نامه انجمن دفاع از حقوق زندانيان
برای بررسی تغيير وضعيت ۳۴ زندانی
روزنامه
شرق: انجمن دفاع از حقوق زندانيان پس از چند ماه گفت وگو با مقامات مختلف قضايی به
منظور تغيير وضعيت و يا آزادی برخی زندانيان و با توجه به تمايل برخی از مقامات
قضايی به حل مسئله اين افراد كه حتی بعضاً سخن از عفو عمومی می راندند سرانجام در ۱۳
شهريورماه ۱۳۸۴ نامه مشروحی خطاب به آيت الله شاهرودی رياست محترم
قوه قضائيه نوشت. با توجه به اينكه ايشان دستور بررسی كارشناسی توسط مسئولان ذيربط
به منظور رسيدگی و اقدام صادر كرده اند انجمن دفاع از حقوق زندانيان ضمن قدردانی از
اين اقدام متن كامل نامه را جهت استحضار افكار عمومی انتشار می دهد.
•••
انجمن
دفاع از حقوق زندانيان، نهادی مدنی است كه موضوع فعاليت آن عام (شامل زندانيان عادی
و سياسی) بوده و بيشتر مراجعان آن را زندانيان عادی و غيرسياسی تشكيل می دهند كه
تاكنون در حد بضاعت خويش اقدامات و پيگيری های لازم را درباره آنها انجام داده است.
اما نامه ای كه پيش رو داريد به گروه خاصی از زندانيان اختصاص دارد. اين انجمن
ماهيتاً و اصالتاً نهادی حقوق بشری است و فارغ از سياست و عوامل سياسی ديده بانی و
رفتار می كند، اما اعضای اين انجمن به صفت فردی خويش همچون شما و همه جريانات
موافق و مخالف در موضوع منافع ملی و مصالح عمومی وحدت نظر دارند و مايلند كانون های
تنش و بدنامی و بدفرجامی زدوده شوند و سيمايی از رأفت و عدالت و حقوق بشر در جامعه
ما به نمايش درآيد كه مايه مباهات همه ايرانيان باشد. برای بسترسازی جامعه ای عاری
از خشونت و سرشار از رحمت و نشاط و مدارا و همدلی بايسته است حق آزادی بيان را برای
يكديگر به رسميت بشناسيم و هيات منصفه واقعی كه نماينده وجدان عمومی باشد را در
تشخيص مجرمانه بودن افعال سياسی، اجتماعی و مطبوعاتی دخالت دهيم تا كسی را مستقل
از تشخيص آنان به خاطر گفتن و نوشتن و يا اعتراض و شركت در تجمع يا تظاهرات مستوجب
مكافات و حبس و زجر ندانيم و حتی اگر رفتارش مستوجب ملامت باشد بكوشيم با ديده
اغماض به آن نگريسته شود. ما مايليم همدلانه و مسئولانه در راه تحقق آنچه گفته شد
و نيز در راه حل آن دسته از مسائلی كه به قلمرو كار اين انجمن مربوط و منجر به
بهبود وضعيت زندانيان می شود، از هر اقدامی فروگذار ننماييم.
ما
نيز اين سخنان شما را كه كراراً بر زبان رانده ايد كه زندان راه حل مناسبی برای
بسياری از بزهكاری ها نيست باور داريم، لذا معتقديم مجازات زندان در مورد فعالان
سياسی، اجتماعی و مطبوعاتی نيز نه تنها مشكلی از مشكلات كشور حل نمی كند بلكه
هزينه های فراوانی را بر نظام جمهوری اسلامی ايران تحميل می نمايد. در اين درخواست
بدون ورود به ماهيت و صرف نظر از درستی يا نادرستی احكام صادره و يا عقايد و مواضع
زندانيان و صرفاً با اهداف انسان دوستانه و به منظور فضاسازی مناسب برای جامعه و
دولت سخن می گوييم. از اين رو پيرو گفت وگو
های عديده چند ماه گذشته درخصوص زندانيان مختلف، بدين وسيله مستدعی است اقدامات
لازم نسبت به تغيير وضعيت زندانيان نامبرده در زير (طبق حروف الفبا يا پرونده
مشترك) را مبذول داريد.
۱- آقای عباس اميرانتظام كه تاكنون ۲۶ سال از محكوميت وی می
گذرد و حدود دو سال است به عنوان مرخصی درمانی برای معالجه بيماری هايی كه عمدتاً
از عوارض دوره طولانی زندان است آزاد است. چرا نبايد اين آزادی به صورت قطعی
درآيد؟
۲- آقای مسعود باستانی كه در تاريخ ۳ مرداد ۸۴ در بيمارستان
ميلاد مشغول تهيه گزارش بود بازداشت و دو هفته بعد (۱۵ مرداد) آزاد شد. پس از آن
به دليل محكوميت شش ماهه و ۵ سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی در دادگستری اراك خود
را به آنجا معرفی كرد و با وجود اخذ رضايت شكات (شهرداری، نيروی انتظامی و آقای
رضوانی يكی از قضات دادگستری) از تاريخ ۱۷/۵/۸۴ اكنون در زندان اراك به سر می برد،
به اين دليل كه دادستان اراك می گويد وی برخلاف ۵ سال محروميت از فعاليت مطبوعاتی،
در يك خبرگزاری در تهران مشغول به كار شده است. مقتضی است، دستور آزادی نامبرده
صادر شود.
۳- آقای احمد باطبی حدود ۷ سال از محكوميتش می گذرد و اكنون
حدود شش ماه است در مرخصی به سر می برد. مرخصی طولانی وی بهترين گواه بر عدم ضرورت
ادامه حبس وی است و انتظار می رود آزادی كامل وی تامين شود.
۴- آقای حجت بختياری در دی ماه ۱۳۸۱ بازداشت و محكوم به چهار
سال حبس شد. وی كارگر و متعلق به خانواده ای محروم در يكی از روستاهای مشكين شهر
است. ولی او تاكنون ۳ سال از محكوميت خويش را سپری كرده است. در اين مدت پدرش جان
به جان آفرين تسليم كرد و نتوانست در مجلس
ترحيم پدر نيز حضور يابد. با وجود صدور قرار وثيقه ۳۰ ميليونی از دوسال پيش تاكنون
قادر به تامين آن نبوده است. اخيراً قرار وثيقه به كفالت تبديل شده و از تاريخ ۲
شهريور ۸۴ به مرخصی دوهفته ای آمده است. مستدعی است با حذف بازمانده حبس او دستور
آزادی اش صادر شود.
۵- آقايان مصطفی پيران (پدر) و پيمان پيران (پسر) بيش از يك
سال است در زندان به سر می برند و همسر و دو دختر مصطفی پيران بدون حمايت و تامين
معاش هستند. پيمان پيران محكوم به ۱۰ سال حبس و مصطفی پيران محكوم به يك سال و نيم
زندان شده اند. انتظار می رود مصطفی پيران با گذراندن بيش از نيمی از محكوميت خود
اكنون آزاد شود و در مورد پيمان پيران ضمن درخواست رسيدگی مجدد به پرونده وی در
شعب ديوان عالی كشور، خواستار آزادی فوری او تا اعلام نتيجه اين رسيدگی هستيم.
۶- آقای سيامك پورزند ۷۴ساله كه محكوم به يازده سال حبس شده دو
سال اخير را در مرخصی بوده است. در حالی كه وی جزء آمار زندانيان به شمار می رود،
واقعاً چه لزومی دارد آزادی قطعی وی فراهم نشود.
۷- آقای بهروز جاويد تهرانی در ۱۸ تير ۱۳۷۸ بازداشت و پس از ۴
سال آزاد شد. وی مجدداً در تيرماه ۱۳۸۳ بازداشت و به ۷ سال زندان و ۵۴ ضربه شلاق
محكوم شده است. رسيدگی مجدد و عادلانه به پرونده وی با در نظر گرفتن ملاطفت و
تسامح و آزادی تا تعيين تكليف پرونده در شعب ديوان عالی كشور را تقاضا داريم.
۸- آقای بينا داراب زند بيش از يك سال از محكوميت سه ساله و
نيمه خويش را سپری كرده و دارای بيماری كليه و دندان و چشم و نيازمند مرخصی فوری
است. همچنين برابر قانون آزادی مشروط می توان آزادی ايشان را تامين كرد.
۹- آقای ارژنگ داوودی محكوم به۱۴ سال زندان است كه در دو سال
اخير از مرخصی محروم بوده است. ضمن تقاضای اعطای مرخصی به نامبرده خواستار رسيدگی
مجدد به پرونده ايشان در شعب تشخيص ديوان عالی كشور هستيم.
۱۰- آقای عباس دلدار هفتمين سال حبس خويش را می گذراند و مقامات
زندان از رفتار باوقار وی ابراز رضايت دارند و مرخصی های اخير وی نيز تائيد ديگری
بر آن است. اميد است با توجه به شرايط خاص خانوادگی وی دوران محكوميتش پايان يافته
و به آغوش خانواده باز گردد.
۱۱- آقای ناصر زرافشان كه اخيراً به مدت كوتاهی در مرخصی درمانی
به سر برد، و پيش از پايان معالجه به
زندان بازگشت، بيش از نيمی از محكوميت خويش را سپری كرده و بايسته است اقدامات
لازم برای آزادی وی از زندان به عمل آيد.
۱۲- آقايان تقی رحمانی، رضا عليجانی و هدی صابر كه بعضاً
محكوميت های طولانی را در سال های گذشته سپری كرده اند، اكنون تا تعيين تكليف
پرونده آنها توسط كميسيون ۴ نفره منصوب جنابعالی در مرخصی به سر می برند. انتظار می
رود با روشن ساختن وضعيت آنان و ختم پرونده و آزادی كامل از زندان حقوق آنان را
استيفا نماييد.
۱۳- آقای
امير حشمت ساران در تاريخ ۵/۱۲/۸۳ برای چهارمين بار بازداشت و محكوم به ۸ سال حبس
شده و رای صادره در دادگاه تجديدنظر تائيد شده است. از آنجا كه حدود ۷ ماه است
محكوميت خويش را سپری می كند و تاكنون به مرخصی نيامده، مستدعی است ضمن موافقت با
مرخصی وی دستور اعاده دادرسی صادر شود.
۱۴- آقای عبدالفتاح سلطانی وكيل دادگستری و عضو هيات مديره
كانون وكلا است كه خدمات حقوقی بسياری از پرونده ها را به صورت رايگان انجام می
داد. وی در تاريخ ۸/۵/۸۴ بازداشت شد و پيش از محاكمه اتهام جاسوسی به وی به عنوان
جرم اعلام شد و برخلاف قوانين اجازه ملاقات با وكيل به او داده نشده است كه شرح آن
را در نامه مورخ ۲۷ مرداد ۸۴ به آن جناب منعكس كرده ايم. با توجه به لزوم رعايت
حقوق شهروندی آقای سلطانی و شرايط داخلی و بين المللی موجود تبديل قرار بازداشت به
وثيقه يا كفالت و آزادی ايشان تا زمان رسيدگی به اتهامات در دادگاه صالح مقتضی است.
۱۵- آقای مجتبی سميع نژاد جوان ۲۱ ساله ا ی است كه پدر وی
بازنشسته و عهده دار سرپرستی دو برادر بيمار مجتبی است. وی در جريان بازداشت وبلاگ
نويسان در تاريخ۲۴/۱۱/۸۳ بازداشت شده و پس از آزادی ساير متهمان اين پرونده هنوز
در زندان است. در حال حاضر حكم دادگاه بدوی مبنی بر دو سال محكوميت زندان وی صادر
شده و قرار وثيقه ۱۳۰ ميليون تومانی برای آزادی وی تا صدور رأی تجديدنظر صادر شده
است و در پرونده ديگری مجدداً به ۱۰ ماه حبس در دادگاه بدوی محكوم شده است. به دليل
عجز خانواده از توديع وثيقه ملكی يا ريالی تبديل قرار بازداشت به كفالت تا زمان
صدور رأی تجديدنظر به اميد تبرئه وی كمترين كاری است كه می توان برای تغيير وضعيت
وی انجام داد.
۱۶- آقای حشمت الله طبرزدی پس از بازداشت ها و توقيف های مكرر،
در حالی كه از آخرين بازداشت وی تاكنون بيش از دو سال و نيم می گذرد، برای نخستين
بار در تاريخ ۲ شهريور ۸۴ به وی مرخصی داده شد و هم اينك نيز در مرخصی به سر می
برد. آقای طبرزدی محكوم به ۱۴ سال حبس بوده و انتظار داريم مرخصی نامبرده تمديد
شود تا پرونده وی در ديوان عالی كشور مورد رسيدگی مجدد قرار گرفته و احقاق حقوق وی
مد نظر قرار گيرد.
۱۷- آقای امير عباس فخرآور محكوم به ۸ سال زندان شده كه نيمی از
آن را سپری كرده است. مرخصی های متعدد يك سال اخير او نشان می دهد، دليلی برای
نگرانی از آزادی وی وجود ندارد. او از ۲۰ خردادماه سال جاری تاكنون در مرخصی به سر
می برد و مقتضی است مرخصی وی تداوم يافته و با توجه به درگذشت پدر نامبرده در
سانحه رانندگی و اينكه وی بزرگترين فرزند خانواده است شايسته است محكوميت وی مورد
تجديدنظر قرار گيرد.
۱۸- آقای مهدی قاسميان ۶۲ ساله در تاريخ ۲۲/۴/۸۳ در جريان
برگزاری نماز جمعه خصوصی به اتهام تجمع و اخلال در نظم بازداشت شده است. با توجه
به اينكه وی دارای يك كليه است و در ايام بازداشت چند روز را به بيمارستان انتقال
يافت و تحت عمل جراحی قرار گرفت و وضعيت مساعدی از نظر جسمی ندارد و در بلاتكليفی
به سر می برد، مطلوب است دستور آزادی وی تا رسيدگی عادلانه به پرونده وی صادر شود.
۱۹- آقای حسين قاضيان هم پرونده آقای عباس عبدی است كه محكوم به
۴ سال و نيم زندان شده كه بخشی از آن سپری شده است. با توجه به حكم آقای عبدی، تا
تعيين تكليف نهايی پرونده وی در شعبه تشخيص می تواند بيرون از زندان بماند.
۲۰- آقای اكبر گنجی اكنون بيش از۵ سال از محكوميت ۶ ساله خويش
را سپری كرده و نيازمند رسيدگی های درمانی است. ضمن درخواست آزادی ايشان در حال
حاضر كمترين انتظار ما مرخصی درمانی وی است.
۲۱- آقای مهرداد لهراسبی دستفروش كتاب در خيابان انقلاب در
جريان وقايع ۱۸ تير ۱۳۷۸ در سن ۲۶ سالگی بازداشت شد. او ابتدا محكوم به اعدام و
سپس به ۱۵ سال حبس شد كه ۱۰ سال از حكم او تعليقی است. وی در سال گذشته به طور
موقت آزاد شد اما مشكلات فراوان مالی و شغلی مجال سامان يافتن به زندگی او را نداد
و پس از چند ماه مرخصی دوباره به زندان بازگردانده شد. با توجه به مشكلات روحی و
جسمی وی، آزادی و اقدامات درمانی و حمايت از طريق مركز مراقبت های پس از خروج در
مورد او اقدامی انسانی و شايسته است.
۲۲- منوچهر محمدی و اكبر محمدی در جريان وقايع ۱۸ تير ۱۳۷۸
بازداشت شدند و احكام آنها در مرحله تجديدنظر به ۱۵ سال حبس تقليل يافت. اكنون كه
با سپری شدن نيمی از محكوميت مشمول آزادی مشروط شده اند می توان حكم آزادی شان را
صادر كرد. منوچهر محمدی در ايام حبس با شركت در آزمون كنكور سراسری موفق شد در
مقطع ليسانس پذيرفته شده (و مانند زندانيان ديگری چون احمد باطبی، اميرعباس
فخرآور، رضا محمدی و...) ادامه تحصيل دهد و وارد دوره فوق ليسانس شود. او نيز در
مرخصی به سر می برد. مرخصی و آزادی او به دفعات برای درمان يا شركت در امتحانات
دانشگاه متبوع حاكی است كه هيچ دليلی وجود ندارد كه آزادی وی موجب نگرانی شود. همچنين
اكبر محمدی حدود ۱۵ ماه است در مرخصی به سر می برد و مشغول اقدامات درمانی است. چه
دليل وجود دارد كسی كه عملاً آزاد است در ليست زندانيان سياسی قرار گيرد و رسماً
آزاد نشود؟ با توجه به شرايط خانوادگی اين دو برادر و نگرانی های پدر و مادر آنان
كه ساكن شهرستان هستند و بنابر آنچه گفته شد، مقتضی است حق آزادی آنان در اسرع وقت
تامين شود.
۲۳- آقايان شهرام منصوری، فرهنگ منصوری و خالد حردانی سه متهم
هواپيما ربايی هستند كه به دليل محروميت های اقتصادی و بدون انگيزه سياسی دست به
اقدام زده اند. با توجه به اظهار ندامت از فعل ارتكابی و شرايط وقوع بزه كه مطابق
قوانين ايران و بسياری از كشورهای ديگر از موجبات تخفيف مجازات است، امكان عفو
وجود دارد، مستدعی است تا زمانی كه مراحل قانونی آن طی شود و با توجه به سپری شدن ۶
سال از حبس آنان، امكان استفاده از مرخصی های مندرج در آئين نامه زندان برای آنها
فراهم آيد. به ويژه يادآوری می شود كه آقای خالد حردانی در حال حاضر از عفونت شديد
فك رنج می برد و لازم است در مراكز درمانی
مجهزتر تحت معالجه قرار گيرد. همچنين آقای رسول حردانی محكوم به ۲۲ سال حبس
شده و همسر وی به دليل طولانی بودن مدت حبس دادخواست طلاق داده است. او يك سوم از
مدت محكوميت را سپری كرده و در حال حاضر دو سال است كه رأی باز شده است. محل سكونت
خانواده اين افراد شهر اهواز و محل محكوميتشان زندان های اوين و رجايی شهر است، در
نتيجه برای خانواده آنان كه از نظر مالی فاقد توانايی هستند، ملاقات با زندانی
دشوار و فواصل زمانی زياد است. رأی باز شدن آقای رسول حردانی بهترين گواه بر وجود
زمينه های مساعد برای تخفيف مجازات و گذشت و آزادی است.
۲۴- در پايان مستدعی است نسبت به وضعيت ۴ روزنامه نگار بازداشت
شده در كردستان نيز اقدامات و پيگيری های لازم را انجام دهيد. آقای مادح احمدی در
تاريخ ۶/۵/،۸۴ رويا طلوعی در تاريخ ۱۰/۵/۸۴ و اجلال قوامی و سعيد ساعدی نيز در
تاريخ ۱۱/۵/۸۴ بازداشت شده اند. بازپرسی آنها به كندی صورت گرفته و در بلاتكليفی
به سر می برند و قرار بازداشت آنها تمديد شده است. مستدعی است با توجه به طولانی
شدن مرحله بازپرسی دستور تبديل قرار بازداشت به قرار خفيف تر را صادر فرماييد تا
با آزادی آنان در شرايط مناسب تری ادامه دادرسی صورت گيرد.
پيشاپيش
از هرگونه اقدام جنابعالی و قوه محترم قضائيه در اجابت درخواست های سابق الذكر
كمال امتنان را داريم.
