وزير در
پاسخ اظهار مى دارد كه به همان پرونده اختلاس هاى قند و شكر گيلان
بپردازد، اما رعايت بعضى از شخصيت ها را بكند و هرچه وزير اصرار مى كند
كه با شريعت زاده املشى و قائم مقام الملك رفيع از وكلاى گيلان در
مجلس ديداركند، زير بار نمى رود ... سرانجام آنها به دفتر وزير مى آيند
تا كه مبادا پرونده اختلاس يا ارتشاى آنان برملا شود و صادق وزيرى در احضارهاى خود
مراعات بعضى از شخصيت ها را بكند. اما در برابر وزير هم صادق وزيرى همان حرف
خود را تكرار مى كند: «آقا! اين تقاضا را از من نكنيد.» و آنها هم دريافتند
كه جز با راستى نمى شود با او طرف معامله شد. در سال ۱۳۲۹ نيز اوايل
دى ماه طى ابلاغى به بازرسى گمركات فارس و بررسى قاچاق در بنادر اين استان
منصوب مى شود.در سال ۱۳۳۰ پس از ترور رزم آرا به فاصله كوتاهى دكتر مصدق
نخست وزير مى شود. پس از تير ۱۳۳۱ با تغيير كابينه شيخ عبدالعلى لطفى
لاريجانى به وزارت منصوب و طبق اختيارات نخست وزير، ديوان كيفر و دادسراى آن
منحل مى شود و صادق وزيرى به عنوان بازپرس به دادسراى تهران منتقل
مى شود. دكتر ملك اسماعيلى معاون وزير يك بار براى بررسى پرونده اى
از اصفهان مربوط به وقايع تير سال ۱۳۳۱ صادق وزيرى را مامور مى كند.
زيرا نخست وزير گفته بود كه اين پرونده به كسى ارجاع شود كه نه حرف من را
بشنود و نه حرف ايشان را و نه حرف هيچ كس ديگر را. به همين خاطر صادق وزيرى
بهترين برگزيده مى شود.
در سال ۱۳۳۴ كه سپهبد زاهدى از نخست وزيرى كناره گيرى كرد و حسين علا
به عنوان نخست وزير مامور تشكيل كابينه شد و مهمترين برنامه او مبارزه
با فساد بود _ زيرا مى گفتند كه در زمان حكومت دوساله سپهبد زاهدى فساد به
شدت در تشكيلات دولتى شيوع پيدا كرده است _ هرچند در ابتداى تشكيل كابينه حسين علا
هنوز وزير دادگسترى تعيين نشده بود و ميرمطهرى معاون وقت وزير كفيل وزارت شده بود،
به صادق وزيرى و دو نفر ديگر از بازپرس ها مى گويد كه شاه از آنها
مى خواهد كه به دفتر مخصوص شاه بروند و آنها هم مراجعه مى كنند و سپهبد نقدى
هم آنها را به حضور شاه معرفى مى كند.شاه اظهار مى دارد «كه اين پرونده
مربوط به اعلام جرمى عليه تشكيلات گمركى است. شما از طرف من مامور هستيد كه برويد
در گمرك و اين موضوعات را رسيدگى و نتيجه را مستقيماً به من گزارش دهيد.»
دو همكار صادق وزيرى سكوت مى كنند، اما صادق وزيرى كه در
انديشه اش مى خواهد به شاه هم «نه» بگويد، سكوت را مى شكند و
مى گويد كه «درست است تشكيلات مملكت همه به نام پادشاه است و حتى نام
شاه در بالاى همه صفحات احكام دادگاه ها نوشته شده و اقدامى كه در وزارتخانه ها
شد به شاه مرتبط است اما هر كارى راهى دارد و اگر به عنوان بازپرس مخصوص شاه به
گمرك برويم احتمال دارد كه يكى بگويد شما رسميت نداريد و ما را قبول نكنند و
پرونده اى در اختيار ما نگذارند از طرفى مقام سلطنت از مسئوليت مبرا است و
چنانچه در امور اجرايى شخصاً اقدام فرمايند اگر گزارش كار ما هم به مقام سلطنت
تقديم شود... مانند نسخه دوم است چون نسخه اصلى رسيدگى ها بايد به دادگسترى
فرستاده شود... دادگسترى هم از ما براى اثبات دليل خواهد خواست به علاوه ما مجاز
نيستيم به عنوان بازپرس قضايى بازرسى كل كشور گزارشى به مقام عالى تقديم
كنيم!» شاه در برابر پاسخ منفى و محترمانه صادق وزيرى چند ثانيه اى تامل
مى كند و با اعتراض مى گويد: «پس من چه كاره هستم؟» سرانجام شاه
تسليم تعيين تكليف بازپرس جوان مى شود.به دادگسترى بازمى گردند تا
وزارتخانه- داراى صلاحيت- دستورى به بازرسى كل كشور ابلاغ كند تا رسماً مامور
بررسى گمرك شوند... و بعدها شاه از طريق دادگسترى نتيجه ماجرا را بداند.سرانجام
بنا به قضاوت آن سه بازپرس سرهنگ على اكبر ضرغام به جاى موسى آبتين به رياست
كل گمركات ايران منصوب مى شود.در آن موقع اسد الله علم كه وزير كشور بود
از صادق وزيرى مى خواهد تا از شهردارى تهران بازرسى كند. وزير كشور در هيات
دولت مسئله را مطرح مى كند و صادق وزيرى در هيات بازرسى شهردارى شركت
مى كند. كه در آن موقع غلامحسين ابتهاج _ برادر ابوالحسن- از شهردارى كنار
رفته بود و منتصر شهردارى تهران را اداره مى كند. پس از يكى دو ماه ديوان
كيفر دولت تشكيل مى شود. دكتر على امينى به سمت وزير دادگسترى منصوب و قانونى
هم از مجلس گذشته بود كه اين دادگاه و دادسراى ديوان كيفرى مجدداً استقراريابد. با
ابلاغ كتبى امينى، صادق وزيرى به معاونت اول دادستانى منصوب مى شود.
در آن موقع در دادسراى ديوان كيفرى مسئله رسيدگى و تعقيب ساختمان مجلس سنا مطرح
بوده است و در سال ۱۳۳۵ به دادسراى ديوان كيفر ارجاع شده بود و صادق وزيرى
به خاطر تعويض رياست دادگاه هاى تهران كه هنوز تكليف دادستانى ديوان
كيفر معلوم نبود تصدى كليه امور آنجا را به عهده مى گيرد.در آن هنگام وزير
دادگسترى در جلسه اى او را دادستان ديوان كيفر خطاب مى كند اما صادق
وزيرى پاسخى نمى دهد وزير دوباره صدا مى كند و باز هم جوابى
نمى شنود تا اين كه علت را از صادق وزيرى مى پرسد و او هم در پاسخ
مى گويد كه دادستان ديوان كيفر نيست و بلكه معاون اول است.اما وزير كه گويى
از اين صحبت رنجيده بود مى گويد: «آنجا تحت نظر شما است و به علاوه
دادستان مگر شمشير وزير دادگسترى نيست؟» كه صادق وزيرى به سادگى پاسخ مى دهد
و مى گويد: «شمشير عدالت و قانون در دست دادستان است نه اينكه او شمشير وزير
دادگسترى باشد.» وزير در پاسخ صادق وزيرى را ملامت مى كند كه به عنوان
دولت ۲۵ ساله چرا اين گونه پاسخ مى دهد اما جوابى كه مى شنود اين
است: «از نظر احترام به قانون و شأن قضا اين پاسخ را دادم.» پس از آن ماجرا صادق
وزيرى دادستان ديوان كيفر مى شود (تا تيرماه ۱۳۳۹) كه در آن دوران احمد صدر
حاج سيد جوادى همكار او بوده است.
در سال ۱۳۳۸ شاه گزارشى از جريان پرونده مربوط به شركت گوشت تهران را
مى خواهد تا در جلسه هيات دولت در كاخ سعدآباد خوانده شود ؛صادق وزيرى و صدر
حاج سيد جوادى در حضور شاه گزارش مختصرى را قرائت مى كنند(«شاه خطاب به من
گفت: اين پرونده كى تمام مى شود؟ گفتم به هيچ وجه نمى توانم
بگويم كى تمام مى شود چون طبع پرونده هاى جزايى اقتضا دارد كه بازپرس
دلايل له و عليه متهم را با دقت تمام در نظر گرفته و در مورد هريك از ادله دفاعيات
و اظهارات شهود و مطلعين اقدام كند. بعد پرسيد: آيا به شما سفارش در مورد افراد
متهم شده؟ در جواب گفتم: تاكنون خير، به علاوه من كسى نيستم كه به سفارشات توجهى
بكنم، بعد گفتند: اگر به شما توصيه و سفارش شد به شخص من گزارش دهيد. در جواب
گفتم: دادستان نبايد وقت شاه را براى اين قبيل كارهاى جزيى تلف كند من تا وقتى كه
بتوانم در قبال توصيه و سفارش مقاومت مى كنم، مى ايستم و اگر قادر نبودم
ميز قضاوت را بوسيده و كنار خواهم رفت.»)
در اوايل
سال ۱۳۳۹ صادق وزيرى از وزير دادگسترى وقت - دكتر محمدعلى هدايتى- مى خواهد
كه به علت خستگى او را به داديارى ديوان كشور منتقل كند اما وزير مخالفت
مى كند و حتى به امام جمعه تهران - دكتر حسن امامى مراجعه مى كند
تا كه شايد امامى در وزير نفوذ كند و با وساطت او وزير موافقت كند. سرانجام با
اصرار و ابرام زياد صادق وزيرى به سمت مستشار ديوان كشور منصوب مى شود.سرانجام
پس از سقوط كابينه دكتر اقبال و نخست وزيرى شريف امامى در سال۱۳۴۰ مجدداً على
امينى نخست وزير مى شود و نورالدين الموتى به سمت وزير دادگسترى منصوب
مى شود. روزى در حضور دوستان مشترك اسدالله مبشرى، احمد صدر حاج
سيدجوادى و ديگران يحيى صادق وزيرى به عنوان دادستان دادگاه انتظامى
قضات منصوب مى شود. (۲۱/۲/۱۳۴۰) در اواخر تير ۱۳۴۱ كابينه على امينى سقوط
مى كند و اميراسدالله علم به جاى او نخست وزير و دكتر غلامحسين خوش بين
هم وزير دادگسترى مى شود.وزير جديد تصميم مى گيرد به جاى مبشرى او را به
مديريت كل بازرسى كل كشور منصوب كند كه اما صادق وزيرى مخالفت مى كند.
زيرا معتقد بوده است كه (من يك قاضى هستم و در طول مدت خدمتم كه الان در حدود ۲۴
سالى گذشته همه اش شاغل مقامات قضايى بوده ام نه ادارى و اصولاً مخالف
شغل ادارى هستم... اگر قاضى باشم اختيارم دست خودم هست و تصميماتى را كه
مى گيرم بدون القا از ديگران خودم تصميم مى گيرم...اما در آن مقام ادارى
بايد در اختيار وزير دادگسترى باشم...)
در اواخر سال ۱۳۴۱ دكتر محمد باهرى وزير دادگسترى
مى شود و با هيجان و شلوغى مى خواهد صادق وزيرى معاون
وزارتخانه بشود.]وزير در شروع سخنانش در روز اول تجمع در سالن اجتماعات
مى گويد: «من راجع به درد و درمان دادگسترى مى خواهم صحبت بكنم روزى كه
جناب اميرعلم فرمودند كه شاه موافقت كرده كه من وزير دادگسترى بشوم ذوق زده
شدم...» با اين حرف صادق وزيرى درگوشى به دوستانش مى گويد: «اى داد و
بيداد با ذوق زدگى در دادگسترى تكليف ما چه خواهد شد؟!»...[ اما
صادق وزيرى با معاونت مخالفت مى كند كه وزير در جلسه اى خطاب به او
مى گويد: «عده اى از قضات دادگسترى با من موافق هستند اما از شما
مى ترسند كه مبادا بر اثر شكايت مورد تعقيب قرار گرفته و به دادگاه انتظامى
معرفى بشوند.» صادق وزيرى در پاسخ مى گويد: «آقاى وزير دادسراى انتظامى
قضات هنوز هيچ تصميمى در اين مورد نگرفته و من هم مجاز نيستم قبلاً نظر خود را
اعلام بكنم اين قضاتى كه پيش ما آمده مى گويند از من مى ترسند اينها
صلاحيت قضايى ندارند چون قاضى دادگسترى جز از خدا از هيچ كس ديگر هم نبايد
بترسد همين طور هم من شخصاً جز از خداى قادر يگانه از هيچ كس ترسى در دل
ندارم.»
سپس وزير
صادق وزيرى را به سمت بازرس قضايى بازرسى كل كشور منصوب مى كند اما او
به ابلاغ اعتراض شديد مى كند و حتى دو سال هيچ وقت حتى ساعتى
به عنوان بازرس قضايى در اداره كل بازرسى كل كشور حضور نمى يابد.سپس در
تشكيل كابينه على منصور، باقر عاملى وزير دادگسترى مى شود و صادق وزيرى
را به عنوان نماينده وزارت دادگسترى در كميسيون هاى حل اختلاف وزارت
دارايى در نظر مى گيرد اما صادق وزيرى نمى پذيرد زيرا معتقد بوده
است كه اين شغل شايسته مقام او نيست و با وضعيت شغلى او تناسب ندارد و هرچه اصرار
مى كنند مى گويد: «ممكن نيست در شأن من نيست در كميسيون حل اختلاف وزارت
دارايى حاضر شوم» سرانجام در ۱۸/۱۰/۴۴ وزير به صادق وزيرى ابلاغ مى كند
كه منتظر خدمت بماند. به اين ترتيب ارتباط صادق وزيرى _ كه به قاضى خوشنام و
صحيح العمل دادگسترى معروف بود- با دادگسترى قطع و تا سال ۱۳۴۶ به عنوان
منتظر خدمت خانه نشين مى شود، تا اينكه دكتر جواد صدر به عنوان وزير
دادگسترى منصوب مى شود و با ترفندى صادق وزيرى را به جلسه معارفه وزير
مى كشانند؛ در جلسه صدر مى گويد «دوستانه و به طور خصوصى از آقايان خواهش
مى كنم كه در امور سياسى مداخله نكنند»، اين حرف را كه زد، صادق وزيرى
از ميان جلسه بلند مى شود و با صداى بلند مى گويد: «من كسى هستم كه اگر
در جريان خدمت خود، نظرات سياسى ام را در شغل قضاوت دخالت مى دادم، خيلى
جلوتر از اين، به بعضى فرصت نمى دادم كه پشت اين ميز بنشينند... حالا هم حاضر
نيستم كه به هيچ عنوان در دادگسترى كه بعد از سى و سه چهار سال خدمت مرا به عنوان
اصلاح دادگسترى منتظر خدمت كرده، ديگر پشت ميز خدمت بنشينم»، بعد هم اتاق را ترك
مى كند... تا سال ۱۳۵۱ كه صادق احدى وزير دادگسترى مى شود، در آن زمان
به عنوان حق اشتغال ۲۰۰۰ تومان اضافه حقوق به حساب صادق وزيرى واريز
مى شود، صادق وزيرى هم با توجه به حلال نبودن آن پول و جو منفى حاكم بر
وزارتخانه، از دادگسترى تقاضاى بازنشستگى مى كند و در اول آبان ۱۳۵۱ بازنشسته
مى شود و حيات قضايى او پايان مى يابد. هرچند از كانون وكلاى دادگسترى
تهران، پروانه وكالت براى او صادر مى شود، اما از سال ۱۳۵۱ تا امروز، هيچ وقت وكالت كسى را قبول نمى كند و
به عنوان وكيل دادگسترى در هيچ دادگاهى حاضر نمى شود.دو ماه قبل از بهمن سال
،۱۳۵۷ اول دى ماه شاپور بختيار مقام نخست وزيرى را قبول مى كند. بختيار
بنابه آشنايى با برادر صادق وزيرى- حارم الدين- تلفن مى زند و از
او تقاضاى پذيرش وزارت دادگسترى را دارد.
در اين ميان صادق وزيرى با درخواست عده كثيرى از قضات و دوستان و آشنايانش
روبه رو مى شود كه به درخواست بختيار جواب مثبت مى دهد. از جمله
امور احمد حاج سيد جوادى، نور الدين الموتى، دكتر باقر عاملى،
فتح الله بنى صدر و... كه صادق وزيرى سرانجام از صدر حاج
سيد جوادى مى پرسد كه چرا با توجه به سابقه همكارى در جبهه ملى و جمعيت
طرفدار حقوق بشر- كه مهندس بازرگان هم در آن عضويت دارد- با بختيار، چنين مقامى را
قبول نمى كند، اما حاج سيد جوادى مى گويد: «ما اعضاى جبهه ملى و
جمعيت طرفدار حقوق بشر تعهد كرده ايم كه در اين كابينه شركت نكنيم ولى شما هم
با اينكه عضو هيچ يك از اين دستجات سياسى نيستيد مثل اين است كه يكى از خود ماها
وزير دادگسترى شده باشد. بنابراين خواهش مى كنم قبول نمائيد.»صادق وزيرى،
بنابه تماس هاى مكرر بختيار تسليم مى شود و در خيابان فرمانيه شميران به
منزل بختيار مى رود و شرايطى را مى گذارد كه بختيار همه را قبول
مى كند، وی می گوید که در روز معارفه ؛ تا بختیار اسمش را به زبان آورد شاه
با لبخند گفته است که " می شناسم " ؛
و سپس شاه گفته است که برای معالجه قصد خروج از مملکت را دارد . هر چند صادق وزیری شاه را انسانی خود رای و
بازیگر قدرت می دانست . و پس از آنكه مجلسين به كابينه راى اعتماد دادند، او از
مقام خود استعفا مى دهد. که کارشناسان تاریخ سیاسی معاصر استعفای وی را یکی
ار عوامل سقوط کابینه بختیار می دانند .
سراانجام در
آخرين پنجشنبه ماه مرداد 1384 مردى به حياط كاخ نياوران قدم مى گذارد كه نه
براى بازديد از آن مكان تاريخى مى رود، بلكه پس از ۳۰ سال محكم تر روى
عصايش تكيه مى دهد چون شرافت، قضاوت، صداقت و امانت را به قدرت
نفروخت.اشراف زاده اى كه كل اموالش را در اين دنياى وانفسا، به خير
گذاشت و بخشيد. دوباره به آن کاخ رفت تا این بار در مجلس بزرگداشتش به عنوان قاضی
پیشکسوت بنشیند . در مراسم تقدير وى، چند تن از همكاران سابق او از جمله دكتر صدر
حاج سيدجوادى، دكتر محمدرضا جلالى نائينى و دكتر ابراهيم يونسى به تعريف خاطرات
خود از او پرداختند و . همچنين دكتر ، مرتضى رسولى (تاريخ شفاهى ايران)، دكتر اسعد
اردلان (وزارت امور خارجه) و راقم این سطور - عرفان قانعى فرد - سخنرانى كردند. و لوح تقدیر توسط دکتر رشیدیان
و شادروان مهندس ادب به صادق وزیری اهدا شد .
www.erphaneqaneeifard.blogfa.com
برگرفته از کتاب : آهنگ وفا ( گفتمان تاریخی – فرهنگی کردها
) / مجموعه مقالات و گفت و گوها – تالبف : عرفان قانعی فرد / چاپ
اول 1385
