شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۷ - ۳۱ مه ۲۰۰۸

دهها کارگر در آتش سوزی دو کارخانه سوختند

 

کمیسیون کارگری سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

 

 

آتش سوزی کارخانههای مواد شیمیایی «کیمیاگستران سپهر» و «کیمیاگران امروز» در عصر روز یکشنبه 5 خرداد در ۳۳ کیلومتری جنوب غربی اراک، در شهرک صنعتی «شهید بابائی بازنه» از توابع شازند، درلحظات اولیه منجر به کشته شدن ۲۵ کارگر شد.  پنجاه نفرنیز به شدت دچار جراحات سوختگی گردیده و به بیمارستان منتقل شدند. حال بسیاری از زخمی شدگان بسیار وخیم است

شدت آتش‌سوزی به حدی بوده که هر دو شرکت درحد هشتاد ‌درصد تخریب شده‌اند. اگرچه آتش سوزی ابتدا از کارخانه «کیمیاگستران سپهر» آغاز شده، ولی به سرعت به کارخانه «کیمیاگران امروز» و دیگر کارخانه‌های مجاور مانند شرکت «صنایع چوبکاران» سرایت کرده است. شدت آتش سوزی به حدی بوده که تا شعاع سیصد متری  کارخانه ، مردم دچار سوختگی شده، دهها خودرو بطور کامل از بین رفته‌اند و اجساد بخشی از کشته شدگان غیرقابل شناسی است.

این دو شرکت تولید کنننده ضدیخ، الکل و مواد پاک‌کننده و شوینده بودند و در تولیدات خود از مواد شیمیایی اشتعال‌زایی همچون «دواتیل گرانول» و «ایزوبوتان»  که دارای درجه اشتعال بسیار بالایی هستند، استفاده می‌کردند. نگهداری و استفاده از این مواد شیمیایی نیازمند بکارگیری استانداردهای معینی از تکنولوژی ایمنی، بازرسی و حفاظتی است. همه شواهد حاکی از عدم بکارگیری این استانداردها، عدم رعایت نکات ایمنی و فقدان بازرسی و نظارت می‌باشد.  بی‌توجهی به مسائل ایمنی کار تا حدی است که حتی شهرک صنعتی مزبور فاقد واحد آتش نشانی بوده است. بنا به اظهارات مدیران و صاحبان این شرکت‌ها و گزارشات مسئولین دولتی، جوشکاری و نوسانات برق در کنار مخازن مواد شیمیایی اشتعال‌زا و عدم رعایت نکات ایمنی عامل انفجار و اشتعال این مخازن و آتش سوزی بزرگ دو کارخانه بوده است.

بی‌گمان مسئولیت مستقیم این فاجعه و کشته شدن دهها کارگر در این آتش‌سوزی، بر عهده صاحبان این کارخانه‌ها است که برای سود بیشتر، از رعایت استانداردهای ایمنی و حفاظت محیط کار خودداری کرده‌اند. اما دولت نیز مسئولیت دارد تا با بازرسی دائمی و منظم از محیط‌های کار، بررعایت این استانداردها نظارت کرده و در حفظ جان کارگران بکوشد.

بند الف ماده 96 قانون کار تصریح دارد که به‌منظور اجرای صحیح قانون کار و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار ملزم به نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرائط کار به ویژه  مقررات مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک است. تبصره دوم این ماده قانون، بازرسی مستمر توسط این اداره را زمینه اجرای قانون ‌کار می‌داند.

گرچه مسئولیت بازرسی از واحدهای صنعتی بر عهده وزارت کار است، اما از مدت‌ها پیش این بازرسی‌ها با مشکلات فراوان روبرو شده است. اولا بازرسی‌ها مستمر نیستند و هر بار با مشکلات و موانع، چه از سوی وزارت کار و چه از سوی صاحبان واحدهای صنعتی روبرو می‌شوند. دوما با توجه به تعداد اندک بازرسان، عملا انجام صحیح و به موقع بازرسی مقدور نیست.  بازرسی واحدهای کوچک به دلائل گوناگون صورت نمی‌گیرد و در این واحدها تازمانی که کارگری به وزارت کار شکایت نکند، بازرسی انجام نمی شود. کارگران نیز به دلیل عدم امنیت شغلی و ترس از اخراج و از دست دادن کار خود، در اکثر موارد از شکایت به وزارت کار خودداری می‌کنند.

علاوه بر این با توجه به اصلاحات پیشنهادی جهرمی، وزیر کار رژیم، در قانون‌کار حتی واحدهای بازرسی سازمان تامین اجتماعی، محیط زیست و سازمان بهداشت محیط، که اساسا دارای شرح وظائف مستقل و تشکیلات جداگانه  و فعالیت و نوع بازرسی ویژه‌ای هستند، در اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی ادغام و مسئولیت و اختیارات آنها به وزارت کار سپرده شده است. این تغییرات در راستای انعطاف‌پذیری هرچه بیشتر برای کاهش تعهدات قانونی سرمایه‌داران و دولت، لغو مقررات در مناسبات کار و فراهم کردن تسیلات برای سرمایه‌داران و کاهش سرمایه‌گذاری از طریق کاهش  استانداردهای ایمنی، نظارت و بازرسی در محیط و شرائط کار صورت گرفته است.

در طی سال گذشته وزارت کار و امور اجتماعی در راستای همین سیاست‌ها، تمهیدات فراوانی برای واگذاری بازرسی‌های وزارت کار به بخش خصوصی به کار گرفته است.

دولت جمهوری اسلامی و وزارت کارش با پیگیری سیاست حمایت همه جانبه از سرمایه‌داران و کارفرمایان، بازرسی و حفاظت ایمنی کار را، حتی در حداقل استانداردهای خود رعایت نمی‌کند.  زندگی و جان کارگران به شانس و تصادف سپرده شده تا سرمایه داران سود بیشتری برده و نرخ استثمار را تشدید کنند.

مسئولیت مرگ 25 کارگر دو کارخانه فوق و مرگ سالانه صدها کارگر در محیطهای کار متوجه صاحبان این کارخانه‌ها و وزارت کار است. اینان کارگران را در بدترین شرائط کار، بدون ایمنی و حفاظت کار و برای سود بیشتر به کام مرگ می‌سپرند. در شرائطی که کارگران برای حفظ کار خود، ماه‌ها بدون دریافت دستمزد کار می‌کنند، یقینا مجبورند تا در هر شرائطی و بدون رعایت حداقل استانداردهای ایمنی به کارهای زیان آور وخطرناک  تن دهند. وجود تشکلهای مستقل کارگری  در محیط‌های کار و کنترل و بازرسی ایمنی و حفاظت کار از سوی این نهادها، می‌تواند نقش جدی دربالا بردن درجه ایمنی محیط کار داشته و کافرمایان را وادارد که استانداردهای ایمنی محیط کار را رعایت کنند.

برای اعمال استانداردهای ایمنی، حفاظت و بازرسی محیط کار، تشکیل کمیته‌های ایمنی محیط کار از سوی کارگران، مبارزه متشکل کارگران برای برپائی تشکل‌های مستقل کارگری و انعقاد قراردادهای دست جمعی، می‌تواند کارفرمایان و صاحبان صنایع و وزارت کار رژیم را به عقب نشینی و بکارگیری این استانداردها مجبور سازد.

 

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، جان باختن این کارگران را به خانواده ها و کارگران کارخانه‌های کیمیا گستران سپهر و کیمیاگران امروز تسلیت گفته و ضمن ابراز همدردی عمیق با آنان، خواهان رسیدگی فوری به این فاجعه دردناک و رسیدگی به وضعیت خانواده‌ها و بازماندگان آنها می‌باشد.

10 خرداد 1387