بیانیهی تحلیلی "حزب
آزادی مردم ایران"
فراخوان برای صلح، آزادی، عدالت
مردم عزیز ایران،
هم میهنان گرامی؛
در شرایطی كه مردم میهن ما
بعد از گذشت حدود ۳ دهه از پیروزی انقلاب، هنوز در پی احقاق خواستهها و مطالبات
اولیهی خویش برای رسیدن به عدالت اجتماعی، توسعهی همهجانبه و صلح و رفاه و آسایشاند
و انتظار دارند با پشت سرگذاردن افت و خیزهای پس از دوران جنگ، سرانجام هیأت حاكمه
به مطالبات گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آنان پاسخ گوید؛ در این میان بهسبب سوء
تدبیرها و سوء مدیریت حاكمان، كشور ما میرود تا درگیر یك رویارویی مهیب بینالمللی
گردد؛ بهگونهای كه بهنظر میرسد حاصل این رویارویی برای كشور ما، نابودی بخش
گستردهای از سرمایههای انسانی و زیر ساختهای اقتصادی و اجتماعی و ایبسا تمامیت
ارضی باشد.
در شرایطی كه تمامی نیروهای
صلح دوست جهان، نگران از كنترل خارج شدن جنگ سرد بین جناحهای بنیادگرای افراطی
حاكم بر دو دولت ایران و آمریكا هستند، مسوولان كشور در برخوردی یكسویه و تبلیغاتی،
چنین وانمود میكنند كه شرایط كاملاً تحت كنترل است و نه تنها كنترل كامل عرصههای
داخلی سیاست، اقتصاد و اجتماع را بهطور كامل در كف با كفایت خویش دارند كه حتی
گره اجماع خطرناك جهانی علیه ایران نیز به سرانگشت تدبیرشان به آسانی در حال گشوده
شدن است. در همان حال، بسیاری از هشدارهای دلسوزان و نیروهای ملی، با منع یا محاكمات
شتابزده و فشار و زندان پاسخ داده میشود و نقد و اعتراضها از سوی نیروهای
دگراندیش و مصلحان و منتقدان و صلح دوستان، غالباً با چماق تكفیر و انگ جاسوسی و
سرسپردگی به بیگانگان سركوب میشود. بااینهمه در چنین هنگامهای، صاحبان قدرت و
متولیانِ امر كه موظف به تدبیر امور ملت هستند، با از جا كندن ترمز و با كمترین
احساس مسؤولیت نسبت به ضایعات و صدمات قریبالوقوع، به مقابله با جهانیان میشتابند.
ناگفته نماند كه متأسفانه،
سنت ریشهدار استبداد ایرانی، مبتنی بر مسؤولیتگریزی و غیر پاسخگو بودن است و این
سنت در میان همهی نیروها، البته با شدت و ضعف ریشه دارد. از جمله در طول سه دههی
گذشته، هرگز شاهد آن نبودهایم كه هیأت حاكمه، بار اشتباه یا كوتاهیهای خود را
در بحرانهای گوناگون به گردن بگیرد یا همینطور كمتر شاهد بودهایم كه احزاب،
سازمانها یا افرادی از پوزیسیون یا اپوزیسیون، با مسؤولیتپذیری به اشتباه خود
اعتراف كنند. در نقطهی مقابل، هم حاكمان و هم دیگران معمولاً از خود رفتار
فرافكنانه بروز داده و هر نقص و كمكاری و اشتباه را به عوامل بیرون از خود
منتسب كردهاند.
از آنجا كه سكوت در این شرایط
برابر است با بیتفاوتی نسبت به میهن و ملت و هیچ نیروی وطنخواه و مردم دوستی نمیتواند
تحت شرایط جاری، ناظرِ منفعلِ خطراتی باشد كه تداوم حیات این ملت را تهدید میكند،
ضروری میدانیم توجه مردم عزیز، فعالان دموكراسیخواه و آزادیطلب و صلحجوی ایرانی
در هر گوشه از جهان و نیز مسند نشینان حاكمیت را به این نكات جلب كنیم:
الف) در معادلات امروز جهانی،
كشور قدرتمند كشوریست كه از توان تولید و ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی
بالایی برخوردار باشد. جایگاهی كه امروزه كشورهایی نظیر هند و ژاپن در مجموعهی
توازنقوای جهانی اشغال نمودهاند، بر پایه این عوامل قابل تبیین است. برای آن بخش
از قدرت بهدستان كه الگوی زمامداری مطابق با مدل و رویهی رهبران چین را سرلوحهی
رفتار زمامدارانهی خود قرار دادهاند، توجه به این نكته درخور اهمیت است كه توسعهی
اقتصادی خیره كننده و رشد اقتصادی شگفتانگیز كشورچین ظرف یكی دو دههی گذشته است
كه موقعیتی را پدید آورده تا آن كشور بتواند بهعنوان یكی از پایههای توازن قوای
بینالمللی، در عمل بهرسمیت شناخته شود.
اما حكومتگران سرزمین ما با
این تصور كه بهترین گزینه برای حل چالشهای داخلی، چالشگری در عرصهی بینالمللی
است، سالهاست كه در رویای به رسمیت شناخته شدن بهعنوان قطب قدرت منطقهای كه نیمنگاهی
نیز به كسب جایگاهی شایان توجه در توازن قوای بینالمللی دارد، سیاستی را در سطح
منطقه در پیش گرفتهاند كه نه با ظرفیتهای اقتصادی و نه با توان نظامی و سیاسی و
اجتماعی كشور مطابقتی ندارد. در پیش گرفتن سیاست خارجی غیرواقعبینانه كه امروز
قدرتهای مسلط جهانی را به رویارویی با ایران ترغیب كرده است و حتی كشورهای منطقه
را تدریجاً نسبت به نیات كشور ما در سطح منطقه بدبین كرده و زمینههای اجماع جهانی
بر علیه كشور ما را فراهم آورده است، نتیجهی این استراتژی است.
حاكمیت، در حالی اصرار دارد
تا خود را یك پای تمامی چالشهای منطقهای نشان دهد و از هیچ هزینه و سرمایهگذاری
در این راستا ابا نداشته باشد كه بخش وسیعی از شهروندان این سرزمین در زیر خط فقر
برای تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی دست و پا میزنند و بار گرانی و تورم
افسار گسیخته ناشی از ربعقرن فرصتسوزی و آزمون و خطای حاكمان را بر دوش میكشند.
سرمایهگذاریهای گسترده برای
رقابت فعال با قدرتهای جهانی در منطقه، در حالی صورتمیگیرد كه بیش از ۱۰ درصد از
جمعیت فعال كشور با هیولای بیكاری دستبهگریباناند و اگر بیكاری پنهان نیز به این
ارقام افزوده شود، هولناك بودن شرایطی كه صدها هزار خانوار ایرانی با آن روبهرو
هستند، روشنتر خواهد شد.
هزینههای گسترده برای پیشبرد
سیاستهای غیر واقع بینانه و به دور از امكانات و ظرفیتهای كشور، در حالی صورت میگیرد
كه هزاران كارگر ایرانی ماههاست بهعلت توقف تعدادی از كارخانههای تولیدی كشور
قادر به دریافت دستمزد خویش نبودهاند و مداوماً بر آمار واحدهایی كه بهدلایل
مختلف از عرصهی فعالیت تولیدی باز میمانند و به تعطیلی كشیده میشوند، افزوده میشود.
هر روز در میهن ما كارخانههای جدیدی بهعلت مشكلات اقتصادی و مدیریتی از فعالیت
باز میایستند و كارگران و كاركنان آنها به خیل عظیم بیكاران میپیوندند، در حالیكه
صدها كارخانه و مؤسسهی اقتصادی دیگر كه هنوز ظاهراً در حال كار به نظر میرسند،
ماههاست كه دستمزد كاركنان خویش را پرداخت نكردهاند.
در همینجا باید یادآوری كرد كه سركوب تشكلهای مستقل و صنفی كارگران
نیز كه در یكی دو سال گذشته شدت گرفته است، تنها و تنها نشانهی باور دولتمردان به
ناكارآمدی سیاستهای اقتصادی و اجتماعی است و اینكه یقین دارند مهار اوضاع اقتصادی
از دستشان خارج شده و بنابراین بهجای هدایت اوضاع اقتصادی به سمت تولید و نظارت
عادلانه بر روابط كار، ناچارند بیپناهترین طبقهی اجتماعی و ضعیفترین حلقه در
چرخهی تولید را از گردونه حذف كنند. اگرنه، در یك اقتصاد سالم و با مدیریت
كارآمد، چنین وحشت بیمارگونهای، بیمعناست و تشكلیابی كارگران برای طرح دردها و
مشكلاتشان و چارهجوییهای آنان، هرگز نشانهی توطئه و اقدام علیه امنیت كشور بهشمار
نمیرود.
بنا بر آمار رسمی، ضریب بیكاری
نیروی فعال كشور از مرز ۱۱ درصد عبور كرده است كه اگر ضریب بیكاری پنهان به آن
افزوده شود، احتمالاً از مرز ۲۰ درصد نیز تجاوز میكند.
بنابر آخرین تحقیقات منتشر شده،
خط فقر در شهرهای بزرگ كشور، برابر با در آمد ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان است؛ در حالیكه
بیش از نیمی از شاغلان بخشهای تولیدی و كاركنان موسسات عمومی و خصوصی با درآمدی
كمتر از خط فقر اعلام شده روزگار میگذرانند.
با آنكه بر اساس برنامههای
رسمی توسعه، مقرر بوده است تا رشد اقتصادی كشور به ۸ درصد در سال بالغ گردد،
بنابر برآوردهای كارشناسی مراجع قابل اعتماد جهانی، رشد اقتصادی كشور به زحمت به ۵
درصد میرسد. این در حالی است كه با همان ضریب رشد ۸ درصد نیز با توجه به شكاف عظیم
بین شرایط اقتصادی، فنآوری و تولیدی كشورِ ما با كشورهای دیگر نیز، امكان كاستن
فاصله با بسیاری از كشورهای توسعه یافتهی صنعتی وجود نداشته است.
درخور توجه آن كه، دچارشدن كشور
به این وضعیت اسفبار اقتصادی به زمانی باز میگردد كه هنوز جامعهی جهانی در پی
كسب اجماع برای تشدید محاصرهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نبود. این همه، قبل از
هر چیز ناشی از سوء مدیریتِ اقتصادی كشور درحدود ۳ دههی گذشته و اتلاف منابع مالی
در چرخهی فساد و ناكارآمدی اداری از یكسو و هرجومرج حاكم بر نظام برنامهریزی
توسعهی اقتصادی كشور از دیگر سو و نیز اتلاف سرمایهها برای رسیدن به اهداف و سیاستهای
مخاطره آمیزی همچون دستیابی بهفنآوری گران قیمتِ انرژی هستهای، آنهم با سطحی
نازل از دانش فنی و از محل گرانترین منابع بازار سیاه این فنآوری در سطح جهانی بوده
است.
شاید بتوان گفت كه ترجیح دستیابی
به فنآوری هستهای، حتا به بهای تعطیل شدن چند دههای دیگر فعالیتها و با این
ادعای گزاف كه برخورداری از این فنآوری كشور را نیم قرن بهجلو پرتاب میكند، نوعی
اذعان و اعتراف تاویحی از سوی برخی مسوولان است، مبنی بر اینكه نتیجهی سیاستهایشان،
متلاشیشدن اقتصاد رو به نابودی این سرزمین است.
ب) در عرصهی سیاست خارجی، در خلیج
فارس كه اصلیترین حریم امنیتی كشور است، شرایطی بهوجود آمده كه نیروهای بینالمللی
صفآرایی كردهاند و در پرتو سیاستهای تهاجمی جناحها و باندهایی در اینسو، رقیبان
منطقهای ما فرصت یافتهاند تا هرچه بیشتر با سوء استفاده از شرایط پیش آمده و
انزوای روز افزون حاكمیت، منافع ملی ایران را در خلیج فارس تهدید نمایند. در حدی
كه هر ساله، اتحادیهی كشورهای عرب باتفاق آرا، همراه با برخورد منفعلانهی سوریه،
این شریك استراتژیك جمهوری اسلامی، بخشهایی از خاك میهن ما را جزو لاینفك امارات متحده
عربی میخوانند و تدریجاً در مراجع و اسناد گوناگون بینالمللی نام مجعول "خلیج
عربی" را جایگزین نام تاریخی "خلیج فارس" میكنند، بدون آنكه
دولتمردان ما توان رویارویی منطقی با این حركات ضد امنیت و منافع ملی كشور را
داشته باشند.
از سوی دیگر، ۱۷ سال از پایان
جنگ خانمانسوز ایران و عراق میگذرد و علیرغم همهی سرمایهگذاریهای مادی و
معنوی، نه تنها در بحران عراق قادر به تأمین منافع ملی خود در كشور همسایهمان نبودهایم
و دولتمردان ما قادر به جبران خسارتهای
تهاجم عراق به ایران نشدهاند كه حتی امكان انعقاد قرارداد صلح دایم و به رسمیت
شناخته شدن قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر توسط دولت شیعهی عراق هم پدید نیامده است و از
نظر رسمی، هنوز دو كشور در شرایط "آتشبس" یا "صلح مسلّح"
قرار دارند. شاید زمان درازی نپاید كه عراق، با كسب انسجام ملی، دوباره از به رسمیت
شناختن بدون قیدوشرط قرار داد الجزایر خودداری نماید.
علیرغم سرمایهگذاریهای
چشمگیر مادی و معنوی و سیاسی انجام شده در فلسطین، روند حوادث خاورمیانه و چرخشهای
سیاسی نیروهای مؤثر فلسطینی، در راستای سیاستهای مطلوب جمهوری اسلامی سیر نمیكند
و روند وقایع لبنان نیز بیانگر سوخت شدن قریبالوقوع اكثر سرمایهگذاریهای انجام
شده در آن كشور است.
علاوه بر این همه، در منطقهی
دریای خزر نیز همسایگان ما منابع زیر زمینی این پهنهی مشترك را بهصورت گسترده
استخراج میكنند و با انعقاد قراردادهای بینالمللی برای اكتشاف و استخراج منابع زیر
زمینی، منافع خویش را با قدرتهای جهانی گره میزنند. این در حالی است كه متولیان
سیاست ایران از تأمین منافع ملی و حراست از حقوق مسلم ملت در دریای خزر ناتوان
بودهاند و در این عرصهی رقابت نیز بهگوشهی انزوا رانده شدهاند.
چنین است كه سوء تدبیر در سیاست
خارجی جمهوری اسلامی، انزوایی گسترده را در عرصهی بینالمللی برای كشور بهدنبال
داشته است كه پی آمدهای سنگین و سوء سیاسی و اقتصادی آن برای امنیت و منافع ملی،
برخردورزان پوشیده نیست. بهراستی مسؤولیت از دست رفتن این همه حقوق مسلمِ مردم
ستم دیدهی ایران با چه كسانی است؟
تحت چنین شرایطی و با دقت به
آنچه پیرامون كشور ما میگذرد و با توجه به سناریوها و سیاستهای جنگ افروزانهای كه از سوی نو محافظهكاران بنیادگرای
آمریكایی علیه سرزمین ما طراحی شده و در حال اجراست، عقل عاقبت اندیش حكم میكند
تا با در پیش گرفتن سیاستهای مناسب، ایران از انزوای تحمیلی خارج شود و با درك
شرایط جهانی و حساسیتهای افكار عمومی مردم جهان، از یك سو مانع از ایجاد اجماع علیه
كشور شود و راهی برای مفاهمه با افكار عمومی جهانیان پدیدار گردد و از سوی دیگر،
با فضاسازی دموكراتیك در درون كشور، امكان تأمین وحدتِ ملی برای محدود كردن میدان
مانور سلطهگران خارجی و بهرهگیری از خرد جمعی برای رویارویی با چالشهای كنونی،
فراهم آید.
پ) در عرصهی مسایل داخلی، بهجای تلاش
برای رسیدن بهشناخت و ریشهیابی واقعی مسایل و پیدا كردن راهحلهای درست و دادن
پاسخ صحیح به هر مسأله، تمایل به اعمال فشار در مقابل دگر اندیشان و منتقدان داخلی
و به سكوت و انفعال كشاندن آنها با اعمال زور و تهدید و در چارچوب همان سنت
فرافكنانه، رفتاری است كه از دید هیچ ناظری پوشیده نیست.
شماری از فعالان جنبش زنان و
معلمان و اقوام و دانشجویان، هر روز بیش از گذشته تحتفشار قرار میگیرند، و در
هفتههای اخیر نیز تعدادی از این فعالان به حبس محكوم شدهاند كه در این میان بهویژه
با شدت عمل در قبال زندانیان دانشجو، روزبهروز بر التهاب فضای دانشگاهها و مراكز
آموزشی افزوده میشود.
ضرب و شتم و بازداشت و برخوردهای
خشن و سركوبگرانه با افراد و فعالان تشكلهای معلمان و زنان در روزهای اخیر كه بهگونهی
مسالمتآمیز خواهان برابری و رفع تبعیض و اجرای عدالت در قوانین و بر طرف شدن ستم
اقتصادی و اجتماعی هستند، میرود تا به رویهای معمول تبدیل شود. این در حالیست
كه اظهار و ابراز درخواست برای تأمین حقوق صنفی و مدنی و تغییر قوانین، آن هم قوانین
عادی، از پیش پا افتادهترین حقوق مسلم این ملت است.
فعالیت ارگانهای سانسور در
عرصهی كتاب و نشریات نیز بهصورت روزافزون سختگیرانهتر میشود و مطبوعات و
رسانهها تحت فشار بیشتری قرار میگیرند.گویی از نظر حاكمیت، تحمیل سكوت به
دگراندیشان به اشكال مختلف، میتواند در شرایط پر مخافت كنونی، خاك بر چشم همگان فروپاشد
تا در این فضای غبارآلود، هیچكس نتواند عمق نابسامانیهای موجود كشور را دریابد.
نكتهای كه حاكمان نباید فراموش كنند، این است كه سكوت مقطعی مردم، هرگز بهمعنای
رضایت از وضع موجود یا نشانهی ناتوانی همیشگی آنان برای اعتراض نیست و خطر آنجاست
كه این نیروی متراكم و خشم فروخورده، در اشكال ویرانگرانه، خود را بنمایاند.
با یادآوری این امر كه شرایط
حاضر، شرایطی است خطیر و بسیار تعیین كننده و محكی خواهد بود برای صداقت و رفتار
اخلاقی همهی نشستهگان بر سریر قدرت و مبارزان بیرون از حاكمیت، توجه مردم، نیروهای
اجتماعی و حاكمان را به نكات زیر جلب میكنیم:
۱) شرایط پس از قطعنامهی ۱۷۳۷ شورای
امنیت سازمان ملل، بههیچ وجه با شرایط پیش از آن قابل مقایسه نیست. اجماع جامعهی
جهانی بر علیه سیاستهای فرصتسوز دولتمردان ایرانی، واقعیتی است كه بدون در نظر
داشتن زمینههای آن، ایجاد شكاف در این اجماع با استمرار همان سیاستها و رفتارها،
تنها خیالبافی و راندن كشور به سوی پرتگاه است.
چنین است كه به ناگزیر بر
اثر سوء تدبیر حاكمان، برای چندمین بار كشور به جایی كشیده شده است كه تنها مجبور
به گزینش، بین بد و بدتر است.
۲) ما، بازسازی فرصتها برای ترمیم
اوضاع داخلی، اعتمادسازی و امكان عادی شدن روابط در صحنهی بینالمللی و برطرف
شدن خطر جنگ و فروپاشی و خنثی كردن و تعلیقِ تهدیدات ناشی از قطعنامهی ۱۷۳۷ و
متوقف ساختن روند اعمال تهدیدها و تحریمهای ویرانسازِ احتمالی آینده را، تنها
در گرو تعلیق غنیسازی اورانیوم و پذیرش خواست جامعهی جهانی از طرف جمهوری اسلامی
ایران میدانیم. احترام گذاشتن به تصمیم جامعهی بینالملل، به معنای سازش و ذلت نیست،
بلكه به معنای ایجاد فرصت برای گفتوگو با افكار عمومی در سطح جهانی است؛ ضمن اینكه
پافشاری بر ادامهی مسیر گذشته و به قیمت نابودی همه چیز، هرگز نشانهی شجاعت به
شمار نمیرود.
۳) هر گونه تهدید یا اقدام به
حملهی نظامی را پیشاپیش محكوم میكنیم. به باور ما، نه تنها هرنوع تهدید یا اقدام
نظامی بلكه اقدامات مبتنی بر تحریمهای مالی و اقتصادی ناشی از عدم پذیرش تعلیق
مرحلهای غنیسازی اورانیوم، منافع حیاتی ملت ایران و زیر ساختهای اقتصادی كشور
را به مخاطره میافكند، تأمین معیشت محرومترین اقشار جامعه را بیش از پیش تهدید میكند،
موجب قدرتگیری بیشتر جریان بنیادگرای راستِ افراطی میشود و درنتیجه، پیش و بیش
از آنكه به موقعیت جناحهای سهیم در قدرت حاكم ضربه زند، آسیبهای آن متوجه ملت ایران،
فعالان جنبش دموكراسیخواهی و روند دموكراتیزاسیون در كشور ما خواهد بود.
۴) علیرغم اظهارات برخی مسؤولان، شرایط
كشور را در حال حاضر بحرانی ارزیابی میكنیم. بهنظر ما، وضعیت در سطوح مختلف
اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی و روابط بینالمللی بحرانی است. اوضاع به گونهای
است كه خروج از بحران، تنها با ابتكار عمل چند نهاد رسمی ممكن نیست؛ هرچند كه
ابتكار عملی هم از سوی این نهادها به چشم نمیخورد و تنها آنچه دیده و شنیده میشود،
كار امروز به فردا افكندن و طرح شعارهایی است كه تنها جنبهی تبلیغاتی دارد.
به باور ما، در این شرایط نه
قدرتبهدستان حاكم، نه اصلاحطلبان حكومتی و نه هیچ یك از نیروهای اپوزیسیون خارج
از حكومت، به تنهایی راهحلی قطعی برای خروج از بحران كنونی در آستین ندارند. بهنظر
میرسد در چنین شرایطی، یافتن راهحل، تنها در گرو شكلگیری یك اراده و تلاش همگانی
مردمی و ملی برای ایجاد "فضای باز سیاسی" است.
ما معتقدیم كه فقط در شرایط
وجود فضای باز سیاسی و با پذیرش ضرورت اصل "آشتی ملی" است كه امكان
مفاهمه، گفتوگو و بازسازی اعتماد و خردورزی عمومی برای هماندیشی بر سر معضلات
كنونی فراهم میآید و زمینههای همسویی و اشتراك عمل همهی افراد و نیروهای
باورمند به ساختن ایرانی آزاد، دموكراتیك و توسعه یافته، فراهم میگردد.
۵) به باور ما دستیافتن به دانش هستهای
صلحآمیز و همهی انواع دانشها، حق مسلم همهی ملتها و از جمله ملت ایران است. اما
در شرایط حاضر، حق زیستن در فضای آزاد، دموكراتیك و با ثبات و برخورداری از صلح و عدالت
و امنیت، مهمترین اولویتها در طبقهبندی حقوق ملت ایران است. دیگر حقوق ملت، در
ذیل این اولویتها قرار میگیرد و در صورت داشتن این حقوق اساسی، ملت و نمایندگان
واقعی برگزیدهی او، راههای دسترسی به حقوق دیگر را خود خواهند یافت و راهكارهای
عاقلانه را برخواهند گزید و به كار خواهند گرفت.
بر این اساس، ما همهی آحاد
ملتِ هوشیار و جویای سربلندی ایران را كه نسبت به نتایج ناخوشایند تداومِ وضعیتِ
موجود، نگران و آزردهخاطرند و نیز همهی فعالانِ دموكراسیخواه، آزادیطلب و صلحخواه
ایرانی را در هركجای جهان و آن بخش از نیروها و دستاندركاران حاكمیت را كه با هر
انگیزه و تحلیلی، نسبت به ادامهی بدفرجامِ روندهای موجود، معترض و ناخرسند هستند،
به همگرایی هرچه بیشتر برای احقاق پایهایترین حقوق ملت؛ یعنی آزادی، صلح،
عدالت و امنیت، فرامیخوانیم.
حزب آزادی
مردم ایران
بیستم
اسفندماه هشتادوپنج
