این
اقتصاد است، ابله
محمود بهنام
«این اقتصاد است، ابله!» یکی از شعارهای
تبلیغاتی بیل کلینتون علیه جرج بوش (پدر)، در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری
آمریکا، در سال 1992، با اشاره به اوضاع اقتصادی نامساعد این کشور در دورۀ ریاست
بوش (پدر) بود. جدا از این که، این شعار تا چه اندازه در مورد مرکز «استکبار جهانی»
مصداق داشته یا دارد، به نظر میرسد که این امر بیشتر دربارۀ «دولت اسلامی» محمود
احمدینژاد، که داعیۀ مقابله با «شیطان بزرگ» را هم دارد، صادق است.
از یک نگاه،
مروری گذرا بر عملکرد اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی در ایران، طی بیست و چند سال
گذشته، بیانگر آنست که برخورد این حکومت با مقولۀ اقتصاد و مسائل اقتصادی جامعه،
در واقع، آکنده از سردرگمی، ندانم کاری و بلاهت آشکار بوده است : در ابتدا که دولتگرایی
شدید حاکم بود و از جانب خود بنیانگذار این نظام، اقتصاد به «شکم خر» تشبیه و جنگ
ویرانگر به عنوان «برکت» تعبیر میشد، تخریب و از هم گسیختگی شالودۀ اقتصادی کشور
ابعادی بیسابقه یافت. سپس دوران «سازندگی» رفسنجانی و حاکمیت خصوصی سازی و مقررات
زدایی بیحساب و کتاب بود که حاصل عمدۀ آن بر جای ماندن هزاران طرح نیمهکاره، تشدید
فزایندۀ بیکاری و تورم قیمتها، بحران شدید ارزی و حجم بیسابقۀ بدهیهای خارجی
بود. در دورۀ خاتمی – که برخلاف سلف خویش مدعی اقتصاددانی نبود و بر آن هم اذعان
داشت- رشتۀ امور اقتصادی غالباً در دست «کارگزاران» رفسنجانی بوده و همان سیاستها
و بیسیاستیها، کمابیش، ادامه یافت و نتیجتاً، هیچ تغییر و بهبود قابل ملاحظهای
در اوضاع نابسامان اقتصادی پدید نیامد و معضل بیکاری هم دو چندان شد. دولت احمدینژاد
هم که با شعارهای برقراری «عدالت»، مقابله با «فساد» و «زمینه سازی» ظهور «امام
زمان» به میدان آمده و خود را هم نه «نظریه پرداز» بلکه «مجری» معرفی میکند، برپایۀ
اظهارات و اقدامات تاکنونیاش راهی را در پیش گرفته است که، عملاً، سرانجامی جز
فروپاشی و نابودی باقیماندۀ بنیان اقتصادی جامعه ندارد، در یک کلام، بنیانگذاران و
گردانندگان این رژیم اسلامی، با درهم آمیزی اقتصاد و سیاست، و تلفیق این دو با دین
و فقاهت، ملغمهای را به وجود آوردهاند که در اثر آن، طی این سالها، توان تولیدی
اقتصاد بیمار ایران باز هم به تحلیل رفته، اختلالات و بحرانهای گریبانگیر آن شدت یافته
و عقبماندگی آن، هم از نظر پاسخگویی به نیازهای عاجل جامعه و هم در سطح جهانی،
فاحشتر گشته است.
اما خطاست
اگر تصور شود که اینهمه صرفاً ناشی از نادانی، ندانمکاری و بیکفایتی سردمداران
حکومتی بوده است: همان سردرگمی آشکار در عرصۀ اقتصادی، «مناسب»ترین ترفند برای دستاندازی
دستجات حاکم در اموال و داراییهای عمومی به حساب آمده، همین آشفتهبازار حاکم بر
اقتصاد، «مساعد»ترین شرایط برای ثروتاندوزی و سودجوییهای افسارگسیخته گروههایی
از حاکمان و بستگان و وابستگان و یا شرکای آنها بوده است. دولت گرایی و تداوم جنگ
به شکلی، و خصوصیسازی و «سازندگی» به شکلی دیگر، فرصتهای بسیار مغتنمی را جهت
انباشت ثروت و سرمایههای کلان برای دستهای از مسئولان و مدیران و کارفرمایان
دولتی و خصوصی به وجود آورده است. در این شرایط، فساد مالی و اقتصادی اصلاً عارضهای
گذرا و جانبی نبوده، بلکه به عنوان جوهر و جزء اصلی این نظام عمل میکند و «بینظمی»
از لوازم «نظم» حاکم محسوب میشود. به بهای ویرانی اقتصاد کشور و محرومیت اکثریت
مردم، سرمایههای هنگفتی در دست عدهای معدود انباشته میگردد.
به علاوه،
نباید از نظر دور داشت که همۀ جناحهای جمهوری اسلامی، به رغم همۀ رقابتها و
اختلافنظرها، به منابع و داراییهای عمومی و دولتی به منزلۀ «غنایم جنگی» - که به
واسطۀ «فتح» دوبارۀ ایران به وسیلۀ اسلام نصیب «لشکریان اسلام» شده است – نگاه
کرده و میکنند، و از این رو نیز، در دخل و تصرف در این اموال، خود را ناگزیر به
پاسخگویی در برابر مردم، یعنی صاحبان اصلی آنها، نمیدانند. بخش بزرگی از دعواها و
کشمکشهای جناحهای حاکم نیز، بیش از آن که ناظر بر چگونگی ایجاد و تصاحب امکانات
جدید اقتصادی باشد، معطوف به تقسیم همان «غنایم» بوده و هست. رفتن و آمدن دولتها
و باندهای حکومتی نیز، هر بار ، همراه با حاد شدن این منازعات بر سر موقعیتها،
مناصب و منافع اقتصادی بوده است. با روی کار آمدن دولت احمدینژاد در تابستان
گذشته هم، گذشته از اختلافات نظری و سیاسی، دعوا در مورد این موقعیتها و منافع را
شدت بخشیده است. به ویژه آن که باند جدیدی که قوۀ اجرایی را در دست گرفته، از درون
صفوف مدیران و مسئولان ردۀ دوم و سوم حکومتی در سپاه پاسداران و دیگر نهادها و بنیادهای
نظامی، امنیتی، اداری و اقتصادی رژیم، با سهمخواهی افزونتر و انحصارطلبی شدیدتر
به میدان آمدهاند.
تعویض و
جابهجاییها
اگرچه تغییر
دولتها در جمهوری اسلامی نیز غالباً همراه با تغییرات و جابهجاییهای گسترده در سطح
مدیران دستگاه اجرایی رژیم و مؤسسات دولتی بوده است، لکن تغییر و تعویض بعد از
احراز ریاست جمهوری به وسیلۀ شهردار سابق تهران، چنان وسیع و انحصارطلبانه بوده که
اعتراضات شدید، نه تنها جناحهای رقیب بلکه جریانات مربوط به ائتلاف حامی رئیس
جمهوری را هم برانگیخته است. چنان که مثلاً در هنگام تشکیل دولت جدید، چهارتن از
وزرای معرفی شده به وسیلۀ احمدی نژاد با مخالفت اکثریت مجلس هفتم (که در جریان
انتخابات ریاست جمهوری از وی حمایت کرده بود) روبه رو شد. بعد از تشکیل دولت هم،
موضوع تعیین و تصاحب دیگر مقامات دولتی، و به ویژه استانداران، همچنان مورد منازعه
بین قوای مقننه و اجرائیه رژیم است. بعد از تعویض حدود 40 تن از سفرای رژیم و
انتصاب 6 نفر از دار و دستۀ احمدی نژاد به ریاست بانکهای دولتی، این گونه جابهجاییها
دردیگر بنگاههای بزرگ اقتصادی و اجرایی هم کماکان ادامه دارد.
دولت جدید و
حامیان آن، جهت تصرف هرچه وسیعتر و سریعتر مواضع و عقب ماندن رقیبان و شریکان،
از دو شگرد عمدۀ متعارف در جمهوری اسلامی، بهره جسته است: یکی حمله به دولتها و
مدیران قبلی به عنوان «ناکارآمد»، «فاسد» و «مافیایی»، و در همین رابطه، طرح و تبلیغ
مکرر «مبارزه با مفاسد اقتصادی» و اعلام اسامی و مجازات «مفسدان» به وسیلۀ قوۀ قضاییه،
و دیگری تأکید بر «مکتبی» و «مردمی» بودن مدیران و مسئولان، خصوصاً برای دولتی «اسلامی»
که ایجاد «جامعۀ اسلامی» را هدف اصلی خود قرار داده است.
تغییر و تصفیۀ
جاری، البته، بیش از همه شامل «کارگزاران» رفسنجانی و «اصلاح طلبان» خاتمی بوده
است. در واکنش به آن، در حالی که خاتمی از خطر سلطۀ «تحجر» صحبت میکند، رفسنجانی
تهدید به مقابله به مثل کرده و ضمناً، دعوت به مصالحه میکند: «امروز جامعۀ ما به
گونهای شده است که عدهای حالت تهاجمی به خود گرفتهاند. این جریان به حذف، تصفیه
و منزوی کردن برخی افراد دست زده است و حتی قصد دارند نیروهای این نظام را با
بدنام کردن، منزوی کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند به طور قطع نیروهای مقاوم نیز
دست به تهاجم و دفاع از خود خواهند زد و این باعث افزوده شدن مشکلات میشود. این
مسئله را نمیتوان یک طرفه حل کرد». وی که اندکی بعد از روی کار آمدن خاتمی هم در
مورد توقف «سازندگی» اظهار نگرانی و «اعلام خطر» کرده بود، این بار هم، خطاب به
ائمۀ جمعه سراسر کشور، هشدار میدهد که «شک نکنید اگر این روند ادامه پیدا کند،
چهار سال دیگر کسی از عهدۀکارها بر نمیآید»، و «تنها راه خروج از مشکلات» را «انسجام
و وحدت ملی» اعلام کرده و از آنها میخواهد که «محور این وحدت» باشند.
تغییر و تعویض
مهرهها در دستگاه بورکراتیک ایران، که در شرایط «عادی» هم همواره موجب خواباندن
چند ماهۀ کارها و کندی و رکود بیشتر در پیشبرد امور جاری بوده، اکنون که با یکهتازی
باند احمدی نژاد هم روبهرو گردیده، فترت، بلاتکلیفی و بیاطمینانی افزونتری را در
فعالیتهای اقتصادی پدید آورده است. علاوه بر این، آنچه که بر این آشفتگی دامن
زده، اینست که بسیاری از مسئولان و مدیران دولت قبلی، بر بازگشت «سردار سازندگی» به
مسند ریاست جمهوری اطمینان داشته و بر این پایه تدارک دیده بودند، غافل از آن که
در همین نظام مقبول آنها نیز، شورای نگهبان با همراهی سپاه و بسیج و . . . میتوانند
شعبدهای بازی کند که حتی با حضور رئیس «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در رقابتهای
انتخاباتی هم، نام احمدی نژاد را به عنوان «برنده» از صندوقها بیرون بیاورد.
دعوای
وزارت نفت
اما مهمترین
موردمنازعۀ جناحها و جریانهای رقیب حکومتی در این عرصه، مسئلۀ تصدی یا تصرف
وزارت نفت بود. دعوا بر سر این مسئله، که بیش از سه ماه به طول انجامید، حتی برای
جمهوری اسلامی هم، که کشمکشهای بیپایان جناحهای حکومتی یکی از ویژگیهای عمدۀ
آن از آغاز تا به امروز محسوب میشود، بی سابقه بود.
تردیدی نیست
که تا زمانی که بند ناف اقتصاد وابستۀ ایران به صادرات نفت خام بسته است، ادارۀ
امور مربوط بدان نیز از اهمیت کلیدی برخوردار است: بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی
کشور و متجاوز از 50 درصد درآمدهای بودجۀ دولت از محل صدور نفت و گاز تأمین میشود
و، بر همین اساس، گردانندگان وزارت نفت و شرکتها و مؤسسات وابسته به آن نیز
همواره از اقتدار و امکانات فوقالعادهای، در قیاس با غالب دستگاههای دولتی،
برخوردار بودهاند. در دورۀ جمهوری اسلامی هم، که هرکدام از دستجات عمدۀ حکومتی
مدتی این وزارتخانه را در اختیار داشتهاند، تدریجاً مجموعهای از محافل و باندهای
گوناگون در آنجا تشکیل گردیده است : گروهی از بازماندگان انجمن اسلامی و حزباللهیهای
قدیمی دورۀ موسوی، جمعی از دار و دسته و «جمعیت مؤتلفۀ اسلامی»، دستهای از «کارگزاران»
و منسوبان رفسنجانی و گروهی هم از اصلاح طلبان حکومتی، به تدریج و درپی کش و قوسها
و تبانیهای مختلف، مناصب، اختیارات و امکانات داخلی و خارجی بخش نفت و گاز را بین
خود تقسیم کرده و به نوعی توافق و تراضی فیمابین دست یافتهاند.
احمدی نژاد
که «آوردن پول نفت به سر سفرههای مردم» را یکی از شعارهای انتخاباتی خود کرده بود
و سخنگویان وی در مجلس و مطبوعات وابسته نیز که «مقابله با مافیای نفتی» را ورد
زبان خود ساخته بودند، از ابتدا در صدد تصرف کامل این موضع عمدۀ اقتصادی و سیاسی
و، در واقع، حاکم کردن مافیای خود بر این وزارتخانه بودند. وی تلاش کرد که با معرفی
یکی از آدمهای خود به عنوان وزیر جدید نفت، آن وزارتخانه را زیر کنترل خود بگیرد.
اما اهمیت و حساسیت این بخش برای همۀ جریانات رژیم آن قدر بالا و تحرکات احمدی
نژاد چندان تند و تنگنظرانه بود که واکنش شدید همۀ جناحها و حتی اکثریت مجلس را
علیه وی برانگیخت و تلاشهای او را در این زمینه ناکام گذاشت. پس از رد شدن سه
نامزد معرفی شده به وسیلۀ رئیس جمهوری، سرانجام کاظم وزیر هامانه (از مدیران حزباللهی
قدیمی و یکی از معاونان وزارتخانه در دورۀ وزارت نامدار زنگنه) که مورد توافق غالب
جناحهای حکومتی (و از جمله اقلیت مجلس هفتم) قرار گرفته بود. به عنوان وزیر جدید
نفت تعیین گردید.
قابل تأمل
است که در اثر همۀ این دعواها و مجادلات، تغییری در مافیای نفتی به انجام نرسید (نهایت
آن که، گروه تازهای به جمع مافیای موجود افزوده شد) و با همۀ هیاهوی تبلیغاتی در
این باره، هیچ رسیدگی و بازرسی واقعی و جدی در قراردادهای منعقده نفت و گاز صورت
نگرفت، هیچ کدام از عاملان و مباشران اصلی سوءاستفادهها و دزدیها و فساد رایج در
این بخش، به صورت مستند و مشخص، معرفی و محاکمه نشد . . . ولی، برعکس، ادارۀ امور
جاری این بخش نیز طی ماههای متوالی مختل گردید، طرحهای در دست اجرا نیمهکاره و
پروژههای تازه بلاتکلیف و معلق ماند . . . و از قبل همۀ اینها هم میلیاردها ریال
خسارت مضاعف تحمیل گردید. در حالی که در همین دورۀ اخیر که بازار جهانی نفت رونقی
فوقالعاده یافته است، بسیاری از صادرکنندگان نفت و گاز تلاش کردند که با بازنگری
در قراردادهای نفتی در جریان بهبود شرایط و تنوع و گسترش بازارهای فروش خود برای
تأمین منافع ملیشان اقدام نمایند.
به علاوه،
به دلیل نبود سرمایهگذاریهای لازم طی سالیان گذشته و عقبماندگی بخش نفت و گاز ایران
(که حتی حدود 30 درصد مصرف بنزین داخلی را هم از راه واردات تأمین میکنند)، این
بخش شدیداً نیازمند فناوری و سرمایهگذاریهای خارجی است. نه تنها افزایش تولید و
سهم ایران در بازار جهانی، بلکه حتی حفظ سطح تولید فعلی نفت نیز مستلزم میلیاردها
دلار سرمایهگذاری و بهرهگیری از تکنولوژی وارداتی است. این نیازها، با رجزخوانیهای
دولت احمدی نژاد راجع به «خودکفائی» هیچ خوانایی ندارد.
رئیس جمهور
رژیم و همفکران او در مجلس و «شورای عالی امنیت» در ماههای اخیر، باری دیگر، به
تکرار شعار نخنما شدۀ «خودکفایی» پرداخته و حتی صحبت از «تحریم» و یا قطع مبادلات
بازرگانی با برخی از کشورهای جهان (و از جمله آنهایی که در مجامع بینالمللی و
خصوصاً در رابطه با پروندۀ اتمی رژیم، علیه جمهوری اسلامی رأی میدهند) به میان میآورند.
اما صرفنظر از این که طرح شعار «خودکفایی» از سوی اینان، همچنان که از جانب
اسلافشان، چقدر بیپایه بوده و هست، و جدا از این که تهدید به قطع روابط تجاری با
این یا آن دسته از کشورها، تا چه اندازه واقعی و عملی است، این نکته کاملاً عیانست
که طرح و تبلیغ اینگونه حرفها و شعارها توسط مقامات حکومتی، عملاً بر ابهامات و
بیاطمینانیهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی جاری دامن زده و تأثیرات زیانبار برجای
میگذارد.
سقوط
بورس و خروج سرمایهها
بورس اوراق
بهادار تهران، البته، منتظر حرف احمدی نژاد دربارۀ تشبیه آن به «قمار» نبود تا سیر
نزولی خود را ادامه دهد، چنان که تکذیب بعدی این حرف از طرف وی نیز باعث توقف این
روند نگردید. کسادی و رکود در بورس تهران از اواخر دورۀ ریاست جمهوری خاتمی، به
دلایل گوناگونی که از مجال این نوشته خارج است، آغاز شده بود. اما پس از تعیین
احمدی نژاد به جانشینی خاتمی، اُفت شاخص کلی قیمت سهام در این بازار به تدریج شدت یافت
به طوری که طی چندماه این شاخص حدود 30درصد سقوط کرد و صفهای طویلی از سهامداران
در برابر گیشههای فروش سهام تشکیل گردید.
علاوه بر
تأثیر منفی خود انتخاب احمدی نژاد بر بازار بورس، اقدامات و اظهارات دولت وی و
طرفداران آن نیز مزید بر علت بود: اگرچه حمایت از بخش خصوصی و خصوصی سازی جزو
برنامههای اعلام شدۀ این دولت نیز هست، لکن ابهامات و سؤالات بسیار پیرامون
مجموعه سیاستهای دولت جدید و این که چه گروه یا باندهایی کنترل کدام بخش از بنگاهها
و مؤسسات اقتصادی دولت را در دست خواهند گرفت و یا چه طرحهایی عملاً اجرا یا تعطیل
خواهند کرد و . . . به نگرانیها و بیاعتمادیهای موجود میافزود. جابهجاییهای
وسیع از بالا تا پایین در سطح مدیریتها، و یا رجزخوانیها و تهدیدها دربارۀ قطع
واردات و مناسبات اقتصادی با خارج، همان طور که وصف آن گذشت، طبعاً، این نگرانیها
و بیاطمینانیها را تشدید میکرد. طرح مکرر شعار «مبارزه با مفاسد اقتصادی» نیز
به نوبۀ خود، و به اعتراف خود رئیس قوۀ قضاییه رژیم در سخنرانیاش در مجلس، موجب «ترس
و اضطراب» سرمایهداران و مدیران بوده است. شاهرودی که، در واقع، نه قصد و نه توان
مبارزه با فساد فراگیر رایج را دارد و آنچه از پروندههایی هم که در این ارتباط
گشوده است، در پیوند با تسویه حسابها و رقابتهای سیاسی جناحهای حکومتی بوده
است، با اعلام این که «برخی از روی ناآگاهی قوۀ قضاییه را به این چالش فرامیخوانند
که اسامی را اعلام کند، در حالی که قانون این اجازه را به قوۀ قضاییه نداده است»، میگوید:
«اندک سرمایهگذارانی که علیرغم وجود مقررات دست و پاگیر و خلقالساعه و نابسامانی
و رقابت بخش دولتی قصد دارد کار انجام دهد با شنیده شدن صدای برخورد، از ترس و از
ترس راکد شدن سرمایه، عطای آن را به لقایش میبخشد».
پیداست که،
طبق منطق سرمایهداری، برخورداری از حد معینی از آرامش و اطمینان سیاسی و ثبات نسبی
سیاستهای اقتصادی لازمۀ استمرار فعالیتهای اقتصادی و خصوصاً بورس اوراق بهادار
است. فعالیت این بورس و، به طریق اولی، رونق آن با ماجراجوییها، رجزخوانیها و
طرح شعارهای تند و تیز از جانب مسئولان حکومتی، سازگاری ندارد. پس از تشکیل اجلاس
شورای حکام «آژانس بینالمللی انرژی و اتمی» در شهریور گذشته و صدور قطعنامهای که
راه را برای ارجاع پروندۀ اتمی رژیم به «شورای امنیت» میگشاید، همچنان که بعد از
محکومیت جمهوری اسلامی در آن «شورا» به خاطر اظهارات و تحریکات فاشیستی احمدی
نژاد، باری دیگر روند نزولی بورس تهران شدت گرفت.
باید یادآور
شد که بورس تهران تازهپا و کوچک است (در قیاس با بورس های جوامع مشابه و مثلاً
بورس استانبول که ارزش سالانۀ سهام معامله شده در آن بیش از 30 برابر بورس تهران
است) وانگهی، حدود 70درصد مجموع سهام آن هم متعلق به بانکها و شرکتهای دولتی
بوده و بخش بزرگی از معاملات انجام شده در آن نیز، عملاً با بهرهگیری اختصاصی از
اطلاعات، زد و بند و تبانی توسط گروه معدودی از عناصر حکومتی و شرکای آن صورت میگیرد.
با اینهمه، گروههای معینی از اقشار متوسط هم که پسانداز اندکی دارند و با تورم
فزایندۀ قیمتها روبهرو هستند، سهامداران خُرده پای بورس را تشکیل میدهند که راه
دیگری برای سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی و حفظ قدرت خرید خود نمییابند. این
دسته از سهامداران نیز، در عمل، بیشترین زیان را از سقوط بورس متحمل میشوند.
هرچند که
بورس تهران محدود بوده و بنابراین نوسانات آن هم تأثیر مستقیم شدیدی روی عمده فعالیتهای
اقتصادی ایران برجای نمیگذارد، اما سقوط آن طی ماههای گذشته وخامت اوضاع عمومی
اقتصادی جامعه را به نمایش میگذارد. هرگاه صعود آن هم، به واسطۀ رواج بورس بازی،
بیانگر رونق واقعی اقتصاد نباشد، نزول آن از اختلالات شدید در این عرصه حکایت میکند.
شاخص بورس هم، به نوبۀ خود، گویای همان وضعیت آشفته و بحران زده ایست که باعث فرار
وسیع سرمایهها از کشور شده و میشود. رئیس قوۀ قضائیه در همان سخنرانی، آن را «فساد
اکبر اقتصادی» نامیده و اعلام کرد: «طبق برخی آمارها، قریب به 600 میلیارد سرمایۀ
ایرانیان به خارج از کشور فرستاده» شده است. بخش بزرگی از سرمایههای خارج شده
روانۀ شیخ نشینهای حاشیۀ خلیج فارس، به ویژه «دوبی» گردیده وموجب رونق و رشد
اقتصادی فزایندۀ آنها گشته است. در اثر بیاطمینانی و بیثباتی حاکم، هزاران شرکت
ایرانی، و از جمله برخی از مؤسسات و صنایع دولتی، نیز به انتقال مراکز و یا تأسیس
دفاتر در همان شیخنشینها مبادرت کردهاند. بر پایۀ ارزیابی کارشناسان، درفاصله
سه ماه بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد، حدود یازده میلیارد دلار پول از کشور خارج
شده است.
در نتیجه
شرایطی که حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعۀ ما تحمیل کرده است، مهاجرت نیروهای
کارآزموده و متخصص به خارج از کشور نیز همچنان ادامه یافته و به سهم خود، عامل عمدۀ
دیگری برای عقبماندگی علمی، فنی و اقتصادی ایران شده است. دور از انتظار نیست که
در فضای اختناق و اختلال بیشتری که دولت جدید ایجاد کرده است، روند مهاجرت این نیروها
نیز دامنۀ وسیعتری پیدا کند.
این دولت با
تصویب و اجرای طرحهای عوامفریبانهای مانند طرح تأسیس «صندوق مهر رضا» (ظاهراً
برای اعطای وام ازدواج و مسکن برای جوانان) و یا طرح توزیع «سهام عدالت» (واگذاری
بخشی از سهام شرکتهای دولتی به صورت قسطی به خانوادههای «ایثارگران» و کم درآمد
و . . .) در واقع نمیتواند گرهی از مشکلات و محرومیتهای شدید تودههای مردم بگشاید
و عملاً هم بخش دیگری از بودجه و امکانات عمومی را از این طریق به هدر داده و یا
به یغما میبرد. چنان که مثلاً موجودی «صندوق ذخیرۀ ارزی» (مازاد درآمدهای نفتی از
رقم درآمد منظور شده در بودجۀ سالانه) که ظاهراً برای سرمایهگذاریهای تولیدی و
عمرانی منظور شده، در اثر این قبیل «حاتم بخشی»ها و خاصه خرجیهای دولت، طبق گزارش
رسمی بانک مرکزی در آذرماه، به پایان رسیده است. سرمقاله نویس روزنامه «رسالت»، که
گردانندگان آن نیز از حامیان و شریکان دولت ائتلافی احمدینژاد و همچنین اکثریت
مجلس هفتم به شمار میروند، با انتقاد از طرح مصوب مجلس در مورد صدور مجوز برداشت
مبلغ ارزی معادل 27 هزار و 202 میلیارد ریال از حساب «صندوق ذخیرۀ ارزی» به وسیلۀ
دولت برای واردات بنزین، آن را نمونۀ «مثال زدنی» از «سفاهت» عنوان کرده و نوشت: «اگر
امروز ما وارث یک اقتصاد بیمار هستیم و با مشکلات عجیب و غریبی دست به گریبان میباشیم
و . . . ریشۀ این نابسامانی در آن است که، اموالی که خداوند برای قوام زندگانی ما
قرار داده به دست کسانی است که در صیانت از آن و نیز تصمیمسازی و تصمیم گیری آن
دچار سفاهت هستند».
دور از
انتظار نیست که عوامل و عناصر حکومتی هم، وقتی که دعوا برای تصاحب و تقسیم دلارهای
نفتی بالا میگیرد، شریکان و رقیبان خود را نیز نمونه «مثال زدنی سفاهت» به شمار
آورند. اما آنچه که از این کشمکشها و از این سیاستها و طرحها برای اکثریت عظیم
مردم جامعۀ ما حاصل شده و میشود، چیزی جز تورم روز افزون، بیکاری فاجعه بار، فقر
و محرومیت فزاینده و عقب ماندگی و ویرانی بیشتر شالودههای تولیدی اقتصاد کشور
نبوده و نیست.
اتحاد کار شماره ۱۳۳ / دی ۱۳۸۴
