بيانيه کمپين قانون بی سنگسار

درباره اظهارات سخنگوی قوه قضاييه

 

اظهارات آقای جمال کريمی راد، سخنگوی قوه قضاييه و وزير دادگستری در نشست خبری سه شنبه، ۳۰ آبان ۸۵ نخستين واکنش رسمی مقامات قضايی ايران به خواسته هايی است که در قالب کمپين بين المللی قانون بی سنگسار مطرح شده است.

اين اظهارات نشان می‌دهد که موضع رسمی قوه قضائيه انکار مجازات سنگسار بوده که با توجه به دستور آيت‌الله شاهرودی مبنی بر توقف اجرای سنگسار در دی‌ماه ۱۳۸۱ می توان اميد داشت که نگاه غالب در دستگاه قضايی کشور نيز موافق اين مجازات نيست. فعالان کمپين قانون بی سنگسار، ضروری می‌دانند که با اشاره به مواردی که برخلاف دستور رياست قوه قضائيه، سنگسار اجرا شده ، يا با مجازات اعدام جايگزين شده است، بر ضرورت تغيير قانون درجهت حذف سنگسار به عنوان يک مجازات تاکيد ورزند.

۱) عليرغم انکار مقامات قضايی و پارلمانی ايران مبنی بر اجرای مجازات سنگسار در ايران، شواهد و اسناد غيرقابل انکاری در دست است که نشان می دهد صبح روز ۱۷ ارديبشهت ۱۳۸۵ (امسال) دو نفر به نامهای محبوبه، م. و عباس، ح. در بهشت رضای مشهد سنگسار شده اند. همچنين زنی به نام معصومه، محکوم به رجم، مرداد ماه امسال پس از انتقال از زندان رجايی شهر به زندان اوين، در يک اتاق در بسته حلق آويز شده است. زن ديگری نيز در اسفند ماه سال گذشته به جرم زنای محصنه در قزوين در ملاء عام به دار آويخته شده است.
مقامات قضايی ايران نيک می دانند که طبق قواعد فقهی حاکم بر قوانين مجازات ايران، تبديل حدود به مجازاتهای ديگر جايز نيست و عمل مقامات اجرای احکام در اعدام زنان به جای جاری کردن حکم رجم، خلاف مسلم قانون است.

۲) بخشی از اظهارات سخنگوی قوه قضاييه به اين موضوع اختصاص يافته که ممکن است برخی از محاکم بدوی احکام رجم را صادر کنند اما به دليل سخت بودن ادله اثباتی، چنين احکامی هيچگاه تاييد و قطعی نمی شوند. اين بخش از اظهارات ايشان از سه زاويه قابل نقد و نقض است:

الف- با وجود سخت بودن ظاهری اثبات زنا ( لزوم وجود چهار شاهد مرد عادل يا چهار بار اقرار متهمم)، قانونگذار در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی دست قاضی را باز گذاشته که بدون وجود هيچيک از اين ادله و تنها و تنها با استناد به علم خود که يک امر سليقه ای و شخصی است، حکم رجم صادر کند. همانطور که پيش از اين وکلای پنج تن از زنان محکوم به سنگسار در نامه خود به رييس قوه قضاييه يادآور شده اند، اکثريت قريب به اتفاق اين زنان با استناد به علم قاضی به سنگسار محکوم شده اند. بنابراين سخت بودن اثبات جرم زنای محصنه در برابر سهل بودن استناد به علم قاضی کاملا بی اثر می شود.

ب‌- در باره دومين بخش اظهارات ايشان که احکام رجم هيچگاه قطعی نمی شوند، لازم است جهت اطلاع مقامات ارشد قوه قضاييه، ياد آوری شود که هم اکنون حداقل سه تن از زنان محکوم به سنگسار (اشرف کلهری، کبری، ن. و خيريه، و.) حکم قطعی و لازم الاجرا در پرونده خود دارند که نه تنها توسط دادگاههای بدوی تهران، تبريز و بهبهان صادر شده بلکه به تاييد ديوان عالی کشور نيز رسيده و کاملا قطعی شده است. حکم سنگسار (رجم) حاجيه اسماعيلوند نيز نه تنها به تاييد ديوان عالی کشور رسيده بود بلکه قرار بود در شهريور ماه ۱۳۸۳ اجرا شود و حتی زمان دقيق و مکان اجرای آن به همه مقامات و اشخاص ذيربط ابلاغ شده بود که در آخرين روزها به دستور رييس قوه قضاييه متوقف شد و هنوز هم ( تا زمان نوشتن اين بيانيه) قاضی پرونده با وجود انکار پی در پی اين زن، حکم برائتش را صادر نکرده است. حکم رجم ايران، الف نيز پس از صدور توسط دادگاه بدوی شهرستان لالی، به تاييد ديوان عالی کشور نيز رسيده است.

ج ) صدور اين حکم کلی که ممکن است احکام سنگسار توسط دادگاههای بدوی صادر شوند ولی هيچوقت قطعی نخواهند شد، واجد اشکالات حقوقی فراوان است. اول اينکه چگونه ممکن است با اين اطمينان از نقض همه احکام سنگسار صادره از دادگاههای بدوی توسط دادگاههای تجديد نظر و ديوان عالی کشور مطمئن بود، آن هم در حالی که طبق قوانين موجود قضات مکلفند در صورت وجود شرايط قانونی، احکام رجم را نيز مثل ساير مجازاتهای مندرج در قوانين، تاييد کنند؟ آيا دستوری مبنی بر نقض احکام رجم صادره در مراحل تجديد نظر و فرجام وجود دارد که سرچشمه صدور چنين حکم کلی با اطمينان است؟ آيا مقامات قضايی می توانند از قضات بخواهند که خلاف قانونی که مجازات زنای محصنه را رجم می داند حکم دهند؟ آيا می توان از قاضی انتظار داشت که خلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی عمل کند و بخشنامه خلاف قانون را به اجرا بگذارد؟ آيا در اظهارات سخنگوی قوه قضاييه معانی نقض کننده اصل استقلال قضات مستتر و پنهان نيست؟چرا بايد برای عدم اجرای مجازات رجم به جای تغيير قانون که اصولی ترين ومستقيم ترين مسير است ، به راه های پيچيده ای که می تواند تناقضات قضايی را افزايش دهد متوسل شد؟

۳) سخنگوی قوه قضاييه در صحبتهای خود به صراحت گفته اند: "حکم سنگسار تاکنون در ايران اجرا نشده است." صرفنظر از وجود شواهد غير قابل انکار از اجرای احکام سنگسار در طول ۲۸ سال گذشته که چنين ادعايی را غير قابل باور می سازد، نخستين پرسش هر شنونده ای در قبال چنين جمله ای اين خواهد بود: اگر بپذيريم که حکم سنگسار تاکنون در ايران اجرا نشده است، پس چرا بر وجود اين مجازات در قوانين چنين اصرار ورزيده می شود؟ اگر ۲۸ سال است که مجازاتی که نه تنها در لايحه حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۲ بلکه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (آزمايشی) که در مرداد ماه امسال مجددا برای يک سال ديگر تمديد شده است مفصلا و مشروحا ذکر شده بلکه در آيين نامه اجرای احکام اعدام، قصاص، صلب و رجم نيز جزيات اجرايی آن آمده است اجرا نشده است، چه لزومی داد چنين قانون متروک و منسوخی که همه مقامات ايرانی از صدر تا ذيل سعی در انکار و پنهان نگه داشتن آن دارند، همچنان ۴۲ ماده از قوانين جزايی ايران را به خود اختصاص دهد؟

فعالان کمپين بين المللی قانون بی سنگسار، ضمن اينکه بار ديگر بر خواست خود يعنی حذف قطعی، فوری و غير قابل بازگشت سنگسار از قوانين جزايی ايران تاکيد می کنند، خواستار تشکيل يک کميسيون حقيقت ياب مستقل، متشکل از معتمدان اجتماعی و حقوقی با ماموريت جمع آوری اسناد و شواهد در مورد اجرای مجازاتهای سنگسار و همچنين اعدام زنانی که به رجم محکوم شده بودند هستند.

گزارش کمسيون حقيقت ياب مستقل می تواند ابعاد اجرای مجازاتهای سنگسار و رويه های متضاد و متناقض دستگاه قضايی در معرض داوری عموم که بهترين داورانند، قرار دهد.