احمدي نژاد درب خروجي رابه سرمايه گذاران نشان ميدهد
بازارياب
اظهارات
احمدي نژاد پس از انتخابات، دال بر سياستگذاري اقتصادي مردم پسند است كه با پيشنهادات صندوق بين المللي پول، در راستاي
رشد سريع و پايداري اقتصادي كاملاً متناقض است. يكي از شاخص هاي اصلي توانايي
ايران براي نجات از اين وضعيت رقت بار اقتصادي،
موفقيت در جلب سرمايه هاي خارجي است. ولي گذشته از اظهارات علني احمدي
نژاد، كه سرمايه گذاران خارجي را فراري ميدهد، در را برروي سرمايه گذاران خارجي مي بنددو اين موقيعت هاي كم نظير را به
باد ميدهد.
ضرورت
جلب سرمايه هاي خارجي بعنوان يك اقدام حياتي براي ساماندهي اقتصاد ايران شناخته
شده است. در اين رابطه، برنامه پنجساله چهارم كه در سال 1383 به تصويب رسيده
است، موفقيت رشد اقتصادي 8 درصدي در
سالهاي 1384 الي1389 را منوط به كسب 11 درصد رشد سرمايه گذاري از منابع خارجي
در اين سالها را از اهداف اصلي اين برنامه اعلام كرده.
طبق تحليلهاي اقتصادي، براي رسيدن به چنين رشد
چشمگيري، ايران به مبلغ حد اقل 30 ميليارد دلار سرمايه هاي خارجي محتاج است . قانون سرمايه گذاري خارجي، كه دو سال پيش در
مجلس تصويب شد، بيانگر اهميت و ضروريت تشويق سرمايه گذاري خارجي در ايران است.
احمدي
نژاد، نيز به اهميت اين موضوع و اقف بوده و قبل از انتخابات، در برنامه
"ديدگاه" كانال يك، بر لزوم تشويق سرمايه گذاري خارجي براي توسعه اقتصاد
ايران تآكيد نموده است. در واقع اين اظهارات چيزي جز تملق نبوده و اظهارات وي پس
از انتخابات كاملا متضاد قول هاي سابق
اوست. اين ادعا را ميتوان توسط سنجش ديدگاه و مواضع رئيس جمهور در مورد دو نكته
اصلي كه در گزارشات صندوق بين المللي پول در رابطه با اقتصاد ايران با تاكيد بر
ضروري بودن آن در ساماندهي اقتصاد ايران و جلب سرمايه هاي خارجي تعريف شده است،
اثبات نمود.
اولين
توصيه صندوق بين المللي پول به سيستم بانكي ايران مربوط ميشود، كه بخاطر تآثير آن
بر فعاليتهاي اقتصادي، يكي از سيستمهاي مهم در اقتصاد هر كشور ميباشد. اين صندوق
به توسعه سيستم مالي و بانكي ايران، منجمله گسترش بانكهاي خصوصي و خارجي، كه طبق
قانون اسلام عمل مينمايدن (همانند مدل عربستان سعودي)، تآكيد دارد. افسوس كه
ديدگاه آقاي احمدي نژاد با اين توصيه ها مطابقت
ندارد. آقاي احمدي نژاد بر اين باور است كه فعاليت بانكهاي خصوصي بر اقتصاد
ايران لطمه ميزد براي اثبات احمدي نژاد تصميم گرفت كه نرخ بالاي بهره وام ها را
بدون كمك بانكهاي خصوصي كاهش دهد. بجاي اينكه رقابت بين بانكها باعث كاهش نرخ بهره
شود، وي بانك مركزي را مجبور به كاهش ساختگي بهره نمود و مژده كاهش نرخ بهره يك
رقمي رادر ظرف يكسال داد. اين كاهش تحميلي
بهره، بانك مركزي را وادار به اتخاذ سياست پولي مينمايد، كه مفهوم آن افزايش عرضه
پول در سيستم اقتصادي كه خود باعث افزايش تورم ميشود.
توصيه
ديگر صندوق بين المللي پول حذف بار يارانه ها، خصوصاً در زمينه سوخت كه بالغ بر 22
ميليارد دلار در سال و در حدود 15 درصد از توليد سالانه ميباشد. اين درخواست كه
براي غلبه بر تورم ضروري است، مورد قبول احمدي نژاد نيست، چرا كه مايل به بازگشت
به ريشه هاي انقلاب است كه از نظر اقتصادي "عدالت اجتماعي" را بكار ميگيرد.
در اين مورد هم احمدي نژاد يك راه حل مردم پسند را
به راه حل واقعي ترجيح ميدهد وتصميم دارد درآمدهاي حاصله از فروش نفت را از طريق
يارانه بين مردم تقسيم نمايد. با اين اقدام بجاي اينكه درآمد هنگفت حاصله از فروش
نفت براي اشتغال زائي و سرمايه گذاري در امور حاد اجتماعي و گسترش زيربنا استفاده
نمايد، احمدي نژاد ترجيح ميدهد كه اين مبالغ را، همانطور كه از "قانون تثبيت
قيمت ها" برداشت ميشود براي افزايش يارانه
بكار برد.
هر چند كه جلوگيري از افزايش قيمت ها يك راه حل فوري
براي معضلات اقتصادي كنوني ايرانيان
ميباشد، اما پولي كه در اين مسير سرازير ميشود، پولي است به هدررفته چون اين پول توان توليد ايجاد نميكند. براي اينكه اقشار ضعيف
وآسيب پذير بتوانند محصولاتي به قيمت
تثبيت شده خريداري نمايند، بايد در آينده مرتباً يارانه ها را براي تطبيق با
تورم افزايش داد. در مقابل، سرمايه گذاري
در زير بنا وبراي ايجاد كار يك راه حل دراز مدت ميباشد كه در آينده به شهروندان
ايران بدون نياز به يارانه قدرت خريد مي
دهد.
اين
سياست مردم پسند رئيس جمهور منتخب ايران و ائتلاف آبادگران ساماندهي اقتصاد ايران
را به خطر مي اندازد و سرمايه گذاران خارجي را
از وقوع بحران در سيستم اقتصادي ايران، كه قبل از هر چيز به سيستم بانكي و
متعاقب آن، به امكان برگشت سرمايه و سود آنهاست نگران ميكند. آنها طبيعتآ سيستم هاي اقتصادي پايدار را ترجيح ميدهند. به
همين دليل ايران درحال حاضر در معرض خطر واقعي فرار سرمايه خارجي قرار دارد.
اظهارات احمدي نژاد در مورد ارجحيت مطلق به سرمايه گذاري داخلي در تمام بخشها و
تكيه بر توليد داخلي بجاي واردات، باعث اضطراب بيشتر آنان است.
احمدي
نژاد همچنين نماينده جناحي است كه متعهد به تصويب لايحه قانوني كه 51 درصد از سهام
ايران را در هر سرمايه گذاري خارجي وملزم به
تصويب اين قرار دادهاي قبل از امضاء آن در مجلس كرده. در اين شرايط اظهارات احمدي نژاد از نظر
سرمايه گذاران، برداشتي است كه سناريوي
ملي سازي، سال 1335 را بخاطر مي آورد.
اولين
قدم احمدي نژاد باعث سقوط بورس تهران شد.
وي با مقايسه فعاليت بورس به قمار و تهديد بستن آن باعث ابراز بي اعتمادي سرمايه گذاران در بازار
بورس ايران شد. البته احمدي نژاد در يك
مصاحبه مطبوعاتي سعي كرد كه اين زيان را قدري اصلاح كند ولي سياستگذاري او اين بي
اعتمادي را عميق تر خواهد كرد. اينطور كه
بنظر مي آيد احمدي نژادنقش خود را به نشان دادن درب خروجي به سرمايه گذاران بنحوي
ايفا ميكند.
با
كمال احترام
بازارياب
