پروژه سياسی یا پروژه واگذاری دخالت در سياست؟

در حاشیه نشست مشورتی هانور و جلسه علنی شورای هماهنگی

دهها فعال و همراه جمهوریخواهان دمكرات و لائیك به اتفاق اعضاء شورای هماهنگی این طیف در شهر هانور و در محل كارگاه در روز جمعه 14 .10. 2005 حضور بهم رساندند و در محیطی بسیار دوستانه همراه با تداركی بسیار خوب از سوی تبجا نشست مشورتی جدل را آغاز نمودند.

جای آن دارد كه از دوستان همراه در این شهر و از همه عزیزانی كه در تهیه برنامه پخش مستقیم پالتاكی آن كوشیدند صمیمانه تشكر نمائیم.

نشست مشورتی كه از صبح روز جمعه شروع شده بود تا بعد از ظهر روز شنبه ادامه یافت. چندین سخنرانی از جانب صاحب نظران و همراهان و فرصت هائی جهت اظهار نظر برای سایرین و حضار در اتاق پالتاك با این نشست همراه شد.

این انتظار كه در پس این نشست ( اتفاق تكاندهنده ای ) روی دهد و بناگاه حزب یا جبهه ای اعلام موجودیت كند، از پیش هم منتفی بود. در مقاله پیشین نیز به این موضوع پرداختم. ( بخش آرشیو سایت صدای ما)

بنظر من دستاورد این نشست، تاكیدی مجدد بر تمایل حداكثری همراهان این طیف و تاكیدی دوباره بر خصلت جنبشی این حركت بود.

در واقع این نشست، مجددا بر این نكته كه ( ما چه نیستیم / نه حزب و نه جبهه ) پای فشرد اما این پرسش كه ما چه هستیم؟ ( جنبشی سیاسی اعتراضی ؟ جنبشی معطوف به قدرت؟ آلترناتیو ) همچنان پابرجاست و لزوم جاری ساختن مباحثات عمومی در این رابطه خود مینماید بویژه آنكه این پرسش در خارج از این طیف بكرات مطرح میشود.

قطعا نفی حزبی بودن و جبهه ، بخودی خود نمیتواند جنبشی بودن این حركت نوپا را نتیجه دهد و از همینجاست كه تمركز بر این نكته پر اهمیت میتواند به ابهامات در درون و بیرون این طیف فائق آید.

از جمله موضوعات مطروحه در نشست 3 روزه و از لابلای گفتار سخنرانان و شركت كنندگان در میز گرد را میتوان چنین فرمولبندی كرد.

/ مسئله ملی / برسمیت شناختن حقوق ملیتها

/ زنان / ضرورت دستبرد به تشكیلات مدرن با روش های مدرن

/ سند سیاسی / ضرورت تغییرات و الحاق اسناد موازی دیگر به اسناد جنبش

/ ساختار / سمت گیری غیر متمركز و معطوف به نهادهای محلی

/ شورای هماهنگی / مشكلات رفتاری اعضا

/ نهادهای محلی / خودگردانی و ضرورت ارتباط این واحدهای منطقه ای با یكدیگر

/ گردهمائی آتی / ایجاد امكانات لازم برای شركت همراهان از طریق ارتباط پالتاك و دخالت در تصمیم گیری ها

/ گروه كار سیاسی / ضرورت حذف و ارجاع وظایف آن به شورای هماهنگی

/ گردهمائی دوم / چگونگی تدارك زمانی و مكانی آن ( هانور – اواخر فوریه و یا اوائل مارس)

/ گروه كار پیگیری / انتخاب اعضا، جدید

/ سند گردهمائی اول / تاكید بر مشتركات و گفتگو بر سر نقاط اختلاف

و .....

جلسه شورای هماهنگی و تصمیماتش موید آن بود كه گرایش های ناگفته و نانوشته ای شكل گرفته اند و در فضای انتخابات و رای گیری ها عمل میكنند. قطعا این گرایشات مشروعیت شكلیابی دارند و در آینده نیز به اشكال وزین تر، پر رنگ تر و علنی تر خود را نشان خواهند داد. اما اینكه این گرایش میبایستی در تمامی زمینه ها و بدون نگاه به حضور و حقوق اقلیتهای گرایشی، افراد بدون تعلق گرایشی و مختصات پراكندگی محلی بر طبل قدرت شمارش و اعداد بكوبد، موضوعیست كه بنظر میاید با روح دمكراسی و تنوع موجود درونی ما هماهنگ نیست و تداوم آن در آینده ای نه چندان دور در امتداد ركود موجود و ریزش و نومیدی در میان همراهان و بخصوص مناطق قرار گیرد.

از جمله این موارد میتوان به تصمیم جمعی این گرایش در انحلال گروه كار سیاسی اشاره نمود. گرایش مذكور بدون ارائه دلائل مكفی به حضار، تصمیم انحلال طلبانه خود را به مجموعه و نهایتا جنبش جمهوریخواهان دمكرات و لائیك تحمیل نمود.

برخی از اعضاء شورا و همراهان در گفتگوهای خارج از نشست شفافا بر این باور بودند كه انحلال گروه كار سیاسی تدبیری برای عدم حضور سایر فعالین و اعضاء ( حتی با توسل به انحلال این گروه كار ) در گروه كار سیاسی جدید بوده است. این نگاه به روانشناسی حاكم بر گروه كار سیاسی تعلق داشت و نه تك تك اعضاء

گروه كار 7 نفره سیاسی در طول بیش از 6 ماه از شكل یابی خود و علیرغم تلاشهای برخی از اعضاء آن، با شكیبائی ایوب وار در برابر ناملایمات داخلی گروه!! ، سرانجام با كارنامه ای نه چندان موفق ، بخشا بی عملی و نشانه هائی از ناهنجاری های رفتاری در میان اعضا، آن ، بدون ارائه گزارشات مكفی و علنی به همراهان این طیف ، بدون ارائه دلائل مكفی پیش از برگزاری نشست برای انحلال این گروه، با بیلانی ضعیف طیف جدل را به بی عملی سیاسی و حذر از مداخله گری فعال در سیاست رهنمون كرده است.

گرایش غالب در میان اعضاء شورا كه به انحلال گروه كار سیاسی چشم دوخت و آن را به شورای هماهنگی واگذار و به مجموعه این طیف تحمیل نمود ، بنظر من ناتوانی خود را عمومیت بخشید و بجای ارائه طرح ها و پیشنهادات راه یاب ، با بی اعتمادی نسبت به سایر اعضاء شورا و فعالین این طیف، خصلت رزمنده این حركت را موقتا از محتوی تهی كرد. بی شك، نه تنوع فكری مقوله ای تازه در میان ماست و نه بلوكه شدن در تصمیم گیری ها میتواند مانعی در برابر تهیه آئین نامه های جدید برای هر گروه كاری باشد.

بر همه ما واضح و روشن است كه تنوع فكری در چارچوب شورای هماهنگی بسیار غلیظ تر از گروه كار سیاسی میباشد كه 2 نفر از اعضاء آن متعلق به یك سازمان سیاسی و حد اقل چند نفر از آنان از ابتدا تا كنون گرایشی مشخص داشته اند و هماهنگی در تمامی انتخابات تا كنونی نشان داده اند.

با توجه به اینكه ارجاع وظایف گروه كار سیاسی به شورای هماهنگی نه یك راه حل برای خروج از بن بست كنونی این گروه كار و دخالتگری سیاسی، بلكه واگذاری یك مسئولیت به شورایی ست كه خود انباشته از مشكلات میباشد و تدارك نظری و عملی گردهمائی سراسری دوم را در ماههای آتی بر دوش دارد، امری بمراتب غیر مسئولانه میباشد. بنظر من گزینه انحلال گروه كار سیاسی برابر با عدم احساس مسئولیت نسبت به رویدادهای سیاسی جاریست.

همانطور كه حوادث سیاسی در شهرهای كردستان به فراموش خانه تنوع فكری !! گروه كار سیاسی سپرده شد. امروز نیز و در روزهای اخیر شاهد تحركی تازه در جنبش دانشجوئی و كارگری در كشورمان میباشیم و ضرورت آنكه در برابر این حركات جاری واكنش نشان دهیم.

به اعتقاد من این طیف ، بمثابه طیفی از فعالین سیاسی در خارج از كشور، با اعلام انحلال این گروه ، خصلت مبارزاتی و رزمنده خود را موقتا!! ترك میگوید. حال آنكه این مسئولیت را بعهده شورای هماهنگی نهاده است كه نزدیكترین نشست آن را بر طبق روال میتوان 6 هفته دیگر انتظار داشت.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمكرات و لائیك میتواند در اصرع وقت و با تشكیل جلسه فوق العاده این مصوبه انحرافی در راستای صرفنظر نمودن از مداخله گری فعال سیاسی را مورد بحث و گفتگوی عمومی قرار داده و تدبیری اندیشد.

گروه كار جدید پیگیری و فوق سانترالیسم

با اعلام انحلال دوره ای گروه كار پیگیری، پیشنهاد گسترش این گروه از 5 نفر به 7 نفر نیز با گرایشی تمركز گرایانه و سانترالیستی رد شد. حال آنكه مسئولیتهائی بمراتب سنگینتر از گذشته از جمله تهیه آئین نامه جدید برای برگزاری گردهمائی دوم ، تدارك گردهمائی آتی و ... بر دوش این دوستان قرار گرفت.

با بن بست انتخاباتی و برای تامین سهمیه بندی 50 درصدی زنان این گرایش ناچار به 6 نفره شدن این گروه كار رای مثبت داد. زوج بودن عددی این گروه كار ابتكاری جدید در میان ماست و تا كنون بر لزوم فرد بودن این رقم برای تصمیم گیری ها تاكید شده بود. تحقق عملی سهمیه بندی زنان در این گروه كار حتی با گروه كاری 6 نفره و نه 5 یا 7 نفره را همگان به فال نیك گرفتند و امید به آنكه در مراحل تصمیم گیری با درك ضرورت پیشرفت امور این جنبش با مشكلات روبرو نشویم.

از نكات قابل ذكر دیگر آنكه این نشست نشان داد كه ما هنوز و با اینكه در جلسات عمومی و گفتگوها از تنوع فكری و لزوم احترام به آنها و تولرانس سیاسی بارها و بكرات گفتگو میكنیم اما همواره از فرهنگ سیاسی سنتی و خودمدارانه خویش نكنده ایم و همچنان بر آن پای میفشریم.

اینكه حضور خود در این نهاد و یا دیگری را مشروط و منوط به حضور این یا آن فرد یا گرایش فكری میكنیم و ناخواسته و شاید هم عامدا به حاضرین در نشستها و نگاههای دیگر بی اعتنائی میكنیم و هم اینكه برای طیف جنبش جمهوریخواهان دمكرات و لائیك با پیش شرط ها و گزینش های خود تعیین تكلیف میكنیم.

متاسفانه و در زمان انتخابات گروه كار پیگیری مجددا شاهد حضور این نگاه غیر دمكراتیك از جانب برخی از دوستان عضو این گروه بودیم. اینكه این دوستان با تمام زحماتی كه متحمل شده اند و میشوند، حق بودن و نبودن دارند شكی نیست و مختارند و حضور ما در این مكانیزم ها امری داوطلبانه است،. اما اینكه بودن و نبودن خود را مشروط به حضور دیگری و به تعبیری عدم حضور سایرین میكنیم با روح انتخاباتی آزاد و دمكراتیك در این مجموعه و با ویژگی تنوع نظری در جنبش جمهوریخواهان دمكرات و لائیك هماهنگ نیست.

بهروز سورن

17. 10. 2005