به موازات "انتخابات" نمايشی مجلس، کانديدا معرفی کنيم!
مرحله نخست "انتخابات" مجلس هشتم جمهوری اسلامی
با ثبت نام ۷۱۶۸ کانديدا به پايان رسيد. اين رقم نسبت به تعداد ۸۱۵۷ نفری که
کانديدای مجلس هفتم شده بودند، کاهشی در حدود هزار نفر را نشان می دهد. در دور پيشين تعداد رد صلاحيت شدگان توسط هيئت
های اجرائی ۴۳۴ نفر بود که اين رقم نهايتاً توسط هيئت های نظارت و شورای نگهبان به
۳۶۰۵ نفر رسيد. در اين دور، در همين مرحله نخست صلاحيت حدود ۲۲۵۰ نفر از کانديداها
رد شده است. شواهد گواه بر آن است که گردانندگان و مديران انتخابات رسمی سناريویی
چون مجلس هفتم و حتا بدتر از آن را برای
اجرا تدارک ديده اند. جهت تقابل با چنين روندی از همه شخصيت‌هاى سياسى آزاديخواه و مدافع حقوق بشر تقاضا میکنم در
صورت توافق با متن زير و همچنين برداشت ضميمه از فصل ششم قانون اساسی با پست الکترونيکى kandidatori@gmail.com تماس بگيرند.
حسن نايب هاشم (فرود
سياوش پور)
۵ بهمن ۱۳۸۶
اعلام کانديداتورى به پيشگاه مردم ايران براى
نمايندگى مجلس
من به عنوان يک شهروند ايرانى و
فعال سياسى مدافع حقوق بشر،
با استفاده از حق
انسانى و شهروندى کشور خود که
در اعلاميه جهانى حقوق بشر:
ماده٢١
١- هر کس حق دارد که در اداره امور عمومى کشور خود، خواه مستقيما
و خواه با وساطت نمايندگانى که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد.
٢- هر کس حق دارد با تساوى شرايط، به مشاغل عمومى کشور خود
نايل آيد.
٣- اساس و منشا قدرت حکومت، اراده مردم است. اين اراده بايد
به وسيله انتخاباتى ابراز گردد که از روى صداقت و به طور ادوارى، صورت پذيرد.
انتخابات بايد عمومى و با رعايت مساوات باشد و با راى مخفى يا طريقه‌اى نظير آن
انجام گيرد که آزادى راى را تامين نمايد.
و ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى:
ماده ٢۵
هر انسان عضو
اجتماع حق و امكان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هيچ‌يك از تبعيضات مذكور در
ماده ٢ و بدون محدوديت غيرمعقول:
الف ـ در اداره‌ى
امور عمومى بالمباشره يا به‌واسطه‌ى نمايندگانى كه آزاد انتخاب شوند، شركت نمايد.
ب ـ در انتخابات
ادوارى كه از روى صحت به آراء عمومى مساوى و مخفى انجام شود و تضمين‌كننده‌ى بيان
آزادانه‌ى اراده‌ى انتخاب‌كنندگان باشد رأى بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوى
طبق شرايط كلى بتواند به مشاغل عمومى كشور خود نائل شود.
تسجيل شده است و جمهورى اسلامى نيز متعهد به رعايت آن است
با پشتيبانی
از "کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که با حضور تعدادى از
فعالان شناخته‌شده سياسى و حقوق بشر تشکيل شده است
و با قبول معيارهاى بيست‌گانه
معرفى شده از جانب آن که با بيانيه اتحاديه بين‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴ و
اعلاميۀ اصول نظارت بين‌المللى بر انتخابات ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵ در
سازمان ملل متحد همخوانی دارد.
و با استقبال
از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت بينالمللی بر انتخابات تأکيد کرده اند.
همراه با قدردانی از "کميته دفاع از انتخابات آزاد،
سالم و عادلانه" که با اقداماتی چون
بررسی تطبيقی قانون انتخابات مجلس با اسناد بین المللی راجع به انتخابات آزاد،
سالم و عادلانه امر فرهنگ‌سازی در اين زمينه را پی می گيرد و با تقاضا
از اين کميته که ، نقش نظارتی خود را افزايش دهد،
بي‌اعتنا
به قانون اساسى خداسالارانه‌ى جمهورى اسلامى در کليت خود:
و همچنين قانون
"انتخابات" غير آزاد و ناعادلانه آن:
با برداشت ديگری از بخش ششم قانون
اساسی (که در ضميمه مشاهده میشود)
براى تدوين قوانينى منطبق بر اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنى و
سياسى، ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و همچنين کنوانسيون‌هاى بين‌المللى
مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، کانديداتورى خود را براى نمايندگى در مجلس
قانونگذارى ايران به پيشگاه مردم اعلام
میکنم.
امضاء
نام و نام خانوادگی
ضمیمه:
تغییر قانون اساسی بخش مربوط به مجلس
اصل ۶٢
مجلس شوراى اسلامى از نمايندگان ملت
كه به طور مستقيم و با رأى مخفى انتخاب ميشوند تشكيل ميگردد.
شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخابشوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين خواهد
كرد.
اصل ۶٣
دوره نمايندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات
هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود به طورى كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس
نباشد.
اصل ۶۴
(١) عده نمايندگان مجلس شوراى اسلامى دويست و نود هفتاد نفر است و
از تاريخ همهپرسى سال يكهزار و سيصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در
نظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيايى و نظاير آنها حداكثر بيست نفر نماينده ميتواند
اضافه شود. زرتشتيان، و كليميان، هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشورى و كلدانى، مجموعا يك نمايند و مسيحيان ارمنى جنوب و شمال و بهائيان
هر كدام حداقل يك نماينده در مجلس خواهند داشت. انتخاب ميكنند.
محدوده حوزههاى انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين ميكند.
اصل ۶۵
پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس
شوراى اسلامى با حضور
دو سوم مجموع نمايندگان رسميت مييابد و تصويب طرحها و لوايح طبق آييننامه مصوب داخلى
انجام ميگيرد مگر در مواردى كه در قانون اساسى نصاب خاصى تعيين شده باشد.
براى تصويب آييننامه داخلى موافقت دو سوم حاضران لازم است.
اصل ۶۶
ترتيب انتخاب رييس و هيأت رييسه مجلس
و تعداد كميسيونها و دوره تصدى آنها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله
آييننامه داخلى مجلس معين ميگردد.
اصل ۶۷
نمايندگان بايد در نخستين جلسه مجلس
به ترتيب زير سوگند ياد كنند و متن قسمنامه را امضاء نمايند.
بسماللهالرحمنالرحيم
"من در برابر
قرآن مجيد، به خداى قادر متعال سوگند ياد ميكنم و با تكيه بر شرف انسانى خويش
تعهد مينمايم كه پاسدار حريم
اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب اسلامى ملت ايران و مبانى جمهورى اسلامى باشم، وديعهاى را كه ملت به ما
سپرده به عنوان امينى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظايف وكالت، امانت و تقوى را رعايت نمايم و همواره
به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشم، از قانون اساسى منطبق
بر اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها
و اظهارنظرها، استقلال كشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آنها را مد نظر داشته باشم."
نمايندگان اقليتهاى دينى اين سوگند
را با ذكر كتاب آسمانى خود ياد خواهند كرد.
نمايندگانى كه در جلسه نخست شركت ندارند بايد در اولين جلسهاى كه حضور پيدا
ميكنند مراسم سوگند را به جاى آوردند.
اصل ۶٨
در زمان جنگ و اشغال نظامى كشور با به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب اکثريتی
کيفی برابر سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراى نگهبان از انتخابات نقاط اشغال شده يا
تمامى مملكت براى مدت معينى متوقف ميشود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد، مجلس سابق
همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.
اصل ۶۹
(١) مذاكرات مجلس شوراى اسلامی بايد علنى باشد و
گزارش كامل آن از طريق راديو و روزنامه رسمى براى اطلاع عموم منتشر شود. در شرايط اضطرارى،
در صورتى كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاى رييس جمهور يا يكى از وزراء يا ده نفر از نمايندگان،
جلسه غير علنى تشكيل ميشود. مصوبات جلسه غير علنى در صورتى معتبر است كه با حضور شوراى نگهبان به تصويب
اکثريتی کيفی برابر سه چهارم مجموع نمايندگان برسد.
گزارش و مصوبات اين جلسات بايد پس از بر طرف شدن شرايط اضطرارى براى اطلاع عموم منتشر
گردد.
اصل ۷٠
(١) رييس جمهور و معاونان او و وزيران
به اجتماع يا با انفراد حق شركت در جلسات علنى مجلس را دارند و ميتوانند مشاوران خود
را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلف به حضورند و
هر گاه تقاضا كنند مطالبشان استماع ميشود.
اصل ۷١
مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در
حدود مقرر در قانون اساسى ميتواند قانون وضع كند.
اصل ۷٢
مجلس شوراى اسلامى نميتواند قوانينى
وضع كند كه با اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های آن
اصول و احكام مذهب رسمى
كشور يا قانون اساسى منطبق با آن مغايرت
داشته باشد. تشخيص اين امر به
ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.
اصل ۷٣
شرح و تفسير کليه قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل
مانع از تفسيرى كه دادستان، در مقام تميز حق، از قوانين ميكنند نيست.
اصل ۷۴
لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران
به مجلس تقديم ميشود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان، در
مجلس شوراى اسلامى قابل
طرح است.
اصل ۷۵
طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى
كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان ميكنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش
هزينه عمومى ميانجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد
يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.
اصل ۷۶
مجلس شوراى اسلامى حق تحقيق و تفحص در
تمام امور كشور را دارد.
اصل ۷۷
عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها
و موافقتنامههاى بين‌المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل ۷٨
هر گونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع
است مگر اصلاحات جزيى با رعايت مصالح كشور، به شرط اين كه يك طرفه نباشد و به استقال
و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب اکثريتی کيفی
برابر چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل ۷۹
برقرارى حكومت نظامى ممنوع است. در
حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقتا محدوديتهاى
ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدت آن به هر حال نميتواند بيش از سى روز باشد و در صورتى
كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.
اصل ٨٠
گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون
عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد.
اصل ٨١
دادن امتياز تشكيل شركتها و موُسسات
در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان بايد با تصويب مجلس شورا با اکثريتی کيفی برابر سه چهارم مجموع
نمايندگان باشد. مطلقا
ممنوع است.
اصل ٨٢
استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت
ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى.
اصل ٨٣
بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملى باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با
تصويب مجلس شوراى اسلامى
آن هم در صورتى كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.
اصل ٨۴
هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول
است و حق دارد در همه مسائل داخلى و خارجى كشور اظهار نظر نمايد.
اصل ٨۵
(١) سمت نمايندگى قائم به شخص است
و قابل واگذارى به ديگرى نيست. مجلس نميتواند اختيار قانونگذارى را به شخص يا هيأتى
واگذار كند ولى در موارد ضرورى ميتواند اختيار وضع بعضى از قوانين را با رعايت اصل
هفتاد و دوم به كميسيونهاى داخلى خود تفويض كند، در اين صورت اين قوانين در مدتى كه
مجلس تعيين مينمايد به صورت آزمايشى اجرا ميشود و تصويب نهايى آنها با مجلس خواهد بود.
همچنين مجلس شوراى اسلامى
ميتواند تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، موُسسات دولتى يا وابسته به دولت را
با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيونهاى ذيربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را
به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمى كشور و يا قانون اساسى مغايرت
داشته باشد، تشخيص اين امر به
ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراى نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت
نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومى كشور باشد و به منظور بررسى و اعلام عدم مغايرت
آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براى اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراى اسلامى برسد.
اصل ٨۶
نمايندگان مجلس در مقام ايفاى وظايف
نمايندگى در اظهار نظر و رأى خود كاملا آزادند و نميتوان آنها را به سبب نظراتى كه
در مجلس اظهار كردهاند يا آرايى كه در مقام ايفاى وظايف نمايندگى خود دادهاند تعقيب
يا توقيف كرد.
اصل ٨۷
(١) رييس جمهور براى هيأت وزيران
پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأى اعتماد بگيرد. در دوران تصدى
نيز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ميتواند از مجلس براى هيأت وزيران تقاضاى رأى
اعتماد كند.
اصل ٨٨
(١) در هر مورد كه حداقل يك چهارم
كل نمايندگان مجلس شوراى اسلامى
از رييس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول، درباره يكى از وظايف آنان سوال
كنند، رييس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب
نبايد در مورد رييس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتاد
مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراى اسلامى.
اصل ٨۹
(١) ١ - نمايندگان مجلس شوراى اسلامى ميتوانند در مواردى
كه لازم ميدانند هيأت وزيران يا هر يك از وزراء را استيضاح كنند، استيضاح وقتى قابل
طرح در مجلس است كه با امضاى حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود.
هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن
در مجلس حاضر شدو و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأى اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور
هيأت وزيران يا وزير براى پاسخ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را
ميدهند و در صورتى كه مجلس مقتضى بداند اعلام رأى عدم اعتماد خواهد كرد.
اگر مجلس رأى اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزيران يا وزير مورد استيضاح
عزل ميشود. در هر دو صورت وزراى مورد استيضاح نميتوانند در هيأت وزيرانى كه بلافاصله
بعد از آن تشكيل ميشود عضويت پيدا كنند.
٢ - در صورتى كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رييس جمهور را در
مقام اجراى وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايى كشور مورد استيضاح قرار دهند،
رييس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح
شده توضيحات كافى بدهد. در صورتى كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رييس
جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رييس جمهور رأى دادند، رئيس جمهور عزل و انتخابات رياست جمهوری ظرف دو ماه صورت می‌پذيرد.
مراتب جهت اجراى بند ده اصل
يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبرى ميرسد.
اصل ۹٠
هر كس شكايتى از طرز كار مجلس يا
قوه مجريه يا قوه قضاييه داشته باشد، ميتواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراى اسلامى عرضه كند. مجلس موظف
است به اين شكايات رسيدگى كند و پاسخ كافى دهد و در مواردى كه شكايت به قوه مجريه و
يا قوه قضاييه مربوط است رسيدگى و پاسخ كافى از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه
را اعلام نمايد و در موردى كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل ۹١
(١) به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى
از نظر عدم مغايرت مصوبات، مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى پاسداری از قانون
اساسی نگهبان
با تركيب زير تشكيل ميشود.
١ - شش نفر از حقوقدانان فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات
زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با بالاترين مقام اجرائی
انتخابی کشور (رئيس جمهور) مقام رهبرى است.
٢ - شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانانی مسلمانى كه به وسيله بالاترين ارگان رييس قوه قضاييه (شورای عالی قضائی) به مجلس شوراى اسلامى معرف ميشوند و با
رأى مجلس انتخاب ميگردند.
اصل ۹٢
اعضاى شوراى پاسداری از قانون اساسی نگهبان براى مدت شش سال انتخاب ميشوند ولى در
نخستين دوره پس از گذشتن سه سال، نيمى از اعضاى هر گروه به (در دور اول به قيد قرعه)
تغيير مييابند و اعضاى تازهاى به جاى آنها انتخاب ميشوند. هر عضو شورای پاسداری از قانون اساسی حد اکثر به مدت ۶ سال می‌تواند
عضو شورا باشد.
اصل ۹٣
مجلس شوراى اسلامى بدون وجود شوراى پاسداری از قانون اساسی نگهبان اعتبار قانونى ندارد مگر در مورد تصويب
اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاى شوراى پاسداری از قانون اساسی نگهبان.
اصل ۹۴
كليه مصوبات مجلس شوراى اسلامى بايد به شوراى پاسداری از قانون اساسی نگهبان
فرستاده شود. شوراى پاسداری از قانون اساسی نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق
بر موازين اسلام و قانون
اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند.
در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.
اصل ۹۵
در مواردى كه شوراى پاسداری از قانون اساسی نگبهان
مدت ده روز را براى رسيدگى و اظهار نظر نهايى كافى نداند، ميتواند از مجلس شوراى اسلامى حداكثر براى ده روز
ديگر با ذكر دليل خواستار تمديد وقت شود.
اصل ۹۶
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با احكام اسلام با اكثريت
فقهاى شوراى نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسى و ميثاق ها و مقاوله نامه های بين المللی پيشتر تصويب شده بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى پاسداری از قانون اساسی نگهبان
است.
اصل ۹۷
اعضاى شوراى پاسداری از قانون اساسی نگهبان
به منظور تسريع در كار ميتوانند هنگام مذاكره درباره لايحه يا طرح قانونى در مجلس حاضر
شوند و مذاكرات را استماع كنند. اما وقتى طرح يا لايحهاى فورى در دستور كار مجلس قرار
گيرد، اعضاى شوراى پاسداری از قانون اساسی نگهبان بايد در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمايند.
اصل ۹٨
تفسير قانون اساسى به عهده شوراى
پاسداری از قانون اساسی نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود.
اصل ۹۹
(١) شوراى پاسداری از قانون اساسی نگهبان
نظارت منطبق با تعهدات حقوقی بين المللی کشور را بر انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، رياست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء
عمومى و همهپرسى را
به صورت همکاری با کميسيون مستقل مرکزی انتخابات و ناظران
کارشناس و بی طرف بين المللی بر عهده دارد.
