‍‍‍‍دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۸۷ - ۱۰ اوت ۲۰۰۸

با اجازه یا بی اجازه "آقا"؟

 

عیسی سحرخیز

Aftab_iran@yahoo.com

 

سكاندار كیهان، اصلی ترین روزنامه ی زیر نظر رهبر ایران، فردی كه این ذهنیت در مورد او وجود داشته و دارد كه حرف های نهان آیت الله خامنه ای را عیان می سازد و از زبان او سخن می گوید، در اقدامی اگر نگوئیم بی نظیر، مسلما كم نظیر، بخشی از حرف ها  و شایعات منتسب به ایشان در رسانه ها، وب لاگ ها و نمابرها را باز نویسی كرده است.

اگر صاحب این نوشته حسین شریعتمداری نبود كه در "یادداشت روز" كیهان "آن سوی شنیده ها" را بی مهابا بر قلم آورد، سرب چاپخانه را بر كاغذ سرد روزنامه كوباند و این حدیث های مگو را بر روی دكه های روزنامه فروشی برد، یقبن بدانید كه كارمندان زیر دست او كه اكنون ردای وزارت و معاونت و مدیركلی دولت احمدی نژاد را به تن كرده اند، از جایگاه مقام های وزارت ارشاد یا هیات نظارت بر مطبوعات، اگر رای به لغو امتیاز كیهان         نمی دادند یا جلوی انتشار رسانه ی زیر نظر ولی فقیه را نمی گرفتند، دست كم فرمان       جمع آوری این شماره ها  ونسخه ها را صادر می كردند!

كی می تواند تصوركند كه كسی در مطبوعات ایران، كه در شرایط سانسور و خودسانسوری شدید منتشر می شوند، بدون نگرانی از برخوردهای قضایی- امنیتی چنین شایعاتی را به نقل از رهبری به صورت علنی ردیف كند و در معرض دید افكار عمومی داخلی و خارجی قرار دهد:

«شنیده شده كه آقا در جلسه سران قوا با ایشان فرموده اند بهتر است مجلس هشتم برای نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزیر پیشنهادی رأی بالایی بدهد»! ... «گفته می شود كه آقا با معرفی فلانی به عنوان وزیر موافق نیستند»!... «یك خبر موثق حاكی از آن است كه فلانی و فلانی با رئیس جمهور شرط كرده اند كه فقط در صورت توافق آقا حاضرند به عنوان وزیر معرفی شوند»! ...«آقای فلانی با دو گوش خود شنیده است كه فلانی بعد از اشاره آقا و با اعلام نظر مثبت ایشان حاضر به پذیرش پست وزارت شده است»! و...

كسانی كه حوصله كرده یا وقت آن را داشته اند كه  سرمقاله ی شریعتمداری را در شماره  سه شنبه 15/5/87 كیهان مطالعه كنند، متوجه شده اند كه منظور او این است كه شرایط ایران به جایی رسیده است كه هركسی می تواند از رسانه ی "شایعه" یا پخش اخبار "درگوشی" استفاده كند و تا نقل قول ها و مستنداتی را حتی تا حد رهبری نظام بیان كند و همچون مدیران بخت برگشته ی مطبوعات، با اتهام هایی چون "نشر اكاذیب"، تشویش اذهان عمومی" كه از موارد رایج برای توقیف مطبوعات و دستگیری روزنامه نگاران است، مواجه نشود!

جالب این است كه شریعتمداری فردای روز رای گیری سه وزیرمعرفی شده به مجلس، در یادداشت دیگری در شماره چهارشنبه 16/5/87 اشاره ی صریح دارد كه یكی از اصلی ترین شایعه پراكنان شخص رئیس جمهور بوده است. او حتی تا مرز نسبت دادن "جعل خبر" و "دروغگویی" به احمدی نژاد پیش می رود- اتهامی كه در سطح و اندازه های كوچك تر حتی روزنامه ای همچون همشهری را نیز دچار دردسر می سازد و تا یك قدمی تعطیل شدن- گیریم كه به خطا همشهری عصر- می كشاند.

بحث من اكنون این بعد مسئله نیست و یا حتی قصد ریشه یابی این موضوع را ندارم كه آمران و عاملان سوق دادن جامعه به این سمت و سو چه كس یا كسانی بوده اند و چه جریان هایی خواسته یا ناخواسته مروج آن شده اند. بحث من این است كه چه تغییر و تحولی بنیانی  در جامعه ای چون ایران می تواند رخ دهد كه رهبر یك كشور در كانون ماجرای شایعه سازی و شایعه پراكنی قرار گیرد، تا حدی كه مسئله در سطح عموم و لایه های مختلف جامعه نیز به صورت علنی طرح شود.

بحث این است كه رهبر جمهوری اسلامی، اطرافیان و بیت او چه راهبردی را اتخاذ كرده و چه راهكارها و شیوه هایی را برای مملكت داری برگزیده اند كه وی مجبوراست هر روز در جزیی ترین امور از استمهال زمان معرفی وزرا به مجلس گرفته تا نامزد شدن یا نشدن دیگران دخالت مستقیم كند. یا حتی  در خانه ملت یا سطح  جامعه طرح شود كه در مورد یك وزیر یا مسئول كشور نظر ایشان مثبت است، یا نه برعكس رای رهبر برای تصدی فلان پست  توسط فلان شخص منفی است.

كافی است كه به سخنان شخص محمد خاتمی در مورد تنگناهای گزینش وزرا و تنزل رتبه برخی از وزرا تا رده ی دهم توجه شود، یا ماجراهایی كه احمدی نژاد در زمان معرفی اعضای دولت خود به مجلس یا زمان ترمیم وزرا، راست یا دروغ، گفته است، مرور شود.

مسئله این است كه وقتی افرادی مانند آقای شریعتمداری كه به "حكم حكومتی" اعتقاد و التزام دارند، تاكید می كنند كه "قول و نظر رهبر معظم انقلاب اگرچه از هر دو زاویه قانون و شرع، لازم الاجراست و هرجا كمترین تمایلی به انجام كاری نشان بدهند، از ایشان به یك «اشاره» و از ملت «به سر دویدن است»"، باید پذیرای آثار و پیامدهای این نوع از "حكومت اسلامی" را كه در آن رهبر جمهوری اسلامی "آمر" و "مسئول" كوچكترین امور كشور است، نیز باشند.

آنان وقتی باب این مسئله را گشودند و پذیرفتند كه رهبر- یا اعضای بیت رهبری-  با برداشتن گوشی تلفن یا نوشتن چند خط پیام می تواند جریان امری را متوقف یا آن را در مسیر دیگری بیاندازد، نامزدی وزیری را وتو كند یا زمینه ی رای آوری او را فراهم نماید و در این امور نیز از كلیه ی ابزار و لوازم، از جمله توصیه های شخصی یا دستورهای نانوشته استفاده كند و  به اصطلاح در حركتی فراقانونی، قوانین كشور را حتی در سطح قانون اساسی،  به صورت غیرعلنی یا غیررسمی، مكتوب یا غیرمكتوب دور بزند، آنگاه طبیعی است كه هر كدام از این موارد می تواند بحث و حدیث های مفصل خود را داشته باشد و مبنای سوءاستفاده از جمله "دروغ پردازی" و "شایعه سازی و شایعه پراكنی"  قرار گیرد.

البته این نیز امری عادی است كه گزاره هایی كه عنوان شده است با تاكیدهایی خاص مانند «البته پیش خودمان بماند»! «مصلحت نیست به كسی گفته شود»! «نگو كه من گفته ام»! "به صورت درگوشی، ارسال پیامك، پچ پچ در محافل چندنفره و.... میان این و آن رد و بدل شود"، در رده های پائین تر و در سطح جامعه نیز حالت یك كلاغ و چهل كلاغ به خود گیرد.          و طبیعی تر این است كه بازار "جعل خبر" و "جنگ روانی" و... نیز در نبود نشریات مستقل هر روز گرم تر شود.

وقتی چرخ كشور بر این محور می چرخد، زمانی كه طرفداران "ولایت مطلقه فقیه" میثاق ملی كشور، قانون اساسی ایران، را كاغذ پاره ای بیش نمی دانند و هر جا كه به نفعشان باشد و مصلحتشان اقتضا كند، قانون را به نفع خود تفسیر و تعبیر می كنند و حتی طرح بحث ضرورت محدود بودن "وظایف و مسئولیت های رهبر" را سخن و اقدامی "ضد دین و آئین اسلام" می خوانند و از آن مهمتر "جمهوری اسلامی" را امری "تزئینی" و "مصلحتی" در برابر "حكومت اسلامی" می دانند، طبیعی است كه رهبر بی خیال محدودیت های قانون، هر اقدامی كه دلش می خواهد انجام دهد. در این شرایط هر كسی انتظار دارد كه "ولی امر مسلمین جهان"  مختار باشد هر كاری كه اراده اش بر آن میل كرد بكند- از تعیین و تغییر وزیر و نامزد وزارت گرفته تا صدور حكم یا اعلام رای در مورد نام یك خودرو تولید شركت های داخلی یا شكل و شمایل پلاك  خودروهای در حال چرخش و گردش در خیابان های ایران!

در این فضاست كه رهبر كشور هر كلامش امری صحیح و قدسی تلقی شده و هر دستورش امری درست و قطعی معرفی می گردد. در نتیجه، او نه مسئول مشكلات و معضلات كشور است، و نه پاسخگوی مصائب و بحران ها. سكه ی هر امر نیكی به نام او زده می شود، اما رواج سكه های تغلبی از ساحت ایشان پاك می گردد، چون پیش بینی وقوع چنین اموری را از پیش می كرده، و ته قلبش با این مسائل مخالف بوده است! تا آن حد كه نماینده ولی فقیه در كیهان در این باره چنین تبلیغ می كند: "موارد فراوانی را می توان آدرس داد كه حضرتش علی رغم میل باطنی خود و با وجود اقتدار قانونی و شرعی خویش، اجرای امور از مجاری تعریف شده در قانون را بر اعمال نظر مبارك خویش ترجیح داده اند... تاكید می شود كه در تمامی موارد و بدون استثناء- نشان داده است كه حق با ایشان بوده است".

بر مبنای این نگاه به قانون و این نظر به حكومتداری است كه در تفسیر اصل صد و ده قانون اساسی وقتی سخن از"وظایف و اختیارات رهبر" به میان می آید و 11 مورد مختلف هم ردیف می گردد، گفته می شود كه ایشان در هر زمانی مكلف به انجام این امور نیست و مسئولیتی در قبال این "وظایف" ندارد، بلكه "اختیار" دارد كه هر چه خود تشخیص داد بكند یا نكند، پس هرچه انجام داد و فرمان داد بی چون و چرا و بدون برو و برگرد، به "مصلحت ملت" است و در جهت "منافع ملی".

بر اساس این باور است كه اوامر و عملكرد رهبر نظارت پذیر نیست، و اگر در شرایطی هم كه خود مستثنی است، تنها اجازه ی بررسی و بازرسی نهادی های عریض و طویل زیر نظر خود را داد، "نه از سر وظیفه كه از راه لطف و مرحمت ویژه ایشان است"!

بدیهی است تا وقتی كه در بر همین پاشنه می چرخد و "وظیفه"‌ ی رهبر از "تعیین سیاست های كلی نظام"- آن هم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت- و "نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام"، تنزل جایگاه می یابد، و تا سطح مواردی  چون "اختیار" رهبر در "تعیین این شخص یا آن شخص توسط رئیس دولت یا  تصویب این قانون یا آن قانون توسط نمایندگان ملت" - آن هم  بر مبنای سلیقه ی شخصی و حكم حكومتی- و "دخالت در كلیه امور نظام"، سقوط  می كند.

در این فضای "فعال ما یشاء بودن"‌ رهبر است كه انجام هیچ فعل و عملی و صدور هیچ حكم و دستوری از جانب ایشان- به صورت شفاهی و كتبی- بعید و دور از انتظار نیست و هر حرف و حدیثی بر اساس آن می تواند مبنای "جعل خبر" و "پخش شایعه" قرار گیرد.

در این شرایط  طبیعی است كه نمایندگانی كه در این گونه موارد هیچ رای و اراده ای از جانب خود ندارند و به جای "وكیل الرعایا" یا "وكیل المله" بودن، به "وكیل الحكام" یا "وكیل الدوله" تبدیل شده اند، به قول آقای شریعتمداری "تعهد و پای بندی آنان به منویات رهبر معظم انقلاب" تا حدی خدشه ناپذیر است كه "در تأمل و درنگ آنان درباره صحت و سقم این شایعات بی تاثیر نبوده است و بیم آن داشته اند كه مبادا مخالف نظر آن بزرگوار اقدامی كرده باشند".

آنان در این اوضاع  كاری بیش از این ندارند كه هر روز آنتن های و گیرنده های قوی تری نصب كنند و دنبال كسب آخرین حرف ها و حدیث ها باشند. فرقی هم نمی كند كه "به صورت درگوشی، ارسال پیامك، پچ پچ در محافل چندنفره و..." كار كند یا برخلاف مصالح ملت.   آنان در این چهار سال باید كار "اصلی" خودشان را بكنند و تائید استصوابی شان را در دور آینده، به زعم خویش، تضمین شده بیابند. چه اهمیتی دارد كه در این میان با انتخاب این وزیر یا آن وكیل و با اجرای این طرح یا آن لایحه چه به سر ملت و بیت المال می آید!

مگر نه این بود كه بر اساس همین شایعات عصر روز سه شنبه هر سه وزیر معرفی شده توسط احمدی نژاد، با تمام حرف و حدیث هایی كه پشت سرشان زده می شد و یا حتی در صحن علنی مجلس جلوی رویشان گفته شد، با اكثریت بالایی رای آوردند؟  تنها با این تفصیل كه اكنون این سوال در میان ملت مطرح است كه این رای دادن چگونه بود؛ با اجازه یا بی اجازه "آقا"؟!

حتی ورود دفتر آیت الله خامنه ای به ماجرا، در جریان چالش بین احمدی نژاد و شریعتمداری برای تحلیل و تفسیر مفهموم نقل قول های بیان شده از سوی رهبری-  كه اقدامی بی نظیر در تاریخ ایران به حساب می آید- در اصل ماجرا، و امكان تكرار آن در آینده، چندان مشكلی را حل نمی كند.

اكنون دیگر كاملا مشخص شده است كه ظاهرا گزینه ی شماره یك مطرح شده توسط شریعتمداری كه «شنیده شده كه آقا در جلسه سران قوا با ایشان فرموده اند بهتر است مجلس هشتم برای نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزیر پیشنهادی رأی بالایی بدهد» از ابتدا درست بوده است! در این میان اكثر نمایندگان نیز در زمان ریختن آرای خود به درون گلدان ها "بیم آن داشته اند كه مبادا مخالف نظر آن بزرگوار اقدامی انجام دهند" و دنیا  و آخرتشان خراب شود!

در این میان چه فرق می كند كه مصالح ملت چیست و منافع ملی كدام است؟

 

پنجشنبه 17/5/1387