پنجشنبه ۲۵ تير ١٣٨٣ – ۱۵ ژوئيه ٢٠٠۴

موقعيت زنان در اقتصادايران

 

اعظم خاتم *

 روزنامه شرق

 

زنان نيمی از جمعيت کشورند، در حالی که براساس آمارهای رسمی تنها ۱۱ درصد نيروی کار آن را تشکيل می دهند. طی سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ براساس همين آمارها سهم زنان از نيروی کار کشور تغيير چندانی نيافته است. بار تکفل (تعداد افراد وابسته به يک شاغل) در ايران حدود ۴ نفر است که از شاخص های مشابه در ساير کشورها بسيار بالاتر است.

برآوردهای انجام شده حاکی از آن است که دسترسی زنان به منابع اقتصادی اعم از سرمايه مادی، فرصت های اشتغال و سرمايه فرهنگی (به صورت تخصص و مهارت حرفه ای) اندک است و بهره مندی آنها از دستمزد و مزايا، فرصت های ارتقای شغلی و قدرت تصميم گيری در اقتصاد بسيار نابرابر است.اشتغال زنان به صورت غيررسمی می تواند يکی از دلايل پايين بودن آمار اشتغال زنان و بالا بودن بار تکفل در آمارهای رسمی باشد که به رغم برخی امتيازات آن موجب تضعيف نيروی کار زنان می شود.ساختار نابرابر جنسيتی در توزيع منابع و فرصت های اقتصادی با نابرابری های جنسيتی موجود در ساير حوزه های اجتماعی، سياسی و فرهنگی جامعه مرتبط بوده و تغيير آن سهم مهمی در تحول زندگی زنان در حوزه خصوصی و عمومی دارد.

 

ميزان فعاليت اقتصادی زنان در ايران

براساس اطلاعات آمارگيری اشتغال و بيکاری خانوار در سال ۱۳۸۱ ميزان فعاليت اقتصادی زنان ۱۰ ساله و بيشتر /۱۱ درصد در مقابل ۶۳ درصد رقم متناظر برای مردان است. بنابراين نيروی کار ايران در اساس مردانه است. تداوم سنت نان آوری مرد در خانواده با توجه به امکان پذيری اقتصادی گذران معيشت خانوار با يک شاغل و محدوديت فرصت های بازار کار برای زنان از سوی ديگر قابل توضيح است.علاوه بر اين، عرصه نيروی کار زنان در کشور با متغيرهايی چون ميزان سواد و تحصيلات آنها، موضوع تأهل، تعداد فرزندان و دوره های زندگی زنان مرتبط است. به گونه ای که ميزان فعاليت اقتصادی زنان دارای تحصيلات عالی حدود ۴ برابر زنان دارای تحصيلات متوسط و ۱۳ برابر زنان بی سواد است. همين طور می توان گفت که ازدواج و به ويژه فرزندآوری موجب دست از کار کشيدن بسياری از زنان می گردد. به گونه ای که فعاليت اقتصادی زنان غير متاهل بيش از دو برابر زنان متاهل است.

(۵/۱۹ درصد در مقابل ۵/۹ درصد) اين امر با دوره های زندگی زنان و تحول نقش ها و مسئوليت های خانوادگی آنان نيز مرتبط است. سن اوج فعاليت اقتصادی زنان ۲۹-۲۵ سالگی است (۱/۱۴ درصد). اين ميزان تا ۴۵ سالگی در حدود ۱۳ درصد باقی می ماند و پس از ۴۵ سالگی رو به کاهش می نهد تا در ۶۰ سالگی به حدود ۵/۴ درصد تقليل يابد. با توجه به ميانگين سن ازدواج زنان در ايران (حدود ۵/۲۲ سال در سال ۱۳۷۵) می توان تاثير مسئوليت های خانوادگی به ويژه بارداری و پرورش فرزندان را در کاهش فعاليت های اقتصادی و اجتماعی زنان مشاهده کرد. تداوم تقسيم کار جنسيتی در درون خانواده ها و عدم انتقال فعاليت های مربوط به نگهداری کودکان و افراد سالمند به اجتماع نه تنها عامل مهمی در اجتناب زنان از ورود به بازار کار است، بلکه مسئوليت زنان شاغل را دو چندان کرده و از عوامل اصلی خروج زنان از بازار کار محسوب می شود.

ميزان بيکاری (نسبت زنان بيکار به جمعيت ۱۰ساله و بيشتر زنان) در سال ۱۳۸۱ حدود ۵/۱۲ درصد بوده است که از رقم مشابه برای مردان ۵۰ درصد بيشتر است. ميزان بيکاری مردان در اين سال ۴/۸ درصد بوده است. بايد توجه داشت که نسبت زنانی که در جست وجوی کارند، اما هنوز کاری نيافته اند به جمعيت فعال آنها در سال های ۸۱-۱۳۷۵ از ۳/۱۳درصد به ۶/۱۹ درصد افزايش يافته است که نشان می دهد دختران جوانی که در سال های اخير به بازار کار وارد شده اند، شانس چندانی برای يافتن کار نداشته اند.

 

عرضه و تقاضای نيروی کار زنان در بازار کار شهری

براساس آمارهای رسمی در سال ۱۳۸۱ زنان تنها ۱۴ درصد نيروی کار فعال شهری را تشکيل می دهند، در حالی که بخش مهمی از زنان شهری که به صورت کارکنان مستقل در بيرون و درون خانه به فعاليت های اقتصادی درآمدزا می پردازند، در اين آمارها به حساب نيامده اند. علت رشد خود اشتغالی در ميان زنان شهری، آزادی عمل بيشتر و انطباق آن با ساير وظايف زنان و احتمالا کسب درآمد بيشتر به ازای زمان کار است. افزايش اشتغال زنان در بسياری از کشورهای جهان در دو دهه اخير با افزايش خود اشتغالی و کار نيمه وقت همراه بوده است.

در سال ۱۳۸۱ ميزان فعاليت اقتصادی زنان شهری بالای ده سال اندکی کمتر از رقم مشابه زنان در روستاهای کشور بوده است. (۱/۱۰ در مقابل ۱۴ درصد) اين امر بالا بودن ميزان اشتغال غيررسمی در ميان زنان شهری را نشان می دهد که موجب می شود، با وجود به شمار نيامدن بخشی از فعاليت های زنان روستايی در آمارهای رسمی، باز هم ميزان فعاليت رسمی زنان شهری از زنان روستايی پايين تر باشد. ميزان فعاليت زنان در سال ۱۳۸۱ نسبت به رقم سال ۱۳۷۵ (۱/۸ درصد) حدود ۲۵ درصد افزايش نشان می دهد. به اين ترتيب سهم زنان در نيروی فعال شهری از ۳/۱۱ درصد به ۱۴ درصد افزايش يافته است.

 

تنوع فرصت های شغلی در بازار کار شهری

در سال ۱۳۷۵ از ۹۹۱ هزار زن شاغل شهری ۵۳ درصد در مشاغل علمی و تخصصی و ۵/۱۳ درصد در مجموعه مشاغل توليدی به کار اشتغال داشته اند. سهم ساير فعاليت ها از جمله مشاغل بازرگانی، امور خدماتی و مديران و کارمندان دفتری در جذب زنان محدود بوده است. بنابراين بر اساس آمارهای رسمی تنوع زيادی در فرصت های اشتغال زنان مشاهده نمی شود. ۶۶ درصد زنان شاغل شهری در بخش خدمات فعالند، در حالی که ۳۴ درصد مردان در اين بخش به کار مشغولند. در ضمن حدود ۶۴ درصد زنان شاغل شهری در استخدام دولتند. اين شاخص در مورد مردان ۳۵ درصد است. ارقام فوق محدوديت فرصت های کار زنان در بخش صنعت، حمل ونقل و فروش را که نيروی کار کم مهارت را بيشتر به کار می گيرد، نشان می دهد.

اکثريت زنان شاغل در بخش صنعت در کارگاه های کوچک و خانگی مشغول به کارند. در سال ۱۳۸۰ از حدود ۹۰۵ هزار شاغل کارگاه های صنعتی با ۱۰ کارگر و بيشتر تنها ۶۱ هزار نفر زن بوده اند (حدود ۸/۶ درصد) که عمدتا شامل صنايع غذايی، منسوجات و محصولات شيميايی (به ترتيب ۴/۱۹، ۹/۱۶ و ۱۱ درصد) است.

اشتغال زنان در طبقات اجتماعی جامعه شهری

ورود زنان تحصيل کرده به نيروی کار شهری طی دهه چهل و پنجاه شمسی (دهه شصت ميلادی) يکی از وجوه تغيير شيوه زندگی زنان اقشار متوسط بود که ساختار اشتغال زنان در شهرها را دگرگون کرد. جذب زنان تحصيل کرده در مشاغل نيمه تخصصی چون معلمی و پرستاری، فعاليت های اداری و دفتری باعث شد که نسبت مشاغل علمی و فنی و کارمندان دفتری از ۱۲ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۶۷ درصد فرصت های شغلی زنان شهری در سال ۱۳۵۵ مبدل شود.

اين اطلاعات نشان می دهد که بازار کار در فعاليت های خدماتی بيش از ساير فعاليت ها به روی زنان گشوده بوده است و علت اين امر خدمت رسانی زنان به زنان بوده است. اين روند پس از انقلاب تشديد شد و تامين کادر مراکز آموزشی و درمانی هر جا که ارائه خدمت به دختران و زنان مورد نظر بود، بيشتر به زنان سپرده شد. مشاغل معلمی و پرستاری و مشاغل نيمه تخصصی نيازمند حداقلی از آموزش دانشگاهی است. بنابراين دختران و زنان فاقد تحصيلات دانشگاهی بخت کمتری برای ورود به بازار کار رسمی داشته اند. اين ويژگی بازار کار زنان همراه با موانع فرهنگی در خانوارهای کم درآمد شهری، موجب کاهش ميزان اشتغال زنان در طبقات پايين شده است.

بررسی ميزان اشتغال زنان با توجه به شغل همسران آنها نشان می دهد که در خانوارهايی که شغل سرپرست خانوار تخصصی و کارمندی است ۵ برابر شاخص اشتغال زنان در خانوارهای کارگری است.گفتنی است که در ۴ دهه گذشته با افزايش ميزان تحصيل دختربچه ها ميزان فعاليت اقتصادی آنها کاهش يافته است. برای مثال ميزان اشتغال به تحصيل دختربچه های ۱۴-۱۰ سال از ۶/۴۳ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳/۹۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسيده است و ميزان اشتغال آنها از ۸ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۹/۰درصد در پايان ۴ دهه رسيده است. در سال ۱۳۷۵ از مجموع دختران ۱۰ تا ۱۹ ساله شهری ۸۰ درصد محصل و ۴/۲ درصد فعال بوده اند. اين دختران بيشتر به خانوارهای کم درآمد شهری تعلق داشته اند که در دهه های گذشته به تحصيل روی آورده اند.

 

تحليل عوامل موثر در دسترسی به منابع اقتصادی

در چهار دهه اخير شاخص های مربوط به اشتغال زنان شهری در فعاليت های اقتصادی تغيير چندانی نکرده است.

در روند مدرنيزاسيون دهه های چهل و پنجاه شمسی مشارکت زنان اقشار کم درآمد در زندگی اقتصادی خانوار کاهش يافت. (اگرچه زنان قشر متوسط در اين دوره به سرعت پا به ميدان کار و فعاليت اقتصادی گذاشتند) از سوی ديگر موانع اشتغال تمام وقت زنان به کار بيرون از خانه پس از پيروزی انقلاب اسلامی موجب روی آوردن زنان به فعاليت های نيمه وقت و غيررسمی گرديد. به اين ترتيب، ميزان اشتغال زنان با احتساب فعاليت های نيمه وقت و غيررسمی در سال های پس از انقلاب افزايش يافته که در آمارهای رسمی منعکس نشده است. (قابل ذکر است که کاهش آمار اشتغال زنان در آمار سرشماری سال ۱۳۶۵ بيشتر ناشی از تغيير تعاريف فرد شاغل در فاصله دو سرشماری بوده و واقعی نيست.)

در بررسی قوانين موثر در اشتغال زنان نکات مهم و قابل ذکری وجود دارد.اصل بيست و يکم قانون اساسی به حقوق زنان اختصاص دارد. گرچه در اين اصل اشاره مستقيمی به اشتغال زنان نشده است، ولی مواردی را متذکر می شود که در اشتغال زنان تاثير می گذارد. از جمله اين که نفقه زن به عهده مرد است و زن مسئول تأمين هزينه های خود نيست. به اين ترتيب ضرورت اشتغال زنان با توجه به مسئوليت مردان در اين زمينه می تواند منتفی تلقی شود. به رغم اين نگرش، در قانون کار ايران تامين تسهيلات مورد نياز زنان شاغل پيش بينی شده است. برای مثال در ماده ۷۷ قانون کار تدارک مهد کودک، تامين مرخصی زايمان با حقوق، امکان شيردادن مادر به نوزاد هر سه ساعت به مدت نيم ساعت و غيره توسط کارفرما پيش بينی شده است. اما اين نيز واقعيتی است که در عمل بسياری از کارفرمايان ممکن است از اجرای تعهدات فوق خودداری کنند و فشار برای اجرای اين تعهدات می تواند به کاهش استخدام زنان منجر شود.

 

سياست های دولت و تشکل ها

موضوع اشتغال زايی و مهار ميزان بيکاری با توجه به ورود سالانه ۳۰۰ هزار نفر به بازار کار کشور يکی از معضلات مهم دولت در طول برنامه سوم بوده است. عمده ترين سياست اشتغال زايی دولت در طول اين برنامه (سال های ۸۳-۱۳۷۹) طرح ضربتی اشتغال بوده است. از طرف ديگر، طرح خوداشتغالی نيز برای افزايش فرصت های شغلی دنبال گرديد.برنامه سوم توسعه سرآغاز اندک توجه دولت به امور زنان بعد از انقلاب محسوب می شود. در اين برنامه مرکز تازه تاسيس امور مشارکت زنان مسئول ارائه طرح هايی برای اشتغال و ارتقای موقعيت زنان می گردد و در ماده ۴۷ و ۵۶ برنامه سوم زنان بيکار سرپرست خانوار همراه با ساير گروه های نيازمند، جهت استفاده از وام های اشتغال در اولويت قرار می گيرند.

در بودجه سال ۸۲ که از سوی هيات دولت به کليه دستگاه های اجرايی ابلاغ گرديد به آموزش های مهارتی زنان و ايجاد فرصت های شغلی برای آنها، متعادل سازی بازار کار و ايجاد تعاونی زنان توجه شده است.طرح ضربتی ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی که يکی از طرح های دولت برای تحقق اهداف برنامه سوم در سال ۱۳۸۱ بوده است. اعتبار اين طرح پرداخت ۳ ميليون تومان وام به کارفرما در صورت استخدام هر نيروی کار جديد و معافيت از پرداخت حق بيمه کارفرما تا سه سال است. در اين سياستگذاری از سهم زنان ذکری به ميان نيامده است. اين طرح بزرگ ترين طرح اشتغال زايی کشور در سال های اخير است.

طبق برآورد وزارت کار و امور اجتماعی، از مجموع ۴۵۸۲۳۱ درخواست کار رسيده به ادارات آن وزارتخانه در کل کشور جهت استفاده از تسهيلات ضربتی، ۶۹۲۹۶ درخواست (۱۵ درصد) به زنان اختصاص داشته است. اين عده از زنان کارفرما بودند که درخواست استفاده از وام در قبال استخدام يک نيروی کار را کرده اند.طبق آمار وزارت کار از کل کسانی که طبق اين طرح از طريق پرداخت وام به کارفرمايان مشغول به کار شده اند (در کل ۲۸۳۰۹۲ نفر) ۱۱ درصد زن بوده اند. بنابراين طرح ضربتی اشتغال با توجه به سهم زنان از نيروی کار موجود تغيير قابل توجهی در ميزان اشتغال زنان به وجود نياورده است.طرح دوم دولت برای افزايش اشتغال در سال های اخير پرداخت وام های خوداشتغالی بوده است.

دولت از سال ۸۱ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در اختيار کسانی قرار می داد که اقدام به طرح های زودبازده و اشتغال زا می کردند. زمان بازپرداخت آن ۴ سال بود و طبق برنامه ارائه شده در مجموع ۲۳۵۷۲ مورد تسهيلات خوداشتغالی در سال ۸۱ پرداخت شد که ۳۹ درصد آن به زنان اختصاص يافته است.بسياری از زنان که اين وام ها را دريافت می کردند، قادر نبودند فعاليت مستمر و مولدی را با آن راه اندازی کنند و بخش مهم وام ها صرف خريد کالاهای مورد نياز خانواده می شد.همانطور که اشاره شد به نظر برنامه ريزان اقتصادی، عمده ترين مشکل کشور در سال های اخير بيکاری بوده است. آنها اين معضل را ناشی از ناهماهنگی مهارت فارغ التحصيلان آموزش و پرورش با نيازهای بازار کار، عدم سرمايه گذاری در بخش های اقتصادی و غيرفعال ماندن برخی ظرفيت های توليدی و عرضه بالای نيروی کار می دانستند،

موفقيت طرح های بالا در زمينه کاهش بيکاری قابل بررسی است و اما تاثير آن در افزايش اشتغال زنان قابل توجه نبوده است. در هيچ مورد از مصوبات اين طرح ها اولويتی برای استخدام زنان در نظر گرفته نشده است.دفتر امور زنان که در بسياری از وزارتخانه ها ايجاد شد، نقشی در تدوين سياست های وزارتخانه خود ندارد و هيچ تسهيلات و اعتباری به جز برای برگزاری مراسم روز زن و تشريفات ديگر در اختيار آنها نيست.

تنها نهاد های تصميم گيرنده در مورد اشتغال، شورای عالی اشتغال، شورای عالی اقتصاد و شورای اداری و استخدامی کشور است که با توجه به نگرش فرهنگی حاکم، مردان را نان آور خانواده تلقی می کنند و اولويت خاصی برای اشتغال زنان قائل نيستند.بررسی تشکل های موجود صنفی که از نيروی کار حمايت می کنند، نشان می دهد که در بخش هايی چون آموزگاران و پرستاران که عمده نيروی کار را زنان تشکيل می دهند، زنان به صورت محدودی در تشکل ها فعاليت می کنند اما در تشکل های کارگری زنان حضور چندانی ندارند.

 

آنچه نيست

زنان سهم اندکی از سرمايه پولی و مالی کشور را در اختيار دارند. از اين رو، استفاده از سرمايه فرهنگی (تحصيلات و تخصص) و نيروی کارشان راهبرد اصلی ورود آنها به فعاليت های اقتصادی محسوب می شود. يکی از موانع بازار اشتغال زنان محدوديت و تنوع ناچيز فرصت های شغلی گشوده به روی زنان در بخش های مختلف اقتصادی، صرفنظر از امور خدماتی قابل ارائه به خود زنان (نظير آموزش و بهداشت و درمان) است. بخش هايی چون صنايع سبک، عمده فروشی و خرده فروشی، فعاليت های حمل ونقل، پليس و... که در بسياری از کشور ها فرصت های شغلی قابل توجهی به زنان عرضه می کنند، در ايران محيط هايی کاملا مردانه تلقی می شوند و پذيرای نيروی کار زنان نيستند.

در نتيجه، دختران و زنان فاقد تحصيلات دانشگاهی و کم مهارت در دستيابی به کار درآمد زا با مشکلات زيادی مواجه اند و به دليل فقدان مهارت های فنی و حرفه ای بيش از ساير زنان شاغل در معرض سوءاستفاده جنسی قرار دارند. ميزان بالای بيکاری زنان بيانگر تناقضات موجود ميان بازار کار منقبض و مردانه با شيوه زندگی جديد زنان جوان و ميانسال است که می خواهند از نظر اقتصادی مستقل باشند.

اگرچه تاخير سن ازدواج و باروری و کاهش تعداد فرزندان با گرايش به فعاليت و استقلال اقتصادی در ميان زنان شهری ملازم شده است، مسئوليت حل و فصل امور خانه چنان سنگين و سهم زنان در آن چنان چشمگير است که اشتغال زنان به فعاليت های اقتصادی، اگر خطر از دست رفتن سررشته زندگی را به همراه نداشته باشد، زنان را در معرض فرسودگی و اختلال جسمی و روانی قرار می دهد. يک راه گريز از اين وضعيت اشتغال پاره وقت و غيررسمی است و راه ديگر ترک کار و خانه نشينی که تامين هزينه خانوار را به دو شغله شدن مردان و کسب درآمد های متفاوت توسط آنان موکول می کند.

با وجود فقدان مطالعات لازم در مورد تبعيض های موجود در محيط های کار، براساس مشاهدات موجود می توان به موانع مختلف در راه ارتقای شغلی و سپردن مسئوليت های مهم تصميم گيری و مديريتی به زنان شاغل اشاره کرد.سرانجام، بايد گفت مداخله دولت در زمينه افزايش اشتغال در سال های اخير زنان را در اولويت قرار نمی دهد، مگر در موارد محدودی که زنان شاغل سرپرست خانوار باشند. غيبت زنان از تشکل های کارگری و حضور محدود آنها در ساير تشکل های صنفی نيز يکی از عوامل تشديد کننده تبعيض های موجود است.

دختران و زنان جوانی که در سال های آينده با اتمام تحصيلات دبيرستانی و دانشگاهی، برای داشتن استقلال اقتصادی به بازار کار روی می آورند، بايد تحت رقابت شديد در شرايط سلطه فرهنگ مردانه بر محيط های کار، برای شکستن تابوی مسلط بر اين محيط ها اقدام کنند و با توجه به محدوديت استخدام دولتی در سال های آينده، فرصت های اشتغال و فعاليت خود را در بخش عمومی و خصوصی گسترش دهند.

 

* گروه محققان مستقل مسائل زنان