بن بست بحران
اتمی،
به سوی توافق یا تحریم و
جنگ؟
اتحاد کار ۱۳۹
با
پایان ماه اوت، فرصتی که شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق غنی سازی اورانیوم از
سوی ایران و آغاز مذاکره بر سر پیشنهادات شش کشور اعلام نموده بود، به پایان رسید.
دبیر کل سازمان ملل بعد از مسافرتی به تهران، بدون هیچ نتیجه‌ای در این مورد با
دست خالی بازگشت. وزرای خارجه اتحادیه اروپا بعد از یک اجلاس مشورتی در اوائل
سپتامبر، تصمیم در مورد برخورد با جمهوری اسلامی را به دیدار خاویر سولانا با علی
لاریجانی و نتایج این دیدار موکول کرده و تصمیم نهائی در مورد پیشنهاد تحریم یا هر
اقدام دیگری را به بعد از این ملاقات موکول کردند. هم چنین مقامات شش کشور (۵ عضور
دائمی شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان) طی دیداری در برلین دست به رایزنی
در این مورد زدند.
اکنون
دیدار سولانا و لاریجانی طی روزهای ۹ و ۱۰ سپتامبر (۱۸ و ۱۹ شهریور) در شهر وین،
پایتخت اتریش صورت گرفته است و طرفین بر سر مسائل فیمابین مذاکره کرده‌اند. هر دو
، مذاکرات را مثبت و سازنده تلقی نموده‌اند و از ادامه آن طی هفته بعد خبر داده‌اند.
هم چنین خاویر سولانا از رفع سوء تفاهمات صحبت کرده است، بدون آن که بگوید این
سوءتفاهمات چه بوده و در چه موردی و از طرف کدام طرف وجود داشته است. برخی منابع
مطلع از پذیرش امکان تعلیق موقت و محدود غنی سازی در حین مذاکرات، از سوی لاریجانی،
خبر داده‌اند، هر چند طرفین رسما صحت این خبر را تائید نکرده‌اند، اما خود این امر
به برخی خوشبینی ها در امکان مصالحه با جمهوری اسلامی در محافل غربی دامن زده است.
محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نیز از "پیشرفت‌های به
دست آمده" در مذاکرات علی لاریجانی و خاویر سولانا، برای حل بحران استقبال
کرده است.
خبرگزاری
رویتر در گزارشی از مذاکرات وین، گفته است کشورهای اروپایی ترجیح می‌دهند به راه
حلی آبرومندانه در حل مسأله هسته‌ای ایران دست یابند. بنا بر این گزارش، با وجود این
که آمریکا برای متقاعد کردن ایران به پذیرش تعلیق غنی سازی، خواستار شروع بحث تحریم
در چارچوب شورای امنیت است، خاویر سولانا تلاش می‌کند با تشویق طرف ایرانی به پذیرش
مشوق‌های دول غربی، به هدف تعلیق غنی سازی جامه عمل بپوشاند. در این گزارش هم چنین
اظهار نظر شده است که ظاهرا اروپا به دنبال راهی برای آغاز مذاکرات بدون پیش شرط
با ایران است تا بعد از آغاز مذاکرات، تهران فعالیت‌های غنی سازی خود را تعلیق
کند. و این که متحدین اروپایی واشنگتن اگرچه در مورد برنامه هسته‌ای ایران دچار
تردید هستند، اما هراس از نتایج منزوی کردن چهارمین کشور عرضه کننده نفت دنیا،
باعث شده است که بسیاری از آنها امکان مصالحه‌ای آبرومندانه با ایران را به راه حل‌های
دیگر ترجیح دهند.
راه
حل آبرومندانه‌ای که رویتر از آن خبر داده است، از قرار معلوم این است که اروپا از
پیش شرط تعلیق غنی سازی برای شروع مذاکره عقب نشسته و جمهوری اسلامی تعلیق غنی سازی
در طول مذاکرات را بپذیرد. اگر مذاکرات وین به چنین نتیجه ای منتهی شده باشد،
مسلما در آخرین فرصتی که باقی مانده است، هنوز می‌توان بر بازگشت به دیپلماسی در
بحران اتمی امید داشت. اما روندی که تاکنون پیش رفته است و منطقی که مسئولین جمهوری
اسلامی تاکنون به کار گرفته اند، جای چندانی برای خوش بینی باقی نمی گذارد.
بحرانی که هم چنان پا برجاست
مسلم
است که بحران بر سر پروژه هسته‌ای ایران با یک توافق به پایان نخواهد رسید. این
بحران از هنگامی آغاز شده است که جمهوری اسلامی طی نزدیک به دو دهه بدون اطلاع
آژانس بین المللی انرژی اتمی و مخفیانه دست به تحقیقات اتمی زده است؛ از هنگامی هم
که این پروژه علنی شده است، گزارش شفافی در مورد فعالیت های خود در اختیار این
آژانس که ایران هم عضو آن است، قرار نداده است. از یک سو، این امر به گمانه زنی‌های
متفاوتی در مورد اهداف این پروژه دامن زده است. از سوی دیگر، دولت ایالات متحده
اساسا پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی را دارای اهداف نظامی دانسته، و خواهان توقف
کامل آن است. دول اروپائی علیرغم برخورد متفاوتشان با این مساله، در مورد نگرانی
از اهداف پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی، با ایالات متحده آمریکا شریک‌اند و دستیابی
جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای را غیر قابل قبول می‌دانند. اما نگرانی از آینده
برنامه اتمی ایران امروز نگرانی فقط ایالات متحده و اروپا نیست، مساله نه فقط
آژانس بین المللی انرژی اتمی، بلکه شورای امنیت سازمان ملل نیز شده است.
مسئولین
جمهوری اسلامی به جای پاسخ به درخواست های آژانس بین المللی انرژی اتمی، به جای
همکاری با آن و اثبات ادعاهای خود در صلح آمیز بودن پروژه هسته‌ای ایران، به هر وسیله
ای متوسل شده‌اند. از تبدیل غنی سازی اورانیوم به یک امر تخطی ناپذیر تا رجز خوانی
در مورد حق مسلم ملی، تا از پذیرش خواست مجامع بین المللی طفره بروند.
مسئولین
حکومت اسلامی طی دو سال گذشته بدون توجه به عواقبی که تشدید بحران اتمی می‌تواند
برای آینده کشور داشته باشد، مسیر بی بازگشتی را دنبال نموده اند و با بی اعتنائی
به درخواست های مکرر آژانس بین المللی انرژی اتمی و نیز شورای امنیت سازمان ملل،
عملا همه دولت های عضو این مجامع را علیه خود متحد ساخته‌اند.
طی
دو سال گذشته، بخصوص از هنگامی که دولت جدید بر سر کار آمده است، بازی با برگ
بحران اتمی ابعاد خطرناکی به خود گرفته است. مساله غنی سازی اورانیوم به یک وسیله
سیاسی تبدیل گردیده، به مثابه ابزار تنش
با مجامع بین‌المللی به کار گرفته شده است و با چاشنی اظهارات در مورد محو اسرائیل
و یا انکار هولوکاوست به انزوای کامل کشور ما منتهی گشته است. با ارجاع پرونده اتمی
به شورای امنیت سازمان ملل و طرح امکان تحریم و حتی حمله نظامی به کشور، لحن مسئولین
حکومتی هم تندتر شده است. از رهبری تا رئیس جمهور و برخی فرماندهان نظامی، آشکارا
ایالات متحده را به شکست و تحمل لطمات سنگین تهدید کرده اند.
تغییر فضائی که بر بحث اتمی در درون مسئولین حکومتی حاکم است و پائین آوردن دماسنج
شعارهائی که داده شده است، به آسانی و بدون قبول عقب نشینی دشوار است، هر چند برای
حکومتی که بر تمامی رسانه های همگانی کنترل دارد و هر صدای ناهمخوانی را خاموش
کرده است و این روز ها آخرین روزنامه ها و نشریات غیر دولتی را هم توقیف کرده است،
تبدیل عقب نشینی به پیروزی کار دشواری نیست.
مشکل کجاست؟ راه حل کدام است؟
مشکل
پروژه هسته ای ایران، مشکل مناسبات خارجی کشور ما در طول نزدیک به سه دهه گذشته
است. مشکل نه در خود این پروژه بلکه سیاستی است که کشورهای دنیا را به دشمن و
دوست، تقسیم می‌کند و به جای تعامل با جهان پیرامون خود، تخم کینه و خشونت می‌کارد
و برای خود رسالتی فراتر از مرزهای ملی و منافعی ورای منافع ملی و مردم کشور قائل
است و اصولا این منافع در قاموس آن جایگاهی ندارند. علاوه بر این، پروژه هسته‌ای ایران
به دلائل نه الزاما مرتبط با آن، بلکه در متن مناسبات تنش زائی که بین جمهوری
اسلامی و دولت ایالات متحده آمریکا وجود دارد، جایگاه خطیر فعلی را یافته است و به
یک مساله کلیدی در مناسبات کشور ما با مجامع بین المللی تبدیل شده است. از این رو،
مشکل واقعی نه صرف پروژه اتمی ایران، بلکه سوءظن نسبت به دولتی است که در سکان هدایت
این پروژه نشسته است و مورد اعتماد دول غربی و ذی نفوذ در مجامع بین المللی نیست.
جمهوری اسلامی در تمام مدتی که برنامه اتمی ایران در مجامع بین المللی مورد بحث
بوده است، با هر کوتاهی در ارائه تصویر روشن از ابعاد کاری که تحت این پروژه صورت
گرفته است و می گیرد، دامنه این سوءظن را گسترده‌تر کرده است. با هر پاسخ غیر صریح
و ناروشنی به درخواست‌های آژانس، بر شمار دولت‌هائی که از ادامه برنامه هسته ای ایران
بیمناک هستند، افزوده و خود را بتدریج در برابر یک اجماع جهانی قرار داده است.
متاسفانه اکنون نیز بعد از رفتن پرونده به شورای امنیت همین روش را در قبال این
شورا در پیش گرفته است. تداوم روال دو سال گذشته در این عرصه، برای آینده مردم و
کشور ما خطرناک و عواقب احتمالی آن مصیبت بار خواهد بود. هم اکنون، که هنوز هیچ
تصمیم معینی در باره تحریم و یا تنبیه از سوی شورای امنیت گرفته نشده است، بانک های
بزرگ و موسسات معتبر اقتصادی اقدامات خود را برای محدود نمودن معاملات اقتصادی با
ایران آغاز نموده اند. طرح های متعددی برای پیشگیری از ادامه برنامه اتمی ایران در
محافل غربی مورد بحث است. هر چند اختلاف در بین اعضای دائم شورای امنیت بخصوصی بین
روسیه و چین از یک سو و آمریکا و متحدین آن از سوی دیگر مانع آن شده است که تاکنون
توافق مهمی در تحریم ایران صورت بگیرد، اما نه این اختلاف تحت هر شرائطی هم چنان
پا برجا خواهد ماند و نه حتی با وجود این اختلاف و بدون توافق در شورای امنیت هم،
آمریکا و متحدان آن فرصت طولانی به جمهوری اسلامی خواهند داد که بیش از این مجامع
بین المللی را و از جمله خود آن ها را بازیچه سیاست های خود بنماید.
پیش
بینی آینده بحران اتمی در صورتی که فرصت مذاکره با مسئول سیاست خارجی اروپا از دست
برود، چندان دشوار نیست. دولت جمهوری اسلامی طی چند روز آینده یک راه بیشتر در پیش
رو ندارد: با تحریم سازمان ملل روبرو خواهد بود، مگر آن که در فرصتی که باقی مانده
است تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را، از دریچه جدیدی که اروپا گشوده است، بپذیرد و گفت
و گوها در مورد بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا و آمریکا و مشوق‌های اقتصادی و
تکنولوژیکی آنها را از سر بگیرد. در غیر این صورت با تصمیم شورای امنیت به تحریم،
پرونده اتمی ایران وارد مرحله دیگری خواهد شد. مرحله ای که انتهای آن قابل پیش بینی
نیست و اراده،خواست و منافع دیگر دولت ها در چگونگی آن نقش تعیین کننده بازی خواهد
کرد و در پایان جز تسلیم کامل جمهوری اسلامی به خواست شورای امنیت و در واقع قدرت
های ذی نفوذ در این مجمع مهم جهانی پذیرفته نخواهد بود.
منافع
مردم و کشور ما در همکاری کامل با مجامع بین المللی، تعامل مثبت با همه کشور های
عضو سازمان ملل است. بحران اتمی، محصول بحران روابط جمهوری اسلامی با این مجامع و
نیز تنش های آن با دول دیگر است. راه حل قطعی این بحران تغییر سیاست های تاکنونی
جمهوری اسلامی، احترام به مقاوله نامه های بین المللی و ایجاد رابطه متقابل و عادی
با دیگر دولت ها بر اساس منافع ملی است. این تغییر باید از همین امروز شروع شود.
وظیفه همه نیروهای مدافع استقلال و حق حاکمیت مردم ایران است که تا دیر نشده است و
تا تصمیم در مورد آینده کشور ما بتدریج به مصوبات شورای امنیت و قدرت های حاکم بر
آن سپرده نشده است، جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی و بازگشت بر سر میز
مذاکره نمایند.
