بحثى درباره فعاليت در عرصه عمومى

هدف هاى مرحله اى - راهبردى

 

حبيب الله پيمان

روزنامه شرق

 

 

خلاصه مقاله

   

۱- تكثر نيروها و قشر هاى اجتماعى و جريان هاى فكرى و سياسى و قومى ايران و وجود گرايش هاى مذهبى و سياسى متنوع در ميان طيف سنت گرايان، اجازه استيلاى انحصارى دراز مدت جريان افراطى را نمى دهد.

۲- برقرارى گفت و گو در عرصه عمومى نيازمند برقرارى آزادى بيان، امنيت و تامين سطح مناسب و قابل قبولى از رفاه و امنيت اقتصادى و عدالت اجتماعى است.

۳- محور مباحثات در عرصه عمومى پرسش هايى است كه از يك سو مسائل و مشكلات اساسى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه را منعكس مى كنند و از سوى ديگر ديدگاه ها، گرايش ها و منافع مختلف را به چالش و گفت وگو در برابر هم قرار مى دهد.

 

هدف از فعاليت در عرصه عمومى، برقرارى يك جريان گفت وگو و تعامل فعال و خلاق ميان نيرو هاى سياسى و اجتماعى و فكرى جامعه است تا در اثر آن خودآگاهى هاى اجتماعى توسعه و ارتقا پيدا كنند و با وفاق و همبستگى افقى كه ميان نيروهاى جامعه پديد مى آيد، توانايى كاربرد آزاد و آگاهانه ارزش هاى مادى و غير مادى را كه توليد مى كنند، به دست آورند. يعنى به جاى آنكه اجازه دهند مازاد و توليد ارزش هاى مادى و غير مادى شان در كانون هاى خارج از مالكيت و نظارت آنان انباشت و مصرف شود و علاوه بر ايجاد موجب محروميت و معطل ماندن نياز ها و فلج شدن استعداد ها، متجاوزان و سلطه جويان را در پايمال كردن حقوق انسانى شان توانا سازد، به دست خود و تحت نظارت دموكراتيك و مديريت و خردگراى جمعى براى تحقق هدف هاى توسعه پايدار و رشد و شكفتگى وجودى خود به كار گيرند. در جامعه هاى دموكراتيك، سطح بالاى آگاهى و سازمان يافتگى نيروهاى اجتماعى و رشد و قدرت نهاد هاى جامعه مدنى به مردم اجازه مى دهد تصميمات و اقدامات حكومت و توليد و توزيع و گردش قدرت و نحوه اعمال آن را در جامعه تحت نظارت خود درآورند و كاربرد آنها را در جهت مصالح عمومى و حراست از حقوق و آزادى ها تضمين كنند. با اين راهبرد، نيروهاى اجتماعى و گروه ها و احزاب و سازمان هاى مدنى صرف نظر از تفاوت هاى دينى و مسلكى يا قومى و جنسيتى بى آنكه همگى مستقيماً وارد حوزه حكومت شوند و تصدى مديريت هاى كلان سياسى، اقتصادى و اجتماعى را در دست گيرند، قادر خواهند بود متناسب با وزن اجتماعى شان سهم خود را در نظارت و تاثير گذارى بر سازوكار حكومت و مشاركت در نظام تصميم گيرى به دست آورند. بديهى است اگر شرايطى كه براى گفت وگو و تعامل آزاد و خلاق در عرصه عمومى لازم است، فراهم نباشند، اين فرايند شكل نمى گيرد يا با كندى و ناپيوستگى پيش خواهد رفت.

پرسش هاى موجود در غيبت حداقل شرايط مزبور، جريان تعامل و گفت وگوى انتقادى محدود شده و به سوى صفر ميل مى كند. به همين خاطر نيرو ها و گروه هاى اصلاح طلبى كه بر راهبرد فعاليت در عرصه عمومى تاكيد دارند و آن را بر راهبرد ورود در حوزه حكومت و كنترل مستقيم نهادهاى دولتى مقدم مى شمارند، بايد ابتدا به اين پرسش پاسخ دهند كه در شرايط سياسى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى موجود، فعاليت موثر در عرصه عمومى تا چه اندازه امكان پذير است؟ و اگر موانع جدى در برابر كار در اين عرصه وجود دارد، آيا شناسايى اين مشكلات و موانع و چگونگى فائق آمدن بر آنها نبايد در دستور كار قرار گيرند؟ به نظر جواب مثبت است. اين موانع و محدوديت ها از چه نوع هستند و شرايط ضرورى شكل گيرى و استمرار فعاليت در عرصه عمومى كدامند؟

۱- در صدر اين شرايط آزادى بيان قرار دارد. براى برقرارى جريان گفت وگوى آزاد، بايد اصل و برابرى حق آزادى توليد، تبادل و بيان انديشه حول مسائل گوناگون سياسى، اجتماعى، فلسفى، دينى يا هنرى براى كليه افراد و گروه ها بدون در نظر گرفتن تفاوت هاى سياسى، قومى و يا جنسيتى، قانوناً تضمين شود. حق آزادى بيان با داشتن آزادى عقيده مرتبط است ولى يكى نيستند.استفاده از حق آزادى عقيده و بيان از سوى بسيارى از شهروندان و گروه ها و نيرو هاى سياسى و صاحبان عقايد سياسى و مسلكى متفاوت با عقايد رسمى نبايد با دشوارى هاى جدى و موانع حقوقى و حقيقى روبه رو شود. شايد اگر موانع و محدوديت هاى موجود در برابر آزادى بيان با موانع و مشكلات ديگرى كه خواهيم گفت، همراه نباشد به تنهايى مانع از آغاز جريان گفت وگو و تعامل اجتماعى در عرصه عمومى نشود. هرچند توسعه و تعميق آن را كند و با دشوارى روبه رو مى سازد.

۲- امنيت، اگر نه بيشتر ولى به همان اندازه آزادى بيان حائز اهميت است. در اينجا تاكيد بر امنيت فردى و اجتماعى براى فعاليت در عرصه عمومى است كه تنها در سايه قوانين عادلانه و يك دستگاه قضايى مستقل، قدرتمند و متعهد به حمايت از اصول برابرى و عدالت تامين شدنى است. امنيت قضايى پايه اصلى وجوه ديگر امنيت در عرصه هاى زندگى فكرى و عقيدتى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى و آفرينش فرهنگى است.قوانين ناقص، نارسا و ناعادلانه و غير دموكراتيك كه مبهم و قابل تفسير هاى موسع هستند نيز مى توانند بر ضد حقوق مسلم افراد عادى و ضعيف و يا تنبيه مخالفان فكرى و سياسى استفاده شوند.

۳- سومين شرط ضرورى براى فعال شدن نيرو ها در عرصه عمومى، تامين سطح مناسب و قابل قبولى از رفاه و امنيت اقتصادى و عدالت اجتماعى است. افرادى از قشر هاى اجتماعى كه زير خط فقرند، يا بيكارند و يا درآمد آنها براى نياز هاى اساسى و اوليه آنها مطابق استاندارد هاى جهانى كفايت نمى كند، به لحاظ ذهنى، عاطفى و عملى توان و يا آمادگى لازم را براى شركت فعال و سازنده در گفت وگو و تعامل اجتماعى و فكرى و اعمال نظارت سازمان يافته و سيستماتيك بر تصميمات و اقدامات حوزه و حكومت ندارند.

در جامعه اى كه قشر هاى ميليونى مردم در فقر و بيكارى به سر مى برند و اكثراً اميد به بهبودى شرايط زيست را از دست داده باشند انگيزه اى براى مشاركت فعال و آگاهانه در حيات اجتماعى و سياسى و فكرى جامعه وجود ندارد. اشتغال دائمى به كار يا جست وجوى كار براى تامين حداقل مايحتاج زندگى و فرسودگى جسمى و روحى و فكرى ناشى از تلاش هاى بى ثمر و تحمل فشار هاى مداوم هزينه هاى زندگى كه با مشاهده بى عدالتى و تبعيض و اختلاف سطح زندگى ميان خود و طبقه ثروتمند و صاحب قدرت تشديد مى شود، مجال و شور و نشاطى براى ورود در فعاليت هاى اجتماعى و فردى خودآگاهانه باقى نمى گذارد.

فراموش نكنيم كه نيرو هاى فعال و اثر گذار در عرصه عمومى و طرف هاى گفت وگو، انسان هاى خود آگاه و آزادى هستند كه بر پايه شعور و وجدان مستقل خود وارد تعامل هاى اجتماعى و همبستگى و همكارى با ديگران مى شوند. بنابراين كوشش هاى جمعى نيرو هاى دموكرات در وهله اول بايد روى پروژه هايى متمركز شود كه متضمن امنيت، آزادى عقيده و بيان و تامين رفاه و عدالت اجتماعى براى همه مردم باشد.

اين هدف ها براى مردم به اندازه كافى روشن، ملموس و عينى بوده و فوريت دارند كه توجه و علاقه آنان را به اين كوشش ها جلب مى كند و تدريجاً به حمايت از آنها بسيج مى شوند، نتايج انتخابات اخير رياست جمهورى تا حدود زيادى، حساسيت توده هاى محروم و كم درآمد جامعه را به مسئله رفع فقر و بى عدالتى آشكار ساخت. آزادى بيان نيز براى قشر هاى تحصيلكرده و طبقات متوسط جامعه و روشنفكران و لايه هاى آگاه تر جامعه، اهميتى كمتر از دو مقوله ديگر ندارد.

 

• ويژگى هاى قابل توجه اجتماعى

در اينجا يك نكته حائز اهميت وجود دارد و آن اين كه، تحقق هدف هاى سه گانه راهبردى و مرحله اى مزبور، ملازمت فورى با ايجاد تغييرات ساختارشكنانه در نظام حقوقى كشور و يا تغيير كامل ساختار حقيقى آن ندارد. به همين خاطر مقاومت نيروهاى در قدرت در برابر اين خواسته ها منطقاً آنقدر نخواهد بود كه انجام هر نوع فعاليت موثرى را در اين زمينه ممتنع سازد. به عكس در جريان يك رشته گفت وگوى انتقادى و روشنگرانه، دست كم برخى از جريانات درون قدرت و بيش از آن، بخش هايى از نيرو هاى بدنه و پايگاه هاى اجتماعى آنان- به ضرورت اقدام در جهت تامين اين هدف ها اذعان خواهند كرد. هرچند اين پذيرش بنا به ضرورت حفظ مصالح خود صورت گيرد. افزون بر آن، فشار هاى سياسى و اجتماعى هرچند مسالمت آميز اما مداوم و نيز فشار مشكلات اقتصادى و خطر كاهش مشروعيت و مقبوليت اجتماعى احساس خواهند شد، لذا براى جلوگيرى از تشديد نارضايتى ها و سخت شدن بحران ها و خلع سلاح مخالفان به تدريج با خواسته هاى مردم و ايده هاى روشنفكران همساز خواهند شد.

به هر ميزان كه آزادى، امنيت و رفاه و عدالت بيشتر بر جامعه سايه  افكن شود، تحرك اجتماعى و فكرى در عرصه عمومى افزايش مى يابد، گفت وگو و تعامل سازنده و مثبت ميان افراد و نيرو ها بهتر و آسان تر جريان مى يابد و روند تجمع و همبستگى نيروها در درون نهاد ها و تشكل هاى صنفى و مدنى و احزاب سياسى پيشرفت بيشترى خواهد كرد. همراه با آن، قدرت تاثيرگذارى نيرو هاى اجتماعى و اراده عمومى بر رفتار مسئولان فزونى خواهد يافت. يك شرط اصلى موفقيت اين پروژه مرحله اى (راهبردى) اين است كه نيروهاى فعال جامعه روى آن اتفاق نظر داشته و متحد عمل كنند و اين كار را مقدمه ضرورى هر نوع اقدام در جهت تحقق آرمان ها و اهداف فراتر بدانند و از چپ روى يا راست روى به دقت پرهيز كنند.ويژگى تكثر نيروها و قشر هاى اجتماعى و جريان هاى فكرى و سياسى و قومى ايران و وجود گرايش هاى مذهبى و سياسى متنوع در ميان طيف سنت گرايان، اجازه استيلاى انحصارى دراز مدت جريان افراطى را نمى دهد، در جامعه متكثر ايران، برقرارى امنيت و ثبات پايدار و صلح و همكارى و مدارا ميان نيروهاى مختلف جامعه شرط ضرورى حراست از منافع ملى و توسعه پايدار و حل معضلات پيچيده اجتماعى- اقتصادى و فرهنگى است و اين امر محقق نمى شود مگر آنكه حقوق برابر همه گروه ها و شهروندان ازجمله حق مشاركت سياسى همگان در نظام تصميم گيرى و مديريت كلان كشور به رسميت شناخته و مراعات شود. شواهد تاريخى نشان مى دهند كه هر زمان يك نيرو از ميان مجموعه نيروهاى متكثر جامعه ايران، قدرت سياسى، امتيازات اقتصادى و ابزار و امكانات توليد و عرصه فرهنگى را به خود اختصاص داده و ديگر اقشار و نيرو ها را از اين حقوق محروم يا در وضعيت نابرابر نگاه داشته است شكاف بى اعتمادى ميان دولت و ملت افزايش يافته، تضادها و خصومت ها تشديد و تمايلات نامداراگرايانه تقويت و همبستگى ملت روى ارزش هاى مشترك ملى و دينى تضعيف شده و منطق ستيز و خصومت به جاى صلح و همكارى نشسته است. در نبود شرايط ضرورى و فرهنگ مدارا براى گفت وگوى انتقادى و در حاكميت منطق ستيز و دشمنى، همبستگى نيروهاى اجتماعى و سياسى روى منافع ملى و آرمان هاى مشترك اجتماعى سست و ضعيف مى شود و نيروهاى اجتماعى نيز براى تامين حقوق تضييع شده و رفع تبعيض و محروميت از خويش متقابلاً به همان منطق ستيز و دشمنى كه عليه آنان به كار برده شود متمسك مى شوند. آنان سعى خواهند كرد بى اعتنا به اهداف مشترك ملى و عمومى، مطالبات خاص خود را از هر طريقى كه سودمند تشخيص دهند، دنبال كنند و چون راه هاى پيگيرى مسالمت آميز و قانونى خواسته ها و بيان انتقادات تنگ مى شود و عقايد و ديدگاه هاى مختلف آزادانه و به طور صريح و شفاف در معرض نقد و ارزشيابى قرار نمى گيرند، از يك سو نارضايتى ها انباشت مى شود و راه هاى غيرمتعارف و پرهزينه جست وجو مى شود و از سوى ديگر گرايش هاى ايدئولوژيك افراطى و تماميت خواه از نوع استالينى يا فاشيستى در هر دو طيف چپ و راست زمينه رشد پيدا مى كنند و حال آنكه تكثر اجتماعى و فرهنگى جامعه ايران، سلطه يك جريان را برنمى تابد. ادامه اين وضعيت يعنى تداوم دور باطل هرج و مرج و خشونت كه نتيجه اى جز فروپاشى حيات ملى و اجتماعى را دربرنخواهد داشت. براى پيشگيرى از بروز چنين وضعيت وخيمى لازم است نيروهاى آگاه سياسى و اجتماعى مختلف، با پذيرش اصل مدارا و همكارى و برابرى حقوق سياسى و فرهنگى با اتحاد و همبستگى ميان خود يك مرجعيت ملى فراگير و مورد اعتماد جامعه پديد آورند تا نيروى پايدار ملى و اعتماد عمومى (سرمايه اجتماعى) كه مى تواند در خطر اضمحلال قرار گيرد را احيا و بازسازى كند.مردم ايران به رغم اين تنوع و تكثر روى ارزش هاى اساسى و مشترك دينى و ملى، توحيد، عدالت، همدردى، كار و تقوا و استقلال و فرهنگ ملى و دينى خود وحدت نظر داشته اند. تنها در ذيل حكومت هاى نظامى و اقتدارگرا و سركوبگر، اين وحدت دستخوش تزلزل شده است. مردم ايران هنر و آداب حفظ وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت را طى هزاران سال زيست و تجربه مشترك فرا گرفته اند و اگر زير فشار شديد و فرساينده و درازمدت قرار نگيرند، در حفظ ارزش هاى مشترك ملى و دينى خود مصر هستند. ضمناً از تاكيد بر اهميت تمركز فعاليت در عرصه عمومى نبايد چنين نتيجه گرفت كه اصلاح حوزه قدرت فاقد اهميت است و نبايد هدف مستقيم فعاليت نيروهاى اجتماعى و يا موضوع گفت وگو ميان آنها قرار گيرد. نقش و اهميت حكومت در همه تحولات درون جامعه، به ويژه در جامعه ايران به هيچ وجه قابل چشم پوشى نيست، هنوز دولت ها به لحاظ انباشت انواع قدرت هاى نظامى، سياسى، اقتصادى و اطلاعات و تبليغات قوى ترين و تاثيرگذارترين عامل در معاملات سياسى و اجتماعى تلقى مى شوند. البته به نسبتى كه عرصه عمومى استقلال، قدرت، آگاهى و سازمان يافتگى بيشترى پيدا مى كند، توازن نيرو تدريجاً به سود نيروهاى اجتماعى تغيير مى كند لذا نيروهاى سياسى _ اجتماعى بايد دولت ها را نيز به عنوان يك طرف گفت وگوى انتقادى مورد توجه قرار دهند. در ضمن به موازات تقويت و توسعه سازوكارهاى دموكراتيك، بخشى از محصول فعاليت در عرصه عمومى از طريق نهادهايى نظير انتخابات آزاد ادوارى، به درون حوزه قدرت سرريز مى كند و آن را دستخوش تغيير قرار مى دهد. به طورى كه اگر تا پيش از آن، نيروى محركه تغييرات فقط در حكومت جاى داشت و اصلاحات در بالا تصميم سازى مى شد و به پايين _ درون جامعه _ انتقال پيدا مى كرد، از آن به بعد منبع نيروهاى محركه تغيير، به جايگاه حقيقى شان يعنى در ميان نيروهاى اجتماعى تغيير مكان مى دهند و سياست اصلاحات در عرصه عمومى ساخته مى شود و علاوه بر مناسبات درون جامعه، حوزه قدرت را هم دربرمى گيرد.

 

• محورهاى گفت وگو و تعامل در عرصه عمومى

محور مباحثات در عرصه عمومى پرسش هايى است كه از يك سو مسائل و مشكلات اساسى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جامعه را منعكس مى كنند و از سوى ديگر ديدگاه ها، گرايش ها و منافع مختلف را به چالش و گفت وگو در برابر هم قرار مى دهد. از فورى ترين مشكلات عمومى مثل فقر و بيكارى، فساد و اعتياد و فحشا و فقدان آزادى و امنيت آغاز مى شود و مسائل عمده اى چون مشكلات زنان و جوانان را دربرمى گيرد و به مسائل عمده اى نظير آزادى، عدالت،  توسعه و نوسازى و دموكراسى و حقوق بشر و جهانى شدن گسترش مى يابد. موضوع مباحثات شامل توضيح و تبيين مسائل و مشكلات، ريشه يابى و راه حل چگونگى غلبه بر آنها و سپس راهبرد و پيشبرد هدف ها و ارزش هايى است كه مردم عموماً به آنها دل بسته اند و زندگى سالم و امن و برخوردار را در گرو تحقق آنها مى دانند. اضافه كنيد موضوع بررسى موانع پيشرفت و علل كندى و تاخير در گذر به سوى جامعه آزاد، سالم و بالنده و يا علل عدم كاميابى جنبش هاى اجتماعى و كوشش هاى اصلاح طلبانه،  بحران هويت و نسبت ميان دين و سنت با مقولاتى نظير دموكراسى، حقوق بشر و تنوع گرايى، آزادى و عدالت و توسعه و مدرنيزاسيون. مباحثات عرصه عمومى نهايتاً به شكل گيرى جريان هاى عمده فكرى _ فرهنگى و اجتماعى _ سياسى مى انجامد و خودآگاهى و وفاق و همبستگى روى خواسته ها و هدف ها و ارزش هاى مشترك و فهم و تفسير سنت، تاريخ و ميراث فرهنگ ملى و نسبت آن با پديده هاى عصر جديد حاصل مى شود و به موازات آن در سايه تعامل اجتماعى، به تدريج آمادگى و توان ذهنى و عملى نيروهاى اجتماعى و ايستادگى براى خواسته هاى خود افزايش مى يابد. محورهاى گفت وگوى انتقادى با مسئولان نيز عبارتند از ۱- برنامه ها و اهدافى كه در جريان مبارزات انتخاباتى طرح شده و پيش از رسيدن به قدرت به مردم وعده داده اند. ۲- آن دسته از خواسته ها، نيازها و مسائل عمومى كه از سوى آنان ناديده مانده با بى اعتنايى يا مخالفت آنها روبه رو شده اند. به عنوان مثال از دولت فعلى كه ريشه كن ساختن فقر و بيكارى، فساد و تبعيض و بى عدالتى را در صدر برنامه دولت خود قرار داده است، بايد خواست تا به عنوان نخستين گام ضرورى براى انجام اين برنامه،  اطلاعات دقيقى از ابعاد كمى و كيفى فقر و بيكارى و فساد و بى عدالتى دراختيار مردم بگذارد و توضيح دهد كه چرا با تغييرات انجام شده پس از پيروزى انقلاب باز هم فقر و فساد و تبعيض و بى عدالتى همچنان فراگير است و عمده ترين معضل جامعه را تشكيل مى دهد؟ چه ساز و كار حقوقى و يا حقيقى موجب اعاده اين سه آسيب ويرانگر و پليد و شيطانى و بازتوليد و تداوم و تشديد آن تا امروز شده است؟ آيا افراد، مديران و نهادهايى كه دست هاشان آلوده به فساد و تبعيض است و يا با اتلاف منابع مالى، موجبات فقر و محروميت اكثريت مردم را فراهم كرده اند، از ابتداى قبول مسئوليت در نظام جديد، فاسد و خيانتكار (خيانت در امانت) بوده اند، يا بعداً آلوده به اين مفاسد شدند؟ و بسيارى پرسش ها از اين رديف مى تواند موضوع گفت وگو قرار گيرد. بعد از توضيح علل و عوامل لازم است عاملين را چه در قالب شخصيت هاى حقيقى يا حقوقى به مردم معرفى كنند و سپس روش ها و برنامه هايى را كه براى از بين بردن آنها و تامين امنيت، عدالت و رفاه و سلامت جامعه در نظر دارند، براى مردم تشريح كنند و با شفاف سازى فرآيندهاى تصميم سازى و سياستگزارى به مردم امكان دهند تا نقد و ارزيابى خود را از آن برنامه ها مطرح كرده، اقدامات مثبت را حمايت، موارد نادرست و كاذب و انحرافى يا غيرشفاف را آشكار كرده و انتقاد كنند. پرسش مهم ديگرى كه مى توان طرح كرد و محور يك گفت وگوى انتقادى در عرصه عمومى قرار داد اين است كه چگونه در غياب نظارت عمومى از طريق نهادها و مناسبات دموكراتيك، مى توان سيستم را از فساد و بى عدالتى و تبعيض پاكسازى كرد و مهم تر، از رواج مجدد آنها جلوگيرى به عمل آورد؟ اين پرسش، خودبه خود گفت وگو و مباحثات را به موضوع رابطه و تلازم ميان عدالت و توسعه پايدار و جامعه سالم و خلاق از يك طرف و آزادى و دموكراسى و امنيت قضايى در سوى ديگر مى كشاند.