ملی شدن یك بحران
مجید تولّایی
سردبیر
نشریه نامه
موضوع پرونده‌ی هسته‌ای و نتایج و پیامدهای
آن طی ماه‌های اخیر، شمار وسیعی از صاحب‌نظران و فعالان جریان‌های سیاسی داخل و
خارج از كشور را به اعلام نظر و تحلیل و موضع‌گیری واداشته است. به‌نظر می‌رسد كه
برون‌دادهای سیاسی نظرات و مواضع اعلام شده، آن‌چنان است كه نحوه‌ی رویكرد به این
موضوع به یك‌شاخص‌و معرف سیاسی، در متن دیگر مسایل مؤثر و دخیل در صحنه‌ی تغییر
آرایش سیاسی موجود و پیدایش صف‌آرایی‌ها و صورت‌بندی‌های نوین، بدل شده است. تا آن‌جا
كه شاید بتوان گفت، هر روز كه بر ابعاد و جنبه‌های تهدیدكننده‌ی روند موجود پرونده‌ی
هسته‌ای افزوده می‌شود، بر میزان دوری و نزدیكی صف‌آرایی‌های نوین در حال وقوع از یكدیگر
نیز، افزوده می‌شود.
در این میان، صرف‌نظر از حواشی پیرایش
دهنده‌ی نظرات و تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌های بیان شده، آن‌چه دستگیر خواننده یا
شنونده‌ی نكته‌سنج می‌شود و مخاطب می‌تواند آن‌را به‌عنوان جان و جوهر نظر، برداشت
و نتیجه‌گیری كند به‌طور كلی بر دو دسته قابل تقسیم است. به‌عبارت دیگر، دو نوع رویكرد
عینی و برون‌داد سیاسی عملی بر سوگیری نظرات و مواضع مطرح در این‌مورد، مترتب است:
۱) تمایل به تشدید فشارها و تهدیدات خارجی:
چنین تمایلی، طیف گسترده‌ای از
مخالفان، از منتقدان و معترضان مسالمت‌جوی داخل تا سرسخت‌ترین دشمنان جمهوری اسلامی
در خارج از كشور را پوشش می‌دهد. بخش مخالفان مسالمت‌جوی این طیف در داخل، در بیان
نظرات و مواضع سیاسی خود راجع به روند پرونده‌ی هسته‌ای، بر ضرورت پرهیز از مواجهه
و رویارویی با نظام بین‌الملل تأكید ورزیده
و بنا به مصالح و منافع ملی، خواستار عدم تشدید منازعه‌ی جمهوری اسلامی با آمریكا
و غرب است. این بخش در‌عین‌حال نسبت به اعمال آن دسته از خواست‌ها و فشارهای
نهادها و سازمان‌های مدنی و حقوقی بین‌المللی بر سیاست‌ها و عملكردهای ناقض حقوق
بشر و آزادی‌های سیاسی در ایران كه به بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی‌ها در كشور بینجامد،
تمایل خود را صریحاً یا تلویحاً كتمان نمی‌كند.
به نسبتی كه از این بخش از طیف‌بندی
عبور كرده و به سطوح میانی و سپس افراطی منتهاالیه راست این طیف نزدیك می‌شویم،
علاوه بر تمایل نسبت به تشدید فشارهای سیاسی و دیپلماتیك، تمایل به اِعمال فشار و
تحریم اقتصادی و تهدید و تهاجم نظامی نیز ابراز می‌شود، طرح خواسته‌ی تشدید فشارها
و تهدیدات خارجی، آن‌گاه كه به‌طور خاص معطوف به ابعاد اقتصادی و نظامی می‌شود،
عموماً بیان‌شده از جانب بخشی از خارج‌نشینان است كه البته می‌توان خواست آنان را حدیث نفس لایه‌های از بخش خاموش جامعه-به‌ویژه پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری- در داخل نیز
تلقی كرد. لایه‌ای كه در داخل كشور فرصت و جراCت طرح صریح این خواسته را ندارد و
همدلی خود با چنین تمایل و خواستهای را به‌طور عمده با جملاتی نظیر "بگذار
تكلیف یك‌سره شود" بیان می‌كند. خارج‌نشینانی كه در بیانات و اظهارات- اكثراً
ماهواره‌ای- خود هر روزه با اشتیاق زاید‌الوصفی میل و خواست آشكار خویش به داغ‌تر
كردن هر چه بیش‌تر تنور منازعه‌ی جمهوری اسلامی با آمریكا و غرب بر سر پرونده‌ی
هسته‌ای را ابراز می‌كنند، بیش‌ترین تأكیدشان در روند تشدید مخاصمه‌ی موجود، بر
اعمال انواعی از فشارهای سیاسی و در وهله‌ی بعد اقتصادی است كه می‌تواند موقعیت
نظام را در سطح بین‌المللی و داخلی، بیش‌تر تضعیف كرده و آسیب‌پذیرتر نماید. پرهیز
این دسته از حمایت و جانب‌داری بی‌پرده از تهاجم نظامی آمریكا به ایران، با یا
بدون هم‌پیمانان دیگر، صرفاً برای دوری از مواجهه با امواج اعتراض‌آمیز و اعلام
انزجار ناشی از چنین حمایتی از طرف ایرانیانی است كه در داخل و خارج، می‌توانند در
زمره‌ی مخاطبان آن‌ها باشند. به بیان ساده، این دسته، "رو و شهامت" آن
را ندارند كه به‌صراحت به دفاع از تهاجم نظامی آمریكا به ایران به قصد تغییر رژیم
بر اساس الگویی مشابه تهاجم نظامی به عراق و سرنگونی صدام حسین بپردازند. لذا برای
موجه جلوه‌دادن تمایل خود مبنی بر سودمندی انجام تحریم‌های اقتصادی و متعاقباً
تهاجم‌های نظامی محدود یا همه جانبه‌ی آمریكا به ایران، به این انگاره تكیه می‌كنند
كه به موازات فشارهای دیپلماتیك، اِعمال فشارهای اقتصادی و نظامی در‌صورتی‌كه
جمهوری اسلامی از پذیرش شرایط و خواسته‌های آمریكا در ارتباط با پرونده‌ی هسته‌ای
سر باز زند، باعث افزایش دامنه‌ی نارضایتی‌های عمومی موجود در داخل شده و با اوج‌گیری
اعتراضات و قهر مردم نسبت به شرایط ناگوار پدید آمده، زمینه‌های عینی تغییر رژیم
فراهم‌تر می‌شود. بر پایه‌ی این انگاره است كه افراطی‌ترین جریان‌های جایگرفته در
این بخش، مانند: برخی تشكل‌های خواهان حكومت سلطنتی پادشاهی، سازمان رجوی و پاره‌ای
از عناصر و خردهمحفل‌هایی كه سابقاً در كسوت چپ‌های دو آتشه ظاهر می‌شدند و اینك
به عنوان چپ‌های شرمنده ادامه بقا می‌دهند، همگی در سودجستن از هر فرصت و امكانی
برای پدیدآمدن شرایط فرضی مذكور، خود را به هر آب و آتشی می‌زنند، به‌این هوا كه
شاید از نمد آن اوضاع، كلاهی هم نصیب‌آنان شود و سودای نسیه‌ی جایگزینی، در شرایطی
كه زمینه‌های تغییر رژیم مهیاتر می‌گردد، برای آن نقد شود.
در این طیف‌بندی، نحوه‌ی مواجهه‌ی هر
یك از جریان‌های جایگرفته در دو سر طیف، متأثر و ملهم از تحلیل و نگاهی است كه به
مجموعه‌ی شرایط داخلی و جهانی دارند. در واقع نوع اهداف، برنامه و استراتژی هر جریان
سیاسی تعیین‌كننده‌ی نحوه‌ی برخورد و نوع رویكرد آن جریان با موضوع فشارها و تهدیدات
خارجی است. بااین‌وصف، علت سردرگمی و انفعال بسیاری از جریان‌های سیاسی در قبال این
موضوع را می‌توان در نابرخورداری‌آنان از مؤلفه‌های مذكور جست‌وجو كرد.
۲) تمایل به كاهش فشارها و
تهدیدات خارجی:
ابراز ضرورت كاهش تشدید فشارها و تهدیدات
خارجی فقط محدود به مواضع و بیانات رسمی و غیر رسمی دولت‌مردان هیأت حاكمه جمهوری
اسلامی نمی‌شود. طرح چنین ضرورتی، طیف وسیعی را شامل می‌شود كه یك سر آن هیأت
حاكمه و سر دیگر آن بسیاری از بخش‌ها و نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی در داخل و
خارج از كشور است. مشابه رویكرد اول، در رویكرد دوم نیز شاهد وجود طیف‌بندی گسترده‌ای-حتی
به مراتب گسترده‌تر از طیف‌بندی رویكرد اول- در مخالفت و مقابله با خطر افزایش تهدیدها
و تهاجمات خارجی هستیم. مخالفت‌ها و مقابله‌‌خواهی‌هایی كه البته دارای خاستگاه‌های
تحلیلی، سیاسی و استراتژیك كاملاً متفاوت و بعضاً متضاد با یكدیگر است. مخالفت بخشی
از اپوزیسیون مسالمت‌جو كه تسامح می‌توان آن‌را در منتهاالیه چپ این طیف‌بندی جای
داد در قبال فشارها و تهدیدات خارجی به‌طورعمده متوجه تهدیدات اقتصادی و خطر تهاجم
نظامی است؛ از آنرو كه این تهدیدات و تهاجمات احتمالی می‌تواند استقلال و تمامیت
ارضی و كیان ملی مملكت را دستخوش خطرات فاجعه‌بار سازد. به‌نسبتی كه به سطوح میانی
و راست این طیف‌بندی نزدیك شویم، ناظر مخالفت با تهدید و تهاجم سیاسی، اقتصادی و
نظامی از جانب جریان، و نیروهایی هستیم كه بر مبنای پیشینه و شاكله‌ی هویتی و بنیان‌های
موجودیت، به‌نوعی در ربط و پیوند با ساخت قدرت-خواه در متن، خواه در حاشیه‌ی
ساخت قدرت- قائم به دوام و بقا هستند. چه بخش مطرودان و به حاشیه‌رانده‌شدگان از
حاكمیت پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری و چه جناح محافظه‌كار میانه‌رو و سنتی
حاضر در بلوك قدرت كه اینك در رقابتی مستمر با جریان اصول‌گرا-تمامیت‌خواهِ حاكم
بر ساخت قدرت به‌سر می‌برد، منشأ احساس خطرشان از تهدیدات و تهاجمات سیاسی، اقتصادی،
نظامی خارجی به تعریف و تعیین جایگاه خود در بلوك قدرت باز می‌گردد و در جداسری،
از منشأ احساس خطری است كه به بخش چپ این طیف‌بندی مربوط می‌شود. علت این جداسری
همان‌گونه كه پیش‌تر ذكر شد، خاستگاه‌های تحلیلی، سیاسی و استراتژیك كاملاً متفاوت
و بعضاً متضاد با یكدیگر است. طبعاً همین تفاوت‌ها و تضادها سبب اتخاذ روش‌های
متفاوت در نحوه‌ی مواجهه و برخورد برای چه‌گونگی مقابله با فشارها و تهدیدات خارجی
نیز می‌گردد. از همین‌رو است كه می‌بینیم جریان افراطی اصول‌گرا (یا بنیادگرا- )
تمامیت‌خواه، در منتهاالیه راست این طیف‌بندی، همواره با شماتت و درشت‌گویی به
جناح محافظه‌كار میانه‌رو و سنتی، آنان‌را در كنار مسؤولان اصلاح‌طلب دست‌اندركار
فعالیت‌های هسته‌ای متهم به ضعف و سستی و سوء‌مدیریت در هدایت مسیر پرونده و روند
مذاكرات انجام شده طی سال‌های گذشته تا هشت‌ماه پیش می‌كند، چرا كه مشی و روش این‌عده
طی چند سال گذشته در مواجهه با بحران‌های پدید آمده در روند مذاكرات هسته‌ای، پرهیز
از رویارویی با آمریكا و غرب یا حداقل به تأخیر و تعویق انداختن آن بوده است. حال
آن‌كه مشی و نحوه‌ی رویكرد عملی در جریان افراطی و بنیادگرا-تمامیت‌خواه در مدیریت و هدایت روند مذاكرات هسته‌ای طی
هشت ماه گذشته تا امروز، استفاده از هر فرصتی برای نزدیك‌ترشدن به موقعیت رویارویی
و صف‌آرایی با طرف‌های منازعه و تشدید تخاصمات فیمابین بوده است. تا آن‌جا كه
بنابر شواهد و قرائن، احتمال آن می‌رود كه این جریان در خصوص ارایه‌ی مجموعه پیشنهادهای
كشورهای اروپایی به جمهوری اسلامی جهت جلوگیری از صدور قطعنامه‌ی، شورای امنیت بر
اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل، با تمسك و تأكید بر ادامه روند غنی‌سازی و عدم
تعلیق این روند، از آخرین فرصت پدید آمده استفاده نكند و به پیشواز صدور قطعنامه‌ی
مزبور توسط شورای امنیت برود. در‌صورت وقوع این احتمال كه به یك معنا باید آن‌را
آغاز فصل تفوق كامل هژمونی جریان افراطی بر ساخت قدرت و به سایه‌راندن نقش و تأثیر دیگر رقبا در حاكمیت-گرچه به‌طور
كوتاهمدت و مقطعی- تلقی كرد، می‌توانیم شاهد وقوع یك اتفاق دیگر نیز باشیم؛ اتفاقی
تاریخی كه مكرر در مكرر در این‌جا و آن‌جا رخ داده است. این اتفاق كه افراطیون هر
دو سر طیفِ خواهان تشدید فشارها و تهدیدها و طیفِ خواهان كاهش فشارها و تهدیدهای
خارجی،ذیل حضور افراطی‌ترین بخش‌های قدرت در دولت نومحافظه‌كار آمریكا، با همه‌ی تفاوت‌هایی كه این مثلث افراطی در كیستی- چیستی بودن‌ها و
افتراق در نقطه عزیمت‌ها با یكدیگر دارند، بالاخره در یك فصل و میدان مشترك به‌هم
می‌رسند؛ فصل نزاع و میدان‌ستیز.
واكنش‌های ضد جنگ:
با افزایش زمزمه‌ی احتمال تهاجم نظامی
آمریكا به ایران در شرایط تشدید بحران موجود در پرونده‌ی هسته‌ای، موجی از
اعتراضات صلح‌خواهانه و ضد جنگ در این اواخر به‌راه افتاده است.
نكته‌ی شایان توجه در این میان آن است
كه واكنش‌های اعتراضی علیه حمله‌ی احتمالی محدود یا نامحدود آمریكا به ایران در
قالب برگزاری كمپین‌های صلح‌جویانه یا برگزاری میتینگ‌ها و تظاهرات ضد جنگ، عموماً
توسط هم‌وطنان خارج از كشور صورت گرفته است. در داخل كشور تا این زمان هنوز واكنشی
جمعی و سازمان‌یافته مشابه اكسیون‌های ایرانیان خارج از كشور، چه در سطح عمومی و
مردمی در جامعه و چه از طرف فعالان سیاسی رخ نداده است. آیا این بهمعنای آن است كه
مردم و جریان‌های سیاسی- مستقل ملی و دموكراسی‌خواه- توجهی به این خطر و تهدید
ندارند و نیازی به انجام كنش سیاسی مناسب در قبال این موضوع حس نمی‌كنند؟
بی‌تردید چنین نیست؛ پس چه چیز باعث
ایجاد نوعی سردرگمی و انفعال عمومی در بین روشن‌فكران و نخبگان و فعالان سیاسی از یك‌طرف
و توده‌ی مردم به‌ویژه اقشار مختلف طبقه‌ی متوسط شهری در این خصوص شده است؟
واقعیت آن است كه انحصاری‌كردن سیستم اطلاع‌رسانی عمومی مانند صدا و سیما
توسط حكومت و فقدان مراكز خبری و اطلاع‌رسانی مستقل از باندها و جناح‌های سیاسی
حاكم كه هر یك خبرگزاری‌یا سایت اطلاع‌رسانی خاصی را به انحصار خود در آورده‌اند و
خلاصه، فقدان گردش آزاد اطلاعات و تحلیل و اِعمال سانسور و خودسانسوری رسمی و غیر‌رسمی
رسانه‌ای، چتری از بی‌اطلاعی و ضعف خبر و تحلیل راجع به این موضوع را برجامعه
گسترانده است. تحت چنین وضعیتی، بدیهی است كه نه‌تنها عامه‌ی مردم بلكه حتی روشن‌فكران
و نخبگان نیز در بی اطلاعی یا حداقل كم اطلاعی نسبت به اخبار و نظرات و تحلیل‌ها و
جزئیات برنامه‌هایی به سر می‌برند كه هر روز و هر ساعت در محافل خبری و رسانه‌های
عمومی فراسوی مرزها، پیرامون روند پرونده‌ی هسته‌ای ایران انعكاس می‌یابد. بلای
سانسور و فقدان نظام مستقل و غیر‌حكومتی گردش آزاد اطلاعات و تحلیل، به‌رغم همه‌ی
تلاش‌های جریان‌های حاكم بر زمام امور كشور در استفاده‌ی حداكثری از رسانه‌های در
انحصار خود برای مثبت و موفق جلوه‌دادن برنامه‌ها و عملكرد خویش در پرونده‌ی هسته‌ای،
مانع از آن شده است كه در سطح ملی یك گفتمان آزاد عمومی و فراگیر درباره‌ی این
موضوع شكل گیرد. برگزاری رسمی و فرمایشی تظاهرات و تجمع‌ها و مجالسی كه هدف آن جلب
رضایت و حمایت افكار عمومی و بسیج پشتوانه‌ی مردمی برای ادامه‌ی سیاست‌ها و برنامه‌های
جریان حاكم در پیش بر‌د ر روند فعالیت‌های هسته‌ای است، تاكنون موفق نشده است كه
برخلاف انتظار دست‌اندركاران ذی‌ربط، موضوع ضرورت حیاتی غنی‌سازی اورانیوم در كشور
را برای عموم مردم به یك موضوع و خواست ملی تبدیل كند؛ بلكه برعكس، ره‌آورد مسیر
بدخیم چالش فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بروز یك "بحران ملی" به‌جای خواست
و مطالبه‌ی ملی بوده است. البته از این زاویه، دست‌اندركاران ذی‌ربط موفق بوده‌اند
كه با ملی كردن بحران پرونده‌ی فعالیت‌های هسته‌ای، این موضوع را به مسأله‌ای ملی
تبدیل كنند و با ملی كردن این بحران، آحاد مردم و بسیاری از آگاهان و فعالان سیاسی
و اجتماعی را به اتخاذ موضع و ارایه‌ی نظر راجع به موضوعی وادارند كه در اساس هیچ
نسبت و قرابتی با اساسی‌ترین نیازها و ضرورت‌های ملی و میهنی آنان ندارد. برای كثیری
از مردم، این پرسش اساسی همچنان باقی است كه به واقع، بین ضرورت حیاتی انجام غنی‌سازی
اورانیوم در داخل كشور به‌ازای مواجهه با خطرات و تهدیدات خارجی فزاینده‌ای كه روز‌به‌روز
نیز بر شدت آن افزوده می‌شود، با مشكل گرانی و تورم روزافزون، بیكاری روبه‌گسترش
و موج اخراج‌های تباه كننده‌ی زندگی كارگران، فساد و ناكارآمدی نهادینه شده در
دستگاه‌های دولتی و اداری، افزایش اعتیاد و فحشا، مشكل بی‌سرپناهی و رشد سرسام‌آور
قیمت مسكن، بی آتیگی جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و ... چه نسبتی وجود دارد؟
این پرسش مردم به‌ویژه از دولتی است كه رییس جمهورش در شعارها و تبلیغات انتخاباتی
برای جلب آرا، نه هدف و وعده‌ی تكمیل چرخه‌ی سوخت هسته‌ای، بلكه عدالت و رفاه و
گشایش در معیشت را به مردم نوید می‌داد و برخلاف انكار امروزش، شعار بردن پول نفت
برسر سفره‌ها را تصدیق می‌كرد.
همین پرسش‌ها باترجمانی دیگر از جانب
بسیاری از روشن‌فكران و نخبگان جامعه طرح می‌شود. به باور آنان، كاستن از رنج و
آلام معیشتی و رفاهی مردم، جز با مشاركتِ خود مردم در تصمیم‌گیری‌های جمعی و نظارت
شهروندانی كه دارای حقوقی برابر هستند بر عملكرد حاكمان برای تصحیح رفتار یا تغییر
آنان، حاصل نمی‌شود و این یعنی دموكراسی. روشن‌فكران و فعالان سیاسی دموكراسی‌خواه،
بر این باورند كه مشاركت حقیقی مردم در تصمیم‌گیری برای تعیین نحوه‌ی اداره‌ی‌امور
جامعه و كشورشان و نظارت واقعی آن‌ها بر چگونگی عملكرد و حسن اجرای تصمیمات توسط
برگزیدگانشان در نهادهای تقنینی، اجرایی و قضایی، تنها با وجود حكومتی مبتنی بر
ساختارهای "باز، پاسخ‌گو، تجدید شونده و محدود و غیر تمركزگرا"، امكان‌پذیر
است. حكومتی كه مشروعیت منابع اقتدار آن نه وام‌دار مصادر قدسی كه برخاسته از رای
مردم و متكی بر توافقات و حقوق قرار‌دادی مردم با حكومت است. به باور دموكراسی‌خواهان،
حق شهروندی برآمده از نوع نگرش به مقوله‌ا‌ی
به‌نام حقوق بشر است و حقوق بشر نه محصول و پی‌آمد دموكراسی، بلكه ذات و جوهر
دموكراسی است. بنیان و اصول پایه‌ی دموكراسی بر حقوق فردی برابر فردفرد شهروندان یك
جامعه برای مشاركت در تصمیم‌گیری و عمل جمعی استوار است. برابری حقوقی شهروندان، یگانه
شرط مشاركت واقعی آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های جمعی و زمینه‌ساز اعمال نظارتشان بر
نحوه‌ی‌اجرای تصمیم گیری‌ها است و دامنه‌ی حقوق شهروندی، گستره‌ای به وسعت تمام
ابعاد دربر‌گیرنده‌ی امكان زیست شرافتمندانه‌ی مادی و معنوی انسان را شامل می‌شود.
به‌باور دموكراسی‌خواهان، در غیبت
دموكراسی و "نگرش، منش و روش دموكراتیك"، شعار و فراخوان برای مبارزه با
فقر و فساد و بی‌عدالتی و شكاف طبقاتی و گرانی و بیكاری و ...، غوغاسالاری ریاكارانه
برای انحراف افكار عمومی و هیاهو بر سر هیچ است.
و اینك اما دموكراسی‌خواهان ملی، هیچ
پیوند و قرابتی بین آن‌چه می‌خواهند با ضرورت حیاتی انجام غنی‌سازی اورانیوم در
كشور نمی‌بیند. در عین آن‌كه به اعتبار احساس مسؤولیت ملی و میهنی مانند همه‌ی
آحاد مردم، دل‌نگران عواقب بحران جبراً ملی‌شده‌ی پرونده‌ی هسته‌ای ایران‌اند و
هرنوع تهدید محتمل، نه‌تنها نظامی، بلكه حتی تحریم اقتصادی را نیز به زیان مصالح
مردم و منافع ملی كشور و از همه مهم‌تر، جنبش روبه اعتلای دموكراسی‌خواهی ایران می‌دانند
و عمیقاً آن را مطرود و محكوم می‌كنند، لیكن خوش ندارند كه بیان این دغدغه و
ناخرسندی از طرف آن‌ها به حساب ذخیره‌ی سیاسی-تبلیغی جریانی واریز شود كه مایل به
رویارویی كشور با نظام بین‌الملل و هادی خصمانه‌تر كردن تقابل ایران با آمریكا و
غرب است.
گو این‌كه غرب و به‌ویژه آمریكا، به‌خوبی
بر این حقیقت واقفند كه وارد آوردن هرنوع فشار و تهدید اقتصادی یا احیاناً تهاجم
نظامی كه ایران را به مرز فروپاشی زیرساختهای اساسی سیاسی، نظامی، اقتصادی و
اجتماعی سوق دهد، كل منطقه‌ی خاورمیانه و بالطبع نظام بین‌الملل را با آن‌چنان
سناریوی دهشتناكی مواجه می‌سازد كه وضعیت كنونی حاكم بر عراق در مقایسه با آن، مینیاتوری
بیش نمی‌نماید. موضوعی كه امروزه در
انعكاس‌های رسانه‌ای، با عنوان خواست آمریكا برای گره زدن سرنوشت پرونده‌ی هسته‌ای
با پروژه‌ی تغییر رژیم در ایران طرح می‌شود، به‌نظر نمی‌رسد كه بهمعنای خواست آمریكا
برای باژگون‌سازی نظام حكومتی ایران در كوتاهمدت باشد، چرا كه تحقق چنین خواستی
در این برهه، یعنی همان فروپاشی زیرساختهای اساسی كشور ایران. بحران‌های سیاسی،
اقتصادی و نظامی مترتب بر چنین وضعیتی، آن‌قدر پردامنه و غیر قابل پیش‌بینی است كه
به احتمال بسیار زیاد، نومحافظه‌كاران آمریكایی را از ورود به عرصه‌ای كه نتوانند
چالش‌های آن را به كنترل خود‌در آورده و بر بحران‌های غیر‌قابل مهار و پیش‌بینی ناپذیر
آن فایق آیند، دست‌كم در این زمان بر حذر می‌دارد. بنابراین، می‌توان از مفهوم تغییر
رژیم در این ارتباط همان را برداشت كرد كه مقامات مسؤول آمریكایی به‌عنوان مواضع و
بیانات رسمی دولت ایالات متحده ذكر می‌كنند؛ یعنی تغییرِ به‌زعم آنان "رفتار
حاكمان ایران." با این وجود اگر قرار باشد كه ابعاد و دامنه‌ی فشارها و مضایق وارد شده‌ی خارجی برای به‌گفته‌ی آن‌ها
تغییر رفتار حاكمان، تا لبه‌ی رسیدن به مرز فروپاشی زیر ساخت‌های كشور پیشروی
ادامه داشته باشد نیز یقیناً، از كرانه‌ی موجود تا آستانه‌ی در پیش، چشم‌اندازی‌هایی
بسیار بسیار تلخ و ناگوار را باید برای مردم و منافع ملی كشور تصور نمود.
با همه‌ی این احوال، دموكراسی‌خواهان
ملی، اكنون به‌دور از هر ابهام و سردرگمی، نیك می‌دانند كه مسیر ادامه‌ی حركت آنان
چیست. پیچیدگی شرایط و سرعت شتابنده‌ی وقایع، آنان را از فهم این نكته باز نمی‌دارد
كه اعلام باور و موضع آشكارشان مبنی بر محكومیت هرنوع تهدید و تهاجم خارجی صرفاً می‌تواند
بازگوكننده‌ی طرز تلقی و سمت‌گیری استراتژیك آن‌ها در صحنه‌ی سیاسی موجود و روند
تحولات آتی باشد. وگرنه، اعلام این باور و موضع، تأثیری بر تغییر ماهیت نزاع موجود
بین آمریكا و جهان غرب با ایران بر سر پرونده‌ی هسته‌ای نخواهد گذاشت. ماهیت این
نزاع، ناسازگاری سیاست‌ها و برنامه‌ها و خواستهای نظام بین‌الملل با سیاست‌ها و
برنامه‌ها و كنش‌های جریان حاكم بر زمام امور كشور است. موضوع غنی‌سازی اورانیوم و
فعالیت‌های هسته‌ای ایران تنها یكی از موارد و بخش‌های این نزاع و ناسازگاری است.
از این رو است كه دموكراسی‌خواهان ملی،
بدون آن‌كه ذره‌ای از پی‌گیری فعالانه و هوشیارانه‌ی روند تحولات داخلی و خارجی
موجود غفلت ورزند، كم‌ترین توهم و خوش‌باوری نسبت به نیك‌فرجامی اِعمال فشار و تهدیدات
خارجی برای پیشروی آرام اما مستمر دوران
گذار به دموكراسی خود‌جوش و ملی در ایرانِ امروز ندارند و به‌درستی، نقطه‌ی محوری
و كانونی جِدّ و جهد‌های دموكراسی‌خواهانه‌ی خویش را، بسط و تحكیم جنبش جامعه‌ی
مدنی در كشور، ترسیم كرده‌اند.
نبض دموكراسی در ایران امروز ما، در
جنبش فروكش ناپذیر جامعه‌ی مدنی می‌زند. جنبش‌های مستقل و رو به‌بالندگی زنان،
كارگران، دانشجویان، فرهنگیان، اقوام، به‌مثابه كانونی‌ترین پایگاه و خیزشگاه
پرورنده و بسط‌دهنده‌ی جنبش جامعه‌ی مدنی، اصلی‌ترین بستر و نیز موتور محرك‌گذار
به دموكراسی در ایران امروز است. مسیر‌گذار
به دموكراسی در ایران امروز و فردا، مسیر تقویت، توسعه و تحكیم جنبش خود‌جوش و
درون‌زای جامعه‌ی مدنی است كه اینك در ظرف جنبش‌های مستقل مورد اشاره حیات یافته
است. دموكراسی‌خواهان ملی، به‌دور از هر ابهام و سردرگمی، نیك می‌دانند كه مسیر
ادامه‌ی حركت آنان چیست.
