طرح پيشنهادی گروه کار سند سياسی

جمهوری خواهان لائيک و مردمسالار

-----------------

«طرح پيشنهادی گروه کار ساختار »

 

(۱)

 

طرح پيشنهادی گروه کار سند سياسی

جمهوری خواهان لائيک و مردمسالار

 

----------------------------

متنی را که پيش رو داريد ثمره ی همفکری چند ماهه ی "گروه کار سند سياسی" است. آن را در اختيار علاقه مندان مي گذاريم تا مورد بحث و بررسي اش قرار دهند و با ارائه ی پيش​نهادهای خود به تصحيح، تدقيق و تکميلش ياری رسانند.

لازم به توضيح است که آن چه در [قلاب] آمده، نظر جمعی گروه کار نيست و تنها مورد تاکيد يک يا چند تن بوده است. مقدمه ی مورد نظر يکی از اعضای گروه هم به خواست ايشان در پانويس آمده است.

اميدواريم که پيشنهادهای خود را پيش از ۱۵ اوت ۲۰۰۴ به دست ما برسانيد تا بتوانيم دو هفته پيش از نشست سه سپتامبر، متن نهايی سند سياسی پيشنهادی را آماده سازيم.

 

گروه کار سند سياسی

جمعه ۹ ژوئيه ۲۰۰۴

E-Mail: sanade_siasi@sedaye-ma.org

------------------------

 

جنبش دمکراتيک مردم ايران پيشينهای دراز و پر نشيب و فراز دارد. اين جنبش که با پيدايش تجدد در ايران پا گرفت از همان آعاز در معرض سرکوب دربار، روحانيت واپسگرای شيعه و استعمار قرار گرفت. دستاورد اين جنبش پيشرفت های کشورماست؛ گرچه کاستي ها و نارسايي هايش نيز منشا صدمات سنگينی نيز بوده است.

جمهوری اسلامی با سلب ابتدايي ترين حقوق مردم و تجاوز مداوم به دستآوردهای جنبش دمکراتيک، تنها جمله پلشتي ها و واپس ماندگي های قدرت در ايران را يکجا و بي پرده به نمايش نگذاشته، بلکه کاستي ها و نارسايي های بنيادين جنبش ما را نيز عريان نموده: بي توجهی به آزادی و پيوند ناگسستنی آن با مردمسالاری، جدايی دين از دولت، استقلال، عدالت اجتماعی، حقوق زنان و مليت ها و قوم های ساکن ايران.

پايبندی بر اين مبانی زمينه ساز گسترش پيکار دمکراتيک مردم است و نيز شالوده ريز نظامی مردمسالار مبتنی بر

- آزادی فردی و همبستگی اجتماعی

- حقوق و آزادي های ذکرشده در اعلاميه ی جهانی حقوق بشر [از جمله آزادی بي حصر و استثنأی انديشه، بيان، قلم، تحزب و تشکل]، لغو حکم اعدام و برابری حقوقی تمامی افراد جامعه مستقل از جنسيت، مليت، دين و بي دينی و شيوه زندگي شان

- جدايی دين از دولت؛ عدم وجود دين رسمی، عدم دخالت اديان در تدوين قوانين و نظام آموزش عمومی، آزادی همه ی اديان در ترويج و تبليغ

- تامين حداقل حقوق درخور شان هر فرد: معاش، مسکن، بهداشت، آموزش، کار، و کوشش جهت ايجاد شرايط لازم برای بهره​برداری برابر تمام شهروندان از امکانات مادی و معنوی کشور

- برابری حقوقی زن و مرد، پذيرش پيمان بين​المللی رفع کليه اشکال تبعيض از زنان و ايجاد امکانات برای دستيابی به برابری واقعی در تمامی پهنه های زندگی اجتماعی [از جمله تعيين سهميه برای شرکت زنان در امور قانونگذاری، قضايی و اجرايی]

- به رسميت شناختن حقوق قوم ها و مليت های ساکن ايران برای حاکميت بر سرنوشت خويش، احترام به اراده ی مشترک آنها در تعيين شکل همزيستی مسالمت آميز (خودمختاری، فدراليسم) و التزام به از ميان برداشتن موانع پيشرفت هر يک

- تامين استقلال کشور و حق حاکميت مردم [تاکيد بر اصل جدايی ناپذيری آزادی، دمکراسی و جمهوری از استقلال کشور و مخالفت با هر گونه دخالت نظامی قدرت های بيگانه در ايران]

- تعميم دمکراسی به همه ی سطوح زندگی اجتماعی و تامين حق مشارکت هر فرد در سرنوشت خود و جامعه [از طريق تشکيل انجمن ها و شوراهای محلی].

به باور ما جمهوری غير متمرکز [پارلمانی و متکی بر اصل تقکيک قوای قانونگذاری و قضايی و اجرايی] [مبتنی بر انتخابات آزاد همگانی با رای مخفی و مستقيم، انتخابی بودن سران کشور و پلوراليسم سياسی]، مناسب ترين شکل تامين اين آزادي ها و حقوق است. [نظامی که در آن مجلس نمايندگان مردم قوه ی مجريه را تحت کنترل دارد؛ قوه ی قضاييه بر پايه ی قوانين دمکراتيک و اعلاميه جهانی حقوق بشر سازمان مي يابد و در تعيين سياست های کليدی به همه پرسی عمومی مراجعه مي کند.]

پيش شرط تحقق اين مبانی برچيدن نظام جمهوری اسلامی است که سرشت، ساخت و قانون اساسی آن راه هر حرکت به سوی مردمسالاری را سد کرده، ده ها هزار تن از زنان و مردان ما را به قتل رسانده، صدها هزار تن را به زندان انداخته و ميليونها تن را به جلای وطن واداشته است.

خواست ما اين است که اين نظام بيدادگر به شيوه ی مسالمت آميز برچيده شود؛ هر چند که کارنامه ی خشونت بار آن و جناح بندي هايش حاکی از وجود چنين ظرفيتی نيست. [ما ضمن نفی خشونت کور معتقديم] شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحميل می​کند. قيام عليه جباريت حق مردم است.

شکل دمکراتيک تعيين نظام جانشين فراخواندن مجلس موسسان است. و در پی يک دوره مبارزه ی آشکار سياسی، در شرايط آزادی رسانه ها، تشکل ها و اجتماعات، شکل نظام آينده و قانون اساسی آن به همه پرسی گذاشته خواهد شد.

 

____________

[ کارنامه حکومت دينی در ايران نشان داده است که جمهوری اسلامی، به رغم نياز مبرم جامعه و بر خلاف خواست اکثريت مردم، از دست زدن به اصلاحات سياسی در ساختار قدرت و پذيرش حاکميت مردم ناتوان است. سرشت، بافت و کارکرد اين نظام مبتنی بر قانون اساسی و نهادهايی است که خود بزرگترين موانع تحقق دمکراسی در ايران هستند.

از اين رو ما جمهوری خواهان دمکرات و لائيک، مبارزه برای برچيدن نظام جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری لائيک و دمکراتيک را، بر مبنای اصول پايه ای و جهات راهبردی زير هدف اصلی خود قرار دادهايم.]

 

(۲)

«طرح پيشنهادی گروه کار ساختار »

 

------------------------

سندی که هم اکنون در معرض افکار عمومی قرار می​گيرد، سندی​ست موقت که برای تصويب در نخستين گردهم​آيی سراسری و به منظور سامان دادن فعاليتهای جمهوريخواهان دمکرات و لائيک تا مجمع عمومی سراسری بعدی از جانب «گروه کار ساختار» ارائه می​شود. تلاش برای تکميل و تدقيق اين سند از اهم وظايف ما در آينده محسوب می​شود.

گروه کار ساختار از همه​ی دوستان و علاقمندان تقاضا می​نمايد پيشنهادات خود را به منظور تصحيح، تکميل و تدقيق سند پيشنهادی حاضر، تا قبل از ۱۵ اوت ۲۰۰۴، از طريق نشانه​ی زير به اطلاع ما برسانند. تمام نکات قيد شده در کروشه (و نه مطالب مطروحه در پرانتز) و نيز پيشنهادات مختلف در برخی بندها حاوی نکاتی است که در مورد آنها گروه کار ساختار نظر واحدی ندارد.

گروه کار ساختار - ۱۲ ژوئيه ۲۰۰۴

sanade_sakhtar@sedaye-ma.org E-Mail:

----------------------

 

۱. نام

نام تشکل «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» است (۱).

 

۲. تعريف

«جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» جنبشی است کثرت​گرا، فراگير، دمکراتيک، باز، علنی و مستقل که جمهوريخواهان لائيک و دمکرات را بر مبنای اسناد پايه مصوب مجمع عمومی سراسری سپتامبر ۲۰۰۴ (سند سياسی و ساختاری) گرد هم می​آورد.

 

۳. عضويت

مبنای مشارکت در کوششهای «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» فردی است، صرفنظر از وابستگی يا عدم وابستگی افراد به احزاب، سازمانها، تشکلها و انجمنهای سياسی ديگر.

هر فرد که چارچوب سند سياسی و ساختاری را بپذيرد و داوطلب فعاليت در يکی از عرصه​های فعاليت باشد [و حق عضويت بپردازد]، عضو «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» می​باشد.

اعضا از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه​ی نهادها برخوردارند.

نيازهای مالی جنبش از طريق کمکهای اعضاء و دوستان جنبش تأمين خواهد شد. جنبش در قبال دريافت کمکهای مالی هيچگونه شرط يا تعهدی نمی​پذيرد.

 

۴. نهادها

 

۴-۱. نهاد محلی

پيشنهاد الف : نهادهای محلی به منظور پيشبرد فعاليتهای شهری، منطقه​ای يا کشوری از افراد داوطلب تشکيل می​شوند.

پيشنهاد ب : اعضای جنبش بنا به امکانات بايد در محل اقامت خود به منظور پيشبرد فعاليتهای محلی، نهاد محلی (شهری، منطقه​ای و کشوری) تشکيل دهند.

اين نهادها در همه​ی تصميم​گيری​ها و روشهای کار خويش خودمختار و خودگردانند. مبنای تعلق آنها به «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» پذيرش سند سياسی و ساختاری و مشارکت در فعاليتهای سراسريست.

 

۴-۲. گروه کار

گروههای کار از افراد داوطلب تشکيل می​شوند که برای پاسخگوئی به نيازهای عاجل يا پايدار جنبش در زمينه​های نظری و يا اقدامات عملی، به صورت سراسری يا محلی گرد هم می​آيند. اين گروهها در پيشبرد وظايف و روشهای کار خويش خودمختارند. گروه کار از جانب نهادها در سطوح گوناگون تعيين می​شود و در قبال آنها پاسخگوست. گروههای کار مختارند حاصل فعاليتها و تحقيقات خود را با نام گروه کار و به مسئوليت خود منتشر کنند.

 

۴-۳. مجمع عمومی سراسری

عالی​ترين ارگان «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» مجمع عمومی سراسری است که در فاصله حداقل يک سال و حداکثر ۱۸ ماه با شرکت اعضا و علاقمندان برگزار می​شود. اين مجمع نشستی است علنی و باز، و در آن اعضای «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» از حق شرکت در رأی​گيری برخوردارند. اين مجمع در تصميم​گيری پيرامون همه​ی مسايل اعم از سياسی و تشکيلاتی تام​الاختيار است.

 

پيشنهاد الف : مجمع عمومی سراسری ۲۵ نفر را با رأی مستقيم و مخفی به عنوان شورای هم​آهنگی انتخاب می​کند.

پيشنهاد ب : نمايندگان نهادهای محلی و گروههای کار سراسری می​توانند به شورای هم​آهنگی اضافه ​شوند.

پيشنهاد ج : مجمع عمومی سراسری ۲۵ نفر (۱۳ زن و ۱۲ مرد) را انتخاب می​کند. در فاصله​ی بين کنگره​ی مؤسس و کنگره​ی بعدی ۲۵ نفر ديگر (۱۲ زن و ۱۳ مرد) از نمايندگان نهادهای شهری به آنها اضافه خواهند شد.

پيشنهاد د : شورای هم​آهنگی که اعضای آن با رأی مخفی در مجمع عمومی انتخاب می​شوند به طور عمده مرکب از هم​آهنگ​کنندگان گروههای کار سراسری و واحده‡ای محلی است. برای تکميل و تقويت شورای هم​آهنگی کسان ديگری نيز در مجمع عمومی داوطلب و يا از جانب آن نامزد عضويت در شورا می​شوند. برای آن که همه​ی اعضای شورای هم​آهنگی از مشروعيت حقوقی برابری برخوردار باشند، گروههای کار سراسری در مجمع عمومی تعيين و داوطلبان شرکت در هريک از آنها و نيز نمايندگان آنها برای عضويت در شورا اعلام می​شوند تا بتوانند در انتخابات عمومی شرکت کنند. واحدهای محل موجود نيز نمايندگان خود را برای شرکت در انتخابات شورا به مجمع عمومی معرفی می​کنند.

دقايق حقوقی و اجرائی انتخابات حکم می​کند که در روز نخست گردهم​آيی، گروه کاری برای رسيدگی و بررسی ترکيب شورای هم​آهنگی، تعداد اعضا و چگونگی انتخاب آن تشکيل شود و پيشنهادات عملی خود را از جمله با توجه به ميزان و ترکيب شرکت​کنندگان در گردهم​آيی سراسری به برگزارکنندگان ارائه دهد.

مجمع عمومی پس از استماع گزارش ساليانه شورای هم​آهنگی و بحث پيرامون آن در تأييد يا رد آن رأی گيری می​کند.

 

۴-۴. شورای هم​آهنگی

شورای هم​آهنگی عهده دار وظايف زير است :

۱) پيشبرد وظايفی که مجمع عمومی سراسری به عهده​ی شورای هم​آهنگی وا می​گذارد.

۲) هم​آهنگ کردن فعاليتهای نهادهای گوناگون و کمک به ايجاد و گسترش آنها، و نيز نظارت بر فعاليت گروههای کار سراسری.

۳) موضع​گيريهای سياسی به نام «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» در چارچوب اسناد و مصوبات مجمع عمومی سراسری.

۴) پيشبرد کارزارهای سراسری و برنامه​ريزيهای عمومی.

۵) برگزاری مجمع عمومی سراسری آينده.

۶) خزانه​داری سراسری.

۷) ارتباط با ديگر نيروها و مجامع ايرانی و خارجی.

تبصره​ی ۱ : شورای هم​آهنگی در موضوعات مهمی که خود تشخيص می​دهد به اتفاق آراء تصميم می​گيرد. در صورت عدم اتفاق آراء، شورای هم​آهنگی آن موضوع را به نظرخواهی عمومی يا به مجمع عمومی سراسری واگذار می​کند.

تبصره​ی ۲ : شورای هم​آهنگی اختيار دارد آئين​نامه​ی داخلی خود را تدوين کند و نهادهائی را برای پيشبرد کارش تشکيل دهد. اين آئين​نامه و ترکيب اين نهادها علنا انتشار خواهد يافت.

تبصره​ی ۳ : شورای هم​آهنگی و نيز نهادهای ديگر مختارند به منظور پيشبرد فعاليتهای خود از رايزنی و کمک فکری و عملی همراهان، صاحبنظران و مشاورانی که به اين منظور دعوت می​شوند، برخوردار باشند.

 

۵. مشارکت زنان

«جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» خود را به تأمين مشارکت هرچه گسترده​تر زنان در همه​ی عرصه​های فعاليت متعهد می​داند. شيوه​ها و چگونگی اين مشارکت مطابق با مصوبه​ی مجمع عمومی تعيين خواهد شد.

پيشنهاد الف : «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» حرکتی است نوآور، جنبشی و دمکراتيک. لازمه​ی شکل​گيری اين حرکت مشارکت بلاواسطه​ی زنان است. اين امر شدنی نيست مگر آنکه اهرمهای دخالت​دهی و دخالت​گری زنان در اين حرکت فراهم شود. «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» آگاهانه سهميه بندی ۵۰% زنان را در حرکت خود در تمامی نهادهای انتخابی و انتصابی برای تحقق برابری حقوق عملی می​سازد.

پيشنهاد ب : در اولين گردهم​آيی سراسری در ترکيب شورای هم​آهنگی سهميه بندی زنان در نظر گرفته می​شود؛ اين سهميه بندی به نسبت تعداد زنان و مردان شرکت کننده در گردهم​آيی خواهد بود.

پيشنهاد ج : در اولين گردهم​آيی سراسری در ترکيب شورای هم​آهنگی سهميه بندی زنان در نظر گرفته می​شود؛ اين سهميه​بندی به نسبت تعداد کانديداهای زن و مرد در انتخابات شورای هم​آهنگی خواهد بود.

پيشنهاد د : «جنبش جمهوريخواهان دمکرات و لائيک ايران» کانديداتوری متساوی زنان و مردان را در تمامی نهادهای انتخابی، تشويق می​نمايد.