بازخواني نقش و کارکرد سازمان ملل

گفتگو با سعيد شرويني

 

بحران بر سر نقش و کارکرد سازمان ملل متحد در سال گذشته، يعني در آستانه جنگ عليه عراق ، سبب شد که بازخواني نقش و کارکرد اين سازمان در دوران کنوني ضرورتي پيش از گذشته يابد.به همين منظور کوفي عنان دبير کل سازمان ملل متحد، سال گذشته و در تاريخ 3 نوامبر 2003، کميسيون 16 نفره اي را به تهيه گزارشي مامور کرد که تبيين عمده ترين عوامل تهديد کننده امنيت و صلح بين‌المللي و چالشهاي پيش رو با عنايت به مسائل اقتصادي و اجتماعي مرتبط با صلح و امنيت جهان، هدف اصلي آن باشد. کميسيون که از 16 چهره سياسي فعال کنوني يا قبلي در عزصههاياي اقتصادي _ اجتماعي و نظامي تشکيل شده بود وظيفه داشت تا مجموعه پيشنهاداتي براي اصلاح، آماده سازي و افزايش کارآيي سازمان ملل در قبال اين تهديدات و چالشها ارائه نمايد.

گزارش منتشر تهيه شده توسط کميسيون که مشتمل بر 101 توصيه براي مقابله با مهمترين تهديدات جهان ما يعني فقر، گرسنگي، قاچاق، تروريسم، سلاحهاي کشتار جمعي، جنگهاي داخلي، جنايات سازمان يافته، آلودگيهاي محيط زيست و ايدز است، در روز اول دسامبر سال جاري به کوفي عنان داده شد تا او مجموعه پيشنهاداتي را از آن اخذ کرده و به مجمع عمومي سازمان ملل در پائيز سال آينده ارائه کند. اين گزارش که "جهاني امن تر، مسئوليت مشترک ما"

“A More Secure World – Our Shared Responsibility” نام دارد پيشنهاد کرده است که ساختار و کارکرد سازمان ملل به گونه‌اي اصلاح شود که هم تعداد کشورهاي عضو شوراي امنيت افزايش يابد و هم اين که سازمان قادر به واکنش موثرتر در قبال کشورهايي باشد که داراي نظام‌هاي حکومتي ناکارآمد و ناتوان از مسئوليت حفاظت از شهروندان خود هستند. رويکردي که اين گزارش توصيه ميکند در مقايسه با شيوه سنتي سازمان مبني بر عدم دخالت در امور داخلي کشورهاي عضو، تا حدي مداخله‌جويانه‌تر است.

دبيركل سازمان ملل موظف است كه تا اوايل سال جاري ميلادي مجموعه پيشنهادها و توصيه هايي را از متن گزارش و توصيه هاي آن درآورد. اين پيشنهادات از سپتامبر سال آينده و در جريان مجمع عمومي سازمان ملل مورد بحث قرار خواهند گرفت و تصويب آنها به راي دوسوم 191 كشور عضو سازمان ملل و البته عدم راي وتوي هيچكدام از 5 عضو دائم شوراي امنيت وابسته است.

 

رياست کميسيون مورد بحث را آقاي آناند پانياراچون (Anand Panyarachun)، نخست ‌وزير سابق تايلند به عهده داشت و ساير اعضاي کميسيون به شرح زير بوده اند:

 

1 ـ ربرت بادينتر (Robert Badinter) ، عضو مجلس سناي فرانسه و وزير سابق دادگستري

2 ـ بنا سوآرس(Joao Clemente Banasares) ، دير کل سازمان کشورهاي قاره آمريکا

3 - هارلم برادلند (Gro Harlem Brundtland، نخست وزير پيشين نروژ و مدير سازمان بهداشت جهاني

4 - ماري چينري هسه (Mary Chinery-Hesse) ، نايب رئيس کميسيون برنامه ريزي غنا و قائم مقام پيشين سازمان جهاني کار

5 ـ گرتس ايوانس (Gareth Evans)، رئيس کميته بحران بين‌المللي و وزير امورخارجه پيشين استراليا

6 – ديويد هاناي (David Hannay)، نماينده (پيشين) دائم بريتانيا در سازمان ملل

7 – انريکو آگلسياس (Enrique Iglesias) ، رئيس بانک توسعه کشورهاي آمريکا

8 – عمر موسي(Amre Moussa) ، دبير کل اتحاديه عرب

9 – ساتيش نامبيار (satish nambiar) ، ژنرال سابق در ارتش هندوستان و فرمانده نيروي دريائي نيروهاي حفاظت سازمان ملل

10 – ساداکو اگاتا(Sadako Ogata) ، عضو عاليترتبه کميسيون پناهندگان سازمان ملل

11 – يوگني پرايماکف (Yevgeny Primakov) ، نخست وزير سابق روسيه

12 – کوآن کيچن(Qian Qichen) ، معون پيشين نخست وزير ووزير امور خارجه چين

13 – نفيس صديق(Nafis sadik) ، دبير کل پيشين صندوق بين المللي جمعيت سازمان ملل متحد

14 ـ سليم احمد سليم (Salim Ahmad salim) ، دبير کل پيشين سازمان وحدت آفريقا

15 – برنت اسکوکرافت (Brent Scowcroft)، ژنرال سابق نيروي هوائي ايالت متحده آمريکا و مشاور پيشين امنيت ملي آمريکا

 

انتشار اين گزارش و بررسي جوانبي از مسائل مرتبط با سازمان ملل و جايگاه آن در جهان کنوني بر اساس محورهاي عمده گزارش انگيزه گفتگويي شد با آقاي سعيد شرويني، پژوهشگر مسائل بين المللي، که متن آن را در زير ميخوانيد.

 

ميهن اميدوار

19 دسامبر 2004

________________________________________

 

-  چه عواملي ارزيابي جديد از نقش و کارکرد سازمان ملل را امري ضروري کرده و اساسا آيا در جهان ما که رويدادهاي حمله 11 سپتامبر و تک قطبي بودن ساختار قدرت دو ويژگي آشکار آن است، چرا ما هنوز به وجود سازمان ملل براي حل معضلات جهان نيازمنديم؟

 

بحث اصلاحات در سازمان ملل بحث تازه اي نيست و زمزمه هاي اوليه اش به دهه پيش و روندهاي حادث پس از سقوط اتحادشوروي و عوض شدن معادلات ژئوپلتيک برمي گردد.

سازمان ملل به عنوان محصول جنگ جهاني دوم که مي بايست جنگ هاي خانمانسوز مشابه را جلو گيرد در تمامي دوران جنگ سرد در چهارچوب موازنه وحشت ميان شرق و غرب عمل مي کرد و حد توان و کارآيي اش نيز به اراده و خواست مثبت يا منفي دو قدرت اصلي دنيا يعني آمريکا و اتحاد شوروي برمي گشت. با فروپاشي اتحاد شوروي ، برهم خوردن معادلات سياسي و نظامي در دنيا و متفاوت شدن خطراتي که منشور سازمان ملل در سال 1945 آنها را عمده يافته بود تعريف دوباره اي از تهديدها و چالش هايي که اينک صلح و امنيت بين المللي را تهديد مي کنند لازم شده بود. ضمن آنکه بحران ناشي از يک جانبه گرايي در جريان جنگ عراق و خدشه وارد شدن هرچه بيشتر به مشروعيت سازمان ملل اين سوال را نيز مطرح کرد که چگونه مي توان دوباره مباني تصميم گيري مشترک براي امنيت جمعي را تقويت نمود و زمينه اي ايجاد کرد که همه اقدامات و تدابير معطوف به حفظ يا برقراري امنيت جهاني در چارچوب سازمان ملل هدايت و مديريت شود و از اين رهگذر تکرار يکجانبه گرايي بيش از پيش جذابيت و توجيه خود را از دست بدهد. تا آنجا که به 11 سپتامبر برمي گردد ، بايد به اين نکته اشاره کرد که استراتژي امنيت ملي آمريکا که متاثر از اين واقعه تدوين شد و در سپتامبر 2002 انتشار يافت عمده ترين تهديدها و چالش ها براي امنيت بين المللي را تنها تروريسم و اشاعه سلاح هاي هسته اي ذکر مي کند. در حالي که براي سازمان ملل بنا به تجارب و شناختي که نهادهاي مختلف آن در طول فعاليت هايشان کسب کرده اند دشوار بود که منبع تهديدات و خطراتي که اينک متوجه صلح و امنيت بين المللي است را تنها در دو مورد يادشده خلاصه ببيند.از اين رو کميسيون برگماشته از سوي دبيرکل سازمان براي تهيه گزارش اخير مسئوليت داشت که همه چالش ها و تهديدات را شناسايي کند، براي برخورد با آنها پيشنهادايي ارائه کند و تحولات لازم در کارکرد و ساختار سازمان ملل براي اجرايي ساختن اين پيشنهادات را تدوين کند.

تا آنجايي که به بخش دوم سوال برمي گردد ، واقعيت اين است که تحولات پس از اشغال عراق و آشکار شدن اين نکته که آمريکا شايد با يک جانبه گرايي بتواند در جنگي پيروز شود ، اما در برقراري صلح و ايجاد ثبات و امنيت ناتوان است خود دليلي بود که دوباره اهميت تعامل و همکاري هاي بين المللي و ناگزيري نقش نهادهايي مانند سازمان ملل برجسته شود و واشنگتن نيز به رغم ضرباتي که سال 2003 به مشروعيت و اعتبار اين سازمان وارد کرد دوباره رويکرد به آن را به ميزان زيادي اجتناب ناپذير ببيند. اين هم هست که حل مشکلات و بحران هاي ناشي از جهاني شدن روندها و تحولات در حيطه توان اين يا آن کشور نيست و اقدامات و تدابير بين المللي را طلب مي کند. نهاد هماهنگ کننده و مديريت اين چنين تدابير و اقداماتي نيز طبعا به جز سازمان ملل و نهادهاي مشابه نمي توانند باشند. از اين رو بسياري بر اين نظرند که ضرورت وجودي اين گونه نهادهاي بين المللي بيش از گذشته است.

 

 

- اين گزارش، چالش ها و مسائل اصلي رو كه سازمان ملل بايد به آنها بپردازه فهرست كرده، عمده ترين اين مسائل كدام ها هستند و چه راهبردها و روش هايي براي پاسخ دادن به آنها در گزارش پيشنهاد شده؟

 

گزارش از جمله مي گويد که مبناي اصلي تامين امنيت، توسعه است و توسعه نايافتگي خود عامل بسياري از بي ثباتي ها و جنگ هاي داخلي و منطقه اي است. در همين راستا به اهميت تحقق اهداف اجلاس هزاره که در سال 2000 تشکيل شد اشاره مي کند . در اين اجلاس از جمله مقرر شد که فقر تا سال 2015 به نصف کاهش پيدا کند ، هدفي که متاسفانه با شتاب و روند کنوني به نظر نمي ياد تحقق پذير باشد.

بنا به گزارش تا سال 2050 جمعيت 6 ملييارد و سيصدميليوني كنوني جهان به نزديك 9 ميليارد نفر خواهد رسيد. و تقريبا تمامي اين رشد جمعيت در مناطق و كشورهايي روي مي دهد كه فاقد امكانات محدودي براي جذب آن هستند. تامين تغذيه چنين جمعيتي به نوشته گزارش هنگامي ميسر خواهد بود كه زمين هاي كشاورزي پيوسته مشمول احيا و توسعه شوند.

محور ديگري از 7 محور عنوان شده در گزارش، تامين امنيت بيولوژيک است که ناظر بر مبارزه جدي تر و کاراتر با بيماري هاي جهانگيري مثل ايدز مي باشد. به نوشته گزارش سيستم بهداشت بين المللي دوراني از انقراض و سقوط را طي مي کند و احياي آن و ايجاد شبکه اي دفاعي در برابر تروريسم بيولوژيکي که همچنين بتواند اشاعه بيماري هاي واگيردار را مهار کند از ضرورت هاي اصلي تامين امنيت بين المللي در زمينه بهداشت و سلامت عمومي است. خطرهاي ناشناخته ناشي از پيشرفت هاي بي محاباي بيوتکنولوژي هم از ديگر نگراني هاي گزارش است.

مشكلات زيست محيطي و تهديدي كه از اين طريق متوجه به هم خوردن نظم و سامانه جهان و ايجاد اخلال و ناامني بين المللي ميشود نيز بخشي از گزارش را به خود اختصاص داده است. توجه و سمتيابي بيشتر به سوي استفاده از انرژيهاي تجديدپذير ، اجرا و تعميم پيمان كيوتو، بررسي بلادرنگ و مجدد علل گرم شدن كره زمين و قطع زمانمند و هدفمند يارانه ها به انرژي هاي فسيلي از جمله توصيه هاي گزارش در برخورد با اين مشكل است.

به غير از موردهاي تا حدودي موفق مانند تيمور شرقي و كوسوو ، سازمان ملل كاميابي هاي اندكي در ايجاد صلح و امنيت در كشورهايي داشته كه به سبب فقدان يك حكومت كارا و صاحب اقتدار و در نتيجه نزاع هاي قومي و منطقه اي دچار هرج و مرج و جنگ داخلي شده اند. سومالي و كنگو و ليبريا از نمونه هاي اين ناكامي اند. در اين رابطه گزارش تشكيل " كميسيون ايجاد صلح" را توصيه مي كند كه كارش شناخت به موقع تهديدهاي بالقوه اي از اين دست و جلوگيري از بروز آنها و يا كمك هرچه بيشتر به برقراري سريع نهادها و ارگان ها نوين حكومتي براي تسلط بر منطقه بحران زده و مديريت چالش هاست.

تعيين شرط و شروط هايي براي اعمال قهر توسط جامعه بين المللي در مواجهه با بحران ها از ديگر نکات مطرح در گزارش است. ايجاد کميسيوني از شوراي اقتصادي و شوراي اجتماعي سازمان ملل براي بررسي جنبه هاي تهديد کننده امنيت توصيه مي گردد.

اين گزارش به مسئله تروريسم به عنوان يكي ديگر از تهديدات معاصر نگاه مي كند و آشكارا زمينه هاي رشد آن را برمي شمارد: فقر، نا اميدي، سركوب سياسي،اشغالگري، افراطي گري، تحقير، نقض حقوق بشر و ... همچنين ارائه تعريفي واحد و مشخص از تروريسم نيز از يك نگاه، نقطه قوت گزارش به شمار مي آيد. اين که در مبارزه با تروريسم سازمان ملل امکانات بيشتري نسبت به آنچه که تا کنون انجام داده در اختيار دارد و اين که قاچاق مواد مخدر و يا جنايات سازمان يافته چه تهديدهايي را متوجه امنيت بين المللي مي کنند از ديگر موارد گزارش است.

گزارش ضمن پرداختن به خطر تسليحات كشتار جمعي ، وضعيت نامساعد انبارهاي تسليحاتي موجود و خطر به دست تروريست ها و كشورهاي غيرمسئول افتادن اين نوع سلاح ها به نقص و ضعف هاي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي هم اشاره دارد و به طور ضمني توصيه مي کند که داشتن چرخه سوخت هسته اي توسط کشورها محدود شود. توصيه به كشورهاي اصلي دارنده سلاح اتمي براي پايبندي به توافقات

موضوع تحريم ها، تدقيق موارد اعمال آنها ، تشديد مجازات براي ناقضان آنها و نيز كاستن از پيامدهاي مخرب تحريم ها براي شهروندان عادي هم در گزارش فصل و جايگاه معيني دارد.

بخشي از گزارش هم به توصيه هايي در مورد تحولات ساختاري ضرور در ارگان هاي سازمان ملل و از جمله در شوراي امنيت برمي گردد. تقويت و ساماندهي به رابطه سازمان ملل با نهادهاي منطقه اي در جهت حفظ يا احياي صلح و نيز تقويت مناسبات سازمان ملل با نهادهاي مدني هم بخشي از گزارش را به خود اختصاص داده است. فعال كردن بيشتر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و مقيد كردن آن به گزارش هاي منظم و هدفمند در باره اوضاع حقوق بشر در كشورهاي مختلف به شوراي امنيت و توجه بيشتر اين شورا به اين گونه گزارش ها و ... از جمله موارد توصيه هاي اين بخش به شمار مي روند.

 

- در اين گزارش در مورد موارد و شرايط اعمال قهر توسط سازمان ملل عليه كشورهاي عضو هم برخي نكات جديد مطرح شده و اصل عدم دخالت از خارج در امور كشورها تا حدودي منعطف تر تفسير و تاويل شده. موضوع اين نگرش جديد چيست و كدام پيامدها را مي تونه داشته باشه ؟

 

يکي از نکات عمده گزارش اين است که گرچه با بازنويسي اصل 51 منشور سازمان ملل و يا تعميم بيشتر اصل دفاع از خود كشورها كه مورد نظر واشنگتن و برخي ديگر از دولت هاست اعلام مخالفت مي كند، اما كماكان تشخيص اين كه "تهديد بلاواسطه" كه كشوري مي تواند در برابر آن بدون تاييد نهادهاي بين المللي واكنش قهرآميز نشان دهد بايد تابع چه نرم ها و معيارهايي باشد را مسكوت مي گذارد. از ياد نبريم كه يكي از توجيهات رسمي براي حمله به عراق طرح اين "تهديد بلاواسطه" بود كه گويا دولت صدام حسين امكان آن را دارد كه ظرف 45 دقيقه اروپا يا آمريكا را مورد حمله اتمي قرار دهد. و اينك مي دانيم كه اين ادعا فاقد هر گونه پايه و اساسي بوده است.

در بخش ديگري از گزارش با استناد به تجربه 14 سال گذشته اعمال و اجراي نرم ها و معيارهاي جديدي در مناسبات بين المللي توصيه مي شود كه حاكميت ملي و دخالت از خارج در امور كشورهاي عضو سازمان ملل كه از اصول ثابت و اصلي منشور سازمان ملل است تا حدودي نسبي مي شود. بنا به اين توصيه دولت ها "مسئول حفاظت از شهروندان خود در برابر نسل كشي ، و همه انواع كشتارجمعي ، قوم كشي و نقض فاحش حقوق انساني به رسميت شناخته شده در عرصه بين المللي" هستند. اين مسئوليت در گزارش يادشده در تراز استقلال، حق حاكميت و اصل عدم دخالت در امور كشورها قرار مي گيرد. البته گزارش اين توصيه را به اصل اول منشور سازمان ملل مستند مي كند و آن را در اين راستا مي بيند.به اين ترتيب از نظر نويسندگان گزارش هدف سازمان ملل نه تنها " حفظ صلح و امنتي بين المللي" ، بلكه " تقويت توجه به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي" شهروندان هر كشور هم هست، حقوقي كه در سال 1948 در منشور عمومي حقوق بشر سازمان ملل تصريح شده اند. به نوشته گزارش دفاع از حقوق بنيادين مردم هر كشور بايد نسبت به اصل " عدم دخالت در امور داخلي كشورها و خدشه ناپذيري تماميت ارضي آنها" ارجحيت داشته باشد.به اين معنا كه اگر حكومتي از انجام مسئوليت يادشده نتواند يا نخواهد برآيد سازمان ملل و شوراي امنيت آن اين مسئوليت را عهده دار مي شوند و در وهله اول "ترجيحا" از راه هاي "ديپلماتيك و يا مبتني بر روش ها و ابزارهاي انساني ، سياسي و حقوق بشري " به انجام آن برمي آيند. در صورت شكست اين تدابير و اقدامات، شوراي امنيت مي تواند " به عنوان آْخرين راه حل" استفاده از اعمال قهر را مجاز اعلام كند.

اين توصيه بي سابقه كه تفسير و تعميم جديدي از منشور سازمان ملل به دست مي دهد از سوي منتقدان به عنوان آمريکاييزه كردن اين منشور و مشروعيت بخشيدن به اعمال قهر در مناسبات بين المللي تلقي شده است. موافقان اما در مقابل به شروطي اشاره مي كنند كه در گزارش براي استفاده از قهر پيش بيني شده است. اين شروط پنجگانه عبارتند از جديت و وخامت تهديد، تعيين هدفي متناسب با اين تهديد براي حمله، استفاده تام و تمام و پيشاپيش از همه راه هاي غيرنظامي، كاربرد عمليات نظامي متناسب با تهديد و نه باشدتي فراتر از اهداف مهار اين تهديد، و داشتن حد معيني از يقين به موفقيت و نتيجه بخشي اين اعمال قهر.

به هر صورت به نظر مي آيد كه اين توصيه منشا چالش ها و جر و بحث هاي دامنه داري به هنگام بحث بر سر گزارش باشد.

 

- گزارش ضمن آن که موقعيت پنج عضو دائم شوراي امنيت (انگليس، آمريکا، چين، روسيه و فرانسه) را به لحاظ شراکت و منافع مالي و نظامي که با يکديگر دارند مورد انتقاد قرار داده و پيشنهاداتي را براي افزايش تعداد اعضاي دائم و چرخشي شوراي امنيت ارائه کرده است، اما همچنان حق وتو را در دست همين 5 عضو دائم کنوني باقي ميگذارد. شما اين مورد را چطور ارزيابي مي کنيد؟ آيا باقي گذاشتن حق وتو در دست همين 5 عضو دائمي كنوني با واقعيت هاي كنوني جهان و ايجاد نظم بين المللي دمكراتيك تري سازگاري داره؟

 

5 عضو دائم كنوني شوراي امنيت در وجه عمده پيروزان جنگ جهاني دوم هستند و مطابق با معادلات زمان تشكيل سازمان ملل چنين حقي به آنها داده شده است. گزارش تاكيد دارد كه اين اعضاء آنچنان به وظايفي كه اين حق براي آنها ايجاب مي كند پايبند نبوده اند و دبيركل سازمان ملل براي انجام وظايف اين سازمان بارها دست کمک به سوي آنان دراز کرده و يا ملتمسانه اعزام نيرو را از آنها طلب كرده است. اين كه اين اعضا با استفاده از اين حق بارها مسائل بين المللي جدي را از دستور كار خارج كرده و يا بالعكس مسائل غيرمهم ، اما مربوط به منافع خود را به شورا كشانده اند نيز از جمله موارد ديگر انتقاد گزارش است.

گزارش در ادامه به غيردمكراتيك بودن حق وتو ، به ويژه با توجه به دمكراتيزاسيون عمومي كه در سطح جهان جاري است اشاره مي کند و ناهمزماني اين حق با معيارها و نرم هاي نويني كه در سطح بين المللي رونق و رواج يافته را ا زنظر دور نمي دارد. با اين همه لغو اين حق از نظر گزارش هنوز امكان پذير نيست و مي تواند به جاي اثرات مثبت، مناسبات نويني را ميان كشورهاي داراي اين حق و سازمان ملل پديد آورد كه لزوما به سود افزايش کارايي و مشروعيت آن نخواهد بود.از ياد نبريم كه تقريبا هيچكدام از اعضاي كنوني شوراي امنيت كه اصلاحات سازمان ملل با راي وتوي آنها مي تواند به بن بست برسد ، و به ويژه آمريكا، بنا به منافع خويش موافق اعطاي حق وتو به اعضاي جديد نيستند.از نظر گزارش دادن حق وتو به اعضاي تازه شوراي امنيت خود مي تواند عاملي در کندشدن روند تصميم گيري ها و حتي تضعيف بيشتر قدرت عمل سازمان شود .

وراي دلايل ياد شده، نادرستي اصولي حق وتو در دوران كنوني، نويسندگان گزارش را به اين نتيجه رسانده است که نبايد آن را به كشورهاي جديدي كه در چهارچوب اصلاح ساختاري شوراي امنيت به اين نهاد مي پيوندند اعطا كرد و اين ناحق را تعميم داد. البته اين استدلال مي تواند جاي بحث داشته باشد، اما نكته قابل اعتنا اين است كه تقريبا 16 عضو كميسيون كه لزوما هم به كشورهاي داراي حق وتو تعلق نداشته اند در دو طرح متفاوتي كه براي گسترش شوراي امنيت به 24 عضو ارائه داده اند از انحصار حق وتو به همين اعضاي فعلي دفاع كرده اند.از نخست وزير سابق تايلند و دبيركل جامعه عرب و نخست وزير سابق ژاپن گرفته تا مشاور سابق امنيت ملي آمريكا و نخست وزير پيشين روسيه. البته كميسيون پيشنهاد مي كند كه سال 2020 بايد كارآيي و قدرت عمل شوراي امنيت گسترش يافته مجددا مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد كه شايد اشاره اي به بازبيني مجدد اين حق وتو در آن هنگام با توجه به روندها و معادلات جديد باشد.

 

- اصولا ملاك و معيارها براي گسترش شوراي امنيت و ورود اعضاي جديد به آن كدام ها هستند و چه بحث ها و چالش هايي احتمالا در اين رابطه بروز خواهد كرد؟

 

تا آنجا كه به گسترش شوراي امنيت و وارد كردن شمار بيشتري از كشورها به درون آن برمي گردد گزارش به اصل 23 منشور سازمان ملل استناد مي كند. بنا به اين اصل و تفسير و تعميمي كه گزارش از آن به دست مي دهد شوراي امنيت بايد تا حد ممكن بازتاب اراده و تنوع جغرافيايي كشورهاي جهان باشد تا بتواند به ميران معيني منافع دسته بندي هاي ژئوپليتك جهان را نمايندگي كند و حد قابل قبولي از دمكراتيسم را به نمايش بگذارد. در همين رابطه هر دو پيشنهادي كه براي گسترش شوراي امنيت از سوي كميسيون ارائه شده است جهان را به 4 منطقه آسيا-پاسيفيك، اروپا، آسيا و آفريقا تقسيم مي كنند. براي گسترش شوراي امنيت ، بنا به پيشنهاد معروف به پيشنهاد آ، بايد دو كشور از آسيا، دو كشور از آفريقا ، يك كشور از اروپا و يك كشور از قاره آمريكا به اعضاي دائم آن اضافه شوند و شمار اعضاي غيردائم هم از 10 عضو كنوني به 13عضو افزايش يابد.در پيشنهاد دوم كميسيون كه به پيشنهاد ب معروف شده است مدلي سه مرتبه اي براي شوراي امنيت توصيه مي شود. به عبارت دقيقتر، در كنار اعضاي دائم و اعضاي غيردائمي كه هم اينك براي مدت دوسال به شوراي ا منيت راه مييابند بايد از هر 4 منطقه يادشده 2 كشور به شواري امنيت اضافه شوند كه مدت عضويت آنها نه دائم ، نه دوسال ، بلكه 4 سال خواهد بود. در كنار اين 8 عضو يك عضو جديد هم به اعضاي 2 ساله شوراي امنيت اضافه مي شود.

به اين ترتيب بنا به هر دو پيشنهاد شمار اعضاي شوراي امنيت بايد به 24 عضو افزايش يابد و هيچكدام از اعضاي جديد هم چه عضو دائم شوند و يا به مدت 4 سال دراين شورا باشند از حق وتو برخوردار نشوند.

در مورد اين كه كدام كشور از مناطق يادشده شايستگي ورود به شوراي امنيت گسترش يافته را دارد باز هم بنا به اصل 23 منشور سازمان ملل وابسته به ميزان كمك مالي ، ديپلماتيك، سياسي ، انساني ، لجستيك و نظامييي آن كشور به سازمان ملل در راستاي تسهيل انجام وظايف آن و نيز تابعي از نقش و وزن منطقه اي آن كشور است.

هم اينك از اروپا آلمان ، از آسيا ژاپن و هند ، از آفريقا نيجريه، آفريقاي جنوبي و مصر و از قاره آمريكا برزيل بيشترين شانس ورود به شوراي امنيت گسترش يافته را دارند. اما مخالقت ها و درنگ ها هم در رابطه با عضويت اين كشورها قابل چشمپوشي نيستند. در اروپا ايتاليا با عضويت آلمان مخالف است، در آسيا چين با عضويت ژاپن و پاكستان با عضويت هند توافقي ندارند و در آفريقا هم كه تنها دو كرسي جديد به آن تعلق مي گيرد سه نامزد رقابت شديدي را با هم آغاز كردهاند.

در ميان نامزدان نيز تلاش و شوق مشهودي ديده مي شود كه عضويتشان در شوراي امنيت با داشتن حق وتو توام شود.

 

- در اين گزارش تصريح شده است که عدم توافق کشورها در زمينه تعريف تروريسم ، عاملي مهم در جهت کاهش نقش راهبردي سازمان ملل در مقابله با تروريسم است. ارزيابي شما چه هست؟ تعاريف و توصيه هايي كه در گزارش در مورد مبارزه با تروريسم شده تا چه حد مقبول جامعه جهاني است؟

 

واقعيت اين است كه درك هاي متفاوت از تروريسم و حد و مرز مبارزه مسلحانه عادلانه و غيرعادلانه يا ميزان مشروعيت دولت ها در به كارگيري قهر عليه شهروندان تا كنون مانع دستيابي به تعريف مشخص و معيني از تروريسم بوده است. اما با حادثه 11 سپتامبر و تمركزي كه در جهان بر روي مقوله تروريسم پيدا شده و نيز با رواجيافتن بيشتر ترورهاي انتحاري عليه شهروندان عادي تعريف معيني از تروريسم كه سازمان ملل و كشورهاي مختلف را در رويارويي با اين پديده قدرت عمل بخشد ضرورت مبرمتري يافته است. در گزارش به درستي خطر تروريسم براي تقض و محو ارزش ها ي محوري منشور سازمان ملل خاطرنشان مي شود و درعين حال از فروكاستن راه هاي مقابله با اين پديده به شيوه هاي نظامي ، پليسي و جاسوسي كه راهنماي عمل دولت هايي مانند دولت آمريكاست آشكارا انتقاد به عمل ميآيد. به نوشته گزارش فراتر از مقابله ، به اقدامات پيشگيرانه نيازمند است تا مواردي همچون فقر، بيكاري ، سرخوردگي ، سركوب ، اشغالگري ،نقض حقوق بشر، فروپاشي و ضعف حكومت ها و ... كه محيط مناسبي را براي رشد تروريسم ايجاد مي كنند كاهش يابند.در گزارش همچنين اشاره مي شود كه مبارزه جاري عليه تروريسم عملا به نقيض خود بدل مي شود چرا كه بي اعتنا به مباني حقوق بشر و رعايت اين حقوق انجام مي شود.گزارش در كنار مجموعه پيشنهادهايي كه در مبارزه با تروريسم مطرح مي كند تعريفي از تروريسم هم ارائه مي دهد به اين مضمون:"به جز همه آن اقداماتي كه به عنوان جنبه هاي مختلف تروريسم در پيماننامههاي ژنو و قطعنامه 1556 شوراي امنيت ذكر شده اند هرگاه براي به وحشتافكندن مردم و يا مجبور ساختن يك دولت و يا يك سازمان بين المللي به انجام و يا صرفنظركردن از يك اقدام عملي انجام شود كه به مرگ و يا جراحت شديد شهروندان عادي و افراد غيردخيل در منافشات و درگيري ها بيانجامد آن عمل تروريسم است."

اين تعريف به نظر نميآيد كه به طور مجرد مشكلي در مقبوليت در جامعه جهاني داشته باشد، اما تعبير و تفسير آن توسط هر كدام از طرف ها مطابق با مصالح و منافع خود امر نا محتملي نيست. اين كه انتقاد از شيوه هاي جاري مبارزه با تروريسم و توجه به زمينه هاي رشد آن تا چه حد در واشنگتن و روسيه و اسراييل و ... گوش شنوايي پيدا كند نيز ،جاي ترديد و ابهام است. ضمن اين كه تمركز مبارزات و فعاليت هاي ضدتروريستي در چهارچوب سازمان ملل هم به نظر نمي آيد كه با سياست ها و نوع تلقي واشنگتن چندان سازگار باشد و اين دولت با توجه به نگاه نه چندان مثبتي كه به سازمان ملل دارد و تاكيدي كه احتمالا اين سازمان بر همه جوانب مبارزه با تروريسم خواهد داشت چندان به همكاري همه جانبه با آن روي خوش نشان دهد.از ياد نبريم كه كميسيوني كه از سوي كنگره آمريكا براي بررسي علل حمله 11 سپتامبر و جلوگيري از موارد مشابه تشكيل شد نيز، از جمله انتقاداتي که مطرح مي کرد اين بود كه دولت آمريكا تعريفي معين از تروريسم ندارد و راه حل هاي نظامي هم در مبارزه با اين پديده جايگاه و وزن بي اندازه اي پيدا كرده است. هستند تحليلگراني كه اين عدم ارائه تعريف از تروريسم را عملي عامدانه از سوي واشنگتن تلقي مي كنند تا بتواند هر پديده و هر رفتاري در صحنه بين المللي را كه به خواست و هم جهت با منافع خويش نيافت به تروريسم نسبت دهد تا در فضاسازي براي مقابله با آن دشواري چنداني نداشته باشد.

 

- به تجربه مي شه ديد كه كاركرد و تاثير سازمان ملل تابعي از اراده و مواضع اعضاي آن و به ويژه اعضاي قدرتمند آن است. ما در سال هاي گذشته ديديم كه مثلا اصطكاك آمريكا با مواضع سازمان ملل كاهش كمك هاي مالي و لجستيكي آن را به اين نهادبه دنبال داشته و يا به اين يا آن عزل و نصب در راس اين يا آن كميسيون و نهاد سازمان ملل انجاميده. يا براي مثال ملاحظه منافع ديگر اعضاي شوراي امنيت در اين يا آن منطقه باعث شده كه سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن نسبت به تخلفات اين قدرت ها حساسيت چنداني نشان ندهند. آيا گزارش اخيري كه كميسيون گماشته شده از سوي آقاي عنان براي اصلاحات در سازمان ملل تهيه كرده براي كاهش اين تناقض هم حاوي تدابير و پيشنهاداتي هست؟

 

گزارش در جاهايي به طور ضمني به رفتارهايي از سوي اعضاي شوراي امنيت که سايش هايي را در مشروعيت سازمان ملل پديد مي آورند اشاراتي دارد و اصولا يکي از علل اصلي تدوين اين گزارش و انجام اصلاحات در سازمان ملل متوجه محدود ساختن اقدامات خودسرانه و خودغرضانه اعضاي قدرتمند آن و احيا و تامين بيشتر مشروعيت و کارايي براي اين سازمان است. در رابطه با آن دسته اقدامات اعضاي قدرتمند سازمان ملل که قسما مشروعيت اين سازمان را خدشه دار کرده اند مي توان بر اساس موارد و بحث هايي که ظرف همين چند سال اخير در گرفته نمونه هاي مشخصي را برشمرد. به طور عمده ناکارايي شوراي امنيت در جلوگيري از کشتار رواندا، دور زدن سازمان ملل توسط آمريکا در آستانه جنگ عراق، اهمال اعضاء در پرداختن و يا ديرپرداختن کمک هاي مالي و لجستيکي به سازمان ملل و قسما منوط کردن اين کمک ها به اين تصميم يا عدم اتخاذ آن تصميم و نيز زير فشار گذاشتن نهادهاي مختلف سازمان ملل براي تعويض اين يا مسئول از جمله رفتارهاي تحکم آميز و معطوف به تامين حداکثر منافع اعضاي شورا امنيت بوده است. از ياد نبرده ايم که قطعنامه ها و بحث هاي مربوط مسئله به فلسطين ، يوگسلاوي ، عراق ، چچن و سودان تا چه حد تابعي از منافع و مناسبات کشورهاي عضو شوراي امنيت بوده است. استعفاي غيرداوطلبانه خانم مري رابينسون از رياست کميسيون حقوق بشر ، و يا برکناري بي سابقه رييس کميته پيگيري کنوانسيون منع گسترش سلاح هاي شيميايي به خاطر تاکيدي که وي بر لزوم اجراي قراردادها در مورد همه اعضاي سازمان ملل و از جمله آمريکا داشت، فشارها و تلاش هايي که هم اينک از سوي واشنگتن متوجه کنارزدن و يا تغيير روش ها و سياست هاي آقاي البرادعي مي شود و فراتر از همه اعمال نفوذ فاحشي که در جريان انتخاب دبيرکل سازمان به عمل مي آيد از نمونه هاي بارز آسيب پذيري روند تصميم گيري و اعمال اراده واقعي در سازمان ملل است.

گزارش در اين رابطه پيشنهاد معجزه آسايي ارائه نمي کند. تاکيد بر نقش مجمع عمومي سازمان ملل و کمترکردن فواصل زماني برگزاري اجلاس عمومي آن به منظور تاثيرگذاري بر بحث ها و تصميم گيري ها، تقويت ارتباط اين نهاد با کانون ها و نهادهاي مدني و سازمان ها ي غيردولتي ، افزودن اعضاي شوراي امنيت، تعميم بخشيدن به حيطه وظايف و اختيارات سازمان ملل که کشورها را از داشتن توجيه براي اقدامي خودسرانه و خارج از روندها و فرآيندهاي جمعي بازدارد، تعبيه مکانيزم هايي به منظور شفافيت بخشيدن و توجيه و تبيين بيشتر مسائل پيش از اخذ تصميم در باره آنها از جمله مواردي است که اجراي آنها شايد به طور غيرمستقيم بر تلاش قدرت هاي بزرگ براي تحکم و تحميل فاحش اراده خود به شوراي امنيت و ساير نهادهاي سازمان ملل تا حدودي مرز و محدوديت بگذارد.

با اين همه به سختي مي توان تصور کرد که روندها و پويش ها در درون سازمان ملل حتي پس از اصلاحات در درون آن عمدتا تابعي از معادلات قدرت در سطح بين المللي باقي نماند و کارآيي و مشروعيت اين سازمان در وجه غالب نه از منافع ، نوع نگاه و سطح همکاري قدرت هاي بزرگ بلکه از دمکراتيسمي معين و متناسب با روح زمانه و ضرورت هاي آن تاثير پذيرد. توصيه گزارش به حفظ و تداوم حق وتو براي 5 عضو دائمي کنوني خود بيانگر آن است که نبايد تحولي بزرگ در سازمان ملل را به انتظار نشست. به رغم همه اين ها، چه چالش ها و تهديدهايي که در پاسخ به سوال اول به آنها اشاره شد و حل آنها ميزاني از مديريت و اجماع بين المللي را ايجاب مي کند و چه تجربه فعاليت سازمان ملل در 60 سال گذشته مانع از آن است که بتوان منکر ضرورت وجودي اين سازمان به رغم همه ضعف ها و کاستي هايش شد.

 

- ابعاد گسترده قاچاق در وجوه مختلف، قاچاق انسان به ويژه زنان و کودکان، قاچاق مواد هسته اي، مواد مخدر و قاچاق پول و نيز فعاليتهاي باندهاي سازمانيافته و زمينه هاي ارتباط اونها با گروههاي تروريستي از موارد هشدار دهنده گزارش است. آيا براي مقابله جديتر با اين مورد، گزلرش راهبرد قابل اعتنائي رو سفارش کرده؟

 

در فصل 7 گزارش که به اين مسئله اختصاص دارد جنايات سازمان يافته فرا مرزي و اشکال مختلف آن تبيين و توصيف مي شوند. از جمله به قاچاق مواد مخدر اشاره مي شود که سالانه تجارتي معادل 300 تا 500 ميليارد دلار را تشکيل مي دهد، و در دهه اخير عامل مهمي (تزريق) در افزايش بيماري ايدز بوده است. گزارش به اسناد و مدارکي اشاره مي کند که بر تامين مالي گروه هاي تروريستي با درآمدهاي ناشي از قاچاق مواد مخدر دلالت دارند.لزوم مبارزه فرا مرزي با انواع جنايات سازمان يافته و بي نتيجه ماندن موفقيت ها و تلاش هاي جداگانه، و نيز بستر مناسبي که جنگ ها و مناقشات داخلي و منطقه اي براي رشد و گسترش گروه هاي قدرتمند و بهره مند از اين جنايات پديد مي آوردند از ديگر مواردي است که گزارش به درستي بر آنها تاکيد مي کند.نمونه بارز اين مدعا کشور همسايه ما افغانستان و يا کشور کلمبيا در امريکاي جنوبي است که جنگ هاي داخلي و قاچاق مواد مخدر رشد دهنده و ياري رسان جنگ سالاري ، رشد تروريسم و برآمدن دسته جات شبه نظامي دست اندرکار در قتل و جنايت و متزلزل ساز نظم و امنيت عمومي شده است.

سوق يافتن گروه هاي دست اندرکار در جنايات سازمان يافته به سوي ساختارهاي منعطف شبکه اي و فاقد سلسله مراتب و ايجاد کلان شبکه هاي باز و فاقد مرکز از اين شبکه هاي کوچک از نظر گزارش يکي از دشوارهاي عمده در مبارزه موثر با اين جنايات و کسب و تبادل اطلاعات در اين زمينه ميان کشورها و سازمان هاي ذيربط است.

دستيابي به تفاسير واحدي از پِيمان نامه ها و کنوانسيون هاي موجود در مبارزه با جنايات سازمان يافته و مقيد کردن شمار بيشتري از کشورها به امضاي و اجراي آنها از جمله توصيه هايي است که گزارش ارائه مي کند. ايجاد يک دايره مرکزي براي هماهنگي ميان تلاش هاي قضايي و پليسي کشورها در مبارزه با جنايات يادشده ، نبود يا کمبود مقررات و مکانيزم هاي لازم براي مقابله با پول شويي که درآمدهاي حاصل از قاچاق و ساير جنايات سازمان يافته را از کشف و پيگيري قضايي مصون مي کند و گام نهادن مجمع عمومي سازمان ملل براي وضع مقرراتي در اين زمينه از ديگر نکات مورد اشاره گزارش است.

گزارش در زمينه قاچاق انسان که به ويژه در خدمت نقل و انتقال زنان و کودکان براي روسپي گري و تامين کار ارزان درآمده است نيز، توصيه ها و تاکيداتي حقوقي و اجرايي را پيش مي نهد که مقيد کردن کشورها به پيمان نامه مبارزه با و پيشگيري از اين پديده ، تبليغ و عملياتي کردن حقوق زنان و کودکان از طريق پيگيري نهادهاي وابسته به سازمان ملل و ... از عمده ترين آنهاست.

در اين رابطه نکته اي که مي توان بر آن تاکيد کرد همانا نقشي است که معضلات اجتماعي و پديده هايي مانند فقر ، جهل ، کمبود آموزش و نبود چشم اندازهاي اشتغال در ايجاد نيروي پشت جبهه لازم براي جنايات سازمان يافته ايفا مي کنند. عدم موفقيت در محدودسازي کشت خشخاش و توليد مواد مخدر در اففانستان صرفا به کم کاري و عدم اراده جدي جامعه جهاني در مقابله با آن برنمي گردد، بلکه به آن سبب نيز هست که هنوز گزينه مناسب تري پيش روي کشاورز و دهقان افغاني قرار نگرفته که تامين گر زندگي او باشد و او را از اجير شدن براي کار در مزارع خشخاش که سود آن به جيب دلالان مواد مخدر و جنگ سالاران مي رود معاف کند. فقر و ناداري و پيوند مستقيم آن با روسپيگري و تن دادن زنان به تمکين از قاچاقچيان انسان نيز اينک بهتر از هر جايي در کشور خود ما قابل رويت است. گزارش گرچه از همان ابتدا توسعه نيافتگي و فقر را از عوامل اصلي تهديدکننده صلح و امنيت بين المللي معرفي مي کند ، اما در موارد مشخص کمتر به اين مسائل ارجاع مي دهد. براي مثال گزارش در مورد بستگي ها و پيوندها ميان پديده ها يي که فوقا از آنها ياد شد چه در عرصه ملي و چه در ساحت بين المللي ، نقش پيامدهاي غيرمثبت جهاني شدن و فقر و فاقه ناشي از آن و نيز سهم منفي سياست هاي نهادهاي بين المللي مانند بانک جهاني ، سازمان تجارت جهاني و صندوق بين المللي پول اشاره چنداني نمي کند و طبعا راه حلي هم پيش نمي نهد.

 

-  ترکيب اعضاي کميته تهيه گزارش تا چه حدي تضمينهايي را براي دستيابي به تحليل جامعتر و احيانا امکاناتي رو براي پيشبرد راهکارها و توصيه هاي ارائه شده مي توانسته فراهم کند؟

 

در نگاهي به تركيب كميته دو سه نكته را ميتوان برجسته يافت. نخست آنكه عنان سعي كرده است از بخش هاي مختلف جهان نمايندگاني در اين كميته حضور داشته باشند، نمايندگاني كه علاوه بر تجربه در عرصه هاي ديپلماتيك و فعاليت هاي بينالمللي از ميزان معيني نفوذ و اقتدار در كشور و يا منطقه خود برخوردار باشند. براي مثال حضور اسكو كرافت ، مشاور امنيت ملي آمريكا در دوران بوش پدر، هم به نوعي نقطه نطرات واشنگتن را در كار كميسيون بازتاب داده است و هم واشنگتن را به رعايت ميزان معيني از توجه و عنايت به پيشنهادهاي گزارش مقيد مي كند. يا حضور عمر موسي دبير كل جامعه عرب در اين كميسيون تا حدودي زيادي سبب مي شود كه تعريف واحدي كه در گزارش كميسيون در باره تروريسم ارائه شده نتواند به راحتي مورد مخالفت سازمان كنفرانس اسلامي و كشورهاي عربي قرار گيرد . اين كشورها و سازمان مزبور تا كنون از آن جهت كه تعاريف ارائه شده در مورد تروريسم مي توانسته اند مشروعيت مبارزات و عمليات فلسطيني ها را زير علامت سوال برند با آنها مخالفت كرده اند. اما تعريف ذكر شده در گزارش هم به اعتبار خود آن و هم به اعتبار امضاي عمر موسي در پاي گزارش شانس بيشتري براي مقبوليت دارد.

سن اعضاي كميسيون نشانه اي از جواني و داشتن ديدگاه هاي نو و معطوف به افق هاي تازه به دست نمي دهد. ظاهرا معادلات موجود قدرت در جهان هنوز امكان تحولات گسترده در وظايف و عملكرد و ساختار سازمان ملل را فرادست نمي نهد و شايد عنان د ر انتخاب اعضاي كميسيون كه ميانگين سن آنها 70 سال است به اين نكته هم بي توجه نبوده است.