جمعه ۱ مهر ۱۳۸۴ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵

فاجعه جنگ هشت ساله ايران و عراق فراموش شدني نيست

(به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد شروع جنگ ايران و عراق)

 

نوشته حميد احمدي

انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران (برلين)

31 شهريور 1384/ 22 سپتامبر 2005

Ahmadi.oralhistoy@gmx.de

 

 

     جنگ هشت ساله ايران و عراق يکي از فاجعه هاي تاريخ بشري در قرن بيستم است. پس از گذشت 17 سال از خاتمه اين جنگ، هنوز بررسي و پژوهشي مستقل دربارة مسايل اين جنگ در جمهوري اسلامي در فراسوي «خط قرمز» قرار دارد .

     نگارنده اين سطور طي دو دهه گذشته در خارج کشور در فصلي از يک کتاب (تحقيقي دربارة تاريخ انقلاب ايران) و در چندين مقاله و نيز در گفتگوهاي راديو و تلويزيوني، مطالعات و بررسي هاي خود را دربارة گوشه هايي از تاريخ  جنگ ايران و عراق بازتاب داده است.

     اينک به مناسبت بيست و پنجمين سالگرد شروع جنگ ايران و عراق، اين نوشتار در رابطه با دو پرسش دربارة جنگ ايران و عراق که رژيم جمهوري اسلامي همواره آنها را به اَشکال مختلف تحريف مي کند، آنها را در دو بخش مورد نقد و بررسي قرار مي دهم.

 

بخش اول: علل شروع جنگ ايران و عراق و در اين رابطه کوشش مي شود تا نظرم را درباره اين پرسش که آيا جنگ ايران و عراق اجتناب پذير بوده است، به قضاوت بگذارم.

بخش دوّم: بررسي سياست جنگ طلبانه جمهوري اسلامي پس از آزادسازي خرمشهر و در اين رابطه کوشش مي شود تا نادرستي به کار بردن اصطلاح «دفاع مقدس هشت ساله» که تحريف تاريخ آن جنگ است، نشان داده شود.

 

بخش اول

     صدام حسين دربارة تجاوز نظامي گستردة خود در 31 شهريور 1359 که همانا حمله نظامي از زمين و هوا به خاک ايران بوده، همواره مي کوشيد تا اين تجاوز نظامي رژيم عراق را تحت عنوان «دفاع پيشگيري» توجيه کند. صدام حسين در نامه ايکه به تاريخ 4 مهرماه 1359 به دبير کل وقت سازمان ملل متحد نوشت، ادعا کرد که عمليات نظامي ارتش عراق که از تاريخ 31 شهريور 1359 به اجراء درآمد، «دفاع پيشگيري» براي دفاع از منافع حياتي عراق بوده است.

     ادعاي آنروز صدام حسين در تاريخ نزديک و در عمر خود او نيز در عراق تکرار شد يعني ادعاي جورج دبليو بوش رئيس جمهور آمريکا در 23 سال بعد که حمله نظامي گسترده ارتش آمريکا به خاک عراق را تحت نام «دفاع پيشگيري» توجيه کرده است.

     واقعيت اين است، ادعاي «دفاع پيشگيري» از نظر حقوق بين الملل مجوزي براي حمله نظامي به خاک کشوري نيست. طبق ماده 5 تعريف تجاوز در حقوق بين المللي که از سوي کميته ويژه اي از حقوق دانان بين المللي براي بررسي و تعريف تجاوز تشکيل گرديده (در 18 دسامبر 1967 و تصويب قطعنامه 1330) مدت 7 سال درباره آن به بحث پرداختند. سرانجام در هفتمين نشست سالانه در 12 آوريل 1974 متن تجاوز را مورد تصويب قرار دادند. متن مزبور طي گزارش شماره 9890 به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه شد و مجمع عمومي نيز طي قطعنامه شماره 2314 آن را تصويب کرد.

     طبق پاراگراف اوّل بند 5 تعريف تجاوز از حقوق بين الملل که در 12 آوريل 1974 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد، چنين مي گويد: «هيچ نوع دليلي داراي هر ماهيتي که باشد اعم از سياسي، اقتصادي، نظامي و يا غيره نمي تواند مجوزي براي تجاوز باشد» (1)

     نوشتار کنوني که با اين مقدمه درباره تعريف تجاوز و نيز غير حقوقي بودن مقوله «دفاع پيشگيري» شروع شده، حال مي خواهم، آن پرسش مطروحه را با توضيحاتي که درباره علل شروع جنگ ايران و عراق ارائه مي شود مورد بحث و بررسي قرار دهم.

     علل و زمينه هايي که شروع جنگ ايران و عراق را موجب شده، به باور من سه علت از علل اساسي شروع آن جنگ بوده باست:

الف: درپيش گرفتن سياست صدور انقلاب اسلامي از طرف رژيم جمهوري اسلامي ايران

ب: اشغال سفارت آمريکا در ايران و گروگانگيري ديپلماتهاي آمريکايي

پ: سياست تضعيف و از هم پاشيدن ساختار ارتش کلاسيک ايران

 

سياست صدور انقلاب اسلامي

     روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون و تغيير و تحولات در چند ماه قبل از انقلاب آن چنان پرشتاب بود که صدام حسين مانند بسياري تصور نمي کرد، نظام سلطنتي در ايران با قدمت بالغ بر صد نسل سقوط کند. او باور نمي کرد، پنج ماه پس از اخراج آيت الله خميني از عراق، هيأتي را براي ابراز تبريک و حسن همجواري و برقراري روابط حسنه بين دو دولت نزد آيت الله خميني به عنوان رهبر انقلاب اسلامي به تهران بفرستد. خود آيت الله خميني هم وقتي در 15 مهر 1357 از نجف وارد پاريس شد، هرگز تصور نمي کرد، سه ماه بعد با اجراي برنامة سياست پشت پرده که همانا سياستِ «وحدت ارتش با روحانيون» بود، گام به گام به سوي سقوط سلطنت در ايران کشيده شد.

     چند روزي پس از ورود آيت الله خميني به پاريس، آقاي احمد خميني در گفتگو با آقاي بني صدر در پاريس نگراني پدرش و خودش را از اين که مبادا در پاريس زمين گير بشوند، بيان داشت. (2)

     در روند شکست دولت شريف امامي، با اعزام ريچارد کاتم در هفته اول آبان 1357 از سوي وزارت خارجه امريکا از واشنگتن به پاريس و گفتگوي او با آيت الله خميني بود که سمت و سوي سياست وزارت خارجه آمريکا يعني تمايل دولت آمريکا به برکناري شاه براي آيت الله خميني معلوم شد. به اين موضوع نيز بعداً اشاره خواهم کرد.

    به هر حال، صدام حسين در نخستين هفته بعد از انقلاب، موسي اصفهاني، نوة آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني (مرجع تقليد شيعيان که در سال 1325 وفات کرد و آيت الله خميني در سال 1323 در کتاب «کشف اسرار» به تحسين و تمجيد او مي پردازد) را براي رفع کدورتها و حسن همجواري و دوستي دو کشور ايران و عراق به حضور آيت الله خميني فرستاد. آقاي بني صدر از نزديکان آن روز آيت الله خميني درباره اين موضوع چنين روايت مي کند: «صدام حسين آقا موسي اصفهاني نوة آقا سيد ابوالحسن اصفهاني که از مراجع مشهور تاريخ شيعه بود به نزد آقاي خميني فرستاد. آقا موسي يک زندگي پرماجرايي داشت، آن زمان در دانشگاه بغداد تدريس مي کرد. آقا موسي نزد اينجانب آمد تا از طريق اينجانب پيام صدام را به آقاي خميني برساند. صدام پيغام داده بود از رفتار خود پوزش مي خواهد و آماده همه گونه جبران و همکاري با دولت جديد است. پيام صدام را به آقاي خميني گفتم. آقاي خميني گفت، صدام شش ماه هم در عراق دوام نمي آورد، چون مي داند که امواج مردم عراق بر مي خيزد، او را هم مي برد، آنجا که شاه را برد. صدام به التماس افتاده و مي خواهد از ما مشروعيت بگيرد و رژيم خود را نجات بدهد. آقاي موسي از طريق ديگر هم کوشيد، اما نتيجه نگرفت». (3)

     پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، سياست صدور انقلاب اسلامي به عراق براي آيت الله خميني و همفکرانش در قدرت، داراي اولويت و جايگاه ويژه اي داشت.

     اصولاً تفکر «پان اسلاميسم» و رؤياي حکومت جهاني اسلام در آيت الله خميني سابقه ديرينه سال داشت. او از دوران جواني و ميانسالي و تا پايان عمر در رؤياي استقرار اين چنين حکومتي بود. او در سن 40 سالگي در کتاب «کشف اسرار» که در سال 1322 در قم - بدون ذکر نامش - آن را منتشر کرد، رؤياي چنين حکومتي را در سر داشت. البته در آن زمان به علت شرايط سياسي - اجتماعي حاکم بر ايران بجاي واژه «حکومت اسلامي» از واژه «قانون اسلامي» استفاده کرد و رؤيايش را چنين منعکس نمود: «قانون اسلام مي خواهد سر حدات را از جهان برچيند و يک کشور همگاني تشکيل دهد و تمام افراد بشر را در زير يک پرچم و يک قانون [حکومت] اداره کند» (4).

     اما طنز تاريخ، اين رؤياي او را در کشوري به نمايش گذاشت که از نظر تعصبات مذهبي در مقايسه با کشورهاي منطقه و خاصه کشورهاي عربي منطقه زمينه اي به مراتب کمتري براي پديدة ظهور حکومت اسلامي داشت. در اينجا بي مناسبت نمي دانم به موردي تاريخي اي استناد کنم:

      در حدود 30 سال قبل از انقلاب بهمن و در دورة دولت دکتر مصدق در رابطه با اسلام سياسي بنيادگرا و کساني مانند نواب صفوي که تحت نام «جمعيت فدائيان اسلام» فعاليت داشتند و حامياني چون حاج آقا روح الله خميني در حوزة علميه مي کوشيدند به نحوي مذهب را دستاويز قرار دهند تا امتيازي بستانند. در گزارش سفير فرانسه در تهران در سال 1953 چنين مي خوانيم: «مخالفان دکتر مصدق نمي توانند تندروي هاي مذهبي را دستاويز متزلزل کردن دولت او قرار دهند زيرا ايرانيان اهل تعصب و خشک انديشي ديني نيستند و بعيد است که تحت تأثير چنين جريان هاي تند روي مذهبي قرار گيرند. همان طوري که فرانسويان مسيحيان ولتري اند، ايرانيان نيز مسلمانان ولتري مي باشند». (5)

     به هر حال، با سقوط رژيم سلطنتي در ايران، اين رؤياي خميني در ايران به عنوان اولين حکومت اسلامي در تاريخ معاصر جهان، به واقعيت پيوست!

     رؤياي آيت الله خميني همانا تشکيل امپراتوري اسلامي، و سپس برپايي حکومت اسلامي در جهان بود. او تخيل مي کرد که به همان آساني و به سرعت نظام سلطنتي در ايران سرنگون شده که آن را «معجزه» مي پنداشت، اين بار سياست کلي خود را پس از پيروزي انقلاب براي تحقق «معجزه» هاي بعدي که گويا مي تواند در جايگاه خليفه مسلمين جهان قرار گيرد، دنبال مي کرده است. بر پايه اين تصور، آيت الله خميني معتقد به صدور انقلاب اسلامي بود و در نخستين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي اظهار داشت: « ما بايد به هر قيمت شده انقلاب خود را به تمام ممالک اسلامي و تمام جهان صادر کنيم.» (6) او پس از استقرار از قم به تهران و اقامت در محله جماران تهران و در ديدار با مردم آن محله و خطاب به مردم ايران تصريح مي کند که: «شما بايد اسلام را به پيش ببريد و انشاءالله اسلام را به تمام دنيا صادر کنيد و قدرت اسلام را به تمام ابرقدرتها بفهمانيد.» (7)

     ياران و پيروان انديشه صدور انقلاب اسلامي آيت الله خميني با بيان اين نظريه که انقلاب اسلامي نمي تواند در محدوده جغرافيايي ايران باقي بماند، به عنوان مثال، آيت الله مطهري چنين اظهار مي داشت: «اگر انقلاب در محدوده جغرافيايي ايران اسلامي محبوس بماند، به زودي از جوش و خروش مي افتد و نابود مي گردد» (8). و يا آيت الله منتظري در اين رابطه در نماز جمعه 6 شهريور 1359 به لزوم صدور انقلاب تاکيد مي ورزيد.

    در راستاي بينش صدور انقلاب اسلامي آيت الله خميني و پيروان و ياران او در قدرت، از همان ماههاي نخست پس از پيروزي انقلاب، اين سياست را در برخي کشورهاي خاورميانه و منطقه خليج فارس دنبال کردند. اينان به  اشکال مختلف در تقويت و سازماندهي و ياري رساني مالي به جريانهاي اسلامي و خاصه شيعه اسلام سياسي در مصر، عربستان سعودي، کويت، بحرين، لبنان و ... دست به فعاليت زدند. در راستاي همين گونه ارتباطات و همکاريهاي آشکار و نهان بود که به عنوان مثال، در 31 فروردين 1359 به دعوت رسمي فرمانده سپاه پاسداران، شوراي انقلاب جزيره العرب (عربستان سعودي، يمن، قطر، عمان، امارات متحده عربي) وارد تهران شدند و سخنگوي شورا در تهران در سخنان خود گفت: « همان طور که مي دانيد انقلاب اسلامي ايران اکنون اميد تمام ملل مسلمان و جنبشهاي آزاديبخش در جهان است. اين انقلاب اميد ماست و ما خود را جزيي از اين انقلاب مي دانيم و ايمان داريم که انقلاب، تنها با پيروي از مشي و رهبري انقلاب اسلامي به پيش مي رود». (9)

     در خارج از ايران، نمايندگان آيت الله خميني مانند حجت الاسلام مُهري و حجت الاسلام هادي مدرسي در برخي از کشورهاي منطقه خليج فارس مانند کويت و بحرين که به سمت امام جماعت شيعيان انتخاب شده بودند، در همان ماههاي نخست پس از انقلاب با طرح شعارهايي چون چگونگي اداره کشور اسلامي در کويت موجب تظاهرات جمعي از شيعيان در آن کشور شدند. حجت الاسلام مُهري در 7 اسفند 1357 يعني حدود دو هفته بعد از انقلاب به همراه هيئتي از شيعيان کويت به ديدار آيت الله خميني آمدند و آيت الله خميني در آن ديدار از لزوم متشکل شدن «کشورهاي اسلامي در زير يک دولت و يک پرچم» تاکيد ورزيد و اظهار داشت: «يک دولت بزرگ اسلامي بايد بر همه دنيا غلبه کند» (10)

     دولت کويت حرکات و اقدامات و اظهارات حجت الاسلام مُهري در کويت را طي چند ماه بعد از انقلاب اسلامي مداخله درامور داخلي کشور و تحريک افراد به قيام عليه دولت خود تلقي کرد و مُهري را با گروهي از اطرافيانش شامل 19 نفر در 5 مهر 1358 از کويت اخراج کرد. (11) روزنامه رأي العام چاپ کويت در همان روزها که مصادف با اخراج حجت الاسلام مُهري از کويت بود، نوشت: «چنين معلوم است که تهران مايل است به نام  اسلام يک امپراتوري را دوباره ايجاد نمايد ... اعراب به هيچکس اجازه نمي دهند، در بين آنها تفرقه افکنده و زير لواي شعارهاي دروغين در امور داخلي آنان دخالت کند.» (12)

     سفير کويت در ايران هفته بعد از اخراج حجت الاسلام مُهري و گروهي از اطرافيانش از کويت در مصاحبه اي اظهار داشت: «ما همين قدر که مطمئن شويم هيچ مداخله اي در امور داخلي يکديگر انجام نشود، ما حاضر به حمايت بدون قيد و شرط از ايران هستيم. ما يک اقليت ايراني در کويت داريم که آنها را جز جامعه خود مي دانيم. اما آنچه ما مي خواهيم آن است که بگذارند ما مسئله را حل کنيم و مايل نيستيم کشور ديگري در اين مسايل مداخله                    کند». (13)

     مشابه همين واکنش به شکل ديگري از سوي دولت بحرين ديده مي شود که ماجراي آن از جمله در رابطه با شعارها و ماجراجويي هاي شيخ صادق خلخالي حاکم شرع منتخب آيت الله خميني بود که در برابر واکنش دولت بحرين تهديد کرد، که ادعاي ارضي خود را نسبت بحرين دنبال خواهند کرد. اين امر موجب تشنج در رابطه دو کشور ايران و بحرين گرديد و دولت بحرين با توجه به وجود اکثريت شيعه  در جمعيت بحرين، اين مسايل را دخالت در امور داخلي و ايجاد ناآرامي در کشور خود دانست. (14)

    به دنبال مسايل و رخدادهاي ذکر شده در کويت و بحرين، رژيم عراق در همان روزهاي مهرماه 1358 بدون ذکر نامِ جمهوري اسلامي، اظهار داشت: «قدرت عراق عليه هر کشوري که بخواهد به حاکميت کويت يا بحرين تجاوز کند و يا به مردم و يا تماميت ارضي آن کشورها آسيب رساند به کار مي رود» و در همين رابطه روزنامه الثوره ارگان حزب بعث تاکيد کرد: «نيروهاي حاکم در ايران که هنوز سه جزيره را در خليج [فارس] در اختيار دارند، سعي دارند، بحرين را نيز مالک شوند ... عراق هرگونه بهانه اي را براي مداخله خارجي و يا هر کوششي را براي تحميل يک فرمول غير قابل اکثريت مردم در هر کشوري مفروض را مردود مي داند» (15)

    به عنوان نمونة ديگر از جمله در عربستان سعودي مي توان به جريان تسخير مسجد اعظم مکّه توسط مخالفان خاندان پادشاهي سعودي و شورش شيعيان عربستان به پاسگاه پليس اشاره داشت. واقعه تسخير مسجد الحرام چون ضعف دولت عربستان سعودي و آسيب پذيري آن را نشان مي داد به همين جهت زمامداران آن سعي کردند که واقعه را ناچيز جلوه دهند. ملک فهد در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار مجله نيوزويک گفت: «گروهي که مسجد را تسخير کردند، افراد کافري بودند که از اسلام تعبير غلطي دادند». (16) ولي راديو ايران در برنامه راديويي خود که جريان مبارزه شيعيان در عربستان سعودي را پخش کرد، رژيم سعودي را مخالف اسلام و نمونه ديگري از تسلط شاهان و فساد آنان معرفي نمود که جرقه هاي انقلاب در آن مشاهده گرديده است و تسخير کنندگان مسجد الحرام مکّه را نيز مسلمانان مترقي ستمديده دانست و عمل آنان را تاييد کرد. (17)

     درباره اين قبيل شعارها و اقدامات ماجراجويانه رژيم جمهوري اسلامي از جمله در رابطه با سياست صدور انقلاب اسلامي در آن دوران مي توان به تفصيل بيشتر آنها را بررسي کرد و نشان داد. به عنوان مثال ديگر، تأييد عمليات تروريستي اسلامي و در اين رابطه نامگذاري يکي از خيابان هاي معروف تهران يعني خيابان وزراء به نام خالد اسلامبولي تروريست اسلامي که انورسادات رئيس جمهور مصر را ترور کرده و به قتل رسانده بود، نمونه هاي آشکاري از آن خط مشي سياسي بود.

    شايد براي ثبت در تاريخ گفتي باشد، نگارنده اين سطور همانند برخي از هموطنان آشنا به مسايل استراتژي نظامي - سياسي منطقه، در آن ايام حساس يعني در روز 28 مهر 1358 (دو هفته قبل از اشغال سفارت آمريکا در ايران و گروگانگيري و 11 ماه قبل از شروع جنگ) در ميز گرد روزنامه اطلاعات شرکت کردم و با تحليل مسايل استراتژي سياسي - نظامي منطقه و شکست دکترين گوام، مقامات جمهوري اسلامي را دعوت به پرهيز از طرح شعارها و اقدامات تحريک کننده و ماجراجويانه نمودم و از جمله با تأکيد به حساسيت مسايل در تنگه هرمز و نفت و احتمال خطر پيدايش يک جنگ با ايران در منطقه خليج فارس را هشدار دادم.

       اين تحليل و نظرات هشدارباش من در شماره 15981 مورخ 28 مهرماه 1358 روزنامه اطلاعات در تهران (نظريات تحليلي ناخدا حميد احمدي کارشناس مسايل استراتژي نظامي- سياسي درباره حساسيت منطقه خليج فارس و خطر جنگ) چاپ شده است.

    واقعيت اين است، اينگونه نگرانيها ناشي از امکان شروع جنگ که به صورت هشدارباش در آن ايام به عنوان نمونه مطرح مي شد، کوچکترين تأثيري در انديشه مقامات تعيين کننده سياست کلان کشور ايران نداشت. سقوط نظام سلطنتي و استقرار دولت اسلامي در ايران، آيت الله خميني را چنان مغرور کرده بود که خط مشي سياسي صدور انقلاب اسلامي و در واقع با رؤياي خويش مي زيست و بر پاية آن عمل مي کرد و البته برخي ياران و همفکران او در قدرت نيز خود را با آن رؤيا همسو و سهيم کرده بودند.

    در کتاب خاطرات آيت الله حسينعلي منتظري به نحوي به اين موضوع اشاره مي شود که مي نويسد: «وقتي که انقلاب پيروز شد يک غرور مخصوص هم بيت امام (رحمه الله عليه) و هم ما و هم ديگران را فرا گرفت، اصلاً در ذهن همة ما اين بود که گويا عالم را مسخر کرده ايم، ما مي گفتيم مسئله، مسئله اسلام است و ايران و عربستان ندارد، انقلاب اسلامي است و امام هم رهبر جهان اسلام است، ما هم حاميان اسلاميم ... اين حالت غرور را براي همه ما ايجاد کرد و لذا در ُبعد سياست خارجي شعارها همه بر اساس صدور انقلاب و اين که انقلاب مرز نمي شناسد و اين قبيل مسايل متمرکز بود. اين شعارها کشورهاي همجوار را به وحشت انداخت و اين فکر براي آنها ايجاد شد که اينها به اين شکل که پيش مي روند فردا نوبت ماست ...» همچنين آيت الله منتظري نيز دربارة موضع گيري آيت الله خميني در اين رابطه مي افزايد: «... يک روز رفتيم منزل آقاي شيخ محمد يزدي در قم، آن وقت هنوز امام در قم بودند و در منزل آقاي يزدي سکونت داشتند. به امام عرض کردم: هر انقلابي که در دنيا به پيروزي مي رسد معمولاً هيأتهاي حسن نيتي را براي کشورهاي مجاور مي فرستد و خط مشي خود را براي آنها توضيح مي دهد و با آنها تفاهم مي کند، و اين گونه که امروز عراق و ديگران تحريک شده اند و دائماً عليه ما تبليغ مي کنند، خطرناک است. بجاست هيأتهاي حسن نيت به کشورهاي مجاور فرستاده شود تا يک مقدار اين تشنجها کاهش پيدا کند. ايشان فرمودند: وِل کُن، ما کاري به دولتها نداريم. ... من عرض کردم: ما نمي توانيم دور کشورمان ديوار بکشيم، بالاخره اينها دولتهايي هستند در مجاورت ما و وحشت اينها را گرفت. ايشان فرمودند: نخير، ما مي خواهيم دور کشورمان ديوار بکشيم. اصلاً ايشان حاضر نبودند که اسم دولتها به ميان بيايد، همان که در مغز ما بود که ملتها ملاک هستند، در نظر امام همين مسئله بود و مي فرمودند، ملتها با هم هستند. به نظر من اگر يک مقدار تفاهم مي کردند، شايد بهانه به دست آنها نمي آمد، بالاخره اين زمينه [يعني حمله نظامي به ايران] براي آنها فراهم شد ...». (18)

    اصولاً تفکر «پان اسلاميسم» که «خمينيسم» يک قرن بعد آبشخور از آن پديده بود - البته در شکل فقاهتي آن - از  همان سال اول انقلاب از حدّ شعار مقامات بلندپايه جمهوري اسلامي فراتر رفت و وارد قانون اساسي جمهوري اسلامي شد. اصل 11 قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوبه پاييز سال 1358 بازتاب دهنده اين تفکر است و در آن چنين آمده است: « همة مسلمانان يک امت اند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست کلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و کوشش پي گير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.» و يا اينکه در مقدمه اين قانون اساسي دربارة «شيوة حکومت اسلامي» تصريح مي شود که: «قانون اساسي با توجه به محتواي اسلامي انقلاب ايران که حرکتي براي پيروزي تمامي مستضعفين بر مستکبرين بود، زمينه تداوم انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم مي کند. به ويژه در گسترش روابط بين المللي با ديگر جنبشهاي اسلامي و مردمي مي کوشد تا راه تشکيل اُمّت واحد جهاني راهموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد».

    بدين ترتيب، سياست صدور انقلاب اسلامي به منظور تشکيل «اُمّت واحد جهاني» در محدودة سياست روز و شعاردهي باقي نماند بلکه جزو سياست کلان و بينش ايدئولوژيک - سياسي مدون رژيم جمهوري اسلامي در آمد و با صراحت در قانون اساسي آن متبلور گرديد.

    سياست صدور انقلاب اسلامي به مثابه سياست تدوين شده در جمهوري اسلامي، دولت عراق آن را براي خود تهديد مي پنداشت زيرا عراق کشوري است که 60 درصد جمعيت آن را شيعيان تشکيل مي دهند و آنان به مذهب شيعه در وجه سنتي آن دلبستگي خاص ابراز مي دارند. ساکنان دو شهر نجف و کربلا که آرامگاه امامان اوّل و سوّم شيعيان در آنها قرار دارد، همبستگي وابسته به جناح محافظه کار شيعه مي باشند و دو شهر مذکور مرکز احساسات افراطي دين تشيع به شمار مي رود. (19)

     با رويدادهاي سال 1358 در رابطه با سياست صدور انقلاب اسلامي از سوي جمهوري اسلامي و اقدامات آشکار و پنهان در منطقه زمينه اي شد تا دو کشور عراق و عربستان سعودي به يکديگر بيشتر نزديک شوند و يک سال قبل از شروع جنگ در 29 شهريور 1358 پيمان امنيت متقابل بين دو کشور عراق و عربستان سعودي امضاء گرديد. (20)

    در ديماه 1358، عزت ابراهيم الدوري عضو برجسته شوراي رهبري انقلاب عراق به عربستان سعودي مسافرت کرد و مدت يک هفته در آنجا اقامت نمود و با سران عربستان سعودي به مذاکره پرداخت. در 3 بهمن 1358 شاهزاده عبداله معاون اوّل نخست وزير عربستان سعودي به بغداد آمد و با صدام حسين ملاقات کرد. در تيرماه 1359 سعدون حمادي وزير خارجه عراق به جدّه رفت و پيام صدام حسين را به ملک فهد تسليم کرد. در 13 مرداد 1359 هفت هفته قبل از حمله عراق به ايران، صدام حسين شخصاً به اتفاق طارق عزيز معاون نخست وزير به ديدار پادشاه عربستان سعودي رفت و طي دو روز اقامت در رياض، مذاکرات لازم را انجام داد. علت ظاهري ملاقات، گفتگو دربارة تصميم اسرائيل به الحاق تمام بيت المقدس به خاک اسرائيل بود ولي همه آگاهان سياسي عقيده داشتند که صدام حسين در اين ملاقات درباره روابط عراق با ايران گفتگو نموده است.

    در اعلاميه اي نيز که در آن زمان صادر شده، قيد گرديد که «وضع جديد در دنياي اسلام» که به روشني نشان از رژيم جمهوري اسلامي ايران داشت، مورد مذاکره قرار گرفت. (21)

     به يقين مي توان گفت که صدام در مذاکرات خود با پادشاه و وليعهد عربستان سعودي موضع عراق در مبارزه با دولت جمهوري اسلامي ايران و نتايج آن را براي زمامداري عربستان سعودي روشن ساخت و تصميم خود را براي مبادرت به جنگ تمام عيار با ايران به اطلاع آنان رسانيد و از آنان اطمينان گرفت که عربستان سعودي و با همکاري و اعمال نفوذ آن، کشورهاي عربي خليج فارس که آنها نيز به نوبه خود از اقدامات و تبليغات جمهوري اسلامي ايران و شعار صدور انقلاب آن نگران بودند از عراق به عنوان سنگر مقدم مبارزه عليه حکومت شيعه ايران حمايت مؤثر نمايند و در روابط بين المللي نيز با جلب نظر مساعد آمريکا از عراق پشتيباني کنند. (22)

     صدام حسين با جلب موافقت عربستان سعودي و کشورهاي عربي منطقه خليج فارس براي جنگ با ايران توانست از امکانات مالي، نظامي و تدارکات عظيم اين کشورها بهره برداري کند. رژيم عراق در آخرين سال قبل از جنگ حدود 38 ميليارد دلار ذخيره ارزي داشت و با اين وجود، کشورهاي نفتي منطقه خليج فارس (عربستان سعودي، کويت، امارات متحده عربي و قطر) حاضر به پرداخت 14 ميليارد دلار وام بدون بهره به عراق شدند. (23)

     بدين ترتيب، صدام حسين با اين هدف و انگيزه جاه طلبانه که با پيروزي نظامي بر ايران از يک سو مي تواند مانع صدور انقلاب اسلامي به عراق گردد و از سوي ديگر او مي تواند جايگاه خود را به عنوان قدرتمندترين کشور منطقه خليج فارس ارتقاء دهد و در حقيقت با سوداي رهبري اعراب و يا لااقل رهبري کشورهاي عربي منطقه خليج فارس حملة نظامي گسترده و تجاوز به خاک ايران را طرح ريزي مي کرد. حدود 9-8 ماه قبل از شروع جنگ، نوع خريد برخي تسليحات جديد توسط رژيم صدام حسين گوياي آن است که او زمينة تدارک براي اجراي حملة نظامي خود به ايران را، لااقل از اين مقطع زماني طرح ريزي کرده باشد. به عنوان مثال، خريد دو هزار دستگاه تانک نفربر خاکي - آبي از برزيل در اوائل زمستان 1358  از نوع Type-ee-11-Amphiobious که که از نقطه نظر نظامي به منظور عمليات عبور دادن نيروهاي نظامي خود از رودخانه کارون به خاک ايران بوده است. (24)

    از فروردين - ارديبهشت 1359 شبح جنگ نمايان مي شد. در 27 فروردين 1359 سعدون حمادي وزير خارجه عراق طي مصاحبه اي در هلسينکي در پاسخ اين سئوال که آيا احتمال جنگ بين دو کشور وجود دارد، اظهار داشت: «هيچ چيز غير ممکن نيست اما احتمال درگيري مسلحانه بين دو کشور وجود ندارد .... تا زماني که خميني اصرار دارد انقلاب بايد در سراسر جهان اسلام ادامه داشته باشد مناقشه دو کشور ادامه خواهد يافت». (25)

    از ارديبهشت 1359 بر تعداد زد و خوردهاي مرزي و دامنه آن افزوده شد و ارتش عراق با نبردهاي پراکنده و تقريباً روزانه، ارتش ايران را در چند جبهه، مبارزه باکردها، با سران عشاير دور مرزهاي عراق مشغول نگاه مي داشت.

    زمامداران عراق که به اهميت نقش سازمانهاي بين المللي و افکار عمومي مردم جهان واقف بودند، مي دانستند که در صورت جنگ با ايران به پشتيباني آنها نيازمند خواهند بود، به موازات اقدامات بالا، در سياست خارجي روش تهاجمي در پيش گرفتند و به دبير کل سازمان ملل متحد و رئيس ششمين کنفرانس جنبش غير متعهدها نامه نوشتند و سعي کردند که با توجه به نظر مخالف دولتهاي جهان نسبت به جمهوري اسلامي پس از اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيري، ذهن آنها را نسبت به اعمال دولت ايران باز هم بيشتر معطوف نمايند.

    اقدامات دولت ايالات متحده آمريکا در قطع رابطه سياسي با ايران و خاصه اقدام نظامي آن دولت در 4 ارديبهشت 1359 در مورد تجاوز نظامي بر تماميت ارضي ايران در عمليات طبس براي آزادساختن گروگانها و عدم اقدام جدي از طرف دولت ايران و سازمان ملل و عدم واکنش مخالف در مردم آمريکا و جهان، زمامداران عراق را براي اجراي برنامه حمله نظامي به ايران مصمم تر ساخت. (26)

 

 اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيري

     دومين علت و زمينه اي که در وقوع جنگ و حملة گستردة نظامي رژيم عراق به خاک ايران به سهم خود تأثير مهمي داشت، جريان اشغال سفارت آمريکا و گروگانگيري بود. اين عملي بود بر خلاف قواعد و عرف بين المللي که موجب محکوميت ايران در مجامع بين المللي و نيز بين دولتها و ملتها گرديد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آراء اين اقدام ايران را محکوم کرد و با تأکيد به لزوم آزاد کردن فوري گروگانها، دو قطعنامه صادر کرد. ديوان بين المللي دادگستري و جامعة مشترک اروپايي، گروگانگيري را محکوم کردند. آمريکا در 18 فروردين 1359 رابطة سياسي خود را با ايران قطع کرد.

     جريان گروگانگيري، رژيم جمهوري اسلامي ايران را در صحنة سياست جهاني منزوي ساخت. موضع گيري ها و مخالفتهاي وسيعي در سراسر جهان عليه گروگانگيري و اشغال سفارت آمريکا، جريان داشت. بنابراين، انزواي سياسي بين المللي و همچنين ترسيم چهرة نامطلوب از حکومت اسلامي ايران در مجامع بين المللي، زمينه ديگري بود که به نوبة خود در تصميم عراق به حملة نظامي به ايران نقش داشت. ابعاد عمل گروگانگيري براي دولت و مردم آمريکا و صدمات رواني که به آنها وارد آمده بود، بيش از آن بود که آيت الله خميني و ياران آن روز او در قدرت بتوانند تصور کنند. خمينيي با تأييد عمل گروگانگير و با طرح اين شعار که اين يک عمل انقلابي است و ا نقلابي بالاتر از انقلاب اول، عملاً کشور را تا آستانة حملة نظامي آمريکا به ايران سوق داد بدون اينکه متوجه پيامد ابعاد چنين عملکردي باشد.

     مردم آمريکا که از زمان جنگ ويتنام با يک نوع بدبيني به اعمال دولت خود نگاه مي کردند، اين بار يک صدا و متحد از دولت خود حمايت مي نمودند و دولت خود را به انجام اقدامات تلافي جويانه تشويق مي کردند. عكس العمل دولت آمريكا براي جبران اين وضعيت رواني و همچنين جريان گروگانگيري با مسئله موفقيت يا عدم موفقيت حزب دموكرات آمريکا در انتخابات دورة بعدي به رياست جمهوري كارتر نيز ارتباط پيدا مي كرد. ابعاد واكنش دولت آمريكا در رابطه با گروگانگيري و تقابل با ايران تا آنجا پيش رفت كه طرح ريزي نظامي براي اجراي عمليات گستردة نظامي عليه رژيم ايران آغاز کرده شده بود. 

    اوايل دسامبر 1979، برژينسكي مشاور امنيتي كارتر رئيس جمهوري وقت آمريكا مأمور طرح ريزي عمليات نظامي گسترده براي مقابله با رژيم جمهوري اسلامي شده بود. آنچه كه موجب توقف اجراي آن طرح شد، پياده شدن بيش از 60 هزار نيروي نظامي شوروي سابق در 26 دسامبر 1979 در افغانستان بود. (نگارنده اين سطور درباره سياست ضرب العجل شوروي سابق در پياده كردن نيروي نظامي به افغانستان در آن مقطع زماني و رابطه آن با درز كردن خبر طرح حمله نظامي ياد شده آمريكا به ايران را بررسي و نشر داده است. و در همين رابطه نقش مخرب اشغال سفارت آمريكا و گروگانگيري و پيامدهاي زنجيره اي فاجعه بار آن را در عرصة داخلي، منطقه اي و جهاني که تا امروز ادامه دارد از  نظر گذراندم)

     برژينسكي در كتاب خاطرات خود، درباره مسايل مربوط به اين طرح و انصراف از آن مي نويسد: «مسايلي كه ما در ايران و كل منطقه باآن روبرو بوديم در هفتة چهارم ماه دسامبر [1979] به كلي دگرگون شد. تجاوز شوروي به افغانستان [26 دسامبر 1979] ما را وادار مي ساخت كه در اقدامات بعدي خود در ايران مصالح كلي و هدف مهار كردن توسعه طلبي شوروي را در مدّ نظر داشته باشيم. به عبارت روشن تر، تجاوز شوروي به افغانستان به اهميت تجهيز مقاومت کشورهاي اسلامي در برابر شوروي، ما را از دست زدن به اقدامات نظامي عليه ايران که موجب تجزيه و پراكندگي در جهان اسلام مي شد، ‌بر حذر داشت [چون با ورود نيروي ارتش شوروي به افغانستان، ‌اولويت جديد دولت آمريكا،‌ همانا همبستگي كشورهاي اسلامي در جهت مبارزه با نفوذ کمونيزم بود که پايگاه عملياتي آن را در پاكستان ايجاد كردند. نتيجه اين سياست بعدها به ظهور «اسلام طالبان» و اسامه بن لادن در افعانستان و پيدايش پديده القاعده و سپس فاجعه 11 سپتامبر در نيويورک منتهي شد] در چنين شرايطي مي بايست حتي الامكان از يك رويارويي نظامي بين ايران و آمريكا پرهيز كرد. در حاليكه تا قبل از تهاجم شوروي به افغانستان،‌ سياست آمريكا به تدريج در جهت دست زدن به يك اقدام نظامي در ايران پيش مي رفت. تجاوز شوروي به افغانستان،‌ اين روند را متوقف ساخت و استراتژي ما از اين تاريخ به بعد به ادامة تلاش براي نجات گروگانها ضمن حفظ منافع ملي خود در منطقه استوار شد كه در مجموع مارا به خويشتن داري در بكار بردن نيروي نظامي خود [عليه ايران] وادار                    ساخت». (27)

     البته آقاي برژينسكي از ذكر چگونگي سياست حمايت از نيروي نظامي كشور ديگر در آن مقطع زماني که همانا دادن چراغ سبز به دولت عراق براي حمله نظامي به ايران و نيز دربارة خط سياسي جديد دولت آمريكا براي آزادي گروگانها - حمله نظامي عراق به ايران که در اين رابطه موجب نياز تسليحاتي ايران به آمريكا در اين جنگ مي شد و حكومت ايران را وادار به آزاد كردن گروگانها مي كرده و نيز اينچنين شده - سكوت كرده است.

     سياست دولت آمريكا در عدم قطع فوري جنگ عراق با ايران به روشني در جريان جلسة اول شوراي امنيت سازمان ملل متحد ديده مي شود و متن بيانيه اي كه در پايان آن جلسه انتشار يافت، مبين اين واقعيت است كه دولت آمريكا در راستاي قطع جنگ نبوده است. (28)

    

تضعيف و از هم پاشيدگي ساختار ارتش كلاسيك

     علت و زمينة سوّم از شروع جنگ ايران و عراق را ناشي از هم پاشيدگي ساختار ارتش ايران مي دانم كه به نوبة خود نقش مهمّي در تصميم گيري صدام حسين در حمله نظامي به ايران داشت. اما پيش از ورود به چگونگي پاشيدگي ساختار ارتش ايران،‌ بي مناسبت نمي دانم به پيش زمينة سياسي آن در رابطه با نظرياتي كه در جريان شكل گيري انقلاب در ايران و حدود يك ماه بعد از ورود آيت الله خميني به پاريس طرح ريزي شد،‌ اشاره اي داشته باشم.

      در آخرين ماههاي قبل از انقلاب در رابطه با انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون،‌ مسئله «وحدت ارتش با روحانيون» و نيز يكپارچگي ارتش ايران بعد از نظام سلطنتي از مسايل محوري سياست وزارت خارجة آمريكا بود.

    با شكست سياست «آشتي ملي» دولت شريف امامي و نيز ناموفق بودن دولت نظامي ارتشبد ازهاري در همان يكي دو هفتة اول، چرخش جدي در سياست وزارت خارجه آمريكا ديده مي شود. اين چرخش، كوششي بود در راستاي ايجاد وحدت ارتش با روحانيون و جانشين كردن وحدت آنان با شاه. از هفتة دوم آبان 1357، سايروس ونس وزير امور خارجه وقت آمريكا و همفكرانش به اين نتيجه رسيدند كه آمريكا مي تواند با يك حكومت جانشين شاه كنار بيايد و منافع آمريكا را در يك ايران غيركمونيست پس از عبور از اين مرحلة بحراني حفظ كند. بنابراين، وحدت ارتش با روحانيون بايد هدف اساسي اين سياست باشد. (29)

      در همين مقطع زماني يعني اواسط آبان 1357 سايروس ونس از سوليوان سفير آمريكا در ايران مي خواهد بيدرنگ با نمايندگان آيت الله خميني در داخل تماس برقرار كند و در اين باره مي نويسد: « از سوليوان خواستم بيدرنگ با رهبران اپوزيسيون مخالف و مقامات نظامي و دولتي ايران تماس برقرار كند تا مقدمات انتقال از حكومت مطلقه به رژيم جديد كه نوع آن را بايد مردم تعيين كنند، فراهم سازد. براي ما فرقي نداشت كه اين رژيم جديد مشروطه يا جمهوري اسلامي باشد. (30) 

    در روند همين خط سياسي وزارت خارجه آمريكا بود كه به آقاي ريچارد كاتم استاد دانشگاه در آن زمان و مشاور وزارت خارجه آمريكا مأموريت سفر از آمريكا به پاريس داده مي شود و او به ديدار و گفتگو با آيت الله خميني مي پردازد. در آن زمان،‌ دربارة اين ديدار سكوت شد. همانطوري که قبلاً اشاره شد، وقتي آيت الله خميني وارد پاريس شد تصوري از سقوط نظام سلطنتي و حمايت آمريكا از او در پيوند با ارتش نداشت وحتي نگران بود كه مبادا همواره در پاريس زمين گير شود.

     از اواسط آبان 1357 و به دنبال ملاقات و گفتگو با ريچارد كاتم است كه آيت الله خميني متوجه مي شود، آمريكا موافق رفتن شاه است. از همين مقطع به بعد است كه شاهد شعارهاي تند و تيز او هستيم كه موضعي راديكالي از خود بروز داد كه «شاه بايد برود». در حاليكه در فاصله زماني 15 مهر تا 15 آبان 1357 كه در پاريس بوده،‌ نگران زمين گير شدنش در پاريس بود. خيلي ها كه از مذاكرات وسياست هاي پشت پرده آن روزها آگاهي ندارند، به نادرست آن را به حساب تيزبيني سياسي و قاطعيت آيت الله خميني مي گذارند. در حالي كه، پيدايش آن موضع تند و تيز او را بايد در رابطه با رؤيت چراغ سبز آن روز دولت آمريكا نگاه كرد. البته اين هماهنگي ها و توافق  هاي سياسي پشت صحنه در آخرين ماههاي قبل از انقلاب در رابطه با انتقال قدرت سياسي،‌ نبايد اين مسئله موجب  توهم «تئوري توطئه» شود که گويا انقلاب ايران كار نيروهاي خارجي بوده است. به نظر نگارندة اين سطور،‌ زمينة اساسي پيدايش وضعيت خودجوش و عصيان انقلابي در ايران را بايد در رابطه با ويژگي ساختار سياسي - اجتماعي و اقتصادي نظام پيشين و خاصه سياست خودکامگي محمدرضا شاه ديد كه زمينة ظهور پديده اي واپسگرا به نام «خمينيسم» را در ايران فراهم ساخت.

    در رابطه با پيدايش انقلاب بهمن 1357 در ايران،‌ در طول 26 سال گذشته همواره دو ديدگاه بيش از همه مطرح است: ديدگاهي كه نقش قدرتهاي خارجي و خط سياسي آنان را - تا مرز توهم تئوري توطئه - عامل اصلي تغيير نظام در ايران مي داند. البته در اين برداشت در رابطه با مقطع معيني از جنبش عمومي، هسته اي از واقعيت وجود دارد و آن اين كه،‌ حدود سه ماه قبل از انقلاب كه ديگر اميدي به حفظ نظام سلطنتي نداشتند، برخي قدرتهاي خارجي و خاصه آمريكا و انگليس نقش مهمي را در روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون به رهبري آيت الله خميني ايفا كردند.

    ديدگاه ديگر، به عامل فرهنگي پايدار يعني به نقش باورهاي مذهبي مردم كه موجب كشيده شدن آنان به جريان انقلاب و منجر به سرنگوني نظام سلطنتي شده،‌ پر بهاء مي دهد. در اين برداشت هم هسته اي از واقعيت وجود دارد و جاي انكار نيست كه باورهاي مذهبي لايه هايي از جامعه - به دليل خلاء حاصل از سركوب همة سازمانها و نيروهاي سياسي سكولار در جامعه از يكسو و فراهم بودن زمينة نسبي مساعد براي فعاليت روحانيون سياسي در ميان اقشار زحمتكش و سخن گفتن آنان به زبان توده ها از سوي ديگر - دستاويزي براي مبارزه سياسي با شاه شد و اين نيز سهم و نقش معيني در پيدايش «خمينيسم» در انقلاب ايران ايفاء كرده است.

    در هر حال، ريچارد كاتم پس از ملاقات با آيت الله خميني در پاريس در يك مصاحبه مطبوعاتي در روز 20  آبان 1357 در پاريس شركت كرد و بدون آن كه دربارة ملاقاتش با آيت الله خميني اشاره اي داشته باشد،‌ درباة سياست آيندة آيت الله خميني و سياست آمريكا كه در واقع ماحصل گفتگوي وي از طرف وزارت خارجه آمريكا با آيت الله خميني و توافقها بود، چنين گفت:

     «اگر چنين وانمود مي كنند كه حضرت آيت الله خميني ساير اديان را تحمل نمي كند،‌ قضيه درست عكس اين است. نظر ايشان بر آن است كه اسلام از نظر اجتماعي بايد فعال باشد و مردم بايد آزادي داشته باشند تا بتوانند شخصيت خود را شكوفا سازند. آيت الله خميني به اصول اخلاقي مي انديشند و يك استراتژ نيستند و به جزييات سياسي علاقه اي ندارند و مايل نيستند در امور روزمره سياسي مداخله نمايند. آيت الله خميني به عدالت اجتماعي تأكيد فراوان دارند و نيز با ادامة فروش نفت به آمريكا موافقند، اما با تخصيص يك سوم درآمد نفت به خريد اسلحه موافق نيستند. دولت آمريكا بايد از مصالحه اي پشتيباني كند كه پيروان آيت الله خميني با رهبران جبهه ملي براي كسب قدرت به عمل مي آورند». (31)

     در هر حال، ريچارد كاتم بعد از ديدار با آيت الله خميني در پاريس براي منتقل كردن خط سياسي وزارت خارجة آمريكا و اجراي برخي هماهنگي ها و ديدارهايي که در پاريس داشت،‌ به تهران آمد تا خط سياسي جديد دولت آمريكا را براي گروهي از دست اندركاران اپوزيسيون داخل ايران هم مانند مهندس بازرگان و يارانش و رهبران جبهه ملي که در آن زمان تحت عنوان دفاع از حقوق بشر فعاليت مي کردند، روشن نمايد. دربارة جريان سفر او به ايران و گفتگوهايي كه در اين ديدارها در تهران مطرح شده، ‌آقاي عباس اميرانتظام كه بعد از انقلاب معاون نخست وزير دولت موقت بود،‌ چنين روايت كرده است:

     «آقاي كاتم پس از رفتن به پاريس و احتمالاً ملاقات با حضرت آيت الله خميني به تهران آمد و من از طرف سازمان دفاع از حقوق بشر مطلع شدم كه آقاي ريچارد كاتم به ايران آمده و با اعضاء سازمان دفاع از حقوق بشر جلسه خواهد داشت. مرا هم براي اين جلسه دعوت كردند. افرادي كه در اين جلسه حضور داشتند، عبارت بودند از: آقاي دكتر ميناچي، آقاي دكتر علي اصغر حاج سيد جوادي، آقاي مهندس بنافتي، آقاي ريچارد كاتم، ‌آقاي استمپل و شخص من. موضوع مذاكره عدم حمايت دولت آمريكا از شاه و دولت وقت ايران [دولت اذهاري] بود. پس از ختم جلسه،‌ آقاي كاتم،‌ آقاي استمپل [دومين مقام سياسي سفارت آمريكا در ايران] را به من معرفي كرد». (32)

     در رابطه با سفر ريچارد کاتم به ايران و هماهنگي هاي او بين سفارت آمريکا در تهران با اپوزيسيون داخل که روايت آن در بالا آمده است، توافق هايي هم با نمايندگان آيت الله خميني در داخل انجام گرديد. مهمترين توافق همانا يک پارچگي ارتش در حکومت بعدي بود. در اين رابطه توافق هايي بين نمايندگان آيت الله خميني در داخل کشور يعني آقاي مهندس بازرگان و آيت الله موسوي اردبيلي با سوليوان سفير آمريکا در ايران در منزل آقاي فريدون سحابي بعمل آمد. (33)

 

 ريچارد كاتم كيست؟

     ريچارد كاتم در دوران نهضت ملي شدن نفت با بورس فولبرايت در ايران تحصيل مي كرده است. در سالهاي 1332-1337 به عنوان كارمند ارشد سفارت آمريكا در ايران،‌اشتغال داشت. در سالهاي بعد به عنوان يكي از ايران شناسان معروف آمريكا در دانشگاه پيتسبورگ (پنسيلوانيا) تدريس مي كرده است. (34)

     اسناد بايگاني دولتي بريتانيا دربارة فعاليتهاي ريچارد كاتم در ايران در دوران نهضت ملي شدن نفت چنين نشان مي دهد: او در تضعيف دولت مصدق دست به كار تبليغاتي پنهان مي زده و با بخش سازمان «سيا» در ايران فعاليت داشته و بخشي از فعاليت او مربوط مي شد به رابطة بين سفارت آمريكا و انگليس در تهران. او از جمله مقالاتي در تخريب شخصيت دكتر حسين فاطمي وزير امور خارجه دولت مصدق مقالاتي تهيه مي كرده و به زبان فارسي در نشريات «صبا» و «جوشن» تحت عناوين بهايي بودن و هموسكسوئل بودن دكتر حسين فاطمي براي مشوش كردن اذهان به چاپ مي رسانده است. اسناد بايگاني دولتي بريتانيا به شماره هاي زير دربارة ريچارد كاتم:

F.O.248/Persia 1952/1517

F.O. 371/Persia 1951/104569

F.O. 371/Persia 1953/104567

F.O. 371/Persia 1953/104566

     شايان ذكر است، اين اسناد به همّت دوست عزيزم پروفسور يرواند آبراهاميان تاريخنگار نامدار ايراني و اسناد تاريخ دانشگاه نيويورك شناسايي و از بايگاني ياد شده استخراج شده است. وي از سر لطف اين پيشينة مستند را در اختيار نگارنده اين سطور قرار داده.

 

شکست نظريه سايروس ونس

     اين ديدارها و توافقهاي داخل و خارج كشور در روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون در روند نظرية سايروس ونس و همفكران او در دولت كارتر بوده است.

    آيت الله خميني هم در آن دوران در پاريس براي رسيدن به قدرت سياسي و در راستاي آن توافقها، ‌آن گونه وانمود مي كرد كه او و روحانيون در امور دولتي دخالت نخواهند كرد و نيز هيچ مسئوليت دولتي را نخواهند پذيرفت. از جمله در آن ايام مي گفت: «من در آينده،‌ همين نقشي كه الآن دارم خواهم داشت. نقش هدايت و راهنمايي،‌ و در صورتي كه مصلحتي در كار باشد،‌ اعلام مي كنم ... لكن من در خود دولت نقشي ندارم (35). و يا مي گفت: « من و ساير روحانيون پستي را اشغال نمي كنيم. وظيفه روحانيون ارشاد دولتهاست». (36)

     ناگفته نماند، برخي ياران مکلاّي آيت الله خميني هم در آن زمان، گويا حرفهاي او را باور کرده بودند و يا ميل داشتند که باور کنند و گويا در عمل اين باور خود را دربارة آيت الله خميني به وزارت خارجه آمريکا هم منتقل کرده باشند تا آنجا که سوليوان آيت الله خميني را «گاندي» ايران مي پنداشت.

     نظرية سايروس ونس در روند انتقال قدرت از سلطنت به روحانيون و خاصه پس از خروج محمد رضا شاه از ايران،‌ نقش معيني در ايجاد تفرقه و سردرگمي بين فرماندهان بالاي ارتش داشت تا اينکه سرانجام به صدور بيانية بيطرفي ارتش انجاميد. هفتة اول بعد از انقلاب،‌ نظرية سايروس ونس دربارة حفظ يكپارچگي ارتش با شكست مواجه شد.

     آيت الله خميني با دادن حكم شرعي به صادق خلخالي به عنوان حاكم شرع و اعدام گروهي از سران ارتش و بدون محاكمة آنان،‌ نقطة آغازي بود در روند ايجاد وحشت در ارتش و زمينه اي در روند از هم پاشيدگي بعدي ساختار ارتش.

     آيت الله خميني در آخرين ماههاي قبل از انقلاب اظهار مي داشت كه در دولت نقشي نخواهد داشت وظاهراً‌ بر اساس مقوله  «تقيه»، نيت واقعي خود را پنهان و متناسب با شرايط سياسي براي نيل به قدرت سياسي، خود را آنگونه مي نماياند که با خواست ياران آن روزش همسو باشد. او در خط فکري خودش بسيار «زيرکانه»  عمل مي کرد. بعنوان نمونه، آقاي مهندس بازرگان را آگاهانه با دادن «حکم شرعي» به نخست وزيري برگزيد. در واقع حکم شرعي به معناي آن بود كه حرف آخر را در همة امور آيت الله خميني يعني صادر كننده حكم شرعي مي زند و عملاً نيز چنين شد. درست است كه آقاي بازرگان مخالف آن اعدامهاي بدون محاكمه بود ولي در عمل در هيچ زمينه اي نمي توانست در مقابل تصميمات آيت الله خميني بايستد و نقطه نظراتش را پيش ببرد.

    در هر حال، در همان ماههاي نخست بعد از انقلاب با اعدام از جمله كساني حتي با درجات پايين نظامي چون گروهبان ارتش و يا پاسبان،‌ زمينة رواني براي ايجاد فضاي رعب و وحشت در ارتش را برقرار کردند. در هر واحد نظامي حتي در سطح يك گردان مستقل، ‌يك آخوند به نام نماينده امام در آن واحد نظامي دفتري داير نمود و حضور پيدا كرد و بعد از مدت كوتاهي تحت نام «مديريت سياسي - عقيدتي» كه يك آخوند در رأس آن بود، جنبه سازماني - از ستاد کل ارتش تا رده هاي پاييني واحدهاي نيروهاي سه گانه ارتش - پيدا کرد. اين شيوه تا حدودي الگوبرداري از ايجاد تشکيلات «کميسارياي نظامي» کميته مرکزي حزب کمونيست شوروي که بعد از انقلاب اکتبر در دوران شکل دهي ارتش سرخ ايجاد شده بود. تشکيلات مديريت عقيدتي - سياسي را هم حزب جمهوري اسلامي سازماندهي کرد.  

    با ايجاد رعب و وحشت در ارتش در همان ماههاي اول بعد از انقلاب،‌ چنانچه فرمانده يك واحد نظامي مأموريت يا دستور اجراي كاري را در سلسله مراتب نظامي صادر مي كرد، پرسنل نظامي دريافت كننده آن امريه،‌اجراي آن را منوط مي كرد به دريافت امريه كتبي از آخوندي كه به عنوان نماينده امام در آن واحد نظامي بود. استدلال پرسنل نظامي اين بوده چه تضميني وجود دارد كه در صورت اجراي دستور فرمانده نظامي واحد مربوطه با مخاطراتي احتمالي مواجه نشوند. در واقع،‌ بدين ترتيب سلسله مراتب ارتش را در آن ايام، عملاً در هم شكستند. اگر چه ظاهراً آيت الله خميني خود را در آن ايام پشتيبان ارتش معرفي مي كرد ولي اين موضع گيري او هم در سلسله مقولة «تقيه» بوده است، زيرا از همان هفتة‌ اول بعد از انقلاب، ‌دستور تشكيل سپاه پاسداران را صادر کرد تا اين سپاه روزي بتواند به مثابه بازوي مسلح، مجري اهداف اسلام سياسي او باشد. در واقع، شكستن اتوريته فرماندهان در هر واحد نظامي،‌ سياست حساب شده آيت الله خميني و روحانيون در قدرت بود. با مداخله آشكار روحانيون در مسايل تخصصي و پرسنلي نظامي،‌فرماندهان حتي در بالاترين رده نظامي در صورت مخالفت با نظريات آنان، يكي پس از ديگري كنار زده مي شدند و يا شخصاً ناگزير به استعفا مي گرديدند. در طول 14-15 ماه بعد از انقلاب و تا مقطع حملة ارتش عراق به ايران،‌ به طور متوسط در فاصلة هر 4-5 ماه يك فرمانده در مقام رئيس ستاد كل ارتش و يا فرمانده يکي از نيروهاي سه گانه به اشكال مختلف تعويض شدند يا ناگزير كناره گيري كردند. بعد از ترور سرلشگر قره ني، در طول مدت 17 ماه رؤساي ستاد کل ارتش يكي پس از ديگري استعفا دادند. اين فرماندهان ستاد کل به ترتيب عبارت بودند از: سرلشگر فربد، سرلشگر شادمهر، ‌سرتيپ شاد و بالاخره سرتيپ فلاحي كه پنجمين رئيس ستاد كل ارتش به هنگام شروع جنگ.

     در نيروي هوايي،‌ در طول 14-15 ماه بعد از انقلاب،‌ تعويض بالاترين رده در موقعيت فرماندهي آن نيرو بدين ترتيب بود: سپهبد مهديون، ‌سرتيپ ايمانيان، سرهنگ معين پور، سرلشگر باقري، ‌و بالاخره سرهنگ فكوري پنجمين فرمانده نيروي هوايي به هنگام شروع جنگ.

    در نيروي دريايي نيز اين تغييرات در طول يك سال و نيم بدين ترتيب بوده است: دريادار دكتر مدني،‌دريادار علوي،‌دريادار طباطبايي و بالاخره ناخدا دكتر مهندس بهرام افضلي چهارمين فرمانده نيروي دريايي به هنگام شروع جنگ بود.

     گفتني است، از ميان فرماندهان نيروي هوايي در آن دوره زماني،‌ يك نفر اعدام شد (سپهبد مهديون) و سرلشگر باقري نيز چندين سال زنداني شد. در نيروي دريايي،‌ دريادار دكتر مدني ناگزير راه خروج از ايران را پيش گرفت و به مهاجرت آمد و دريادار علوي چندين سال را در زندان گذرانيد. وقتي نگاهي به سرنوشت آن دوره از بالاترين ردة فرماندهان ارتش بياندازيم، با اين وضعيت برخورد مي كنيم كه از 13 تن بالاترين رده فرماندهان نيروهاي مسلح ارتش ايران، 8 نفر به اشكالي چون اعدام، زندان،‌ تبعيد و دو نفر نيز در سانحه هوايي البته در دوران دفاع ميهني جان باختند.

      در طول يك سال و نيم بعد از انقلاب تا مقطع شروع جنگ، وضعيت در رده هاي پايين تر نيروهاي مسلح ارتش به اشكالي چون پاكسازي، ‌بازخريد،‌ استعفا و بازنشستگي، حدود 30 تا 35 درصد از افسران نيروي هوايي عمدتاً افسران ارشد به يكي از اشكال ياد شده از نيروي هوايي خارج شدند. اين وضعيت آماري عمدتاً از افسران ارشد در نيروي دريايي بين 25 تا 30 درصد بوده است. (اين آمارها از مطالعه ميداني من در رابطه با تاريخ شفاهي ايران بدست آمده است و البته جاي مداقه بيشتري است، زيرا تاکنون آماري دقيق ارائه نشده است).

     وضعيت ريزش هاي پرسنلي در نيروي زميني به مراتب بيش از آن دو نيرو بوده است. سرتيپ ظهيرنژاد فرمانده وقت نيروي زميني،‌ يك بار آمار چهارده هزار نفر از نظاميان كه از صف نيروي زميني بيرون رفته اند را ذكر كرده است.

     ظرفيت پرسنلي نيروهاي مسلح ارتش ايران در مقطع شهريور 1320 و به هنگام اشغال ايران توسط نيروهاي متفقين بالغ بر 170 هزار پرسنل بوده است. (37). اين بار به هنگام حملة ارتش عراق به ايران،‌ نيروهاي مسلح ارتش ايران با ظرفيت پرسنلي بالغ بر 180 هزار نفر،‌در حاليكه قبل از انقلاب،‌ ظرفيت پرسنلي نيروهاي مسلح ارتش ايران بالغ بر 470 هزار نفر بوده است.

     وضعيت آمادگي واحدهاي نيروي زميني ارتش ايران بجز ارتش در غرب كشور،‌ در ساير نقاط مختلف كشور به گونه اي بود كه بعد از 42 روز از شروع جنگ توانستند خود را بتدريج براي دفاع در مقابل ارتش عراق به جبهه جنوب ايران برسانند! در اين فاصله زماني، ‌تنها واحد از نيروهاي نظامي كه در خرمشهر در مقابل دو لشگر عراق مقاومت كردند، ‌مجموع ظرفيتشان كمتر از يك تيپ يعني يك ششم ظرفيت واحدهاي نظامي ارتش عراق در حمله به خرمشهر بود (شامل تكاوران نيروي دريايي،‌ يك گردان پياده،‌ هنگ ژاندارمري و گروهي از دانشجويان دانشكده افسري) و اكثريت اين پرسنل نظامي ارتش ايران در جريان مقاومت 34 روزه در دفاع از خرمشهر در برابر حمله ارتش عراق جان باختند.

     لشكر زرهي خوزستان كه مجهزترين لشگر زرهي ارتش ايران قبل از انقلاب و نقش تدافعي در حمله احتمالي ارتش عراق به ايران جزو مسئوليت هاي سازماني آن لشگر مجهز بود،‌ به هنگام حملة ارتش عراق به ايران از 385 تانك سازماني اين لشگر، فقط 38 تانك آماده عمليات بود. بخشي از فرماندهان آن لشگر تا ردة فرماندهان گردان و گروهان در زندان رژيم جمهوري اسلامي بودند. فرمانده لشگر 92 زرهي به نام سرهنگ فرزانه،‌ حدود يك ماه قبل از حملة ارتش عراق به ايران توسط شيخ صادق خلخالي حاکم شرع در اهواز اعدام شده بود. (38)

    در سطور آغازين اين نوشتار، ‌اين پرسش را طرح كردم كه آيا جنگ ايران و عراق اجتناب پذير بود؟

با بررسي مسايلي که بعنوان علل شروع جنگ در پيوند با هم به اختصار از نظر گذشت، آنها را زمينه ساز شروع جنگ ايران و عراق مي دانم و به باور من اين جنگ اجتناب پذير بوده است ولي متأسفانه اين چنين نشد و به فاجعه اي منجر گرديده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم

 

آيا به کار بردن اصطلاح «دفاع مقدس هشت ساله» تحريف تاريخ جنگ نيست؟

 

پس از آتش بس جنگ ايران و عراق و پذيرش قطعنامه 598 که حدود 17 سال از آن تاريخ مي گذرد، رژيم جمهوري اسلامي از آن مقعطع به بعد به تدريج توانست اصطلاح نادرستي را تحت نام «دفاع مقدس هشت ساله» به عنوان ادبيات سياسي - نظامي در جامعه ايران جا بياندازد.

     ديده شده است که اين اصطلاح به صورت يک غلط رايج حتي از سوي برخي کسان که موضع مخالف با سياست هاي جنگ طلبانه رژيم جمهوري اسلامي ايران پس از آزادي خرمشهر دارند، ناخودآگاه اصطلاح «دفاع هشت ساله» به کار بردند.

به عنوان مثال، از زبان شخصيت مبارز و منتقد جدي جمهوري اسلامي چون آقاي اکبر گنجي نيز چنين خوانديم: «آيا هيچ انتقادي به مديريت دفاع هشت ساله وارد نيست؟ مگر نه آن است که آدميان عاقل و فرهنگ ها و تمدن هاي پايدار دائماً گذشته خود را بازخواني و نقد مي کنند؟ ... روشنفکران و مردم آلمان از فرداي پايان جنگ دوم جهاني مسئله جنگ را به گفتگو و بحث گذاشتند». (39)

     آقاي اکبر گنجي از انگشت شمار اصلاح طلبان و منتقدان داخل ايران بوده است که با جسارت کم نظيري انتقادات درستي را که بازي با مرگ بود، از جمله در رابطه با جنگ بيان کرده است و در عين حال، ناخودآگاه اصطلاح نادرست «دفاع هشت ساله» را نيز به کار برده است. در حاليکه همواره مي بايد دوره هشت ساله جنگ ايران و عراق را به دو دوره يعني 2 بعلاوه 6 تقسيم کرد و ماهيت آنها را از هم تفکيک نمود. دوره اول جنگ يعني از مقطع حمله نظامي رژيم عراق به خاک ايران تا آزادسازي خرمشهر (قدري کمتر از دو سال) براي مردم ايران جنبه تدافعي داشت در اين دوره فرماندهي عمليات جنگ با فرماندهان ارتش کلاسيک ايران بود و در واقع، اين دوسال جنگ، به معناي دفاع ميهني بوده است. در صورتيکه، دوره دوّم جنگ يعني از مقطع آزادسازي خرمشهر در تاريخ 3 خرداد 1361 تا اوايل سال 1367 که حدود 6 سال به طول انجاميد و مسئوليت فرماندهي عمليات جنگ با علي اکبر هاشمي رفسنجاني و شوراي فرماندهان سپاه پاسداران بوده، ماهيت اين جنگ جنبة تهاجمي داشت، عيناً همانند عملکرد صدام حسين در شروع جنگ و حمله به ايران. در آن دوره 6 ساله، رژيم جمهوري اسلامي با شعار «جنگ جنگ تا پيروزي» يا «جنگ تا رفع فتنه در عالم» در راستاي سياست صدور انقلاب اسلامي و با اتخاذ سياست جنگ طلبانه خواستار سرنگوني صدام حسين و ايجاد يک حکومت اسلامي در عراق بوده است. رژيم جمهوري اسلامي در اين دوره با سياست جنگ طلبانه خود تا عمق يک صد کيلومتر در خاک عراق پيش رفت. علي اکبر هاشمي رفسنجاني جانشين فرمانده کل قوا و فرمانده عمليات جنگ در اين دوره چنين اذعان مي کند: «نيروهاي عملياتي که من فرمانده بودم، طرح عمليات مي دادند ... بيش از يک صد کيلومتر در خاک عراق پيش رفته بوديم. به کرکوک نزديک مي شديم و امکان حمله به کرکوک از کردستان براي ما به وجود آمده بود. حتي طراحي آزادي اسراي خودمان را در موصل داشتيم يعني تا اين مقدار در خاک عراق حضور جدي داشتيم. در عمليات کربلاي 5 ما به پشت بصره رسيديم». (40)

    در اين بخش کوشش مي کنم، گوشه هايي از مسايل جنگ در اين دو دوره را مورد بررسي قرار دهم تا تحريف اصطلاح «دفاع مقدس هشت ساله» بيشتر روشن گردد.

 

 

 

حمله ارتش عراق به خاک ايران

     نيروي هوايي عراق در بعد از ظهر روز 31  شهريور 1359 - به تقليد از تاکتيک برق آساي ارتش اسرائيل در جنگ با اعراب در سال 1967 - به پايگاه هاي نيروي هوايي ايران حمله کرد و با اين تصور که با اين عمليات غافلگيرانه نيروي هوايي ايران را فلج خواهد کرد. حملات هوايي باصطلاح برق آساي عراقي ها به اين صورت بود:

ساعت يک و چهل و پنج دقيقة بعد از ظهر توسط 6 ميگ به فرودگاه اهواز، ساعت دو و دوازده دقيقه بعد از ظهر با سه ميگ به فرودگاه مهرآباد تهران، ساعت دو و چهل پنج دقيقه به فرودگاه همدان، با سه ميگ به فرودگاه سنندج، با هشت ميگ به فرودگاه تبريز و نيز با حمله چند ميگ به اسلام آباد و کرمانشاه.

     نيروي هوايي عراق به علت اشتباه در کاربرد سلاح و انتخاب نوع مهمات، خسارت وارده حملات آن به نيروي هوايي ايران بسيار جزئي بود. يکي از دلايلي که ارتش عراق بعد از ظهر را براي حمله به پايگاههاي نيروي هوايي ايران انتخاب کرد به علت عدم آگاهي آنها از عکس العمل سريع نيروي هوايي ايران در عمليات شبانه بود، در حاليکه نيروي هوايي ايران از معدود نيروهاي هوايي دنيا بود که عمليات شبانه را انجام مي داد. خلبانان نيروي هوايي ايران  به فاصله دو ساعت پس از بمباران عراقي ها، توانستند در ساعت 4 بعد از ظهر روز 31 شهريور 1359 با هواپيماهاي اف - 4 به پايگاههاي الرشيد در جنوب بغداد و شعيبه در داخل خاک عراق و نزديک مرز آن کشور حمله کنند و خسارات عمده به اين دو پايگاه وارد آورند. فرداي آن روز يعني در روز يکم مهرماه 1359، خلبانان نيروي هوايي ايران پس از خواندن دسته جمعي «سرود اي ايران ... » در باشگاه افسران نيروي هوايي تهران با 140 فروند هواپيماهاي بمباران به پرواز درآمدند و به پايگاههاي هوايي و مراکز ارتباط و رادار نيروي هوايي عراق حمله نمودند. همزمان در آسمان نيز درگيريهايي بين هواپيماهاي دفاع هوايي ايران و هواپيماهاي عراقي به وقوع پيوست و تعدادي از هواپيماهاي ميگ عراقي سرنگون شدند. در عمليات روز يکم مهرماه که 200 پرواز در يک روز توسط خلبانان نيروي هوايي ايران انجام گرديد، عملاً توان و برتري قدرت هوايي ايران را نشان داد. (41)

     حجت الاسلام علي خامنه اي رئيس کميسيون دفاع مجلس وقت در ساعت نه و چهل و پنج دقيقه روز اوّل مهر ماه 1359 در جلسه علني در مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد: 140 فروند هواپيماي ايراني براي حمله به عراق اعزام شدند و تقريباً همه به سلامت برگشتند. نيروي هوايي ارتش صبح امروز حدود 15 مرکز مهم نظامي را در عراق مورد هدف قرار داده است که از جمله آن جنوب بغداد بوده است.

     در روز پنجشنبه و جمعه 3 و 4 مهر 1359، 59 فروند هواپيما بمباران نيروي نيروي هوايي ايران مواضع مهم نظامي و برخي تأسيسات نفتي عراق را منهدم کردند. در همين دو روز، 41 فروند از ميگ هاي عراقي توسط پدافند هوايي ايران سرنگون شدند.

     نيروي هوايي عراق به خاطر نگراني از نابودي بيشتر هواپيماهايش در زمين، ناگزير شد تعداد زيادي از هواپيماهاي خود را به فرودگاه «الوليد» نزديک اردن منتقل کند تا از برد هواپيماهاي شکاري نيروي هوايي ايران در امان باشند. هواپيماهاي شناسايي نيروي هوايي ايران، اين عمليات را تعقيب نمودند و خلبانان ايراني توانستند با انجام عمليات سوخت گيري در هوا خود را به پايگاه «الوليد» برسانند و در آنجا تعداد زيادي از هواپيماهاي عراقي را در زمين منهدم نمايند. (42) اين حمله هوايي نيروي هوايي ايران از نظر سياسي - رواني داراي ارزش ويژه اي بود.

     سفير الجزاير در تهران در روز 4 مهرم 1359 يعني پنج روز پس از حمله ارتش عراق به ايران، در ديدار با رئيس جمهور وقت ايران درباره نقش نيروي هوايي ايران اظهار داشت: « نيروي هوايي شما ضربات جانانه اي وارد کرده است و همه فهميدند که اين نقشه موشه دايان [منظور تاکتيک عمليات برق آسا موشه دايان وزير دفاع وقت اسرائيل در جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل در سال 1967 که صدام حسين در حمله برق آسا به ايران از تاکتيک او تقليد کرده بود] اين بار نگرفت» (43).

    در ايامي که نيروي زميني عراق به پيشروي خود در خاک ايران ادامه مي داد و در فاصله دو ماه از شروع جنگ متجاوز از چهار ده هزار کيلومتر مربع خاک ايران را تصرف کرده بود (شهرهاي مرزي خرمشهر، سوسنگرد، بستان، مهران، دهلران، قصر شيرين، هويزه، نفت شاه، سومار، موسيان را به اشغال خود در آورد و شهرهاي آبادان، اهواز، انديمشک، دزفول، شوشتر و گيلان غرب را آماج توپخانه خود قرار مي داد) نيروي هوايي ايران با برتري خود در آسمان، با پرواز در ارتفاع کم روي واحدهاي تانک دشمن در واقع نقش توپخانه را ايفاء مي کرد و توانست مانع سرعت پيشروي نيروي زميني عراق که تا فاصله 10 کيلومتري انديمشک و 20 کيلومتري اهواز رسيده بودند، بشود.

    در اين ايام، واحدهاي مختلف نيروي زميني ايران به دليل از هم پاشيدگي با تأخير توانستند خود را به جبهه جنوب برسانند. در هشتم و نهم آبان 1359، ارتش عراق با دو لشگر خود حمله گسترده اي را براي تصرف پل نادري بر روي رودخانه کرخه انجام داد، مقاومت يگانهايي از لشگر 21 حمزه (لشگر سابق گارد) و يک گردان تانک از لشگر 77 خراسان مانع از تصرف پل نادري شدند. در صورت تصرف پل نادري توسط عراق، اين امر منجر به قطع جاده مهم انديمشک - اهواز مي شد و چنانچه خود را به ارتفاعات شمال منطقه مي رساندند، کليه ارتباطات جنوب قطع مي شد و اين مقدمه اي بود براي سقوط آبادان و اهواز. مقاومت سرسختانه گردان 44 پياده نيروي زميني ارتش در پنج کيلومتري آبادان در اين مقطع نقش مهمي داشت.

     همزمان با متوقف شدن پيشروي نيروي زميني عراق و شكست نيروي دريايي عراق در 7 آذر 1359 توسط نيروي دريايي ايران كه منجر به بسته شدن راه آبي عراق به خليج فارس شد، نيروي زميني ارتش ايران با پشتيباني نيروي هوايي و هليکوپترهاي هوانيروز (هواپيمايي نيروي زميني ايران) موفق به بازسازي، پيش بيني هاي عملياتي و طرح ريزي هاي لازم شد. بدين ترتيب، يگانهاي پياده و زرهي از يگانهاي لشگر 77 خراسان،‌ لشگر 21 حمزه مركز، لشگر 16 قزوين، گروه رزمي زرهي شيراز و تيپ خرم آباد و همدان و ... به طور گسترده براي مرحله بيرون راندن دشمن متجاوز، در جبهه جنوب مستقر شدند.

     در ميان واحدهاي نيروي زميني ارتش ايران در هفته اول حمله عراق به ايران،‌ تنها ارتش ايران در جبهه غرب كشور به فرماندهي سرهنگ هوشنگ عطاريان بود كه با اتخاذ و تاكتيك عملياتي ضد حمله در روز هشتم از شروع جنگ توانست ارتش عراق را از خاك ايران بيرون نمايند،‌در گزارش جنگي جمهوري اسلامي در آن ايام آمده است: «بعد از ظهر امروز سرهنگ عطاريان قصر شيرين را باز پس ستاند و در جبهه غرب كشور 80 تانك دشمن را نابود كردند و نيروهاي ما راديو و تلويزيون را باز پس گرفتند». (44)

     ناگفته نماند،‌ دو سال بعد، سرهنگ عطاريان نظامي برجستة جبهه جنگ با عراق، به خاطر دگرانديشي سياسي به اتهام واهي عامل نفوذي در جبهه جنگ تيرباران شد.

     سرنوشت اين دوره جنگ، عملاً توهم صدام حسين كه در ماه اول جنگ مي پنداشت، مي تواند حداقل خوزستان را از ايران جدا نمايد نقش بر آب کرد. او در آن مقطع زماني صريحاً به مسئلة تجزيه ايران نيز تاكيد كرده بود و مي گفت: «ما هرگز آرزومند نبوديم كه ايران را تجزيه شده ببينيم. از اين پس،‌ ديگر چنين تمايلي نداريم زيرا كشوري كه نسبت به ملت عرب و عراق خصومت مي ورزد بايد رو به زوال بگذارد و تجزيه شود. اين استراتژي ماست». (45)

    اينک به طور اجمال اشاره اي به نقش نيروي درياي‍ي ايران به فرماندهي ناخدا بهرام افضلي مي كنم كه اين نيرو نقش تعيين كننده و تاريخي در حفظ خوزستان و سرنوشت اين دورة جنگ ايفاء كرده است.

     پس از حمله عراق به ايران، استرات‍ژي نيروي دريايي ايران اين بود كه عراق را دراستفاده از راه آبي درخليج فارس محروم كند. اين استراتژي در روز 7 آذر 1359 كه بعداً  اين روز به عنوان روز نيروي دريايي ايران نامگذاري شد – و کماکان اين نامگذاري پابرجاست -  با عمليات دريايي معروف به «عمليات مرواريد» به نتيجه نشست.

     در آن زمان، بارگيري و تخليه كالا براي عراق از طريق بندر الم القصر كه خارج از اروند رود است،‌ انجام مي گرفت. صدور نفت عراق از طريق دو سكوي عظيم نفتي به نامهاي «البكر» و «الاميه» واقع در مصب اروندرود عملي مي شد. در عمليات پيروزمند «مرواريد» اين سكوهاي نفتي منهدم شدند و عملاً صدور نفت عراق از طريق دريا قطع گرديد. بدين ترتيب، رفت و آمد كشتيهاي نفت كش و تجاري براي كشور عراق که از اين طريق انجام مي گرفت و براي عراق در زمان جنگ نقش اساسي و تعيين کننده داشت، ناممكن شد. از آن سو، 90 درصد از صادرات و واردات ايران که از طريق دريا بود با پيروزي نيروي دريايي ايران و سيادت دريايي ايران در خليج فارس، امکان پذير بود. (46)

     در اين عمليات تاريخي نيروي دريايي ايران، 4 فروند ناوچه موشك انداز عراقي كلاس «اوزا» و 7 فروند شناور ديگر عراقي به قعر دريا فرستاده شد و نيروي دريايي عراق عملاً فلج و تا پايان جنگ قادر به ايفاء نقشي نبوده است.

     هاشمي رفسنجاني درباره آن روزهاي جنگ و نقش نيروي هوايي و نيروي دريايي ارتش ايران پس از گذشت بيست سال از آن تاريخ، اذعان دارد كه : «نيروي هوايي بسيار خوب عمل كرد و پشت جبهه عراق را فلج كرد. كمي گذشتيم و بعد نيروي دريايي كل نيروي دريايي عراق را در شمال خليج فارس منهدم كرد كه ديگر تا آخر جنگ هم اينها نتوانستند فعاليت نظامي كنند». (47)

    بي مناسبت نيست كه اشاره شود،‌ در آن ايامي كه فرماندهان ارتش ايران موفق شده بودند تا مانع تجزيه ايران شوند، هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي وقت براي تضعيف فرماندهان ارتش نامه اي به آيت الله خميني در 25 بهمن 1359 مي نويسد تا ذهن او را كه همواره نسبت به نظاميان مشوش بود - او در صحبت هاي درگوشي به يارانش مي گفت، که اينها سرود شاهنشاهي خوانده اند - بيش از پيش مشوش سازد. لذا در آن نامه با تكيه به «اسلام خالص» و «غير اسلامي» چنين مي نويسد: «در خصوص جنگ و فرماندهان ارتش، مطالب و احتمالات زيادي داريم. فرمانده [ارتش] به خاطر ناهماهنگي و وحشت از نيروهاي خالص اسلامي،‌ مايل است نيروهاي غيراسلامي را در ارتش حاكم كند كه منافع مشترك پيدا كرده اند و نيروهاي خالص ديني را يا منزوي و يا منفصل نمايند». (48)

     جنگ ايران و عراق در آن زمان، يک جنگ کلاسيک  تمام عيار بود و چگونگي بهره برداري از تجارب و دستآوردهاي فني و دانش نظامي نقش تعيين کننده داشت. بنابراين، رزم نظاميان در ميدان نبرد و پذيرش خطر تا مرگ احتمالي در آن جنگ ربطي به مقوله «اسلامي» يا «غيراسلامي» نداشته است. و اين موضوعي نبود كه آقاي رفسنجاني آن را نداند.

     آمار نظاميان جانباخته در آن جنگ مؤيد اين واقعيت است و آن اينکه: پس از گذشت 12 سال از خاتمه جنگ، نخستين بار توسط سرلشگر علي شهبازي فرمانده ستاد کل ارتش (به مناسبت 29 فروردين روز ارتش در سال 1379) آمار کشته شدگان نيروهاي مسلح ارتش در جنگ اعلام شد که 48 هزار نفر بودند. بخش عمده اين رقم مي تواند مربوط به دوره دفاع ميهني تا مقطع آزادسازي خرمشهر باشد. اما، پيش از آن رژيم جمهوري اسلامي همواره با بکار بردن اصطلاح «رزمندگان اسلام»، از انتشار آمار کشته شدگان نظامي طفره مي رفته است و آن را با به کار بردن واژة «رزمندگان اسلام» مغشوش مي کرده و هنوز هم اينگونه است.

     واقعيت اين است، شرکت نظاميان در جنگ و مقاومتشان در برابر تهاجم ارتش عراق نه ناشي از اعتقادشان به حکومت اسلامي بود و نه نگاهشان به جنگ از زاويه ايدئولوژي اسلامي. اکثريت بزرگ نظاميان ايران هم مخالف انقلاب اسلامي بودند و هم مخالف پديده اي بنام اسلام سياسي و حکومت آخوندي. تجاوز نظامي عراق به خاک ايران از سوي کشوري با يک سوم جمعيت ايران و آنهم با نگرش به سابقه تاريخي حمله اعراب به ايران و تبليغات صدام حسين که آن را قادسيه دوّم مي ناميد، براي نظاميان سخت گران و دردآور بود. مقاومت نيروهاي مسلح ارتش ايران در برابر تهاجم ارتش عراق را مي بايستي از زاويه احساسات و غرور ملّي آنان ارزيابي کرد. اصولاً و در مجموع بدنه اصلي نيروهاي مسلح ارتش ايران که همانا عمدتاً افسران جوان - بين 23 تا 46 سال در زمان جنگ - بايد با حساب آن بخش از ژنرال هاي بي شخصيت و فاسد در رژيم شاه کاملاً متمايز کرد. قبل از انقلاب و در دوره شاه اصطلاح ارتش شاهنشاهي بکار برده مي شد، اين يک شعار تبليغي و درون تهي رژيم شاه بوده است. در حالي که نظام سلطنتي فرو ريخت و شاه از کشور گريخت ولي بدنه و نيروي اصلي ارتش در خدمت حفظ استقلال کشور باقي ماند و در بزنگاه تاريخ، مانع تجزيه ايران شد و در برابر تجاوز دشمن ايستاد و کشته داد. بدنه اصلي ارتش ايران از طبقات متوسط ميانه و متوسط پايين و غالباً از خانواده هاي زحمتکش شهرنشين کشور و در مجموع ميهن دوست و در خدمت منافعِ ملّي ايران بودند. در تجربة زندگي اجتماعي، نقش آنان در دوره دفاع ميهني اين واقعيت را به روشني نشان داد. شناخت اين پديده براي بسياري از سازمانها و نيروهاي سياسي ايران ناشناخته بود و قادر به تفکيک آن در ارتش نبودند. برخي سازمانها و افراد با دادن شعار «ارتش ضد خلقي نابود بايد گردد، ارتش خلقي ايجاد بايد گردد» و يا با شعار «سپاه پاسداران را با سلاح سنگين مجهز کنيد» در واقع ابعاد ناآگاهي خود را از جامعة ايران و ساختارهاي آن به نمايش مي گذاشت.

     يکي از سياست هاي آيت الله خميني و سران حزب جمهوري اسلامي در ادامه جنگ پس از آزادسازي خرمشهر همانا حذف تدريجي ارتش و جانشين کردن سپاه پاسداران بجاي آن بود. اين سياست گام به گام به مرحله اجراء درآمد. يعني تبديل سپاه به ارتش، عملي شد. در واقع پيروزي ارتش ايران در دوره دفاع ميهني و آزادسازي خرمشهر، زمينه اي شد براي پايان دادن به سرنوشت تاريخي آن. اين از پديده هاي نادري در تاريخ ارتش هاي جهان بود که يک ارتش پيروزمند در جنگ، پيروزي آن موجب حذف آن از سوي حاکميت آن کشور شده باشد.

     گفتني است، يک بار محمدعلي رجايي نخست وزير وقت در سخنراني خود در مسجد سپهسالار حرف دل خود و يارانش را بر زبان آورد و گفت: در صورت پيروزي ارتش در جنگ، ما چنين پيروزي را نمي خواهيم.

     البته آيت الله خميني و سران حزب جمهوري اسلامي زيرک تر از آن بودند که اين باور خود را اينگونه به زبان بياورند بلکه در عمل آن را دنبال مي کردند.

     واقعيت اين است، پيروزي ارتش در آن ايام و بدنبال آن پذيرش رژيم عراق براي آتش بس نه تنها موجب خوشحالي روحانيت حاکم نشد بلکه نگران قدرت و حاکميت انحصاري خود بودند. انگيزه ناخوشنودي و نگراني آنان ناشي از پيدايش يک رقيب نيرومند مسلح که با وفاداري به ميهن، از يک جنگ ميهني پيروز بيرون مي آمد و مهمتر از همه، از اين پس اعتماد و پشتيباني مردم را به همراه داشت. پيش آمدن چنين وضعيتي، خواب روحانيت حاکم را که به تصور خود مي رفتند با يک رقيب نيرومند، آنهم مسلح و پيروز برگشته از جنگ مواجه شوند، آشفته ساخته بود. چون اين ارتش در چارچوب دفاع از ميهن و احساسات ملي گرايي در برابر دشمن ايستاده بود و پشتوانه مردمي پيدا کرده بود و به عنوان يک ارتش ملّي مورد مقبول عام قرار گرفت. لذا اين موضوع در تضاد با بينش ايدئولوژيک خمينيسم بود. زيرا در بينش آيت الله خميني پديده اي به نام ارتش ملّي بي معنا بوده است و مدتي بعد از آزادسازي خرمشهر، صريحاً در مقابل بينش ملي گرايي و مسئله آزادسازي خرمشهر به عنوان پيروزي ارتش ايران موضع گيري کرد و گفت: جنگ ما جنگ عقيده است و جغرافيا و مرز نمي شناسد ... اينکه بگوئيم تنها خرمشهر و يا شهرهاي ديگر آزاد شد، تمامي اينها خيال باطل ملي گراهاست و ما هدفمان بالاتر از آنست که ملي گراها تصور نمودند. هدفمان پياده کردن اهداف بين المللي اسلامي در جهان است ... مسلمين معنايش اين نيست ايراني. اسلام براي ايران نيامده است، اسلام براي عالم آمده است.

صحبتم را در رابطه با موضوع آتش بس پي مي گيرم:

     ‌پس از موفقيت هاي نظامي تدافعي ارتش ايران در آن ماههاي اوّل جنگ و نيز بسته شدن راه آبي عراق و به دنبال آن، توفق نيروي دريايي ايران در خليج فارس،‌ رژيم صدام حسين پي برد كه در ارزيابي خود نسبت به ارتش ايران دچار خطاي بزرگي شده. از بهمن 1359 در صدد برآمد تا راه حلي براي خاتمه دادن به جنگ پيدا كند. ناگفته نماند، سيادت دريايي ايران در خليج فارس موجب نگراني و وحشت كشورهاي نفتي منطقه خليج فارس گرديد و آنها نيز در تلاش برآمدند تا زمينه آتش بس را فراهم آورند.

    حدود چهار پنج ماه پس از شروع جنگ، مسئله آتش بس و صحبت هاي اوليه آن از سوي هيأت هاي ميانجي صلح مطرح شد و در همين رابطه، كشورهاي نفتي منطقه خليج فارس آمادگي خود را براي پرداختن 60 ميليارد دلار غرامت جنگي به ايران اعلام كردند. در هيأت ميانجي صلح يعني هيأتي از كنفرانس کشورهاي اسلامي و هيأتي از جنبش كشورهاي غيرمتعهد به دفعات به ايران و عراق سفر كردند و طرح پيشنهادي خود را براي آتش بس با مقامات دو كشور در ميان گذاشتند.

     رئيس جمهور بني صدر و فرماندهان ارتش با طرح آتش بس پيشنهادي كه از سوي هيأت جنبش كشورهاي غير متعهد ارائه شده بود، نظر موافق داشتند. رئيس جمهور وقت در تاريخ 21 ارديبهشت 1360 نامه اي خطاب به آيت الله خميني مي نويسد و پيشنهاد هيأت كشورهاي غير متعهد را به سود منافع ايران ارزيابي مي كند. به گوشه هاي از آن نامه اشاره مي كنم: « اگر بنا را بر صلح بگذاريم،‌ بهتر از اين پيشنهاد، پيشنهادي ممكن نيست بما بكنند. براي اينكه يك منطقه غير نظامي در ايران و عراق بوجود مي آيد و در نتيجه:

1- شط العرب در كنترل كامل ما مي ماند و عراق هم از استفاده از آن محروم است و هم نمي تواند از خليج فارس نفت خود را صادر كند. بنابراين،‌ چيزي به دست نياورده بلكه وضع بدتري هم پيدا كرده است ...

2- از مرزهاي خاكي هم عقب مي رود يعني زمين هايي را هم كه طبق موافقتنامه 1975 بدست مي آورد،‌ فعلاً محروم مي گردد و ابتكار عمل در همه زمينه ها بدست ما مي افتد. ما خواهيم بود كه شرايط و موضوعات گفتگو را معين خواهيم كرد. در واقع ما خود را به موافقتنامه 1975 مقيد كرده بوديم، متن آن را شرط قرار داده بوديم. اما حالا آزاديم در پيش كشيدن مطالب ديگر ... (49).

     از درون يادداشت هاي روزانه آقاي رفسنجاني كه مربوط به آن روزها است، مي توان به اين نكته دست يافت كه رئيس جمهور وقت و فرماندهان ارتش در آن زمان موافق طرح پيشنهادي آتش بس و صلح هيأت كشورهاي غيرمتعهد بودند. او مي نويسد: «با آقاي رجايي [نخست وزير وقت] درباره پيشنهاد و صلح غير متعهدها صحبت كرديم، پيشنهاد ايجاد منطقه غيرنظامي درخاك ايران همراه با خروج نيروهاي عراقي داده اند. بعضي نظامي ها و آقاي بني صدر مايلند با تعديلي آن را بپذيرند». (50)

    از درون همين يادداشت هاي روزانه آقاي رفسنجاني در آن ايام، مي توان دريافت كه او مانند خميني از جمله كساني از سران رژيم جمهوري اسلامي بود كه موافق طرح آتش بس و پايان گرفتن جنگ در آن زمان نبوده است. او شادماني خود را از مخالفت آيت الله خميني با پيشنهاد صلح هيأت ميانجي ياد شده،‌ در اين عبارت به نمايش مي گذارد و مي نويسد: «آقاي بني صدر در كارنامه ديروز (يكم ارديبهشت 1360) نوشته مايل است به جنگ خاتمه بدهد و صلح كند،‌ ولي شعارهاي راه پيمايي امروز [كه از طرف سران حزب جمهوري اسلامي سازماندهي شده بود و در همان روز شعار مخالف با آتش بس سر مي دادند] و اظهارات امام يقيناً راه را بر ايشان بسته است». (51)

     سران حزب جمهوري اسلامي با انواع شگردها مي كوشيدند تا مانع به اجرا درآمدن طرح پيشنهاد آتش بس هيأت هاي ميانجي صلح بشوند. بعنوان مثال، از درون يادداشت هاي آقاي رفسنجاني به نمونه اي از برخورد آنان را با هيأت ميانجي صلح كه در آن زمان به ايران آمده بودند،‌ نشان مي دهيم. رفسنجاني در آن يادداشت مي نويسد:‌ «قرار بود در نخست وزيري با آقاي ضياء الرحمن رئيس جمهور بنگلادش و حبيب شطي (نمايندگان هيأت ميانجي صلح كه به ايران آمده بودند) ملاقات كنيم كه نرفتم. بعداً‌ معلوم شد،‌ آنها هم نيامده اند. زيرا توقع داشته اند، اين ملاقات در هتل يا خانه سفيرشان انجام شود و آقاي رجايي (نخست وزير) موافقت نكرده اند و از طرف ما به آنها بي اعتنايي شد ... آنها تقاضا كرده بودند كه با من،‌ آقاي رجايي و آقاي بهشتي ملاقات كنند». (52)

    در ارتباط با اين سند مي توان گفت، وقتي آن زمان منافع ملي يك ملت در ميان بوده، گفتگو و مذاكره با كساني كه به عنوان هيأت ميانجي صلح به كشور ما آمده بودند و مي كوشيدند تا به اين جنگ فاجعه بار خاتمه بدهند، چه اهميت داشت كه اين گفتگو و ديدار با آنان در هتل يا در منزل سفير صورت بگيرد؟ اگر سران حزب جمهوري اسلامي تمايل به اجراي برنامه صلح و پايان دادن به جنگ مي داشتند، آيا چانه زدن بر سر محل ملاقات پذيرفتني است؟ در سطور بعد نشان خواهم داد كه هدف آنان در بي اعتنايي به هيأت ميانجي صلح، در واقع نوعي كارشكني بود براي اينكه طرح آتش بس به اجرا در نيايد. در آن مقطع زماني كه زمينه آتش بس فراهم بود و رئيس جمهور وقت و فرماندهان ارتش ايران نيز با آن موافق بودند، رفسنجاني ظاهراً مدعي بود كه سياست پايان دادن به جنگ بنفع ايران نيست و ازخواسته هاي دولت آمريكا است. (53)

     در حاليكه، هاشمي رفسنجاني دو ماه پيش از آن،‌ که هنوز مسئلة آتش بس به صورت يک پيشنهاد جدي طرح نشده بود براي تضعيف فرماندهان ارتش،‌ عكس اين ادعا را عنوان مي كرد و در نامه اي خطاب به آيت الله خميني (نامه 25 بهمن 1359) که قبلاً به آن اشاره کردم، فرماندهان ارتش را متهم به خواستار طولاني شدن جنگ مي كرد و چنين مي نوشت: «احتمال اينكه مديران جنگ به علل سياسي طالب طولاني شدن جنگ باشند،‌ وجود دارد و اين احتمال تكليف آور است. احتمالاً‌ آقاي بني صدر به منظور تضعيف دولت و شايد بعضي ها هم باشند براي اجراي منويات آمريكا و ...» (54)

 

انكار پرداخت غرامت جنگي

     آقاي رفسنجاني براي لاپوشاني سياست ادامه جنگ كه از سوي آيت الله خميني، خود او و ديگر سران حزب جمهوري اسلامي دنبال مي شد، به گونه اي آشكار مسئله پرداخت غرامت شصت ميليارد دلار در آن زمان را انكار مي كند و در اين باره مي گويد: «حرفهايي در مورد پول [غرامت] مي گويند كه كنفرانس اسلامي و كشورهاي عربي دادند يا مي خواستند بدهند، دروغ محض است. اين موضوع را هم هيچ كس به صورت رسمي با ما مطرح نكرد. بنابراين، در اين فاصله كسي پيشنهاد مشخصي به ما نداد. اينكه ما نمي پذيرفتيم، واقعيت ندارد. هر كس مي داند،‌ بيايد و بگويد». (55)

     از آنجا كه حافظه آقاي رفسنجاني گويا در اينگونه موارد، ياري نمي كند، به دو نمونه از يادداشت هاي روزانه خود او استناد مي کنم ‌تا واقعيت امر مربوط به پرداخت غرامت روشن شود.

1- پيشنهاد اولاف پالمه معاون دبير كل سازمان ملل متحد يعني يک شخصيت رسمي بين المللي در زمينه پرداخت غرامت به ايران كه در يادداشت روز 8 اسفند 1360 آقاي رفسنجاني چنين آمده است: « ديشب در جلسه شوراي عالي دفاع شركت كردم،‌ گزارش جبهه ها و بحث درباره تهيه مهمات ضروري و پيشنهادات پالمه بود. خروج عراقي ها از خاك ايران را پذيرفته، مذاكره درباره مرزها منجمله اروندرود مي خواهد و حضور نيروهاي ناظران بين المللي در مرزها و پرداخت غرايم جنگي به دو طرف از طرف دولتهاي داوطلب [يعني كشورهاي نفت خيز منطقه]». (56)

2- مورد دوم، دريافت پيغام از سوي يك مقام بلندن پاية مسئول در ايران يعني ناخدا بهرام افضلي فرمانده وقت نيروي دريايي ايران بود كه شخصاً به اطلاع آقاي رفسنجاني رسانيد. اين نكته نيز در يادداشت روزانه آقاي رفسنجاني به تاريخ 15 اسفند 1360 يعني يك هفته بعد از پيشنهاد پرداخت غرامت كه از سوي اولاف پالمه مطرح شده بود،‌ منعكس است. آقاي رفسنجاني مي نويسد: «ظهر و عصر ملاقاتهايي داشتم. ناخدا افضلي آمد راجع به مين گذاري و مين روبي توضيحاتي داد. او اطلاع داد كه وابسته نظامي ايتاليا گفته،‌ كشورهاي نفت خيز منطقه مايلند 60 ميليارد دلار خسارت جنگ را از طرف صدام به ايران بدهند». (57)

     همين دو سند به تنهايي گوياست و نشان از آن دارد كه خود آقاي رفسنجاني يكي از كارگردانان اصلي ادامه جنگ بعد از آيت الله خميني بود و ‌جاي انكاري در ماهيت سياست جنگ طلبانه شان باقي نمي گذارد.

 

عدم پذيرش هيأت ميانجي صلح

     بر اساس فعاليت هاي ميانجي گرانه،‌ قرار بود هيأت صلح از سوي جنبش غير متعهدها در اواخر خرداد 1360 براي دريافت پاسخ دولت جمهوري اسلامي نسبت به پيشنهاد خود به ايران سفر كنند. محمد علي رجايي نخست وزير وقت از طريق سفير كوبا در ايران به هيأت مزبور خبر مي دهد كه «فعلاً تحولاتي در ايران در پيش است. لذا امكان پذيرش هيأت ميانجي صلح از جانب ايران مقدور نيست». (58).

     پس از بركناري اولين رئيس جمهوري و رفتن جامعه به سوي سركوب و اختناق بيشتر و ايجاد جامعه اي تك صدايي،‌ حكومت ايران كماكان از پذيرش هيأت هاي ميانجي امتناع مي كرده است. وضعيت بگونه اي بود كه حتي رهبران «ملي - مذهبي» چون مهندس بازرگان و ياران او در آن روزها جرأت طرح و بيان آن را نداشتند.

     در چنين فضايي،‌ ناخدا بهرام افضلي فرمانده وقت نيروي دريايي ايران به اتفاق نگارنده اين سطور (مشاور مسايل استراتژي سياسي - نظامي تا مقطع آزادسازي خرمشهر) بر آن شديم بنحوي اين مسئله را به درون جامعه ايران منتقل كنيم. تصميم بر آن شد كه ناخدا افضلي صحبت هايي در رابطه با ضرورت و اهميت پايان دادن به جنگ مطرح كند و بر اهميت پذيرش مجدد هيأت هاي ميانجي صلح كه در اين ايام عملاً از ورود آنان به ايران سر باز مي زدند، تاكيد كند.

     ناخدا افضلي آن نظرات را در 14 تيرماه 1360 که در چند روزنامه دولتي چاپ شد، چنين بيان كرد: «ما بايد با پذيرفتن هيأت هاي صلح و با دليل و برهان حقانيت خود را ثابت كنيم و خود را در ديدگاه ملت هاي جهان،‌ ملتي صلح دوست،‌ آرامش طلب و غير متجاوز جلوه گر سازيم ... هر چه جنگ بيشتر طول بكشد،‌ امپرياليسم به هدفهاي خود بيشتر نزديك مي شود». (59)

     متأسفانه،‌ در شرايط جامعه تكصدايي آن روز ايران،‌ اين گونه هشدارباش ها و دلسوزي هاي ميهن دوستانه در مقابل خط سياسي جنگ طلبانه حاكم بر جمهوري اسلامي طنيني نداشت. ناخدا افضلي كوشيد تا از راه دوستان همدوره تحصيل خود در آكادمي ليورنو ايتاليا در 25 سال پيش كه اكنون در مقامات بالاي نيروي دريايي ايتاليا بودند و نيز از طريق وابسته دريايي ايتاليا در ايران،‌ طرح پيشنهادي پرداخت غرامت به ايران را به جريان بياندازند تا شايد مجدداً زمينه اي براي ادامه مذاكرات براي پايان يافتن جنگ فراهم آيد. بنابراين، مطلبي كه آقاي رفسنجاني درباره مراجعه ناخدا افضلي و رساندن پيام وابسته دريايي ايتاليا به او در يادداشت هاي روزانه اش قيد كرده بود و به آن اشاره كردم،‌ در ارتباط با اين كوشش ها بوده است كه پس از بركناري اولين رياست جمهوري عملاً‌ متوقف ماند.

 

امكان پايان دادن به جنگ پس از آزادسازي خرمشهر

     پس از آزادسازي خرمشهر در سوم خرداد 1361، دومين زمينه تاريخي مناسب در راستاي منافع ملي ايران فراهم آمده بود كه به جنگ خاتمه داده شود. تا مقطع آزادسازي خرمشهر،‌ هدايت جنگ با فرماندهان ارتش بود و حتي آقاي رفسنجاني هم قادر به انكار اين واقعيت نيست و در اين باره اذعان دارد: «وقتي خرمشهر را گرفتيم،‌ عراق با تمام بي ميلي اعتراف كرد كه خرمشهر را از دست داد و غربي ها هم قدرت و برتري نظامي ايران را باور كردند. بعد از فتح خرمشهر فشار [براي برقراري آتش بس] خيلي زياد شد. در همين زمان ميانجي ها خيلي رفت و آمد داشتند حتي از كنفرانس اسلامي هم ميانجي آمد. البته آن موقع مدير جنگ نبودم،‌ نظامي ها جنگ را اداره مي كردند. من سخنگوي شوراي عالي دفاع و نماينده امام در آن و رئيس مجلس بودم». (60)

     در عمليات آزادسازي خرمشهر به مديريت فرماندهان ارتش ايران که البته بسيج مردمي و سپاه پاسداران هم در کمک در جبهه ها بودند، حدود 5500 کيلومتر مربع از اراضي اشغالي از جمله خرمشهر آزاد شد، 34 هزار نفر از نيروهاي ارتش عراق به اسارت درآمدند و 16 هزار نفر کشته شدند. 511 دستگاه تانک و نفربر عراقي، 38 فروند هواپيما و 80 قبضه توپ از ارتش عراق منهدم شد.

     آناني كه با مسايل نظامي آشنايي دارند، نيك مي دانند كه چنانچه فرماندهان ارتش ايران قصد ورود به خاك عراق و اشغال مناطقي از خاك آن  كشور را داشتند،‌ در واقع،  مناسب ترين موقعيت براي حمله و وارد شدن به خاک عراق، لحظه عقب نشيني ارتش عراق پس از آزادسازي خرمشهر بود. در حاليكه فرماندهان ارتش ايران چنين سياستي را دنبال نكرده و قبول نداشتند و مضافاً استراتژي سياسي- نظامي ايران مبتني بر دفع متجاوز از خاك ايران بوده است و رژيم جمهوري اسلامي نيز قبلاً آن را اعلام كرده بود كه هدفش بيرون راندن دشمن متجاوز از خاك ايران است. بعد از آزادسازي خرمشهر، علاوه بر هيأت هاي ميانجي صلح، شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه شماره 514 خواستار آتش بس و خاتمه فوري كليه عمليات نظامي شد (متن كامل اين قطعنامه به پيوست اين نوشتار است). صدام حسين اين قطعنامه را بلافاصله پذيرفت و جمهوري اسلامي آن را رد كرد. فرماندهان ارتش بر اساس سياست اعلام شده سران رژيم جمهوري اسلامي، مخالف ورود به خاك عراق و خواستار آن بودند كه جنگ در اين مرحله كه با برتري نيروهاي زميني، هوايي و دريايي ايران بر ارتش عراق به اثبات رسيده و به پيروزي عملي ايران در اين جنگ منجر شده، در راستاي منافع ملي ايران است که پايان پذيرد. آقاي منتظري در خاطراتش به مواضع فرماندهان ارتش در آن زمان اشاره دارد و مي نويسد: «آن زمان كه صدام حسين كشور ايران را اشغال كرد،‌ ما نظرمان مثل همه اين بود كه بايد جنگيد و آنها را از كشور بيرون كرد. ولي وقتي كه خرمشهر را فتح كرديم و اينها را بيرون رانديم احساس كرديم كه نيروها بخصوص ارتش انگيزه داخل شدن در خاك عراق را ندارند، خودشان مي گفتند: «ما تا حالا جنگيديم كه دشمن را از كشورمان بيرون كنيم ولي حالا اگر بخواهيم به خاك عراق برويم،‌ اين كشورگشايي است». روي همين اصل هم من همان وقت پيغام دادم هركاري مي خواهيد بكنيد، حالا وقتش است و حمله كردن به عراق درست نيست. آن روز حسابي براي غرامت به كشور ما پول مي دادند و منت ما را هم مي كشيدند و شرايط آماده بود ولي آقايان فكر مي كردند كه الآن مي رويم عراق را مي گيريم، صدام را نابود مي كنيم. بالاخره من از همان وقت نظرم اين بود كه جنگ را به يك شكلي خاتمه دهيم ولي خب، رهبري با امام بود و نظر ايشان [يعني خواهان ادامه جنگ بعد از آزادسازي خرمشهر] مقدم بود». (61)

     روايت ديگري در رابطه با آمدن ياسر عرفات به ايران بعد از آزادسازي خرمشهر و گفتگوي او با آيت الله خميني گوياي موضع آيت الله خميني براي ادامه جنگ پس از آزادسازي خرمشهر است و چنين روايت شده است: «در گفتگويي كه با ياسر عرفات در تونس داشتم و متن آن در روزگار نو چاپ شد،‌ ياسر عرفات ياد آور شد: پس از فتح خرمشهر به ديدن خميني رفتم و با خواندن نماز در پشت سر او به همراه رؤساي جمهور پاكستان، گينه و بنگلادش به طور تلويحي به او گفتم كه اينك تو امام اُمّت اسلام هستي،‌ و لازم است همچون يك رهبر وقائد رفتاركني و از ورود به خاك عراق بپرهيزي. خميني اما نگاهي تند به من كرد و گفت برويد خود را اصلاح كنيد تا بلكه در زمان آزادسازي قدس جايي هم به شما بدهيم. عرفات به آقاي خميني گفته بود، اگر پاي شما به عراق رسيد،‌ بدانيد ما فلسطيني ها تا پاي جان در برابر شما خواهيم ايستاد و رؤياي اشغال بصره را به كابوسي گران براي شما تبديل خواهيم كرد». (62)

     سه هفته بعد از آزادسازي خرمشهر،‌ آيت الله خميني در روز 31 خرداد 1361 كماكان به سياست ادامه جنگ و سقوط صدام و نجات قدس تاكيد مي كرد: «ما بايد از راه شكست عراق به لبنان برويم. ما مي خواهيم كه قدس را نجات بدهيم. لكن بدون نجات كشور عراق از اين حزب منحوس [بعث عراق] نمي توانيم. مقدمه اينكه لبنان را نجات بدهيم،‌ اين است كه عراق را [با تشكيل حكومت اسلامي در آن كشور] نجات بدهيم». (63)

     آيت الله خميني و سران جمهوري اسلامي ايران با آگاهي به نقطه نظرات فرماندهان ارتش ايران - كه مخالف ادامه جنگ و واردشدن به خاك عراق بودند - در جلسة تصميم گيري كه در حضور آيت الله خميني براي ورود به خاك عراق يعني تداوم جنگ و وارد شدن به خاک عراق تشکيل شده بود،‌ هيچيك از فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش (فرماندهان نيروي زميني، هوايي و دريايي) را دعوت نكردند. (64)

 

گفتگو با رفسنجاني

     براي فرماندهان بالاي نيروهاي مسلح ارتش روشن بود كه آقاي رفسنجاني به عنوان نماينده آيت الله خميني در شوراي عالي دفاع و سخنگوي اين شورا و به عنوان يكي از نزديك ترين افراد به آيت الله خميني‌ مي تواند نقش اساسي در چنين مرحله اي ايفاء كند. بنابراين، او مي تواند با توضيح وضعيت،‌ آيت الله خميني را متقاعد كند كه آتش بس را پس از آزادسازي خرمشهر بپذيرد. از اينرو، فرماندهان بالاي نيروهاي مسلح ارتش از ناخدا افضلي فرمانده نيروي دريايي خواستند كه او در يك ديدار خصوصي با آقاي رفسنجاني، پيامدهاي ورود به خاك عراق را تشريح كند و به نادرستي ادامه جنگ و رفتن به داخل خاک عراق تأكيد نمايد.

     ناخدا افضلي از نگارنده اين سطور خواست، يك بررسي و تحليل از زاويه سياسي - نظامي در رابطه با ادامه جنگ و ورود خاک عراق تهيه نمايم. پس از تهيه اين بررسي، حدود دو هفته بعد از آزادسازي خرمشهر،‌ ناخدا افضلي و من با حضور سرهنگ هدايت الله حاتمي (از نزديكان آقاي رفسنجاني و حزب جمهوري اسلامي و فرمانده بعدي دانشكده افسري که از طريق او زمينة آن ديدار در آن مقطع زماني فراهم شده بود) در منزل آقاي رفسنجاني در خصوص دورنماي سياست ادامه جنگ و ورود به خاك عراق صحبت كرديم. اين گفتگو حدود 2 ساعت و نيم به طول كشيد. در آن گفتگو با ارائه داده هاي سياسي و نظامي در آن روز،‌ تحليل شد كه ورود به خاك عراق، چه پيامدهاي فاجعه باري را از نظر نظامي - سياسي براي ايران به همراه خواهد داشت. واقعيت اين است، پيش بيني آن مسايل در آن روزها چندان پيچيده نبود كه نتوان چشم انداز فاجعه بار آن را نديد. هنري کي سينجر استراتژ سياسي معروف آمريکايي در همان زمان به وضوح گفته بود که اين جنگ نبايد برنده اي داشته باشد بلکه مي بايد با دو بازنده ختم شود.

     بعد از آن نشست، ناخدا افضلي در ارزيابي آن گفتگو از من پرسيد: «نظر تو درباره موضع رفسنجاني و صحبت هايي كه امروز با او داشتيم چه بود؟» پاسخم كوتاه بود: «در سيماي اين شخص،‌ صلح نمي بينم». ناخدا افضلي پس از شنيدن اين نظرم،‌گفت: «عيناً همان برداشتي است كه من از او بدست آوردم». او پس از مكث و با غمي عميق رو به من كرد و گفت: «حالا چه بايد كرد؟» گفتم: «تا اينجا،‌دفاع از ميهن بود و همه توان و زندگيمان را در اين راه گذاشتيم ولي از اين پس، جاي ما در اين ارتش نيست و بايد راهي پيدا كرد و از آن خارج شد». ناخدا افضلي اين سخن را تأييد كرد و دو ماه بعد، از آقاي خامنه اي رئيس جمهور وقت تقاضاي بازنشستگي نمود (كه در جريان محاكمه در دادگاه شرع ارتش نيز به اين موضوع اشاره كرد) و من نيز از فعاليت هاي شبانه روزي گذشته ام كنار كشيدم و در مسئوليت مدير آموزش و معاون دانشكده فرماندهي و ستاد نيروي دريايي ايران كه در حال سازماندهي آن بوديم، مشغول كار شدم تا بتوانم پس از مدت كوتاهي با داشتن بيست سال سابقه خدمت به بهانه اي بازنشسته شوم. به هر حال،‌ با بازنشستگي ناخدا افضلي موافقت نشد و او حدود يك سال و نيم بعد از گفتگوي آن روز با آقاي رفسنجاني،‌ به جوخه اعدام سپرده شد و من نيز در ارديبهشت 1362 از مرز ايران گريختم و راه تبعيد اجباري و زندگي در غربت را برگزيدم که تا اكنون 22 سال ادامه دارد.

 

 

حمله مجدد عراق به خاك ايران

     پس از آزادسازي خرمشهر، مديريت جنگ از دست فرماندهان ارتش که موافق ادامه جنگ نبودند، عملاً خارج شد و توسط آيت الله خميني به شوراي فرماندهان سپاه پاسداران واگذار شد. بدين ترتيب،‌ عملاً مديريت جنگ از حالت تخصصي که متكي به دانش و تجربه نظامي 50 ساله ارتش كلاسيك ايران بود، خارج گرديد. پس از شش سال ادامه جنگ در خاك عراق به مديريت سپاه پاسداران، ‌سرانجام ارتش عراق از موضع ضعف و عقب نشيني در مقطع خرداد 1361،‌ اين بار توانست به موضع تهاجمي برسد و مجدداً وارد خاك ايران شود. در تير ماه 1367،‌ رژيم جمهوري اسلامي از موضع ضعف و نيز از ترس از دست دادن قدرت مجبور به پذيرش آتش بس مندرج در قطعنامه 598 (مصوبه 29 تير 1366) شوراي امنيت سازمان ملل شد. البته اين قطعنامه يك سال پيش صادر شده بود ولي سران جمهوري اسلامي در آن موقع، آن را نپذيرفتند. ناگفته نماند،‌ يك هفته بعد از صدور قطعنامه 598 يعني در تاريخ 7 مرداد 1366، آيت الله خميني كماكان به ادامه جنگ پاي مي فشرد و به عنوان مثال،‌ خطاب به زائران حج، چنين مي گفت: «تب جنگ در كشور ما جز به سقوط صدام فرو نخواهد نشست و انشاءالله تا رسيدن به اين هدف، فاصله چنداني نمانده است و اكنون كه به مرز پيروزي مطلق رسيده ايم، صدام و جهانخواران صلح طلب شده اند».

     محسن رضايي فرمانده سپاه پاسداران در آن سالها، اين شكست فاجعه بار فرماندهان سپاه در برابر حمله مجدد عراق به ايران به اين شکل اعتراف كرده است: «دليل مهمي كه موجب شد امام خميني قطعنامه 598 آتش بس را بپذيرد اين ارزيابي هاي نظامي بود كه عراق بار ديگر بتواند به خاك ايران وارد شود و بخش هايي از ايران را دوباره به تصرف درآورد». (65)

     البته آقاي محسن رضايي ضمن بيان بخشي از واقعيت، بخش ديگر آن را تحريف مي كند. زيرا ارتش عراق با تهاجم دوم خود به خاك ايران در 25 تيرماه 1367، دهلران را تصرف كرد و براي اشغال خوزستان به طرف اهواز در حال پيشروي بود. هنگامي كه آيت الله خميني و سران جمهوري اسلامي در 26 تيرماه 1367 اعلام كردند كه قطعنامه 598 را مي پذيرند، 2400 كيلومتر خاك ايران به اشغال ارتش عراق درآمده بود. (66).

     ايجاد وحشت رژيم جمهوري اسلامي در آن روزها كه مبادا ارتش عراق مجدداً به سوي خوزستان پيشروي كند تا آنجا بود که آقاي محلاتي نماينده ايران در سازمان ملل متحد در 27 تير ماه 1367 شبانه به منزل آقاي پرز دوگوئيار دبير كل سازمان ملل متحد رفت و موافقت دولت ايران را با قبول قطعنامه 598 اعلام كرد.

     هاشمي رفسنجاني 12 سال پس از آن ايام، واقعيات را به اين شكل تحريف  مي كند و عوامفريبانه مي گويد: «دشمنان در پي مقاومت و دليرمردي هاي مردم و رزمندگان اسلام سرانجام پذيرفتند كه عراق متجاوز است و ايران مظلوم است و با التماس ما را وادار كردند كه قطعنامه 598 را امضاء كنيم». (67)

     واقعيت اين است،‌ ارتش عراق در تمام مدتي كه سياست نظامي تهاجمي جمهوري اسلامي ايران در خاك عراق از 22 تير 1361 (با شروع عمليات رمضان) تا 28 فروردين 1367 - حدود 6 سال - ادامه داشت، در موضع تدافعي قرار داشت.

     در دورة 6 ساله جنگ در خاک عراق، فرماندهي سپاه پاسداران عمدتاً با تکيه به نيروي بسيج جوانان تا جائيکه 80 درصد پرسنل نيروي زميني در جبهه ها را سپاه پاسداران و نيروهاي بسيج تشكيل مي دادند. در طول اين سال ها بالغ بر 50 عمليات نظامي به اجراء درآمد تا بتوانند بصره را به اشغال خود درآورند كه نا موفق ماندند.

     از 28 فروردين 1367 تا 27 تير 1367 به مدت 3 ماه، مرحله اي است كه ارتش عراق از موضع تدافعي به موضع تهاجمي مي رود و با حمله گسترده نظامي نيروهاي سپاه پاسداران را در ظرف 36 ساعت از شبه جزيره فاو بيرون مي كند. بدين ترتيب، شبه جزيره فاو و جزاير مجنون كه سپاه پاسداران با دهها هزار كشته آن را اشغال كرده بودند،‌ در مدت كمتر از 2 ماه يكي را پس از ديگري از دست مي دهد. رژيم جمهوري اسلامي در مرحله اي كه رژيم عراق در حال پيشروي به درون خاك ايران بود، ناگزير موافقت خود را با قطعنامه 598 اعلام كرد. پس از اعلام موافقت رژيم جمهوري اسلامي با اين قطعنامه،‌ رژيم عراق اعلام نمود كه مذاكرات با رژيم ايران براي اجراي قطعنامه 598 بايد رو در رو و مستقيم باشد. در حاليكه چنين شرطي در مفاد قطعنامه 598 وجود نداشت. در واقع، رژيم عراق با مطرح كردن اين موضع،‌ قصد داشت سران رژيم جمهوري اسلامي را كه همواره در شعارهاي خود كمتر از سقوط صدام حسين رضايت نمي داد، تحقير نمايد. رژيم جمهوري اسلامي به ناچار به مذاكره «چهره به چهره» با رژيمي كه مذاكره با آن را خيانت مي دانست، تن در داد.

     آيت الله محمد يزدي رئيس قوه قضايي وقت و عضو بعدي شوراي نگهبان، علت پذيرش قطعنامه 598 از جانب آيت الله خميني را چنين توصيف كرده است: «شرايط امام خميني در زمان‌ پذيرش قطعنامه 598 درست مثل شرايط زمان امام حسن (ع) بود و اگر امام اين كار را نمي كرد،‌ اساس [نظام] از بين مي رفت. او جام زهر را نوشيد و به مردم و مسئولان گفت كه وارد فصل بازسازي شويد». (68)

     بيانيه آيت الله خميني در روز 29 تير 1367 در مورد پذيرش قطعنامه 598 معناي ديگري جز شكست سياست ادامه جنگ پس از آزادسازي خرمشهر كه با مديريت سپاه پاسدارن بود، نداشت. آيت الله خميني در آن بيانيه،‌ چنين گفت: «در مورد قبول قطعنامه كه حقيقتاً مسئله بسيار تلخ و ناگواري براي همه و خصوصاً براي من بود، اگر آبرويي داشته ام با خدا معامله كرده ام ... با قبول آتش بس موافقت نمودم،‌ و در مقطع كنوني آن را به مصلحت انقلاب و نظام مي دانم. و خدا مي داند كه اگر نبود انگيزه اي كه همه ما عزت و اعتبار ما بايد در مسير مصلحت اسلام و مسلمين قرباني شود،‌ هرگز راضي به اين عمل نمي بودم،‌ و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود. بدا به حال من كه هنوز زنده مانده ام و جام زهر آلود قبول قطعنامه را سركشيدم». (69)

   به هر روي، آيت الله خميني با اين كلمات - اما بدون اعتراف صريح درباره سياست نادرست خودش و كسي كه مسئوليت و نقش اول را در ادامه جنگ بعد از آزادسازي خرمشهر داشته - به يكي از طولاني ترين جنگ هاي فاجعه بار در تاريخ ايران و نيز يكي از فاجعه هاي تاريخ بشريت در قرن بيستم پايان داد. او با پذيرش آتش بس اگر چه تلخي خطاي خويش را چشيد ولي حاضر نشد به عنوان فرمانده كل قوا و مسئول مستقيم سياست ادامه جنگ بعد از آزادسازي خرمشهر كه منجر به صدها هزار كشته و معلول و 1000 ميليارد دلار خسارت به جامعه ايران شده است،‌از مردم اين سرزمين پوزش بخواهد!

     به دنبال پذيرش قطعنامه 598، آيت الله خميني براي پيشگيري از اعتراضات و انتقادهاي احتمالي مردم نسبت به سياست ادامه جنگ بعد از آزاد سازي خرمشهر، راه ايجادِ فضاي رعب و وحشت بيشتر در جامعه را در پيش گرفت و در اين رابطه به فاجعه بي نظير ديگري در تاريخ ايران دست يازيد يعني قتل عام زندانيان سياسي ايران که حدود 4 هفته پس از تاريخِ سرکشيدن «جام زهر»، فرمان کشتار زندانيان سياسي را صادر کرد (دستخط او توسط آيت الله منتظري در کتاب خاطراتش منتشر شد کليشه گرديد) و پيروانش آن را در کميته اي که به «کميته مرگ» معروف شده است، سازماندهي کرده اند.

     آقاي دکتر بهرام بيگدلي مسئول «جمعيت دفاع از زندانيان سياسي ايران (کلن)» در مصاحبه با  راديو «دويچه وله» در 12 سپتامبر 2005 به مناسبت هفدهمين سالگرد فاجعه قتل عام زندانيان سياسي، کشتار زندانيان سياسي ايران در تابستان 1367 را که تاکنون حدود 5 هزار اسامي جمع آوري شده است، يادآوري نمود. او در آن مصاحبه همچنين به اين نکته مهم اشاره کرد که پورمحمدي وزير کشور کابينه احمدي نژاد جزو هيأت بازجويان [کميته مرگ] آن دوره فاجعه قتل عام زندانيان سياسي بوده است. (70)

     به دنبال ايجاد فضاي ترس و خفقان بيشتر در جامعه، آيت الله خميني سخن پيشين خود را درباره سياست خاتمه دادن به جنگ و ناگزيري اش در پذيرش قطعنامه 598 پس گرفت و موضوع را به اين شكل توجيه كرد: «در جنگ پيروزي از آن ملت ما بود ... جنگ ما جنگ حق و باطل است و تمام شدني نيست. و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد ...» (71)

     آقاي رفسنجاني از ياران و پيروان خط آيت الله خميني پس از گذشت 12 سال از پايان جنگ، اين فاجعه تاريخي را به حساب حادثه اي بي نظير از پيروزي ملت ايران جا مي زند و چنين مي گويد: «دوران هشت ساله دفاع مقدس، [مدت 6 سال جنگ در خاک عراق را هم به حساب «دفاع مقدس» مي گذارد] حادثه اي بي نظير در تاريخ اسلام و در كتاب قطور دائره المعارف ايران است ... اگر چه ما در اين جنگ قرباني ها و خسارات زيادي را متحمل شديم، ولي سرانجام ملت ايران طعم پيروزي واقعي را چشيد». (72)

     پرسش اين است، اگر نتيجه اين جنگ يك پيروزي واقعي ملت ايران بود، چه دليلي داشت كه آيت الله خميني بجاي طعم شيرين پيروزي، تلخي جام زهر را بچشد؟ مضافاً در مقطع پذيرش قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي، حدود 2400 كيلومتر مربع خاك ايران در تصرف عراق بوده است. حدود دو سال پس از آتش بس، در نامه هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور وقت خطاب به صدام حسين در سال  1369، صريحاً در آن نامه به موضوع در اشغال بودن بخشي از سرزمين ايران اشاره دارد كه مي نويسد: «توجه شما را به اين حقيقت جلب مي كنم كه ادامه اشغال بخشي از سرزمين اسلامي ما مي تواند حركت ما را در تحصيل صلح جامع،‌ كُند يا بي اثر نمايد». (73)

     در هر حال، مطالعه و مقايسه مفاد قطعنامه هاي 514 و 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي تواند به فاجعه اي كه سياست جنگ طلبي آيت الله خميني و سران جمهوري اسلامي براي ملت ايران ببار آورده، پي برد. قطعنامه 514 در شرايط پيروزي ايران پس از آزادسازي خرمشهر به تصويب رسيد، آنهم با امكان پرداخت 60 ميليارد دلار غرامت جنگي به ايران، افشاي ماهيت تجاوزگرانه رژيم صدام حسين و حتي احتمال اثبات حقوقي متجاوز بودن صدام حسين وجود داشت. اما قطعنامه 598، شش سال بعد يعني در شرايط حمله مجدد عراق به خاك ايران و نيز اشغال 2400 كيلومتر مربع خاك ايران توسط ارتش عراق،  تصويب شد؛ آنهم بدون پرداخت غرامتي به ايران و صدها هزار کشته بعد از آن تاريخ و نيز عدم شناخت رژيم عراق به عنوان متجاو. (مفاد اين دو قطعنامه در ضميمه اين نوشتار از نظر خوانندگان مي گذرد)

     واقعيت اين است، پس از آزادسازي خرمشهر، آيت الله خميني آنچنان ذوق زده شده بود كه حدود سه هفته بعد از آن و بدون آنكه هنوز سپاه پاسداران از نظر نظامي تدارك اجراي «عمليات ورود به خاک عراق» را آماده كرده باشد، در تاريخ 31 خرداد 1361 خط سياسي -  نظامي ادامه جنگ تا فتح كربلا را چنين اعلام كرد: ما راهمان اين است كه بايد از راه شكست عراق به لبنان برويم ... همه گويندگان موظفند، چه ائمه‌ جمعه، چه ائمه جماعت و چه خطبا و همه نويسندگان موظفند مردم را از توجه به جنگ خودمان غافل نكنند و بيدار كنند.

 

فرماندهان ارتش و فرماندهان سپاه پاسداران

     آيت الله خميني پس از آزادسازي خرمشهر با انگيزه صدور انقلاب اسلامي به عراق و سپس رفتن به لبنان، فرماندهي و هدايت عمليات جنگ را همانگونه که قبلاً به آن اشاره کردم، عملاً به شوراي عالي فرماندهان سپاه پاسداران محول كرد كه متوسط سن اعضاي آن حدود 24 سال بود. اعضاي اين شورا عبارت بودند از:

محسن رضايي (فرمانده سپاه پاسداران)، علي شمخاني، رحيم صفوي، محسن رفيق دوست، رضا سيف اللهي،‌ حميد حاج عبدالوهاب، علي اصغر شيخي، محمد ابراهيم سنجقي، اصغر سليمانيه، ابراهيم محمد زاده، مسعود جزايري. (74)

    در ميان اين افراد كه مدت 6 سال عهده دار هدايت و فرماندهي عمليات جنگي بودند حتي يك نفر داراي تحصيلات نظامي در حد دانشكده افسري و يا حتي طي دوره نظامي و مقدماتي رسته اي در سطح آموزش كلاسيك گروهباني ارتش هم نبود. با توجه به سن متوسط اين افراد، حتي با اين فرض كه اگر آنان تحصيلات آكادمي نظامي نيز مي داشتند، مسئوليتي كه مي شد به آنان واگذار كرد، از حد فرمانده دسته يا معاون يك گروهان رزمي فراتر نمي رفت. ناگفته نماند كه افراد ياد شده نه تنها فاقد تحصيلات نظامي بودند‌بلكه عده اي از آنان در آن زمان حتي تحصيل خود را در حد ديپلم متوسط دبيرستان نيز تمام نكرده بو.دند! در حاليكه فرماندهان رده بالاي ارتش ايران كه هدايت و فرماندهي جنگ را تا آزادسازي خرمشهر به عهده داشتند، برابر سن متوسط فرماندهان سپاه پاسداران يعني حدود 26-25  سال سابقه خدمت و تحصيل نظامي (در ايران، اروپا و آمريكا) در نيروهاي مسلح ارتش ايران داشتند. (75)

    نخستين عمليات نظامي پس از آزادسازي خرمشهر در سوم تيرماه 1361 به نام «عمليات رمضان» بود که با هدايت و فرماندهي سپاه پاسداران در وسعتي حدود 1500 کيلومتر مربع براي تصرف نهايي بصره انجام شد که با شکست سختي مواجه گرديدند.

    بعد از آزادسازي خرمشهر و انتقال مسئوليت فرماندهي جنگ از ارتش به سپاه پاسداران، ‌شيوه عمليات نظامي نيز در جبهه ها تغيير بينادي كرد و عمدتاً بر «امواج انساني» و اعزام جوانان و نوجوانان به جبهه ها تأكيد مي شد. به عنوان مثال علي اکبر پرورش وزير آموزش و پرورش وقت، در آن زمان با افتخار بيان مي داشت که توانست موفق شود حدود يک ميليون دانش آموز را به سوي جبهه هاي جنگ روانه کند. فتواي آيت الله خميني در خصوص اعزام جوانان «بالغ» (14 سال و 6 ماه خورشيدي) به جبهه ها در همين راستا بود. که چنين فتوا مي داد: «مادامي که جبهه ها نياز به نيرو دارد، رفتن به جبهه به بالغين واجب است و رضايت والدين شرط نيست». (76)

     به يکي دو نمونه از فتواي آيت الله خميني در رابطه با پرسش از او براي رفتن به جبهه اشاره مي کنم: «پدر و مادرم به علت اينکه من تنها فرزند خانواده هستم با رفتن من به جبهه مخالفت مي کنند. البته من مي توانم بدون اجازه آنها و به زور بروم ولي فکر کردم رفتن من از نظر شرعي اشکالي داشته باشد. لطفاً تکليف شرعي را روشن بفرماييد؟ جواب آيت الله خميني: تا موقعي که جبهه ها نياز به نيرو دارند، اجازه والدين شرط نيست». (77)

    به مورد ديگري اشاره مي کنم: «اينجانب کارگر معدن هستم. پدر و مادرم به غير ازمن فرزند ديگري ندارند و هر کدام حدود 60 سال سن دارند و خودم پنج فرزند خردسال دارم که بزرگترين آنها هفت سال و کوچکترين آنها يک ساله است و من اين هشت نفر را بايد از راه کارگري نان بدهم. آيا با اين شرايط مي توانم به جبهه بروم يا خير؟ جواب آيت الله خميني: شرکت در جبهه دفاع واجب است». (78) 

     آرزوي آيت الله خميني براي سرنگوني رژيم صدام و استقرار حكومت اسلامي در عراق با تمايلات قدرت طلبي اغلب فرماندهان سپاه پاسداران همسويي پيدا كرده بود؛ جواناني كه عطش قدرت داشتند و مي خواستند به عنوان سرداران پيروزمند جبهه جنگ عليه ارتش عراق معرفي شوند. و به اصطلاح يك شبه از «سربازي» به «سرداري» برسند. به عنوان مثال، جوان 23-24 ساله اي كه آموزش نظامي در سطح دوره سربازي را هم طي نكرده بود،‌ به نام محمدعلي جعفري كه در آغاز جنگ دانشجوي رشته معماري و هنرهاي زيبا بود و مدتي بعد از آزادسازي خرمشهر تحت عنوان «سردار» در مسئوليت فرماندهي نيروي زميني سپاه پاسداران قرار گرفته بود، درباره رهنمود آيت الله خميني و تركيب نيروهاي نظامي در جبهه ها چنين مي گويد: «ما در «هشت سال دفاع مقدس» حدود يك سال و نيم در كشور خودمان به دفاع پرداختيم [تا آزادسازي خرمشهر با هدايت فرماندهان ارتش] و الباقي جنگ را در خاك عراق گذرانديم ... ما در تمام رده ها، فرماندهي عمليات،‌ نيروهاي فرهنگي و بسيجي، اسوه و شاخص هايي براي درس آموزي داشته ايم تا آنجا كه حضرت امام مي فرمايند رهبرمان آن طفل سيزده ساله ايست كه با نارنجك زير تانك مي رود ... »(79)

     محسن رضايي فرمانده سپاه پاسداران در آن زمان نيز به تغيير شيوه جنگ و نيروهاي عمده در جبهه ها در اين دوره كه شامل نيروهاي سپاهي و بسيجي بوده است، تأكيد دارد. (80)

     بي مناسبت نيست به نمونه هايي از شيوة‌ «نوين» فرماندهان سپاه پاسداران در اين دوره جنگ اشاره اي داشته باشيم. به عنوان مثال، آقاي محسن رضايي با هواپيما جت فانتوم از دزفول به تهران مي آيد و ضمن گزارش وضعيت جبهه ها از آيت الله خميني براي حمله نظامي خواستار استخاره مي شود. در يادداشت روزانه هاشمي رفسنجاني چنين مي خوانيم: «ظهر آقاي محسن رضايي از دزفول تلفن كرد و گفت، عراق در ناحيه شوش از ديشب حمله كرده و از من مي خواست كه به جنوب بروم. گفتم، ايشان به تهران بيايد ... ايشان با يك جت اف - 5 آمد. و مشورت داشت كه از محورهاي ديگر حمله كنيم،‌ پذيرفتم. امام را هم زيارت كردند، استخاره مي خواست». (81)

     به نمونه هاي ديگري از بي توجهي در حد بي خردي در عرصه نظامي كه مربوط به صدور دستور عمليات نظامي از طريق مكالمه تلفني از جبهه جنوب با تهران بود، اشاره مي كنم. در يادداشت هاي روزانه آقاي رفسنجانمي چنين مي خوانيم: «آقاي رضايي از جبهه تلفن كرد و گزارش جبهه را داد كمي اثر ضعف و احتياط در اظهاراتش بود». (82)

     آقاي منتظري در كتاب خاطراتش،‌ مشاهدات خود را از شيوه فرماندهي آقاي رفسنجاني كه در آن سالها فرمانده جنگ بود، چنين مي نويسد: «در جريان مسايل جنگ بيشتر آقاي رفسنجاني در امور جنگ دخالت مي كرد مثلاً آقاي محسن رضايي از جبهه به آقاي رفسنجاني تلفن مي كرد، آقاي رفسنجاني هم دستور مي داد كه فلان كار را بكنيد يا فلان جا برويد. من در چند جلسه اي كه در بحران هاي جنگ در تهران بودم، گاهي راجع به بعضي مسايل تلفن زده مي شد، آقاي رفسنجاني خودش تصميم مي گرفت كه اين كار را بكنيد يا نكنيد». (83)

     كساني كه با دانش اوليه نظامي آشنايي دارند، نيك مي دانند كه يكي از اصول 9 گانه در عمليات و تاكتيك هاي نظامي،‌ اصل غافلگيري است. هدايت عمليات جنگ از راه دور و آنهم از طريق تلفن بين دزفول و تهران‌ يا بالعكس با توجه به امكانات مدرن ُشنود كه در آن روزها در اختيار ارتش عراق بود، نه تنها ابعاد سهل انگاري در رعايت اصل غافلگيري بلکه ناداني نظامي -  فني شگرفي را به عنوان نمونه از آن دوران شش ساله جنگ به نمايش مي گذارد كه به بهاي از دست رفتن جان دهها هزار جوان اين سرزمين شده است.

     به علت اينگونه سهل انگاري ها و فقدان دانش نظامي گردانندگان جنگ در اين دوره بود كه فرماندهان بالاي ارتش عراق در آخرين ماه هاي جنگ طي مصاحبه اي با خبرنگار واشنگتن پست اظهار مي داشتند: «براي اولين بار در تاريخ ما، مي خواهيم كه ايرانيان حمله كنند زيرا يقيناً قادر به شكست خط دفاعي عراق نخواهند بود و يك شكست، ضعف ايرانيان را آشكار خواهد ساخت». (84)

    پايان سخن اينکه: اگر چه شرايط حاكم بر جامعة امروز ايران زمينه اي براي بررسي جامع و مستقل مسايل اين جنگ و روشنگري بيشتر مسئوليت اين فاجعه آفرينان را نمي دهد، و اگر چه در جمهوري اسلامي براي لاپوشاني فجايعي كه تنها بخش كوچكي از آن در اين مختصر آمد، قلم تحريف در دست آنان است ولي روزي ابعاد اين فاجعه و نيز ماهيت عملکرد آيت الله خميني و يارانش در سياست ادامه جنگ پس از آزادسازي خرمشهر بيش از پيش روشن خواهد شد.

     جنگي كه با آمار رسمي دولتي ايران 213 هزار كشته و 335 هزار معلول و 40 هزار اسير و هزار ميليارد دلار خسارت بر جامعه ايران وارد كرده است. (85) در حال حاضر، 2 ميليون و 400 هزار هکتار اراضي ايران همچنان آلوده به مين است و هر هفته به طور متوسط 15 نفر دراين اراضي آلوده جان خود را از دست مي دهند. احتمالاً همين آمارهاي مشابه در خصوص کشته شدگان، معلولين، خسارات مالي و غيره مي تواند جزو صدماتي باشد که بر مردم عراق در آن جنگ نيز وارد آمده باشد.

     جنگي كه سرانجام دوبازنده داشت و دو ديكتاتور در عراق و ايران - صدام حسين و روح الله خميني- بيش از هر كس مسئول اين فاجعه تاريخي اند كه با سياست هاي فاجعه بار خود صدمات جبران ناپذيري براي مردم ايران و عراق فراهم ساختند، صدماتي كه اثرات آن طي چندين نسل باقي خواهد ماند.

     فاجعه جنگ هشت ساله ايران و عراق فراموش شدني نيست. جنگي که بعد از جنگ ويتنام، طولاني ترين جنگ تاريخِ جهانِ قرن بيستم بوده است.

 

 

يادداشت ها:

 

1- دكتر منوچهر پارسادوست، «نقش سازمان ملل متحد در جنگ ايران و عراق»، شركت سهامي انتشار، تهران،‌1371، صص 5-84

2- نگاه كنيد به: «درس تجربه»، خاطرات ابوالحسن بني صدر در گفتگو با حميد احمدي، چاپ آلمان، سال 1380

3- همانجا، ص 266

4- آيت الله خميني، «كشف اسرار»، بي نام، بي تاريخ، صفحة 267. نگارنده اين سطور در كتاب «تحقيقي درباره تاريخ انقلاب ايران»، (چاپ آلمان، سال 1380 در 400 صفحه) درباره تفكر پان اسلاميسم آيت الله خميني و ظهور پديده اي به نام خمينيسم در ايران را بررسي كرده است.

5- گزارش هاروي از پاريس به ديکسون، اسناد بايگاني دولتي بريتانيا به تاريخ 4 ژانويه 1953،

 FO/ 371 EP/104501)) نقل سند از کتاب «بحران دمکراسي در ايران»، تأليف فخرالدين عظيمي، ص 427

6- روزنامه اطلاعات، 22 بهمن 1358

7- روزنامه اطلاعات، 31 ارديبهشت 1359

8- مجموعه سخنرانيها و مصاحبه هاي آيت الله مطهري، ص 35

9- مجله «پاسدار اسلام»، شماره 6، خرداد 1361

10- روزنامه جمهوري اسلامي، 31 فروردين 1359 و اول ارديبهشت 1359

11- روزنامه آيندگان، 7 اسفند 1359

12- روزنامه اطلاعات، 5 مهر 1359

13- نقل از: روزنامه بامداد، 3 مهر 1358

14- روزنامه اطلاعات، 22 مهر 1358

15- روزنامه اطلاعات، اول مهر 1358

16- نقل از: دكتر منوچهر پارسادوست، «بررسي تاريخ سران و انديشه هاي حزب بعث»، شركت سهامي انتشار، تهران، 1369، ص 1-200.

17- همانجا.

18- خاطرات حسينعلي منتظري، انتشارات انقلاب اسلامي، 2001، آلمان، صفحات 217-272.

19- عبدالفهد نفيسي، «نهضت شيعيان در انقلاب اسلامي عراق»، ترجمه كاظم چايچيان، اميركبير، تهران، 1364، ص 14.

20- دكتر منوچهر پارسادوست، همانجا، ص 202

21- همانجا، صص 3-202

22- همانجا

23- نقل از: Süddeutsche Zeitung, Nov. 3, 1981

24- نقل از: Middle East Economic. Digest, Feb. 1, 1980

25- روزنامه انقلاب اسلامي، 27 فروردين 1359

26- دكتر منوچهر پارسادوست، همانجا، ص 316

27- Brzezinski, Zbigniew, “Power and Principle, Memoirs of the National Security Advisor, 1977-1981, NY, Farrar, Straus, Giroun Press, 1983, P. 458. 

28- نگاه كنيد به:  دكتر منوچهر پارسادوست، «نقش سازمان ملل متحد در جنگ ايران و عراق»، انتشارات شركت سهامي كتاب، تهران، 1371، صفحات 17-35.

29- سايروس ونس، خاطرات، متن انگليسي، ص ص 3-332، (Simon Press Choice Hard)

30- همانجا.

31- خبرگزاري يونايتد پرس، 20 آبان 1357، نقل از روزنامه اطلاعات

32- عباس اميرانتظام، روزنامة اطلاعات، 18 بهمن 1358، صفحه 4.

33- نقل از «درس تجربه»، ابوالحسن بني صدر، خاطرات، در گفتگو با حميد احمدي، صص 155 و 193

34- ريچارد كاتم، ناسيوناليسم در ايران، ترجمة فارسي فرشتة سرلك، چاپ 1371، مقدمة كتاب به قلم مؤلف

35- صحيفه نور، جلد 4، ص 206

36- صحيفه نور، جلد 22، ص 168.

37- استفاني كرونين، «ارتش و حكومت پهلوي»، ترجمة غلامرضا علي بابايي

38- گفتگوي نگارنده با سرهنگ بهمن فرقاني معاون فرمانده پايگاه هوايي وحدتي در آن مقطع زماني، در تاريخ ديماه 1379

39- اكبر گنجي، روزنامه‌ فتح، 6 بهمن 1378

40- علي اكبر هاشمي رفسنجاني، «حقيقت ها و مصلحت ها»، نشر ني، 1378، تهران، ص ص 5-94

41- مصاحبه راديويي سرهنگ خلبان امير بيگدلي با راديو بين المللي فرانسه، بخش فارسي، تاريخ 13 شهريور 1379

42- سپهبد هوانورد عبدالله آذربرزين، «فداكاري خلبانان جان بركف نيروي هوايي در جنگ عراق با ايران»،‌ ماهنامه نيما،‌ شماره 131، ارديبهشت 1384

43- روزها بر رئيس جمهور چه مي گذرد؟ روزنامه انقلاب اسلامي، 4 مهر 1359

44- روزها بر رئيس جمهور چگونه مي گذرد، روزنامه انقلاب اسلامي، 7 مهر 1359

45- Stephaner Grummon: The Iran-Iraq war- The Center für Strategie and International Studies, Georgetown University, Washington, 1982, P. 19

46- دريادار زاهدي، معاون هم آهنگ كننده نيروي دريايي روزنامه اطلاعات، 6 آذر 1379 به مناسبت بيستمين سالگرد عمليات مرواريد و روز نيروي دريايي ايران.

47- هاشمي رفسنجاني، مصاحبه راديو تلويزيوني به مناسبت بيستمين سالگرد جنگ ايران و عراق، روزنامه اطلاعات بين المللي، 8 مهرماه 1379

48- نامه هاشمي رفسنجاني به آيت الله خميني، به تاريخ 25 بهمن 1359، درج شده در مقدمه كتاب عبور از بحران، يادداشت هاي روزانه، در سال 1360

49- «درس تجربه»، خاطرات ابوالحسن بني صدر، در گفتگو با حميد احمدي، آبان 1381، متن كامل اين نامه در بخش ضمايم آن كتاب آمده است.

50- علي اكبر هاشمي رفسنجاني، «عبور از بحران»، يادداشت هاي روزانه، 21 ارديبهشت 1360

51- يادداشت هاي روزانه آقاي رفسنجاني، روز 12 ارديبهشت 1360، ص 60، كتاب «عبور از بحران»

52- همان منبع، ص 108

53- همانجا.

54- نامه رفسنجاني به آيت الله خميني به تاريخ 25 بهمن 1359، درج شده در مقدمه كتاب «عبور از بحران».

55- مصاحبه راديو - تلويزيوني رفسنجاني به مناسبت بيستمين سالگرد جنگ ايران و عراق، اطلاعات بين المللي، 8 مهر 1379

56- «عبور از بحران»، ص 496

57- «عبور از بحران»، يادداشت آقاي رفسنجاني، در 15 اسفند 1360، ص 500

58- نگاه كنيد به: «درس تجربه»، خاطرات ابوالحسن بني صدر

59- ناخدا افضلي، روزنامه اطلاعات، 14 تيرماه 1360

60- رفسنجاني، مصاحبه راديو - تلويزيوني به مناسبت بيستمين سالگرد جنگ ايران و عراق، اطلاعات بين المللي، 8 مهر 1379

61- خاطرات حسينعلي منتظري

62- عليرضا نوري زاده، «تبديل پيروزي به شكست»، روزنامه كيهان لندن 25 تا 31 فروردين 1384

63- روزنامه جمهوري اسلامي، 31 خرداد 1361

64- درباره تركيب شركت كنندگان در آن جلسه نگاه كنيد به: محسن رضايي، دفاع مقدس، روزنامه رسالت، 3 تير 1380، ص 6.

65- مصاحبه محسن رضايي با خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از هفته نامه نيمروز، 20 اسفند 1378

66- ولايتي وزير امور خارجه وقت، كيهان هوايي، 30 بهمن 1367

67- رفسنجاني، روزنامه اطلاعات بين المللي، 8 مهر 1379

68- آيت الله محمد يزدي، خطبه نماز جمعه، 13 خرداد 1379

69- متن كامل،‌ نگاه كنيد به:‌ كيهان هوايي، 5 مرداد 1367

70- متن کامل گفتگو و گزارش گردهم آيي در کلن، نگاه کنيد به سايت اينترنتي: www2.dw-wold.de/Persian/iran/aktuelle_berichte/1.1533064.1.html 

71- پيام تاريخي «خطاب به مراجع و روحانيون»، 30 اسفند 1367، به نقل از روزنامه كيهان، 6 اسفند 1367

72- هاشمي رفسنجاني، سخنراني روز چهارشنبه 30 شهريور 1379، بيستمين سالگرد آغاز جنگ در مراسم بزرگداشت شهداي روحانيت و يك هزار و دويست شهيد شهرستان ميانه، چهارشنبه، 30 شهريور 1379.

73- متن نامه هاي مبادله شده بين رؤساي جمهور ايران و عراق، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران، 1369.

74- «عبور از بحران»، ص 240

75- نگاه كنيد‌به:‌ حميد احمدي، «تحقيقي درباره تاريخ انقلاب ايران»، از انتشارات انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران (برلين)

76- دربارة فتواي آيت الله خميني در اين زمينه نگاه كنيد به: استفتائات آيت الله خميني، جلد اول، ص 494 

77- همانجا، ص 469

78- همانجا، ص 501

79- محمد علي جعفري، فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران،‌ روزنامه انتخاب،‌ 5 مهر 1380، ص 5.

80- سخنراني محسن رضايي، روزنامه كيهان، اينترنت، 11 مهر 1379

81- نگاه كنيد به: يادداشت هاي روزانه آقاي رفسنجاني،‌ كتاب «عبور از بحران»، ص 512.

82- «عبور از بحران»، ص 407

83- خاطرات حسينعلي منتظري

84- روزنامه واشنگتن پست، 2 مارس 1999، نقل از پارسادوست، همان منبع، ص 692.

85- دکتر ولايتي وزير اسبق خارجه ايران (خسارات ايران در جنگ بالغ بر هزار ميليارد دلار است)، سايت اينترنتي بازتاب، 12 فروردين 1384.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضميمه:

 

قطعنامه شوراي امنيت

قطعنامه 514

 

در 12 ژوئيه 1982 (21 تير 1361) به اتفاق آراء تصويب شد

 

شوراي امنيت،

بعد از رسيدگي مجدد به موضوع داراي عنوان «وضعيت بين ايران و عراق»، با ابراز نگراني عميق درباره طولاني شدن منازعه بين دو كشور كه منجر به تلفات سنگين انساني و خسارات مادي قابل توجه گرديده و صلح و امنيت را دچار مخاطره كرده است، با يادآوري مفاد ماده 2 منشور ملل متحد و اينكه برقراري صلح و امنيت در منطقه مستلزم رعايت دقيق اين مفاد مي باشد،

 

با يادآوري اين نكته كه به موجب ماده 24 منشور، شوراي امنيت مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت بين المللي را به عهده دارد،

 

با يادآوري قطعنامه 479 كه در 28 سپتامبر 1980 به اتفاق آراء تصويب شد و همچنين بيانية رئيس شوراي امنيت در 5 نوامبر 1980،

 

با توجه به كوششهاي ميانجيگري كه به نحو شاياني از طرف دبيركل سازمان ملل و نماينده اش و همچنين جنبش كشورهاي غير متعهد و سازمان كنفرانس اسلامي پيگيري شده است،

1-      خواهان آتش بس و خاتمه فوري كليه عمليات نظامي مي باشد؛

2-      به علاوه خواهان عقب نشيني نيروها به مرزهاي شناخته شده بين المللي مي باشد؛

3-   تصميم مي گيرد گروهي از ناظران سازمان ملل را براي تأييد، تحكيم و نظارت بر آتش بس و عقب نشيني [نيروها] اعزام دارد و از دبير كل درخواست مي كند گزارشي درباره ترتيبات لازم براي [اجراي] اين مقصود را به شوراي امنيت تسليم نمايد؛

4-   مصراً مي خواهد كه كوششهاي ميانجيگري به گونه اي هماهنگ از طريق دبيركل جهت دستيابي به يك راه حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه كه قابل هر دو طرف باشد در مورد كليه مسائل مهم بر اساس اصول منشور ملل متحد از جمله احترام به حاكميت، استقلال، تماميت ارضي و عدم مداخله در امور داخلي كشورها ادامه يابد؛

5-   از كليه كشورهاي ديگر درخواست مي كند از هر گونه اقدامي كه ممكن است به ادامه منازعه كمك نمايد خودداري كنند و اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل نمايند؛

6-      از دبير كل درخواست مي كند كه اجراي قطعنامه حاضر را در ظرف سه ماه به شورا گزارش دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعنامه شوراي امنيت

قطعنامه 598

در 20 ژوئيه 1987 (29 تير 1366) به اتفاق آراء تصويب شد

 

با تأييد مجدد قطعنامه 582 (1986)،

با ابراز نگراني عميق از اينكه با وجود درخواستهايش براي آتش بس، منازعه بين جمهوري اسلامي ايران و عراق با تلفات سنگين تر انساني و ويرانيهاي بيشتر همچنان ادامه دارد،

 

با ابراز تأسف از آغاز و ادامه اين منازعه،

 

همچنين با ابراز تأسف از بمباران مراكز كاملاً مسكوني غيرنظامي، حملات به كشتيهاي بي طرف يا هواپيماهاي مسافربري، نقض حقوق بين الملل درباره بشر دوستي و ساير حقوق مربوط به درگيريهاي مسلحانه،‌و به ويژه، به كار بردن سلاحهاي شيميايي كه بر خلاف تعهدات مذكور در پروتكل 1925 ژنو مي باشد،

 

با ابراز نگراني عميق از اينكه تشديد و گسترش بيشتر منازعه ممكن است وقوع يابد، با اتخاذ تصميم به پايان دادن به كليه عمليات نظامي بين ايران و عراق، با اعتقاد به اينكه [منازعه] بين ايران و عراق بايد به نحو جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايدار حل شود،‌با يادآوري مجدد مقررات منشور ملل متحد، و به ويژه تعهد كليه كشورهاي عضو كه اختلافات بين المللي خود را از راههاي مسالمت آميز و به گونه اي كه صلح و امنيت بين المللي و عدالت دچار مخاطره نگردد حل نمايند،

 

با احراز اين امر كه نقض صلح در مورد منازعه بين ايران و عراق وجود دارد، با اقدام بر اساس مواد 39 و 40 منشور ملل متحد،

 

1-    آمرانه مي خواهد كه ايران و عراق به عنوان نخستين گام در راه حل اختلاف از طريق مذاكره،‌ آتش بس فوري را رعايت نمايند، كليه عمليات نظامي را در زمين، دريا و هوا قطع كنند كليه نيروها را بدون درنگ به مرزهاي شناخته شده بين المللي باز گردانند؛

2-    از دبير كل درخواست مي كند كه گروهي از ناظران سازمان ملل متحد را براي تأييد، تحكيم و نظارت بر آتش بس و عقب نشيني اعزام دارد و همچنين درخواست مي كند كه دبير كل [در اجراي اين امر] ترتيبات لازم را با مشورت با طرفين فراهم آورد و گزارش آن را به شوراي امنيت تسليم دارد،

3-    مصراً مي خواهد كه اسيران جنگي پس از قطع عمليات خصمانه، بر طبق كنوانسيون سوم ژنو در 12 اوت 1949 بدون درنگ آزاد شوند و به كشورهاي خود باز گردند؛

4-    از ايران و عراق مي خواهد كه در اجراي اين قطعنامه و در كوشش هاي ميانجيگري براي دستيابي به يك راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه مورد قبول دو طرف درباره كليه مسائل مهم، بر طبق اصول مندرج در منشور ملل متحد با دبير كل همكاري نمايند؛

5-    از كليه كشورهاي ديگر مي خواهد كه نهايت خويشتن داري را به عمل آورند و از هر اقدامي كه ممكن است منجر به تشديد و گسترش بيشتر منازعه گردد خودداري كنند و بدين ترتيب، اجراي قطعنامه حاضر را تسهيل نمايند؛

6-    از دبيركل درخواست مي كند كه با مشورت با ايران و عراق، مسئله ارجاع تحقيق درباره مسئوليت منازعه به هيأت بي طرف را بررسي نمايند و هر چه زودتر به شوراي امنيت گزار شدهند؛

7-    با تصديق ابعاد عظيم خساراتي كه در طول منازعه وارد شده و ضرورت تلاشهاي بازسازي با كمك هاي مناسب بين المللي پس از خاتمه منازعه، از دبير كل درخواست مي كند كه گروهي از كارشناسان را براي بررسي مسئله بازسازي تعيين و به شوراي امنيت گزارش كند؛

8-    همچنين از دبيركل درخواست مي كند با مشورت با ايران و عراق و ساير كشورهاي منطقه، راههاي افزايش امنيت و ثبات منطقه را بررسي كنند؛

9-       از دبير كل درخواست مي كند كه شوراي امنيت را در مورد اجراي اين قطعنامه آگاه سازد؛

10-   تصميم مي گيرد كه در صورت لزوم براي بررسي اقدامات ديگر به منظور تضمين اجراي اين قطعنامه تشكيل جلسه دهد.