جايگاه دين در دموکراسي هاي مدرن .

فصل سوٌم ، بخش اوٌل .

نفقدي بر رسالهً  مداراي ديني

 جان لاک ، به قلم Jean- Fabien SPITZ .، استاد فلسفه سياسي در دانشگاه سوربن پاريس

ترجمه از .کاظم رنجبر.

 

-مداراي ديني ، يک واقعيت غير قابل  انکارو اعتراض دنياي روشنفکري جامعهً ليبرال است.در يک جامعه مدني ، هر فردي آزاد است ، که اعتقاد به وجود خدا داشته و يا نداشته باشد. اگر به وجود خدا اعتقاد داشته باشد، آزاد است ، به عقايد و اصولي را که بنظرش منطقي است، و در عين حال موجب رضاي خدا ميشوند، آنها را بپذ يرد.همچنين شکل و نحوهً ظواهر نيايش به خداوند را آنچنانکه بنظرش منطقي ميرسد ، بجاي آورد. اين آزادي ، يعني آزادي اعتقاد و ايمان و آزادي نحوهً مراسم نيايش ، يکي از آزاديهاي اساسي فرد است .اين دو آزادي ، بخش جوهري آزادي انسان و يک اصل حياتي آزادي انديشه محسوب ميشود.اين آزادي ها ، از حقوق جدا نا پذ ير شخصيت انساني است.دين بطور لايزال ، بخشي از حيطهً شخصي انسان است، که بايد به آزادي مطلق و خواستهً شخصي وا گذار شود. قدرت حکومتي نبايد به هيچ عنوان براي الزام و يا ممنو عيت يک ايمان ديني دخالت  بکند، و يا مراسم نيايش ديني را دستور داده ، و يا مانع شود.. قدرت حکومتي بايد در اين مسائل کاملأ بيطرف باشد.

 نميتوان قبول کرد ، که يک دين معين ،در مدارس تدريس بشود ، و يا پيرو فلان دين بودن ، به رسيدن به مقامات و مسئوليتهاي حکومتي نقش داشته باشد، و يا اجراي مراسم مذهبي مشخص نسبت به اديان ديگر ، به نحوي  مسا عدت شود. با مطالعه آثار جان لاک ، شايد ا نتظار براين باشد ، که در اين نوشته ها ، دلايل فلسفي ، اين حقوق آزادي جهان شمول ، در مسائل ديني ، پيداو روشن بشوند. و يا در  اين آثارميتوان  عباراتي پيدا کرد ، که از آنها ، براي توجيه آزادي گسترده ً انديشه و تفکر ، که يکي از حقوق اساسي شخصيت انساني ، انسان است، به عنوان مبنا استفاده کرد. امٌا ما ، سريعأ از اين انتظار مايوس ميشويم.اولأ اين ياس ، بخاطر شرح و بسط مشکلي است ، که لاک بکار ميبرد. براي اينکه ، ابتدا لاک ، صراحتأ در يک جامعه مدني ، مداراي ديني را براي خدانشناسان (ملحدان )و همچنين ، براي کاتوليک ها را نفي ميکند، بعدأ همين نفي را در چهار چوب استدلالات عمومي اش بکار ميگيرد.نکته حرکت استدلالي لاک ، به رسميت شناختن حقوق جدا نا پذير انسانها نيست، که بدوراين حقوق ، يک حصار فلسفي نفوذ نا پذير ي ، بنا بکند بطوريکه  هيچ قدرت حکومتي نتواند، از آن بگذرد. در ست بر عکس ، لاک از يک توضيح وظيفهً عملي قدرت حکومتي حرکت ميکند، تا نشان بدهد ، که قدرت حکومتي ، وظايف و امکاناتي دارد، که هر وقت سعي کرده است به ملت دين معين و رسوم عبادي و نيايشي مخصوصي را تحميل بکند، به شکست دچار شده است. براي زمامدار ، با قدرت قهريه اي که در اختيار دارد (آن قدرت قهريه را نفسير و توضيح ميدهد ) لاک ميگويد:غير ممکن است ، زمامدار ملتي را مجبور به باور کردن چيزي بکند ، که ملت بر آن باور ندارند.( ايکاش روحانيون حکومتي در ايران امروز آنقدر دانش و سواد داشتند، که فلسفه لاک را ميخواندند ،و اينقدر از خود عنا د و لجاجت در اجبار دين حکومتي  مخصوص خودشان ، نشان ندهند، که آينده ملت و مملکت را به تباهي ميکشد)

از نظر لاک ، چنين عمل ، ( الزام به باورداشتن به چيزيکه انسان آنرا باور ندارد ) ، يک عمل و يک اقدام خارج از حيطهً قدرت و امکانات انساني است.انسانها نميتوانند ، به اکتفاي يک خواسته و تصمصيم ساده ، صاحب اختيار تميز خطا ، از صواب باشند. امروز انسانها نميتوانند، به چنين سادگي ،و چه بسا فردا ، کمتر از امروز ، به حقيقت چيزي باور داشته باشند.، که به زور بر آنها تحميل ميشود .

لاک حتي در سال 1667 ، چنين مينوشت : تجربه و طبيعت شعور ، اين مطلب را نشان داده اند، که تشخيص خطا از صواب ، از درک و انعکاس ابتدائي فکر و ديد ، از ظواهر اشياء و آنطوريکه ظاهر ميشوند، جلوتر نميرود.چشم در رنگين کمان ، نميتواند ، به غير از رنگها ئي را که مي بيند، رنگ ديگري را تشخيص بدهد. اگر اجبار به باورداشتن ، هدف باشد ، اساسأ امکانات زمامدار براي رسيدن به آن  هدف سازگار نيست. امٌا اگر قدرت سياسي ، نتواند باورهاي ديني مردم را به ميل خود تغير بدهد، در آنصورت ، آنها را ملزم به اجراي مراسم نيايش مورد نظر خود خواهد کرد. لاک ميگويد :درست است که چنين عملي قابل اجرا است ، امٌا با معنويت در تضاد است.کسيکه ، (منظور  زمامدار و در ايران امروز ولي مطلقه فقيه است ) به الزام و سرکوب متوسٌل ميشود، و يک شکلي باورهاي ديني  و وحدت اجباري ديني را اعلام ميکند، و چنين ادعا دارد که هدفش نجات آخرت قربانيان سرکوب شده هاي خود را دارد ، و آنها را مجبور به بيان دعا و نيايش ميکند، که خود مردم و رعايا ، به آن اعتقاد ندارند،در واقع چنين قدرت سياسي- ديني ، آنها را تبدايل به رياکاران و مزٌوراني ميکند ،و آنها عباراتي را بر زبان مياورند، که با باورهاي ديني شان کاملأ مخالف است .

باورهاي ديني ، مئو من واقعي را در هر شرايطي مجبور به صدق ايمان ميکند.کسي که مخالف صدق ايمان با طني اش ، عملي انجام بدهد، به گناه مرتکب  ميشود. زمامداريکه به الزام و اجبار شهروندان را به اجراي مراسم مذهبي ، که با باورهاي مذهبي آنان مطابقت ندارد ، مجبور ميکند، اين عمل زمامدار، موجب رضاي خداوند نيست، همين عمل ، خود مانع نجات آخرت شهروندان ميشود. در واقع بهترين راه شکست در رسيدن به هدف در مسائل ديني ، همان اجبار ديني است.

لاک با تعميق دادن انديشه هاي خود در بارهً ماهيت قدرت زمامدار ، نشان ميدهد که، تنها ماموريت ايکه زمامدار ، بدون اجبار و الزام بعهده دارد ، دفاع از منافع مادي ، يعني حفظ جان ، مال و آزادي شهروندان است.اين ماموريت ، به قدرت سياسي اين اجازه را ميدهد ، که براي حفظ جان مال و آزادي شهروندان ، يک نظم عمومي بر قرار بکند، که عبارت  ازاين است:تا زمانيکه فردي از افراد جامعه ، مزاحم منافع دنيوي  افراد جامعه نميشود ، ( منظور لاک از منافع دنيوي ، امنيت جاني ، مالي و آزادي هاي فردي و اجتماعي است ) اعمال چنين فردي ، به معني گسترده ، بايد از مداخله قدرت سياسي و حکومتي زما مدار ، در امان باشد.  

انطباق و گسترش دادن اين اصل ، به مسئله ً مداراي ديني ، به اين معني نيست ، که هر فردي ، در افکار و اعمال ديني اش آزاد است، و هر گونه که مايل باشد ، عمل بکند. بلکه هر فرد در  اعمال و تبليغ و انتشار اعتقادات ديني اش آزاد است ، بشرطي که اين ا عتقادات و اعمال ، با اصل اساسي رفاه  و آرامش جامعه، در تضاد نباشد،و همچنين ، اين آزادي به اين معني است ، که مراسم نيايش به پروردگار در ملاء عام آزاد است ، بشرطي که مزاحم همان اصل اساسي ، يعني رفاه و آرامش جا معه نباشد.

اگر اولين نگراني لاک ، ممانعت قدرت سياسي ،در دخالت در امور ديني افراد است ، لاک به همان اندازه با نگراني ، لزوم اساس اطاعت از قوانين زمامدار را ، به شهروندان نشان ميدهد،و تاکيد ميکند،  غير ممکن است ، که شهروندي با استمداد جستن از وسواس و خشکه مقدسٌي باورهاي ديني اش ، بخواهد اطاعت از قانون ، سرپيچي کرده و يا با آن مخالفت بکند.

در واقع ، رسالهً مداراي لاک ، يک منشور فلسفي آزادي فکر و منشور حقوق بشر نيست، بلکه يک انديشه ايست ،در بارهً حدود قدرت حاکميت ، امکانات و اهداف زمامدار ، که آيا حق دارد ، يا حق ندارد ، نه در چهار چوب حقوقي ، بلکه (رساله مدارا) در چهار چوب عملي و عيني را ، بيان ميکند.

اين جملات را که کاسيودور (Cassioodor) به شاه  تئودوريک (Théodoric) نسبت ميدهد ، لاک ميتواند از آن خود بکند: ما نميتوانيم قبول ديني را الزام و اجبار بکنيم ، براي اينکه هيچکس بر خلاف ايمان شخصي خود ، نميتواند چيز ديگري را باوربکند.

از اين نکته نظر ، اثبات نظريه لاک در بارهً دين تحميلي نشان ميدهد که، اجبار دين از طريق فشار و قدرت حکومتي ، نه تنها غير قانوني است ، بلکه غير عقلاني نيز هست. همچنين نشان ميدهد ، که اساسأ تحميل دين از طرف قدرت حکومتي ، درست در تضاد با منطق دين است. چون اصول و پايه بنيادين  دين ، ايمان صادقانهً فرد ، به اصول ديني است ، که خود، بدون ترس و فشار قبول کرده است.تحميل دين حکومتي ، مو منان را از ايمان صادقانه دور ميکند،و از آنها آدمهاي مزوٌر ، دروغگو و چاپلوس ميسازد . ( براي ياد آوري به خوانندگان گرامي به اين نکته اشاره ميکنيم ، که از فرداي انقلاب 1357 در ايران ، کسانيکه تا ديروز صورت خود را سه تيغه ميتراشيدند، ريش و پشم   اسلامي گذاشتند ، اين خود يک بخش کوچکي از رياو دروغ و تزوير حاکم در جامعه ً ايران امروز است ، ساير فسادها ي حا کم و ترويج آنها در جامعه اسلامي ايران امروز را عجالتأ کنار ميگذاريم  )

بدين طريق ، رسا له لاک ، راه دو انديشه را ،  در بارهً ايمان ديني و قدرت حکومتي ، باز ميکند. 1- ،ايمان ديني ، ربطي به خواسته ً شخصي ندارد ، به عبارت ديگر شخص مو من نميتواند، به ميل خود احکام ديني را تغير بدهد. (بعنوان مثال ، مسلمانان نميتوانند به ميل خود بجاي 5 بار نماز خواندن در يک شبانه روز ،، آنرا به 2 بار تقليل بدهند )2-  در صورتيکه قدرت حکومتي  که حاکم روي شهروندان عمل ميکند، اين قدرت قابل تغير است،و و شهروندان اين امکان را دارند، که با خواسته خود ، قدرت حکومتي و قوانين آنرا عوض بکنند. ما به اين نتيجه ميرسيم ، که ايمان ديني مردم ، وارد محدودهً دخالتهاي قدرت حکمومتي نميشود. چون ايمان ديني را نميتوان به دليل قدرت حکومتي تغير داد .

 در بطن براهين ايکه به مدارا هدايت ميشوند ، يک نظريه کاملأ ساده و روشن وجود دارد ، و آن اينست که ، انديشه هاي ما در اختيار ما نيستند، رسيدن به اين يقين ، که در حيطهً دين ، فقط صداقت ايماني ، نجات دهندهً آخرت مئو من است ، و اين انديشه اساس مفاهيم فلسفه لاک را در باره ً مدارا تشکيل ميدهد.يعني لاک بر اين باور است ، که اگر کسي داراي صداقت  ايماني در دين داشته باشد، مسلمأ درک از مفهوم مدارا را آنچنانيکه  لاک از آن برداشت ميکند، خواهد فهميد. . (اين اصل درست در طبيعت نظام ولايت مطلقه فقيه در ايران ، که از اولين روز استقرار خود ، در يک وضعيت آچماز و بن بست ، در مسائل اجتماعي و  اقتصادي ، و حتي ديني قرار گرفته است ، بخاطر اين است که رهبران سياسي و ديني ، اين دو مقوله را درهم قاطي کرده اند ،و از همه مهم تر ، دين را وسيله دست يافتن به قدرت و ثروت بکار گرفته اند،و در ايمان ديني نيزاز خود  آن چنان صداقت نشان نداده اند .و آن بخش از روشنفکران ايکه فکر ميکنند ،که جمهوري اسلامي اصلاح پذير است ، کاملأ در اشتباه هستند. تاکيد از مترجم  )

از  مقد مات اين   منطق است ، که لاک ، اساس جدائي دين از حکومت را پايه گذاري ميکند.لاک ميگويد : دولت يک انجمن ايست ، که بطور آزاد ،و بوسيلهً انسانها ، براي حفظ منافع دنيوي شان تشکيل شده است،و دخالت در امور ديني و اخروي شهروندان ، در حيطهً وظايف دولت نيست.تنها قدرت قانوني که از طريق  شهروندان، به دولت محول شده است، اجراي قوانيني است، که در اصل جهت اجراي آن تشکيل شده است ، يعني تامين و تضمين امنيت جاني  ومالي و آزادي شهروندان . در نتيجه، بکاربردن فشار از طرف دولت ، براي اجراي احکام يک دين معين و مشخص ، هيچگونه لزومي براي تامين و تضمين امنيت جاني ، آزادي و امنيت مالي ندارد. هر شهر وند، خدا و خدمت به خدا را برمبناي باورهاي ايماني خود قبول و اجرا ميکند. ايمان و بجاي آوردن ا حکام دين هر شخص ، مربوط به شخص خود اوست، و مشکلي را نيز به شهروندان ديگر ايجاد نميکند.بر عکس کليسا (منظور اينجا نهاد ديني و سازمانهاي مربوط به آن است ،نه بناي کليسا )يک انجمن داوطلبانه است، که براي جستجوي راهي است ، که نجات آخرت  فرد مئومن ،وهر فرد مئومن داطلبانه براي تشکيل و سازمان دهي آن شرکت ميکند.. در اينجا نيز بايد ياد آوري کرد ، که اين انجمن ، نميتواند صاحب قدرت ، چون قدرت دولتي باشد. قدرت کليسا و يا هر نهاد ديني ، فقط در محدودهً عمل کرد ديني ، چون موعظه کردن ، تشويق در امورخيريه ،و يا خلع لباس اعضاي خود ، که باعث افتضاح و بي احترامي به دين شده اند، محدود ميشود. امٌا کليسا هرگز چنان قدرتي را ندارد ، و نبايد داشته باشد ، که اعضاي پيروان مذهبي خود و پيروان ساير مذاهب را محکوم ، يا تنبيه بکند. براي اينکه قوانين نهاد هاي ديني فاقد قدرت است، که بتواند انسان را به راه خير و نجات آخرت راهنمائي بکند. از نکته نظر لاک ، نجات  آخرت انسانهاي مئومن ، فقط در صداقت  ايمان و عمال  آنها متبلور ميشود. انساني را اگر به زور، واداربه اجراي احکام و عبادات ديني بکنند ، درست بر خلاف منطق عمل ميشود، براي اينکه چنين عملي انسان را به موجود مزوٌر و دروغگو تبديل ميکند.

 

فصل سوٌم بخش دوٌم   

 

جايگاه  دين در دموکراسي هاي مدرن

 

-          مدارا و تعصٌب :حدود قياس در يک مجادله .(ادامه دارد)

 

-          اقتباس بطور کامل ; يا به اختصار با ذکر نام نويسنده و مترجم ، و سايت عصر نو ، بلا مانع است.

 

-          کاظم رنجبر ، دکتر در جامعه شناسي سياسي .kazem.randjbar @wanadoo.fr