يکصدايی و چندصدايی در پرونده هسته ‌ای ايران

 

احمد زيدآبادی

 

به باور رهبران ايران، اگر جهان اظهارنظرهای متفاوتی از جانب مقامهای رسمی ايران درباره پرونده هسته‌ ای بشنود، آن را حمل بر بروز اختلاف در داخل نظام اسلامی بر سر نوع برخورد با پروژه اتمی ايران خواهد کرد و به اميد تشديد اين اختلاف، به فشار خود بر حکومت ايران خواهد افزود.

از همين رو، در دورانی که مجلس و دولت ايران تحت کنترل نيروهای اصلاح طلب بود، جناح محافظه‌ کار حکومت نسبت به اظهارنظر "متفاوت" برخی از نمايندگان مجلس و کارگزاران دولت نسبت به پرونده هسته ‌ای واکنشهای بسيار تندی نشان می‌ داد.

يک نمونه از اظهارنظرهای متفاوتی که باعث خشم محافظه‌ کاران شد، نطق پيش از دستور احمد شيرزاد نماينده اصفهان در دور پيشين مجلس بود که در نطق خود نسبت به اقتصادی بودن طرحهای اتمی ايران ابراز ترديد کرد و "پنهانکاری" در ساخت تأسيسات هسته ‌ای را باعث اعمال فشار جهانی عليه ايران دانست.

مطبوعات تحت کنترل محافظه کاران نطق آقای شيرزاد را بشدت به باد حمله گرفتند و خواستار برخورد قضايی و امنيتی با وی به اتهام "خيانت به امنيت کشور" شدند.

اين نوع برخورد با آقای شيرزاد سبب شد ساير نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم از اظهارنظر درباره پرونده اتمی ايران پرهيز کنند يا مواضعی همسو با محافظه کاران بگيرند.

باور محافظه‌کاران همواره اين بوده که پرونده اتمی "پرونده ‌ای ملی" است و بايد بين مقامهای رسمی و حتی ميان مردم عادی "صدای واحدی" درباره آن وجود داشته باشد.

احتمالاً همين باور موجب شد که جناح محافظه کار حکومت برای حذف اصلاح طلبان از مجلس هفتم و پس از آن از قدرت اجرايی کشور مصمم شود در سطح مجموعه حکومت، موضع واحدی در برابر پروژه هسته‌ ای ايران اتخاذ شود.

با به قدرت رسيدن دولت محمود احمدی‌ نژاد و تغيير و تحولات گسترده در شورای عالی امنيت ملی و تيم مذاکره کننده هسته‌ ای ايران، به نظر می ‌رسد تصميمگيران پرونده اتمی ايران به صدای واحدی دست يافته‌ اند اما اين صدای واحد ظاهراً نتيجه مورد دلخواه رهبران جمهوری اسلامی را به دنبال نداشته است زيرا هرچه مسئولان ايرانی بر وحدت نظر خود در برابر مسئله هسته ‌ای بيشتر تأکيد می‌ کنند و در اين باره به شدت الفاظ خود می‌ افزايند، فشار کشورهای غربی نيز بر ايران بيشتر می‌ شود.

احتمالاً به همين سبب، بجز اصرار بر لزوم برخورداری ايران از چرخه سوخت هسته‌ ای که مورد اتفاق مسئولان ايرانی است، درباره ساير موضوعات مربوط به پرونده هسته ‌ای اختلافهايی بين مقامهای جمهوری اسلامی در حال ظهور و بروز است.

از جمله مسائلی که به نظر می ‌رسد مورد اختلاف مقامهای ايرانی است چگونگی واکنش نسبت به ارجاع احتمالی پرونده ايران به شورای امنيت سازمان ملل متحد است.

در حالی که علی لاريجانی دبير شورای عالی امنيت ملی ايران تهديد کرده است که در صورت ارجاع پرونده هسته‌ ای ايران به شورای امنيت، جمهوری اسلامی از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای خارج خواهد شد، غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژی اتمی ايران چنين تصميمی را تکذيب کرده است.

نمايندگان مجلس نيز در اين باره مواضع ضد و نقيضی اتخاذ کرده‌ اند که از خروج از پيمان تا عدم تصويب پروتکل الحاقی به اين پيمان را به عنوان اقدامی تلافی ‌جويانه در برابر ارسال پرونده ايران به شورای امنيت شامل می‌ شود.

حتی برخی مقامهای ايرانی در اين ارتباط پيشتر رفته و از شناسايی منافع کشورهای متخاصم به منظور حمله به آنها در صورت ضرورت سخن گفته‌ اند.

خبرگزاری رسمی ايران (ايرنا) شبيه چنان سخنانی را از قول علی آقا محمدی مسئول ستاد اطلاع رسانی شورای امنيت ملی ايران مخابره کرد که اين سخنان با واکنش منفی حميدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روبرو شد.

نتيجه آنکه محافظه کاران ايران به منظور ارسال "صدای واحد" به جهان درباره پرونده هسته ‌ای اقدام به يکدست کردن حکومت کردند، اما اينک چندصدايی بين خود آنها شيوع پيدا کرده است و احتمالاً بتدريج پی خواهند برد که اولاً يکدست کردن حکومت کمک زيادی به جلوگيری از اظهارنظرهای متفاوت نخواهد کرد و ثانياً چند صدايی درباره موضوعهای حساس، پديده خطرناکی نيست که نياز به حذف صداهای متفاوت داشته باشد.