دموکراتيزاسيون و جبهه دوم خرداد

 

حميدرضا جلائی پور

 سايت امروز

 

جنبش دوم خرداد برای دموکراسی چه کرد؟ آيا اين جنبش اصولا توانست کاری در اين زمينه انجام دهد؟ عده ای از منتقدان پاسخ شان به سئوال فوق منفی است. آنها می گويند دوم خردادی ها نه فقط در تغيير و اصلاح دموکراتيک قانون اساسی ناتوان بودند، حتی نتوانستند قانون انتخابات استصوابی را به نفع يک انتخابات تا حدودی منصفانه تر به تصويب برسانند. در مقابل اقتدارگرايان مسلمان با تمسک به همين قانون استصوابی توانستند اغلب اصلاح طلبان دوم خردادی را از عرصه رقابت انتخاباتی مجلس هفتم حذف کنند.

لذا گفته می شود که دوم خردادی ها و در رأس آنها محمد خاتمی، به رغم حمايت های ميليونی مردم بيشتر فرصت سوزی کرده و توفيقی در دموکراتيک کردن حکومت نداشتند. اين سخن منتقدان را می توان به بيان ديگری ذکر کرد: اگر دوم خردادی ها در هفت سال گذشته حاملان يک «رخداد تعيين کننده» می شدند، آن گاه می شد از موفقيت دموکراتيک آنها در عرصه سياسی دفاع کرد.

در يک انتظار حداقلی اين رخداد تعيين کننده می توانست اصلاح قانون استصوابی انتخابات باشد و در يک انتظار حداکثری آن رخداد تعيين کننده می توانست اصلاح يا تغيير قانون اساسی به نفع سازوکارهای دموکراسی باشد. صحنه سياسی ايران، در اين سال ها شاهد رخدادهای زيادی بود، اما هيچ کدام از آنها حتی به نفع تحقق يک دموکراسی حداقلی (به معنای امکان انجام يک انتخابات آزاد و با حضور احزاب واقعا رقيب) تعيين کننده نبود.

اين نوشته کوشش می کند با منتقدان فوق که کارنامه دموکراتيک جنبش دوم خرداد را تقريبا منفی می دانند، مخالفت کند. به نظر نگارنده ارزيابی منفی از دستاورد دموکراتيک دوم خرداد مبتنی بر «الگوی ارزيابی متعارف» از روند دموکراتيزاسيون (دموکراتيک شدن) کشورها است. در اين الگو معيار اصلی در ارزيابی توفيق يک روند دموکراتيک، انجام رخدادهای تعيين کننده ای مثل تغيير حکومت است. اما در «الگوی ارزيابی متاخر» چند معيار مورد توجه قرار می گيرد. طبق اين الگو اگر چه دستاورد دموکراتيک دوم خرداد خيره کننده نيست اما قابل دفاع است و در نزديک کردن جامعه ايران به دموکراسی مؤثر بوده است.

 

الگوی ارزيابی

در الگوی متعارف، يکی از شاخص های اصلی برقراری دموکراسی، حادثه تعيين کننده سقوط حکومت های اقتدارگرا و سپس تغيير قانون اساسی است، تا پس از آن راه برای مؤثر شدن سازوکار دموکراسی در جامعه باز شود. برخلاف اين الگو، در الگوی متاخر چنين شاخصی لزوما ارجحيت ندارد. الگوی متاخر از مطالعاتی که درباره روند دموکراتيزاسيون کشورهای آمريکای لاتين در دهه هشتاد انجام شده، الهام گرفته است. در پايان دهه هشتاد، غير از کشور کوبا، در اغلب کشورهای اين قاره اقتدارگرايان نظامی صحنه حکومت را ترک کردند و تن به انتخابات آزاد دادند.

در اين مطالعات روند دموکراتيزاسيون، برخلاف روندهای انقلابی، روندی گسسته از گذشته، دراماتيک و شورانگيز تصوير نشده است، بلکه روندی همراه با فرازونشيب، کاستی ها و ترميم ها، با شکست ها و پيروزی های نه چندان بزرگ، بوده است. در اين روند حوادث تلخ و شيرين زيادی رخ داده است ولی فاقد حوادث شکوهمند (مثل روزی که تغيير بندهايی از قانون اساسی اتحاد جماهير شوروی در زمان گورباچف اتفاق افتاد و يا مقاومت نمايندگان پارلمان روسيه در برابر حمله نظامی کودتاچيان حزب کمونيست در دوران يلتسين در آغاز دهه ۹۰، يا دستگيری ميلوشويچ در يوگسلاوی) و تعيين کننده بوده است.

با اين همه، دموکراسی خواهی در اين کشورها پيش رفته و به تدريج نظاميان حکومت ها را به طرف پادگان ها ترک کردند. اما با اينکه در اين کشورها نظاميان حکومت را ترک کرده اند، اين کشورها همچنان با چالش هايی که برای ريشه دار شدن دموکراسی لازم است، روبه رو هستند.

در مطالعات روند دموکراتيک شدن کشورهای آمريکای لاتين سه وضعيت انتزاع شده است. البته در جوامع واقعا موجود آمريکای لاتين ممکن است اين سه وضعيت از جهاتی همپوشانی داشته باشند و از جهاتی منحصر به فرد باشند. همچنين در شکل گيری هر کدام از اين وضعيت ها در هر کشور عوامل اختصاصی نيز در تکوين آن مؤثر بوده است. وضعيت اول وضعيتی است که در آن دگرگونی های لازم برای دموکراسی اتفاق می افتد که به نام مرحله «دگرگونی های دموکراتيک» معروف است.

در اينجا منظور از دگرگونی های لازم، آن دگرگونی ها و متغيرهايی که در جامعه شناسی سياسی متعارف به عنوان عوامل تکوين دموکراسی (مثل گسترش شهرنشينی، رشد طبقه متوسط شهری، نفوذ و گسترش گفتمان دموکراسی در برابر گفتمان های اقتدارگرايی و...) تأکيد می شود، نيست. در واقع در اغلب جوامع واقعا موجود (مثل ايران) به خاطر اجرای چندين دهه سياست های نوسازی و برنامه های پنج ساله توسعه، تا حدودی اين عوامل (به طور نسبی) شکل گرفته است.

لذا در اين وضعيت منظور از دگرگونی های سياسی دگرگونی های ساختاری نيست بلکه دگرگونی های «عامليتی» و «فعاليتی» است. يعنی تا چه اندازه شهروندان منفعل ديروز، برای پيگيری «حقوق» تحقق نيافته خود، آماده فعاليت شده اند (البته نوع اين حقوق در اقشار گوناگون جامعه - جوانان، زنان، کارمندان، صنعتکاران، بازرگانان و حاشيه نشينان - مختلف است). در آمريکای لاتين «فعاليت» شهروندان جهت تحقق مطالبات و حقوق وصول نشده از حکومت های اقتدارگرا، خود را در دو شکل رشد فزاينده نهادهای مدنی و صنفی و يا در صورت ضعف اين نهاد ها به شکل جنبش های اجتماعی نشان داده است.

به بيان ديگر تا زمانی که شهروندان منفعل در زمين های بازی و مدرسه های دموکراسی (منظور شرکت در جلسات بحث و گفت وگو و رأی گيری نهادهای مدنی، احزاب سياسی، يا در اجرای برنامه های گروه های خودياری در ياری رسانی به اقشار قربانی جامعه يا شرکت در اجتماعات و طومارنويسی هاي تظلم خواهی) تمرين نکنند، در روند دموکراسی خواهی جامعه، هنوز وضعيت دگرگونی های دموکراتيک شکل نگرفته است.

روند دموکراتيک شدن، روندی دقيقا فرموله شده نيست. به بيان ديگر اين طور نيست که اگر جامعه، مرحله دگرگونی های دموکراتيک را پشت سر گذاشت، ناگهان دموکراسی را در آغوش بکشد و اقتدارگرايان را به زباله دان تاريخ بياندازد! به همين دليل در روند دموکراسی خواهی از دومين وضعيت يا مرحله «گذار دموکراتيک» سخن به ميان می آيد. در وضعيت گذار برخلاف وضعيت اول که توجه محققان بر چگونگی فعال شدن شهروندان در جامعه مدنی متمرکز است، بر عملکرد و چالش های نخبگان سياسی (اعم از نخبگان سياسی که احزاب سياسی دموکرات، نهادهای مدنی و جنبش های اجتماعی را نمايندگی می کنند و آن نخبگانی که فرمان حکومت های اقتدارگرای آمريکای لاتين را در دست داشته اند) در جامعه سياسی تمرکز دارد.

در اينجا اينکه چگونه نخبگان دموکرات می توانند اقتدارگران را راضی کنند يا آن ها را مجبور به عقب نشينی کنند تا تن به انتخابات آزاد بدهند، يک قاعده کلی ندارد و گفته می شود در هر کدام از کشورهای آمريکای لاتين به گونه ای خاص اتفاق افتاده است. ولی نکته جالب اين است که برخلاف تحولات دموکراتيک اروپای شرقی در دهه ۹۰، اين گذار دموکراتيک با حوادث شاخص تعيين کننده (مثل تغيير حکومت) همراه نبوده است. بيشتر محققان در تبيين اين گذار (يعنی چرا و به چه عللی نظاميان، کرسی های سياسی حکومت را ترک کردند) بر سه علت بيشتر تکيه می کنند.

اولين و مهم ترين علت به تغيير ديدگاه و انگيزه نظاميان مربوط می شود. بدين معنا که نظاميان به تدريج متوجه شدند که تداوم حضورشان در حکومت بيشتر باعث رشد مقاومت اجتماعی در اقشار مؤثر جامعه (خصوصا طبقه متوسط جديد) آن هم با هزينه بی آبرو شدن خود آنها تمام می شود. در حالی که نظاميان در حکومتی که با انتخابات آزاد اداره می شود، از آبرو، منزلت و موقعيت معيشتی بهتری برخوردارند.

عامل دوم عدم پيشرفت و کندی توسعه اقتصادی کشورهای آمريکای لاتين بود. اقتدارگرايان نظامی متوجه شدند به رغم شعارهای دهن پرکن اقتصادی، بدون رضايت همه جانبه طبقه متوسط جديد، وضعيت اقتصادی کشور به طور پايدار توسعه نمی يابد. عامل سوم، تغيير سياست خارجی آمريکا در عدم حمايت از حکومت های نظامی آمريکای لاتين در دهه هشتاد است. از اين رو به خاطر اين علل، نظاميان کشورهای آمريکای لاتين هر کدام به شکل خاصی حکومت را ترک کردند و سازوکارهای دموکراسی را قبول کردند.

با اينکه در دهه نود اغلب کشورهای آمريکای لاتين گذار دموکراتيک را طی کرده بودند (بدين معنا که به طور نسبی در آن کشورها انتخابات آزاد و رقابتی برگزار می شود) وليکن هيچ کدام از محققان ادعا نمی کنند که روند دموکراسی در آمريکای لاتين کامل شده است. به همين دليل آنها از وضعيت سوم يا مرحله «تحکيم دموکراسی» بحث می کنند. آنها می گويند گذار دموکراسی بدون فرآيندهای «تحکيم» دموکراسی می تواند با يک کودتا يا با تبليغات يک گروه شارلاتان، دوباره به اقتدارگرايی يا پوپوليسم سياسی بازگردد. وقتی می توانيم از تحکيم روند دموکراسی سخن بگوييم که حداقل دموکراسی خواهی در پنج سپهر ريشه دوانده باشد.

سپهر اول، بايد روند دموکراتيک شدن در نهادهای مدنی متوقف نشود. به عبارت ديگر اگر قرار باشد دوباره شهروندان منفعل شوند، زمين ها و مدرسه های تمرين دموکراسی را ترک کنند، ممکن است اقتدارگرايی که از در حکومت خارج شده از پنجره آن وارد شود. دوم، حضور احزاب رقابتی در جامعه سياسی است. در صورت فقدان رقابت جدی احزاب، حتی گروه های سياسی که پس از «گذار به دموکراسی» به نام دموکراسی روی کار آمده اند می توانند به حاملان ديکتاتوری اکثريت تبديل شوند. مگر آنکه در برابر آنها احزاب رقيب امکان فعاليت آزاد و رقابتی داشته باشند. سپهر سوم عرصه اقتصادی است.

اگر اصل رقابت آزاد و قانون گرايی (و تداوم مالکيت) در عرصه اقتصادی رعايت نشود، گروه های قدرتمند رانت خوار می توانند بازيگران اصلی سياسی را در هنگام انتخابات بخرند و دموکراسی انتخاباتی و پاسخگو را به يک دموکراسی پوک و نمايشی تبديل کنند و در عين حال صدای شعارهای عدالت خواهی آنها گوش همه را کر کند. چهارم، تعمير اساسی ماشين بوروکراتيک دولت است. بوروکراسی قانونمند و شايسته سالار حکومت يکی ديگر از ارکان تحکيم دموکراسی است. اگر هر گروه سياسی پس از پيروزی در انتخابات بتواند از صدر تا ذيل افراد (و مقررات) سازمان های اداری حکومت را زيرورو کنند، اين بدان معنا است که ماشين اداری حکومت، ابزار کارا و بی طرف برای خدمت رسانی به شهروندان نيست بلکه وسيله ای در دست باندهای قدرت است.

سپهر پنجم، حاکميت قانون است. اگر در «وضعيت اول» شهروندان فعال و اگر در «وضعيت دوم» ديدگاه های نخبگان و نحوه چالش آنها عوامل اصلی تعيين کننده در روند دموکراسی را تشکيل می دهند، در وضعيت تحکيم دموکراسی حکومت قانون عامل محوری است. بدين معنا که حکومت قوانينی را پياده کند که مخالف حقوق بشر نباشد و مبتنی بر امتيازات ويژه به نفع يک گروه يا يک شخص نبوده و توسط قضات بی طرف و مستقل از حاکمان (و ساير قدرت های اقتصادی و مذهبی) اعمال شود. لذا اگر دموکراسی در اين پنج زمينه در جامعه نفوذ کند آن گاه می توان ادعا کرد که روند دموکراتيک شدن تحکيم يافته و دموکراسی تنها بازی شهر شده است. چنين جامعه ای اين توان را پيدا می کند که امور نامعين را، که هر روز در جامعه بحرانی جديد توليد می شود، نهادينه کند.

 

کارنامه جنبش دوم خرداد

همان طور که مشاهده کرديم، مطالعه روند دموکراسی خواهی به ما اين بصيرت را می دهد که اين روند را صرفا از دريچه حوادث بزرگی چون تغيير حکومت مورد توجه قرار ندهيم. روشن است که اگر با اين معيار ارزيابی کنيم، قضاوت ما از دوم خرداد منفی خواهد بود. زيرا در اين مدت دوم خردادی ها حاملان رخدادهايی چون تغيير حکومت نبودند. اما از دريچه الگوی سه وضعيتی اين نوشته کارنامه دموکراسی خواهی دوم خرداد را دقيق تر می توان ارزيابی کرد. در هفت سال گذشته دوم خردادی ها گام هايی را در هر سه وضعيت، خصوصا در وضعيت اول و سوم، برداشته اند. اول اينکه کارنامه دوم خردادی ها در ايجاد «دگرگونی های دموکراتيک» قابل دفاع است. شکل گيری جنبش اصلاحی (اگر چه هنوز به نتيجه نرسيده است)، رشد فزاينده نهادهای مدنی، فعال شدن گرايشات سياسی، رشد روزنامه نگاری، رشد آگاهی و فعاليت زنان و ساير پويش های خرد اجتماعی، همه از نشانه های دگرگونی دموکراتيک در کشور است.

اما بهترين دليل، فعال شدن بخش زيادی از شهروندان در هنگام رأی گيری است. دو انتخابات شوراها و مجلس هفتم نشان داد بخش زيادی از طبقه متوسط جديد در شهرها (که در واقع مديريت بخش های پيچيده جامعه را در دست دارند) وقتی ديدند نظام سياسی به آرای آنها احترام نمی گذارد در انتخابات شرکت نکردند. دوم، اگر از چشم «وضعيت گذار» به دموکراسی خواهی دوم خردادی های نگاه کنيم دوم خرداد کارنامه درخشانی ندارد. زيرا آنان حتی نتوانستند حداقلی از يک دموکراسی حداقلی را (يعنی تصويب اصلاح قانون انتخابات) را به اقتدارگرايان مسلمان بقبولانند. در رخداد های مهمی چون حمله به کوی دانشگاه، تعطيلی فله ای روزنامه ها، حمله به وزرای اصلاح طلب کابينه، ترور حجاريان، بلوکه کردن قوانين مجلس، خصوصا عدم تصويب اصلاح قانون انتخابات، دوم خردادی ها و در رأس آنها خاتمی در مقام سخن از حقوق مردم دفاع کردند ولی در مقام عمل در برابر اقتدارگرايان وادادند.

(البته در اين مدت، ايستادگی اصلاح طلبان، دانشجويان و روزنامه نگاران بی گناه زندانی و ايستادگی روحانيانی چون عبدالله نوری، يوسفی اشکوری و موسوی خوئينی ها و خصوصا ايستادگی نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم و جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و نيروهای

ملی - مذهبی در برابر اقتدارگرايان، ذخيره و خاطره ارزشمندی را به جای گذاشت که در آينده روند دموکراسی خواهی ايرانيان را تغذيه خواهند کرد.)

با اين همه به رغم اينکه دوم خردادی ها حاملان گذار دموکراتيک نبودند اما به نظر می رسد شرايط را برای اين گذار آماده تر کرده اند. زيرا همان طور که در تجربه آمريکای لاتين ديديم، مهم ترين عاملی که در گذار دموکراتيک مؤثر است تغيير در ديدگاه نخبگان سياسی است. هم اکنون پس از هفت سال تلاش دوم خردادی ها و اصلاح طلبان و تداوم مقاومت اقتدارگرايان، از يک طرف بخش زيادی از نخبگان سياسی جامعه مدنی ديگر نمی توانند طبقه متوسط و مؤثر شهری را به قبول اصلاح پذيری حاکميت اقتدارگرايان قانع کنند (پديده ای که در انتخابات مجلس هفتم به خوبی خود را نشان داد). لذا هم اکنون نخبگان سياسی اقتدارگرا با بی محلی و پشت کردن طبقه متوسط جديد شهری به آنها، روبه رو هستند. از طرف ديگر به تدريج بايد نخبگان اقتدارگرا هزينه های عدم پذيرش مردم سالاری را برای خود، کشور و اسلام محاسبه کنند. زيرا آنها هم اکنون از چشم مردم آگاه کشور نه حاملان اسلام هستند نه حاملان توسعه کشور هستند و نه حاملان آزادی و دموکراسی.

با اين همه در شرايطی که اقتدارگرايان از لحاظ داخلی از چشم اقشار مؤثر جامعه و از لحاظ خارجی از چشم ناظران بين المللی فاقد اعتبار هستند چگونه می توانند قدم در راه تسريع توسعه پايدار کشور بگذارند و جامعه را به سوی ژاپن اسلامی به پيش ببرند! لذا می توان حدس زد به تدريج در نخبگان اقتدارگرا اين ديدگاه بيشتر ريشه بگيرد که راه اقتدارگرايی آنها پرهزينه است. بدين معنا که اقتدارگرايی آنها نه به بالا بردن منزلت روحانيت در کشور کمک می کند، نه جوانان را نيز به دين ترغيب می کند و اگر صد بار ديگر هم صدها هزار نفر مردم را باز به خيابان ها بياورند، تحرکی به روند کند توسعه کشور در مقايسه با کشورهای مشابه می دهد.

سوم، کارنامه دموکراسی خواهی دوم خرداد از چشم «وضعيت تحکيم دموکراسی» به مراتب موفق تر از وضعيت گذار بوده است. با اينکه معمولا مراحل تحکيم دموکراسی پس از گذار دموکراسی شدت می گيرد اما از آنجا که دوم خردادی ها اسير معيار «تغيير حکومت» برای رسيدن به دموکراسی نبودند، توانستند در هر پنج سپهر جامعه گام هايی را برای تعميق دموکراسی، حتی قبل از گذار به دموکراسی، بردارند. در سپهر اول رشد نهادهای مدنی، خصوصا در ميان زنان ده ها برابر شده است. در سپهر جامعه سياسی تمام گرايشات سياسی هم اکنون کوشش می کنند خود را در هيئت حزبی به نمايش بگذارند (مانند کوشش های مجمع روحانيون و موتلفه اسلامی در تغيير نام خود و تشکيل کنگره های حزبی).

در سپهر اقتصادی و حرکت به سوی اقتصاد شفاف و آزاد رقابتی، کارنامه دولت خاتمی و مجلس ششم به رغم حضور باندهای ريشه دار رانت خوار و قاچاقچيان کالا که در پناه دولت پنهان قرار دارند، موفق بوده است. در سپهر دستگاه بوروکراتيک می توان گفت اوضاع بدتر نشده است ولی دستگاه های موازی غيرپاسخگو مهم ترين عارضه در سازمان های اداری حکومت هستند. در سپهر پنج يا حاکميت قانون، اگر چه دوم خردادی ها، اقدامات مؤثری نتوانستند انجام دهند اما ادبيات سياسی حاکميت قانون را تعميق بخشيده اند و حرکت در چارچوب قانون را (حتی اگر آن قانون ناعادلانه باشد) به اقتدارگرايان تحميل کرده اند.

در اين سپهر کوشش های مداوم خاتمی چشمگير بوده است. در مقام نتيجه گيری می توان گفت طبق الگوی متعارف، يا همان نگاه انقلابی به دموکراسی، دموکراسی خواهی دوم خردادی ها ناکام بوده است. در اين نگاه روندهای دموکراتيزاسيون با روندهای انقلابی که شاخصه آن سرنگونی حکومت است، يکی تلقی می شود. اما با الگوی برخاسته از تجربه «دموکراتيزاسيون» آمريکای لاتين، دموکراسی خواهی دوم خردادی های جامعه ايران را به سوی دموکراسی به پيش برده است. زيرا اين جامعه مرحله دگرگونی های سياسی را تجربه کرده، اقتدارگرايان مخالف گذار دموکراسی را با بحران های اساسی روبه رو کرده است و کوشش هايی را برای تحکيم دموکراسی انجام داده است.

مشکل اصلی گذار دموکراتيک جامعه ايران علل ساختاری نيست (چون عوامل ساختاری در جامعه ايران به طور نسبی وجود دارد). آنچه که در آينده اين گذار را تمهيد يا با مشکل روبه رو می کند، چگونگی ديدگاه ها و عملکرد نخبگان سياسی جامعه است. اگر نخبگان سياسی جامعه مدنی به پشتيبانی شهروندان آگاه مستظهر باشند و اگر نخبگان اقتدارگرا بر سر هزينه هايی که روی دست جامعه ايران می گذارند التفات پيدا کنند اين گذار دموکراتيک هم ممکن و هم ارزان تمام خواهد شد. تازه پس از اين گذار بايد حساس بود تا تمام انرژی جامعه به سوی تحکيم دموکراسی مصروف شود.

در شرايط تحکيم دموکراسی است که توسعه ايران با همکاری سه جانبه مثلث پيش برنده توسعه، يعنی دولت، جامعه مدنی و شهروندان مسئول به پيش خواهد رفت. با اين همه نمی توان پيش بينی کرد که اگر گذار دموکراسی در جامعه ايران رخ ندهد چه خواهد شد. آيا وضع موجود ادامه پيدا خواهد کرد؟ آيا اقتدارگرايی پس از اتمام دوره خاتمی جان تازه ای خواهد گرفت؟ آيا برای گذار به دموکراسی انقلاب آرام ديگری در راه است؟ اينها همه حالاتی است که ممکن است اتفاق بيفتد. در جهان جهانی شده همه جوامع در معرض رخدادهای غيرمنتظره قرار دارند اما جوامعی که روند دموکراسی خواهی را تا مرحله تحکيم آن تثبيت نکرده اند اين رخدادهای غيرمنتظره هزينه های سنگينی را به دولت ، جامعه مدنی و شهروندان آنها وارد می کند.