‍‍‍‍دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۰ اوت ۲۰۰۸

حبس در وطن!

عیسی سحرخیز

Aftab_iran@gmail.com

 

آن قدر زمان گذشته و آن قدر سن و سالم بالا رفته است كه خجالتی ندارد اگر ندانم چه روزی و حتی چه ماهی بود كه از فرودگاه مهرآباد برگرداندنم و پاسپورتم را به گروگان گرفتند.

اكنون كه باز بحث ممنوع الخروجی فعالان حقوق بشر و كنشگران جامعه مدنی در پی  رفتاری مشابه با عبدالله مومنی و چند فعال دانشجویی و حقوق بشر كه برای شركت در"نشست سالیانه نهادهای ملی حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه" راهی كوالالامپور بودند، بر سر زبان افتاده است می توان سخنی با آیت الله شاهرودی داشت كه آخرین روزهای ریاستش را بر قوه قضائیه می گذراند و هنوز مشخص نیست كه پله های ترقی را طی خواهد كرد، یا مانند بسیاری از مقام های دیگر خانه نشین خواهد شد، یا چون گروهی دیگر به عراق جلای وطن خواهد كرد، یا شاید هم فارغ از مسائل سیاسی و قضایی برای پیگیری امور اقتصادی به یك كشور اروپایی.

اكنون كه به ذهنم  فشار می آورم همین اندازه به خاطر می آورم كه گویا آن ماجرا در یكی از ماه های زمستان روی داد. آن صبح در یكی از روزهای سرد زمستان سال 83، وقتی راهی مهرآباد شدم تا برای شركت در یك كنفرانس بین المللی راهی هلند شوم و از آنجا برای حضور در چند نشست و سخنرانی به دیگر كشورهای اروپایی بروم، تقریبا مطمئن بودم كه صندلی ام در میانه ی هواپیما خالی خواهد ماند، یا در آخرین لحظه به یك مسافر خوش اقبال كه ساعت ها در صف لیست انتظار ایستاده فروخته خواهد شد.

اشاره ها از پیش رسیده بود و شواهد و قرائن تا حدودی موید آن ها بود. از قول یك مقام قضایی كه اكنون جایگاهی بالاتر و والاتر یافته است، به دروغ چنین مضمونی نقل شده بود كه "فلانی زن و بچه هایش را به خارج فرستاده و خود اكنون قصد خروج از كشور را دارد". این سخن ساختگی كم نشانه ای نبود برای درك یك تصمیم برنامه ریزی شده. تصمیمی كه چند هفته بعد تحقق یافت؛ مهر خروج بر روی پاسپورت زده شد، اما در نقطه ی بازرسی دوم از خروج ممانعت شد. چمدان ها از درون هواپیما بیرون آورده شد و شخص بی پاسپورت برای پیگیری ماجرا به آن عمارت سنگی معروف حوالت داده شد تا بعد راهی دادگاه انقلاب شود.

آن روز در نامه ای سرگشاده به آیت الله شاهرودی كه تازه دور دوم ریاستش را آغاز كرده بود و دیگر خودش هم چندان امیدی به  شعارها و برنامه های اولیه اش نداشت، شرح ماوقع بیان شد و مستندات این اقدام غیرقانونی ارائه گردید. نامه ای كه به دلیل بازتاب گسترده، اگرچه پیگیری سریع اولیه داشت، اما با پاسخ یك قاضی ناشناس و وارد آوردن اتهام های جدیدی كه هیچگاه در دادگاه و مراحل بازرسی تفهیم نشده بود - و اكنون نیز پس از گذشت سال های سال تكلیفشان روشن نیست-  موضوع به دست فراموشی سپرده شد. البته جز برای آن دسته از دوستان و بستگانی كه گاه گاه می پرسند چرا پیش ما نمی آیی؟ آنان چون علت را می یابند، ادامه می دهند كه ماجرا به كجا انجامید؟ و پاسخی كه دائم تكرار می شود: "موضوع را چندان جدی نگیرید، این ایام نیز بگذرد!".

این ایام گذشتنی است، اما این پرسش همچنان باقی است كه نقض حقوق بشر گسترده در ایران، از جمله گروگان گیری فعالان حقوق بشر و كنشگران جامعه مدنی تا كی ادامه پیدا خواهد كرد؟ البته، در خصوص آن گروه كه هدفشان از سفر زیارت و سیاحت است یا  شركت درهمایش های منطقه ای و بین المللی. آن جماعت كه نیت واقعی شان جلای وطن نیست كه به صورت مستقیم و غیرمستقیم مورد لطف و عنایت ویژه قرار گیرند یا چون قرار است كه بروند و حالا حالاها باز نگردند، به نوعی از رفتنشان استقبال هم شود!

نكته ی درخور توجه، سكوت نسبی مدافعان حقوق بشر در قبال این ماجرای سابقه دار و زندانی كردن مخصوص قربانیان و گروگان های خاموش است در سرزمینی به وسعت ایران. گروگان هایی كه بسته به شرایط سیاسی - اجتماعی داخلی و بین المللی یا فراخور پرونده های ساخته شده، گاه باید به زندانی كوچكتر- اوین یا ...- هم سر بزنند!

مقام های قضایی ایران از جمله آیت الله شاهرودی كه خوشبختانه این روزها در مورد مسائل بسیار كوچك تر و كم اهمیت تر، دیدگاه و احكام خود را - حتی در شرایط عدم توانایی برای اجرا- اعلام می كند، در این خصوص هیچگاه موضع روشنی نگرفته و نگفته اند كه  اولا چگونه بازرس پرونده یا قاضی بدون تفهیم اتهام، تشكیل دادگاه و طی تشریفات قانونی  می تواند حكم ممنوعی الخروجی را پیش از  صدور و ابلاغ به متهم به اجرا گذارد؟  ثانیا اگر این بحث درست است كه مدت زمان این احكام حداكثر می تواند شش ماه باشد و تمدید آن تا سقف شش ماه دیگر تشریفات قانونی جداگانه ای دارد، چگونه چنین مجازات سنگینی می تواند سال ها و به كرات در مورد فعالان سیاسی یا كنشگران جامعه مدنی اعمال شود؟

البته در این میان باید نیم نگاهی هم به رفتار غیرقانونی مقام های اجرایی و امنیتی انداخت كه در زمان دستگیری فعالان سیاسی و كنشگران اجتماعی گاه پاسپورت متهمان را مصادره به مطلوب كرده و با دلیل و بدون دلیل از استرداد آن- حتی پس از منتفی شدن موضوع  یا حتی مختومه شدن پرونده- خودداری می كنند و كار مقام های قضایی را راحت!

این در شرایطی است كه فارغ از مسائل قضایی و اجرایی، این "گروگان گیری آشكار" و "حبس در وطن"، نقض روح و مفاد قانون اساسی ایران و مغایر با میثاق ها، كنوانسیون ها  و  پیمان هایی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر است كه جمهوری اسلامی ایران، دست كم در ظاهر و در كلام، خود را متعهد به اجرای آن ها می داند.

در فصل سوم قانون اساسی وقتی به "حقوق ملت"‌ اشاره می شود اصول متعددی وجود  دارد كه پس از حدود سه دهه اجرا مشخص شده است دائم و به كرات زیرپا گذارده می شوند. فارغ از اصلل سی هفتم كه تاكید دارد "اصل، بر برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد"، اصول متعدد دیگری وجود دارد كه در این ماجرا نقض شده و می شود، از جمله اصل سی و شش كه صراحت دارد كه "حكم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد"،       یا اصل سی و سه كه تاكید دارد: "هیچ كس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد".

مورد آخر خود اصلی است برگرفته از اعلامیه جهانی حقوق بشر یا منطبق و همسان با مواد آن. ماده 13 این میثاق بین المللی به صراحت اعلام می كند:

1) هر شخصی حق دارد در داخل كشور خود آزادانه رفت و آمد كند و اقامتگاه خود را برگزیند.

2) هر شخصی حق دارد هر كشوری، از جمله كشور متبوع خود را ترك كند یا به كشور خویش بازگردد.

این حق و حقوقی است كه در كنوانسیون های مرتبط با اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل به اشكال و انحای گوناگون مورد تاكید فراوان قرار گرفته است و قوای مختلف ایران متعهد و مكلف به اجرای آن هستند.

به نظر می رسد در شرایطی كه قوای مختلف حاكمت ایران روز به روز بیشتر از      حربه هایی چون "ممنوع الخروج"، "ممنوع الورود" و "ممنوع الصدور" گذرنامه  استفاده می كنند و بی توجه به مسئولیت های و تعهدهای قانونی خود، از طریق روش "حبس در وطن" سیاست "ضبط گذرنامه و بازگردان از فرودگاه" را به نیت "گروگان گیری فعالان سیاسی و كنشگران اجتماعی" اعمال می كنند، یك اقدام جمعی افشاگرانه در سطح بین المللی بتواند تا حدودی در جهت جلوگیری از این اقدام ناقض حقوق بشر و حق شهروندی ایرانیان كارساز شود.

 

دوشنبه 7/5/1387