«درباره نشست مشورتي جمهوري‌خواهان
دموکرات و لائيک »
رسول آذرنوش
نشست مشورتي جمهوري‌خواهان دموکرات و لائيک
قرار است در نيمه اول ماه اکتبر سال جاري برگزار گردد. در اين رابطه يک گروه کاري
از سوي شوراي هماهنگي مسئول تدارک آن شده است. اين گروه طي انتشار اطلاعيه‌اي در
سايت «صداي ما»، ضمن اشاره به قرارهاي نخستين گردهمايي ما در خصوص ضرورت روشن کردن
پروژه سياسي ما در قبال مسأله ملي ـ قومي، نوع جمهوري و نيز ساختار تشکيلاتي، سه
سؤال را تحت عنوان «سؤالات اصلي» که پاسخگويي به آنها براي تدارک مؤثر گردهمايي آتي
راهگشا خواهد بود، به صورت زير عنوان کرده است:
« 1ـ پروژه سياسي ما بر کدام نيروهاي سياسي
استوار است؟
2ـ
رابطه فرماسيون سياسي ما با قدرت سياسي چگونه است؟ آيا هدف ما شرکت در قدرت سياسي
و تلاش در جهت تسخير آن است، يا آنکه عليرغم دفاع از بديعي معين (جمهوري)، شرکت خود
را اساساً در محدودة يک جنبش اعتراضي تلقي مي‌کنيم؟
3ـ رابطه فعاليت ما جمهوري خواهان دموکرات و
لائيک درخارج با مبارزين داخل چگونه خواهد بود؟ »
«اين گروه تدارک اعلام کرده است که: پاسخ به
پرسش‌هاي سه‌گانه فوق‌الذکر، ما را در تعريف پروژه سياسي‌مان ياري مي‌رساند و
چگونگي برخورد ما را به نکات مورد اختلاف در سند سياسي‌مان و نيز در تعريف ساختار
تشکيلاتي‌مان تعيين مي‌کند.»
چيزي که پيش از همه، و بطور طبيعي، به ذهن
خطور مي‌کند اينست که چرا اين سؤال‌هاي سه‌گانه؟ چه رابطه‌اي بين آنها و مسايل در
دستور کار گردهمايي آينده مي‌تواند وجود داشته باشد؟ به چه دليل پاسخ به پرسش‌هاي
سه‌گانه، چگونگي برخورد ما را به نکات مورد اختلاف در سند سياسي‌مان و نيز در تعريف
ساختار تشکيلاتي‌مان تعيين مي‌کند؟
متأسفانه اطلاعيه مطلقاً چيزي در اين باره
نمي‌گويد، در حالي‌که بسيار بجا و لازم بود «گروه تدارک»، دست‌کم بصورت فشرده و
مختصر، دلايلي که اين گروه تدارک را به نتيجه‌گيري بالا رسانده ارائه مي‌کرد تا رابطه
پاسخ به اين سؤال که «پروژه سياسي ما بر کدام نيروهاي سياسي استوار است» با
مسأله ملي يا نوع جمهوري و يا ساختار تشکيلاتي‌مان روشن مي‌شد. اطلاعيه در اين
مورد فقط مي‌گويد: «در تمامي اسناد و اقدامات، ما از آغاز تاکنون بر سه جريان يا
خانواده سياسي، يعني چپ‌هاي دموکرات، مليون دموکرات و دين‌باوران لائيک تأکيد بعمل
آمده است. مع‌الوصف اين حقيقتي است که ميزان مشارکت دين‌باوران لائيک و مليون
دموکرات در قوام بخشيدن به اقدام مشترک، فعال و در حد انتظار نبوده است. اين امر
برخي از همراهان را به اين ايده رهنمون کرده است که اصرار ما بر سه جريان سياسي
دور از واقعيت بوده، ترکيب سياسي ما بايد بر پايه اتحاد دموکراتهاي چپ تعريف
گردد؟»
باز پيش از هرچيز، معلوم نيست «اين حقيقت»
به چه استناداتي متکي است و «گروه تدارک» چگونه مي‌تواند نشان دهد که فعاليت مليون
دموکرات و دين‌باوران لائيک در حد انتظار نبوده و فعاليت چپ‌هاي دموکرات در حد
انتظار بوده است.
در ثاني، اين «برخي از همراهان» شامل چه
کساني مي‌شود که به اين ايده رهنمون شده‌اند که ترکيب سياسي ما بايد منحصراً بر پايه
اتحاد دموکراتهاي چپ تعريف گردد؟ در اين زمينه بايد به کدام نوشته يا سخنراني و يا
حتي بحث پالتاکي رجوع کرد.
از همه اينها گذشته، گيريم که عده‌اي از
همراهان به چنين ايده‌اي رهنمون شده باشند. اينکه ترکيب سياسي ما بايد مثلاً بر پايه
اتحاد دموکراتهاي چپ استوار باشد، چه ربطي به موضوعات در دستور گردهمايي آتي دارد؟
آيا عدم شرکت دين‌باوران لائيک و مليون دموکرات در ترکيب سياسي ما، به اختلافاتمان
د رمورد موضوعات در دستور گردهمايي آتي پايان مي‌دهد؟ مي‌دانيم که چنين نيست و حتي
در مسأله ملي ـ قومي هم اختلافات و تفاوت‌هاي نظري جدي بين خود دموکراتهاي چپ نيز
وجود دارد و بنابراين، تغيير در ترکيب سياسي ما، مستقل از اينکه واقعي بوده و يا
محصول يک سوءتفاهم باشد چيزي را در پروژه سياسي ما تغيير نمي‌دهد. از اين رو، با
اطمينان مي‌توان گفت که پرسش اول نابجا بوده و بحثهاي نشست مشورتي و بطريق اولي
مباحث گردهمايي آتي را به جاده خاکي برده و جز اتلاف وقت نتيجه‌اي عايد ما نخواهد
کرد.
در رابطه با پرسش دوم، اطلاعيه شقوق مختلفي
را به شرح زير مطرح مي‌کند: «رابطه فرماسيون سياسي ما با قدرت سياسي چگونه است؟ آيا
هدف ما شرکت در قدرت سياسي و تلاش در جهت تسخير آن است، يا آن که به‌رغم دفاع از
بديلي معين (جمهوري) حرکت خود را اساساً در محدوده يک جنبش اعتراضي تلقي مي‌کنيم؟
اين پرسش در ارتباط با پرسش نخست، شقوق مختلفي را در برابرمان مي‌گشايد:
الف) آيا فرماسيون سياسي کنوني بايد به يک
حزب سياسي مثلاً حزب سياسي دموکراتهاي چپ تحول يابد؟
ب)
آيا فرماسيون سياسي کنوني بايد خود را يک ائتلاف سياسي يا بخشي از يک جبهه
سياسي تلقي کند؟
ج)
آيا فرماسيون سياسي کنوني بايد به مثابه يک جنبش جمهوري خواهانه خود را
نوعي چتر فراگير تجمع کليه گرايشات جمهوري‌خواهانه اعم از احزاب متشکل و افراد
منفرد بداند که به صورت يک «فوروم دموکراتيک» مشترکاً اقدام مي‌کنند؟
د)
آيا فرماسيون سياسي کنوني بايد در جهت تشکيل يک چتر سراسري از احزاب سياسي
و افراد براي تصرف قدرت تحول يابد و به سهم خود در تشکيل تجمعي نظير «کنگره ملي
آفريقا» عمل کند؟»
به عبارت ديگر «گروه تدارک» با مطرح کردن اين
سؤال و مشتقات‌اش مي‌گويد همه چيز به روش برخورد ما به قدرت سياسي برمي‌گردد: تو
اول بگو که آيا تسخير قدرت سياسي برايت مطرح هست يا نه، تا به تو بگويم که بايد
حزب باشي يا جنبش عمومي جمهوري‌خواهي. يا بپذير که به يک حزب سياسي چپ، يا چيزي شبيه
«کنگره ملي آفريقا» (يعني جبهه‌اي از احزاب)، تحول يابي تا بعنوان بخشي از يک
آلترناتيو در برابر رژيم اسلامي برسميت شناخته شوي. و يا اگر خود را يک جنبش يا «فوروم
دموکراتيک» متشکل از گرايشات مختلف جمهوري خواهانه تلقي مي‌کني، قبول کن که يک
جنبش صرفاً اعتراضي هستي و نبايد در امر قدرت سياسي و شکل‌گيري آلترناتيو دخالت کني.
اما اين نوع همسان‌سازي و ساده کردن مسايل سياسي
با واقعيات زمانه ما سازگار نيست. امروزه ديگر اصرار براينکه انقلاب دموکراتيک عليه
استبداد فقط با رهبري يک حزب انقلابي متمرکز و منضبط امکان‌پذير است، نوعي دگماتيسم
بيگانه با تحولات سياسي دوران ماست. براي پي‌بردن به اين واقعيت، کافيست فوروم
دموکراتيک در اروپاي شرقي و سپس در کشورهاي آسياي مرکزي را به ياد بيآوريم تا
متوجه شويم که انقلاب عليه استبداد لزوماً با رهبري احزاب همراه نيست. البته فوروم‌هايي
دموکراتيک، بويژه در کشورهاي اروپاي غربي، وجود دارند که شرکت در قدرت سياسي در
برنامه‌هايشان به چشم نمي‌خورد و خود را اساساً يک جنبش اعتراضي عليه سرمايه‌داري
ليبرال تلقي مي‌کنند. همچنانکه اين امر در مورد احزاب و سازمان‌هاي سياسي نيز صدق
مي‌کند و انواع مختلفي از احزاب وجود دارند : احزابي هستند که براي قدرت سياسي
مبارزه مي‌کنند، ولي احزابي هم در بسياري از کشورها وجود دارند که مي‌خواهند
همواره نقش اپوزسيون را ايفا کنند. بنابراين علامت مساوي گذاشتن بين حزب و قدرت سياسي
يا بين فوروم دموکراتيک و جنبش صرفاً اعتراضي، نوعي معادل‌سازي بي‌معناست که از هيچ
منطقي برخوردار نيست.
اطلاعيه در قسمت پاياني سؤال دوم مي‌افزايد:
«بي ترديد انتخاب هر يک از انواع گوناگون فرماسيون‌هاي سياسي فوق‌الذکر، ساختار
تشکيلاتي متناسب با خود را مي‌طلبد. بود و نبود، نقش و جايگاه نهادهايي از نوع
شوراي هماهنگي يا گروه کار سياسي به تعريف فرماسيون سياسي منوط است. از اين‌رو بحث
ساختار تا حدود زيادي به پروژه سياسي مربوط مي‌باشد و تا آنجا که اشاره به اين و يا
آن جنبه از معضلات ساختاري به تشريح پروژه سياسي باز مي‌گردد، مي‌تواند در مباحثات
عنوان گردد بي‌آنکه مرکز توجه اصلي مباحثات را که مي‌بايد به پروژه سياسي اختصاص يابد
تحت الشعاع قرار دهد.»
با اين حساب مسأله ساختار تشکيلاتي را که
معضل اصلي فعاليت يک ساله ما بوده است، بايد صاف و ساده از مباحث‌مان خارج کنيم و
پاسخگويي به اين سؤال را جايگزين آن کنيم که آيا خواستار تسخير قدرت سياسي هستيم يا
خير؟
چنين چيزي غيرقابل پذيرش است. بين اين سؤال
و اختلافاتمان در ساختار تشکيلاتي هيچ رابطه منطقي وجود ندارد. ما نمي‌توانيم و
نبايد مباحث ساختار، بويژه مباحث مربوط به نقش و جايگاه شوراي هماهنگي يا گروه کار
سياسي را که طي يک‌سال گذشته نيروي زيادي از ما گرفته و هنوز به نتيجه روشني نرسيده
و مانع اصلي فعاليت‌هاي ما بوده است دور بزنيم و با بهانه‌هاي غير قابل فهم و پيش‌کشيدن
بحثهاي انتزاعي نامربوط، عملاً موجب تداوم ابهامات موجود گرديم و از رفع آنها و
تعيين يک رشته مباني ساختاري که تنظيم کننده روابط دروني و حيات سياسي ما باشد،
ناتوان باقي بمانيم.
«گروه تدارک» در رابطه با سؤال سوم، سؤال‌هاي
ديگري را بصورت زير عنوان کرده است:
«رابطه فعاليت ما جمهوري‌خواهان دموکرات و لائيک
در خارج، با مبارزين داخل چگونه خواهد بود؟ پاسخ به اين پرسش نيز در ارتباط
تنگاتنگ با پرسش دوم قرار دارد وشقوق مختلفي را در بر مي‌گيرد:
الف) آيا نقش ما بايد اساساً ارتباط‌گيري با افکار عمومي احزاب و دول خارجي
براي تسهيل قدرت‌گيري از جانب يک آلترناتيو جمهوري خواهانه باشد؟
ب) آيا نقش ما بايد اساساً ايجاد يک جنبش سياسي جمهوري‌خواهانه در خارج از
کشور در افشاي چهره جمهوري اسلامي و در حمايت از مبارزات داخل کشور باشد؟
ج) آيا نقش ما بايد اساساً کمک به تکوين يک
قطب راديکال جمهوري‌خواهانه در ايران باشد؟»
در اينجا نيز ملاحظاتي چند قابل ذکر است:
اول اينکه هيچ «ارتباط تنگاتنگ» يا حتي ناتنگاتنگي
بين پاسخ به اين پرسش، و پاسخ به پرسش دوم به چشم نمي‌خورد.
در ثاني، نه تنها تناقضي بين سه مورد «الف» ، «ب» و «ج» ديده نمي‌شود، بلکه آنها
هم‌ديگر را تکميل مي‌کنند. نقش ما بايد هم ارتباط‌گيري با افکار عمومي، احزاب و
دول خارجي براي تسهيل قدرت‌گيري يک آلترناتيو جمهوري‌خواهانه باشد و هم ايجاد يک
جنبش سياسي جمهوري خواهانه در خارج از کشور. افشاي چهره جمهوري‌اسلامي و حمايت از
مبارزات داخل کشور نيز، که از وظايف اصلي ماست، بنوبه خود به تکوين يک قطب راديکال
جمهوري‌خواهانه در ايران کمک خواهند کرد. به اين ترتيب معلوم نيست چرا شقوق الف و
ب و ج که جوانب مختلف وظايف ما در خارج از کشور را تشکيل مي‌دهند اين‌چنين تجزيه
شده و در مقابل هم قرار داده شده‌اند.
اضافه براين، در شرايطي که هنوز چگونگي رابطه
ما با مبارزين خارج از کشور بمثابه يک پرسش عاجل بدون جواب مانده است، چگونگي‌ي
رابطه ما با مبارزين داخل بعنوان يک پرسش اصلي مطرح مي‌شود! در گردهمايي سپتامبر
گذشته قراري به تصويب رسيد که شوراي هماهنگي را موظف مي‌کرد در راستاي شکل‌دهي به
اتحاد گسترده‌اي از همه نيروهايي که استقرار يک نظام مبتني بر دموکراسي، جمهوريت و
لائيسيته را به جاي جمهوري اسلامي مي‌پذيرند، کليه‌ي تلاشها و اقدامات ضرور را
سازمان دهد. اما مي‌دانيم که در اين زمينه، ابتکار و اقدام قابل ملاحظه‌اي صورت
نگرفته است. و اين در حالي‌است که مواضع و پروژه سياسي ما با مواضع و پروژه سياسي
«اتحاد جمهوري‌خواهان برلين» بيش از پيش رو به همگرايي رفته است. اگر يک‌سال پيش
اختلاف بر سر برچيده‌شدن تماميت نظام جمهوري اسلامي مانع اصلي نزديکي با اين نيرو
بشمار مي‌رفت، اکنون مدت‌هاست که با قطعيت‌يافتن شکست اصلاحات، اين مانع هم از سر
راه برداشته شده و زمينه‌ها براي اتحاد گسترده جمهوري‌خواهان فراهم گشته است. تحقق
چنين اتحادي نه تنها مؤثرترين راه براي از قوه به فعل درآوردن پتانسيل بزرگ جمهوري‌خواهان
در خارج از کشور به شمار مي‌رود بلکه به آنان امکان مي‌دهد که در کمک به شکل‌گيري يک
قطب دموکراتيک و راديکال جمهوري‌خواهي در داخل کشور نيز، گامهاي واقعي و جدي به
جلو بردارند. از اين رو ضروريست که پرسش سوم با اين پرسش جايگزين گردد که علل و
عوامل بازدارنده در اجراي قرار تک‌ماده‌اي مصوب نخستين گردهمايي سراسري کدامند؟
همچنين پرسش دوم «گروه تدارک» يعني پرسش مربوط به «تسخير قدرت سياسي» با پرسشي جهت
روشن کردن اختلافاتمان نسبت به شعار «رفراندم قانون اساسي» جايگزين گردد، زيرا مي‌دانيم
که اختلاف بر سر شيوه برخورد به اين شعار مهمترين اختلاف سياسي دروني جمهوري‌خواهان
دموکرات و لائيک در يک سال اخير بوده است.
در بخش راهبردهاي سياسي سند مصوبه گردهمايي
اول آمده است: «خواست ما اين است که اين نظام بيدادگر به شيوه مسالمت‌آميز برچيده
شود.» گرچه نتيجه منطقي اين عبارت بايد دفاع از شعار استراتژيک «رفراندوم قانون‌اساسي»
باشد، اما اختلافات بر سر امضاي «فراخوان رفراندوم» نشان داد که ظاهراً درک يکساني
از اين عبارت در ميان ما وجود ندارد. خصوصاً زماني که امضاي فراخوان بعنوان رويکردي
در جهت اتحاد با سلطنت‌طلبان و چشم‌پوشي از اصول جمهوريت و لائيسيته تعبير و تفسير
گرديد، آنوقت معلوم شد که پايه‌هاي وحدت ما از ديدگاه پاره‌اي از دوستان زير سؤال
رفته است. چنين اختلافي يک اختلاف کوچک و گذرا بر سر اين يا آن موضوع سياسي روز نيست،
که اختلافي است بر سراستراتژي سياسي که اساس وحدت ما بر آن استوار است. روشن کردن
پروژه سياسي ما بر سر اين اختلاف است که مي‌تواند کارساز و راهگشا باشد. زيرا با
توجه به موقعيت حساس کنوني ايران، اين اختلاف مي‌تواند سر هر بزنگاهي دوباره ظاهر
شده و ابعاد گسترده‌تري به خود بگيرد.
رسول آذرنوش
پاريس، 16 سپتامبر
2005
