فاجعه جنگ هشت ساله ايران و عراق فراموش شدني نيست

(به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد شروع جنگ ايران و عراق)

 

نوشته حميد احمدي

انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران (برلين)

31 شهريور 1384/ 22 سپتامبر 2005

Ahmadi.oralhistoy@gmx.de

 

 

     جنگ هشت ساله ايران و عراق يکي از فاجعه هاي تاريخ بشري در قرن بيستم است. پس از گذشت 17 سال از خاتمه اين جنگ، هنوز بررسي و پژوهشي مستقل دربارة مسايل اين جنگ در جمهوري اسلامي در فراسوي «خط قرمز» قرار دارد .

     نگارنده اين سطور طي دو دهه گذشته در خارج کشور در فصلي از يک کتاب (تحقيقي دربارة تاريخ انقلاب ايران) و در چندين مقاله و نيز در گفتگوهاي راديو و تلويزيوني، مطالعات و بررسي هاي خود را دربارة گوشه هايي از تاريخ  جنگ ايران و عراق بازتاب داده است.

     اينک به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد شروع جنگ ايران و عراق، اين نوشتار در رابطه با دو پرسش دربارة جنگ ايران و عراق که رژيم جمهوري اسلامي همواره آنها را به اَشکال مختلف تحريف مي کند، آنها را در دو بخش مورد نقد و بررسي قرار مي دهم.

 

بخش اول: علل شروع جنگ ايران و عراق و در اين رابطه کوشش مي شود تا نظرم را درباره اين پرسش که آيا جنگ ايران و عراق اجتناب پذير بوده است، به قضاوت بگذارم.

بخش دوّم: بررسي سياست جنگ طلبانه جمهوري اسلامي پس از آزادسازي خرمشهر و در اين رابطه کوشش مي شود تا نادرستي به کار بردن اصطلاح «دفاع مقدس هشت ساله» که تحريف تاريخ آن جنگ است، نشان داده شود.

 

بخش اول

     صدام حسين دربارة تجاوز نظامي گستردة خود در 31 شهريور 1359 که همانا حمله نظامي از زمين و هوا به خاک ايران بوده، همواره مي کوشيد تا اين تجاوز نظامي رژيم عراق را تحت عنوان «دفاع پيشگيري» توجيه کند. صدام حسين در نامه ايکه به تاريخ 4 مهرماه 1359 به دبير کل وقت سازمان ملل متحد نوشت، ادعا کرد که عمليات نظامي ارتش عراق که از تاريخ 31 شهريور 1359 به اجراء درآمد، «دفاع پيشگيري» براي دفاع از منافع حياتي عراق بوده است.

     ادعاي آنروز صدام حسين در تاريخ نزديک و در عمر خود او نيز در عراق تکرار شد يعني ادعاي جورج دبليو بوش رئيس جمهور آمريکا در 23 سال بعد که حمله نظامي گسترده ارتش آمريکا به خاک عراق را تحت نام «دفاع پيشگيري» توجيه کرده است.

     واقعيت اين است، ادعاي «دفاع پيشگيري» از نظر حقوق بين الملل مجوزي براي حمله نظامي به خاک کشوري نيست. طبق ماده 5 تعريف تجاوز در حقوق بين المللي که از سوي کميته ويژه اي از حقوق دانان بين المللي براي بررسي و تعريف تجاوز تشکيل گرديده (در 18 دسامبر 1967 و تصويب قطعنامه 1330) مدت 7 سال درباره آن به بحث پرداختند. سرانجام در هفتمين نشست سالانه در 12 آوريل 1974 متن تجاوز را مورد تصويب قرار دادند. متن مزبور طي گزارش شماره 9890 به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه شد و مجمع عمومي نيز طي قطعنامه شماره 2314 آن را تصويب کرد.

     طبق پاراگراف اوّل بند 5 تعريف تجاوز از حقوق بين الملل که در 12 آوريل 1974 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد، چنين مي گويد: «هيچ نوع دليلي داراي هر ماهيتي که باشد اعم از سياسي، اقتصادي، نظامي و يا غيره نمي تواند مجوزي براي تجاوز باشد» (1)

     نوشتار کنوني که با اين مقدمه درباره تعريف تجاوز و نيز غير حقوقي بودن مقوله «دفاع پيشگيري» شروع شده، حال مي خواهم، آن پرسش مطروحه را با توضيحاتي که درباره علل شروع جنگ ايران و عراق ارائه مي شود مورد بحث و بررسي قرار دهم.

     علل و زمينه هايي که شروع جنگ ايران و عراق را موجب شده، به باور من سه علت از علل اساسي شروع آن جنگ بوده باست:

الف: درپيش گرفتن سياست صدور انقلاب اسلامي از طرف رژيم جمهوري اسلامي ايران

ب: اشغال سفارت آمريکا در ايران و گروگانگيري ديپلماتهاي آمريکايي

پ: سياست تضعيف و از هم پاشيدن ساختار ارتش کلاسيک ايران

 

سياست صدور انقلاب اسلامي

     روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون و تغيير و تحولات در چند ماه قبل از انقلاب آن چنان پرشتاب بود که صدام حسين مانند بسياري تصور نمي کرد، نظام سلطنتي در ايران با قدمت بالغ بر صد نسل سقوط کند. او باور نمي کرد، پنج ماه پس از اخراج آيت الله خميني از عراق، هيأتي را براي ابراز تبريک و حسن همجواري و برقراري روابط حسنه بين دو دولت نزد آيت الله خميني به عنوان رهبر انقلاب اسلامي به تهران بفرستد. خود آيت الله خميني هم وقتي در 15 مهر 1357 از نجف وارد پاريس شد، هرگز تصور نمي کرد، سه ماه بعد با اجراي برنامة سياست پشت پرده که همانا سياستِ «وحدت ارتش با روحانيون» بود، گام به گام به سوي سقوط سلطنت در ايران کشيده شد.

     چند روزي پس از ورود آيت الله خميني به پاريس، آقاي احمد خميني در گفتگو با آقاي بني صدر در پاريس نگراني پدرش و خودش را از اين که مبادا در پاريس زمين گير بشوند، بيان داشت. (2)

     در روند شکست دولت شريف امامي، با اعزام ريچارد کاتم در هفته اول آبان 1357 از سوي وزارت خارجه امريکا از واشنگتن به پاريس و گفتگوي او با آيت الله خميني بود که سمت و سوي سياست وزارت خارجه آمريکا يعني تمايل دولت آمريکا به برکناري شاه براي آيت الله خميني معلوم شد. به اين موضوع نيز بعداً اشاره خواهم کرد.

    به هر حال، صدام حسين در نخستين هفته بعد از انقلاب، موسي اصفهاني، نوة آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني (مرجع تقليد شيعيان که در سال 1325 وفات کرد و آيت الله خميني در سال 1323 در کتاب «کشف اسرار» به تحسين و تمجيد او مي پردازد) را براي رفع کدورتها و حسن همجواري و دوستي دو کشور ايران و عراق به حضور آيت الله خميني فرستاد. آقاي بني صدر از نزديکان آن روز آيت الله خميني درباره اين موضوع چنين روايت مي کند: «صدام حسين آقا موسي اصفهاني نوة آقا سيد ابوالحسن اصفهاني که از مراجع مشهور تاريخ شيعه بود به نزد آقاي خميني فرستاد. آقا موسي يک زندگي پرماجرايي داشت، آن زمان در دانشگاه بغداد تدريس مي کرد. آقا موسي نزد اينجانب آمد تا از طريق اينجانب پيام صدام را به آقاي خميني برساند. صدام پيغام داده بود از رفتار خود پوزش مي خواهد و آماده همه گونه جبران و همکاري با دولت جديد است. پيام صدام را به آقاي خميني گفتم. آقاي خميني گفت، صدام شش ماه هم در عراق دوام نمي آورد، چون مي داند که امواج مردم عراق بر مي خيزد، او را هم مي برد، آنجا که شاه را برد. صدام به التماس افتاده و مي خواهد از ما مشروعيت بگيرد و رژيم خود را نجات بدهد. آقاي موسي از طريق ديگر هم کوشيد، اما نتيجه نگرفت». (3)

     پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، سياست صدور انقلاب اسلامي به عراق براي آيت الله خميني و همفکرانش در قدرت، داراي اولويت و جايگاه ويژه اي داشت.

     اصولاً تفکر «پان اسلاميسم» و رؤياي حکومت جهاني اسلام در آيت الله خميني سابقه ديرينه سال داشت. او از دوران جواني و ميانسالي و تا پايان عمر در رؤياي استقرار اين چنين حکومتي بود. او در سن 40 سالگي در کتاب «کشف اسرار» که در سال 1322 در قم - بدون ذکر نامش - آن را منتشر کرد، رؤياي چنين حکومتي را در سر داشت. البته در آن زمان به علت شرايط سياسي - اجتماعي حاکم بر ايران بجاي واژه «حکومت اسلامي» از واژه «قانون اسلامي» استفاده کرد و رؤيايش را چنين منعکس نمود: «قانون اسلام مي خواهد سر حدات را از جهان برچيند و يک کشور همگاني تشکيل دهد و تمام افراد بشر را در زير يک پرچم و يک قانون [حکومت] اداره کند» (4).

     اما طنز تاريخ، اين رؤياي او را در کشوري به نمايش گذاشت که از نظر تعصبات مذهبي در مقايسه با کشورهاي منطقه و خاصه کشورهاي عربي منطقه زمينه اي به مراتب کمتري براي پديدة ظهور حکومت اسلامي داشت. در اينجا بي مناسبت نمي دانم به موردي تاريخي اي استناد کنم:

      در حدود 30 سال قبل از انقلاب بهمن و در دورة دولت دکتر مصدق در رابطه با اسلام سياسي بنيادگرا و کساني مانند نواب صفوي که تحت نام «جمعيت فدائيان اسلام» فعاليت داشتند و حامياني چون حاج آقا روح الله خميني در حوزة علميه مي کوشيدند به نحوي مذهب را دستاويز قرار دهند تا امتيازي بستانند. در گزارش سفير فرانسه در تهران در سال 1953 چنين مي خوانيم: «مخالفان دکتر مصدق نمي توانند تندروي هاي مذهبي را دستاويز متزلزل کردن دولت او قرار دهند زيرا ايرانيان اهل تعصب و خشک انديشي ديني نيستند و بعيد است که تحت تأثير چنين جريان هاي تند روي مذهبي قرار گيرند. همان طوري که فرانسويان مسيحيان ولتري اند، ايرانيان نيز مسلمانان ولتري مي باشند». (5)

     به هر حال، با سقوط رژيم سلطنتي در ايران، اين رؤياي خميني در ايران به عنوان اولين حکومت اسلامي در تاريخ معاصر جهان، به واقعيت پيوست!

     رؤياي آيت الله خميني همانا تشکيل امپراتوري اسلامي، و سپس برپايي حکومت اسلامي در جهان بود. او تخيل مي کرد که به همان آساني و به سرعت نظام سلطنتي در ايران سرنگون شده که آن را «معجزه» مي پنداشت، اين بار سياست کلي خود را پس از پيروزي انقلاب براي تحقق «معجزه» هاي بعدي که گويا مي تواند در جايگاه خليفه مسلمين جهان قرار گيرد، دنبال مي کرده است. بر پايه اين تصور، آيت الله خميني معتقد به صدور انقلاب اسلامي بود و در نخستين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي اظهار داشت: « ما بايد به هر قيمت شده انقلاب خود را به تمام ممالک اسلامي و تمام جهان صادر کنيم.» (6) او پس از استقرار از قم به تهران و اقامت در محله جماران تهران و در ديدار با مردم آن محله و خطاب به مردم ايران تصريح مي کند که: «شما بايد اسلام را به پيش ببريد و انشاءالله اسلام را به تمام دنيا صادر کنيد و قدرت اسلام را به تمام ابرقدرتها بفهمانيد.» (7)

     ياران و پيروان انديشه صدور انقلاب اسلامي آيت الله خميني با بيان اين نظريه که انقلاب اسلامي نمي تواند در محدوده جغرافيايي ايران باقي بماند، به عنوان مثال، آيت الله مطهري چنين اظهار مي داشت: «اگر انقلاب در محدوده جغرافيايي ايران اسلامي محبوس بماند، به زودي از جوش و خروش مي افتد و نابود مي گردد» (8). و يا آيت الله منتظري در اين رابطه در نماز جمعه 6 شهريور 1359 به لزوم صدور انقلاب تاکيد مي ورزيد.

    در راستاي بينش صدور انقلاب اسلامي آيت الله خميني و پيروان و ياران او در قدرت، از همان ماههاي نخست پس از پيروزي انقلاب، اين سياست را در برخي کشورهاي خاورميانه و منطقه خليج فارس دنبال کردند. اينان به  اشکال مختلف در تقويت و سازماندهي و ياري رساني مالي به جريانهاي اسلامي و خاصه شيعه اسلام سياسي در مصر، عربستان سعودي، کويت، بحرين، لبنان و ... دست به فعاليت زدند. در راستاي همين گونه ارتباطات و همکاريهاي آشکار و نهان بود که به عنوان مثال، در 31 فروردين 1359 به دعوت رسمي فرمانده سپاه پاسداران، شوراي انقلاب جزيره العرب (عربستان سعودي، يمن، قطر، عمان، امارات متحده عربي) وارد تهران شدند و سخنگوي شورا در تهران در سخنان خود گفت: « همان طور که مي دانيد انقلاب اسلامي ايران اکنون اميد تمام ملل مسلمان و جنبشهاي آزاديبخش در جهان است. اين انقلاب اميد ماست و ما خود را جزيي از اين انقلاب مي دانيم و ايمان داريم که انقلاب، تنها با پيروي از مشي و رهبري انقلاب اسلامي به پيش مي رود». (9)

     در خارج از ايران، نمايندگان آيت الله خميني مانند حجت الاسلام مُهري و حجت الاسلام هادي مدرسي در برخي از کشورهاي منطقه خليج فارس مانند کويت و بحرين که به سمت امام جماعت شيعيان انتخاب شده بودند، در همان ماههاي نخست پس از انقلاب با طرح شعارهايي چون چگونگي اداره کشور اسلامي در کويت موجب تظاهرات جمعي از شيعيان در آن کشور شدند. حجت الاسلام مُهري در 7 اسفند 1357 يعني حدود دو هفته بعد از انقلاب به همراه هيئتي از شيعيان کويت به ديدار آيت الله خميني آمدند و آيت الله خميني در آن ديدار از لزوم متشکل شدن «کشورهاي اسلامي در زير يک دولت و يک پرچم» تاکيد ورزيد و اظهار داشت: «يک دولت بزرگ اسلامي بايد بر همه دنيا غلبه کند» (10)

     دولت کويت حرکات و اقدامات و اظهارات حجت الاسلام مُهري در کويت را طي چند ماه بعد از انقلاب اسلامي مداخله درامور داخلي کشور و تحريک افراد به قيام عليه دولت خود تلقي کرد و مُهري را با گروهي از اطرافيانش شامل 19 نفر در 5 مهر 1358 از کويت اخراج کرد. (11) روزنامه رأي العام چاپ کويت در همان روزها که مصادف با اخراج حجت الاسلام مُهري از کويت بود، نوشت: «چنين معلوم است که تهران مايل است به نام  اسلام يک امپراتوري را دوباره ايجاد نمايد ... اعراب به هيچکس اجازه نمي دهند، در بين آنها تفرقه افکنده و زير لواي شعارهاي دروغين در امور داخلي آنان دخالت کند.» (12)

     سفير کويت در ايران هفته بعد از اخراج حجت الاسلام مُهري و گروهي از اطرافيانش از کويت در مصاحبه اي اظهار داشت: «ما همين قدر که مطمئن شويم هيچ مداخله اي در امور داخلي يکديگر انجام نشود، ما حاضر به حمايت بدون قيد و شرط از ايران هستيم. ما يک اقليت ايراني در کويت داريم که آنها را جز جامعه خود مي دانيم. اما آنچه ما مي خواهيم آن است که بگذارند ما مسئله را حل کنيم و مايل نيستيم کشور ديگري در اين مسايل مداخله                    کند». (13)

     مشابه همين واکنش به شکل ديگري از سوي دولت بحرين ديده مي شود که ماجراي آن از جمله در رابطه با شعارها و ماجراجويي هاي شيخ صادق خلخالي حاکم شرع منتخب آيت الله خميني بود که در برابر واکنش دولت بحرين تهديد کرد، که ادعاي ارضي خود را نسبت بحرين دنبال خواهند کرد. اين امر موجب تشنج در رابطه دو کشور ايران و بحرين گرديد و دولت بحرين با توجه به وجود اکثريت شيعه  در جمعيت بحرين، اين مسايل را دخالت در امور داخلي و ايجاد ناآرامي در کشور خود دانست. (14)

    به دنبال مسايل و رخدادهاي ذکر شده در کويت و بحرين، رژيم عراق در همان روزهاي مهرماه 1358 بدون ذکر نامِ جمهوري اسلامي، اظهار داشت: «قدرت عراق عليه هر کشوري که بخواهد به حاکميت کويت يا بحرين تجاوز کند و يا به مردم و يا تماميت ارضي آن کشورها آسيب رساند به کار مي رود» و در همين رابطه روزنامه الثوره ارگان حزب بعث تاکيد کرد: «نيروهاي حاکم در ايران که هنوز سه جزيره را در خليج [فارس] در اختيار دارند، سعي دارند، بحرين را نيز مالک شوند ... عراق هرگونه بهانه اي را براي مداخله خارجي و يا هر کوششي را براي تحميل يک فرمول غير قابل اکثريت مردم در هر کشوري مفروض را مردود مي داند» (15)

    به عنوان نمونة ديگر از جمله در عربستان سعودي مي توان به جريان تسخير مسجد اعظم مکّه توسط مخالفان خاندان پادشاهي سعودي و شورش شيعيان عربستان به پاسگاه پليس اشاره داشت. واقعه تسخير مسجد الحرام چون ضعف دولت عربستان سعودي و آسيب پذيري آن را نشان مي داد به همين جهت زمامداران آن سعي کردند که واقعه را ناچيز جلوه دهند. ملک فهد در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار مجله نيوزويک گفت: «گروهي که مسجد را تسخير کردند، افراد کافري بودند که از اسلام تعبير غلطي دادند». (16) ولي راديو ايران در برنامه راديويي خود که جريان مبارزه شيعيان در عربستان سعودي را پخش کرد، رژيم سعودي را مخالف اسلام و نمونه ديگري از تسلط شاهان و فساد آنان معرفي نمود که جرقه هاي انقلاب در آن مشاهده گرديده است و تسخير کنندگان مسجد الحرام مکّه را نيز مسلمانان مترقي ستمديده دانست و عمل آنان را تاييد کرد. (17)

     درباره اين قبيل شعارها و اقدامات ماجراجويانه رژيم جمهوري اسلامي از جمله در رابطه با سياست صدور انقلاب اسلامي در آن دوران مي توان به تفصيل بيشتر آنها را بررسي کرد و نشان داد. به عنوان مثال ديگر، تأييد عمليات تروريستي اسلامي و در اين رابطه نامگذاري يکي از خيابان هاي معروف تهران يعني خيابان وزراء به نام خالد اسلامبولي تروريست اسلامي که انورسادات رئيس جمهور مصر را ترور کرده و به قتل رسانده بود، نمونه هاي آشکاري از آن خط مشي سياسي بود.

    شايد براي ثبت در تاريخ گفتي باشد، نگارنده اين سطور همانند برخي از هموطنان آشنا به مسايل استراتژي نظامي - سياسي منطقه، در آن ايام حساس يعني در روز 28 مهر 1358 (دو هفته قبل از اشغال سفارت آمريکا در ايران و گروگانگيري و 11 ماه قبل از شروع جنگ) در ميز گرد روزنامه اطلاعات شرکت کردم و با تحليل مسايل استراتژي سياسي - نظامي منطقه و شکست دکترين گوام، مقامات جمهوري اسلامي را دعوت به پرهيز از طرح شعارها و اقدامات تحريک کننده و ماجراجويانه نمودم و از جمله با تأکيد به حساسيت مسايل در تنگه هرمز و نفت و احتمال خطر پيدايش يک جنگ با ايران در منطقه خليج فارس را هشدار دادم.

       اين تحليل و نظرات هشدارباش من در شماره 15981 مورخ 28 مهرماه 1358 روزنامه اطلاعات در تهران (نظريات تحليلي ناخدا حميد احمدي کارشناس مسايل استراتژي نظامي- سياسي درباره حساسيت منطقه خليج فارس و خطر جنگ) چاپ شده است.

    واقعيت اين است، اينگونه نگرانيها ناشي از امکان شروع جنگ که به صورت هشدارباش در آن ايام به عنوان نمونه مطرح مي شد، کوچکترين تأثيري در انديشه مقامات تعيين کننده سياست کلان کشور ايران نداشت. سقوط نظام سلطنتي و استقرار دولت اسلامي در ايران، آيت الله خميني را چنان مغرور کرده بود که خط مشي سياسي صدور انقلاب اسلامي و در واقع با رؤياي خويش مي زيست و بر پاية آن عمل مي کرد و البته برخي ياران و همفکران او در قدرت نيز خود را با آن رؤيا همسو و سهيم کرده بودند.

    در کتاب خاطرات آيت الله حسينعلي منتظري به نحوي به اين موضوع اشاره مي شود که مي نويسد: «وقتي که انقلاب پيروز شد يک غرور مخصوص هم بيت امام (رحمه الله عليه) و هم ما و هم ديگران را فرا گرفت، اصلاً در ذهن همة ما اين بود که گويا عالم را مسخر کرده ايم، ما مي گفتيم مسئله، مسئله اسلام است و ايران و عربستان ندارد، انقلاب اسلامي است و امام هم رهبر جهان اسلام است، ما هم حاميان اسلاميم ... اين حالت غرور را براي همه ما ايجاد کرد و لذا در ُبعد سياست خارجي شعارها همه بر اساس صدور انقلاب و اين که انقلاب مرز نمي شناسد و اين قبيل مسايل متمرکز بود. اين شعارها کشورهاي همجوار را به وحشت انداخت و اين فکر براي آنها ايجاد شد که اينها به اين شکل که پيش مي روند فردا نوبت ماست ...» همچنين آيت الله منتظري نيز دربارة موضع گيري آيت الله خميني در اين رابطه مي افزايد: «... يک روز رفتيم منزل آقاي شيخ محمد يزدي در قم، آن وقت هنوز امام در قم بودند و در منزل آقاي يزدي سکونت داشتند. به امام عرض کردم: هر انقلابي که در دنيا به پيروزي مي رسد معمولاً هيأتهاي حسن نيتي را براي کشورهاي مجاور مي فرستد و خط مشي خود را براي آنها توضيح مي دهد و با آنها تفاهم مي کند، و اين گونه که امروز عراق و ديگران تحريک شده اند و دائماً عليه ما تبليغ مي کنند، خطرناک است. بجاست هيأتهاي حسن نيت به کشورهاي مجاور فرستاده شود تا يک مقدار اين تشنجها کاهش پيدا کند. ايشان فرمودند: وِل کُن، ما کاري به دولتها نداريم. ... من عرض کردم: ما نمي توانيم دور کشورمان ديوار بکشيم، بالاخره اينها دولتهايي هستند در مجاورت ما و وحشت اينها را گرفت. ايشان فرمودند: نخير، ما مي خواهيم دور کشورمان ديوار بکشيم. اصلاً ايشان حاضر نبودند که اسم دولتها به ميان بيايد، همان که در مغز ما بود که ملتها ملاک هستند، در نظر امام همين مسئله بود و مي فرمودند، ملتها با هم هستند. به نظر من اگر يک مقدار تفاهم مي کردند، شايد بهانه به دست آنها نمي آمد، بالاخره اين زمينه [يعني حمله نظامي به ايران] براي آنها فراهم شد ...». (18)

    اصولاً تفکر «پان اسلاميسم» که «خمينيسم» يک قرن بعد آبشخور از آن پديده بود - البته در شکل فقاهتي آن - از  همان سال اول انقلاب از حدّ شعار مقامات بلندپايه جمهوري اسلامي فراتر رفت و وارد قانون اساسي جمهوري اسلامي شد. اصل 11 قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوبه پاييز سال 1358 بازتاب دهنده اين تفکر است و در آن چنين آمده است: « همة مسلمانان يک امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست کلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و کوشش پي گير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.» و يا اينکه در مقدمه اين قانون اساسي دربارة «شيوة حکومت اسلامي» تصريح مي شود که: «قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران که حرکتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستکبرين بود، زمينه تداوم انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مي کند. به ويژه در گسترش روابط بين المللي با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي کوشد تا راه تشکيل اُمّت واحد جهاني راهموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد».

    بدين ترتيب، سياست صدور انقلاب اسلامي به منظور تشکيل «اُمّت واحد جهاني» در محدودة سياست روز و شعاردهي باقي نماند بلکه جزو سياست کلان و بينش ايدئولوژيک - سياسي مدون رژيم جمهوري اسلامي در آمد و با صراحت در قانون اساسي آن متبلور گرديد.

    سياست صدور انقلاب اسلامي به مثابه سياست تدوين شده در جمهوري اسلامي، دولت عراق آن را براي خود تهديد مي پنداشت زيرا عراق کشوري است که 60 درصد جمعيت آن را شيعيان تشکيل مي دهند و آنان به مذهب شيعه در وجه سنتي آن دلبستگي خاص ابراز مي دارند. ساکنان دو شهر نجف و کربلا که آرامگاه امامان اوّل و سوّم شيعيان در آنها قرار دارد، همبستگي وابسته به جناح محافظه کار شيعه مي باشند و دو شهر مذکور مرکز احساسات افراطي دين تشيع به شمار مي رود. (19)

     با رويدادهاي سال 1358 در رابطه با سياست صدور انقلاب اسلامي از سوي جمهوري اسلامي و اقدامات آشکار و پنهان در منطقه زمينه اي شد تا دو کشور عراق و عربستان سعودي به يکديگر بيشتر نزديک شوند و يک سال قبل از شروع جنگ در 29 شهريور 1358 پيمان امنيت متقابل بين دو کشور عراق و عربستان سعودي امضاء گرديد. (20)

    در ديماه 1358، عزت ابراهيم الدوري عضو برجسته شوراي رهبري انقلاب عراق به عربستان سعودي مسافرت کرد و مدت يک هفته در آنجا اقامت نمود و با سران عربستان سعودي به مذاکره پرداخت. در 3 بهمن 1358 شاهزاده عبداله معاون اوّل نخست وزير عربستان سعودي به بغداد آمد و با صدام حسين ملاقات کرد. در تيرماه 1359 سعدون حمادي وزير خارجه عراق به جدّه رفت و پيام صدام حسين را به ملک فهد تسليم کرد. در 13 مرداد 1359 هفت هفته قبل از حمله عراق به ايران، صدام حسين شخصاً به اتفاق طارق عزيز معاون نخست وزير به ديدار پادشاه عربستان سعودي رفت و طي دو روز اقامت در رياض، مذاکرات لازم را انجام داد. علت ظاهري ملاقات، گفتگو دربارة تصميم اسرائيل به الحاق تمام بيت المقدس به خاک اسرائيل بود ولي همه آگاهان سياسي عقيده داشتند که صدام حسين در اين ملاقات درباره روابط عراق با ايران گفتگو نموده است.

    در اعلاميه اي نيز که در آن زمان صادر شده، قيد گرديد که «وضع جديد در دنياي اسلام» که به روشني نشان از رژيم جمهوري اسلامي ايران داشت، مورد مذاکره قرار گرفت. (21)

     به يقين مي توان گفت که صدام در مذاکرات خود با پادشاه و وليعهد عربستان سعودي موضع عراق در مبارزه با دولت جمهوري اسلامي ايران و نتايج آن را براي زمامداري عربستان سعودي روشن ساخت و تصميم خود را براي مبادرت به جنگ تمام عيار با ايران به اطلاع آنان رسانيد و از آنان اطمينان گرفت که عربستان سعودي و با همکاري و اعمال نفوذ آن، کشورهاي عربي خليج فارس که آنها نيز به نوبه خود از اقدامات و تبليغات جمهوري اسلامي ايران و شعار صدور انقلاب آن نگران بودند از عراق به عنوان سنگر مقدم مبارزه عليه حکومت شيعه ايران حمايت مؤثر نمايند و در روابط بين المللي نيز با جلب نظر مساعد آمريکا از عراق پشتيباني کنند. (22)

     صدام حسين با جلب موافقت عربستان سعودي و کشورهاي عربي منطقه خليج فارس براي جنگ با ايران توانست از امکانات مالي، نظامي و تدارکات عظيم اين کشورها بهره برداري کند. رژيم عراق در آخرين سال قبل از جنگ حدود 38 ميليارد دلار ذخيره ارزي داشت و با اين وجود، کشورهاي نفتي منطقه خليج فارس (عربستان سعودي، کويت، امارات متحده عربي و قطر) حاضر به پرداخت 14 ميليارد دلار وام بدون بهره به عراق شدند. (23)

     بدين ترتيب، صدام حسين با اين هدف و انگيزه جاه طلبانه که با پيروزي نظامي بر ايران از يک سو مي تواند مانع صدور انقلاب اسلامي به عراق گردد و از سوي ديگر او مي تواند جايگاه خود را به عنوان قدرتمندترين کشور منطقه خليج فارس ارتقاء دهد و در حقيقت با سوداي رهبري اعراب و يا لااقل رهبري کشورهاي عربي منطقه خليج فارس حملة نظامي گسترده و تجاوز به خاک ايران را طرح ريزي مي کرد. حدود 9-8 ماه قبل از شروع جنگ، نوع خريد برخي تسليحات جديد توسط رژيم صدام حسين گوياي آن است که او زمينة تدارک براي اجراي حملة نظامي خود به ايران را، لااقل از اين مقطع زماني طرح ريزي کرده باشد. به عنوان مثال، خريد دو هزار دستگاه تانک نفربر خاکي - آبي از برزيل در اوائل زمستان 1358  از نوع Type-ee-11-Amphiobious که که از نقطه نظر نظامي به منظور عمليات عبور دادن نيروهاي نظامي خود از رودخانه کارون به خاک ايران بوده است. (24)

    از فروردين - ارديبهشت 1359 شبح جنگ نمايان مي شد. در 27 فروردين 1359 سعدون حمادي وزير خارجه عراق طي مصاحبه اي در هلسينکي در پاسخ اين سئوال که آيا احتمال جنگ بين دو کشور وجود دارد، اظهار داشت: «هيچ چيز غير ممکن نيست اما احتمال درگيري مسلحانه بين دو کشور وجود ندارد .... تا زماني که خميني اصرار دارد انقلاب بايد در سراسر جهان اسلام ادامه داشته باشد مناقشه دو کشور ادامه خواهد يافت». (25)

    از ارديبهشت 1359 بر تعداد زد و خوردهاي مرزي و دامنه آن افزوده شد و ارتش عراق با نبردهاي پراکنده و تقريباً روزانه، ارتش ايران را در چند جبهه، مبارزه باکردها، با سران عشاير دور مرزهاي عراق مشغول نگاه مي داشت.

    زمامداران عراق که به اهميت نقش سازمانهاي بين المللي و افکار عمومي مردم جهان واقف بودند، مي دانستند که در صورت جنگ با ايران به پشتيباني آنها نيازمند خواهند بود، به موازات اقدامات بالا، در سياست خارجي روش تهاجمي در پيش گرفتند و به دبير کل سازمان ملل متحد و رئيس ششمين کنفرانس جنبش غير متعهدها نامه نوشتند و سعي کردند که با توجه به نظر مخالف دولتهاي جهان نسبت به جمهوري اسلامي پس از اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيري، ذهن آنها را نسبت به اعمال دولت ايران باز هم بيشتر معطوف نمايند.

    اقدامات دولت ايالات متحده آمريکا در قطع رابطه سياسي با ايران و خاصه اقدام نظامي آن دولت در 4 ارديبهشت 1359 در مورد تجاوز نظامي بر تماميت ارضي ايران در عمليات طبس براي آزادساختن گروگانها و عدم اقدام جدي از طرف دولت ايران و سازمان ملل و عدم واکنش مخالف در مردم آمريکا و جهان، زمامداران عراق را براي اجراي برنامه حمله نظامي به ايران مصمم تر ساخت. (26)

 

 اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيري

     دومين علت و زمينه اي که در وقوع جنگ و حملة گستردة نظامي رژيم عراق به خاک ايران به سهم خود تأثير مهمي داشت، جريان اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيري بود. اين عملي بود بر خلاف قواعد و عرف بين المللي که موجب محکوميت ايران در مجامع بين المللي و نيز بين دولتها و ملتها گرديد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء اين اقدام ايران را محکوم کرد و با تأکيد به لزوم آزاد کردن فوري گروگانها، دو قطعنامه صادر کرد. ديوان بين المللي دادگستري و جامعة مشترک اروپايي، گروگانگيري را محکوم کردند. آمريکا در 18 فروردين 1359 رابطة سياسي خود را با ايران قطع کرد.

     جريان گروگانگيري، رژيم جمهوري اسلامي ايران را در صحنة سياست جهاني منزوي ساخت. موضع گيري ها و مخالفتهاي وسيعي در سراسر جهان عليه گروگانگيري و اشغال سفارت آمريکا، جريان داشت. بنابراين، انزواي سياسي بين المللي و همچنين ترسيم چهرة نامطلوب از حکومت اسلامي ايران در مجامع بين المللي، زمينه ديگري بود که به نوبة خود در تصميم عراق به حملة نظامي به ايران نقش داشت. ابعاد عمل گروگانگيري براي دولت و مردم آمريکا و صدمات رواني که به آنها وارد آمده بود، بيش از آن بود که آيت الله خميني و ياران آن روز او در قدرت بتوانند تصور کنند. خمينيي با تأييد عمل گروگانگير و با طرح اين شعار که اين يک عمل انقلابي است و ا نقلابي بالاتر از انقلاب اول، عملاً کشور را تا آستانة حملة نظامي آمريکا به ايران سوق داد بدون اينکه متوجه پيامد ابعاد چنين عملکردي باشد.

     مردم آمريکا که از زمان جنگ ويتنام با يک نوع بدبيني به اعمال دولت خود نگاه مي کردند، اين بار يک صدا و متحد از دولت خود حمايت مي نمودند و دولت خود را به انجام اقدامات تلافي جويانه تشويق مي کردند. عكس العمل دولت آمريكا براي جبران اين وضعيت رواني و همچنين جريان گروگانگيري با مسئله موفقيت يا عدم موفقيت حزب دموكرات آمريکا در انتخابات دورة بعدي به رياست جمهوري كارتر نيز ارتباط پيدا مي كرد. ابعاد واكنش دولت آمريكا در رابطه با گروگانگيري و تقابل با ايران تا آنجا پيش رفت كه طرح ريزي نظامي براي اجراي عمليات گستردة نظامي عليه رژيم ايران آغاز کرده شده بود. 

    اوايل دسامبر 1979، برژينسكي مشاور امنيتي كارتر رئيس جمهوري وقت آمريكا مأمور طرح ريزي عمليات نظامي گسترده براي مقابله با رژيم جمهوري اسلامي شده بود. آنچه كه موجب توقف اجراي آن طرح شد، پياده شدن بيش از 60 هزار نيروي نظامي شوروي سابق در 26 دسامبر 1979 در افغانستان بود. (نگارنده اين سطور درباره سياست ضرب العجل شوروي سابق در پياده كردن نيروي نظامي به افغانستان در آن مقطع زماني و رابطه آن با درز كردن خبر طرح حمله نظامي ياد شده آمريكا به ايران را بررسي و نشر داده است. و در همين رابطه نقش مخرب اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري و پيامدهاي زنجيره اي فاجعه بار آن را در عرصة داخلي، منطقه اي و جهاني که تا امروز ادامه دارد از  نظر گذراندم)

     برژينسكي در كتاب خاطرات خود، درباره مسايل مربوط به اين طرح و انصراف از آن مي نويسد: «مسايلي كه ما در ايران و كل منطقه باآن روبرو بوديم در هفتة چهارم ماه دسامبر [1979] به كلي دگرگون شد. تجاوز شوروي به افغانستان [26 دسامبر 1979] ما را وادار مي ساخت كه در اقدامات بعدي خود در ايران مصالح كلي و هدف مهار كردن توسعه طلبي شوروي را در مدّ نظر داشته باشيم. به عبارت روشن تر، تجاوز شوروي به افغانستان به اهميت تجهيز مقاومت کشورهاي اسلامي در برابر شوروي، ما را از دست زدن به اقدامات نظامي عليه ايران که موجب تجزيه و پراكندگي در جهان اسلام مي شد، ‌بر حذر داشت [چون با ورود نيروي ارتش شوروي به افغانستان، ‌اولويت جديد دولت آمريكا،‌ همانا همبستگي كشورهاي اسلامي در جهت مبارزه با نفوذ کمونيزم بود که پايگاه عملياتي آن را در پاكستان ايجاد كردند. نتيجه اين سياست بعدها به ظهور «اسلام طالبان» و اسامه بن لادن در افعانستان و پيدايش پديده القاعده و سپس فاجعه 11 سپتامبر در نيويورک منتهي شد] در چنين شرايطي مي بايست حتي الامكان از يك رويارويي نظامي بين ايران و آمريكا پرهيز كرد. در حاليكه تا قبل از تهاجم شوروي به افغانستان،‌ سياست آمريكا به تدريج در جهت دست زدن به يك اقدام نظامي در ايران پيش مي رفت. تجاوز شوروي به افغانستان،‌ اين روند را متوقف ساخت و استراتژي ما از اين تاريخ به بعد به ادامة تلاش براي نجات گروگانها ضمن حفظ منافع ملي خود در منطقه استوار شد كه در مجموع مارا به خويشتن داري در بكار بردن نيروي نظامي خود [عليه ايران] وادار                    ساخت». (27)

     البته آقاي برژينسكي از ذكر چگونگي سياست حمايت از نيروي نظامي كشور ديگر در آن مقطع زماني که همانا دادن چراغ سبز به دولت عراق براي حمله نظامي به ايران و نيز دربارة خط سياسي جديد دولت آمريكا براي آزادي گروگانها - حمله نظامي عراق به ايران که در اين رابطه موجب نياز تسليحاتي ايران به آمريكا در اين جنگ مي شد و حكومت ايران را وادار به آزاد كردن گروگانها مي كرده و نيز اينچنين شده - سكوت كرده است.

     سياست دولت آمريكا در عدم قطع فوري جنگ عراق با ايران به روشني در جريان جلسة اول شوراي امنيت سازمان ملل متحد ديده مي شود و متن بيانيه اي كه در پايان آن جلسه انتشار يافت، مبين اين واقعيت است كه دولت آمريكا در راستاي قطع جنگ نبوده است. (28)

    

تضعيف و از هم پاشيدگي ساختار ارتش كلاسيك

     علت و زمينة سوّم از شروع جنگ ايران و عراق را ناشي از هم پاشيدگي ساختار ارتش ايران مي دانم كه به نوبة خود نقش مهمّي در تصميم گيري صدام حسين در حمله نظامي به ايران داشت. اما پيش از ورود به چگونگي پاشيدگي ساختار ارتش ايران،‌ بي مناسبت نمي دانم به پيش زمينة سياسي آن در رابطه با نظرياتي كه در جريان شكل گيري انقلاب در ايران و حدود يك ماه بعد از ورود آيت الله خميني به پاريس طرح ريزي شد،‌ اشاره اي داشته باشم.

      در آخرين ماههاي قبل از انقلاب در رابطه با انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون،‌ مسئله «وحدت ارتش با روحانيون» و نيز يكپارچگي ارتش ايران بعد از نظام سلطنتي از مسايل محوري سياست وزارت خارجة آمريكا بود.

    با شكست سياست «آشتي ملي» دولت شريف امامي و نيز ناموفق بودن دولت نظامي ارتشبد ازهاري در همان يكي دو هفتة اول، چرخش جدي در سياست وزارت خارجه آمريكا ديده مي شود. اين چرخش، كوششي بود در راستاي ايجاد وحدت ارتش با روحانيون و جانشين كردن وحدت آنان با شاه. از هفتة دوم آبان 1357، سايروس ونس وزير امور خارجه وقت آمريكا و همفكرانش به اين نتيجه رسيدند كه آمريكا مي تواند با يك حكومت جانشين شاه كنار بيايد و منافع آمريكا را در يك ايران غيركمونيست پس از عبور از اين مرحلة بحراني حفظ كند. بنابراين، وحدت ارتش با روحانيون بايد هدف اساسي اين سياست باشد. (29)

      در همين مقطع زماني يعني اواسط آبان 1357 سايروس ونس از سوليوان سفير آمريكا در ايران مي خواهد بيدرنگ با نمايندگان آيت الله خميني در داخل تماس برقرار كند و در اين باره مي نويسد: « از سوليوان خواستم بيدرنگ با رهبران اپوزيسيون مخالف و مقامات نظامي و دولتي ايران تماس برقرار كند تا مقدمات انتقال از حكومت مطلقه به رژيم جديد كه نوع آن را بايد مردم تعيين كنند، فراهم سازد. براي ما فرقي نداشت كه اين رژيم جديد مشروطه يا جمهوري اسلامي باشد. (30) 

    در روند همين خط سياسي وزارت خارجه آمريكا بود كه به آقاي ريچارد كاتم استاد دانشگاه در آن زمان و مشاور وزارت خارجه آمريكا مأموريت سفر از آمريكا به پاريس داده مي شود و او به ديدار و گفتگو با آيت الله خميني مي پردازد. در آن زمان،‌ دربارة اين ديدار سكوت شد. همانطوري که قبلاً اشاره شد، وقتي آيت الله خميني وارد پاريس شد تصوري از سقوط نظام سلطنتي و حمايت آمريكا از او در پيوند با ارتش نداشت وحتي نگران بود كه مبادا همواره در پاريس زمين گير شود.

     از اواسط آبان 1357 و به دنبال ملاقات و گفتگو با ريچارد كاتم است كه آيت الله خميني متوجه مي شود، آمريكا موافق رفتن شاه است. از همين مقطع به بعد است كه شاهد شعارهاي تند و تيز او هستيم كه موضعي راديكالي از خود بروز داد كه «شاه بايد برود». در حاليكه در فاصله زماني 15 مهر تا 15 آبان 1357 كه در پاريس بوده،‌ نگران زمين گير شدنش در پاريس بود. خيلي ها كه از مذاكرات وسياست هاي پشت پرده آن روزها آگاهي ندارند، به نادرست آن را به حساب تيزبيني سياسي و قاطعيت آيت الله خميني مي گذارند. در حالي كه، پيدايش آن موضع تند و تيز او را بايد در رابطه با رؤيت چراغ سبز آن روز دولت آمريكا نگاه كرد. البته اين هماهنگي ها و توافق  هاي سياسي پشت صحنه در آخرين ماههاي قبل از انقلاب در رابطه با انتقال قدرت سياسي،‌ نبايد اين مسئله موجب  توهم «تئوري توطئه» شود که گويا انقلاب ايران كار نيروهاي خارجي بوده است. به نظر نگارندة اين سطور،‌ زمينة اساسي پيدايش وضعيت خودجوش و عصيان انقلابي در ايران را بايد در رابطه با ويژگي ساختار سياسي - اجتماعي و اقتصادي نظام پيشين و خاصه سياست خودکامگي محمدرضا شاه ديد كه زمينة ظهور پديده اي واپسگرا به نام «خمينيسم» را در ايران فراهم ساخت.

    در رابطه با پيدايش انقلاب بهمن 1357 در ايران،‌ در طول 26 سال گذشته همواره دو ديدگاه بيش از همه مطرح است: ديدگاهي كه نقش قدرتهاي خارجي و خط سياسي آنان را - تا مرز توهم تئوري توطئه - عامل اصلي تغيير نظام در ايران مي داند. البته در اين برداشت در رابطه با مقطع معيني از جنبش عمومي، هسته اي از واقعيت وجود دارد و آن اين كه،‌ حدود سه ماه قبل از انقلاب كه ديگر اميدي به حفظ نظام سلطنتي نداشتند، برخي قدرتهاي خارجي و خاصه آمريكا و انگليس نقش مهمي را در روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون به رهبري آيت الله خميني ايفا كردند.

    ديدگاه ديگر، به عامل فرهنگي پايدار يعني به نقش باورهاي مذهبي مردم كه موجب كشيده شدن آنان به جريان انقلاب و منجر به سرنگوني نظام سلطنتي شده،‌ پر بهاء مي دهد. در اين برداشت هم هسته اي از واقعيت وجود دارد و جاي انكار نيست كه باورهاي مذهبي لايه هايي از جامعه - به دليل خلاء حاصل از سركوب همة سازمانها و نيروهاي سياسي سكولار در جامعه از يكسو و فراهم بودن زمينة نسبي مساعد براي فعاليت روحانيون سياسي در ميان اقشار زحمتكش و سخن گفتن آنان به زبان توده ها از سوي ديگر - دستاويزي براي مبارزه سياسي با شاه شد و اين نيز سهم و نقش معيني در پيدايش «خمينيسم» در انقلاب ايران ايفاء كرده است.

    در هر حال، ريچارد كاتم پس از ملاقات با آيت الله خميني در پاريس در يك مصاحبه مطبوعاتي در روز 20  آبان 1357 در پاريس شركت كرد و بدون آن كه دربارة ملاقاتش با آيت الله خميني اشاره اي داشته باشد،‌ درباة سياست آيندة آيت الله خميني و سياست آمريكا كه در واقع ماحصل گفتگوي وي از طرف وزارت خارجه آمريكا با آيت الله خميني و توافقها بود، چنين گفت:

     «اگر چنين وانمود مي كنند كه حضرت آيت الله خميني سا�