده 42 اساسنامه ICEA می بایست توسط یک هیئت قضایی مستقل
بر اساس شکایاتناشی شده از عضویت ICEA بررسی گردد و اینکه دولت از هر گونه عمل اداری در این رابطهبا
زمانی که یک دادگاه ذی صلاح به مسئله رسیدگی نماید خودداری نماید.
1159- کمیته در نهایت
تاسف ذکر کرد که دولت نه تنها انحلل icea را پیش از چنین تصمیمدادگاهی
اعلام نموده است ، بلکه آشکارا از دسته بندی و از هم گسیختگی ICEA درانتخابات مجمع
عمومی دسامبر 2007 آن حمایت نموده و سپس به سوی تائید یک سازمان جدید ICE پیش رفته پیش از رای یک دادگاه صلاحیت دار که درگیر استیناف ICEA علیه انحلالاداری MLSA می باشد . بعلاوه دولت نسبت
به رسمیت شناختن ICE به عنوان تنها سازمانکارفرمایی در کشور که تحت همان
شماره ای که قبلا" ICEA تحت آن ثبت شده بود ادامهداد
، حتی پس از حکم نهی دادگاه در رابطه با موقعیت ICEA.
1160- کمیته ضمن توجهمقتضی به دلائل
دولت مبنی بر اینکه ICE به دلیل آنکه دارا بودن نمایندگی
تعداد کافیسازمان هایی که از منافعشان دفاع می
نماید به ثبت رسیده ، خاطر نشان ساخت که در بیشاز یک مورد ،
پرونده هایی را مورد بررسی قرار داده است که در آنها اتهاماتی توسطمقامات
دولتی به ذم خودشان ، به طرفداری و یا تبعیض علیه یک یا چند سازمانکارفرمایی/اتحادیه تجاری را مورد
بررسی قرار داده است : (1) فشار اعمال شده از طریقاظهارات دولتی
توسط مقامات آن ، (2) توزیع نامعادل سوبسیدها یا اعطاء به یک سازمانبه
جای آنکه به دیگران نیز داده شود، با پیش فرض برگزاری جلسات آنها و یا انجامفعالیت
هایشان ، (3) امتناع از به رسیمت شناختن رهبران سازمان های خاص در اجرایفعالیت
های قانونی آنها . تبعیض با چنین روش هایی ، یا با روشهای دیگر ، ممکن استکمتر حالت رسمی و قانونی داشته
باشند معهذا باز هم نقض آزادی انجمن محسوب شده چراکه به همان نسبت قادر است که نتیجه مخالف بر روی
عضویت و غرض ورزی بر فعالیت هایسازمان بگذارد . اگر چه
اثبات چنین تبعیضاتی دشوار است چرا که می توانند از طریق یکسری وقایع
انجام شوند ، و این مسئله می تواند آنرا توطئه آمیزتر نماید . معهذاحقیقت
باز هم آنست که هر گونه تبعیضی از این قبیل حق کارگران و کارفرمایان را برایتاسیس
و پیوستن به سازمان ها به انتخاب خودشان به شکلی که در عهدنامه شماره 87 ماده 2 ذکر شده را به خطر بیاندازد. (به خلاصه عملیاتی ، پاراگراف 342 مراجعه شود
) .کمیته
اشاره نمود که در این رابطه سخن دولت را که هیچ نقشی در اجاره مرکز صدا وسیما
برای مجمع عمومی ICE نداشته است را تائیدمی نماید . ولی
سپس مشاهده می شود کهدر این رابطه که دولت به
اتهام ارائه کردن مبلغ 20000 دلار به ICE پاسخی نمیدهد. درهر
حال ، کمیته گمان می کند که دولت عملا طرفداری خود را از ICE با ثبت آن به عنوانجایگزینی
برای ICEA در دسامبر 2006 یعنی پیش از رای
دادگاه استیناف که توسط ICEA درخواست شده بود را نشان
داده است . کمیته عمیقا" از جانبداری نشان داده شده توسطدولت
در این رابطه متاسف است . کمیته فکر می نماید چنین جانبداری هایی نقض حقوقآزادی
انجمن ها برای ICEA بوده و از دولت خواست سریعا"
عملکردهای تبعیض آمیز سابقخود را جبران نموده ، و از
آن اعمال که هنوز ادامه دارند دست برداشته ، و از چنیندخالت هایی در
آینده خودداری نماید.
1161- در رابطه
با انحلال ICEA کمیته
عقیدهدارد که اگرچه ICEA انتخابات اول نوامبر 2006
خود را معلق نمود ، که در آن مقامات MLSA با اعلام اینکه اعضاء خاصی
محق رای دادن نمی باشند دخالت نمود، و حکم اختیارهیئت مدیره و
بازرسین فعلی را برای یک دوره شش ماهه دیگر تمدید نمودند که طی آن یکانتخابات
دیگر ترتیب داده شود ، و این تمدید از نظر دادگاه استیناف تحت قوانین ومقررات
خود اساسنامه کنفدراسیون در خصوص سازمان ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت هایاتحادیه
های تجاری غیرمعتبر شناخته شد . در نتیجه ICEA به موجب ماده 42 اساسنامهخودش
منحل اعلام گردید.
1162- به دلیل اصولی که در فوق تنظیم گردید در رابطه بااهمیت
اطمینان از عدم دخالت مقامات دولتی در رابطه با خودمختاری و استقلال داخلیسازمان
های کارگری و کارفرمایی در رابطه با انتخابات متصدیانشان و نتیجه گیری کمیتهمینی
بر اینکه مقامات دولتی به طور جدی در خلال مجمع عمومی اول نوامبر دخالت نمودهو
در ثبت ماه دسامبر 2007 ICE ، کمیته تنها می تواند نتیجه گیری نماید که قوانینقضایی
نقض کننده تصمیم اول اول نوامبر مجمع عمومی ، که توسط دولت و دادگاه استینافبه
آن اشاره شده ، سبب مداخله بسیار زیاد در حقوق اساسی انجمن های کارگری وکارفرمایی گردید و به شکلی بکار
گرفته شده که به استقلال سازمان های آنها تجاوزنموده است .
بنابراین ، کمیته موکدا" از دولت می خواهد تدابیر لازم جهت اصلاحقوانین
موجود را اتخاذ نماید که شامل قوانین و مقررات هیات وزیران در خصوص سازمان ،عملکردها
، حیطه و مسئولیت های اتحادیه های کارگری نیز می گردد، به نحوی که اطمینانحاصل
شود سازمان های کارگری و کارفرمایی به طور کامل از حق خود جهت انتخابنمایندگانشان
بطور آزاد و بدون دخالت مقامات دولتی بهره مند گردیده اند.
1163- در خصوص ممنوعیت قانون کار در مورد وجود بیش از دو کنفدراسیون
کارفرمایی ، کمیتهخاطرنشان ساخت که از آنجا که
عموما" به نفع کارگران و کارفرمایان است که از تکثیرسازمانها رقابت
کننده اجتناب ورزند ، موقعیت انحصاری وضع شده توسط قانون ، درمغایرت
با اصول انتخاب آزاد سازمان های کارگری و کارفرمایی می باشد ( به خلاصهعملیاتی
پاراگراف 320 مراجعه گردد) . کمیته معتقد است که این کمیته مدتهاست سندهاییرا
اتخاذ نموده از تلاش های دولت برای اصلاح قوانین کار به نحوی که آنرا در انطباقکامل با اصول آزادی انجمن ها
درآورند( به پرونده شماره 2508 ، 364 مین گزارش ،پاراگراف
1190مراجعه شود). سپس اشاره می نماید که انحصار سازمانی مورد نیاز برایقانونگذاری،
ظاهرا مشکل اساسی می باشد که سبب بروز موانع متعدد برای اجراء آزادیانجمن
ها در کشور می گردد ، و در این مورد خاص ، به نظر می رسد که مانع اساسی برایبه
رسمیت شناختن ICEA می باشد . در این شرایط، کمیته از
دولت خواست موازینی را بهعنوان یک مسئله ضروری تخاذ
نماید تا قانون کار به نحوی اصلاح گردد که اطمینان حاصلشود حقوق آزادی
انجمن برای کلیه کارگران و کارفرمایان رعایت گردیده و بخصوص ، حقکارگران و کارفرمایان به تاسیس
بیش از یک سازمان ، که می تواند یک موسسه در سطحبخشی و یا ملی
باشد به نحوی که نامتناقض با آزادی انجمن بوده و به نحوی انجام شودکه تحت نفوذ حقوقی که قبلا به
تصرف ICEA در آمده قرار نگیرد. این کمیته از
دولتخواست که کپی اصلاحات پیشنهادی در
اسرع وقت به مجرد نهایی شدن ارائه گردد و اینکهانتظار دارد که
قانونگذاری در آینده بسیار نزدیک در انطباق با اصول فوق الذکر صورتگیرد.
1164- به دلیل کلیه مطالب فوق الذکر ، کمیته نمی تواند نتیجه گیری
کند کهتصمیم نهایی انحلال ICEA بر اساس مقررات و اعمال قانونی بوده و به نظر می رسد کهاین
عمل مغایر با اصول آزادی تشکیل اجتماع میباشد. با توجه به اینکه ICEA رای مورخدوم مارچ شعبه استیناف
دادگاه عدالت اداری را مورد استیناف قرار داده ، کمیتهانتظار دارد که
این استیناف طبق درخواست ICEA توسط شعبه نهایی استیناف
دادگاه عدالتاداری در آینده نزدیک قرار گیرد ، و
اینکه این هیات اخیر کلیه نتیجه گیری های کمیتهرا که بشرح فوق
تنظیم گردیده مد نظر کامل قرار دهد. کمیته از دولت خواست که وی رااز
پیشرفت هایی که در این امر صورت می گیرد مطلع نموده و یک کپی از رای نهایی رازمانی
که صادر می گردد به وی ارائه نماید. در ضمن کمیته از دولت خواست که سریعا"موازین
لازم برای ثبت مجدد ICEA را پیرو مجمع عمومی تشکیل شده در
پنجم مارس فراهمنماید و اطمینان حاصل نماید
که آنها می توانند فعالیت هایشان را بدون تاخیر انجامدهند . به مجرد
چنین ثبت مجددی ، کمیته بار دیگر از دولت خواست که موقعیت عدم دخالتو
بیطرفی را در اجرای آزادی انجمن کارفرمایان را در رابطه با عضویت ICEA اجرا نمودهو هیچ ترجیح و جانبداری رسمی
و یا غیر رسمی را نسبت به سایر سازمانها انجام ندهد .این کمیته از
دولت خواست وی را از گام هایی که در این خصوص برمیدارد مطلعسازد.
1165- رویهمرفته ، کمیته نگرانی عمیق خود را نسبت به جدیت موقعت
حاکم درکشور
ابراز نموده و از هیئت دولت خواست توجه خاص به وضعیت خطیری که در رابطه بافضای
آزادی انجمن در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد بنماید . این کمیته از دولتخواست
با یک هیئت تماس مستقیم در رابطه با موضوع پرونده اخیر و همینطور سایرموضوعات
موضوع سایر پرونده هایی که مربوط به جمهوری اسلامی ایران بوده و پیش از اینکمیته معلق مانده اند موافقت
نماید. توصیه
های کمیته:
1166- با توجه به آراء موقت قبلی ، کمیته از هیات حاکمه دعوت نمود
که پیشنهادات ذیل رامورد تصویب قرار دهند : الف) با توجه
به حضور و رفتار دولت در انتخابات اولنوامبر 2007 ICEA کهمنجر
به دخالت در حقوق سازمان های کارفرمایی در انتخابنمایندگانشان
در آزادی کامل صورت گرفت که مغایر با اصول آزادی اجتماع نمودن می باشد ، کمیته از دولت خواست که از چنین
دخالت هایی در آینده خودداری نماید.
(ب) کمیتهجانبداری ابراز شده توسط
دولت را نقض حقوق آزادی اجتماع ICEA می داند و از دولتخواست
که عملکردهای تبعیض آمیز گذشته خود را اصلاح نماید و از اعمالی که هنوز ادامهدارند
دست برداشته و چنین دخالت هایی در آینده خودداری نماید. پ) کمیته از
دولتخواست اقدامات لازم جهت اصلاح
قانونگذاری فعلی را که شامل قوانین و مقرات هیاتوزیران در خصوص
سازمان ، عملکردها ، حیطه و مسئولیت های اتحادیه های کارگری استانجام
دهد ، به نحوی که اطمینان حاصل شود که سازمان های کارگری و کارفرمایی خواهندتوانست
حق خود را در انتخاب نمایندگانشان به صورت آراء و بدون دخالت مقامات دولتیانجام
دهند. ج) کمسته از
دولت خواست که اقدامات لازم با به عنوان یک امر ضروریدر جهت اصلاح
وکارفرمایان تضمین شده ، و بخصوص حق کارگران و کارفرمایان در تاسیسبیش
از یک سازمان ، کارگران چه در سطح تشکیلاتی ، بخشی و یا ملی باشد ، به شکلی کهبا
آزادی انجمن ها سازگاری داشته باشد و به نحوی که اصاحات درخواستی را به مجردنهایی
شدن برای آنها ارسال نموده و اظهار انتظار نمود که قانونگذاری در آینده نزدیکدر
انطباق با اصول فوق الذکر انجام گردد. چ) با اشاره به
اینکه ICEA رای دوممارس شعبه
استیناف دادگاه عدالت اداری را مورد اعتراض و استیناف قرار داده که حکمکرده بود که به موجب ماده 42
مواد اساسنامه اش ICEA منحل گردد ، کمیته انتظار داردکه این استیناف در آینده خیلی
نزدیک طبق درخواست ICEA مورد بررسی شعبه نهاییاستیناف
دادگاه عدالت اداری قرار گیرد و اینکه هیئت اخیر کلیه نتیجه گیری های فوقالذکر
این کمیته را مد نظر کامل قرار هد ، کمیته از دولت خواست پیشرفت در این خصوصرا
به آنها اطلاع داده و زمانی که رای نهایی صادر گردید یک کپی آنرا به کمیته ارائهنماید. ح) با به تعویق
افتادن رای شعبه نهایی استیناف دادگاه اداری ، کمیته ازدولت خواست که
بلافاصله اقدامات لازم را در جهت ثبت مجدد ICEA مبذول دارد به همانشکلی
که در مجمع عمومی پنجم مارس 2007 تشکیل یافته بود واطمینان حاصل نماید که اینسازمان
می تواند بدون هیچگونه تاخیری به فعالیت هایش عمل نماید . و به مجرد ثبتمجدد
، کمیته ضمنا" از دولت خواست موقعیت عدم دخالت و بی طرفی را در اجرای آزادیانجمن
کارفرمایان در رابطه با عضویت ICEA اتخاذ نموده ، و هیچگونه
ترجیح و یاجانبداری رسمی و یا غیر رسمی از سایر
سازمانها ننماید ، این کمیته از دولت خواست ویرا از اقدام
هایی که در این زمینه انجام می دهد آگاه سازد. خ) کمیته
نگرانی عمیقخود را در خصوص جدیت موقعیت حاکم در
کشور اظهار نمود و خواستار توجه خاص هیئت دولتبه موقعیت
خطیری که در رابطه با فضای آزادی انجمن در جمهوری اسلامی ایران وجود داردمعطوف
سازد. این کمیته خواستار آن شد که دولت هیئت تماس های مستقیم را در رابطه بامسئله
مطرح شده در این پرونده ، و همچنین مسایل مربوط به جمهوری اسلامی ایران درمورد
سایر پرونده هایی که پیش از این کمیته معلق مانده اند را بپذیرد.