گزارشی در مورد علل طلاق بین مهاجران ایرانی
آشنایی
با حقوق، آغاز جدایی
ویدا
سامعی
۲۰
دی ۱۳۸۴
روز
طلاق یکی از
مهمترین مسائلی است که جامعه هجرت کرده ایرانی با آن روبرو است. اگرچه آمار دقیقی
از زوج های مهاجر ایرانی که به دنبال طلاق، به صورت جداگانه روزگار می گذرانند، در
میان نیست اما، از تعداد مصاحبه ها و گزارشاتی که رسانه ها و یا سازمان های فعال
در زمینۀ مهاجرین منتشر می کنند می توان دریافت که طلاق در میان مهاجرین با آمار
رو به افزایش خود، تبدیل به یک معضل اساسی شده است.
در تحقیقی
که توسط دکتر درویش پور، از محققین ایرانی مقیم سوئد، صورت گرفته آمار طلاق در میان
ایرانیان سوئد که بخش بزرگی از جامعۀ مهاجرین ایرانی را تشکیل می دهند، با نسبت
طلاق در میان سوئدی ها و داخل ایران مقایسه شده است. در این تحقیق میزان طلاق در بین
ایرانیان مقیم سوئد بیش از هشت برابر طلاق در ایران عنوان شده است. اگر چه با توجه
به میزان جمعیت مهاجر در سوئد، و میزان گستردگی آن، رقم هشت برابر به نظر دقیق نمی
رسد، اما به سادگی هم نمی توان از کنار آن گذشت. در همین تحقیق و با استناد به
آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و اطلاعات کشور سوئد، طلاق در بین مهاجرین سوئدی
از میزانی معادل 59 درصد برخوردار بوده است. یعنی از هر دو مورد ازدواج، یک مورد
به طلاق انجامیده است.از آنجایی که مهاجرین در همه جا، مبانی کلی مشترکی دارد، این
مسئله قابل تعمیم به دیگر کشورها هم هست، اما دلایل آن چیست؟
تغییر
شرایط
مهاجرت، با
خود شرایط جدیدی می آورد که در بسیاری از موارد، فرد مهاجر تاثیر زیادی بر آن
ندارد. عواملی نظیر عدم اشتغال و درآمد، تغییرات اساسی فرهنگی و اجتماعی و مهمتر
از همه تغییر شرایط قانونی نسبت به کشور مبدا، یعنی ایران، در مقایسه با کشور
مقصد، از دلایلی است که صاحب نظران در تحلیل طلاق، به آن استناد می کنند.
در ایران،
از آنجا که مرد منبع اصلی در آمد خانواده است، نقش کنترل کننده او در خانواده هم بیشتر
است. ضمن آنکه تمامی قوانین نیز به نفع مرد است. اما با مهاجرت، جایگاه مرد تغییر
می کند و رابطه پیشین قدرت دستخوش تغییر میشود. مرد به روشنی درمییابد كه قدرت
سابق را در خانه و اجتماع ندارد. در مقابل زن به اندازۀ مرد از درآمد بهره مند می
شود. زن و مردمهاجر به هر عنوانی که اقدام به مهاجرت کرده باشند، از حقوق یکسانی
که توسط دولت کشور مقصد به رسمیت شناخته می شود، برخوردارند... در این حالت نوعی
استقلال مالی در کنار شناخت زن از قوانین اجتماعی جدید، روابط زن و شوهر را تابع
مفروضات دیگری می کند که دیگر اجبار به زندگی در میان آنها جایی ندارد.
قوانین
نابرابر و سکوی طلاق
با پشت سر
گذاردن بحران های اولیه مهاجرت نظیر بیکاری، ناشناخته بودن فرهنگ جدید، ندانستن
زبان و عدم امکان برقراری ارتباط، کم کم زندگی رنگ دیگری می گیرد. در اینجا دیگر
از قوانین یکطرفۀ مدنی ایران خبری نیست. با نگاهی به قوانین مدنی می توان فهمید که
زن عملا حقوق چندانی ندارد. در تمام موارد مطرح شده در قوانین مدنی و خانوادگی ایران
مردان تمامی حقوق را به خود اختصاص داده اند.مهرانگیزکار، حقوقدان در کتاب "رفع
تبعیض از زنان" با اشاره به موارد اختلاف بین حقوق زن و مرد در قوانین ایران،
در مورد طلاق می نویسد: "زن متقاضی طلاق نمی تواند به سهولت طلاق بگیرد. زیرا
دادگاه مکلف است به تقاضای او با ارائه مدارک و شواهد رسیدگی کند و در این میان
ممکن است زمان رسیدگی طولانی باشد اما در مورد مردان ارائه مدرک الزامی ندارد و
تنها با تقاضای طلاق از جانب مرد به رسیدگی شکلی اکتفا کرده و نهایتا اگر با
انتخاب داورمرد کماکان در طلاق مصر باشد، طلاق کاملا یکطرفه صادر می شود."
عدم وجود
موازنه بین مواردی که امکان طلاق رابر حسب خواسته زن و مرد در ایران ممکن می کند،
موجب سوءاستفاده مردان در جریان طلاق و در خواست واگذاری تمام حقوق زن از جانب
آنان می شود. بر اساس ماده 1133 قانون مدنی پس از انقلاب در ایران، حق طلاق از آن
مردان است. نداشتن حق طلاق یکی از موارد نابرابری بین زن و مرد در قوانین ایران
است که مورد اعتراض فعالان حقوق زنان بوده است.
مصوباتی در
جهت حل این مسائل، عمدتا به سد شورای نگهبان برخورد کرده است. از تازه ترین این
موارد می توان به مصوبه مجلس در مورد بالابردن حداقل سن ازدواج از 9 به 13 سال
اشاره کرد، که در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
اما در
مهاجرت، زنان با حقوق اجتماعی خود آشنا می شوند و در می یابند که نه تنها قوانین
بر علیه آنان نیست، بلکه با مردان در سطحی کاملا برابر قرار دارند و در بهره مندی
از حقوق اجتماعی خود مثل کار، سرپرستی فرزندان و حتی نحوۀ صرف درآمد خود کاملا از
حمایت قانون برخوردارند. آنها در می یابند که در صورت عدم تمایل به ادامه زندگی،
امکان جدایی دارند بدون اینکه نگران از دست دادن فرزند خود باشند و ...
افسانه
خاکپور، در فرانسه وکیل دعاوی است. وی پس از عوامل فرهنگی، اختلاف قوانین مدنی ایران
و اروپا را مهمترین عامل در افزایش طلاق می داند: "حقوق مدنی کشورهای اروپایی
کاملا نقطه مقابل حقوق در ایران است. در ایران تمام حق طلاق به طور یکجانبه به مرد
داده شده، اما در غرب اینگونه نیست. مرد و زن، هر دو حق طلاق دارند و پس از طلاق نیز
از حقوق مساوی نسبت به اموال و فرزندان برخوردارند. در حالیکه در ایران طبق حقوق
مدنی ایران حق طلاق و حق حضانت فرزند با مرد است. به همین دلیل زنانی که در ایران
بر خلاف میلشان مجبور به ادامۀ زندگی با همسر خود هستند، در مهاجرت و پس از آشنا
شدن با این قوانین بدون نگرانی اقدام به طلاق می کنند."
مرحله
دشوار
اما طلاق
زنان مهاجر به این سهولت هم نیست. زنان ایرانی مهاجر که فکر می کرده اند پس از
طلاق زندگی جدیدی را آغاز خواهند کرد، غالبا به عنوان مرحله دشواری از آن یاد می
کنند. مریم غ. که در پاریس و مدت دو سال است که به طور جداگانه از همسر خود زندگی
می کند، می گوید: "پس از مهاجرت و آمدن به فرانسه با مشکلات زیادی روبرو بودم
و در تمام موارد مجبور شده ام تنها بار زندگی را به دوش بکشم. شوهر سابقم برای اینکه
رضایت به مهاجرت بدهم از اینجا برای من یک دنیای دیگر ساخته بود، اما، بعد از آمدن
و ماندگار شدن با رفتارهای غیراخلاقی اش هیچ کاری برای زندگی نکرد. من هم دو سال پیش
تقاضای طلاق دادم اما چون در وضعیت پناهندگی هستم، کمی طول کشید ولی بالاخره طلاق
گرفتم."
زنانی مانند
مریم کم نیستند که فکرمی کنند که با گرفتن طلاق در کشوری که در حال حاضر در آن
زندگی می کنند، دیگرهیچ مشکلی از جانب همسر سابق خود نخواهند داشت. غافل از اینکه
همچنان سایۀ قوانین بدوی ایران بالای سر آنان است. در جریان طلاق در کشورهای اروپایی
مهاجرین باید پس از طلاق بر اساس قوانین کشور میزبان، اقدام به ثبت طلاق در سفارت
کشور خود کنند. اما سفارت ثبت این طلاق را منوط به ثبت طلاق در ایران کرده است. در
چنین حالتی زن باید به ایران بازگردد و طلاق خود را در ایران به ثبت برساند، اما
به محض ورود به ایران دیگر در حمایت قوانین اروپایی نیست و در قلمرو مرد قرار دارد
و همسر سابق وی با توجه به عقد شرعی او در ایران می تواند وی را ممنوع الخروج کند.
افسانه خاکپور وکیل دعاوی در این مورد می گوید: "در کشور های اروپایی طلاق
امری مدنی است و نه شرعی، اما در ایران کاملا شرعی است. به همین دلیل طلاق در این
کشورها باید در ایران به ثبت برسد. این مشکلی است که از سوی قوانین ایران در پروسه
طلاق ایجاد می شود و این جریان را طولانی می کند. ضمن آنکه مرد می تواند در ایران
از ثبت طلاق اجتناب کند و زن دوباره در نا برابری قانون ایران، در مقابل مرد
گرفتار شود." البته این در صورتی است که زن بخواهد دوباره به ایران بازگردد و
تنها شامل زنانی می شود که در ایران و طبق قوانین ایران ازدواج کرده باشند.
ازدواج
های پستی
مهاجرین ایرانی
به گروه های مختلفی تقسیم می شوند، ولی در میان آنها سه گروه پر جمعیت تر هستند: گروه
اول کسانی هستند که به دلایل سیاسی و مخالفت با حکومت کشور خود اقدام به مهاجرت
کرده اند. گروه دوم به منظور ادامه تحصیل به مهاجرت پرداخته اند. گروه سوم نیز با
توهماتی که از زندگی در غرب دارند به دنبال ساختن یک زندگی بهتر مهاجرت می کنند. در
این میان گونه ای از مهاجرت شکل گرفته است که در هر سه نوع مهاجرت دیده می شود: ازدواجهای
پستی.
مرد ایرانی
که سال ها در اروپا زندگی کرده و در بیشتر مواقع نیز با زنان اروپایی رابطه و یا
حتی یک ازدواج داشته است، سرخورده از زندگی به ایران باز می گردد تا با یک دختر ایرانی
که رویای زندگی در اروپا را دارد، آن هم به شکلی کاملا سنتی ازدواج کند و به اروپا
بر گردد. در شکل "پستی" آن نیز زحمت انتخاب همسر را، مادر و خواهر بر
عهده دارند. آنان پس از انتخاب دختر، او را به شکل غیابی به عقد مرد در می آورند و
به اروپا یا هر جای دیگر می فرستند. در این نوع ازدواج ها مردان عملیترین راه
زندگی زناشویی را در ازدواج وكالتی و همسرگزینی از ایران و آوردن آنها به كشوری كه
در آن بسر میبرند مییابند. این نوع رابطه نیز پس از مدتی و با جا افتادن زن جدید
با مشكلات قبلی روبرو میگردد. افسانه خاکپور می گوید: "این ازدواج ها که در
اینجا به ازدواج سفید معروف است درصورتی که ثابت شود به قصد طلاق و زندگی در اروپا
انجام شده، جرم محسوب می شود. اما در هر حال ازدواج هایی به این شکل، بیشترین آمار
طلاق را دارد. این ازدواج ها چون با فرصت کوتاه و با سرعت انجام می شود، معمولا
بدون شناخت است. به همین علت طلاق در این نوع ازدواج نیز با خشونت بیشتری همراه است،
چرا که زن با توهماتی از زندگی در اروپا به اینگونه ازدواج تن داده است، در حالیکه
مرد در این نوع ازدواج، به دنبال یک زن سنتی همسر- مادر است. او همچنین با توجه به
زندگی قبلی خود، که عمدتا هم از همسر ایرانی مخفی نگه داشته شده است، دائم در صدد
کنترل عروس ایرانی است. به همین دلیل زن با محدود شدن از جانب مرد تحت فشار مضاعف
قرار می گیرد و در موارد مختلف با برخوردهای خشونت آمیز همراه است."
مهاجرت، به
خودی خود عامل دگرگونی اساسی در زندگی است. یک دگرگونی اجتناب ناپذیر. فروپاشی
خانواده در میان بیشتر گروه های مهاجر دیده می شود و در این مورد شاید نتوان اقدامی
صورت داد. ولی اگر دولت ایران کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را می پذیرفت و زنان،
کودکان خود را با طلاق در ایران از دست نمی دادند، اگر شرایط زندگی در ایران به
گونه ای بود که دختران ایرانی با حقوق خود آشنا می شدند و اگر ... شاید زنان و
دختران ایرانی برای رهایی از زندان پدران، برادران و همسران خود تن دادن به مهاجرت
برای استفاده از قوانین برابر اروپا و غرب را هرگز به مخیله خود راه نمی دادند.
