سازمان دفاع از حقوق بشر
کردستان
به روسای جمهور، مجلس و قضایی جمهوری
اسلامی ایران
وضعيت وخامت بار حقوق بشر در کردستان چاره يابی شود
مگر نه اینکه وقتی متهمی تحت تعقیب قرار
میگیرد باید وقوع جرم محرز شده و دلایل کافی برای توجیه اتهام وجود داشته باشد؟ مگر
نه اینکه جرم از طرف مرتکب باید محرز و مسلم باشد؟ مگر نه اینکه با استناد به اصل
39 قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر شده به هر صورت ممنوع
و موجب مجازات است؟ مگر نه اینکه انتشار هر اتهامی قبل از قطعیت حکم از طرف هر
مقام قضایی موجب خروج از بی طرفی و قابل
تعقیب است؟ مگر نه اینکه بموجب اصل 9 قانون اساسی حتی قانونگزار هم حق ندارد با
تصویب قوانین، حدود آزادی متهمان را برخلاف اصول 165 و 168 قانون اساسی محدود کند،
و سرانجام اینکه محدودیتهایی که قانون آیین دادرسی و قانون مطبوعات اضافه بر قانون
اساسی بر متهمان سیاسی و مطبوعاتی تحمیل میکنند اصولا آیا مشروعیت قانونی دارد؟
آیا این گونه قوانین مغایر با قانون اساسی و یا مغایر با مفاد مواد پیمانهای بین المللی
حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمیباشد؟ آیا چنین قوانینی اساسا از
اعتبار ساقط نیست؟
حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، حق
اعتراض، راهپیمایی و تجمعات مسالمت آمیز و حق آزادی بیان، عقیده و مطبوعات از حقوق
اولیه هر شهروندی است که در چارچوب ضوابط قانونی از حقوق مسلم و تردید ناپذیر انسانها
بشمار می آید. این حقوق از جمله حقوق بنیادین شهروندان است که بوسیله قانون اجازه
الحاق ایران به پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1354 به رسمیت شناخته شده
و ایران مکلف به رعایت آن است.
اما امروز مردم کردستان از این حقوق و دیگر
حقوق و آزادیهای اساسی بی بهره اند. مردم کرد از بی حقوقی، تبعیض، بی عدالتی و ستم،
خشونت و تعدی نیروهای زورمدار و قتل و
کشتار و فقدان امنیت رنج می برند و حتی کوچکترین اعتراضات مدنی، حق طلبانه و مسالت
آمیز آنها نیز سرکوب می شود و سپس به مدد رسانه های انحصاری و یک سویه - که سیاست
آپارتاید خبری، اطلاعاتی را در مورد ملت کرد و مردم کردستان اعمال میکند- واقعیات
و حقایق را وارونه جلوه داده و منعکس می گردد.
آقایان روسا
امروز تحت نام برخورد با ارازل و اوباش جوانان
بی گناه کرد را به گلوله می بندند، بدون اینکه در هیچ دادگاهی جرمشان محرز شده و
یا حتی دلایل کافی برای توجیه بازداشت آنها وجود داشته باشد. قتل فجیع «کمال آسفرم»
یا شوانه قادری و کشتار معترضین مدنی سقزی و پیرانشهری در تابستان گذشته و قتل « شیرکو
امنیی» جوان مومن و بیگناه مهابادی که در هفته گذشته - تنها به صرف تذکر و اعتراض
به هتک حرمت و حیثیت چند دختر رهگذر در یکی از میادین شهر مهاباد توسط مزاحمین و
هتاکین به زنان-قربانی گردید، نمونه های آشکاری است از تعرض به جان و حیثیت و
شرافت و کرامت مردم مظلوم کرد که توسط دستگاه آپارتاید رسانه ای_ خبری، بازتابی واژگونه
و معکوس می یابند.
آقایان روءسا
برخلاف اصولی از قانون اساسی و برخلاف تعهدات
و پیمانهای بین المللی و استانداردهای جهانی، درکردستان کارگران و فعالان حقوق
کارگری به جرم تلاش برای برگزاری گرامیداشت روز جهانی کارگر محاکمه و به حبسهای
چندین ساله و تبعید از شهر و دیار خود محکوم میشوند. روزنامه ها و نشریات مستقل
کرد به جرم بیان واقعیات توقیف و لغو امتیاز میگردند و روزنامه نگاران کرد، فعالان
مدنی، حقوق بشری و کارگری به جرم دفاع از حق، حقایق و عدالت محاکمه و زندانی
میگردند و برای هریک از آنها چندین پرونده مفتوح، نگه میدارند. اما متعارضین به
حقوق و جان و حیثیت مردم هیچگاه مورد بازخواست قرار نمی گیرند. هیچگونه مجازاتی
برای عاملین سر کوب و قتل و کشتار بی گناهان که خواست مردم و نهادهای مدنی و حقوق
بشری است متصور نیست و اصولا هیچ برنامه ای برای پیگرد و مجازات و تنبیه متجاوزین
به حقوق بشر وجود ندارد.
البته نقض و لگدمال کردن حقوق بشر و
آزادیهای اساسی و سرکوب خواست و مطالبات انسانی مردم کرد به بهانه حفظ حاکمیت نه
سنخیتی با آموزه های دینی و مذهبی دارد و نه اساسا با اصول و ارزشهای انسانی توجیه
پذیر است. اینجانب بعنوان یک شهروند کرد و به نمایندگی از سازمان دفاع از حقوق بشر
کردستان از شما آقایان روسای قوای اجرایی، قانونگزاری و قضایی تقاضا
دارم با انجام تدابیر و تمهیدات لازم مانع از وخامت بیشتر وضعیت حقوق بشر در مناطق
کردنشین شوید. برای ترمیم و بهبود وضعیت وخیم حقوق بشر در کردستان، ضروری است؛ زندانیان
سیاسی و مطبوعاتی آزاد شوند، احضار و
محاکمه فعالان مدنی، سیاسی، مطبوعاتی و کارگری متوقف شود و احکام صادره برعلیه آنان ابطال گردد. از مطبوعات
رفع توقیف شود. به اقدامات خودسرانه نیروهای انتظامی و امنیتی پایان داده شود.
نهادها و سازمانهای مستقل مدافع حقوق بشر اجازه یابند با زندانیان و بازداشت شدگان
دیدار کنند. کمیته های حقیقت یاب بی طرف جهت پی جویی و پیگیری و نمایان ساختن
زوایای پنهان حوادث تابستان گذشته و قتلهای اخیر به مناطق کردنشین اعزام شوند. آمرین
و عاملین قتلها شناسایی و در اختیار مراجع صا لحه قرار گیرند و سرانجام اینکه از
خانواده های قربانیان دلجویی و اعاده حیثیت شود.
تهران: 3 آذر 1384/ 24 نوامبر 2005
محمدصدیق کبودوند
دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
شماره تلفن دبیر: 9125014785 - 0098 شماره تلفکس موقت: 66372173-21- 0098 http://www.rmmk.org
info@rmmk.org
تهران : صندوق
پستی:188/13645