با تهیه فهرستی از سوی وزارت کشور آغاز شد
برخورد
با ان جی او ها به اتهام براندازی
شهرام
رفیع زاده
۲۲
دی ۱۳۸۴
روز آنلاین
وزارت کشور
فهرستی با عنوان سازمان های غیر دولتی "برانداز"تهیه کرده و در صدد
برخورد و مهار فعالیت های سازمان های غیر دولتی است. روزنامه قدس در شماره اخیر
خود از "تهیه و مقدمات مهار محسوس یا نامحسوس این پایگاهها" پرده
برداشته است.
به نوشته این
روزنامه: "بررسیهای وزارت كشور نشان می دهد بیشتر این سازمانهای به اصطلاح غیردولتی،
در دولت سابق از بودجه ها و امكانات قابل توجهی استفاده كرده اند و بعضی از آنها نیز
با حمایت مستقیم عواملی در سطوح مدیریت وزارتخانه های كشور، ارشاد و نهاد ریاست جمهوری
پا به این عرصه گذاشته اند و دارای ارتباطات پنهانی با مراكز بیگانه بوده اند".
این در حالی است که اشرف بروجردی معاون اجتماعی پیشین وزارت کشور، درروزهای پایانی
دولت خاتمی، گفته بود: "هنوز انگشت اتهام به سمت تشكلها وجود دارد و اتهاماتی
چون ارتباط با بیگانگان و تلاشهای ضد امنیتی متوجه آنان است و این نگرش موجب شده
كه مجموعه NGO ها مورد حمله، تعریض و تضعیف قرار بگیرند".
به نظر می رسد بالا گرفتن برخی شایعات در جامعه، و همزمانی اخبار مربوط به تهیه
فهرستی از NGO هایی که وزارت کشور آن ها را "برانداز"
خوانده، نشانه آغاز عملی برخورد با سازمان های غیر دولتی است . برخوردی که زمینه
سازی برای آن از دو سال پیش آغاز شده است.
تشکل های
غیر دولتی، بستر جامعه مدنی
هشت سال پیش
در چنین روزهایی، یکی از مباحث مورد توجه رسانه ها و بسیاری از نظریه پردازان
کشور، جامعه مدنی و راه های استقرار و تثبیت آن بود. محمد خاتمی به عنوان نخستین رییس
جمهوری که توانسته بود بیش از بیست میلیون رای شهروندان را با خود همراه کند، مدام
بر ایجاد جامعه مدنی تاکید می کرد. اندکی بعد مشاوران خاتمی به این نتیجه رسیدند
که تشکیل و استقرار جامعه مدنی نیازمند بستری سازی برای مشارکت جویی مدام مردم در
فعالیت های اجتماعی است. آنها به رییس جمهور توصیه کردند که برای برگشت ناپذیر
کردن اصلاحات در ایران، بیش از هرچیز باید تشکل های مردمی غیر سیاسی مورد توجه
قرار گیرند. از آن پس بود که سازمان های غیر دولتی به عنوان نهادهایی جهت استقرار
جامعه مدنی مورد توجه قرار گرفتند و رشد کمی و کیفی چشمگیری یافتند. بر اساس گفته یکی
از مقامات وزارت کشور در دوره هشت ساله دولت خاتمی، بیش از ده هزار سازمان غیر
دولتی در کشور مشغول فعالیت بوده اند. اما این رشد در سال های پایانی دولت خاتمی،
و با دخالت نهادهای شبه نظامی و امنیتی نه تنها متوقف شد، بلکه زمینه برخورد با چنین
تشکل هایی هم آغاز شد. این زمینه سازی تا بدان جا پیش رفت که در تابستان 83 برخورد
رسانه ای و امنیتی با تشکل های غیر دولتی آغاز و حتا به بازداشت برخی از فعالان این
عرصه و احضار و بازجویی از برخی دیگر از آنان انجامید.
در همان روز
ها بود که جواد آرین منش یکی از اعضای آبادگر مجلس ضمن غیر اسلامی خواندن ماهیت NGO ها گفت: "دولت به جاى حمایت از نهادهاى غیردولتى، از هیات هاى مذهبى
و انجمن هاى دینى و فرهنگى حمایت كند". این عضو كمیسیون فرهنگى مجلس در سخنانی
که بوی پرونده سازی علیه NGO ها را با خود داشت، هم چنین
گفت: "مسئله اینجاست كه در یكى دو سال اخیر تعدادى جوان در قالب اساسنامه اى
دور هم جمع مى شوند و اسم آن را NGO مى گذارند و بعضاً به
فعالیت هایى دست مى زنند كه رنگ و بوى اسلامى ندارند". او افزود:"ما نیازى
به ایجاد اینگونه مراكز نداریم". آرین منش با اشاره به وجود هیات های مذهبی
در كشورتاکید کرد: "ما صدها تشكل غیردولتى در قالب هیات هاى مذهبى، انجمن هاى
دینى و همچنین انجمن هایى در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارند كه به معناى واقعى ، NGO ها هستنند".
به دنبال
آغاز زمینه سازی برای برخورد با NGOها، کیوان صمیمی مدیر نشریه
نامه، در سرمقاله این ماهنامه هشدار داد که: "به منظور ناکار آمد سازی NGOها، آنها می خواهند هزینه فعالیت در چند نمونه از این زمینه ها را به شدت
بالا ببرند تا به زعم خود سایر جوانان و فعالین اجتماعی در سطح کشور، خودبخود به
این قبیل نهادها نزدیک نشوند. ضمناً روش همیشگی حفظ شکل و تغییر محتوا در خصوص NGOها هم بکار گرفته شده و به منظور آزاد نشان دادن فعالیت در زمینه نهادهای
مدنی، NGOهای بدلی و حکومت ساز هم تأسیس گردیده
و بدیهی است که نام GO بیشتر برازنده آن است".
او ضمن تاکید
بر استفاده از همان روش ها و اتهامات همیشگی برای برخورد با فعالان سیاسی، مطبوعاتی
و دانشجویی، تاکید کرده بود که:"سعی می کنند با بهره گرفتن از مقداری تئوری
پردازی در باب آمریکایی بودن اکثریت انجمن های مدنی، کانون های روشنفکری، نهادهای
حقوق بشر، تشکل های روزنامه نگاران، دست اندرکاران سایت ها و در یک کلام NGOها واقدامات رنگ باخته دیگری از این قبیل، ارتباط NGO های داخل با سازمان ها و
انجمن های مشابه خارج از کشور را یک ارتباط مشکوک و نا مشروع جلوه دهند".
مدیر نامه
هدف برخورد با NGO ها را چنین تشریح کرده بود: "همه
هدف آنها از شبیه سازی سناریوهای قبلی، جلوگیری از رشد روزافزون ارتباط با آزاد
اندیشان جهان - که به زعم آنها احتمالاً همگی جاسوسان بین المللی هستند – و تبدیل
کردن این ارتباط به میوه ممنوعه ای است که نزدیک شدن به آن ذنب لایغفر است".
او هم چنین نوشته بود:"با اجرای احتمالی این سناریو سعی دارند مانع از اتصال
ساختاراً روبه گسترش تشکل های داخل کشور با تشکل های سالم خارج از کشور شده و خود
را از زیر فشار برآیند این نیروهای عرصه عمومی که مخلّ اقدامات خودسرانه و غیر
پاسخگویانه خویش است برهانند".
اما به دلایلی
، برخورد با تشکل های غیر دولتی در آن روز ها به تعویق افتاد. در پیش بودن
انتخابات، یکی از دلایلی بود که برای این تعویق ذکر شد.
نگرانی
فعالان اجتماعی
اکنون اما
ورق برگشته است. دولتی که تا چند ماه پیش، از گسترش تشکل های غیر دولتی حمایت می
کرد، جایش را به دولتی داده که از این تشکل ها به عنوان مانعی برای اجرایی شدن
برنامه ها یاد می کند. قدرت گرفتن کسانی که با چنین عینکی به تشکل های غیر دولتی
نگاه می کنند، باعث شد بسیاری از فعالان اجتماعی، در زمینه موجودیت این تشکل ها
احساس نگرانی کنند.
شیرین عبادی،
وکیلی که به خاطر فعالیت های اجتماعی و بخصوص حمایت از کودکان، جایزه صلح نوبل را
به خود اختصاص داده، یکی از کسانی بود که با ابراز نگرانی نسبت به آینده NGO ها اظهار نظر کرد که : "در مورد جایگاه NGO ها در ایران، هر روز
اخبار نگران کننده ای به گوش می رسد. از متهم کردن فعالان سازمان های غیر دولتی به
اتهامات گوناگون گرفته، تا صحبت های برخی مسوولین در مورد لزوم سپرده شدن مسوولیت
های NGO ها به مساجد" و "الزام به
تأیید مجوز تأسیس NGOها توسط مراکز حکومتی جدید". او
ضمن انگشت گذاشتن بر وجه مشترک اغلب اخبار نگران کننده جدید، از تلاش برای محدود
کردن سازمان های غیر دولتی به NGOهای مورد تأیید حکومت و
مراکز وابسته به آن خبر داد. شیرین عبادی در همین ارتباط از مسئولان حکومتی خواست
تا یک بار و برای همیشه تکلیف خود را با NGO ها روشن کنند . او ضمن
تاکید بر بازخوانی مجدد نقش NGOها، نوشت "واقعیت آن
است که تعریف NGOها در جهان امروز، پی گیری مطالبات
شهروندان از بستر جامعه مدنی است. در نتیجه، مهم ترین ویژگی برای یک NGO غیردولتی بودن و استقلال آن از دولت است. چرا که به طور طبیعی، در بسیاری
از موارد، مطالبات شهروندان و سیاست های دولتی با یکدیگر ناهمخوانی پیدا می کنند و
در دو جهت متفاوت قرار می گیرند".
پاسخ
دولتمردان جدید به نگرانی فعالان اجتماعی، اندکی بعد از آغاز به کار آنان داده شد:
بازداشت برخی از فعالان تشکل های غیر دولتی و از جمله عبدالفتاح سلطانی و تشدید
فشار برسایر تشکل ها.
نقطه
برخورد
انتشار
همزمان و رسمی اخباری مبنی بر تهیه فهرستی از تشکل های غیر دولتی که رسانه های نزدیک
به دولتمردان جدید آنها را "سازمان های غیر دولتی برانداز" خوانده اند،
در روز های اخیر، بار دیگر نگرانی فعالان اجتماعی را تشدید کرده است. در واقع روند
حوادث نشان می دهد دولت جدید از ابتدا سعی کرده به جای قرار گرفتن در کنار تشکل های
غیر دولتی و استفاده از این بستر برای مشارکت جویی مردم در پیشبرد توسعه اجتماعی و
فرهنگی کشور، در مقابل این تشکل ها قرار گیرد. به ویژه با توجه به عملکرد های
مشابه در برخورد با تشکل های دانشجویی و سیاسی، فعالین غیردولتی، از یک سو در
انتظار توقیف و تعطیل هستند و از سوی دیگر ناظر ساخت تشکل های مشابه و موازی. آن
هم در حالیکه تشکل های غیر دولتی اصولا دور قدرت نمی گردند و بیشتر در جاهایی که
دولت توانایی رسیدگی و پر کردن خلاءها را ندارد وارد عمل می شوند.
یکی از این
فعالین در همین باره می گوید: "این تشکل ها بستری عمومی هستند که می توانند
برای توزیع عادلانه فرصت ها مورد استفاده قرار بگیرند. دولت ها قدرت و ثروت را در
دست دارند ولی تشکل های غیر دولتی بر اساس اهداف اجتماعی و فرصت های برابر شکل می
گیرند و اصلا اصطکاکی با منافع دولت ندارند، در عین اینکه می توانند با مشارکت
منافع عمومی را تامین کنند". وی می افزاید:"در همین بازسازی بم، به گفته
رئیس بهزیستی استان كرمان، انجمن ها و سازمانهای غیر دولتی خارجی طی دو سال گذشته
بیش از دو برابر دولت به زلزله زدگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی كمك كردند، بدون
اینکه دولت ما بدهکار کسی باشد یا در دیپلماسی خود ملاحظاتی را در نظر بگیرد".
این ها
البته یک روی سکه است. روی دیگر دولتمردانی هستند که با پایه های جامعه مدنی، سر
سازش ندارند. توده های بی شکل و سازمان نیافته را راحت تر می توان جهت دهی کرد و
به این یا آن سو کشید. به همین دلیل است که در دوره اخیر بیشتر به حرکت هیاتی توجه
شده، تا حرکت های سازمان یافته مدرن. بی جهت نبود که در نخستین روز های آغاز به
کار دولت احمدی نژاد، برخی از حامیان او از ارائه "طرح بازنگری مجدد پرونده
حقوقی سازمانهای غیردولتی به وزیر كشور" خبر دادند. طرحی که اساس آن بر حذف
سازمان های غیردولتی و جایگزینی آنها با نهادهای گوش به فرمان است، و به نوشته
روزنامه قدس، با این زمینه چینی ها: "بررسیهای وزارت كشور نشان می دهد بیشتر
این سازمانهای به اصطلاح غیردولتی، در دولت سابق از بودجه ها و امكانات قابل توجهی
استفاده كرده اند و بعضی از آنها نیز با حمایت مستقیم عواملی در سطوح مدیریت
وزارتخانه های كشور، ارشاد و نهاد ریاست جمهوری پا به این عرصه گذاشته اند و دارای
ارتباطات پنهانی با مراكز بیگانه بوده اند".
