فدرالیسم و تفکیک قوا

 

هدايت سلطانزاده

 ٢٩ آذر ١٣٨۴- ٢٠ دسامبر ٢٠٠۵

 

اگر انسان ها فرشته بودند ، نیازی به داشتن حکومت نبود. اگر بنا بود که فرشته ها بر انسان ها حکومت کنند ، نه کنترل درونی بر حکومت و نه کنترل بیرونی بر آن لازم بود.  

James Madison.

 Federalistشماره51

 

نوع رابطه درونی ماشین حکومتی و نیز  نحوه ارتباط آن با جامعه ، همواره سوال بزرگی در برابر اندیشه بشری بوده است.شبح تمرکز قدرت در دست یک نهاد ، یک فرد و یا یک لایه اجتماعی همیشه سایه ای  از هراس را نمایان ساخته است.

در طول تاریخ ، حکومت ها ، که بظاهر باید از حقوق مردم و افراد حراست می کردند ، بیشترین تخطی نسبت به حقوق مردم را مرتکب شده اند . پیام درونی در نظریه تفکیک قوا این است که تمرکز قدرت در دست یک فرد یا گروه ، برای شهروندان ، خطر زاست و تفکیک قوا می تواند مانع از بروز چنین خطری شود. 

 

از آنجائی که دولت ، فشرده ترین و متمرکز ترین نهاد و درعین حال بزرگترین قهر سازمان یافته در جامعه است، ضرورت کنترل آن توسط شهروندان ، درجه معینی از ضریب ایمنی در برابر این تعرض را فراهم می‌سازد. تئوری تفکیک قوا ، ناظر بر بخشی از این کنترل دموکراتیک  جامعه بر این نهاد قدرت فشرده است. شکل اعمال این کنترل و نیز چهار چوب کلی تئوری ، هرگز یکسان نبوده و همانند پویایی خود جامعه در سیر تاریخ ، شکل ایستایی نداشته و ضرورتا ، ساختار اجتماعی  و اقتصادی و سیاسی ، ونیز اندیشه مسلط در جامعه را منعکس می سازد.

 اگرچه دولت ، یک نهاد یا یک مقوله سیاسی و زمینی است و ناظر بر زندگی موجودات دوپای زمینی است ، لیکن توجیه منشا قدرت و حاملین این قدرت زمینی ، بسا اوقات در هاله ای از ابهام ایدئولوژیک پوشانده میشود. این پوشش ایدئولوژیک ، ممکن است اشکال متفاوتی بخود گیرد ، و هرچه یک نظام سیاسی  میل به ستمگری و دیکتاتوری داشته باشد ، این میل به پوشش ایدئولوژیک دادن به دولت  و  گریز از کنترل شهروندان،  و تمرکز تمامی این قهر فشرده در دست یک فرد ویا یک نهاد نیز بیشتر خواهد بود.  در نتیجه، بالقوه و یا بالفعل ، امکان تعرض این قهر فشرده بر حقوق شهروندان نیز افزایش خواهد یافت.

بر خلاف جوامع ما قبل سر مایه داری ، دولت مدرن سرمایه داری ، از خصلت تمرکز بسیار بالائی برخوردار است .  تمامی امپراتوری های عظیم تاریخ ، بدلیل پراکندگی جغرافیائی و ضعف امکان ارتباطات ، در مقایسه ، دولت های غیر متمرکزی بوده اند. آلکسی دو توکویل (( Alexis de Tocqueville   ، جامعه جدید سرمایه داری را ، جامعه ای آتومیزه در برابر این قدرت متمرکز می نامد و می نویسد که برخلاف جوامع پیشین که در آنها ، وجود سلسله مراتب اجتماعی ، که در آن هرکسی نقش معینی داشته و یک عدم تمرکز در قدرت سیاسی را موجب می گردید، دموکراسی در جامعه جدید ، از یکسو این سلسله مراتب و عدم تمرکز را از بین برده ، و از سوی دیگر ، جامعه ای غبار وار از افراد آتمیزه(La Societe  en poussiere )  در برابر این قدرت فشرده  بوجود می آورد . [1]

خوان دونوسو کورتس ( Juan Donoso Cortes ) پدر خوانده فکری فرانکیسم اسپانیا و یکی از تاثیر گذاران مهم بر ایدئولوگ های حقوقی در آلمان نازی ، نظیر کارل اشمیت ، شاید با صراحت بیشتری براین خصلت متمرکز دولت جدید سرمایه داری انگشت گذاشت و بر خلاف دو تو کویل ، که بر ضرورت مهار و توزیع این قدرت متمرکز می اندیشید ، دونوسو کورتس ، گرایش و  ضرورت دیکتاتوری از این قدرت متمرکز  را نتیجه میگیرد . او می نویسد که پارلمان در انگلیس ، یک قدرت دیکتاتوری است و اختیارات فراگیری دارد و این  آن چیزی است که پایه دیکتاتوری را تشکیل می دهد.

 " پارلمان انگلیس، جز اینکه زنی را به مرد و یا مردی را به زن تبدیل کند ، قادر به انجام هر چیزی ایست." [2] لیکن  ، دونوسو کورتس، در تشخیص شکل گیری قدرت فشرده دولت  در جامعه جدید سرمایه داری ، هر چند با یک انگیزه و استنتاج متفاوت،  راه خطائی  نرفته بود. وی در خطابه معروف خود در برابر اعضای پارلمان اسپانیا در 1848 می گوید :

" آقایان ! میخواهم توجه شمارا به نکته ای جلب کنم! در دنیای باستان ، خودکامگی ، بیرحمانه و ویرانگر بود. با اینهمه ، دامنه محدودی داشت ، زیرا دولتها کوچک بودند و رابطه بین المللی در بین دولتها وجود نداشت. در نتیجه ، در زمان های باستان ، حکومت های خود کا مه  در مقیاس گسترده ، اگر رم را استثناء کرده باشیم ، امکان ناپذیر بودند.اما اکنون آقایان ، اوضاع دیگر عوض شده است . زمینه برای خود کامگی بی حساب ، بزرگ و جهانی مهیا شده است . در برابر چنین خودکامگی ، نه مقاومت فیزیکی وجود دارد ونه مقاومت روحی و اخلاقی. مقاومت فیزیکی وجود ندارد ، زیرا تلگراف الکتریکی ، فاصله مسافت را از بین برده است. مقاومت روحی و اخلاقی نیز از بین رفته است ، زیرا که روح وجان آدمیان از هم جدا و پاره پاره شده است..

آقایان ! با فرارسیدن قرن شانزدهم ..با رفورم  بزرگ لوتر ، که فضیحت بزرگ سیاسی و اجتماعی و مذهبی را بدنبال داشت ، رهائی سیاسی و اخلاقی ، با عروج نهاد های زیر همراه بود: سلطنت های فئودالی به سلطنت های مطلقه تبدیل شدند. آقایان ! فکر می کنید که سلطنت میتواند چیزی جز یک حکومت مطلقه  باشد؟..دما سنج سرکوب سیاسی مدام در حال اوج گیری است  .. چه نهاد هائی  درست کرده اند؟ .. ارتش های دائمی!

آقایان ! میدانید ارتش های دائمی یعنی چه؟ برای دانستن آن ، شناختن معنی سرباز کافی است ! سرباز یعنی برده ای در لباس اونیفورم!  .. برای حکومت ها ، کافی نبود که که مطلقه باشند. آنها امتیاز بودن حکومت مطلقه و داشتن یک ملیون ارتش را خواستار شدند،  و آنرا نیز بدست آوردند! بعد گفتند که ما یک ملیون اسلحه میخواهیم! بعد گفتند این نیز کافی نیست، ما چیز دیگری هم میخواهیم! ما احتیاج به یک ملیون چشم داریم! آنها یک ملیون پلیس بوجود آوردند! یک ملیون پلیس با یک ملیون چشم! .. دما سنج سرکوب سیاسی بالا و بالاتر رفت .. ولی یک ملیون اسلحه و یک  ملیون چشم برای حکومت ها کافی  نبود! آنها میخواستند که یک ملیون گوش هم داشته باشند! از اینرو ، توصیه دستگاه اداری متمرکزی را کردند! .. دما سنج سرکوب سیاسی هرچه بیشتر بالا رفت، ولی حکومت ها گفتند که یک ملیون اسلحه و یک ملیون چشم و یک ملیون گوش ، برای وظیفه سرکوب کافی نیست ! چیز بیشتری میخواهیم! میخواهیم امتیاز در همه جا بودن را نیز داشته باشیم! تلگراف را انتخاب کردند.چنین است وضع اروپا! ".[3]

گرایش به تمرکز در دولت های مدرن ،اگر با توزیع متناسب قدرت در درون ماشین حکومتی و در مقیاس جغرافیائی متوازن نشود ، اگر وجود آزادی های سیاسی و آزادی احزاب ، این نظارت بر تفکیک و   توزیع قدرت را تضمین نکند،   امکان تمرکز قدرت ، در دست یک نهاد و یا یک گروه و یا یک فرد ، تحت هر نام و بهانه ای، به واقعیت تبدیل خواهد شد . تجربه حکومت های دیکتاتوری و توتالیتر در قرن معاصر ، بر این حکم کلاسیک لرد آکتون ( Lord Acton ) مهر تایید زده است که :

 

 قدرت می کشد ، و قدرت مطلق بطور مطلق می کشد![4]

 

 

 

تعریف ساده تفکیک قوا.

 

نظریه تفکیک قوا ، در یک تعریف کلی ، نهاد هادی حکومتی را بر سه شاخه قدرت اجرائی ، قانونگذاری و قضائی ، تقسیم می کند . بر پایه چنین تقسیمی ، نهاد قانون گذاری به وضع قوانین می پردازد ، قدرت اجرائی ، قوانین وضع شده را بمورد اجراء می گذارد و دستگاه قضائی ، قوانین وضع شده را در وضعیت های مشخص مورد تفسیر قرار داده و اصول کلی و انتزاعی قوانین را با وضعیتی معین ، انطباق می دهد.

اقتدار تفویض شده به هریک از این سه شاخه حکومتی ، توسط افراد جداگا نه ای انجام میگیرد ، و هیچیک از این نهادها ، قدرت کامل و تمام عیار را ندارد ، بلکه هر سه  بهم دیگر وابسته اند. همچنین در درون هر یک از این سه قوه تفکیک شده از هم ، تفکیک مجددی از قدرت و اختیارات نیز انجام میگیرد تا هرچه بیشتر مانع از این تمرکز قدرت و اختیارات در دست فرد یا گروه معینی شود که نباید در حیطه دیگری تداخل کند. باین ترتیب ، برخلاف رژیم های سلطنتی و حکومت های خود کامه و دیکتاتوری ، که تمام قدرت در دست یک فرد متمرکز می‌گردد، تقسیم قدرت در درون ماشین حکومتی ، این هدف را دنبال میکند که مانع از بی مهاری قدرت و شکل گیری استبداد  شود. در چنین تقسیمی از قدرت ، هر سه شا خه حکومتی ، همدیگر را کنترل می کنند و استقلال هر شاخه ای ، مانع از تخطی یکی از آنها در حریم دیگری و تداخل یکی در کارکرد همدیگر میشود.

برای تضمین کارد چنین روالی از حاکمیت ، وجود حاکمیت قانون ، یک شرط بنیادی است . بعبارتی دیگر، حاکمیت قانون ، رویه دیگر و نماد وجود تقسیم قوا در بین شاخه های یک حکومت است . تقسیم صوری

 نهاد ها ی حکومتی  به سه شاخه ، به تنهائی بیان وجود آنها نیست. بدون حاکمیت قانون ، تفکیک واقعی قدرت نیز وجود نخواهد داشت. آنچه که به  تفکیک قوا و تحقق این شرط بنیادی ، یعنی حاکمیت قانون ، مضمون واقعی میدهد ، وجود ساختارهای فراتر از بیرون از نهاد های دولتی و در درون جامعه است که در زیر به آن اشاره خواهم کرد.

نظریه تفکیک قوا ، مانند هر تئوری سیاسی و فلسفی دیگری که اندیشه بشری برا ی ساختار درونی دولت و نحوه پیوند آن با جامعه ، ابداع کرده است ، ارزش و اعتبار نسبی دارد و نباید آنرا بصورت مطلق تلقی کرد. بدین معنی  که تفکیک قوا ، در شکل کلی خود واقعیت می یابد و هریک از این قوای باصطلاح سه گانه ، در خطوط کلی از هم تفکیک میشوند  ، و گرنه در واقعیت عملی ، هریک از این قوا ، بخشا در حیطه دیگری تداخل پیدا می کنند که در انتزاع تئوریک ، نباید بکنند. بعنوان مثال ، در همه کشور ها ، قدرت اجرائی ، بخشا وظایف قانونگذاری را بر عهده می گیرد که از نظر تئوریک ، تداخل در امور قانونگذاری است .ویا پارلمان هر کشوری، بر بسیاری از فعالیت های خارجی دولت خود ، نظارت دارد و بخشی از وظایف دیپلماسی بین المللی را بر عهده می گیرد. بهمین ترتیب ، دادگاه های عالی ، ممکن است ، این یا آن مصوبه قانون گذاری را بر خلاف قانون اساسی و مردود اعلام کنند. با اینهمه ، کلیت فعالیت آنان از هم جداست  و نظریه تفکیک قوا ، چه در دنیای باستان ، چه در قرون وسطی وچه در دنیای جدید ، برغم فراز و فرودی که در تئوری و شکل عملی  آن رخ نموده است ، کارکرد داشته است.شکل مطلق تفکیک قوا ،آنگونه که منتسکیو بعنوان یک ترسیم تئوریک در ذهن خود اندیشیده بود ، فقط یک بار درتاریخ ، و آنهم در قانون اساسی ماسا چوست د ر1780  ، پیش از تصویب قانون اساسی  قانون اساسی فدرال و تشکیل دولت فدراتیو آمریکا  وجود داشته است . [5]  

نظریه تفکیک قوا را ، باید بعنوان یکی از پایه های تشکیل دولت مدرن تلقی کرد .از این نظر ، تئوری تفکیک قوا ، در شکل دادن به ساختارهای  دولت مدرن ، همان نقشی را ایفاء کرده است که تقسیم قدرت معنوی و زمینی ، در تشکیل جامعه فئودالی  بر عهده داشته است.[6]

 

 

 

 

 خا ستگاه نظریه

 

منشاء و ایده اولیه  تفکیک قوا به دنیای باستان و به نوشته های ارسطو ، ا افلاطون ،تاسیدیدس (Thucydides ) ، سیسرو( Cicero ) و بویژه تواریخ (Histories) پولی بیوس(polybius) یونانی برمی گردد. لیکن مضمون تفکیک قوا ، تا زمان انقلاب آمریکا ، حتی در نویسندگان عصر روشنگری ، نظیر  منتسکیو ، بلاکستون (Blackstone) و جیمز هرینگتون ( James Harrington )، تاکید بر نوعی حکومت مختلط ( که تحت عنوان mixed constitution  یا   government  mixed نام برده میشود)، مرکب از طبقات اجتماعی  متفاوت بوده است .بدین معنی که طبقات اصلی جامعه ، هر کدام یکی از سه قوه دولتی را در اختیار می گرفتند. در واقع ، درک از تفکیک قوا ، در تمامی این دوره ، ناظر بر مشارکت مستقیم طبقات اجتماعی  در حکومت و در اختیار گرفتن یکی از سه عنصر یا قوای حکومتی بود. از انقلاب آمریکا باینسو، ایده تفکیک قوا ، بتدریج بار طبقاتی مستقیم خود را که مورد نظر کلاسیک های این نظریه بود ، از دست داد و بر تقسیم در کارکرد درونی ماشین حکومتی معطوف گردید.

 

افلاطون بر نوعی توازن در تر کیب ساختاری حکومت تاکید می ورزد. او در اثر خود بنام "قوانین" می نویسد:  

- کلیناس: اکنون در باره هم آهنگی و روشن بینی و آزادی توضیح بیشتر بده و تشریح کن که قانونگذار چگونه باید تامین آنهارا هدف خود قرار دهد ؟

- آتنی :...دو نوع نظام سیاسی هست که میتوان نظام سیاسی مادر نامید.همه انواع دیگر از آن زاده شده اند.یکی حکومت پادشاهی است ، دیگر حکومت دموکراسی . نمونه کامل حکومت پادشاهی را در ایران میتوان یافت، و کاملتر ین نوع حکومت دموکراسی را در کشور ما.  همه حکومت های دیگر ، چنانکه گفتیم، از آمیزش آن دو ، بصورت های دیگر پدید آمده اند. برای اینکه در جامعه ای آزادی و هم آهنگی توام با روشن بینی برقرار باشد ، حکومت آن جامعه ناچار باید مشخصات آن دو را در خود جمع کند.[7]

و در اشاره به این نوع حکومت اضافه میکند:

حکومتی که بدین روش انتخاب شود ، حد وسطی است میان استبداد و دموکراسی، و حکومت خوب همواره حکومتی است که میانگین بین آن دو باشد.[8]  افلاطون ، هر نوع تمرکز قدرت را خروج از دایره اعتدال و موجب اغتشاش در نظام حکومتی می نامد:

هر جا که گامی از دایره اعتدال فرا بنهیم  و به موجودی کوچک قدرتی بیش از ظرفیت او ببخشیم.. نظم و تعادل آشفته میشود... گمان می کنم که یکی از خدایان ، عنان سرنوشت شما را بدست گرفت و نگذاشت قدرت سلطنت در دست یک شهریار بماند ، بلکه آنرا به دو پادشاه که فرزندان توامان یکی از شهریاران بودند، سپرد و بدینسان اقتدار آنان را در دایره اعتدال محدود ساخت .سپس طبیعت بشری که با نیروی خدائی همراه بود ، خطری که از توام شدن قدرت با غرور ناشی از تبار حکمرانان شما ، کشور را تهدید می کرد باز شناخت و شورایی از 28 مرد سالخورده ، ضمیمه مقام سلطنت ساخت ودر تصمیم های مهم ، به آن شورا حق رای برابر با پادشاهان بخشید .. پس از آن خدائی دیگر بیاری شما شتافت ..برای اینکه لگامی دیگر به آنان بزند ، پاسداران قانون را که به قرعه انتخاب میشوند ، بر آنان گماشت ..در نتیجه ، همه سازمان های دولتی از دگرگونی و تباهی مصون ماندند.[9]

ارسطو نیز بعد از مطالعه قوانین اساسی 54 دولت-شهر یونان ،  در کتاب " سیاست" خود به ایده حکومت مختلط و ضرورت تفکیک قوا می پردازد:

" در هر قانون اساسی سه عنصر وجود دارد که هر قانونگذار جدی باید آنها را مورد توجه قرار دهد که چه چیزی در آن سودمند است.اگر این سه عنصر بدر ستی تنظیم شده باشند، در آن صورت میتوان گفت که قانون اساسی ، قانون اساسی بسا مانی است و تفاوت ها در قوانین اساسی با تفاوت های بین هر یک از این سه عنصر تطابق دارد. این سه عنصر عبارتند از : نخست عنصر مشورتی( deliberative ) [10] که در مورد تمام امور مربوط به عموم مردم به بحث می پردازد. دوم ، فرما نروایان است ، و عنصر سوم به عنصر دادرسی مربوط

 می گردد". [11]

 

لیکن ، چه در تجربه عملی دولت –شهر های یونان و چه در تحلیل ارسطو ، این سه عنصر دولت ، بطور مشخصی از هم متمایز نبودند.بلکه در هم آمیزی و تداخل وظایف ، در بین آنان وجود داشت. مجلس یا نهاد قانونگذاری ، در واقع هم نقش پارلمان را داشت و هم نقش حکومت را. بدین معنی که قانونگذاری ، فقط به وضع قوانین نمی پرداخت ، بلکه بر قدرت اجرائی ، اعمال نظارت می کرد و در موارد مهم ، به داوری می پرداخت. قدرت اجرائی نیز در نهاد های زیادی پخش بود و عده زیادی با وظایفی محدود در ان مشارکت می کردند.قدرت قضائی نیز در مفهوم متعارف خود بعنوان یک نهاد مستقل وجود نداشت.[12]

مشاهده مبارزات فرقه ای در بین دولت-شهرهای یونان باستان ، متفکرینی  چون ارسطو و تاسیدیدس را باین نتیجه گیری رسانده بود که با دادن سهمی از قدرت به اکثریت و اقلیت ، شاید بتوان در جوامع ، ثبات بوجود آورد. از اینرو ، بر تقسیم وظایف بین واضعین قانون ، قدرت اجرائی و قضات تأکید داشت.[13]

ایده قانون اساسی یا حکومت مختلط ، در جمهوری رم و حقوق دانان رومی ، بویژه سیسرو(Cicero )، بازتاب مستقیمی داشت  که حکومت مختلط را مطلوب ترین شکل حکومت می دانست.[14] شاید بتوان قانون اساسی رم را از نظر فورم تدوین ، مدل اولیه ای برای قانون اساسی آمریکا بحساب آورد. بدین سان ، تئوری حکومت مختلط ، به اندیشه غالب در جمهوری رم و سپس در  دوره متاخر قرون وسطی تبدیل گردید.

لیکن ، پولی بیوس(Polybius ) یونانی را باید برجسته ترین تئوری پرداز و پدر خوانده  حکومت مختلط  و تفکیک قوا تلقی کرد.چرا که از منتسکیو گرفته  تا ویلیام بلا کستون و بنیانگذاران آمریکا ، نظیر توماس جفرسون و جیمز مادیسون ، دستکم در بخشی از نظرات خود ، تاثیر جدی از وی گرفته اند. کتاب ششم از تواریخ (    Histories ) او به تشریح حکومت مختلط یا Mixed Constitution  می پردازد که گفته میشود با لاترین تاثیر جهان باستان در دنیای مدرن را داشته  است.[15]

  پولی بیوس به تئوری سیکل ها در تاریخ و گذر از یک قانون اساسی(یا حکومت) به قانون اساسی دیگر ، که افلاطون از نخستین نظریه پردازان آن بود، اعتقاد داشت و عدم توازن در یک نظام سیاسی را دلیل عمده آن میدانست.

پولی بیوس می نویسد که یک حکومت موروثی ، دولت را تضعیف می کند.هنگامی که تخت سلطنت ، نسل اندر نسل، بصورت موروثی انتقال می یابد، پادشاهان دیگر بدلیل شایستگی در رهبری ، برگزیده نمیشوند، بلکه بدلیل تولد تصادفی در یک خانواده سلطنتی، به رهبری کشور می رسند. وقتی پادشا هان بدلیل امتیاز تصادف در تولد ، بر تخت سلطنت می نشینند ، انگیزه ای برای خدمت به دولت نخواهند داشت، بلکه به خادم امیال خود تبدیل خواهند شد. از اینرو ، نزدیکترین افراد به شاه در حلقه خود کامگان ،یعنی اشرافیت  ، که فساد پادشاه را نیز مشاهده می کنند ، وی را کنار خوا هند زد .فرزندان این اشراف نیز ، همان راه طی شده را خواهند پیمود. در نتیجه ، اشرافیت با توالی هر نسلی ،بطرف اولیگارشی انحطاط  خواهد یافت ، همانگونه که شاهان به خود کامگان انحطاط یا فته بودند.آنگاه خود اولیگارک ها توسط مردم به قتل خواهند رسید، که این بار ، مسئولیت حکومت بر خود ( یعنی دموکراسی ) را بر عهده خوا هند گرفت.در ابتدا ممکن است که مردم ، حکومت مطلوبی را براه اندازند .تا زمانی که انسان ستم دیده ای  ، روزهای ستم را بیاد دارد،مردم با شور و سر سختی از حریم آزادی های خود به دفاع بر خواهند خاست. لیکن با گذر چندین نسل ، بهره مندان از دموکراسی ، که برای آن رنج تلاشی را بجان نخریده اند، آنرا گرامی نخواهند داشت.سر انجام ، افرادی بر خواهند خاست که در جستجوی موقعیت شخصی برای خود ، دم از خدمت به توده خواهند زد ، با این امید که آنان را بطرف خود بکشانند.مردم نیز آزادی ها را که برای آن شخصا بهائی نپرداخته اند ، ارزان خواهند فروخت.وقتی مردم ، این عوام فریب ها را پذیرفتند، دور خود کامگی ، دو مرتبه تکرار خواهد شد.[16]

پولی بیوس معتقد بود که جمهوری رم ، باین دلیل گرفتار این دور بی پا یان نگردید که توانست یک حکومت مختلط بو جود آورد .یعنی دولتی که سه عنصر مهم حکومتی را در خود جمع آورد: کنسول ها (یا قدرت اجرائی) بمثابه فاکتور سلطنتی ،سنا بمثابه فاکتور اشرافیت( اریستوکراسی) ، و دموکراسی بمثابه فاکتور توده ای، که بشکل مجامع توده ای و دادگاه های خلق ، خود را نشان می دهند.در یک حکومت مختلط ، هر سه قوه حکومتی ، قدرت و ضعف همدیگر را کنترل می کنند. از آنجائی که هیچیک از این سه نهاد ، قدرت مطلقه ندارند ، بلکه در آن شریک هستند، تاثیر فساد آور قدرت بی مهار از بین میرود و یک نوع توازن بر قرار می گردد.[17]

پولی بیوس ، الگوی اساسی  خود را از قانون اساسی اسپارت گرفته بود ، لیکن تحلیل پراگماتیک ا و از تاریخ و ارائه یک مدل تعمیم یافته ، راز تداوم و ثبات درونی در دولت رم بود. پروفسور فون فریتز (Von Fritz ) می نویسد که ، آنچه پولی بیوس می دید ، این بود که امپراتوری رم ، یک پدیده تاریخی است و قدرت و عظمت آن ،

چیزی مرتبط با نظام داخلی آن دارد .این نظام داخلی ، بنحوی با نظریه پردازان پیشین یونانی ، و قبل از هر چیز، با قانون اساسی یا نظام سیاسی مختلط پیوند دارد.[18]  

پولی بیوس با تعمق بر مدل سیاسی حکومت مختلط در امپراتوری رم ، و وارد کردن عنصر توازن و  کنترل متقابل ( checks and balances ) یک نوع مدل عام تاریخی می سازد که در دوره های بعد ، در تدوین نظریه تفکیک قوا ،  چه در منتسکیو، چه در ویلیام بلاکستون، و نیز در بنیانگذاران آمریکا ، اثر جدی داشته است. معروف است که جان آدامز، چندین ترجمه از نوشته های پولی بیوس را در اختیار داشته و در نوشته خود "در دفاع از قانون اساسی  حکومت آمریکا " بنحوی ، نظریات پولی بیوس را تکرار کرده است.[19] همچنین جیمز مادیسون ، در بحث های خود در رابطه با تفکیک قوا ، در شماره 63 ،  Federalist Papers تما ما از وی نقل کرده است:

" تمرکز تمامی قدرت های قانونگذاری ، اجرائی و قضائی در دست های یک فرد، چندین نفر و یا عده ای زیاد ، چه موروثی ، چه خود برگزیده و چه انتخابی ، شاید بدر ستی همان تعریف دقیق خود کامگی(tyranny )باشد".[20]

باید خاطر نشان کرد که مفاهیم " تفکیک قوا "  و " توازن و کنترل" ، اگرچه با هم مرتبط هستند ، لیکن معادل هم نیز نیستند. چراکه ، تفکیک قوا ، بر کارکرد های متفاوت حکومت دلالت دارد و بمرور زمان ودر طی چندین قرن شکل گرفته است. حال آنکه "توازن وکنترل" ، بیان ضرورت دیگری است. خود ایده توازن وکنترل ، پیوند ناگسستنی با تئوری حاکمیت قانون دارد .از این نظر ، باید گفت که بزرگترین یاری اندیشه باستان ، در تاکید بر حاکمیت قانون برای حفظ توازن و کنترل در نظام حکومتی بوده است، یعنی حاکمیت قانون بر کارکرد فرمانروا، وتاکید بر ضرورت قوانینی مدون که باید بر حیات دولت حاکم بوده و بدان ثبات می بخشیده، و "عدالت را در بین برابر ها" بر قرار میسازد. [21] 

 

 در دنیای باستان ، که احزاب سیاسی ، وجود نداشتند، این توازن و کنترل ، از طریق مشارکت مستقیم طبقات مختلف اجتماعی در ساختار دولتی و تخصیص هریک از این کارکرد های درونی دولت یا باصطلاح هریک از این سه قوه به هریک از طبقات اصلی جامعه تحقق می یافت، هرچند که تفکیک قوا و تقسیم در کارد های درونی دولت ، در مفهوم امروزی خود وجود نداشت و میتوان گفت که ذهن و اندیشه فلاسفه و متفکرین سیاسی ، بیشتر بر ضرورت توازن و کنترل در حکومت معطوف بود  . با این وجود ، تاکید بر قانون ، تاکید بر وجود قوانینی مدون و داشتن مکانیسم های حقوقی درست تعبیه شده ناظر بر کار کردهای دولت  ، در اندیشه یونانی  اهمیت کلیدی داشت. بهمین دلیل ، مفاد قانون اساسی ، که نوع رابطه حکومت با شهروندان را تعیین می نمود، جایگاه مهمی در فرهنگ و اندیشه یونانی اشغال می کرد. جنبه تبعی تاکید بر حاکمیت قانون ، چه در بین یونانیان وچه در اندیشه رومیان ، کلی بودن و خصلت کلی خود قانون بود. این امر در جوهر خود ، بشکلی ، امکان و زمینه تفکیک قوا و کارکرد های متفاوت دولت را داشت . زیرا خصلت عام قانون است که وجود دستگاه قضائی  و قاضی را برای تفسیر و انطباق  اصول عام حقوقی در موارد خاص را ضروری می سازد. ارسطو گفته بود که " قانون باید حاکم بر هر امری باشد ، و قضات و شهروندان فقط  باید در جزئیات قانون تصمیم بگیرند".[22] همین نظر ، در تفکر حقوقی رومیان نیز حاکم بود ، که درکد دوازدهم Tables قوانین رم ، انعکاس یافته است.[23]

  در دنیای مدرن ، و از زمانی که برابری حقوقی افراد ، بر سمیت شناخته شده است  و سلسله مراتب اجتماعی ، جای خود را به شهروند برابر داده است، مشارکت در ساختار حکومتی نیز شکل پیش سرمایه داری خود را از داده است . مشارکت در ساختار های حکومتی ، دیگر نه بصورت مستقیم طبقه یا سلسله مراتب اجتماعی ، بلکه" غیر مستقیم " ، بعنوان "شهروند برابر" با دیگر افراد شرکت کننده در سازمان حکومتی ، و اساسا از طریق لولای اتصالی احزاب به طبقات در آن شرکت می کنند که شکل "نمایندگی " بخود میگیرد و نه مشارکت مستقیم.

در واقع ، آنچه که به تفکیک قدرت ، چه در درون ماشین حکومتی بصورت سه قدرت یا نیروی متمایز از هم و نیز به توزیع عمودی یا منطقه ای در یک سیستم فدرال  معنی می دهد ، تنها تفکیک رسمی قدرت نیست .زیرا در دنیا حکومتی وجود ندارد که بطور صوری این قدرت ها را از هم تفکیک نکرده باشد. آنچه که به این تفکیک  رسمی ، محتوای واقعی می دهد ، آزادی احزاب و مطبوعات در جامعه است ، و بدون آنها خود تفکیک قدرت و یا توزیع عمودی آن نیز بی مضمون خواهد بود. بعبارتی دیگر ، پایه واقعی تفکیک قدرت به درون جامعه انتقال یا فته است که از طریق وجود  آزادی احزاب و تشکل های مختلف که بیان منافع لایه های مختلف اجتماعی هستند ، بر تحقق این تفکیک صوری و رسمی نظارت می کنند و توازن و کنترل متقابل را اعمال می کنند. 

 همچنین ، آن تقسیم کا ر طبقاتی پیش سرمایه داری نیز که بعنوان عنصر کنترل و توازن در سازمان حکومتی بکار میرفت ، در دولت مدرن ، کاملا دگرگون میشود. اگر عنصر سلطنت)   یا کنسول ها در جمهوری رم) ، نقش قدرت اجرائی و یا اشراف نقش قانونگذار را بر عهده داشتند ، در دولت مدرن ، نمایندگان طبقات مختلف اجتماعی ، میتوانند هر یک از این نقش ها را بر عهده گیرند. هیچیک از این قدرت ها باز تاب مستقیم طبقه معینی نیستند و مجموعه این این قدرت ها مشروعیت وجودی خود را در مفهوم حقوقی شهروند برابر دارد.

 

دوره تکوین تئوری

 

بین مفاهیم کار کردهای متفاوت حکومت ، یعنی قدرت قانونگذاری ، اجرائی و قضائی ، از یکسو و تئوری های مدرن مربوط به نظریه حاکمیت از سوی دیگر ، پیوند بسیار نزدیکی وجود دارد. ایده قانونگذاری مستقل ، خود وابسته به ظهور  این نظریه بود که قانون میتواند توسط عامل انسانی وضع شود. در اوایل قرون وسطی ، ایده وضع قوانین توسط انسان ، تابع این نظریه بود که قانون ، بیان حاکمیت و مشیت الهی است . بشر میتواند آنرا بکار بسته و یا تفسیر کند ، لیکن نمیتواند آنرا تغییر و با از خود به وضع قوانین بپردازد . تا آنجائی که به " قانونگذاری "  مربوط می گردد ، قانونگذار ، در واقع به روشن کردن بیشتر این مشیت الهی می پردازد و خود واضع قوانین نمیتواند باشد. زیرا قانون ، بمثابه تبلور قانون الهی در عرف و زندگی جامعه تلقی میشد و قوانینی را که پادشاه و پارلمان  اعلام میکرد ، در حکم  کمک به توضیح و تصریح قوانین موجود  خداوندی بود. در این دوره و بطور کلی در تمامی دوره قرون وسطی  ، قدرت سیاسی ، بشکل وسیعتری پخش شده بود ، لیکن تقسیم قدرت ، بجز توزیع عمودی خود  بین مناطق پراکنده و تقسیم عمومی قدرت بین روحانیت و قدرت زمینی،  فاقد اصول مشخصی در  تفکیک قدرت در درون ماشین حکومتی بود . این نوع توزیع عمودی قدرت را که از خصلت روابط تولید فئودالی و از ضعف امکان ارتباطات دولت مرکزی با مناطق پراکنده جغرافیائی و نیز از اتکای  قدرت مرکزی از نظر مالی و نظامی بر فئودال های محلی ناشی می شد ، نباید با نظام های جدید فدرال اشتباه گرفت.پادشا هان ، کنت ها ودیگر صاحب منصبان ،همه وظایف اداری ، قضائی ، مدنی و نظامی را انجام می دادند و شورا ها یا مجامع عمومی فئودال ها ، در عین حال نقش مجامع قانونگذاری و قضائی را انجام میداد. با توجه به اندیشه مذهبی حاکم ، مبنی بر اینکه بشر واضع قوانین نیست ، بلکه فقط میتواند قوانین الهی را تفسیر کند ،  قانونگذار در واقع ، نقش قاضی در تفسیر و کاربست قوانین را داشت تا قانونگذاری را. بعبارتی دیگر ، حاکمیت  فقط یک" کارکرد" داشت و آن عبارت بود از کارکرد قضائی ، البته نه در مفهوم امروزی آن ، و بقیه اعمال حکومت ، به تفسیر و اعمال این قوانین مربوط می گردید. لیکن همین نگرش به حکومت که ، وظایف متفاوت تفسیر و کار بست قانون در اعمال حکومت ، و اینکه عوامل متفاوت انسانی در آن دخیل هستند، شالوده ای برای  تئوری  " اجزاء حاکمیت " می ریخت که زمینه را برای کارکرد های کاملا  متفاوت حکومت و نظریه تفکیک قوا مهیا ساخت.   [24]   ریشه های این اندیشه ، در تفکر کلیسای کاتولیک و تقسیم کار در بین پاپ و ارگانهای کلیسا و کارکرد متفاوت آنان وجود داشت و خود بنیادی برای دو کارکرد متفاوت در قدرت سلطنت (gubernaculum و  juridictio)، یعنی قدرت حکومتی و قدرت قضائی  آن فراهم میساخت. پادشاه در اعمال قدرت حکومتی ، قدرت نا محدودی داشت لیکن در اعمال قدرت قضائی ، باید خود تابع قانون میشد. پی آمد تبعی این تمایز ، بروز ایده قدرت اجرائی در چهره پادشاه بود.

تصریح بر دو کارکرد متفاوت در سلطنت ، در واقع تلاشی بود برای محدود کردن قدرت پادشاه  و تابع کردن پادشاه به قانونی که خود واضع آن نبود. این امر زمینه را برای شکل گیری قانونگذاری مستقل از اراده پادشاه آماده می ساخت. تنها در 1701 ، یعنی مدتها بعد از انقلاب در انگلیس بود که قدرت قضائی از دستگاه سلطنت جدا گردید.[25]

 

تا زمان جنگ داخلی در انگلیس ، موضوع وضع قوانین توسط پارلمان  و یا لغو قوانین موجود ، به جدال اصلی بین شاه و پارلمان تبدیل شده بود.باین ترتیب ، وقتی در قرن هفدهم ، تمایز آشکاری بین "قدرت های " قانونگذاری و اجرائی و در متن نبرد بین شاه و پارلمان  بوجود آمد ، در واقع ، قانونگذاری هنوز بعنوان زیر مجموعه ای از کارکرد اساسی حکومت ، یعنی کارکرد قضائی آن، و تقسیم حاکمیت به دو قدرت قضائی و قدرت اجرائی آن  تلقی میشد.

گسترش تئوری فرمان در حقوق ، که بر اساس آن ، قانون اساسا بیان یک فرمان یا منع است تا یک امر لایتغیر، که با ایده جدید حاکمیت جان تازه ای یافته بود و حاکم منبع صدور این فرامین بود  ، تکان دیگری بر  مفهوم قانونگذاری مستقل  داد .بر اساس تئوری فرمان در حقوق ، قانون باید از خصلت موثری بر خوردار باشد ، و بقای حکومت و زندگی سیاسی قابل دوام ضرورتا باید مورد توجه جدی قرار گیرد.در این صورت ، بسیار طبیعی است که بر خصلت اجبار یا قهر ، بعنوان جوهر قانون نگریسته شود.از اینرو ، قانون خود را بصورت یک سلسله فرامین ظاهر می سازد[26].لیکن ، منبع این قانون در زندگی دنیوی ، مردم و یا اکثریت مردم هستند و نیازی به مداخله و یا تایید منابع بالا تر  وجود ندارد .

پیروان ارسطوئی توماس اکویناس ، نظیر ژان پاریسی (John of the Paris  ) و دانته ، هردو ، ضرورت استقلال حکومت ها از مذهب و  عدم مداخله آنهارا عنوان کرده بودند.لیکن رادیکال ترین آنها در این زمینه ، مارسلیوس پادوآئی(Marsilius of Padua )  بود.از نظر مارسلیوس ، سرشت منطقی و صلاحیت اخلاقی انسان در مورد فرایند طبیعی سیاست دنیوی ، خود دلیل کافی است که نیازی به مداخله روحانیت در امور دولت های سکولار وجود ندرد، بلکه چنین مداخله ای ، حکومت های سکولار را در معرض خطر قرار می دهد. مردم ، تمایل طبیعی به زندگی صلح آمیزی دارند و باید گذاشت این خواست آنان متحقق شود . برای این منظور ، مردم باید به حکومت فرمانروایان خود رضایت دهند. مهمتر اینکه ، مشورت و رضایت توده ای باید تعیین کننده قانون باشد و حکومت ها باید بر اساس قوانین موضوعه توسط مردم عمل کنند .وقتی حکومت وقانون ، بدین شیوه بوجود آمد ، آنان بنوبه خود ، شاخه های مختلف حکومت و نیز روحانیت را کنترل خواهند کرد. و این برای هستی سالم جامعه ضرورت دارد.اگر حکومتی نتوانست در این انجام رسالت خود موفق باشد ویا در خطا های خود مصر بود ، مردم حق اصلاح ویا عوض کردن حکومت ها را دارند.[27]

نظریه حاکمیت توده ای ، ریشه در اندیشه قرون وسطی داشت ، و بر تصریح نقش قانونگذاری و تبعیت فرمانروا از قانون تاکید داشت.بر خلاف ایده رایج در قرون وسطی ، که پادشاه یا حاکم به تفسیر قوانین لایتغیر می پردازد  ، ژان بودن ( Jean Bodin ) با تدوین نظریه جدید حاکمیت ، ابراز داشت که فرمانروا ، اقتدار صدور قوانین تازه را دارد . این امر ، نخستین عزیمت گاه و چرخش بزرگ در تئوری جدید حاکمیت بود که صحنه تاریخ را برای جدال بعدی بر سر کنترل قانونگذاری مهیا می ساخت.

 

نوشته های مارسلیوس پادوائی در اواخر قرن چهاردهم ، یک لولای اتصالی  بین مفاهیم تفکیک وظایف قانونگذاری و اجرائی ، و پایان دادن به شیوه نگرش دوره قرون وسطی نسبت به قانون را بوجود می آورد. اندکی پیش از مارسیلیوس ، توماس اکویناس ( Aquinas ) قدیس و شارح مهم کلیسای کاتولیک ،  ، با گرفتن ایده های ارسطو و سیسرو ، شالوده تفکیک دو  نقش متفاوت فرمانروا در وضع قوانین ، و اداره دستگاه سیاسی را بوجود آورده بود. اکویناس ، به پیروی از ارسطو ، از یک حکومت مختلط به طرفداری پرداخت ، که در آن عناصر سلطنت، اشرافیت و دموکراتیک ، مجموعه حکومت را بوجود می آورد،  اما مرزهای تفکیک چندان روشنی از هم نداشتند. همچنین ، در حکومت مختلط اکویناس ، عنصر سلطنت ، نقش فائقه ای را ایفاء میکرد.   لیکن مارسلیوس ، گامی فراتر نهاده و قدرت قانونگذاری را به صراحت در حیطه اقتدار مردم قرارمیدهد. مارسلیوس، مخالف این تئوری حاکم در قرون وسطی بود که قوانین موضوعه ( positive law  )، یعنی قوانینی که توسط عامل انسانی وضع میشود، باید تا بع قوانین برتر ( الهی) باشد.[28] باین ترتیب ، قانونگذاری ، به قدرت واقعی در وضع قوانین  ، و قانون به فرامین قدرت قانونگذار  تحول می یابد. مارسلیوس می نویسد:

 

" قانونگذار ، یعنی  نخستین و یا مهمترین  ترین  منبع قانون ، مردم ویا کل هیات شهروندان و یا بخش غالب آنها  هستند که بنا به میل و اختیار خود در مجمع عمومی ،  فرمان انجام ویا عدم ارتکاب اعمالی  را در رابطه با امور مدنی انسانها صادر و یا تعیین میکنند ، که متضمن تنبیه و یا کیفر دنیوی است ".[29] 

قوانین ، یعنی قدرت فرمان مردم ، ممکن است به اقتضای زمان ویا مکان و یا هر اقتضای دیگری که مصالح عمومی مردم ایجاب کند ،  ضرورت اضافه کردن برآنها ویا حذف مواردی و یا تغییر کامل ویا و تفسیر و یا تعلیق آنهارا طلب کند. این نگرش مدرن نسبت به قانون ، مارسلیوس را بطرف تفکیک بین قدرت قانونگذاری و قدرت فرمانروا( قدرت اجرائی) سوق داد. لیکن تفکیک او بین قدرت قانونگذاری و قدرت حاکم یا فرمانروا ، هنوز در قالب و پوسته قرون وسطائی خود بود.زیرا  مارسلیوس هنوز وظیفه اصلی حکومت را یک وظیفه قضائی و حل دعاوی و  اختلافات می دانست. لیکن ، تقسیم بندی او در مورد بخش های مختلف دولت ، بسی فراتر از همه متفکرین پیش از خود بود. تقسیم بندی در کارکردهای مختلف دولت که در حقیقت پایه اندیشه مدرن را بوجود می آورد ، و خود بازتابی بود از تقسیم بندی ارسطو در کتاب " اخلاق" ، عملا تا زمان منتسکیو ، دچار تحول چندانی نشد.[30] مشخص کردن اینکه قانون چیست ، منبع و منشا ء قانون چیست ، و اینکه مردم منبع و واضع اصلی قانون هستند و بر اساس چهارچوب مدون قانون ، اجرای احکام موضوعه را به فرمانروا ( قدرت اجرائی ) تفویض می کنند ، خود جهش تاریخی بزرگی در رده بندی نقش درجه اول قانونگذاری و نقش فرعی قدرت اجرائی بود.جنبه مهم دیگر تئوری ، خصلت سکولار دادن به قانون و حاکمیت سیاسی و زدودن آن از آلایش الهیات و ادعای کلیسا بر حق تایید و قدرت فائقه وی بر حکومت زمینی بود. لیکن تا تفکیک  بین کارکرد قدرت اجرائی حکومت و اجرای قوانین از طریق دادگاه ها بعنوان شاخه مستقلی از قدرت ، که هریک از این وظایف را دست های متفاوتی قرار میداد، هنوز را تاریخی طولانی در پیش بود.

در نیمه دوم قرن هفدهم که منازعه بین پادشاه و پارلمان در ا نگلیس ، به مرحله جنگ بین آندو تبدیل میشود ، تئوری تفکیک قوا نیز صراحت بیشتری می یابد.جمهوری خواهانی نظیر جان میلتون(John Milton )، جیمز هرینگتون و آلجرنون سید نی (Algernon Sidney ) ،[31] هر یک از زاویه ای به تحلیل ساختار مطلوب حکومتی و ضرورت تفکیک قوا می پردازند. سید نی، قدرت اجرائی را آن بخش از ساختار حکومتی می نامد که ما امروز از آن بعنوان   دستگاه قضائی نام میبریم. وی ساختار  حکومت را به دو بخش ، شمشیر جنگ و شمشیر عدالت تقسیم می کند و شمشیر عدالت را مرکب از  قدرت قانونگذاری و اجرائی می نامد که وظیفه یکی وضع قوانین و دیگری قضاوت برطبق این قوانین است.لیکن ، جان میلتون معتقد بود که اجرای قوانین باید توسط دادگاه های محلی انجام گیرد تا مردم بتوانند دستگاه عدالت را در دستهای خود گیرند.[32]  میلتون ، تفکر رایج را قرن هفدهم را چنین خلاصه می کند:

" در تمامی ملت های باخرد ، قدرت قانونگذاری و قدرت قضائی اجرای آن ، معمولا در اختیار دست های جداگانه و متفاوتی قرار داده شده است.اگر  پادشاه فقط  برای اجرای قوانین است واین عالیترین کارکرد اوست، در آنصورت ، وی نباید به وضع یا منع قانونی بپردازد که پارلمان روی آن توافق کرده است  ".  [33]

پروفسور وایل می نویسد که این نوع تفکیک قدرت ، هنوز خصلت سلسله مراتب(هیرارشی) را در خود حفظ کرده است و مانع از جداشدن قدرت قضائی از اجرائی و هم عرض قرار گرفتن با دو قدرت دیگر میشود.

تا زمان جنگ داخلی ، یکی از جنبه های مهم تئوری ،  یعنی تفکیک انتزاعی قدرت حکومتی به دو یا سه قدرت ، تا حد زیادی روشن شده بود . لیکن تا رسیدن به تفکیک قوای کامل سه گانه ، یعنی سپردن کارکردهای متفاوت حکومت به دست افراد ویا گروه های متفاوت و جدا از هم ، هنوز صد سال دیگر فاصله بود.[34]

در بین متفکرین یاد شده ، جیمز هرینگتون را میتوان شاخص ترین جمهوریخواه این دوره محسوب کرد.وی ضمن اینکه خود از یک خانواده اشرافی بود و دوستی نزدیکی با چارلز پادشاه انگلیس داشت و تا پای چوبه دار اورا همراهی کرد  ، لیکن عمیقا جمهوری خواه بود و  نخستین کسی است که پایه تئوریک  برای یک  جمهوری بزرگ مبتنی بر حکومت نمایندگی را عنوان کرده است . از این نظر اورا میتوان پیشگام جان لاک تلقی کرد.[35]

و دقیقا  تمایلات جمهوری خواهانه جیمز هرینگتون بود که مورد انتقاد منتسکیو در دوره بعد قرار گرفت.[36]

بر خلاف پولی بیوس، که پایه اجتماعی حکومت مختلط را به سه بخش تقسیم میکرد ،  در مدل جمهوری هرینگتون ، حکومت بر دو پایه قرار می گیرد : اشرافیت مبتنی بر مالکیت و دموکراسی. در این الگوی حکومتی ، سلطنت از مضمون متعارف خود جدا شده است ، نه پادشاه انتخابی ، نه اشرافیت موروثی و نه رئیس حکومت ، جائی ندارند.در مقابل ، حکومت مرکب از 49 عضو مدیریت میشوند که هر مدیریتی  بنوبه خود از کمیته های جمعی تشکیل شده است و فعالیت ها توسط ارگان های جمعی هم آهنگ میشود که نام آن شورای دولتی است ( Signoria ) .اشرافیت طبیعی، یعنی اقلیت پولدار،  و نه اشرافیت موروثی ، قدرت اجرائی (Magistrate)  را انتخاب میکند و رهبری حکومت را بر عهده دارد، که در واقع بازتابی بود از شکل گیری و قدرت یابی طبقه متوسط در انگلیس. این شکل از تفکیک قدرت در دیدگاه هرینگتون ، جلوگیری از خود کامگی اقلیت ثروتمند و ستم اکثریت بود.[37]  الگوی جمهوری بزرگ مبتنی بر نمایندگی ، بعدها در مباحثات قانون اساسی آمریکا ، بویژه  در نوشته های جان آدامز  تاثیر چشم گیری داشت.

لیکن ، یکی از مهمترین نو آوری های فکری جیمز هرینگتون ، پایه اقتصادی دادن به جمهوری است که آنرا محصول تکامل اقتصادی و اجتماعی می دانست و در پروژه حکومتی خود از بحث صرفا حقوقی در مورد حاکمیت خارج میشود. او با گرفتن این ایده ارسطو که انقلابات ، نتیجه نابرابری در مالکیت است ، ونیز با تاثیر گیری از نظریه ماکیاولی که اشرافیت قدرتمند ، با حاکمیت توده ای ناسازگار است، می نویسد که توازن در مالکیت زمین کلیدی است.اگر مقدار زیادی از زمین در دست اشراف متمرکز شود ، توده مردم ، از نظر اقتصادی و سیاسی ، وابسته آن خواهند بود.از نظر او، قدرت در مفهوم حقوقی خود ،  واژه بدیهی و توضیح دهنده خود نیست که بگوئیم آفتاب آمد دلیل آفتاب.بلکه متضمن نیروی اجتماعی است و لازمه آن نیز بنوبه خود ، کنترل وسایل معیشت زندگی است.بعبارتی دیگر ، آنکه کنترل وسایل معیشت زندگی انسانها را در اختیار گرفته است، بر نیروی اجتماعی  یا قدرت نیز اعمال کنترل میکند.  درست در همین جاست که هرینگتون،  از تئوری توماس هابس که رابطه حاکمیت با مردم را برپایه یک نوع فرض صرفا حقوقی بنام "قرارداد" می نهد ، فراتر می رود و به مفهوم و منشاء قدرت ، عینیت و شالوده اقتصادی می دهد  :

 

" همانگونه که ها بس گفته است[38] ، قانون بدون شمشیر  ، فقط کاغذ پاره ایست .شاید او به این شمشیر اندیشیده بود که شمشیر ، بدون دستی که آنرا گرفته است چیزی جز آهن سرد نیست.و دستی که این شمشیر را نگاهداشته است ، میلیشیای یک ملت است.. اما ارتش حیوانی است که شکم  گنده ای  دارد و باید آنرا تغذیه کرد. اینکه تغذیه شکم این حیوان از کجا تامین خواهد شد ، بسته به این خواهد بود که شما چه چرا گاه هائی   ]برای تغذیه شکم این حیوان [ دارید و اینکه شما چه چراگاه هائی دارید ، وابسته به توازن ما لکیت خواهد بود، که بدون آن ، شمشیر توده مردم ، صرفا نامی خواهد بود برای قورباغه ای که فقط واک واک میکند".[39]

از اینرو ، هرینگتون ،  رابطه تفکیک ناپذیری بین مفاهیم قانون ، قهر و ما لکیت برقرار ساخته و  قانون محدود کردن سقف مالکیت زمین و گردشی بودن در مواضع قدرت از طریق رای را ، شالوده ای برای تفکیک قوا می دانست:

" یک جمهوری مبتنی بر مساوات .. حکومتی است که بر برابری در تملّک زمین استوار است و بر آن  رو بنائی یا سه نظمی قرار گرفته است که در آن سنا بحث و پیشنهاد می کند ، مردم در باره آن تصمیم میگیرند و و قدرت اجرائی آنرا اجراء میکند که بصورت گردشی و از طریق رای انتخاب شده اند".[40]

اگرچه قانون اساسی مدرن ، از نظر منابع فکری اولیه خود ، وامدار متفکرین یونانی و تئوری حکومت مختلط رم است ، لیکن شالوده های قانون اساسی مدرن و تفکیک قوا، در دورهای متوالی جنگ داخلی ( 1642-1648) ، دوره جمهوری یا معروف به Interregnum (1649-1660) و دوره "انقلاب شکوهمند"( 1688-1689) در انگلیس  شکل گرفت که بعدا بصورت یک الگوی ایده آلیزه شده ای توسط شارل منتسکیو تئوریزه گردید ، و با یک چرخش تئوریک دیگر در قانون اساسی آمریکا و فرانسه ، چهارچوب اساسی قوانین اساسی امروزه و تفکیک قوا را بو جود آورد.

در دوره جنگ داخلی و دوره جمهوری ، تئوری تفکیک قوا ، واکنشی بود علیه  این اندیشه رایج که انگلیس ، هم اکنون واجد یک حکومت مختلط ، مرکب از عناصر سلطنت ، اشرافیت و دموکراسی است ، که در آن سلطنت ، مجلس لردان و مجلس عوام ، بترتیب آنها را نمایندگی میکنند.

با احیاء  مجدد سلطنت و و مشارکت پادشاه در پارلمان و دادگاه ها ، از نظر ویگ ها (Whigs) ، یک تناقض جدی در درون سیستم مشروطه بو جود آمده بود.برغم تئوری حاکمیت پارلمان ،کنترل دادگاه ها توسط سلطنت ، خود استقلال قدرت قانونگذاری را بخطر می انداخت.بدون قدرت قضائی مستقل برای مهار کردن وزراء ، اختیار خلع پادشاه توسط پارلمان ، تنها قدرت مهار سلطنت بود.

 

از آنجائی که پادشاهان خاندان استوارت ، در امور دادگاه ها  و از طریق وزراء ، در هر دو مجلس اعمال نفوذ میکردند ، منتقدین سلطنت ، خواهان این بودند که اصول تازه ای باید برای محدود کردن قدرت سلطنت تدوین گردد. از سوی دیگر، مساوات طلبان(Levellers) در دوره جمهوری ، مخالف قدرت نامحدود پارلمان بودند و اعتقاد داشتند که قدرت غیر مشروط قانونگذاری ، خود خطر مشابهی برای آزادی است.

در فاصله 1688 تا 1700 ، نظریه پردازان قانون اساسی در انگلیس ، به این نتیجه رسیده بودند که تفکیک قدرت اجرائی از قانونگذاری ، به تنهائی نمیتواند مانع از این شود که افراد جاه طلبی ، حکومت مشروطه ، حاکمیت مردم و یا حاکمیت قانون را از بین نبرند.

از نظر جان لاک ، برتری قانونگذاری در ساختار دولتی و کیفیت تعهد آور قانون ، بخودی خود شرط تضمین کننده ای برای یک حکومت مشروطه نبودند، مگر اینکه آنها با یک سلسله امتیازات ویژه برای سلطنت و نیز با قدرت فدراتیو ، همراه بوده باشند.لاک ، در عین حال بر ضرورت دستگاه قضائی مستقل برای اجرای بیطرفانه عدالت ، تاکید داشت.با تفکیک کارکرد تفسیر قانون از اجرای قانون ، هم سلطنت و هم پارلمان ، هر کدام در حیطه محدود وظایف خود که قانون اساسی تجویز میکرد ، باقی میماندند. قانون 1701 ، تحت عنوان "Act of Settlement   " ، چنین امری را رسمیت بخشید که نخستین تجربه بشری در تفکیک تئوریک و عملی در این حوزه بود.[41]

 

قانون نیو تونی جاذبه و تئوری تفکیک قوا

 

دانش سیاسی و اجتماعی ، همواره بشکل مستقیم و غیر مستقیم ، از پیشرفته ها و تحولات در حوزه علوم طبیعی تاثیر گرفته است. پیشرفت علوم در قرون هفدهم و هیجدهم ، تکانی تازه بر ایده تفکیک قوا و تنظیم ساختارهای سیاسی  حکومتی بر اساس آن داد.دانشمندان قرن هفدهم اعتقاد داشتند که جهان تابع قانونمندی هائی است که با دقت میتوان این قانونمندی ها را  کشف و فرمول بندی کرد. وقتی متفکرین ، فعالیت های خودرا

به حوزه های اجتماعی گسترش دادند ، در حوزه جامعه نیز ، یک نظم طبیعی یافتند ، نظمی که با اراده آزاد  انسان میتوان آنرا تنظیم و تغییر داد. مفهوم تفکیک و توازن در قدرت های سیاسی حکومت ، به تصویری سیاسی از الگوی توصیفی نیوتن از  کیهان و رابطه سیاره ها با همدیگر گردید. نیوتن ، با کشف قانون جاذبه ، نشان داده بود که اجسام آسمانی، از طریق جاذبه متقابل ، از گریز به فضا باز داشته میشوند. از سوی دیگر ، آنها ، بدلیل حرکت خود ، از کشانده شدن به درون خورشید و انحلال در درون آن ، باز داشته میشوند. یک تفکیک یا جدائی پایه ای (Basic) بین آنها و وجود یک توازن پیچیده در کشش و گریز(thrusts and pulls) ، آنها را در مدار خود نگه میدارد.

استنتاج سیاسی از کشف قانون جاذبه نیوتن  این بود که یک تفکیک بنیادی در ساختار های سیاسی در حکومت نیز می تواند باعث ثبات سیاسی در حکومت گردیده و بواسطه حفظ استقلال و رابطه متوازن در بین آنها ، که یک نوع رابطه کنترل متقابلی بر همدیگر را نیز اعمال می کنند،  مانع از انحلال قدرتی در قدرت دیگر شود. از اینرو ، مشروطه گرائی  مدرن قرن هیجدهم  با جهان شناسی نیو تونی  و پذیرش مکانیک نیو تونی ، بر این فرض رسید که انسان میتواند از طریق مکانیسم هائی نظیر تفکیک قوا ، نظام سیاسی ئی را بوجود آورد که موفقیت آن نیازمند یا وابسته فضائل و پارسایی انسان نباشد.چنین نظامی ، در کارکرد خود ، از هرگونه شانس و تقدیری جدا گشته و استقلال می یابد.[42]  

از نظر تاریخی ، قرن هیجدهم ، تنها قرنی نبود که اندیشه فلسفی تلاش کرد که یک تشابه و رابطه ای بین علوم و سیاست برقرار سازد. همچنین ، ایده حکومت متوازن یا توازن در منافع لایه های مختلف نیز ، برای نخستین بار در عصر روشنگری عنوان نگردیده است .بلکه خود به دیرینگی دولت شهرهای یونان است.هارمونی و توازن ، ایده بنیادی یونانیان در مورد دولت بود. حدود ششصد سال پیش از میلاد مسیح ،سو لون(Solon )[43] حقوقدان برجسته یونانی ، قانونگذاری را به ایجاد تعادل و برقراری هارمونی در بین ثروتمندان و فقیران رهبری کرده بود.[44]

وودرو ویلسون ( Woodrow Wilson) ، رئیس جمهور آمریکا در دوره جنگ جهانی اول ، در رایطه با تاثیر جهان شناسی نیو تونی بر قانون اساسی آمریکا می نویسد :

" حکومت آمریکا برپایه تئوری دینامیک سیا سی ویگ ها تدوین شده است ، که نوعی الگوبرداری نا آگاهانه از تئوری نیوتن در باره کیهان بوده است. ما در زمان خود ، هر وقتی به بحث در باره ساختار یا توسعه امری صحبت می کنیم،میخواهد در باره طبیعت یا جامعه باشد ، ما آگاهانه یا نا آگا هانه از آقای داروین پیروی می کنیم. قبل از داروین نیز از آقای نیوتن پیروی شده است... بطور خلاصه ، منتسکیو بطرز روشنی خاطر نشان ساخته است که انگلیسی ها ناگزیر بودند که در جستجوی ایجاد توازن در بین قدرت اجرائی ، قانونگذاری و قضائی در برابر همدیگر از طریق کنترل ها) checks) و قرار دادن نیروهای متقابل(balance یا counterweight )، بر آمدند که نیوتن آنرا بعنوان مکانیسم حاکم بر اجسام آسمانی اثبات کرده است. بنیانگذاران آمریکا از طرحی پیروی کردند که منتسکیو به تفصیل بیان کرده بود..".[45]      

ویلیام بلاکستون ، حقوقدان برجسته انگلیسی در قرن هیجدهم نیز ، دیدگاه مشابهی  را ارائه میدهد که هریک از سه عنصر یا سه قوه حکومتی ، همدیگر را کنترل کرده و آزادی ، برآیند کنش و واکنش این سه نیرو بر روی همدیگر است :

" همانند سه نیروی متمایز در دنیای مکانیک ،آنها   اگر به تنهائی عمل میکردند، بطور مشترک  ماشین حکومتی را در جهتی متفاوت از همدیگر سوق می دادند.لیکن جهتی که اتخاذ میشود ، برآیند مشارکت هر تک تک آنهاست و از کلیت حرکت آنها بوجود می آید ،که خط واقعی آزادی و خوشبختی جامعه را تشکیل میدهد".[46]

 

شاید در تفسیر از این عامیت بخشیدن به تاثیر نیوتن  بر تئوری تفکیک و توازن در ساختار های حکومتی ، تا حد زیادی اغراق شده باشد ، زیرا انطباق بی واسطه ای بین دنیای مکانیک و جامعه وجود ندارد، لیکن بی تردید ، کشف قانون جاذبه، یکی از عوامل تکان فکری بیشتر در این زمینه بوده است ، هرچند که ریشه های فکری خود تئوری به اعصاری بس جلوتر از نیوتن بر می گردد.

 

شارل منتسکیو و طرح بزرگ او

 

بسیاری از آن نظراتی که منتسکیو از آنها طرفداری میکرد  ، بتدریج در نگرش و نهادهای ملت های متمدن جذب شده است . منتسکیو ، از مشروطیت ( constitutionalism ) ، حفظ آزادیهای مدنی ،الغاء بردگی ..همبستگی بین المللی ،.. احترام به سنت های ملی و محلی ،  به دفاع بر خاست .بر عدالت و حاکمیت قانون اعتقاد داشت و از آزادی عقیده و تجمع دفاع می کرد.او عمیقا بر این باور بود که توازن و تقسیم قدرت ، سلاحی است علیه حاکمیت استبدادی افراد ، گروه ها و یا اکثریت در] قدرت[.طرفدار برابری اجتماعی بود ، لیکن نه تا آن نقطه که آزادی فردی را به مخاطره اندازد.طرفدار آزادی بود ، لیکن نه تا بدانجا که کارکرد بسامان حکومتی را به اختلال کشاند.یک قرن بعد از مرگ او ، بسیاری از حکومت ها و مردمان متمدن اروپا ، دستکم در تئوری ، خود را شریک این ایده آل های او میدانستند.  

 

آیزیا برلین." علیه جریان ".[47]

 

در تاریخ جدید اندیشه های سیاسی ، نام منتسکیو بیش از هرکس دیگری با تئوری تفکیک قوا مرتبط است.در بین متفکرین قرن هیجدهم ،شاید  تنها رو سو را میتوان  ، چهره ای شاخص تر از او بشمار آورد. اینکه او در برداشتهای خود از تفکیک قوا در سیستم حکومتی در انگلیس به خطا رفته بود ، تاثیر چندانی در اثر او بر سیاستمدار انی که نهاد های حکومت های عصر جدید را پی ریزی می کردند ، نداشته است.میتوان گفت که منتسکیو، بیشتر از رهبران سیاسی زنده ، در ساختار قوانین اساسی تاثیر داشته است.     

منتسکیو ، طرح تئوریک خود را با ترسیم تاریکی از سرشت انسانی آغاز میکند .انسان در این طرح او ، میل عمومی به شرارت دارد ، تمایل شریری که خود را در خود پرستی ، حرص و جستجوی قدرت متجلی می سازد.انسان اگرچه جانوری عقلانی است ، لیکن امیال و هوس های او ، وی را بسوی کردار های بی اعتدال می کشاند.این سرشت آلوده به هوس ها ، در حوزه سیاست ، عواقب نا مطلوبی بجا می گذارد:

" تجربه طولانی نشان داده است که قدر ت در دست هر کسی که سپرده شده است ، ظرفیت سوء استفاده از آنرا نیز داشته است، و تا آنجا که قدرت و امکان داشته ، پیش رفته است ".[48]

با این وجود، این میل به سوء استفاده از قدرت را میتوان  بواسطه قانون اساسی  محدود کرد، و همانند فلاسفه یونان بر این اعتقاد بود که قانون اساسی دولت ، پی آمد های جدی دارد. بهمین دلیل او اثر خو درا با توصیف سه نوع از دولت ، یعنی جمهوری ، سلطنتی و استبدادی آغاز می کند. در جمهوری ، مردم قدرت بر تر را دارند.در سلطنت ، فرد تنهائی ، از طریق قوانین معین و مصوّبی  فرمان میراند ودر حکومت استبدادی ، یک فرد مستبدی، همه امور را بر اساس اراده و بوالهوسی های خود اداره میکند.

برخلاف فلاسفه سیاسی که در مباحثات تئوریک  خود ، از انتزاعات صرفا تئوریک حرکت می کردند، منتسکیو ، همانند پولی بیوس ، تئوری سیاسی خود را بر پایه مطالعه دقیق حکومت های گذشته و حکومت های موجود زمان خود بنا نهاد .در حوزه تئوری ، بیشتر وامدار فلاسفه یونان ، بویژه ارسطو و پولی بیوس، و ماکیاولی  در زمان های متاخرتر ،ا ست. تاثیر فکری ارسطو و پولی بیوس ، در ارائه یک چهار چوب فکری برای یک حکومت مختلط بود ، واز ماکیاولی ، این ایده را بر گرفت که بین جمهوری اشرافی و جمهوری دموکراتیک ، قائل به تمایز شود. بر خلاف ارسطو و پولی بیوس ، که حکومت هارا بصورت خودکامه ، اولیگارشی و دموکراسی رده  بندی میکردند ،  منتسکیو ، با تاثیر گیری از ماکیاولی ، دموکراسی و اشرافیت را در چهارچوب مقوله وسیعتری از جمهوری قرار میدهد.او با در آمیختن اشرافیت و دموکراسی در مقوله وسیعتر جمهوری و قرار دادن بحث جمهوری دموکراتیک در ردیف مقدم ، در واقع استنتاجی از اهمیت جمهوری دموکراتیک در میان این دو شکل میکند و می گوید که ، هرچه اشرافیت ، مرز خود را به طرف دموکراسی می کشاند ، بهمان نسبت نیز به کمال نزدیکتر میشود ، و هرچه اشرافیت خودرا به سلطنت نزدیکتر می سازد ، رو به نقصان میرود.[49] از اینرو ، در ذهن منتسکیو، خاستگاه اجتماعی اشرافیت در ساختار جمهوری اشرافی نیز خود به عنصر مهمی نزدیکتر شدن جمهوری به دموکراسی پیدا می کند :

"پس خانواده های اشرافی باید هرچه ممکن است از میان توده بیرون آیند .. و ناقص ترین حکومت اشرافی آنست که قسمت عمده فرمانبرداران ملت ، برده و زرخرید فرمانروایان باشند"[50]، که خود یادآور تقسیم بندی اشرافیت به اشرافیت موروثی و اشرافیت طبیعی در تئوری جمهوری جیمز هرینگتون در Oceania است.[51]

بهترین جمهوری اشرافی نیز از نظر وی آنست که لایه کنار گذاشته شده از قدرت آنچنان کوچک باشد که اشرافیت ، نفع چندانی در ستم بر آنها نداشته باشد.

منتسکیو ، بیشتر واژه های اشرافیت و دموکراسی را بکار می برد تا جمهوری دموکراتیک یا جمهوری آریستوکراتیک .کاربرد این واژه ها برا ارائه یک شمای تئوریک بود و گرنه خود میدانست که در دنیای واقعی ، حکومت ها مختلط هستند و نه حکومت اشرافی محض وجود دارد و نه حکومت دموکراتیک محض.[52]

با توجه به تاثیر ماکیاولی و منتسکیو در قرن هیجدهم ، و نیز خصلت ضد آریستوکراتیک مستعمره نشینان در انقلاب  آمریکا، ایده اجتناب از جمهوری اشرافی و ایجاد جمهوری دموکراتیک ، بر اندیشه کسانی که در کنوانسیون قانون اساسی آمریکا شرکت کرده بودند، حاکم بود.

منتسکیو ، همانند ژان ژاک رو سو، معتقد بود  که دموکراسی ، یا آن چیزی که گرایشات سیاسی چپ ، از آن بعنوان دموکراسی مستقیم یاد می کنند، تنها در مقیاس یک دولت-شهر عملی است ، و برای دموکراسی در مقیاس بزرگ یک کشور و یا سر زمینی به وسعت یک قاره ، باید به ابزار دیگری اندیشید ، که میتوان سایه تئوری "حکومت مبتنی بر نمایندگی" جان لاک را در آن مشاهده کرد .این گفتمان ، چند دهه ای دیگر، به یکی از جدال های حاد فکری و سیاسی بین فدرالیست ها و ضد فدرالیست ها   در میان بنیانگذاران آمریکا تبدیل گردید.

 منتسکیو مینویسد:

" جمهوری ، بنا به سرشت خود ، وسعت سرزمینی کوچکی را می پوشاند.در غیر این صورت ، به آسانی نخواهد توانست به حیات خود ادامه دهد. در یک جمهوری بزرگ ، ثروت های بزرگی نیز نهفته است، و درست باین دلیل نیز ، در ذهن آدمیان اعتدال اندکی را میتوان سراغ گرفت. منابع یک جمهوری بزرگ، بسی قابل ملاحظه تر و بس بزرگتر از آنست که به دست شهروند تنهائی سپرده شود. چرا که منافع ] این جمهوری[  در آن صورت  بطرز فزاینده ای ، به منافع فردی تبدیل خواهد شد".[53]

نزدیک به پنجاه سال بعد ، جورج میسون (  George Mason)، نماینده ایالت ویرجینیا در کنوانسیون قانون اساسی آمریکا ، در استدلال خود علیه جیمز مادیسون ، همان اندیشه منتسکیو را بازتاب می دهد که :

"در تاریخ شناخته شده بشری ، هرگز حکومتی در کشور پهناور و گسترده ای وجود نداشته ، که آزادی مردم را از بین نبرده باشد. همانگونه که نوشته های برجسته ترین مورخین موید این نظر است ، تاریخ  بما نشان داده است که سلطنت شاید با حکومت بر سرزمین بزرگ، و حکومت استبدادی با حکومت بر کشوری بس پهناور سازگار باشد.لیکن حکومت های توده ای ، فقط میتوانند در سرزمین های کوچکتر وجود داشته باشند".[54]

بر خلاف منتسکیو که به دو شکل از آزادی را در دو مقیاس متفاوت  ، یعنی دموکراسی مستقیم در مقیاس دولت- شهر و دموکراسی نمایندگی در مقیاس یک کشور بزرگ را قابل تحقق می دانست، و می گفت که اگر دو شکل از آزادی وجود دارد ، پس باید دو شکل از دموکراسی برای انطباق با آنها نیز وجود داشته باشد،    روسو ، دقیقا از طریق طرفداری از دموکراسی  و تجربه آن در دولت-شهر های یونان ،و بویژه تعمیم تجربه شهر خود جنوا بود که به رد حکومت نمایندگی پرداخت، چرا که حکومت در سطح یک کشور بزرگ را ضرورتا با حکومت نمایندگی مرتبط می دانست:

" لحظه ای که مردم بخود اجازه می دهند که کسی آنان را نمایندگی کند، دیگر آزاد نخواهند بود.آزادی دیگر وجود نخواهد داشت. بنابراین با توجه به همه آن چیزی که من مورد بررسی قرار داده ام ،  من امکان پذیر نمیدانم که حاکم(Sovereign )  ]یعنی مردم[ بتواند در میان ما ، حقوق خود را اعمال کند، مگر اینکه قلمرو او بسیار کوچک باشد".[55]

 

. توماس جفرسون در یادداشت های خود در باره منتسکیو و غیر قابل دوام دانستن جمهوری در مقیاس بزرگ ، در نامه خود به دستات دو تراسی (Destutt de Tracy   )[56] انتقاد میکند و میگوید که نوشته های منتسکیو مانند هر متفکری ، تناقضات و اصول نا بجائی که بکار برده شده ، زیاد است و نوشته های او سر شار از اشتباهات است. جفرسون نوشت که این نظر منتسکیو که جمهوری در دولت های از نظر جغرافیائی کوچک میتواند معنی داشته باشد، در تجربه عملی به هوا خواهد رفت.[57]

 

برداشت  منتسکیو از  تفکیک قوا در انگلیس و ارزیابی از سیستم سیاسی آن خود  اشتباه آمیز بود ، و بدان  یک شکل  ایده آلیزه ای   میداد  ، که گفته میشود  حتی ویلیام بلاکستون  را نیز به خطا انداخت. مضافاً اینکه ، منتسکیو ، حکومت انگلیس را بیشتر بعنوان یک جمهوری می دید تا یک حکومت سلطنتی مختلط و با جنبه هائی از جمهوریت.یعنی انرا یک  جمهوری پنهان و پوشیده در سلطنت تلقی میکرد.

اگرچه در زمان حیات خود منتسکیو ، محافظه کاران علاقه چندانی به او نداشتند ، زیرا زیاد درباره سرشت آزادی و فقدان یا نازل بودن آن در فرانسه حرف میزد ، لیکن متفکرین لیبرالی نظیر دیدرو ، در اندیشه های منتسکیو ، منبعی برای ایده های رادیکال می دیدند. لیکن دستات دو تراسی ، از زاویه رادیکالیسم جمهوری خواهی ، در نوشته خود بنام" Commentary"در تفکیک سلطنت و استبداد از هم ، آنگونه که منتسکیو کرده بود ،دستات دو تراسی ، ریشه این دو پدیده را بهم متصل می کندو می گوید که استبداد همان سلطنت است با شیوه ای سبع تر و وحشی تر.و سپس اضافه می کند که" استبداد یعنی حکومت یکنفر ..یعنی تمرکز قدرت در دست یکنفر...و اگر مفهوم واقعی کلمه را در نظر گیریم ، استبداد بطور شسته و رفته یعنی سلطنت..".[58] 

اگر نسلی از متفکرین ، در نظرات منتسکیو ریشه های اندیشه های رادیکال را می دیدند ، نسل دیگری همانند  دستات دو تراسی ، مادام هلوتیوس، کند رسه و دو پون ، هواداری او از سلطنت را ارتجاعی و نا بهنگامی تاریخی می دانستند.

 

 

 با اینهمه ، تجربه انگلیس ، یکی از منابع فکری منتسکیو  بود و نه تنها منبع آن. میتوان گفت که ونیز ، یکی از منابع مهم مورد مطالعه وی بود و در زمان خود او ، ونیز بخاطر حکومت مختلط  خود و نیز بخاطر آرامش حیاتی که از آن بر خوردار بود، مورد توجه قرار داشت.در واقع ، ونیز یک پل تاریخی بین جمهوری خواهی کلاسیک و دنیای جدید برقرار می کرد. [59]

از آغاز قرن یازدهم ، اختیارات قدر ت اجرائی در ونیز ، محدود شده بود و در زمان منتسکیو ، رئیس قدرت اجرائی بیشتر شبیه یک زندانی در قصر حکومتی خود بود. اگرچه حکومت آن مختلط بود ، لیکن اشرافیت در آن وزن بالائی داشت و درست از این زاویه بود که او از یک قدرت اجرائی قوی تر در برابر اشرافیت دفاع میکرد. منتسکیو ، خود  بیشتر طرفدار یک حکومت اشرافی بود تا دموکراتیک ، زیرا معتقد بود که یک حکومت اشرافی میتواند ثبات سیاسی بو جود آورد ، بشر ط آنکه از طریق تفکیک قوا و داشتن وزنه ای متقابل در برابر آن ، قدرت و اختیارات آن محدود گردد. در نتیجه او باین اعتقاد رسیده بود که تفکیک قوا در ونیز ، کامل نیست زیرا  قدرت اجرائی و مردم عادی ، ابزاری برای کنترل آن ندارند و حکومت مختلط ، صرفا یک اشرافیت قدرتمند و اولیگارشیک را نمایندگی می کند.

او می نویسد که  در قانون اساسی  ونیز، اگرچه هر سه قدرت اجرائی ، قانونگذاری و قضائی  از هم جد است ، و قدرت قضائی در بین چندین دادگاه توزیع شده است که همدیگر را تعدیل میکنند  لیکن مصیبت در این است که این دادگاه های مختلف ( شورای بزرگ، سنا و شورای چهل نفره) همگی در دست همان گروه اجتماعی متمرکز شده است.[60]

تفکیک در قدرت حکومتی ، تنها عنصر تعیین کننده در فلسفه سیاسی منتسکیو نبود ،  بلکه  توزیع متناسب قدرت حکومتی در بین گروه های متفاوت اجتماعی بود که باین تفکیک ، بار و عینیت واقعی می داد :

 

" در ترکیه که این سه قوه در دست پادشاه است ودر یکجا جمع شده است ، استبداد مدهشی حکمفرما ست ..هیات زمامداران در عین حالی که مجریان قانونند ، قدرت وضع قوانین را نیز درا می باشند .. و چون قدرت قضاوت را هم در اختیار دارند ، با اجرای اراده های خصوصی خود نیز می توانند افراد را از بین ببرند. در چنین وضعیتی ، اگرچه علائم ظاهری استبداد که حاکی از وجود یک پادشاه ظالم است ، مشهود نیست ، معذالک ، وجود استبداد در همه جا احساس میشود ، زیرا تمام قدرت در یکجا جمع شده است" و یا "   در جمهوری ایتالیا که این سه قوه در یکجا جمع شده ، آزادی کمتر از کشور های سلطنتی ماست ".[61]  و " هر پادشاهی که خواسته است مستبدانه حکومت کند ، اول تمام اراده ها را بدست خود گرفته است ".[62]

میتوان گفت که همین منطق یا شیوه نگرش نسبت به ساختار های حکومتی بود و نه ترکیب اجتماعی حاکمیت که در دوره ای دیگر ، بنیانگذاران آمریکا و تدوین کنند گان قانون اساسی فدرال ، به منتسکیو بعنوان یکی از منابع مورد استناد خود تکیه کردند.

منتسکیو گفته بود که انسان ها تاریخ خود را می سازند و گذشته را بر اساس علل کلی و ویژه خود میتوان دید. او میخواست مانع از سوء استفاده آنهائی شود که فکر می کردند که تقدیر یا مشیت الهی بر اعمال انسان حاکم است. فدرالیست ها از منتسکیو ، نه فقط  تحلیل حکومت های مختلف را بر گرفتند ، بلکه به طراحی ساختار های نهاد هائی پرداختند که در تاریخ سابقه ای نداشته است.[63]

 بار تاریخی مشخص کردن خط و مرز دقیق ساختار های جمهوری در کلیت خود  و نیز نقطه ضعف تئوری قدرت اجرائی در   جمهوری در دنیای مدرن بود که گوئی بر عهده کنوانسیون قانون اساسی آمریکا واگذار شده بود تا نقطه چرخش تازه ای از نظر تئوریک بو جود آورد.

 

تفکیک قوا و بنیانگذاران آمریکا

 

حدود سه دهه بعد از انتشار "روح القوانین" ، "اعلامیه حقوق ویرجینیا" در 1776 که توسط جرج میسون نوشته شده بود ، و توسط مجمع قانون اساسی ویرجینیا مورد تصویب قرار گرفت ،  شکل حکومتی ایالت ویرجینیا را تعیین کرد که بند های نخستین آن ، در تدوین اعلامیه استقلال توسط  توماس جفرسون انعکاس یافته است.زبان و ساختار نگارش آن در تدوین " اعلامیه حقوق بشر و شهروندان" در انقلاب فرانسه و نیز در تدوین "بیانیه حقوق"(Bill of Rights ) توسط جیمز مادیسون تاثیر جدی داشته است.  اعلامیه ، با صراحتی تمام ، اعلام میدارد که " قدرت های قانونگذاری و اجرائی دولت  ، و نیز قدرت قضائی ، از هم جدا و متمایز  خواهند بود ، تا هیچیک از این قدرت ها ، از قدرت متعلق به قدرت دیگری ، استفاده نکند، و هیچ فردی در زمانی واحد ، بیشتر از یکی از این قدرت ها را بتواند اعمال کند".[64]

این اعلامیه که ایالت ویرجینیا آنرا شالوده سیاسی حکومت خود قرار می داد ، روشن ترین و بی سابقه ترین بیان نظریه تفکیک قوا تا آن زمان در تاریخ بود.[65]

بعد از اعلامیه استقلال ، ایالت های دیگر نیز با فواصل زمانی متفاوت ، قوانین اساسی خود را تصویب کردند و هنگام بحث های مربوط به قانون اساسی فدرال در دهسال بعد ، تدوین کنند گان قانون اساسی آمریکا ،مواد و مصالح فکری و حقوقی قابل ملاحظه ای در اختیار داشتند.

 ذهنیت حاکم بر اندیشه سیاسی مستعمره نشینان آمریکا در مجموع  ، تشابه زیادی با تفکر حکومت مختلط در انگلیس تا نیمه قرن هفدهم داشت. لیکن انقلاب دموکراتیک ، ایده حکومت مختلط را برای عصر نوینی که آغاز گشته بود ، دیگر نا کافی ساخته بود و پاسخ تازه ای را می طلبید. اگر حکومت  مختلط با نام سلطنت  بعنوان سکّاندار قدرت اجرائی در تئوری های پیشین تفکیک قوا مرتبط بود ، انقلاب آمریکا ، تنها بمعنی گسست از امپراتوری بریتانیا نبود ، بلکه مهمتر از آن ، گسست تاریخی حکومت از سلطنت نیز بود و در برابر هر نوع از  احیاء دم و دستگاه سلطنت ، مقاومت جدی وجود داشت.

انقلاب آمریکا ، تئوری تفکیک قوا را که از دنیای باستان تا آنروز که بصورت حکومت مختلط  سفر کرده بود ، از آخرین مشعلدار زمان خود ، شارل منتسکیو تحویل گرفت . دیگر زمان آن فرا رسید ه بود که خود منتسکیو و همه نظریه پردازان پیشین تاریخ ، خود به حافظه تاریخ سپرده شوند و تئوری بر شالوده های تازه ای قرار گیرد:

تفکیک در ماشین حکومتی بر پایه جمهوری که در آن تئوری تفکیک قوا بر بنیاد اصل حاکمیت مردم ، بدون سلطنت و اشرافیت ، یعنی دو عنصر اصلی در نظریه حکومت مختلط ، قرار گیرد. نهاد هائی که بنیانگذاران آمریکا بو جود می آوردند ، بسیار متفاوت از برداشت های نظریه پردازان پیشین ، و ازجمله خود منتسکیو از

تفکیک قوا بود .[66]

اگرچه اندیشه سیاسی در آمریکا از نویسندگان کلاسیک تاثیرات جدی بر گرفته بود ، لیکن نویسندگان کلاسیک ، ترس از قدرت کلی حکومت نداشتند ، بلکه هراس شان از قدرت مفرط هریک از سه  شاخه سلطنت ، اشرافیت و دموکراسی(مردم) بود. آنها از قدرت یک فرد یا از تلاش وی برای بدست آوردن قدرتی بیشتر هراس داشتند و نه از امکان تعرض حکومت به مردم. حال آنکه بنیانگذاران آمریکا ، دو ایده مهم از ویگ ها در انگلیس را به ارث برده بودند : تاکید بر حقوق فردی ، و ایده همراه آن ، یعنی ترس همه جانبه از قدرت حکومتی. در نتیجه ، امکان کنترل آن توسط شهروندان ، یکی از کلیدی ترین مباحث در بین بنیانگذاران بود.[67]  

 تئوری حکومت مختلط و  تفکیک قدرت که در واقع خط فکری اصلی از زمان افلاطون و ارسطو  تا آستانه انقلاب در آمریکا را تشکیل میداد بر پایه تعادل طبقات و لایه های اجتماعی قرار داشت  ، حال آنکه جمهوری نوینی که شکل می گرفت ، تفکیک قدرت در ماشین حکومتی را از رابطه مستقیم با طبقات و در نتیجه از مفهوم تعادل طبقات و حضور مستقیم آنان در درون ساختار حکومت را بعنوان زیر پایه تئوری تفکیک، منتزع می ساخت و انرا بر اساس شهروند برابر قرار میداد. قدرت اجرائی ، بجای موروثی بودن  ، انتخابی گردید ، و کنگره( قانونگذاری) ، حق عزل آنرا بدست آورد و دادگاه ها قدرت قابل ملاحظه ای در مورد کارکرد قدرت اجرائی و قدرت قانونگذاری و تفسیر قانون کسب کردند.[68]

انقلاب آمریکا در شرایطی انجام گرفت که محیط طبیعی آمریکا ، مستعمره نشینان را از نظر اقتصادی و اجتماعی نا موزونی قرار داده بود. هر یک از ایالت ها ، بیشتر بصورت عمودی با حکومت مرکزی در انگلیس مرتبط بودند تا با همدیگر. یک رابطه شبه فدرالی ، مرکز امپراتوری را با تک تک ایالت های  مستعمره نشین ، بهم وصل میکرد . آنان دادگاه های محلی و مجالس محلی خو درا داشتند و دادگاه سلطنتی(Privy Council )  درمرکز ، در حکم دادگاه تجدید نظر آنان بشمار می رفت.  هرچند که یک سلسله روابط ، نظیر استرداد  مجرمین و بردگان فراری در بین مستعمره نشین های ایالت های مختلف وجود داشت ، لیکن روابط شخصی در بین افراد ، محکم تر از رابطه حقوقی مبهم در بین ایالت ها بود.  با اینهمه ، امپراتوری بریتانیا ،   فاقد سه جنبه مهمی بود که که آنرا بتواند یک حکومت فدرال بکند: فقدان یک قانون اساسی نوشته که قدرت سیاسی ، اداره امور را بر اساس آن تنظیم کرده باشد .دوم ، عدم نقش حکومت محلی در سازمان اداری مستعمره نشین ، هرچند که در آن مشارکت میکرد .سوم ، رابطه حقوقی ضعیف در بین ایالت ها ، که چندان نیز دوستانه نبود.  

تا 1760 ، سیزده جامعه ایالتی ، احساس می کردند که میراث فرهنگی مشترکی که از امپراتوری بریتانیا به ارث برده بودند ، موجب اتحاد آنان با همدیگر می شود ، لیکن اختلافات سیاسی و اقتصادی که توسط کشور مادر تشدید میشود ، آنان را به جدائی از هم سوق می دهد. از اینرو ، ، تجربه تسلط انگلیس ، این اعتقاد را بو جود آورده بود که ادغام مستعمره نشینان مجاور باهم ،  نتیجه ای جز یک حکومت خود کا مه نخواهد داشت و اگر یک مستعمره نشین بزرگ ، تقسیم شود ، نشان خود حکومتی و و آزادی بیشتر و قانونگذاری محلی قوی تر و کنترل ضعیف تر امپراتوری خواهد بود.

تاریخ آمریکا در واقع با تخریب این رابطه شبه فدرالی  امپراتوری با مستعمره نشینان آغاز میگردد. پارلمان انگلیس در 1770 با تصویب Declaration Act  این مستعمرات را دستکم بر روی کاغذ ، به موقعیت پائین شهرداری ها تنزل میداد، که اراده مشترک در بین آنان برای شورش را بو جود آورد[69] .

با پیروزی انقلاب ، حاکمیت از بالا به تک تک ایالت ها انتقال یافت و حرکت از حاکمیت سیزده ایالت بطرف بالا  و برای یک حکومت مرکزی هنوز بو جود نیامده بود.ترس از خطر مشترک ، بیشتر از علاقه مشترک آنان به همدیگر ، موجب همکاری آنان باهم شده بود. اگر مساله جنگ ، پیوند در بین آنان را موجب میشد ، پایان جنگ نیز می توانست به این همکاری پایان دهد.  طبیعتاً مردمی که اسلحه بدست علیه حکومت مرکزی امپراتوری شورش کرده بودند ، تردید داشتند که آنرا با حکومت مرکزی دیگری جایگزین سازند و در قانون اساسی هیچیک از ایالت ها نیز به ضرورت وجود نهاد بین ایالت ها نیز اشاره ای نشده بود.

با تصویب اعلامیه استقلال ، یک تغییر کیفی در اصل حاکمیت انجام میگرفت و دعوی خود مختاری محدود ، اکنون به خواست تمام عیار حاکمیت بر خود تبدیل می گشت که در قوانین اساسی هر یک از ایالت ها باز تاب یافت.از اینرو، سیزده ایالتی که اعلامیه استقلال را امضاء کرده بودند ، فاقد یک قدرت اجرائی مرکزی بودند و روابط بین ایالت های  کنفدارل ، بیشتر شبیه یک کمیته روابط بین المللی بوده تا یک حکومت مرکزی تضمین کننده اعلامیه استقلال.[70] در مقابل ، ایالت ها به دعوی علیه حقوق و مرزهای یکدیگر پرداختند و علیه همدیگر با همان حدت و شدت علیه امپراتوری حرف زدند. فائق آمدن بر محلی گرائی ، اندیشه دیگری را می طلبید : فرا روی از تفکیک افقی قدرت در ماشین حکومتی و ترکیب آن با توزیع عمودی قدرت در بین ایالت ها و حکومت مرکزی ، که در آن نه فقط قدرت ایالت ها و حکومت مرکزی همدیگر کنترل می کنند ، بلکه هر ایالتی در حوزه هائی از قدرت بر ایالت های دیگر نیز اعمال کنترل میکند. و این متضمن پی ریزی سیستم نوینی و با تفکیک قدرت نوینی در تاریخ بود : فدرالیسم.

با اینهمه ، دو گرایش مهم فکری در این دوره در تقابل هم قرار داشت : فدرالیست ها که تحت نام پابلیوس(Publius)  و ضد فدرالیست ها با امضاء برو توس(Brotus ) ، نظرات خود را عنوان می کردند. هم بنجامین فرانکلین و هم پابلیوس ، اعتقاد داشتند که آینده امپراتوری در آمریکا ، حتی پیش از انقلاب آمریکا شروع شده است و با ید خود را در برابر آن ایمن ساخت .نگرانی ضد فدرالیست ها از بو جود آمدن یک حکومت متمرکز بود که جمعیت منفعلی را برای حکومت کردن بو جود آورد. نویسندگان پابلیوس مطمئن بودند که آمریکا از نظر اشکال مادی و معنوی ، بسی فراتر از دنیای کهنه رشد کرده است و دانش سیاسی به آنان آموخته است تاریخ را پشت سر بگذارند.[71]

کنوانسیون قانون اساسی در واقع مرکب از ایالت های مستقل بود که قوانین اساسی خود را در فاصله 1776-1784 ایالت ها ، تدوین کرده بودند و د رهمه آنها گرایش آشکاری برای تفکیک قدرت وجود داشت. حال آنکه مفاد پلاتفرم  کنفدراسیون ، حاوی چنین تفکیکی نبود زیرا بر اساس مفاد پلاتفرم کنفدراسیون(Articles of Confederation ) ، ایالت ها، حاکمیت ، استقلال و آزادی ، حقوق و صلاحیت قضائی در حیطه ایالت خود را داشتند.

در پی ریزی سیستم فدرال در آمریکا ،دو محور اساسی را میتوان متمایز سخت : ایجاد یک سیستم فدراتیو بر پایه تفکیک قوا در دو سطح ایالتی و فدرال ،و مساله امکان پیاده کردن دموکراسی در مقیاس کشوری به وسعت آمریکا.

اندیشه غالب سیاسی تا آن زمان این بود که یک حکومت دموکراتیک و توده ای ، برای اینکه بتواند موثر باشد ، باید دامنه کوچکی داشته باشد و وزنه و اتوریته متفکرین سیاسی گذشته ، علیه داشتن حکومت آزاد در یک حکومت بزرگ بود. همچنین در قرن نوزدهم، تفکر مسلط این بود که دموکراسی یا حکومت توده ای ، کلمه نحسی است و معنی آن یعنی بلبشو ، خشونت ، بی ثباتی ، حکومت توده و انقلاب خونین .

 ارسطو گفته بود که اگر شهروندان یک دولت بنا باشد که داوری کنند و موقعیت های دولتی را بر اساس شایستگی توزیع کنند ، باید خصایل  همدیگر را بشناسند. زیرا در یک دولت بزرگ ، تصمیمات و انتخابات ، آشکارا بشیوه آشفته ای انجام می گیرد که اصولا چنین نباید باشد. و مطلوب ترین تعداد جمعیت در بزرگترین دولت از نظر وی این بود که آدم با نگاه ساده ، همه آنان را بتواند ببیند.[72]

 منتسکیو نیز که بعد از جان لاک ، بیشترین تاثیر را بر روی بنیانگذاران آمریکا داشت ، نظر مشابهی را ارائه داده بود:

" در یک جمهوری بزرگ ، خیر عمومی قربانی هزار و یک دیدگاه خصوصی میشود و تابع استثنائا ت و تصادف است. ولی در یک جمهوری کوچک ، منافع عمومی آشکارتر است و بهتر فهمیده میشود و آسانتر در دسترس شهروندان قرار دارد، سوءاستفاده در آن کمتر رخ می دهد و کمتر مورد حمایت قرار می گیرد ".[73]

در بین بنیانگذاران آمریکا ، کسانی چون الکساندر هامیلتون ، ضرورت اتحاد را بشیوه سنتی و از ضرورت خفه کردن و فائق آمدن بردسته بندیهای داخلی ، حفظ  امنیت و افزایش قدرت خارجی خود ،استنتاج می کردند و اتفاقا در این زمینه  از منتسکیو و  کنفدراسیون لیسان در سرکوب شورش داخلی نام می بردند .[74]  نظرات هامیلتون ، برای آنهائی که به اصول زندگی آزاد و جمهوری خواهی اعتقاد داشتند ، غیر قابل دفاع بود ، زیرا علت وجود د فرقه ها و دسته بندهای مختلف در جامعه از نظر آنان ریشه در منافع متضاد و گونه گون در جامعه داشت.آن شیوه از اتحاد مبتنی بر سرکوب ، اتحادی غیر طبیعی و مخالف زندگی آزاد  در جامعه بود.[75]

با نزدیک شدن انقلاب ، مادیسون استدلال کرده بود که حکومت فدرال ، تنها عاملی است که میتواند بطرز مناسبی دعا وی متضاد ایالت ها را در مورد قرضه های جنگ و امور مالی سازش دهد، زیرا در شورا های وسیعتر است که منافع گونه گون و متنوع میتواند نمایندگی کند.[76]

 لیکن چرخش قطعی در فدرالیست شماره 10 انجام گرفت ، که در آن جیمز مادیسون  نوشت که برای از بین بردن آثار سوء دسته بندی ها در جامعه ، دو راه وجود دارد : از بین بردن علت و یا کنترل پی آمد های آن . و برای از بین بردن علت نیز دو راه وجود دارد : از بین بردن آزادی و یا دادن آزادی یکسان عقیده به هر شهروندی.[77]

مادیسون نوشت:

 

"هرچه جامعه ای کوچکتر باشد ، احتمال کمی وجود دارد که منافع و احزابی که آنرا تشکیل می دهند ، از هم دور باشند.هرچه منافع و احزاب معدود باشند ، بسیار ممکن است اتفاق افتد که اکثریت از همان حزب باشد ... دامنه را گسترش دهید و احزاب و منافع و وسیعتری در نظر گیرید، در آن صورت احتمال کمی وجود خواهد داشت که همه اکثریت ، انگیزه مشترکی برای حمله به حقوق شهروندان داشته باشند.حتی اگر چنین انگیزه مشترکی نیز داشته باشند ، دشوار خواهد بود که همه کسانی که این انگیزه مشترک را حس می کنند ، قدرت خود را کشف کرده و بصورت متحد با یکدیگر عمل کنند.

نفوذ رهبران دسته ها ، ممکن است موجب بر افروختن آتش شعله ای را در درون ایالتی بر انگیزد ، ولی دشوار خواهد بود که آتش شعله را به همه ایالت ها گسترش دهند. یک فرقه مذهبی ممکن است که به یک دسته سیاسی  در درون  این اتحاد (  Confederacy )تبدیل شود.لیکن تنوع فرقه های پخش شده در تمامی این اتحاد ، امنیت شورا های ملی را در برابر چنین خطری می تواند مصون نگهدارد.....

در گستره و ساختار مناسب اتحاد ، ما درمان جمهوری خواهی در برابر همه بیماری های نهفته در درون حکومت جمهوری را خواهیم داشت".[78]   

در واقع ، پاسخ بر ابهام فکری ایکه بر اندیشه سیاسی سنگینی می کرد و دموکراسی و جمهوری بزرگ را مانعته الجمع تلقی می کرد ،  و همچنین ضرورت وجود دسته  ها و منافع مختلف در جامعه ،توسط دیوید هیوم ودر رساله او تحت عنوان " ایده جامعه مشترک المنافع کامل" طرح شده بود و مادیسون در این بخش از طرح خود برای اتحاد فدراتیو آمریکا ، از او تاثیر گرفته بود. هیوم در طرحی که برای جامعه انگلیس تهیه کرده بود ، چنین نوشته بود :

"ما بی پایه بودن این اعتقاد رایج را مشاهده می کنیم که هیچ دولت بزرگی را نمیتوان بصورت جمهوری سازمان داد، و تنها شکل ممکن برای آن ، برپائی جمهوری در یک شهر یا سرزمین کوچک است. بنظر من ، عکس آن محتمل تر ا ست، هرچند که سازمان دادن جمهوری در یک کشور بزرگ ، بسیار مشکل تر از یک شهر است. ولی وقتی بو جود آمد ، در آن امکانات بیشتری نیز وجود خواهد داشت که  بتواند آنرا  قابل دوام و متحد و بدون تلاطم های فرقه ای، حفاظت  کند.... دموکراسی ها پر تلاتطم اند ، زیرا مردم به احزاب  جدا از هم و یا کوچک تقسیم می شوند، و شهر کوچک محل سکونت و یا نزدیکتر به آنان، قدرت موج توده ای را محسوس تر خواهد کرد... با اینهمه ، در یک حکومت بزرگ ، که بر پایه هنر ماهرانه ای پی ریزی  شده است ،فضا و جایگاه بزرگی برای صیقل دادن دموکراسی نیز وجود خواهد داشت".[79]

مادیسون که در اندیشه جمهوری خواهی خود بیشتر از فرانسوی ها متاثر بود تا انگلیسی ها ،  معتقد بود که نظریه پردازان  اروپا در اینکه جمهوری خواهی را فقط در شهر های کوچک تجاری ممکن می دانستند ، راه خطائی رفته اند، و نمایندگی در جمهوری میتواند راه حلی برای مشکل وجود دسته ها و فرق مختلف در جامعه باشد. او نوشت که اروپا ، نمایندگی را کشف کرد ، لیکن آمریکا  میتواند شایستگی این ادعا را داشته باشد که کشف نمایندگی را " پایه ای برای جمهوری های گسترده و غیر مختلط قرار دهد".[80]

این تفسیر از دو تئوری  جمهوری و نمایندگی ، یک چرخش تازه و در عین حال کیفیتی نوین در تئوری حکومتی بود. مادیسون می خواست نشان دهد که قابلیت دوام جمهوری ، در درجه نخست بر رو بنائی از قانون اساسی ، با یک سیستمی از نمایندگی منعطف که تعرض منافع متضاد در جامعه را بتواند کنترل کند ، استوار گردد. او سیستم نمایندگی را "محور" اصلی جمهوری خواهی می نامید که در آن ثبات حکومت مبتنی بر قانون اساسی ، خود بر ثبات قانونگذاری اتکاء دارد که از طریق در هم آمیختن ایده های ناهمگونی و تعادل در نمایندگی بدست می آید. ایده آل این سازواره حکومتی ، انسان مستقلی است که به فضیلت جمهوری خواهی آراسته است و بر پایگاه خود و انگیزه خدمت به جمهوری و بی طرفی قضات تکیه دارد.

انقلاب آمریکا ، بنام جمهوری خواهی انجام گرفت و تئوری جمهوری خواهی او تلاش آگاهانه ای بود و ریشه در ایدوئولوژی انقلابی قرن هفدهم و هیجدهم در فرانسه داشت تا انگلیس ، هر چند که او  پیشگامان بزرگ این " آرمان نیک و دیرینه " چون آلجرنون سیدنی و جیمز هرینگتون را نیز می ستود.

اگرچه عناصری از این ایدئولوژی جمهوری خواهی ، در فلاسفه محافظه کاری چون دیوید هیوم نیز راه یافته بود ، لیک مادیسون بر این اعتقاد بود که آمریکا ئی ها  برای احتراز از " سرزنش ها و خطا های شرارت بار نمایندگی در امپراتوری بریتانیا " تئوری و کردار سیاسی نوینی را باید ابداع کنند.[81]

بر چنین ادراکی از تئوری تفکیک قوا و جمهوری خواهی بود که بنیانگذاران آمریکا ، شالوده های جمهوری

مدرن و اندیشه نوینی از فدرالیسم را  که در آن تمایز و یگانگی ، در هم می آمیخت، بو جود آوردند.

 

درسی که میتوان از تجربه زمان  آموخت

 

همه حکومت های دیکتاتوری الزاما  با تفکیک و توزیع قدرت مخالف هستند ، و این در مورد کشورهای توتالیتر در گذشته نیز صدق می کرد.بهمین دلیل اگر اینها در تئوری ، خود سیستم فدرال بودند ، بخاطر خصلت فوق متمرکز قدرت سیاسی ، نه تفکیک واقعی قدرت در ماشین حکومتی میتوانست در آنها وجود داشته باشد و نه توزیع عمودی قدرت در بین ایالت ها و مناطق . اگر این کشورها از طریق نزاع ملی  از هم پاشیدند ، یکی از دلایل اساسی آنرا باید در خصلت متمرکز این حکومت ها جستجو کرد . قدرت متمرکز نه فقط با حاکمیت قانون ، دموکراسی و پلورالیسم و تفکیک قوا حتی در یک جامعه همگون از نظر مبنای قومی خود ، زبان و مذهب تعارض دارد ، در جامعه چند ملیتی بطریق اولی ، سطح دیگری از سرکوب را نیز بدان اضافه می کند که بنوبه خود بر میل گریز از مرکز از زاویه مساله ملی دامن می زند . اگر شوروی و یا یوگسلاوی برغم فدراتیو بودن خود متلاشی شدند ، دلایل اساسی آن را در دیپلوماسی بین المللی نباید جستجو کرد ، ضمن اینکه درجه ای از تاثیر را داشته است. زیرا خصلت غیر دموکراتیک و متمرکز این حکومتها نقش عامل اصلی فروپاشی و سیاست های رقبای بین المللی ، نقش عامل شتاب دهنده ای را داشته است.

 جوهر یک سیستم فدرال ، مبتنی بر  تفکیک و توزیع قدرت سیاسی است و نبود آن ، یک حکومت بظاهر فدرال را از مضمون واقعی خود خالی می کند.  در نتیجه ، جوهر واقعی این رژیم ها ، همواره در تعارضی دائمی با شکل حکومتی خود داشته است. لنین در پایه گذاری دولت شوروی ،خصلت حکومت سوسیالیستی را  از خصلت تمرکز انحصارات در دنیای سرمایه داری استنتاج کرده بود ، و این خصلت ضرورتا با دموکراسی در درون جامعه ، تفکیک و توزیع قدرت ، با پلورالیسم سیاسی ، حاکمیت قانون و آزادی احزاب در تقابل قرار می گرفت .

چرا که هر یک از این مفاهیم ، زنجیر وار بهم مر تبطند و از نبود یکی ، فقدان دیگری را باید نتیجه گرفت. کسی که دم از پلورالیسم سیاسی  و آزادی تشکل می زند ، لیکن توزیع و تفکیک قدرت را در پوشش هر تفکری ، نفی می کند ، در حقیقت علیه دعوی پلورالیسم و آزادی سیاسی خود فتوا می دهد .زیرا این مفاهیم هر کدام لایه یا رویه دیگری است از وجود همدیگر.

 ممکن است پاره ای از زاویه رادیکالیسم سیاسی ، دموکراسی مستقیم و یا لیبرالی نامیدن تفکیک قوا ، با آن موافق نباشند.باید گفت که درست است که لیبرالیسم معادل دموکراسی نیست ، ولی بی ارتباط با آن نیز نیست. دموکراسی ، عنصری از لیبرالیسم را با خود دارد. تفکیک قوا، آزادی احزاب ، حاکمیت قانون و پلورالیسم در جامعه ، مظاهری از لیبرالیسم ، و در عین حال مظاهری از دموکراسی نیز هستند. اگر یکی از این مفاهیم را بردارید ، مفاهیم دیگر را نیز خود به خود بر داشته اید. اگر حاکمیت قانون را بردارید ، خواه نا خواه ، آزادی احزاب و پلورالیسم و تفکیک قوا را نیز از بین برده اید.بالعکس ، شرط واقعی تفکیک قوا ، آزادی احزاب و حاکمیت قانون است.  قدرت متمرکز، در واقع خلاف جهت همه این مفاهیم حرکت می کند که نام کلی آنها را می توان دموکراسی نامید.

هرچه قدرت متمرکز تر باشد ، میل به سرکوب در آن نیز بیشتر خواهد بود. متاسفانه ، طاعون قدرت متمرکز در قرن ما ، رابطه مستقیمی با ابعاد تعرض حکومت ها به حقوق مردم داشته است . و هرچه قدرت سیاسی در دست یک فرد( رهبر ، پیشوا ، امام، ولی فقیه وامثال آن ) یا یک گرو یا یک حزب متمرکز بوده است ،  بهمان نسبت نیز ظرفیت  تعرض به حقوق مردم و ارتکاب جنایت از طرف حکومت ها نیز بیشتر بوده است.

بر اساس مطالعاتی که انجام گرفته است ،در طول88 سال نخست  قرن بیستم ،170 میلیون مرد و زن وکودک ، به گلوله سپرده شده اند  ، شکنجه گردیده اند ، در اردوگاهای کار اجباری و شیوه های مختلف ستم حکومت ها مرده اند.اگر تلفات انسانی جنگ را بر آن بیفزاییم ، این رقم به 203 ملیون و احتساب کشتار شهروندان بی پناه اتباع خارجی ، رقم کشتار به 360 ملیون نفر میرسد.[82]

در ظرف کمتر از چهارسال بین 1975 تا 1978 ، حکومت کامبوج ، 31 در صد جمعیت خود را کشت. سیستم نیروی کار برده ای که توسط لنین پی ریزی شد و استالین آنرا به حد کمال رسانید ، حکومت شوروی در طول هفتاد سال عمر خود ، حدود 40 ملیون از شهروندان خود را از بین برد.[83]  این رقم ، معادل دوبرابر تجارت برده در طی چهار صد سال از تصرف تا فروش بردگان در بازار های عرب ، بازار های شرق و بازار جهانی بوده است.

در سال های 1930  ، پلیس مخفی شوروی ، برای مناطق مختلف شوروی ، سهمیه مرگ تعیین کرده بود .این سهمیه ها ، با کشتار های بی تمایز همراه بود. گاهی ، مادرانی که به جستجوی فرزندان خود به پلیس شوروی مراجعه می کردند ، برای تکمیل سهمیه ، آنان را دستگیر و به جوخه مرگ می سپردند. گا هی نیز کودکان را به اتهام جرم والدین خود به قتل می رساندند.

پرونده سیاه چین و آلمان هیتلری در رده های بعدی این نخستین کشور شورا ها قرار دارند، و کشور های دیکتاتوری دیگر ، هریک به فراخور قدرت متمرکز در دست فرد یا  گروهی کوچک ، خادم  مرگ و جنایت در قرن ما بوده اند .همه کشتارها ، غالبا مخفیانه و با دادن پوشش آگاهانه ای از فریب و دروغ توسط عمال کسانی که  قدرت را در اختیار داشته اند ، انجام گرفته اند،[84]  که خود گواه انکار ناپذیری است بر اینکه :

قدرت می کشد، و قدرت مطلق بطور مطلق می کشد.