پنجشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۸۴ - ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۵

توقف حکميت هاي مبتني بر دين در کانادا

يک پيروزي براي همه ما

پروين اشرفي

بالاخره تلاش ها به نتيجه رسيد. يک بار ديگر ما زنان نشان داديم که هنگاميکه دست به دست هم ميدهيم, قادريم دستاورهاي مترقيانه اي کسب نماييم. فشارهاي روزافزون ما بشردوستان, ما سوسياليست ها و کمونيست ها, ما مدافعان حقوق انساني برابر, ما طرفداران سکولاريسم و جدايي دين از دولت, ما انسان هايي که هر لحظه از زندگي مان را صرف مبارزه براي آزادي و برابري ميکنيم, باعث شد دولت کانادا عقب نشيني نموده و اعلام نمايد که دادگاههاي مذهبي نقشي در سيستم قضايي کانادا نخواهند داشت.

قانون داوري اونتاريو در کانادا از سال 1991 زمينه اي را فراهم ساخته بود تا گروهها و سازمان هاي مذهبي اجازه دخالت در زندگي خانوادگي و داوري درمنازعات خانوادگي را بيابند. بر مبناي اين قانون به مردم اجازه داده ميشد تا منازعات خانوادگي خود را در چهارچوبهايي که خود تعيين ميکردند و در يک سيستم اداري خصوصي حل و فصل نمايند. اين سيستم حتي حق داشت يک پروسه مذهبي را در خود جاي بدهد. اين قانون مورد سوء استفاده گروهها و سازمان هاي بغايت ارتجاعي مذهبي, از سازمان هاي مسيحي گرفته تا يهود ي و اسلامي, قرار گرفت. آنها فرصت ها را غنيمت شمردند تا از طريق اين قانون, تبعيض هايي را که اصولا مذاهب بر زنان روا ميدارند, موجه سازند و با تکيه بر قانون آنها را قابل اجرا نمايند. حکميت هاي مسيحيان در کليسا و حکميت هاي يهوديان در دادگاههاي يهودي, در طول چند سال اخير بي سروصدا و دور از چشم جامعه اجرا ميشد. هنگاميکه "موسسه اسلامي براي عدالت مدني" در اکتبر 2003 پس از کنفرانس خود, دولت کانادا را تحت فشار قرار داد که بايد آنها را به عنوان يک نهاد حکميت اسلامي و داوري قضايي به رسميت بشناسد و از اين پس آنها مجاز باشند که قانونا در مورد مسايل ازدواج, طلاق, ارث و حضانت کودکان خود در جامعه اسلامي, بر مبناي شريعت اسلام تصميم گيري کرده و حکميت نمايند, هشداري بود به جامعه سکولار کانادا. اين خبر اذهان را متوجه اتفاقاتي که از مدتها پيش افتاده بود,نمود و اينکه نبايد سکوت کرد و اجازه داد دست مذهب به زندگي خصوصي مردم باز شود.

در اين ميان نقش مدافعين برابري زنان و طرفداران جدايي دين از دولت, بيش از همه به چشم ميخورد. زيرا آنچه که مسلم بود اين بود که در اين ميان زنان و کودکان بيشترين ضربه را از اين گونه دخالت هاي مذهب خواهند خورد. از اين رو حرکت هاي اعتراضي چندي بر عليه دخالت قوانين مذهبي در سيستم قضايي مدني کانادا, شکل گرفت. اگرچه مرکز ثقل اين اعتراضات استان اونتاريو و شهر تورنتو بود, ولي از آنجاييکه تعرضي که به قوانين سکولار کانادا شروع شده بود, فقط اين استان را هدف نداشت و مدافعين داوري مذهبي در استان هاي ديگر هم زمزمه هايي را آغاز کرده بودند و مشخص بود که دامنه اين تعرض بسيار وسيعتر از يک استان است, در استان ها و شهرهاي ديگر نيز اشکال متفاوت مبارزاتي در مقابل اين تعرض شکل گرفت. از تظاهرات گرفته تا سمينارها و کارگاههاي آموزشي. دخالت مذهب در جامعه و تز نسبيت فرهنگي و چند فرهنگي و "احترام" به عقب افتاده ترين افکار و گرايشات ضد انساني مذهبي, به چالش گرفته شد. لغو دادگاههاي مذهبي, از جمله دادگاههاي مبتني بر شريعت اسلامي, در طول دو سال اخير درصدر فعاليت هاي جنبش سکولار قرار گرفت. دست دولت اونتاريو در خصوصي سازي سيستم قضايي باز شد. افشاء اين امر که خصوصي ساختن قانون خانواده بدترين لطمات را به زنان و کودکان خواهد زد, موضوع کار بخشي از جنبش دفاع از حقوق زنان شد. کار به آنجا کشيد که چندين سازمان اسلامي زنان نيز خود به تشکيل دادگاههاي اسلامي مبتني بر شريعت اسلام اعتراض کردند. براي همگان روشن بود که استقرار سيستم قضايي چندگانه, خود موجبات فشارهاي نژادپرستانه را بيش از پيش فراهم خواهد کرد. ميخواستند انسان ها را باز هم بر اساس مذهبشان تقسيم بندي کنند. و بر اساس اين تقسيم بندي, به تقسيم بندي جنسي صحه بگذارند و حقوق جهانشمول انساني را از هزاران انسان دريغ کنند. قرار بود براي ما زنان به نسبت اينکه از کدام کشور مي آييم و کدام مذهب در کشورمان حکومت ميکند و يا رسمي است, حق و حقوق تعيين کنند. ميخواستند بخش عظيمي از ما زنان را از حقوق اوليه مان محروم سازند. قرار بود زني که در خانواده مسلمان بسر ميبرد, حق حضانت کودک, حق طلاق, حق تحصيل و انتخاب شريک زندگي اش را در اين گوشه دنيا هم از دست بدهد. قرار بود همه حفاظت هايي که تاکنون جنبش برابري طلبي زنان در چند دهه اخير براي زنان در رابطه با مقابله با اعمال خشونت بر آنها, تأمين کرده بود, پس گرفته شود و خشونت در خانواده دوباره به حوزه خصوصي سپرده شود. دولت اونتاريو قرار بود دست خود را در حمايت هاي قانوني از زنان و کودکان بشويد و به صرف اينکه مسايل خانوادگي "خصوصي" هستند, هيچگونه دخالتي در آن نکند و زنان و کودکان را تحت حمايت هاي قانوني نگيرد. قرار بود آنها را در کاميونيتي هاي خود رها سازند تا هر بلايي که مذاهبشان بر سر آنها ميآورد, در همان کاميونيتي بر روي آن سرپوش گذاشته شود, به بيرون درز نکند, و زنان چاره جويي نکنند و زنان مهاجر و پناهنده اي که به اين مملکت ميآيند, ندانند چه حق و حقوقي دارند. آنها را وادار سازند در همان شرايط نابرابري که تاکنون زيسته اند, باقي بمانند. ميخواستند در دل زنان به نام مذهب و قانون ترس ايجاد کنند و افکار ضد زن خود را بيشتر جا بياندازند. اما نتوانستند. ما زنان بر يک امر مشترکا تاکيد داشتيم و آن اينکه ما در مقابل هر قانوني که بيحقوقي و فرودستي زنان را رسميت ببخشد خواهيم ايستاد.

و صد البته زناني که خود از کشورهايي آمده اند که قوانين مذهبي و آپارتايد جنسي در آن کشورها حکم ميراند, ديگر حاضر نيستند شاهد يک جمهوري مذهبي ديگر در اينجا باشند. اين تلاشها بايد به جايي ميرسيد. و بالاخره اين ايستادگي ها و اعتراض به موجه ساختن بيحقوقي زنان, اعتراض به دخالت دين در دولت, اعتراض به نقض سکولاريسم, و اعتراض به عقب گرد دولت کانادا به قوانين قرون وسطايي و اعتراض به "تحمل" قوانين زن ستيز, نتيجه داد.

ديروز, 11 سپتامبر وزير استان اونتاريو, دالتون مگينتي اعلام داشت که " من به اين نتيجه رسيدم که به اندازه کافي جدل بر سر اين مسئله صورت گرفته است. در اونتاريو قوانين اسلامي جايي ندارد. در انتاريو داوري مذهبي جايي ندارد و تنها يک قانون براي همه وجود خواهد داشت ." اين بيانيه مثل بمب در رسانه هاي جمعي اين کشور ترکيد. بسياري را خوشحال کرد و موجب خشم جريايات مذهبي اي که مدافع حکميت مذهبي بودند, گشت. نماينده جامعه يهود به صراحت گفت که از اين تصميم شوکه شده است. همه جا صحبت از تصميم گيري و عقب نشيني دولت اونتاريو است و اينکه فشار به دولت براي حذف لايحه مربوط به داوري مذهبي و دادگاههاي مذهبي در امور خانواده, خطري را از بيخ گوش زنان و کودکان, و بخصوص زنان و کودکاني که در يک خانواده مذهبي زندگي ميکنند و مورد بدترين تبعيض ها قرار ميگيرند, رد کرد. خطري که عواقب وخيم آن ميرفت گسترده تر شود که به يمن مبارزات آزاديخواهان و برابري طلبان و بخصوص مدافعان حقوق زنان, جلوي آن گرفته شد.

عقب نشيني دولت اونتاريو يک پيروزي و يک شکست را به نمايش گذاشت. پيروزي ما بشردوستان, آزاديخواهان و برابري طلبان از سويي و شکست مذاهب دخالتگر در زندگي مردم از سوي ديگر. مذاهبي که ميخواهند در همه زواياي زندگي انسان ها دخالت کرده و براي آنها تعيين تکليف کنند که چگونه زندگي شان را اداره کنند. جنبش هاي مذهبي که قصد در نفوذ در دولت و تغيير قوانين مدني به نفع قوانين مذهبي داشتند, يک بار ديگر به شکست کشيده شدند. جامعه انساني يک قدم پيروزمندانه ديگر برداشت. قدمي که ميتواند ما را به اهداف انساني مان نزديک تر کند. اين پيروزي از آن همه ماست. و در درجه اول متعلق به جنبش زنان است. جنبش دفاع از حقوق زنان نشان داد که از چه نيرو و عظمتي برخوردار است هنگاميکه يکپارچه و متحد در مقابل ستم, احجافات و رسميت بخشيدن به آن مي ايستد, و هنگاميکه اين جنبش تقويت ميشود چه دستاورهاي انساني اي خواهد داشت . اين درس بزرگي است که بايد بخاطر بسپاريم.

جا دارد که در اينجا به خود, به شما, به همه کساني که گوشه اي از بار اين تلاش را به دوش کشيدند, به همه کساني که نگران بودند کار دادگاههاي حکميت مذهبي در کانادا به کجا خواهد کشيد, به مردان و زنان مبارز, به سوسياليست ها و کمونيست ها, به جامعه بشريت, به انسان هاي آزاد انديش و مترقي, به کساني که از آزادي و برابري بدون قيد و شرط دفاع ميکنند, و به زنان مسلمان معترض به استقرار حکميت اسلامي در کانادا, اين پيروزي را تبريک بگويم.

12 سپتامبر 2005