اجلاس ۲۵ نوامبر آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

نقطه پايان برنامه اتمی جمهوری اسلامی

 

مسعود فتحی

 

اجلاس اخیر شورای حکام  آژانس بین المللی انرژی اتمی ظاهرا فرصت دیگری به جمهوری اسلامی داد تا انتقال غنی سازی اتمی به روسیه را  تائید نماید یعنی از حق برخورداری از غنی سازی اورانیوم به کلی صرف نظر کند. ظاهر قضیه طوری بود که گویا با چشم پوشی از انتقال پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بویژه ایالات متحده امریکا یک گام به عقب نشسته اند، ولی واقعیت امر، چیز دیگری است. این عقب نشینی آگاهانه از درخواست احاله فوری پرونده ایران به شورای امنیت در خدمت قطعیت بخشیدن به این احاله و ایجاد اجماع بین المللی در قبال آن بوده است. مذاکرات نشست ۲۵ نوامبر شورای حکام بر پیشنهادی متمرکز بود که بر طبق آن جمهوری اسلامی می تواند مرحله تبديل سنگ معدن اورانيوم (معروف به کيک زرد) به گاز هگزافلوئوريد اورانيوم را در ایران انجام دهد اما مرحله تزريق اين گاز به دستگاههای سانتريفوژ که به غنی شدن اين عنصر راديواکتيو می انجامد ، باید به روسیه منتقل شود. مفهوم این پیشنهاد به ایران برخلاف پیشنهادات قبلی اروپا نه تعلیق و یا تعویق غنی سازی برای مدت حتی نامعلوم، بلکه اعلام انصراف جمهوری اسلامی از حق غنی سازی اورانیوم در خاک ایران است.

سخنان نماینده دولت بریتانیا در شورای حکام که به نمایندگی از اتحادیه اروپا در این اجلاس سخن می گفت، بسیار صریح و گویا بود.: مصوبه قبلی شورای حکام در ارجاع پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل پا برجاست، در عین حال فعلا «اتحاديه اروپا پس از شنيدن دقيق ديدگاه اعضای شورای حکام، بر حسب منطق فکر می‌کند که پنجره فرصتی که در اختيار ايران قرار داده شده است، نبايد امروز بسته شود. اما اين پنجره تحت هر شرايطی باز نخواهد ماند.»

فرصتی که این بار به دولت جمهوری اسلامی داده شده است، بیش از آن که هدف توافق با این دولت را دنبال کند، برای از بین بردن تردید ها و مخالفت هائی است که از سوی کشور هائی مثل روسیه، چین و یا هند در مورد ارسال پرونده اتمی ایران به شورای امنیت وجود دارد. و هنوز بر ادامه گفت و گو با دولت ایران تاکید دارند. از این رو نیز هست که اتحادیه اروپا و آمریکا پیشنهاد روسیه مبنی بر «طرح انتقال عمليات غنی‌سازی ايران به خاک روسيه»  را پذیرفته اند. این پیشنهاد طوری تنظیم شده است که دولت جمهوری اسلامی در هر صورت، چه رد یا قبول آن، بازنده است. در صورت پذیرش، از حق غنی سازی اورانیوم چشم پوشی می کند، در صورت رد آن در مقابل جبهه متحدی از اجماع بین المللی در مورد برنامه اتمی خود مواجه است که علاوه بر کشورهای اروپائی دارای حق وتو در شورای امنیت، چین و روسیه نیز  به آن ها ملحق شده و حداقل مخالفتی با رفتن پرونده ایران به شورای امنیت نداشته و مقاومتی در برابر تلاش های اروپا و آمریکا در این مورد نخواهند کرد.

 

مشکل کجاست؟

مساله پروژه هسته ای جمهوری اسلامی، طی چند سال گذشته به یکی از حلقه های مهم سیاست بین المللی تبدیل شده است. از همان آغاز که روشن شد دولت جمهوری اسلامی پروژه هسته ای خود را  برخلاف تعهداتش در برابر آژانس بین المللی توسعه داده است و اطلاعات لازم را در اختیار آژانس بین المللی قرار نداده و گزارشات ناقص و ناکافی در اختیار بازرسان آژانس گذاشته است، بحث ارجاع پرونده تخلف جمهوری اسلامی از پيمان منع گسترش جنگ افزارهای اتمی مطرح شد. از همان آغاز دولت آمریکا خواستار ارجاع پرونده این تخلف به شورای امنیت سازمان ملل بود. در آغاز امر، سه دولت اروپائی فرانسه، انگلیس و آلمان بر مذاکره با جمهوری اسلامی و بررسی این مساله از طریق شورای حکام را کافی می دانستند. امضای پروتکل الحاقی و توافق موسوم به قرارداد پاریس، که بر اساس آن دولت جمهوری اسلامی تعلیق غنی سازی اورانیوم را پذیرفت، محصول تلاش اروپائی ها در این جهت بود. در تمام این مدت نیز، همواره گزارشات رسمی دولت جمهوری اسلامی به آژانس بین المللی یا ناقص بوده اند و یا این که بخشی از فعالیت های هسته ای را منعکس ننموده اند. آخرین آن ها مربوط به کشف طرحهای جدیدی است که جمهوری اسلامی مدعی است به طور ناخواسته از طريق شبکه قاچاق مواد و فناوری هسته ای عبدالقديرخان، فيزيکدان پاکستانی، دریافت کرده است. همه این قبیل تخلفات تا زمانی که دولت ایران بر تعهدات خود در مذاکره با اروپا پایبند بود، موجب آن نبود که ارجاع پرونده آن به شورای امنیت در دستور کار قرار گیرد.

اما با لغو یک جانبه قرارداد پاریس  و اغاز مجدد غنی سازی، بخصوص با روی کار آمدن دولت جدید در تهران و تغییر جدی در لحن برخورد با مناسبات و تعهدات بین المللی، دول اروپائی خود مبتکر ارسال پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت شدند. سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل که آقای خامنه ای آن را «حرف دل مردم» اعلام کرد، درخواست «محو اسرائیل» از روی نقشه خاورمیانه از طرف رئیس جمهور جدید حکومت اسلامی،  نقش موثری در این روند ایفا نمود.

واقعیت اما فراتر از این یا آن اقدام دست اندرکاران جمهوری اسلامی است. بحث دست یابی به فنآوری اتمی از طرف جمهوری اسلامی با نگرانی هائی در استفاده از این فنآوری از سوی این حکومت گره خورده است. دولت ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا رسما اعلام کرده اند که تحمل نمی کنند که جمهوری اسلامی به امکان تولید سلاح اتمی دست یابد، همه تلاش آن ها در خدمت بازدارنگی این حکومت در این عرصه است. به زبان دیگر، آن ها اعتمادی به استفاده صلح امیز حکومت اسلامی از فنآوری اتمی ندارند. با عزیمت از این موضع نیز عدم شفافیت از سوی جمهوری اسلامی در این عرصه و بخصوص اصرار بر غنی سازی اورانیوم از سوی این دولت را گامی در جهت دسترسی به امکان دستیابی بر سلاح اتمی تلقی می کنند. روشن است که سخنان امثال احمدی نژاد در مورد اسرائیل و غیره  جدا از هر هدفی که دنبال کند، درخدمت این بی اعتمادی رسمی است. اکنون دیگر با مصوبه اجلاس اخیر شورای حکام، پرونده جمهوری اسلامی ورق دیگری خورده است. صحبت دیگر نه از تعلیق فعالیت های اتمی و  اعتماد سازی، بلکه اساسا قطع کامل و چشم پوشی از بخش مهمی از فن آوری هسته ای است. اروپا باب مذاکره با جمهوری اسلامی را نبسته است، اما شرط مذاکره را تغییر و از تعلیق، به قطع کامل غنی سازی و انتقال آن به روسیه، ارتقا داده شده است.

بدون شک موضع جدید شورای حکام بحران حول پروژه هسته ای جمهوری اسلامی را وارد مرحله جدیدی نموده است. بن بست بحران هسته ای در حال تکمیل شدن است. راه بازگشت برای جمهوری اسلامی بسته می شود. در مقابل سران جمهوری اسلامی کم کم دیگر یک راه بیشتر وجود ندارد. انصراف از غنی سازی و انتقال آن به روسیه. راه دیگر رفتن به شورای امنیت است. دیپلماسی دولت اسلامی در تکوین این بن بست نقش اصلی را بازی نموده است.

 

کدام راه حل؟

سوال اصلی امروز اما نه بحران هسته ای و نه پروسه ای است که به بن بست فعلی رسیده است، بلکه این واقعیت است که چرا برخورداری از تکنولوژی هسته ای که برای هر کشور متعارف دیگری در جهان از بلغارستان تا پاکستان و غیره یک امر بدیهی و طبیعی است، در مورد کشور ما به چنین بحرانی فرا روئیده است و در آستانه تبدیل شدن به مشکل بین المللی برای آن در شورای امنیت سازمان ملل است؟

بر هیچ کس پوشیده نیست که مساله نه صرفا فنآوری هسته ای، بلکه دولت حاکم بر کشور ماست. مشکل نه فنآوری هسته ای بلکه خود حکومت جمهوری اسلامی در منطقه بحرانی خاورمیانه است. جامعه بین المللی با دولتی مواجه است که در طول ربع قرن گذشته از بلندگوهای رسمی آن صدای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و گاه مرگ بر انگلیس و غیره شنیده می شود و هنوز هم رئیس جمهور آن از پشت میز خطابه دعوت به نابودی یک کشور دیگر می کند. بنابراین با اذعان به چنین شرائطی است که باید دید راه حل برون رفت از این بن بست کدام است.

مسئولین حکومت اسلامی، این روزها از موضع حق ملی وارد صحنه شده اند و تلاش می کنند چهره ملی به خود گرفته و با پرچم احساسات ملی، بر هر گونه مخالفت با  سیاست خارجی خود، مهر خیانت بزنند. تا آن جا که ممکن است پرچم تقابل با جامعه بین المللی را، بدون توجه به نتایج عملی آن، هم چنان برافراشته نگهدارند. حتی ریسک رفتن به شورای امنیت را هم به جان بخرند.

در میان اپوزیسیون دو برخورد برجسته است.

یک گروه از مخالفان حکومت از ارجاع پرونده اتمی جمهوری اسلامی به سازمان ملل استقبال می کنند و اصلا خواستار آن هستند. برای این گروه از نیرو ها بحث در مورد عواقب این اقدام مطرح نیست و هدف خلاص شدن از شر جمهوری اسلامی به هر بهائی حتی تبدیل کشور به عراقی دیگر است. این قبیل نیروها در عرصه بین المللی هم خود را بیشتر با سیاست های دولت کنونی آمریکا و مصالح سیاسی آن در منطقه خاورمیانه هماهنگ می کنند تا با نیاز ها و الزامات جنبش دمکراسی و آزادی خواهی در خود ایران. به همین دلیل هم در این که به بهانه برنامه اتمی حکومت اسلامی، سرنوشت کشور و مردم ایران به دست قدرت های صاحب نفوذ در شورای امنیت و منافع آن ها در منطقه سپرده شود، دغدغه چندانی به خود راه نمی دهند.

گروه وسیع تری از نیروها، ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت را خطری برای رشد جنبش  دمکراسی در کشور تلقی می کنند. با ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت، نه فقط حق تعیین تکلیف با جمهوری اسلامی بلکه  حق هر گونه تصمیم گیری در مورد آینده کشور نیز بتدریج به دست قدرت های صاحب نفوذ در شورای امنیت و قبل از همه مصالح و منافع سیاسی دولت ایالات متحده در خاورمیانه سپرده می شود.

بر هیچ کس پوشیده نیست که سیاست جمهوری اسلامی نیز مثل تمامی حکومت های مستبد، نه بیان اراده مردم کشور ماست و نه تحت سیطره این حکومت بیان آزادانه اراده و خواست مردم امکانپذیر است و نه اصولا برای این حکومت خواست و اراده مردم مطرح است. این واقعیت را همه و از جمله دول ذینفع در منطقه استراتژیک خاورمیانه هم می دانند. از همین رو نیز حکومت هائی مثل جمهوری اسلامی علاوه بر سلب حق حاکمیت از مردم، خود تهدیدی برای آینده کشور بوده و  با ایجاد تقابل در عرصه بین المللی، استقلال و امنیت ملی کشور را نیز به مخاطره می اندازند.

نیروهای آزادیخواه کشور ما باید مخالف ارجاع پرونده اتمی به شورای امنیت و به بهانه آن، تبدیل سرنوشت کشور به ملعبه دست این یا آن قدرت توسعه طلب باشند و از این رو نیز خواستار توقف غنی سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی، حل بحران هسته ای از کانال شورای حکام و اجرای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای و ملحقات آن شوند.