بيانيه ۵۶۵ نفر و نقد هاي بي عيار

بيژن حکمت

 

اهميت بيانيه ۵۶۵  نفر در آنست که نخستين گام را در شکل گيري يک جنبش جمهوريخواهي در ايران بر ميدارد و حکومتگران را مستقيما به چالش ميکشد. بيانيه هدف راهبردي را يک جمهوري واقعي مينامد و رسيدن به آنرا مستلزم طراحي ساختار حکومت بر پايه اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اعلام ميکند و راهکار نهايي را گردن نهادن حاکميت به راي و اراده ملي ميداند.

جمهوري، تغييرات ساختاري و مشي تمکين حاکميت در برابر مطالبات مردم، جان کلام اين بيانيه است. در اين بيانيه از چگونگي شکل گرفتن راي و اراده ملي سخني نمي رود ولي با توجه به ديدگاه اکثر امضاء کنندگان ميتوان خردپسندانه به اين نتيجه رسيد که اين اراده از راه جنبش هاي سياسي و اجتماعي مردم شکل خواهد گرفت. برخي از منتقدان گفته اند که در اين بيانيه سخن تازه اي نيست.حرف درستي است ولي اهميت بيانيه نه در نوآوري که در اجماع بر سر گفتماني است که بتدريج در جامعه فرادستي ميابد ودر تقابل با "براندازي" و "خود اصلاحگري حکومت" قرار ميگيرد. بر کاربرد عبارت " عدم سوء استفاده غير مردمي از قانون اساسي" نيز بسياري بدرستي خرده گرفته اند. کاربرد چنين عبارتي از صراحت بيانيه ميکاهد، باعث سوء تفاهم و تداعي استرتژي " قرائت دمکراتيک از قانون اساسي" ميگردد.

نقد هاي ديگري نيز بر اين بيانيه نگاشته اند و لي انتقاد کميته مرکزي راه کارگر هم از لحاظ درونمايه نقد و هم بويژه از ديدگاه نتيجه گيري آن قابل تامل و بررسي است. راه کارگر در بيانيه اي بتاريخ بيست دو اسفند1 ادعا مي کند که "...هيچ نشانه اي حتي از مطالبات حد اقل و پايه اي دمکراتيک" در بيانيه ۵۶۵ نفر نيست و مي افزايد : "...طيف هاي گوناگون بورژوازي و فعالين و روشنفکران متعلق به آن، در شرايطي که عمق (کذا) مطالبات مردم از چارچوب مقرر مورد نظر آنها فراتر ميرود،... آمادگي آنرا دارند که پرچم ادعايي دمکراسي سياسي را بر زمين افکنده و از شعار دمکراسي تنها براي تهي کردن آن (کذا) سود جويند."

اين زبان الکن ظاهرا مي خواهد بگويد که چون مطالبات مردم از چارچوب جامعه سرمايه داري و بورژوايي فراتر ميرود، روشنفکران سياسي بورژوا - که " نحله هاي مختلف جمهوريخواهي" خوانده ميشوند- پرچم دمکراسي را از دست فرونهاده اند و شعار دمکراسي را از محتوي تهي ساخته اند. البته چون زياد هم به اين نظر خود اطمينان ندارند قاطع حرف نمي زنند و مي گويند " آمادگي آنرا دارند". آنگاه در برابر مطالبات بيانيه که دمکراسي ميان تهيش مينامند ، شعار "نان، آزادي و برابري" را قرار ميدهند! معلوم نيست کجاي اين مطالبات - که براي راه کارگر بسطح گفتمان ارتقاء يافته است - از چارچوب جامعه سرمايه داري فراتر ميرود؟

حال ببينيم چرا در اين بيانيه "هيچ نشانه اي حتي از مطالبات حد اقل و پايه اي دمکراتيک نيست"؟ زيرا نه به " ضرورت جدايي دين از دولت اشاره شده...و نه حتي دفاع قاطعي از "جمهوري" بمثابه شکل نظام جايگزين، در برابر حاکميت کنوني ودر مخالفت با سلطنت بعمل آمده است". علاوه براين " نشاني از طرح مطالبات اقتصادي و اجتماعي مزد و حقوق بگيران، دفاع از برابري جنسي و حمايت از حقوق ملت هاي تحت ستم...ديده نمي شود".

 

جمهوريخواهي

اگر دوستان راه کارگر دستکم مباحثي را که به گرد جمهوريخواهي و جمهوري اسلامي خواهي در ايران در گرفته است تعقيب ميکردند و نقد آقايان آرمين، تاج زاده و بهزاد نبوي را بر استراتژي جمهوريخواهي بديده ميگرفتند، آنگاه در ميافتند که در گفتگوهاي سياسي جاري مفهوم يک  جمهوري واقعي کاملا روشن است و اصولا نه تنها جدايي دين از دولت در اين مفهوم نهاده است بلکه تقابل آن با جمهوري اسلامي هم بر همگان آشکارست. شرايط مبارزه علني چنانست که اگر گهگاهي ميتوان در نشريات نظري مقالاتي در "دفاع قاطع" از جمهوري نگاشت، در اقدام هاي سياسي بايد بيشتر بزبان نشانه ها سخن گفت. وانگهي وقتي کساني خواستار يک  جمهوري واقعي بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي ميشوند، با کدام منطق مي توان گفت مطالبه اي دمکراتيک مطرح نکرده اند حتي اگر بزعم راه کارگر از خواست خود "دفاع قاطع" نکرده باشند؟ ظاهرا ايراد راه کارگر به نفس عدم طرح مطالبه هاي پايه اي بود و نه چگونگي دفاع از مطالبه اي که مطرح شده است. چرا کميته مرکزي دچار اين تناقض ميگردد؟

 

مطالبات اقتصادي و اجتماعي

ايراد ديگر اينست که در بيانيه نشاني از طرح مطالبات اقتصادي و اجتماعي مزد و حقوق بگيران نيست. راه کارگر "فراموش" ميکند که بيانيه خواهان اجراي ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي2 است. در ماده هاي هفت و هشت اين ميثاق چنين مي خوانيم :

ماده هفتم
دولتهاي عضو اين ميثاق حق هر فرد را در برخورداري از شرايط عادلانه و مساعد کار بويژه نسبت به حقوق زير، برسميت مي شناسند:
الف: حداقل مزد که براي کارگران مقرر مي باشد:
1- دستمزد منصفانه و پاداش براي کار با ارزش مساوي بدون هيچگونه تمايز، بويژه براي زنان تضمين شود که شرايط کار آنها پايين تر از شرايط و مزاياي مردان نباشد و آنها براي کار مساوي (با مردان) دستمزد مساوي دريافت مي دارند.
2- معاشي شايسته براي آنها و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق
ب: شرايط بهداشتي و ايمني کار.
ج : ايجاد فرصتهاي مساوي براي هر کس که بتواند (موقعيت) شغلي خود را به مدارج مناسب و بالاتر بدون هيچ ملاحظاتي جزء سابقه خدمت و شايستگي، ارتقاء دهد.
ه : استراحت، فراغت و محدوديت معقول ساعات کار و مرخصي هاي متناوب با استفاده از دستمزد و همچنين مزد براي تعطيلات رسمي.
ماده هشتم
1- دولتهاي عضو اين ميثاق متعهد و متضمن ميگردند که:
الف: هر کس حق تشکيل اتحاديه صنفي و يا پيوستن به اتحاديه صنفي با انتخاب خود را دارد. (تشکيل و يا پيوستن به اتحاديه) بمنظور دستيابي و حفظ منافع اقتصادي و اجتماعي فرد است. هيچ محدوديتي جهت اعمال اين حق وجود ندارد مگر آنکه (اين محدوديتها) در يک جامعه دمکراتيک، براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد و بوسيله قانون صورت گيرد.
ب: اتحاديه ها حق دارند که فدراسيونها و يا کنفدراسيون هاي ملي تشکيل دهند و نيز ازحق پيوستن به سازمانها و اتحاديه هاي بين المللي برخوردار باشند.
ج : اتحاديه ها بدون هيچ محدوديتي حق فعاليت آزاد دارند مگر آنکه (اين محدوديتها) بموجب قانون باشد و (وجود آنها) در يک جامعه دموکراتيک و براي مصالح و امنيت ملي يا نظم عمومي و يا حفظ حقوق و آزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد.

تنها با اندکي انصاف ميتوان ديد که "اتهامات"، "انگ ها" و "افشاگري" هاي کميته مرکزي فاقد کوچکترين زمينه واقعي است. چرا راه کارگر شيوه هاي مذموم گذشته را جايگزين گفتگوي بخرد براي ارتقاء سطح جنبش دمکراتيک مي کند؟

 

دفاع از برابري جنسي

چنين بنظر مي رسد که راه کارگر نه با اعلاميه جهاني حقوق بشر و نه با ميثاق هاي دوگانه آشناست وگرنه در مورد "دفاع از برابري جنسي" هم که گويا نشاني از آن در بيانيه نيست، مي توانست به اين هر سه مراجعه کند. در ماده دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است :
"الف/ هر کس ميتواند بدون هيچگونه تمايز مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، نسب يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و کليه آزاديهائي که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد."

در ماده سوم ميثاق حقوق مدني و سياسي3 که بيانيه خواهان اجراي آنست نيز ميخوانيم :

 "دولتهاي عضو اين ميثاق تعهد مينمايند که برابري حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سياسي و مدني که در اين ميثاق بيان شده است، تضمين شود."

در مورد تساوي دستمزدها و شرايط کار هم، بند الف ماده هفتِ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در با لا آورديم و دوباره براي اينکه ملکه راه کارگر شود تکرار ميکنيم : " دستمزد منصفانه و پاداش براي کار با ارزش مساوي بدون هيچگونه تمايز، بويژه براي زنان تضمين شود که شرايط کار آنها پايين تر از شرايط و مزاياي مردان نباشد و آنها براي کار مساوي (با مردان) دستمزد مساوي دريافت مي دارند."

چرا راه کارگر اين همه را ناديده ميگيرد و بر آنست که در بيانيه " نشاني از دفاع از برابري جنسي" نيست؟

 

حقوق اقليت ها

بخشي از گرايشهاي سياسي چپ در ايران براي اقليت هاي فرهنگي و زباني يا ملي، حقوق جمعي ويژه اي قائل هستند که حـق تعيين سرنوشت خوانده ميشود. از همين رو نيز عبـارت " حفظ تماميت ارضي ايران" را بر نمي تابند و جدايي را حق مسلم اين "ملت" ها ميدانند حتي اگر خود با آن مخالف باشند. اکثر اين گرايش ها طرفدار اتحاد داوطلبانه " مليت هاي ساکن ايران" هستند و به اين اعتبار از " يکپارچگي" کشور سخن ميگويند.

بر سر اين حقوق جمعي و دامنه و کيفيت اعمال آن که ميتواند پايه اتحاد يا جدايي باشد هنوز در جنبشَ دمکراسي خواهي اجماعي نسبي بوجود نيامده است. باز شناختن چنين حقوقي تا کنون نوعي خواست حد اکثري بخشي از گرايشهاي چپ بوده است و نميتوان بيانيه را بعلت عدم دفاع از اين حق ويژه به کوتاهي از طرح حد اقل مطالبات دمکراتيک اقليت ها متهم کرد. بيانيه از زبان ميثاق حقوق مدني و سياسي حقوق فردي کساني را که به اقليت هاي زباني، فرهنگي و مذهبي تعلق دارند - حق استفاده از زبان، فرهنگ، رسوم و فرائض ديني...- را به رسميت ميشناسد. علاوه بر اين، بيانيه خواهان رشد و توسعه اقتصادي برابر مناطق اقليت نشين و ايجاد فرصتهاي برابر "در راستاي واگذاري مسئوليت هاي اساسي در اداره کشور" براي کساني است که زبان مادري ديگري جز فارسي و مذهب ديگري جز تشيع دارند.

چرا راه کارگر بر اين مطالبات چشم فروميبندد و نشاني از حمايت از حقوق "ملت هاي تحت ستم" در اين بيانيه نميبيند؟

 

 

نتيجه گيري سياسي

تا اينجا درونمايه نقد راه کارگر را بر بيانيه ۵۶۵ نفر از ديدگاه طرح مطالبات دمکراتيک سنجيديم و با پيش کشيدن چند پرسش راه را بر ادامه گفتگو هموار ساختيم. ولي بيانيه کميته مرکزي در عين حال دربرگيرنده يک نتيجه گيري سياسي استراتژيک در باره "...طيف هاي گوناگون بورژوازي و فعالين و روشنفکران متعلق به آن" است. راه کارگر بر اساس مقدماتي که در بالا چند و چون آنرا ديديم و اشاره اي به فراتر رفتن مطالبات مردم از چارچوب مورد قبول اين "طيف"، به اين نتيجه ميرسد که فعالان سياسي و روشنفکران بورژوا دست از دمکراسي خواهي کشيده اند و يا آماده دست کشيدن از آنند.

آري قابل تصورست و در تاريخ ديده ايم که در يک جامعه سرمايه داري استبدادي، گرايش هاي دمکراتيک بورژوايي در برابر طبقه اي انقلابي که در آستانه تصرف قدرت است و کل نظام سرمايه داري را تهديد ميکند، دست از دمکراسي خواهي بردارند و به دامان استداد پناه برند. ولي چنين وضعيتي با واقعيت امروز ايران و جهان چه ارتباطي دارد؟ در جهاني که بايد با ذره بين به دنبال "پرولتارياي انقلابي" گشت، معلوم نيست چگونه شبح يک مبارزه طبقاتي ضد سرمايه داري ناگهان در "عمق مطالبات مردم ايران" بروز ميکند؟ کارگران کشور ما تازه در سرآغاز مبارزه براي وصول دستمزدها، افزايش دستمزد و تشکيل اتحاديه هاي مستقل هستند و اين خواستها و خيلي بيش از آن، مورد تاييد دمکراسي خواهان از هر طيف و طبقه ايست. هر آزاديخواهي که هدفش بازسازي دمکراتيک نظام سياسي سرمايه داري در ميهن ماست، دمکراسي را در عين حال و سيله اي براي شکل گرفتن گروه هاي مختلف اجتماعي و بروز و حل متمدنانه تعارض هايي ميداند که از منافع و بينش هاي متفاوت برميخيزد.

در بيست سال گذشته، استقرار دمکراسي از جنوب اروپا تا امريکاي لاتين و کره و فيليپين... همه دستاورد مبارزه مشترک دمکراتهاي ليبرال و سوسياليست بوده است. ولي راه کارگر در پي شکل گرفتن چنين اتحادي نيست.راه کارگري ها نه تنها درون خود تاب پلوراليسم، سازش و همگرايي را نداشتند و تازه دو سه سال پيش در کنگره هفتم به رفتار مستبدانه خود در ساليان گذشته انتقاد ميکنند، بلکه در زمينه اتحاد دمکراتيک هم نه تجربه اي دارند و نه ضرورت هاي تفاهم و سازش را براي شکل گيري چنين اتحادهايي درمييابند. سال هاست که ميخواهند يک "فوروم دمکراتيک" درست کنند و نتوانسته اند کوچکترين گامي در اين راه بردارند. در حرکت و سازمانيابي "جمهوريخواهان لاييک و دمکرات" نيز چنان سياستي در پيش گرفتند که نتوانستند با کساني که در جنبش چپ به آنها از همه نزديکتر بودند به تفاهم و سازشي برسند. و امروز نحله هاي مختلف جمهوريخواهي را همه يکجا به از دست فرو نهادن پرچم دمکراسي متهم ميکنند.

اين نتيجه گيري سياسي تنها توجيهي تئوريک براي گريز از اتحاد دمکراتيک و ماندن در لاک خويش است. بيانيه راه کارگر يادآور دوران تلخي است که راديکاليسم چپ بدون بدون کمترين زمينه طبقاتي، در سر سوداي انقلابي اجتماعي داشت و پرچم مبارزه با ليبراليسم را برافرشته بود. خوشبختانه آن دوران بسر آمده است، ديگر کالاي راديکاليسم ضد ليبرال در ميان نسل جوان خريداري ندارد و اينگونه موضعگيري ها بيشتر به باستانشناسي چپ ايران تعلق دارد.