مروري بر نتايج رسمي انتخابات
رياست جمهوري رژيم
محمود بهنام
در نهمين دوره انتخابات رياست
جمهوري رژيم اسلامي، که دور نخست آن در 27 خرداد گذشته برگزار شد، نيز مانند ديگر
نمايشهاي انتخاباتي حکومت در سالهاي اخير، توجه همگان، پيش از هر چيز، معطوف به
نسبت مشارکت بود. همه سردمداران رژيم و تمامي جناحها و دستجات حکومتي، به رغم
رقابتها و دعواهاي دروني، در پي آن بودند که با کشاندن مردم به پاي صندوقهاي رأي و
با بالا بردن ميزان مشارکت، به هر ترتيب، پايگاه اجتماعي و مشروعيتي براي نظام
حاکم دست و پا کنند. اپوزيسيون هم، که بخش غالب آن اين انتخابات را تحريم کرده
بود، طبعاً مي‌خواست که با توجه به نسبت پايين مشارکت، رويگرداني مردم از حکومت و
ماهيت غيردموکراتيک انتخابات ساخته و پرداخته آن، باري ديگر، آشکار و عيان شود.
قدرتها و ناظران خارجي هم، با نظر داشت بحرانهاي سياسي گريبانگير حکومت اسلامي در
داخل و در عرصه بين‌المللي، همراه با پيگيري مسئله تعيين «برنده» اين انتخابات،
ميزان شرکت در آن را نيز تعقيب مي‌کردند.
نسبت مشارکت
براي تعيين ميزان مشارکت در
اين انتخابات، آمار واجدين شرايط شرکت در آن لازم است. و نخستين مشکل هم از همين
جا آغاز مي‌شود که، در اين باره، مثل غالب موارد ديگر، هم رقم مورد اتفاق و قابل
اتکائي وجود ندارد. تعداد حائزين شرايط شرکت در انتخابات هشتمين دوره رياست
جمهوري، چهار سال پيش، رسماً حدود 1/42 ميليون نفر اعلام شده بود در حالي که، در
همان هنگام، رقم 5/44 ميليون نفر هم مطرح مي‌شد. در انتخابات هفتمين دوره مجلس
رژيم، در اسفند 1382، وزارت کشور بر مبناي برآورد «مرکز آمار ايران»، تعداد
دارندگان حق رأي را بيش از 3/46 ميليون نفر اعلام داشته بود، لکن اين رقم مورد
توافق شوراي نگهبان، که «ناظر» و، در واقع، همه کاره انتخابات در سالهاي گذشته
بوده و هست، قرار نگرفته بود. در انتخابات 27 خرداد گذشته، آمار اعلام شده از سوي
وزارت کشور حدود 8/46 ميليون نفر بود در صورتي که در برخي مطبوعات، نزديک به 48
ميليون نفر گزارش شده بود. با در نظر گرفتن رشد جمعيت و تعداد «رأي اولي»ها در اين
انتخابات عده واجدين شرايط مسلماً بيش از 47 ميليون نفر برآورد مي‌شود.
بر پايه گزارش نهائي «ستاد
انتخابات کشور» مستقر در وزارت کشور، کل آراي مأخوذه در داخل کشور در دور اول
انتخابات حدود 3/29 ميليون رأي بوده و، بر مبناي رقم 8/46 ميليون نفر واجدين
شرايط، نسبت مشارکت حدود 6/62 درصد بوده است. هر گاه تعداد حائزين شرايط را بيش از
مبناي رسمي فوق بدانيم، ميزان مشارکت اعلام شده هم، طبعاً، به همان نسبت پايين مي‌آيد.
در انتخابات قبلي رياست جمهوري نسبت مشارکت حدود 6/66 درصد اعلام گرديده بود.
به دليل عدم دسترسي به آمار و
اطلاعات لازم و نبود نظر سنجي‌هاي مستقل مرسوم، برآورد ميزان واقعي مشارکت در اين
رأيگيري دشوار است. اما، چنان که از مشاهدات عيني و گزارشهاي ناظران مستقل و
خبرنگاران خارجي بر مي‌آيد، نسبت مشارکت در اين انتخابات کمتر از انتخابات دوره
قبلي و بيشتر از انتخابات مجلس هفتم بوده است. يعني اين که تحريم نيروهاي
اپوزيسيون، آن طوري که انتظار مي‌رفت، کارساز نبوده است و رژيم حاکم توانسته است،
به هر صورت، تعداد بيشتري از رأي‌دهندگان، در مقايسه با انتخابات پانزده ماه پيش،
را به پاي صندوقهاي رأي بکشاند. بديهي است که تخلفات و تقلبات گسترده در اين رأيگيري
هم نه فقط در ترکيب آراي استخراج شده بلکه در کل آراي اعلام شده و بالا بردن ميزان
شرکت نيز موثر بوده است که بعداً به آن پرداخته مي‌شود.
نهمين دوره انتخابات رياست
جمهوري رژيم، در ضمن، اولين از اين نوع انتخابات در جمهوري اسلامي بود که به دور
دوم کشيده شد. اما اگر دخالتهاي بيش از پيش شوراي نگهبان در تعيين «صلاحيت» و
اعلام فهرست نهائي نامزدها را هم يک «مرحله» از انتخابات به حساب آوريم، در واقع،
تمامي انتخا‌ب‌ها در رژيم دو مرحله‌اي است و، بنابراين، انتخابات 27 خرداد هم به
«مرحله سوم» کشيده شده است. در هر حال، در دور دوم اين رأيگيري که، يک هفته بعد،
در 3 تير انجام گرفت، کل آراي مأخوذه در داخل کشور، طبق گزارش نهائي «ستاد
انتخابات»، حدود 9/27 ميليون رأي، و درصد مشارکت نيز 6/59 بوده است. لکن بر اساس
شواهد و گزارشهاي مستقل، ميزان شرکت در اين دور بسيار کمتر از دور اول و زير 50
درصد واجدين شرايط بوده است.
اگر تعداد دارندگان حق رأي و
تعداد شرکت کنندگان را، طبق آمار و ارقام رسمي خود رژيم مبنا قرار دهيم، تعداد
غايبان که در انتخابات قبلي رياست جمهوري حدود 14 ميليون و در انتخابات مجلس هفتم
بيش از 23 ميليون نفر بوده، در انتخابات اخير بين 18 و 20 ميليون نفر بوده است.
يعني اين که، با فرض پذيرش آن ارقام نيز، حدود 20 ميليون از افراد داراي حق رأي
(بالاي 15 سال) اساساً از هر نوع نمايش انتخاباتي رژيم رويگردان هستند.
از لحاظ تعداد آراي باطله نيز،
اين انتخابات، افزايش شديدي را نشان مي‌دهد: مطابق آمار رسمي، کل آراي «باطله
مأخوذه» در داخل کشور، در مرحله اول بيش از 2/1 ميليون و در مرحله دوم حدود 660
هزار رأي بوده است، در حالي که در انتخابات دوره‌هاي هفتم و هشتم رياست جمهوري،
اين تعداد، به ترتيب، حدود 240 هزار و 480 هزار رأي اعلام شده بود و در انتخابات
مجلس هفتم هم کل آراي باطله در سطح کشور اصلاً ارائه نشده بود.
استانها و شهرستانها
بررسي ارقام اعلام شده‌ي «ستاد
انتخابات» در سطح استانها و شهرستانها، تصوير نسبتاً آشکاري از ميزان شرکت و،
همچنين، تخلفات و تقلبات رايج، به دست مي‌دهد هر چند که نبود امکان دسترسي به
منابع و داده‌هاي کافي، ارزيابي‌هاي دقيق در اين سطح را نيز غالبا دشوار مي‌سازد.
طبق ارقام رسمي، بيشترين نسبت
مشارکت، در بين 30 استان کشور، در استان ايلام (حدود 80 درصد) و بعد به ترتيب در
استانهاي خراسان جنوبي و کرمان (حدود 78 درصد) بوده است. استان کرمان با نزديک به
78 درصد، بيشترين ميزان مشارکت در دور دوم را نيز به خود اختصاص داده است.
بر اساس همان ارقام، استان
کردستان با نسبت 37 درصد در دور اول و 25 درصد در دور دوم، پايينترين درصد
مشارکت را در سطح استانها ثبت کرده است. بعد از آن نيز، استان آذربايجان غربي (با
44 درصد در دور اول و 37 درصد در دور دوم) و استان آذربايجان شرقي (51 درصد و 46
درصد) قرار داشته‌اند.
بالاترين ميزان مشارکت در ميان
شهرستانها، بر مبناي آمار اعلام شده، در شهرستانهاي جاجرم (خراسا‌ن‌شمالي (97 درصد
و 88 درصد) و پاکدشت (استان تهران) (96 درصد و 92 درصد) در دور اول و دوم بوده
است. پايينترين درصد مشارکت نيز در شهرستانهاي مهاباد (17 درصد و 15 درصد) و
بوکان (20 درصد و 12 درصد) بوده است که هر دو در استان آذربايجان غربي واقعند.
اما مسئله قابل توجه ديگر،
حوزه‌هايي است که نسبت مشارکت در آنها بيش از صد درصد واجدين شرايط حوزه اعلام
گرديده است. از آنجا که در نظام انتخاباتي ايران، کارت يا سجّل انتخاباتي وجود
ندارد و رأي دهندگان مي‌توانند در هر حوزه‌اي که مي‌خواهند رأي خود را به صندوق
اندازند، اين امر در مورد برخي حوزه‌ها و خصوصاً در شهرهاي سياحتي و زيارتي قابل
توجيه است. مثلا بخشي از ساکنان شهر تهران که روز جمعه به هواخوري و کوهنوردي و يا
به زيارت «شاه عبدالعظيم» مي‌روند، رأي‌هاي خود را نيز در حوزه «شميرانات» يا
«شهرري» مي‌دهند و بنابراين تعداد آراي مأخوذه در اين حوزه‌ها بالا مي‌رود و،
قاعدتاً، به همان نسبت نيز از تعداد آراي تهران کاسته مي‌شود. در انتخابات اخير،
در هر دو مرحله، نسبت مشارکت در شميرانات حدود 800 درصد و در شهر ري حدود 216 درصد
اعلام گرديده است. هر چند که اين مسئله زمينه را براي تقلبات و رأي‌سازيها مساعدتر
مي‌سازد، ولي اگر در برخي حوزه‌ها هم توجيه‌‌‌پذير باشد، در بسياري از جاهاي ديگر
چنين نيست. چنان که مثلاً، در ديگر حوزه‌ي مجاور شهر تهران، در رباط کريم، نيز
نسبت مشارکت در هر دو مرحله حدود 130 درصد گزارش شده است.
اما ميزان شرکت در شهر تهران و
استان تهران، يکي ديگر از «معما»هاي انتخابات مورد بحث است که، به نوبه خود، صحت
آن را زيرعلامت سئوال مي‌گذارد. بر پايه گزارش رسمي و همچنين شواهد موجود، نسبت
مشارکت در دور دوم نسبت به دور اول، در اغلب حوزه‌ها پايين آمده است. لکن در شهر و
استان تهران (و نيز در استانهاي اصفهان، سمنان، قم، گيلان و مازندران، و تعدادي از
شهرستانها) اين نسبت بالا رفته است. در استان تهران تعداد آراي استخراج شده در دو
مرحله، از 2/5 ميليون به حدود 4/5 ميليون رأي، و درصد مشارکت از 63 به 65 افزايش
يافته است. در شهر تهران (و نه «تهران بزرگ» که شامل اسلامشهر و شميرانات و ري هم
مي‌شود) هم، طبق آمار دولتي، آراي مأخوذه از حدود 8/2 ميليون به نزديک 3 ميليون
رأي و نسبت مشارکت از 51 به 53 درصد رسيده است. در «تهران بزرگ» هم، مطابق همان
آمار، بر تعداد کل رأي‌ها از يک مرحله به مرحله ديگر حدود 160 هزار رأي افزوده شده
و به بيش از 6/3 ميليون رأي بالغ شده است. در حالي که در انتخابات پيشين رياست
جمهوري، که نسبت مشارکت در اين حوزه هم بالاي 60 درصد اعلام شده بود، کل آراي
مأخوذه حدود 3 ميليون رأي بود.
در شهر اصفهان هم، از جمله،
همين ماجرا تکرار مي‌شود و از دور اول به دور دوم، درصد مشارکت از 56 به 59 افزايش
يافته و تعداد کل آرا به بيش از 760 هزار رأي مي‌رسد. شيراز نيز در زمره شهرهايي
است که افزايش ميزان مشارکت در دور دوم گزارش شده است. اما در مشهد، اين نسبت که
در مرحله اول 72 درصد اعلام گرديده بود، در مرحله دوم به 67 درصد پايين آمده است.
رشت نيز شاهد افت ميزان مشارکت در فاصله بين دو مرحله بوده است. در اين فاصله،
درصد مشارکت در تبريز هم از 46 به 45 درصد و در اروميه از 47 به 41 درصد افت کرده
است. در سنندج که ميزان مشارکت در دور اول حدود 33 درصد اعلام شده بود، در دور دوم
به 20 درصد کاهش يافته است. در اين زمينه، شهر کرمانشاه هم افت محسوسي را نشان مي‌دهد،
اگر چه نسبت مشارکت در آنجا بالاي 50 درصد گزارش شده است.
خارج از کشور
در حالي که آمارهاي رسمي رژيم
حاکي از روند نزولي مشارکت در انتخابات رياست جمهوري در داخل کشور، حداقل در هشت
سال گذشته، است، همان آمارها بيانگر آنست که در اين دوره تعداد شرکتکنندگان در
خارج از کشور بالا رفته است! بر پايه گزارش «ستاد انتخابات» کل آراي مأخوذه در 93
شعبه خارج کشور، در مرحله اول حدود 84 هزار و در مرحله دوم حدود 76 هزار رآي بوده
است. طبق همان منبع، مجموع آراي مربوط به شعب خارج کشور، در انتخابات سال 1376
حدود 68 هزار و در انتخابات سال 1380 نزديک به 74 هزار رآي بود. هر چند که بخشي از
رأي‌دهندگان خارج را مأموران، کارمندان و حقوق‌بگيران خود جمهوري اسلامي تشکيل مي‌دهند
که خواهان و يا، به هر ترتيب، ناگزير به شرکت در رأيگيري هستند، اما اين افزايش
تعداد آرا در حالي صورت مي‌گيرد که در انتخابات اخير بخش بزرگتري از اپوزيسيون آن
را تحريم کرده بود!
بر پايه همان گزارش، در
انتخابات 3 تير امسال هم حدود 57 درصد آراي (صحيح) مأخوذه در خارج کشور به نام هاشمي
رفسنجاني و قريب به 40 درصد آنها نيز به نام احمدي‌نژاد بوده است.
ترکيب آرا
چنان که از گزارش «ستاد
انتخابات» راجع به نتايج شمارش آراي داخل کشور بر مي‌آيد، از مجموع حدود 1/28
ميليون رأي (صحيح) دور اول، رفسنجاني با حدود 2/6 ميليون رأي (22 درصد آرا) در رديف
اول و محمود احمدي‌نژاد با حدود 7/5 ميليون رأي (20 درصد) در رديف دوم جاي داشتند.
مهدي کروبي با حدود 5 ميليون رأي (18 درصد)، محمد باقر قاليباف (5/14 درصد)، مصطفي
معين (4/14 درصد)، علي اردشير لاريجاني (2/6 درصد) و محسن مهرعليزاده (6/4 درصد)
در رديفهاي سوم تا هفتم بودند.
با يک محاسبه سر انگشتي معلوم
مي‌شود که، طبق اين نتايج، مجومع آراي مربوطه به کانديداهاي خارج از جناح خامنه‌اي،
يعني نامزدهاي به اصطلاح «مصلحت‌‌‌طلب»، «ميانه‌رو» و «اصلاح‌طلب»، بالغ بر 5/16
ميليون رأي است که با 59 درصد کل آرا در اکثريت، و همه کانديداهاي وابسته به جناح
خامنه‌اي (احمدي‌نژاد و قاليباف و لاريجاني) با مجموع 5/11 ميليون رأي و يا 41
درصد کل آرا، در اقليت قرار دارند. لکن در فاصله يک هفته، در دور دوم انتخابات،
اين نسبت آرا در سطح کشور يکباره وارونه مي‌شود: مطابق نتايج مرحله دوم، از کل
آراي (صحيح) حدود 2/27 ميليون رأي در داخل، احمدي‌نژاد با 2/17 ميليون رأي، يا
نزديک به 62 درصد آرا، «برنده» انتخابات مي‌شود و رفسنجاني با حدود 10 ميليون رأي،
يا حدود 36 درصد آرا، از وي عقب مي‌ماند.
با فرض صحت تعداد و ترکيب آراي
اعلام شده در دور نخست، اگر همه رأي‌دهندگان به قاليباف و لاريجاني در اين دور، در
مرحله دوم به احمدي‌نژاد رأي داده باشند و، علاوه بر آن، تمامي رأي‌دهندگان به
کروبي هم در مرحله دوم رأي خود را به رقيب رفسنجاني داده باشند (يعني 5 ميليون رأي
ثبت شده به نام کروبي هم به مجموع 5/11 ميليون رأي مربوط به جناح خامنه‌اي اضافه
شود) باز هم 2/17 درصد ميليون رأي براي احمدي‌نژاد حاصل نمي‌شود. گذشته از اين،
بايد گفت، که خود اين فرض، يعني جابهجايي و انتقال تمامي آرا از يک کانديدا به
کانديداي ديگر در داخل يک جناح و، به طريق اولي، به جناح مقابل، با واقعيت انطباق
ندارد. زيرا که، در شرايط حاکم بر ايران، اولاً بخش محدود و معيني از رأي‌دهندگان
و خانواده‌هايشان جزو «ابواب جمعي» نهادها و بنيادهاي تحت کنترل و يا وابستگان و
جيره‌بگيران اين يا آن کانديدا هستند و به غير از «ولي نعمت» خود بسهولت به فرد
ديگري رأي نمي‌دهند. ثانياً، در اين انتخابات نيز مثل گذشته، تعدادي از شرکتکنندگان
هم رأي خود بر مبناي احساس «همشهريگري»،«ولايت‌گرايي» و يا «حميت قسمتي» به
صندوقها ريخته‌اند و، بنابراين، براحتي رأي خود را به کانديداهاي رقيب منتقل نمي‌کنند.
آمار رسمي نتايج اين انتخابات هم گواه آنست که همه نامزدها، به غير از مصطفي معين،
در شهر و استان زادگاه خود بيشترين آرا را به نام خود کردهاند: مهر عليزاده که
نفر آخر مرحله نخست انتخابات در کل کشور بوده، در استانهاي اردبيل و آذربايجان
شرقي و غربي نفر اول در آمده است، لاريجاني در مازندران اول شده، قاليباف در مشهد،
خراسان رضوي و شما‌لي جلوتر از ديگران قرار گرفته است و... علاوه بر اينها، همان
طور که قبلا اشاره شد، تعداد کل شرکتکنندگان هم، مطابق ارقام دولتي، در دور دوم
نسبت به دور اول کاهش يافته است.
استفاده از رأي، به صورت سلبي
و منفي، يعني در مخالفت با يک کانديدا يا جناح حکومتي و رأي دادن به منظور جلوگيري
از پيروزي آنها، در اين انتخابات هم وجود داشته و به صورت تيغ دو لبه عمل کرده
است، نفرت و بيزاري از رفسنجاني در ميان توده مردم به اندازه‌اي گسترده و عميق است
که بخشي از شرکتکنندگان در انتخابات براي ابراز مخالفت خود به رقيب او رأي داده
باشند. متقابلاً، وحشت و انزجار از احمدي‌نژاد، (و به واسطه‌‌ي وي از خامنه‌اي) به
حدي بوده است که آراي تعدادي از شرکتکنندگان در دور دوم را متوجه رفسنجاني کرده
باشد. ولي اين امر مسلماً در همه موارد صادق نيست و، به اصطلاح خود ملايان، «بغض
معاويه» الزاماً به صورت، «حب علي» ظاهر نمي‌شود. وانگهي عدم شرکت در رأيگيري نيز
خود شيوه ديگري از ابراز مخالفت با برخي نامزدها و يا همه نامزدهاست که بخش بزرگي
از واجدين شرايط در اين انتخابات در پيش گرفته‌اند. بنابراين، قطببندي مشخصي که
بين رفسنجاني و احمدي‌نژاد بروز کرد به هيچ وجه نمي‌تواند به تنهائي توجيه‌گر
تعداد و ترکيب آرا در دور دوم باشد
تخلفات و تقلبات
اعمال نظر و دخالتهاي غير
قانوني و تقلب به اشکال گوناگون در انتخابات، در زير سايه حکومت اسلامي در ايران،
از همان آغاز، به درجات متفاوت، رايج بوده و اصلا تازگي ندارد. اما آنچه در
انتخابات مورد بحث مطرح است، اينست که شدت و دامنه اين تخلفات و تقلبات به اندازه‌اي
بوده است که نتايج اصلي آن را، بطور جدي، تحت تأثير قرار مي‌دهد.
تقريباً همه نامزدهاي
انتخاباتي و وزارت کشور و وزارت اطلاعات و برخي ديگر از ارگانهاي رژيم از وقوع
تخلف و تقلب در ابعاد مختلف، سخن به ميان آوردهاند، و اين فقط اختصاص به
کانديداهاي بازنده چون قاليباف و معين و يا کروبي، که در نامه سرگشاده‌اش به
«رهبر» پرده از روي بخشي از اين فشارها و خلافکاريهاي دستگاه‌هاي حکومتي زير نظر
خامنه‌اي برداشت، ندارد. رفسنجاني هم که نفر اول دور نخست درآمده بود، از اين گونه
دخالتها و تخلفات براي تعيين سرنوشت آرا صحبت کرد و حتي ستاد انتخاباتي احمدي‌نژاد
هم مدعي شد که وي، در مرحله نخست، بيشتر از رفسنجاني رأي آورده و نفر اول بايستي
او باشد. در فاصله ميان دو دور انتخابات، حاميان رفسنجاني از آيتالله فاضل لنکراني
هم استمداد کردند و وي با صدور فتوائي اعلام کرد که دادن رأي به صورت مکرر و يا با
شناسنامه جعلي و يا خريد و فروش رأي، به لحاظ شرعي، «جايز» نيست. اما آيتالله در
قم فراوان است و هر دسته و جناحي هم «مرجع» خود را دارند. چنان آيتالله مصباح يزدي
که اساساً مقوله انتخابات را قبول ندارد، از «بسيجي»ها و حزب‌اللهي‌هاي مريد خود
خواسته بودند که به نفع احمدي‌نژاد اقدام کنند. «ميلياردها تومان» به گفته
رفسنجاني و ستاد انتخاباتي معين، در اين انتخابات صرف خريد و جمع‌آوري آرا شده است
و هر کدام از اعضاي «بسيج» تحت فرمان سپاه پاسداران مأمور شده بودند که هر کدام
دستکم ده رأي براي «کانديداي مورد نظر» فراهم کنند. وزارت کشور که بارها در جريان
انتخابات و يا بعد از آن از بروز تخلفات خبر داد و حجم آنها را در اين رأيگيري
«بيسابقه» اعلام کرد، نهايتاً تسليم شوراي نگهبان گمارده‌ي «رهبر» شد و از وقوع
آنها جلوگيري ننموده و حتي از افشاي مشخص آنها نيز پرهيز کرد.
آشکار است که وعده‌هاي بي‌پايه
و تبليغات انتخاباتي فريبکارانه نامزدها، که غالباً از شيوه‌هاي جديد تبليغاتي هم
بهره مي‌گرفتند، در کشاندن گروهي از افراد به حوزه‌هاي اخذ رأي بي‌تأثير نبوده
است. پيداست که قطببندي مذکور در سطور بالا در اين زمينه تأثيرگذار بوده است. و
بالاخره واضح است که فشارها و اجبارهاي پنهان و آشکار در مورد شرکت در انتخابات،
به انحاي گوناگون، در اين رأيگيري هم وجود داشته است و، به علاوه، همه کانديداها
هم، کم و بيش، از شيوه‌هاي جمع‌آوري و جلب آرا، به صورت «فله‌اي» يا «قبيله‌اي» با
به کارگيري نهادها و ارگانهاي زير کنترل خود، استفاده کردهاند. لکن دخالت مستقيم
ارگانهاي «بسيج» و سپاه پاسداران در اين انتخابات، به نفع احمدي‌نژاد، يکي از
ويژگيهاي اصلي نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري محسوب مي‌شود.
اين دخالت، که شمه‌اي از آن در
نامه کروبي آمده و بخشهايي از آن بصورت پراکنده در مطبوعات داخلي و خارجي منتشر
شده است، تحت هدايت «رهبر» و «بيت» او، با هماهنگي شوراي نگهبان و به وسيله بخشي
از نيروهاي سپاه و «بسيج»، علاوه بر نيروهاي «آبادگران»، «مؤتلفه اسلامي»، «کميته
امداد»، شهرداري و شوراي شهر تهران و برخي حوزه‌هاي ديگر، و... به مرحله اجرا
درآمده است. اين مجموعه با بهره‌‌گيري از شگرد «حرکت با چراغ خاموش»، تنها دو روز
مانده به موعد رأيگيري (27 خرداد) نام «کانديداي مورد نظر»، يعني شهردار تهران،
احمدي‌نژاد، را به اطلاع عناصر و نيروهاي زير فرمان و آماده حرکت رسانده است. اين
دخالت گسترده و سازمان يافته غير قانوني، که مي‌توان از آن به عنوان «کودتاي
انتخاباتي» به رهبري خامنه‌اي ياد کرد، رساندن «کانديداي مورد نظر»، به هر ترتيب،
به دور دوم رأيگيري و سپس «تسويه حساب» با رفسنجاني را آماج خود قرار داده بود.
بررسي و مقايسه آراي استخراج
شده به نام احمدي‌نژاد در چند حوزه و شهر، به عنوان نمونه، آشکار مي‌کند که، نه
تنها رقم 2/17 ميليون رأي در مرحله دوم بلکه 7/5 ميليون رآي او در دور اول هم
اساساً با پايگاه موجود اين جناح و اين کانديدا، و ظرفيت «عادي» بسيج آنها،
خوانائي ندارد.
بر پايه ارقام رسمي دور اول،
کروبي در 12 استان و احمدي‌نژاد در 9 استان، به عنوان نفر اول ثبت شده‌اند، لکن
نسبت آراي استخراج شده به نام شهردار تهران، خصوصاً در اصفهان (44 درصد)، يزد (37
درصد)، قم (53 درصد)، تهران (29 درصد) و خراسان جنوبي (35 درصد)، نه تنها با
موقعيت اين کانديداي نسبتا ناشناخته در خارج از تهران، و يا با ترکيب آرا در سطح
کشور، بلکه با وضعيت سياسي و اجتماعي مشخص اين حوزه‌ها نيز همخواني ندارد. مثلاً
در استان اصفهان متأثر از نفوذ مذهبي و سياسي منتظري (که انتخابات را تحريم کرده
بود) و طاهري، «پيش کرده»هاي خامنه‌اي مجموعاً نزديک به 60 درصد، و احمدي‌نژاد به
تنهائي 44 درصد، کل آراي استان را به نام خود کردهاند. در شهر اصفهان، بيشترين
تعداد آراي نفر اول انتخابات مجلس هفتم حدود 156 هزار رأي بوده، در حالي آراي ثبت
شده به نام احمدي‌نژاد در اين حوزه در 27 خرداد بيش از 364 هزار و مجموع آراي
کانديداهاي وابسته به جناح خامنه‌اي 628 هزار رأي (يعني حدود 4 برابر) شده است.
در شيراز و رشت هم، در قياس با
بالاترين آراي دارودسته خامنه‌اي (آبادگران و مؤتلفه و...) در انتخابات مجلس هفتم،
مجموع آراي سه کانديداهاي اين جناح، در مرحله اول، تقريباً 2 برابر شده است، در
حالي که اين نسبت در مورد شهر مشهد نزديک به 3 برابر شده است. در شهر تهران نيز،
آراي نفر اول مجموعه جريانات وابسته به جناح خامنه‌اي در انتخابات مجلس هفتم
(غلامعلي حداد عادل، رئيس اين مجلس) حدود 890 هزار رأي بود، در صورتي که احمدي‌نژاد
در اين حوزه به تنهائي بيش از 900 هزار و سه نامزد اين جناح هم مجموعاً يک ميليون
و 340 هزار رأي به نام خود در آوردهاند.
آنچه که در باره ميزان غير
عادي و غيرواقعي آراي اين جناح و بويژه حجم آراي احمدي‌نژاد، در دور اول انتخابات
عنوان گرديد، به طريق اولي، در مورد دور دوم نيز صادق است. به عبارت ديگر، نه تنها
ارقام 7/5 ميليون و 5/11 ميليون، در مرحله اول، مورد سئوال است بلکه رساندن رقم
5/11 به 2/17 ميليون در دور دوم هم کاملا مبهم و مشکوک است. هر گاه، مثلا، يک يا
دو ميليون رأي ساختگي و تقلبي براي کشاندن احمدي‌نژاد به رديف دوم در مرحله نخست
لازم بوده، در مرحله دوم رأي سازي و دستکاري بيشتري ضروري بود تا به رقم 2/17
ميليون (و مجموع آراي 2/27 ميليون) نائل شود. هيچ نقاله يا سانسور سياسي و اجتماعي
توان چنين جابهجايي شديد در فاصله چند روزه را ندارد مگر «آسانسور» مخصوص شوراي
نگهبان که زماني هم براي بالا بردن نسبت آراي خود رفسنجاني (در انتخابات مجلس ششم)
کار مي‌کرد.
اما مقصود اصلي دارودسته خامنه‌اي
از اجراي طرح دخالت، در مرحله دوم، نه فقط يک سره کردن کار رفسنجاني و جلوگيري از
بازگشت او به مسند رياست جمهوري، و نه تنها نشاندن يک «آد‌م» خامنه‌اي بر اين مسند
و بلکه، علاوه بر اينها، خلق «حماسه»اي ديگر براي بي‌اعتبارکردن هر چه بيشتر
«حماسه دوم خرداد» و خاتمي بوده است. از اين رو نيز، «برنده» اصلي اين تشبثات
انتخاباتي در 27 خرداد و 3 تير، نه فردي به نام احمدي‌نژاد بلکه خود خامنه‌اي
محسوب مي‌شود. «رهبر» رژيم جمهوري اسلامي از يک «رويداد بزرگ تاريخي» و «صدا و
سيما»ي رژيم هم از «حماسه سوم تير» حرف مي‌زنند ولي، در واقع، مجموعه دخالتها و
اقدامات آنها در اين مورد، يک کودتاي انتخاباتي بوده که اسرار و ابعاد کامل و
عوامل مشخص آن نيز بعداً برملا خواهد شد. اما توسل به کودتا از جانب آنها، و نيز
سکوت و حتي تأييد آن به وسيله رقيبان و شريکان حکومتي، در حقيقت نوعي اعتراف به
ضعف و درماندگي رژيم بوده و باقي مانده مشروعيت و قانونيت آن را برباد خواهد داد.
(اتحاد کار شماره ۱۲۹)
http://www.etehadefedaian.org/archive/kar%20129/p129.htm
