در دادگاه تجدیدنظر،
تنها
متهم پرونده مرگ زهرا كاظمی تبرئه شد
خبرگزاری
دانشجویان ایران - وكل مدافع متهم پرونده مرگ زهرا كاظمی گفت: شعبه‌ی 34 دادگاه
تجدیدنظر استان تهران، تنها متهم پرونده‌ی مرگ زهرا كاظمی را تبرئه كرد.
به گزارش
خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شعبانی، وكیل متهم پرونده‌ی مرگ
زهرا كاظمی پس از آن كه حكم دادگاه تجدیدنظر به وی ابلاغ شد، در جمع خبرنگاران
اظهار داشت كه تنها متهم پرونده‌ی مرگ زهرا كاظمی كه از سوی شعبه‌ی 1158 دادگاه
جزایی تهران تبرئه شده بود، از سوی شعبه‌ی 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز
تبرئه شد.
شعبانی گفت:
در متن حكم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر آمده است «در خصوص سایر متهمان تحقیق كافی
صورت نگرفته لذا پرونده باید برای تحقیق بیشتر در مورد این متهمان به دادسرای عمومی
و انقلاب تهران ارجاع شود.»
وی، تاكید
كرد كه در این حكم عنوان شده است: این كه قتل عاملا و عامدا صورت گرفته باشد منتفی
است و احراز نشده است.
وكیل متهم
تبرئه‌شده این پرونده، از استقلال و اقتدار دستگاه قضایی تشكر كرد.
متن كامل
حكم صادره از سوی دادگاه بدوی در تاریخ 04/05/1383به این شرح است:
«به موجب كیفرخواست شماره 1048
مورخ 31/6/1382 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران آقای رضا احمدی فرزند سبزعلی
42 ساله كارمند وزارت اطلاعات ساكن تهران متأهل فاقد پیشینه‌ی محكومیت كیفری فعلا
آزاد به قید ایداع وثیقه متهم است به ارتكاب قتل شبه‌عمد مرحومه خانم زهرا كاظمی
احمدآبادی در تیرماه سال یك هزار و سیصد و هشتاد و دو در تهران ملخص موضوع چنین
است: كه در تاریخ 2/4/1382 خانم زهرا كاظمی احمدآبادی فرزند احمد خبرنگار عكاس ایرانی
مقیم كانادا با در دست داشتن یك دستگاه دوربین عكاسی در حال عكسبرداری از منطقه
زندان اوین كه با علامت عكسبرداری ممنوع مشخص بوده و افرادی نیز در آن محل تجمع
داشته‌اند نموده است كه به علت عكسبرداری از منطقه ممنوعه توسط مامورین زندان اوین
جهت بررسی موضوع و علت عكسبرداری از آن محل به نگهبانی زندان هدایت و با حضور قضات
دادسرای مستقر در زندان از وی اخذ توضیح به عمل می‌آید و حسب گزارشات منضم پرونده
از مشارالیها خواسته می‌شود معرفی نامه‌ی وزارت ارشاد و دوربین و فیلم‌های خود را
جهت بازبینی ارایه نماید و محل را ترك كند و روز بعد برای دریافت لوازم خویش
مراجعه نماید. لیكن وی از انجام این امر خودداری نموده و اظهار می‌دارد كه می‌خواهد
با مسوولیت خود در كنار لوازمش در زندان باقی بماند كه با توجه به حساسیت موضوع
مأمورین اقدام به اخذ دوربین و كوله‌پشتی می‌نمایند كه مشارالیها مقاومت نموده و
سریعا فیلم‌ها را از داخل دوربین خارج می‌كند و آن را در برابر نور قرار داده و سیاه
می‌گردد و به همین لحاظ مامورین به وی مظنون و به منظور تحقیق مراتب را به دادسرای
عمومی و انقلاب ناحیه هفت اعلام می‌نمایند و در این فاصله زمانی تا ساعت 22:25
مورخ 2/4/1382 مرحومه زهرا كاظمی نزد مأمورین زندان تحت مراقبت قرار داشته و در این
ساعت با حضور معاون دادستان مبادرت به تحقیق قضایی می‌شود و این تحقیقات تا ساعت 2:30
دقیقه بامداد روز 3/4/1382 به طول انجامیده سپس تا ساعت 10:30 مورخ 3/4/1382 در
زندان استقرار می‌یابد. متعاقبا در ساعت 10:30 مورخ 3/8/1382 گزارش به شعبه 12
دادسرای مذكور ارجاع و پس از تفهیم اتهام و انجام تحقیق اولیه قرار مقتضی صادر و
به منظور جمع‌آوری دلایل و انجام تحقیق تكمیلی درباره‌ی وضعیت مشارالیها تحویل
اطلاعات نیروی انتظامی می‌گردد و به بند نسوان اعلام می‌شود و تا ساعت 16:30 روز 4/4/82
تحقیقات نیروی انتظامی انجام و نهایتا چنین گزارش می‌نمایند كه چون اتهام خانم
زهرا كاظمی عنوان امنیتی دارد به دادسرا عودت داده شده و ساعت 17:20 مورخ 4/4/1382
از طریق دادسرا به مأمورین اطلاعات تحویل و به بند بانوان منتقل و از ساعت 21:30
در زندان اوین توسط كارشناسان وزارت اطلاعات به مدت 30 دقیقه به طور شفاهی با
مرحومه كاظمی گفت و گو شده سپس به بند بازگردانده می‌شود و تا ساعت 10 صبح روز 5/4/1382
در بند زنان استقرار داشته است و سپس از ساعت 10 الی 14 همان تاریخ مجددا بازجویی
انجام شده و مجددا ساعت 14 به بند بازگردانده شده و تا ساعت 15:30 در آن‌جا می‌ماند
و در این فاصله به لحاظ اعتصاب غذا حالت ضعف و بی‌حالی داشته كه به همین لحاظ در
ساعت 16:30 توسط پزشك مورد معاینه قرار گرفته و به وی تاكید می‌شود كه ضمن پرهیز
از اعتصاب غذا دارو مصرف كند و سپس از ساعت 17 الی 19 بازجویی ادامه یافته و مجددا
با احساس ضعف و سستی خانم زهرا كاظمی مواجه می‌گردند كه در این هنگام توسط پرستار
نوشیدنی داده شده و به بند بازگردانیده می‌شود و ساعت 20:40 از طرف محافظین به
سرپرست بند اعلام می‌شود كه متهم بی‌حال است. از بهداری پرستار به بند مراجعه و
خانم كاظمی می‌گوید بی‌حال هستم آمپول تقویتی مرا تزریق كنید متهم پس از ادای این
جملات می‌خوابد و پس از 10 دقیقه مجددا گزارش ناراحتی شدید وی به پرستار اعلام می‌شود
پس از چند لحظه حال وی وخیم و با تهوع خون روشن از دهانش مشاهده می‌گردد و پرستار
وی را با ویلچر به بهداری زندان اوین انتقال می‌دهد و ساعت 23:30 مورخ 5/4/1382
بهداری اوین تصمیم می‌گیرد بیمار را كه حالش به وخامت گذارده به بیمارستان بقیه‌الله
الاعظم منتقل كند در این ساعت بیمار به همراهی 3 نفر مراقب به وسیله‌ی آمبولانس
بهداری اوین به بیمارستان بقیه‌الله الاعظم منتقل می‌گردد و بر اساس تشخیص اولیه
مبتنی بر ناراحتی‌های گوارشی اقدامات پزشكی به اجرا در می‌آید كه نهایتا در ساعت 13:30
روز 6/4/1382 به علت مرگ مغزی به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل و درمان‌های مغز و
اعصاب برای او آغاز می‌شود و از این زمان بیمار در حالت كما بوده در ساعت 17:30
مورخ 19/4/1382 فوت می‌شود. و بنا به گزارش پزشكی قانونی علت فوت «شكستگی جمجمه و
خون‌ریزی مغزی و عوارض آن اعلام شده و بر اساس گزارش شماره 3589/10 مورخ 25/4/1382
كمیسیون پزشكی زمان ضرب‌دیدگی در محدوده پنجم تیرماه 1382 و حداكثر تا 24 ساعت قبل
از آن تخمین زده شده است كه به منظور بررسی دقیق‌تر و وصول اطمینان بیشتر به دعوت
وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشكی مجددا كمیسیون پزشكی متشكل از ایشان و
هفت نفر از آقایان پزشكان متخصص در رشته‌های جراحی مغز و اعصاب و رادیولوژی و پزشكی
قانونی موضوع را بررسی قرار داده و در صورت‌جلسه مورخ 27/4/1382 اعلام داشته كه بر
اساس مندرجات پرونده بالینی بیمارستان بقیه‌الله الاعظم ضربه به سر در فاصله‌ی
زمانی حداكثر تا 36 ساعت قبل از ورد و بستری شدن در این بیمارستان وارد آمده و به
احتمال قوی همراه با بیهوشی اولیه نیز بوده است همچنین با توجه به انتشار خبر فوت
خانم زهرا كاظمی خبرنگار و عكاس ایرانی مقیم كانادا از سوی رییس‌جمهور محترم در
تاریخ 22/4/1382 كمیته‌ای مركب از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، كشور، اطلاعات و
دادگستری مامور رفع ابهامها و روشن ساختن قضیه عوامل موثر در آن و اعلام به ایشان
و افكار عمومی شدند كه كمیته مذكور با بررسی‌های به عمل آمده و تشكیل جلسات و
انجام تحقیقات و بررسی نظریه كمیسیون پزشكی نهایتا گزارش مورخ 28/4/1382 را اعلام
می‌نمایند كه نسخه‌ای از آن ضمیمه پرونده می‌باشد و در آن به وضعیت خانم زهرا كاظمی
از حیث هویت و تاریخ بازداشت و تشكیل كمیسیون‌های پزشكی و علت زمان فوت اشاره شده
كه فوقا بدان اشاره و در پایان نتیجه‌گیری كمیته مذكور بدین ترتیب اعلام شده است.
نتیجه‌گیری:
با توجه به گزارش‌های پزشكی در مورد زمان ضرب‌دیدگی جمجمه خانم زهرا كاظمی دو فرضیه
قابل طرح است.
الف) زمان
ضرب‌دیدگی جمجمه پنجم تیرماه و حداكثر 24 ساعت قبل از آن بوده است.
ب) زمان ضرب‌دیدگی
جمجمه پنجم تیرماه و حداكثر 12 ساعت قبل از آن بوده است.
بدین ترتیب،
ضروری است تمامی كسانی كه در محدوده‌های زمانی فوق با نامبرده در ارتباط بوده‌اند
شناسایی شوند و مورد تحقیق قرار گیرند. كمیته با عنایت به بررسی اسناد و مدارك و
دریافت گزارش‌های مكتوب و شفاهی از دستگاههای ذی‌ربط (دادستانی عمومی و انقلاب
تهران، ناجا و وزارت اطلاعات) و با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر پرونده و نظر به
پرسش‌های افكار عمومی داخلی و خارجی پیشنهادهای زیر را ارایه می‌نماید:
الف) ارجاع
پرونده به قوه‌ی قضاییه و تعیین بازپرس ویژه و مستقل به منظور شناسایی مسوول یا مسوولان
اصلی حادثه.
ب) اطلاع‌رسانی
سریع به افكار عمومی.
ج) تدوین و
به‌كارگیری شیوه‌های مناسب برای ارتقای كیفیت نگهداری متهمان به‌ویژه خبرنگاران در
مدت بازداشت.
با توجه به
گزارشات پزشكی مذكور علت فوت كه موضوع قتل را در بر داشته مراتب از سوی بازپرس
محترم شعبه 12 دادسرای عمومی تهران به معاونت محترم آن دادسرا اعلام كه رسیدگی به
این موضوع نیز به بازپرس مربوطه محول می‌شود كه به موجب قرار مورخ 26/4/1382 و با
این توضیح كه بر اساس تحقیقات معموله و گزارش پزشكی فوت مرحومه زهرا كاظمی در اثر
ضرب‌دیدگی در زمانی روی داده است كه مشارالیها در اختیار مامورین وزارت اطلاعات
بوده و رسیدگی به جرایم مأمورین اطلاعات در صلاحیت دادسرای نظامی می‌باشد، قرار
عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای نظامی تهران صادر می‌گردد. و پس از موافقت معاونت
محترم دادستان با این قرار سوابق امر به دادسرای نظامی ارسال و به شعبه اول ارجاع
شده كه به موجب قرار مورخ 1/5/1382 آقای بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی نیز با این
توضیح كه رسیدگی به جرایم مامورین اطلاعات مختص به موارد خاص می‌باشد و مورد ما
نحن فیه از موارد خاص موضوع بخشنامه‌های مربوط تشخیص نشده قرار عدم صلاحیت به شایستگی
دادسرای عمومی تهران صادر می‌نماید. لذا پرونده به شعبه اول بازپرسی مجتمع جنایی
ارجاع شده و از سوی آقای بازپرس محترم نیز دستوراتی به مراجع مختلف از جمله
اطلاعات نیروی انتظامی و زندان صادر می‌گردد، تا كلیه‌ی افراد و مامورینی كه از
ابتدا از مرحومه كاظمی بازجویی نموده یا مشارالیها تحت مراقبت آن‌ها بوده را معرفی
نمایند و با معرفی اشخاص مذكور اعم از سربازان عادی مراقب زندان اوین و كارمندان و
مامورین وزارت اطلاعات و اطلاعات ناجا و حتی قضات دادسرای ناحیه هفت مستقر در اوین
تحقیقات موسعی معمول می‌گردد كه نهایتا به موجب قرار مورخ 3/9/1382 بدوا آقای رضا
احمدی فرزند سبزعلی و آقای مسعود ابوطالبی فرزند علی‌اكبر به عنوان متهم به ارتكاب
شركت در قتل شبه عمد مرحومه زهرا كاظمی معرفی و قرار مجرمیت آن‌ها صادر شده و در
مورد متهمین دیگر و آقای اكبر اكبری و خانم مریم اصغرزاده و خانم مریم شیخ‌الاسلامی
و آقای محمد بخشی و آقای مظفر تهرانی و سایرین به لحاظ عدم كفایت دلایل قانونی و
شرعی قرار منع پیگرد صادر می‌گردد و جهت اتخاذ تصمیم به نظر معاونت محترم دادستان
رسیده و ایشان دستور رفع نقص صادر می‌نماید مجددا تحقیقات مورد نظر از سوی آقای
بازپرس محترم انجام شده و پرونده به نظر معاونت محترم دادستان رسیده كه با توجه به
تحقیقات اخیر در مورد متهم ردیف دوم مسعود ابوطالبی نیز قرار منع تعقیب صادر شده و
نهایتا به موجب مجموع تصمیمات مارالذكر از سوی دادسرا آقای رضا احمدی فرزند سبزعلی
به عنوان متهم به قتل شبه عمد تشخیص و قرار مجرمیت در مورد وی صادر و به موافقت
سرپرست محترم دادسرای جنایی رسیده و قرارهای منع تعقیب سایر متهمین و مظنونین
اصدار یافته مورد موافقت قرار گرفته و سرانجام پرونده با صدور كیفرخواست در مورد
آقای رضا احمدی جهت رسیدگی به دادگاه‌های عمومی جزایی ارسال و به این دادگاه ارجاع
شده است كه جلساتی جهت رسیدگی تشكیل و به دلایل منعكس در پرونده وقت رسیدگی تجدید
گردیده و جلسه نهایی با دعوت شاكیه و وكلای وی و متهم و وكیل او و نماینده محترم
مدعی‌العموم در مورخ‌های 27/4/1383 و 28/4/1383 تشكیل گردید و دفاعیات هریك از طرفین
به شرح اوراق مضبوط و صورتجلسات در پرونده منعكس می‌باشد و آقای نماینده‌ی مدعی العموم
با قرائت كیفرخواست و تشریح دلایل صدور آن و توضیح و تبیین دلایل توجه اتهام،
تقاضای تعیین كیفر متهم را نموده است، همچنین خانم عزت كاظمی به عنوان ولی دم با
اعلام این كه قتل عمدی بوده درخواست قصاص شخص مرتكب را مطرح نموده است. وكلای
مدافع وی نیز توضیح دادهاند كه رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه كیفری استان می‌باشد
و این دادگاه صالح به رسیدگی نیست كه این ایراد به نظر دادگاه مردود می‌باشد، زیرا
به موجب كیفرخواست معنونه اتهام وارده قتل شبه عمد بوده و به موجب مقررات قانون
اصلاح قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی كه مجازات آن قصاص یا
اعدام . . . باشد در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار داده شده است، در حالی كه
اتهام مطرح شده در كیفرخواست مشمول مجازات قصاص نمی‌باشد و مطابق مقررات قانون
مجازات اسلامی مشمول پرداخت دیه خواهد بود لذا بر این اساس این دادگاه با رد ایراد
مذكور خود را صالح به رسیدگی می‌داند، همچنین در خصوص توضیح دیگر وكلای مدافع مبنی
بر این كه قتل واقعه از نوع قتل عمد محسوب است و به كیفرخواست ایراد وارد نموده‌اند
و با توجه به مفاد بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب
اصلاحی 28/7/1381 دادگاه نیز منحصرا در محدوده‌ی كیفرخواست مجاز به رسیدگی است،
خصوصا این كه وكلای محترم در این زمینه نسبت به قرارهای منع پیگرد اعلامی اعتراض
ننموده‌اند. لذا از نظر این دادگاه طرح ادعای قتل عمد در این دادگاه خارج از
محدوده كیفرخواست و رسیدگی می‌باشد گرچه به نظر دادگاه می‌بایست دادسرای عمومی به لحاظ
تشخیص غیر عمد بودن قتل در خصوص شكایت مطروحه، مبنی بر قتل عمد اتخاذ تصمیم شایسته
(قرار منع تعقیب) می‌نمود، زیرا این قرار قابل اعتراض بوده و با ابلاغ به شاكیه و
سیر مراحل رسیدگی به اعتراض خصوصا از حیث صلاحیت رسیدگی كه موثر در موضوع بوده،
باب ادعای بعدی یا تصمیمات معارض را منتفی نماید. همچنین در مورد ادعای وكلا شاكی
مبنی بر این كه افراد دیگری در قتل دست داشته‌اند، در این مرحله از رسیدگی قابل رسیدگی
نمی‌باشد، زیرا همان طور كه ذكر شد این دادگاه در محدوده‌ی كیفرخواست رسیدگی و
اتخاذ تصمیم می‌نماید خاصه این كه در مورد افراد یا اشخاص دیگری كه مد نظر وكلای
محترم شاكیه می‌باشد از سوی دادسرا قرار منع پیگرد صادر شده است و چنانچه وكلای
مذكور از این حیث ادعایی دارند می‌بایست وفق مقررات قانونی نسبت به قرار منع تعقیب
مربوط به اشخاص دیگر اعتراض خود را مطرح می‌نموده تا مراحل قانونی را طی نماید.
همچنین متهم
بر بی‌گناهی خود تاكید و اصرار نموده و آقای وكیل وی با تقدیم لایحه كه در جلسه‌ی
رسیدگی نیز قرائت نمود و در جهت بی‌گناهی موكل خود اعلام داشته است از جهت محدوده
زمانی وقوع ضرب‌دیدگی متوفی و انتساب آن به متهم با توجه به نظریات پزشكی قانونی
كه بین 12 تا 36 ساعت را مطرح نموده‌اند، انتساب موضوع به شخص را منتفی یا حداقل
با تردید مواجه نموده است. همچنین به تعدد افرادی كه در طول این محدوده زمانی به
عنوان بازجو یا مراقب با مرحومه كاظمی ارتباط داشته‌اند، اشاره نموده و بر این
اساس استدلال مدعی‌العموم در كیفرخواست را مردود دانسته به علاوه با ذكر سیر تحقیقات
انجام شده و ساعات و تاریخ‌ها كه مرحومه كاظمی تحت بازجویی مامورین بوده وقوع ضربه
به مرحومه را به افراد دیگر احتمال دادهاند و ایراداتی نسبت به نحوه‌ی تحقیقات
دادسرا و تنظیم گزارش پزشكی قانونی نموده‌اند، اینك دادگاه با التفات به مراتب فوق
و جامع اوراق پرونده و تحقیقات معموله با توجه به دفاعیات متهم و وكیل وی اولا نظر
به این كه دلایل مطرح شده در كیفرخواست دادسرای عمومی تهران مفید و موید انتساب
بزه عنوان شده به متهم را نمی‌باشد، زیرا به شكایت مادر مقتوله استناد گردیده حال
آن كه شكایت وی صریحا و منجزا دلالتی بر انتساب بزه به متهم نداشته، ثانیا نظریه‌ی
كمیسیون پزشكی قانونی كشور كه به عنوان دلیل مد نظر دادسرا قرار گرفته از حیث زمانی
به صورت محتمل و مردد بوده و بین 12 تا 36 ساعت قبل از معاینه را برآورد نموده‌اند
و بند 2 كیفرخواست صادره كه زمان ضرب دیدگی را با احتمال در محدوده زمانی پنجم تیرماه
1382 و بیست و چهار ساعت قبل از آن درج نموده است، نه تنها به عنوان دلیل جهت
انتساب بزه به متهم حكایتی ندارد، بلكه خود این انتساب را با احتمال و تردید مواجه
می‌نماید. همچنین بندهای سوم و چهارم و پنجم كیفرخواست تكرار مطالبی است كه در
گزارش پزشكی قانونی درج شده و هیچ گونه دلالتی بر انتساب قتل به متهم را ندارد و
صرفا احتمال وقوع ضرب دیدگی را در محدوده‌ی زمانی 12 تا 36 ساعت قبل را مطرح می‌نماید
و در بند 6 و 7 و 8 كیفرخواست نیز صرفا به اظهارات كارمند وزارت اطلاعات مربوط به
تاریخ 4/4/82 یا 2/4/82 و 5/4/1382 اشاره گردیده و قید شده حال عمومی خانم كاظمی
خوب بوده است. در حالی كه این موضوع در تاریخ‌های مذكور با توجه به نظریه‌ی پزشكی
كه وقوع ضربه همراه با بیهوشی بوده را اعلام كرده‌اند در زمانی كه متهم مراقب
مرحومه بوده را منتفی می‌سازد و در بند 10 كیفرخواست در مورد گواهی دكتر موحدی مبنی
بر این كه ضمن تایید آثار موجود در ناحیه‌ی جمجمه و مغز سایر نقاط بدن طبیعی و
بدون عارضه بوده‌اند و همچنین بند 11 كیفرخواست مبنی بر خواستن شماره تلفن توسط
پرستار هیچ گونه دلالتی بر اصل موضوع و انتساب آن به متهم ندارد و همچنین در مورد
بند 12 كیفرخواست مبنی بر تناقض در اظهارات متهم با اظهارات سایرین نسبت به ساعت
ترك بند امنیتی با توجه به این كه در همین بند از كیفرخواست قید شده مرحوم كاظمی
در طول مدت حدود 10 ساعت در اختیار دو نفر از بازجویان بوده است، در حالی كه مشخص
نیست بر چه مبنایی ارتكاب ضربه به متهم منسوب شده و نفر دوم هم در این خصوص مطلبی
بیان ننموده است، به علاوه حدود تقریبی ساعت خروج 17 و 18:30 و 18:40 اعلام شده
است كه چون به صورت حدود تقریبی مورد سوال قرار گرفته نمی‌توان ملاك دقیق و معینی
به عنوان تناقض مد نظر قرار گیرد و سپس آن را به عنوان دلیل انتساب قتل مرحومه بیان
نمود و به علاوه بندهای 13 و 14 و 15 همان طوری كه به متناقض بودن اظهارات متهم
اشاره دارند، به نظر دادگاه نه تنها دلیل بر انتساب قتل نیست، بلكه قرینه هم تلقی
نمی‌شود و بند 16 كیفرخواست در مورد تفاوت ظاهری امضائات با توجه به این كه متوفی
اعتصاب غذا نموده و در گزارش پرستار بند نیز قید شده و به لحاظ بی‌حال بودن به
بهداری منتقل گردیده استدلال دادسرا را تضعیف می‌نماید. نظر به این كه در سایر
بندهای مذكور در كیفرخواست نیز دلیل موجهی بر انتساب ایراد ضرب از ناحیه‌ی متهم
مطرح نشده است و نه تنها هیچ یك از بندهای 25 گانه كیفرخواست فی نفسه دلیل یا قرینه
قضایی بر انتساب قتل به متهم نمی‌باشد، بلكه به مجموعه آن نیز اطلاق دلیل جهت
اثبات انتساب و ارتكاب قتل نمی‌شود و ملاك متقن و استوار محسوب نمی‌گردد و نظر به
این كه از سوی شاكیه و وكلای وی نیز دلیل موجه و مثبته‌ای نسبت به انتساب بزه به
متهم ارایه نشده، بلكه نحوه‌ی اعلام شكایت كه به صورت متفرق از اشخاص و نهادها می‌باشد،
خود مبین منجز نبودن شكایت علیه متهم و محتمل بودن اتهام می‌باشد، النهایه با
التفاوت به مراتب فوق و نظر به این كه مجموع تحقیقات به عمل آمده از افراد مختلف و
نظریات پزشكی از حیث زمان وقوع ضربه به متوفی جملگی حاكی از احتمال و حدس بر
انتساب اتهام به متهم دارد و به نظر دادگاه دلیل كافی و اثباتی بر ارتكاب بزه علیه
متهم ارائه و اقامه نشده، لذا با استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و "اصاله
البرائه" حكم بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می‌دارد و اما نظر به این كه
تا كنون اقدامات دادسرا و دادگاه منتهی به شناسایی قاتل نگردیده است و قتل موضوع
پرونده در كیفرخواست از نوع شبه عمد بوده است كه طبق قانون مجازات اسلامی منحصرا دیه
می‌بایست در حق اولیا دم پرداخت شود و جهت حرمت خون فرد مسلمان فقها عقیده دارند
خون انسان محترم است و نباید هدر برود و به موجب قواعد فقهی و شرعی هرگاه مقتولی
وجود داشته باشد كه استناد قتل به شخص یا جماعتی ممكن نباشد، بیت‌المال و یا حكومت
اسلامی ضامن دیه و خسارت می‌باشد، بنابراین دادگاه به استناد منابع معتبر فقهی از
جمله تحریر‌الوسیله حضرت امام خمینی (ره) در مساله 4 صفحه 528 جلد دوم و مبانی
تكلمه المنهاج حضرت آیت الله العظمی خویی بدین موضوع پرداخته و مبنای آن روایت صحیحه
عبدالدین سنان و عبداله بن بكیر كه جمیعا از امام صادق (ع) روایت شده است كه حضرت
علی علیه السلام نسبت به مردی كه مقتولی را یافته بود و نمی‌دانست چه كسی او را
كشته است، قضاوت كرد فرمود چنانچه اولیا مقتول خون‌بهای او را مطالبه كنند، خون‌بهای
وی از بیت‌المال مسلمین داده شود و در قضیه ما نحن فیه نیز دلیل شرعی و قانونی كافی
بر انتساب قتل به شخص یا جماعتی اقامه نشده، بنابراین مستنبط از صدر ماده‌ی 255
قانون مجازات اسلامی كه متخذه از منابع فقهی نیز می‌باشد و آن از باب تمثیل است با
لحاظ ماده‌ی 8 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده‌ی 214 قانون آیین
دادرسی كیفری و رعایت اصل 167 قانون اساسی مبنی بر این كه قاضی موظف است كوشش كند
حكم هر قضیه را در قوانین مدونه بیاید و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی
یا فتاوی معتبر، حكم قضیه را صادر نماید و منابع معتبر فقهی به شرح مارالذكر موید
پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال می‌باشد. لذا دادگاه با استناد به مقررات مذكور و
منابع فقهی حكم بر پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال مسلمین در حق اولیاء دم صادر و
اعلام می‌دارد و مبلغ 149500 ریال وجه مكشوفه متعلق به مقتوله به ورثه او مسترد
شود.
رای صادر
شده حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجدیدنظر استان
تهران خواهد بود.»
این حكم از
سوی وكلای مدافع مادر زهرا كاظمی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت كه شعبه‌ی 34
دادگاه تجدیدنظر به بررسی این پرونده پرداخت و آخرین جلسه‌ی رسیدگی به این پرونده
را در تاریخ 3/5/84برگزار كرد و قاضی علیزاده رییس این شعبه، امروز رای صادره از
سوی دادگاه تجدیدنظر استان را به وكیل مدافع متهم پرونده ابلاغ كرد.
