طرح بحثي در باره جمهوري خواهان دموکرات ولاييک،

مشکلات وراه حل ها

( بخش اول)

 

يک سال از برگزاري نخستين گرد همايي سراسري جمهوري خواهان دموکرات و لاييک مي گذ رد. در اين فاصله تحولاتي اتفاق افتاده است. وظيفه  ماست  که روشن کنيم در اين مدت چه کرده ايم، با چه مشکلاتي روبرو بوده ايم، و چه راه حل هايي براي غلبه بر آنها پيشنهاد ميکنيم. بويژه آنکه در جريان تدارک دومين گردهمايي سراسريمان نيز قرار داريم در همين رابطه مدتي است که بحث  اتحاد گسترده يا وسيع جمهوري خواهان در ميان ما آغاز شده است. در اين باره قطعنامه اي نيز در گرد همايي سراسري سال گذشته به تصويب رسيده است. ولي براي اتحاد ،همچون هر امر جدي ديگري بايد پروژه داشت؛ و براي دستيابي به چنين پرو ژه اي  وسپس پيشبرد آن بايد از اراده اي نيرومند برخوردار بود. و ما، در مورد هر دو اين مسايل ضعيف بوده و هستيم. سنت فرقه اي ، نگاه محفلي و رفتار گروه گرايانه در ميان ما آنچنان ريشه دار و قوي است ،  که اگر بتواند حتي همين تجمع شکل گرفته کنوني را هم به اشکال مختلف زير سوال برده واز اين گوشه و آن گوشه متفرق مي کند!  از سوي ديگر در راستاي تدارک دومين گردهمايي سراسري، برگزاري سميناري مشورتي و وسيع براي بحث و تبادل نظر مقدماتي در دستورکار قرارگرفته است. اين که اين مباحث در چه شرايط ودر چه متني جريان مي يابند ، جمهوري خواهان ايران در چه موقعيتي قرار دارند و جايگاه ما در اين ميان به چه قرار است مسايلي هستند که بدون داشتن تصوري نسبتا روشن در باره آنها ، مشکل بتوان به پاسخ هاي سنجيده  براي موضوعات مشخص تر دست يافت .  تا کنون مقالاتي در باره اين مسايل نوشته شده است. طرح بحث کوتاه زير نيزکه پيرامون همين موارد و به قصد دامن زدن به اين مباحث  تهيه شده است  در چند قسمت تنظيم و ارايه مي شود.

 

۱- حقيقت اين است که روند سامانيابي جمهوري خواهان ايران، روندي پايان يافته نيست.اين روند چه به لحاظ مضمون و چه به لحاظ شکل، بر خلاف ميل ما،کماکان درمراحل ابتدايي خود قرار دارد.

تلاش هاي آغاز شده طي دو و سه سال گذشته در اين زمينه، در داخل و خارج از کشور، گرچه نتايج مثبتي در بر داشته اندولي هنوز با سرانجام خويش فاصله بسيار زيادي دارند.اين تمايل  که گويادر نتيجه اين کوشش هاتشکل ها يا نيمه تشکل هايي شکل گرفته اند و وضعيت حالت   قطعي و نهايي خود را پيدا کرده است و گوياوظيفه سايرين پيوستن بدان هاست، بحثي است اساسا انحرافي و مغايربا همه واقعيت هاي موجود!

راست اين است که مسايل حل نشده و پاسخ داده نشده زيادي  در زمينه هاي مختلف سياسي و نظري و ساختاري  جنبش ما را احاطه کرده است؛ برخي از اين مسايل آن چنان مهم هستند که بدون يافتن پاسخ روشن براي آن ها،هيچ سخني ازحرکت با برنامه و طبق نقشه نمي تواند مطرح باشد. بي جهت نيست که هنوز که هنوز است مباني سياسي- نظري   جمهوري خواهي آن چنان که بايد حتي در سطح فعالين سياسي و فر هنگي جنبش مورد ترويج قرار نگرفته است و مضامين اجتماعي متفاوت آن به بحث گذاشته نشده است. يا تاريخ صد و صدو پنجاه ساله جنبش جمهوري خواهانه کشور ما هنوز در سطح  حد اقل هاي ممکن مورد گفتگو قرار نگرفته، براي فعالين تشريح نشده و فراز هاي آن با ز شناسانده نشده است. به همين ترتيب گفتگو و تباد ل نظر ميان جمهوري خواهان داخل و خارج از کشور، چه به دليل تداوم سرکوب و سلطه حکومت ديني و چه به علت کم کاري ها و کندي هاي موجود، بويژه در خارج، در سطح بسيار نازلي وجود داشته است و...چنين است که جمهوري خواهان ايران تا تبديل شدن به نيرويي متحد ،  مجهز به پروژه سياسي روشن و پاسخگو به معضلات اصلي و واقعي جامعه و با پايه وسيع اجتماعي ، هنوز راهي سخت و پرپيچ و خم در پيش دارند. بي جهت نيست که قطب جمهوري خواهي با وجود تمامي ظرفيت ها و امکانات بالقوه بيشمارش و برغم تمامي پيشرفت هايش،اما کماکان مخصوصا در سطح جامعه از نفوذ و اعتباري د ر خور بر خوردار نيست و از د و قطب سنتي ديگر ضعيف تر مينمايد.

 

۲ – از سوي ديگر جمهوري خواهان ايران فقط منحصر به چپ هاي دموکرات نمي باشند و از گروه بندي هاي بسيار گسترده تر و متنوع تري تشکيل ميگرد ند.  آن ها همانطور که بار ها گفته شده است از لحاظ تاريخي، به طور کلي، به سه خانواده بزرگ چپ، نهضت ملي ودين باور لاييک تعلق دارند.اين نيرو ها هر يک به نوعي تحت تاثير تحولات شگرف ملي و بين المللي سه دهه اخير، به بازنگري ديدگاه ها و مواضع گذشته خويش دست يازيده اند و غالبا متحول گشته اند. در اين روند بخش هايي از هم دور شده وبخش هايي به هم نزديک گشته اند؛ در مواردي خانواده هاي سياسي سابق  دچار تجزيه گشته و نطفه خانواده هاي تازه اي بسته شده است.اين روند را، تا رسيدن به سر انجامي متعادل و پايدار، سر  باز ايستادن نيست ونمي توان و نمي بايد با در پيش گرفتن برخورد هاي عاطفي، فرقه اي و محفلي در برابر آن ايستادگي کرد. در اينجا تعلقات و سوابق تاريخي مشترک ، با وجود همه اهميتشان، در مقابل پروژه سياسي رنگ مي بازند و بتد ريج به حاشيه رانده مي شود. به بياني روشن، در تجديد آرايش سياسي نيرو هاي جامعه ، اصل بر پروژه سياسي وتوافق بر سر خطوط اساسي آن  ميباشد وتوافق يا عدم توافق پيرامون آن است که مي تواند توجيه کننده دوري يا نزديکي نيرو ها از هم باشد. خلاصه کلام اينکه ،اين روند تحول و شد ن نيرو ها کماکان ادامه دارد و تاکنون سرنوشت قطعي اش را پيدا نکرده است و بنابراين هنوز بايد شاهد تکميل صف بندي هاي سياسي موجود و شکل گيري گروه بندي ها و فراکسيون هاي تازه اي در اينجا و آنجا بود. اين  حقيقت انکار ناپذ يرمي بايد مد نظر ما قرار گرفته ودر طرح ها و اشکال کاري پيشنهاد ي ما بازتاب يابد.

به اين ترتيب تجديد آرايش اپوزيسيون سياسي ايران و در اين ميان رخ نمودن جمهوري خواهان ايران بمثابه  جرياني فراگير و توده اي و با مضمون اجتماعي روشن ،از اين منظر وبا توجه به تحولاتي که درساختار هاي اقتصادي و اجتماعي و طبقاتي ايران بويژه از انقلاب بهمن بد ين سو پيش آمده است قابل بررسي است.اضافه مي شود  که اين تحولات ساختاري  بطور خود انگيخته در پروژه  سياسي نيرو ها ي مختلف منعکس نمي شوند و به تبع آن بطور دلبخواه ، از طريق احکام فله اي و با يک نيش قلم نمي شود در باره نسبت طبقاتي خود يا ديگران اظهار نظر نمود و آن را جانشين کار سخت و جانفرسا و خلاق و زنده بررسي مستند و آماري اين تحولات و جستجوي بازتاب آن در محتواي پروژه هاي سياسي گوناگون ساخت!

نگارنده از چنين منظري است که به تحولات اپوزيسيون جمهوري خواه بطور اعم و جمهوري خواهان دموکرات و لاييک بطور اخص و چگونگي سامانيابي آن ها مينگرد.

 

۳ - در مورد جمهوري خواهان دموکرات و لاييک،از يکسو گردهمايي سراسري قبلي و مصوبات آن و از سوي ديگر.تجربه يکسال گذشته وتحولات سياسي سپري شده  در مقابل ما قرار دارد . درست تر اين است که بجاي برخورد کلي با آن مصوبات وآن تجربه، بياييم و حد اقل در موارد مهم بطور مستند و مشخص  و با تفکيک نکات درست از نادرست به نقد گذشته و چاره جويي براي آينده اقدام کنيم. در اين صورت است که ميتوان ضمن  فاصله گيري از بر خورد هاي يکسويه و شتابزده ، به رفع ابهامات و اغتشاشات احتمالي همت گماشت و در عين حال ازدر غلطيدن  به اغتشاشي تازه نيز اجتناب کرد.

به گمان من، در برخورد به تجربه گذشته، پيش از هر چيز بايد گفت که ما بدرستي  خود را تنها جزيي از جنبش جمهوري خواهانه کشورمان دانستيم و بر گرد آوري نيرو ها به صفت فردي و فارغ از تعلقات سياسي- تشکيلاتي ، حول پروژه جمهوري خواهي، بر مبناي بيانيه« جمهوري اسلامي،جمهوري لاييک و جايگاه ما» و سپس سند سياسي مصوبه نخستين گردهمايي سراسري پا فشاري نموده و حرکت جمعي مان را سازمان داديم.بد ين ترتيب تا آنجا که توان ما اجازه مي داد بطور بالقوه امکان گرد آوري وسيع ترين و متنوع ترين نيروها،اعم ازمنفرد و مستقل تا اعضا و کادر هاي سازمان ها و احزاب ، از چپ تا نهضت ملي و دين باور لاييک،  حول پروژه سياسي فراهم گشت؛ در عين آنکه از وارد شدن در بحث بي سر انجام ارزيابي از موقعيت احزاب و سازمان هاي سياسي ، که خود نيز در حال شدن بوده و هستند ، نيز اجتناب ورزيد يم.مي توان به خود سند سياسي يا پروژه ، در اين يا آن مورد نقد داشت ولي نمي توان اصل گرد آوري وسيعترين نيرو ها حول ، وفقط حول، سند و پروژه سياسي را به نقد کشيد.در اين زمينه ، با توجه به تجربه يکسال گذشته  و بروز برخي بر خورد هاي حاشيه اي و وقت گير بر سر مسايل فرعي در جريان گفتگو ها و تصميم گيري ها، مي توان گفت که   حتي کاستي هايي داشته و داريم و براي رفع آنها، بيش از گذشته بايد  بر نقش اصلي و محوري پروژه سياسي و لزوم تفاهم  بر سر آن تاکيد ورزيم.

 

دومين نکته اينکه ما به درستي در تعريف اهداف سياسي و راهبرد مورد نظر جمهوري خواهان دموکرات و لاييک وترسيم حدود سياسي آن ، در حد برخورد نفي اي باقي نمانديم و تلاش ورزيد يم تا بطور اثباتي نيز نظام سياسي جانشين رژيم اسلامي حاکم را، د ستکم در خطوط اصلي، مشخص سازيم. واقعا مگر مي شود با توده وسيع و ميليوني مردم درباره لزوم برکناري رژيم با تمامي دستگاه عريض و طويل نظامي- امنيتي اش سخن گفت ولزوم مشارکت  گسترده آنها در اين اقدام تاريخي راگوشزد کرد ولي در باره گام بعدي آن سکوت کرد يا مبهم سخن گفت؟اگر با کلمات مي توان به اين يا آن صورت بازي کرد و آن ها را به اشکال گوناگون کنار هم چيد اما با مردم نمي شود چنين کرد؛ آن هم مردمي که در جريان انقلاب بهمن  ماه يک بار چنين اشتباه فاحش و جبران ناپذيري را مرتکب شده اند وتاوان بسيار سنگيني را براي آن پرداخته و مي پردازند!خلاصه کلام اين که تلاش  ما معطوف به پي ريزي حرکتي نوين،چه از نظر مضمون و چه از لحاظ شکل  بود و بدين خاطر نمي توانست در سطح گذشته،در حد نفي وبمثابه سريشي براي اتصال مجموعه اي نا همگون وبا اهدافي گوناگون ويا چون چتري براي اتصال گروه بندي هاي پراکنده سابق، با قي بماند؛چنانکه برغم همه دشواري ها و با وجود همه کارشکني هايي که در جريان آن گردهمايي شاهدش بوديم در آن حد نيز باقي نماند. تداوم اين تلاش وصراحت بيشتر بخشيدن به ساختار سياسي نظام جانشين جمهوري اسلامي وروشن گويي در اين زمينه ، حد اقل در خطوط اصلي،  نکته ايست مهم که در مقابل گردهمايي آينده قرار دارد.

 

۴ – در باره سند سياسي ، قبل از هر چيز بايد گفت که موضوع سند در کليت آن نمي تواند موضوع بحث ما باشد.آنچه که در مقابل  ما قرار دارد بر خورد با موارد اختلاف باقي مانده است . چرا که بحث دوباره پيرامون مواردي که مورد توافق بوده و هستند اساسا زايد وموجب هرز برد ن همين انرژي هاي موجود مي باشد. اما اين موارد ناروشن يا مورد اختلاف  عبارتند از اول تد قيق ديد گاه خود در قبال شکل و ساختار سياسي جمهوري، يعني اين که جمهوري  دمکراتيک و مبتني بر تفکيک دين ودولت مورد نظر ما يک جمهوري پارلمانيست و مبتني برتفکيک قوا ، و اگر نه ، چي؟ و چگونه؟ ومورد دوم مسيله قومي يا ملي و ارايه راه حلي دموکراتيک  براي  آن.

در باره اين دو مسئله، نکته مهم اين است که هر جريان سياسي  جدي که روي سخنش با مردم است وبراي جلب اعتماد وپشتيباني آنها به پروژه سياسي مورد نظر خود تلاش مي ورزد نمي تواند نسبت به  اين موارد سکوت کرده يا به زبان الکن  سخن بگويد.ضمن آن که براي يافتن پاسخ مسئولانه  براي اين مسايل  بايد کار کرد و با توجه به  تجارب و دستاورد هاي جهاني موجود به بررسي مشخص و مستند موضوع در ايران و راهيابي براي آن اقدام کرد .

 

در باره مسئله نخست، حقيقت اين است که در جنبش ما بحث هاي زيادي شده و تجارب موجود از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.ما نيز به سهم خويش در اين بحث ها شرکت جسته  و وقت زيادي را چه در سمينار پاريس و چه در گردهمايي سال قبل بدان اختصاص داد يم. بحث هاي ما در اين باره  همانطور که گزارش  کار آن گردهمايي نشان مي دهد به راه حل هاي مختلفي در باره شکل و ساختار جمهوري آينده ايران فراروييد.حول اين راه حل ها، بنا به رأي و تمايل اکثريت شرکت کنندگان، بد رستي راي گيري شد و نظر اکثريت قاطع شرکت کنندگان در دفاع از جمهوري دموکراتيک و مبتني بر تفکيک دين از دولت، پارلماني و مبتني بر تفکيک قوا مشخص گرديد. و اين نظر، باز بنا بر راي و تمايل اکثريت قاطع شرکت کنندگان ، بنا بر مصلحت در اصل سند وارد نگشت ؛ اگر چه اين اقدام مصلحت انديشانه نيز نتوانست موجب حفظ آن بخش از دوستان راه کارگري  حاضر، که  در اقليت قرار گرفته بودند، گردد.

اين دوستان که، علاوه برمقوله جمهوري با اعلا ميه جهاني حقوق بشر پذيرفته شده ار سوي  گردهمايي هم توافق نداشتندو ظاهرا به صفت  فردي در گردهمايي شرکت کرده بودند ، در پي در اقليت قرار گرفتن بطور جمعي از گردهمايي  جدا گشتند ! گويا که تداوم حضور آنها مشروط به پذيرش ديدگاه  هايشان توسط  سايرين ميباشد! به هر روي، با توجه به مبا حث طو لاني صورت گرفته و با توجه به واقعيت پيشگفته، و لزوم روشن گويي نسبت به اين مسئله محوري در پروزه سياسي جمهوري خواهان دموکرات و لاييک براي نظام سياسي جايگزين  رژيم جمهوري اسلامي، درست اين است که سند سياسي در اين زمينه صراحت يابد. براي ما بايد د يگر روشن شده باشد  که گرد آمدن طرفداران دو پروژه دموکراتيک  و سوسياليستي در يک مجموعه سياسي که مي خواهد در باره ايران و نظام سياسي آن ، از امروز تا بخصوص  وضعيت پس از بر کناري رژيم جمهوري اسلامي، به گونه اي روشن و اثباتي نظر داشته باشد ،  وپراتيک سياسي معيني را پيش ببرد غير ممکن بوده و به نفع جنبش و هر دو اين گرايشات نمي باشد. اين دو گرايش ميتوانند بطور جداگانه خود را سازمان داده ومتناسب با تحولات و بسته به تفاهم  در اين يا آن زمينه ، مشترکااتحاد ها و ائتلاف هاي موقتي يا پايداري را شکل دهند.

   

اما در مورد مسئله قومي يا ملي چنين نيست. در اين زمينه  بس مهم، کار هاي صورت گرفته بيشتر در سطح کلي،ايد ئولوژيک يا اعلام موضع صرف ، بدون بر خورد هاي مستند و مشخص و آماري و توأم  با راه حل هاي عملي ، باقي مانده است. حا صل آنکه  در اين زمينه ، هم در ميان طيف  نهضت ملي و هم در بين  طيف چپ تفاهم نسبي وجود ندارد.هستند نيروهايي در نهضت ملي که با انکار تفاوت هاي ملي يا قومي و تبعيضاتي که در اين زمينه عمل کرده و مي کند فقط و فقط بر تماميت ارضي پا فشاري کرده و به زبان بي زباني آزادي و دموکراسي و داوطلبانه بودن امر اتحاد مردم ايران با تمامي سوابق تاريخي و فرهنگي مشترک آن را در پاي تماميت ارضي قرباني مي کنند و از اين طريق آگاهانه يا نا آگاهانه موجبات تفرقه باز هم بيشتر مردم را فراهم مي آورند.از سوي ديگر هستند چپ هايي که که با تکرار فرمول کلي و سنتي حق تعيين سرنوشت خلقها ، نسبت به ضرورت اتحاد مردم وزحمتکشان اين سرزمين و منافع مشترکشان سکوت کرده  يا به زبان الکن سخن مي گويند. هر دو اين گرايشات بعضا تا  حد ساختن تابو از کلمات قوم يا ملت يا تماميت ارضي و نظاير آن پيش رفته و با   بر خورد هاي تعصب گونه ، تا آنجا که بتوانند راه را بر گسترش بحث و گفتگو مي بندند. در حالي که مي توان با اجتناب از بحث لغوي ، با پذ يرش وجود تبعيضات ملي يا قومي در زمينه هاي مختلف و پايبندي به راه حل دموکراتيک براي اين مسئله مهم و بغرنج در کادر ايراني دموکراتيک و متحد و يکپارچه ، به چاره جويي همت گماشت.کار دشواري که تاکنون صورت نگرفته است. به همين دليل ناگزيريم فعلا در همان حد اقل هاي مذکور در سند سياسي اکتفا کنيم.

                                                                                                                     

                                                      اکبر سيف        10 سپتامبر  2005