چشم اندازي از جايگاه ايران در دنياي نو
- از نگاه من، بهترين راه براي رسيدن به يک
دمکراسي ملي توسعه يافته استقرار يک جمهوري پارلماني عرفي است که در آن تمامي
مناصب کشوري از طريق انتخابات آزاد و دوره اي به افراد داده شود. دين و دولت
در اين جمهوري کاملاً از هم مجزا و قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضاييه از
هم تفکيک شده هستند و رياست برآنها مستقيماً با آراي مردم تعيين ميگردد. تفکيک
قوا اصل مهمي در برقراري يک نظام جمهوري دمکراتيک و کارآمد است.
هوشنگ اميراحمدي
-----------------------------
آنچه مي خوانيد ترجمه يک سخنراني است که در دبي و در نشست مشترک شوراي
بازرگانان ايراني و مرکز جهاني گرداني به سود همگان در مارچ ۲۰۰۴ايراد شده است. از دوست ارجمند رضا فرخ
فال که در ترجمه و ويرايش اين متن به فارسي من را ياري داده است سپاسگزارم.
-------------------------------
به نقل از شهروند / کانادا
موضوع
صحبت من جايگاه ايران در دنياي جديد است، و پرداختن به اين موضوع در کنفرانسي که
در دوبي براي بررسي پديده جهاني شدن و ملازمات آن برگزار شده، اين فرصت را به من
ميدهد که در مقدمه، به خود دوبي، به عنوان مصداق تاثيرات مثبت جهاني شدن اشاره
اي داشته باشم.
دوبي
، چنانکه ميدانيد، در مدت زماني کوتاه به صورت بازاري جهاني براي مبادله ايده
ها، کالاها و خدمات درآمده است و در واقع اين شهر اکنون يک چهارراه داد و ستد و
توسعه است. دوبي همچنين نمايشگاهي از تجمل و وفور، زيبايي معماري و نوسازي شهري به
مفهوم جهاني است. در حال حاضر، اين اميرنشين شريک نخستين ايران در امر تجارت است .
با فاصله اي زياد کشور آلمان مرتبه دوم را در اين زمينه به خود اختصاص داده است.
دوبي
در راه توسعه و ترقي همچنين چالش هايي را در پيش رو دارد که از جمله مسئله گذار
به يک جامعه دمکراتيک پايدار است که اميدوارم بر اين مهم نيز فايق آيد. به لحاظ
آنچه گفته شد، دوبي ميتواند براي ما سرمشق خوبي باشد. به اين معنا که نمونه دوبي
به ما اين اميد را ميدهد که ميتوان با ترکيبي از بينش سياسي و رهبري درمدت زماني
نسبتاً کوتاه در يک جامعه مسلمان بر مشکل عظيم توسعه نايافتگي چيره شد.
به
موضوع اصلي صحبتم جايگاه ايران در دنياي نو برگردم. در اين زمينه متاسفانه بايد
بگويم در ايران روند امور بر وفق مراد نميگذرد و اين کشور در جامعه جهاني امروز
از نام و شهرت درخوري برخوردار نيست. در واقع، آدرس ايران در جهان نو نظير يک
صندوق پستي است.
ايران
با معضلات و مسايل چندگانه اي درگير است. به لحاظ روانشناختي دچار ياس و سرخوردگي
است؛ به لحاظ اقتصادي دچار رکود است؛ به لحاظ تکنولوژي واپس مانده است؛ از دمکراسي
و مردم سالاري بي بهره است؛ به لحاظ اجتماعي بيمار و دچار چند پاره گي است؛ از
نظر فرهنگي سردرگم است؛ موقعيت منطقه اي ناموزوني دارد؛ و از نظر بين المللي نام
و آوازه چندان خوبي ندارد. ايران امروز فاقد يک سمت وسوي مشخص سياسي است و رهبري
آن از بينش و درکي مناسب براي يک آينده مدرن بيبهره است. جاي تعجب نيست اگر
جوانان اين کشور چشم انداز بهتري را در افق کشور خود نميبينند.
ميدانم که آنچه گفتم
ممکن است به مذاق کساني خوش نيايد. اما من نميخواهم در اينجا با ارائه چشم اندازي
بدبينانه شما را تحت تاثير قرار دهم. واقعيت اين است که ملت ايران سزاوار وضعيت
اسفباري نيست که امروز گرفتار آن شده است. ايران به لحاظ مردمش، تاريخش، فرهنگ و
هنرش، جغرافيايش و منابع طبيعي اش کشوري غني و ثروتمند است. ايران به عنوان
نخستين بنيانگذار امپراتوري، طي قرنها تجسمي از شرق تاريخي در برابر غرب تاريخي
و محور توسعه، ثبات و پايداري بوده است.
امروز، ميان دستاوردها و
منابع اين کشور فاصله زيادي وجود دارد. به جرئت ميتوانم بگويم که ايران به درستي
يکي از پايينترين سطوح رشد را به نسبت منابعش در دنياي امروز داراست. چرا چنين
است؟ يقيناً اين بدين خاطر نيست که ملت در اين راه سعي و تلاش کافي نکرده است. اکنون
بيش از يک قرن است که ايرانيان در راه از ميان برداشتن اين فاصله و در راه پيشرفت
مي کوشند. آنها اصلاحات و انقلاب کرده اند و به انواع تئوريها، استراتژيها و
سياستها براي رسيدن به مقصود دست يازيده اند. با اينحال، سواي پاره اي موفقيتهاي
اوليه، به طور فزاينده اي در اين راه ناکام مانده اند.
بگذاريد بار ديگر اين
سئوال را مطرح کنم که چرا چنين شده است؟ ايرانيان به عنوان يک ملت بر سر علل اين
ناکامي با يکديگر توافق نظر ندارند. اغلب ايرانيان قدرتهاي خارجي را در اين امر
دخيل ميدانند، پاره اي طبقه حاکم و نخبگان را مقصر ميدانند و مابقي ترکيبي از اين
دو را مسبب و مسئول در اين ناکامي ميدانند. اما به نظر من اين پديده تنها ناشي از
فقدان بينش و رهبري است و به اين موضوع خواهم پرداخت.
جامعه
جهاني و ايران
براي
اينکه موقعيت ايران را در دنياي امروز بهتر بتوانم تشريح کنم، لازم است که بدانيم دنياي
ما در شرايط حاضر چگونه دنيايي شده است. در زمانيکه ايراني ميکوشيده است که
دوران توسعه نايافتگي خود را پشت سرگذارد، دنياي پيرامونش راهي جامعه اي پسا مدرن
و عرصه هموابستگيها يا دوران جهاني شدن شده است. در چنين دنيايي شماري از
فراجريانهاي جهان شمول
-
mega-trends - حاکم
بر مقدرات اقتصادي، تکنولوژيک، ايدئولوژيک، سياسي، فضايي، نهادي، زيست محيطي و
فرهنگي- اجتماعي حيات انساني شده اند. همسويي و بهره گيري از اين جريانها مستلزم
آموزشي جهاني، همگرايي و همکاري است.
دولت-
ملتها، سازمانهاي غير دولتي و شرکتهاي فرامليتي بازيگران اصلي عرصه جهاني سه- مرکزي (tri-centric) کنوني
هستند. جهان امروز متفاوت با جهان در دوران جنگ سرد است که جهاني تک- مرکز بود و
دولت- ملتها تنها مراکز قدرت در آن بودند. ايالت متحده آمريکا بر اين نظام جديد
جهاني تسلط دارد و معدودي قدرتهاي دست اول و دوم با او در اين امر شراکت دارند . اين
در حالي است که به طور فزاينده اي خواست ايالت متحده مبني بر پديدآوردن و اداره
يک دنياي تک قطبي به چالش کشيده ميشود. سازمان ملل متحد برآن است که به صورت يک
نيروي توازن بخش در اين ميان باقي بماند، اما قدرت اين سازمان براي جلوگيري از
اقدامات يکجانبه دولتهاي قدرتمند روبه کاهش گذاشته است.
مهمترين ويژگي اين نظام
جهاني سه- مرکزي تنشي دروني است که ناشي از کشش اين نظام هم زمان به سوي ثبات و به
سوي هرج و مرج است. اين نظام به طور مشخص در اثر دو تمايل مخالف و متضاد دچار
دوپاره گي شده است: يک تمايل خواستار همگرايي - integration- و همکاري است و تمايل ديگر شرايطي را براي نا همگرايي disintegration - -و کشمکش به وجود ميآورد. اين دو تمايل را
ميتوانيم نيروهاي همگرا و نيروهاي ناهمگراي جهاني نامگذاري کنيم.
نيروهاي
همگرايي جهاني شامل جهاني شدن سرمايه، گسترش جهاني محصولات صنعتي، خدمات همگاني،
بازارهاي کالا، چندگانگي منابع، مصرف انبوه، فرهنگ عام، پول، مردم و عقايد گوناگون
است. نيروهاي ناهمگراي جهاني، توسعه نامتقارن اقتصادي و تکنولوژيک، رقابت ميان
دولت- ملتها، افزايش قدرت واحدهاي تجاري نامحدود و انتقالي و نيز عملکرد نهادهاي
غيردولتي همچون سازمانهاي غير دولتي
NGO و
سازمانهاي تروريستي را در بر ميگيرد. افزون بر اين، نيروهاي ديگري نيز همچون
گرايشهاي انزواطلبانه ناسيوناليستي يا سنت گرايانه، نسبيت فرهنگي و بنيادگرايي مذهبي،
قطب بندي و گرايش به ناهمگونيهاي جهاني، سرکوبهاي سياسي، خواسته هاي استقلال
طلبانه قومي، تمايل به اقتصادهاي منطقه اي و بلوکي در دامن زدن به ناهمگرايي
جهاني نقش دارند.
از
ميان نمودهاي متنوع تمايلات متناقض هم گرايانه و ناهمگرايانه، به گمان من، يک تمايل
در فراهم ساختن الگويي جديد براي يک همزيستي جهاني نقشي محوري دارد و آن کاهش
سودمندي قدرت نامشروع و داشتن نيرويي تهاجمي است که نظاميگري و خشونت ايدئولوژيهاي
دگم گرا را براي دست يافتن به هژموني اجتماعي يا بقاي يک وضع موجود نامطلوب ممکن
مي سازد. در شرايط جديد، رژيمهاي توتاليتر و يا اقتدارگرا به طور فزاينده اي
مجبور ميشوند که اصول دمکراسي و حقوق بشر را بپذيرند.
با کاهش نقش نيروي
تهاجمي، نيروي اقتصادي و تکنولوژيهاي ارتباطي به صورت موثرترين افزارهاي نفوذ و
تسلط درآمده اند. در واقع ژاپن و آلمان به صورت دو کشور نيرومند جهاني در صحنه
بين المللي جايگاه خود را از طريق قدرت اقتصادي و توانمندي در زمينه پردازشهاي
اطلاعاتي کسب کرده اند. با ظهور اقتصاد و اطلاعات به عنوان دو عرصه قدرت، توسعه
اقتصادي و تکنولوژيهاي اطلاعاتي (ارتباطي) از عناصر مهم سازنده يک استراتژي دفاع
ملي به حساب ميآيند.
کاهش سودمندي نيروي تهاجمي
هم اکنون به سست شدن دگمهاي ايدئولوژيک و به گذار مسالمت آميز از يک نظام سياسي
به نظامي ديگر در بسياري از نقاط جهاني انجاميده است که از اين ميان ميتوان مورد
کشورهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق را مثال آورد. پاره اي کشورهاي در حال توسعه در
آمريکاي لاتين، آسيا و آفريقا نيز که رژيمهاي ديکتاتوري داشته اند همين شيوه را
تجربه کرده اند و انتظار ميرود که کشورهاي ديگري نيز از آنها پيروي کنند. اين
تحول نقشي مهم در ارتقاي دمکراسي و توسعه در سطح جهاني دارد.
به تبعيت از اين تحولات
سياسي، دولتها اکنون در حال بازنگري در سياستهاي صنعتي و تجاري خود هستند و اغلب
آنها خواستار سرمايه گذاري مستقيم خارجي و راهبردهاي اقتصادي به منظور توسعه
صادرات خود هستند و نيز توسعه تکنولوژيهاي جديد و شراکت با بخش خصوصي مطلوب و مورد
نظر آنهاست. در همين حال، ايده يک اقتصاد تکثرگرا همپاي تکثرگرايي سياسي روز به روزمقبوليت
بيشتري در جهان پيدا ميکند.
جايگاه ايران در اين جهان
نو سه- مرکزي کجاست؟ ايران طبعاً با توجه به جغرافيا و منابع انساني گستردهاش ميبايست
نيرويي همگرا در منطقه باشد. در واقعيت اما ايران در منطقه پيراموني خود نفوذي
حاشيه اي داشته و اغلب به عنوان يک نيروي ضدهمگرايي عمل کرده است. کشمکش با ايالت
متحده و نيز وجود دولتي دين سالار دو مانع عمده بر سر راه ايران در اجراي نقشي
فعالتر و موثرتر در زمينه امور مختلف منطقه اي بوده اند. براي مثال، در درگيريهاي
منطقه اي و حل و فصل آنها ايران نقشي حاشيه اي داشته است و حتي خود با معدودي
دولتها در منطقه مشکلات و مناقشاتي حل ناشده دارد.
چالشهاي سياسي ايران در
سطح بين المللي شامل اتهاماتي است که بر اين کشور در زمينه تروريسم دولتي و توليد
سلاح هسته اي وارد کرده اند. هر دو اين اتهامات متوجه دولت ايران است در حالي که
تروريسم در اغلب کشورها پديده اي غير دولتي به حساب ميآيد. همچنين از ايران به
عنوان کشوري ياد ميشود که قادربه تامين حقوق انساني شهروندان خود نبوده است.
سياست
داخلي ايران نيز به همين ميزان مسئله ساز بوده است. حکومت ايران حکومتي
اقتدارگراست که مخالفت با خود را تا حدي اجازه ميدهد اما در همان حال مخالفان خود
را به گونه اي گزينشي سرکوب ميکند. اين حکومت مردم کشور را به دو گروه خودي و
غيرخودي تقسيم کرده است. انتخابات را اجازه ميدهد اما نامزدان انتخاباتي را بر
مبنايي ايدئولوژيک گزينش ميکند. اينها تبعات افراطي گري ايدئولوژيک و انحصار
قدرت است.
به
لحاظ اقتصادي نيز، ايران در دنياي جديد نتوانسته است به خوبي ايفاي نقش کند. اقتصاد
اين کشور از طريق صادرات نفت با اقتصاد جهاني پيوند خورده است. سهم ايران در
واردات کشورهاي صنعتي (شامل نفت) تنها 2/0٪ است. رقم صادرات غير نفتي ايران که ۱۵%
صادرات کل کشور را تشکيل ميدهد درميان اقلام وارداتي کشورهاي مذکور بسيار ناچيز
است. سهم ايران در صادرات همان کشورها بالغ بر3/0٪ ميشود. از واردات ايران ۷۵% به
کالاهاي مصرفي تعلق دارد؛ و تنها ۱% اين واردات را کالاهاي سرمايه اي تشکيل ميدهد.
همچنين
بايد به ميزان سرمايهگذاري خارجي در ايران نيز اشاره کرد که در حدي پايين باقيمانده
است. از انقلاب تاکنون تنها ۴۰۰ميليون دلار در بخش غير نفتي سرمايه گذاري خارجي
شده است. ارزش سرانه توليدات صنعتي ايران در سال ۲۰۰۱ تنها رقم ۲۸۵دلار (دلار
آمريکا در سال ۱۹۹۰) بوده است که در مقايسه با ۸۷۶ دلار در کشورهاي در حال توسعه
رقم اندکي است. ايران کشوري توسعه نايافته و تا حد زيادي جدا افتاده از بازارهاي
بين المللي است.
ايران
از نظر توسعه تکنولوژيک چندين دهه عقب افتاده است و اين در حالي است که مردمش توان
آن را داشته اند که اقتصادي قدرتمند به وجود آورند که بتواند در سطح جهاني به
رقابت بپردازد. ايران بويژه در هفت يا هشت صنعت کليدي در عصر ما چندين دهه عقب است:
الکترونيک، ارتباطات، نرم افزار و سخت افزار کامپيوتر، مواد جديد، بيوتکنولوژي،
هواپيمايي کشوري، و مهندسي ژنتيک. ايران تنها کمتر از 1/0٪از GDP خود را صرف تحقيقات و توسعه ميکند. اين رقم را با 2/7٪ از GDP در کره جنوبي ميتوان مقايسه کرد.
ناکارآمدي
در زمينه مديريت اقتصادي در ايران ادامه دارد و در مقايسه با سالهاي آخر پيش از
انقلاب اقتصاد اين کشور سيري نزولي را نشان ميدهد. مديران بر مبناي ايدئولوژيک و
يا روابط انتخاب ميشوند و نه بر مبناي تخصص و شايستگي. فساد و رانت خواري به شدت
رواج دارد و دولت بر اقتصاد مسلط است و آن را به بهاي از کار افتادن بخش خصوصي
اداره ميکند. تنها اقليتي مرتبط داراي روابط نزديک با لايه هاي بالاي حکومتي از
اين قاعده مستثنا هستند و نقش بخش خصوصي را بازي مي کنند.
ايران به طور عمده قدرت و
نيروي ملي خود را به صورت قدرت نظامي در نظر ميگيرد و بدين سبب منابع خود را صرف
انواع ماشينهاي جنگي در ارتش، سپاه و بسيج ميکند. اين گرايش تا حدودي به واسطه
حضور ايران در ميان همسايگاني خطرناک بر اين کشور تحميل شده است. اما مسئله اين
است که پاره اي مقامات حکومتي به استفاده از نيروي نظامي و موثر بودن نيروي
تهاجمي باور دارند. آنها شاگردان وفادار فرانتز فانون هستند که مي گفت خشونت روح
استعمار زده را صيقل ميدهد!
به لحاظ اجتماعي نيز در
مقايسه با روند توسعه جهاني در ايران تحولات ناخوشايندي در جريان بوده است. حدود 30٪
از جمعيت کشور زير خط فقر به سر ميبرند و سهم زنان از کل درآمدهاي حاصله تنها 10٪
بوده است. زنان همچنين به لحاظ اجتماعي بيش از مردان سرکوب ميشوند. ميزان بيکاري
جوانان بالغ بر 30٪ است و نرخ ساليانه فرار مغزها ۵ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر را تشکيل
مي داده است. جوانان ايران يعني هفتاد درصد جمعيت کل کشور که زير ۳۰سال سن دارند
از محروميت هاي اجتماعي رنج ميبرند. بسياري از آنها به اعتياد روي آورده اند. گروه
هاي قومي وضعيتي ناآرام دارند و پاره اي براي راه اندازي جريانهاي جداييخواهانه
با نيروهاي توطئه گر خارجي در ارتباط هستند.
با اين حال خبرهاي خوبي
هم از ايران ميرسد. فرهنگ سياسي کشور در حال تغيير است. سياست خارجي به طور
فزاينده اي بر منافع ملي متکي ميشود و نقش اسلام و پاره اي نيروهاي ضدهمگرايي
از اين لحاظ کم رنگتر ميشود. اين تفاهم در حال شکل گيري است که توسعه صنايع
هسته اي براي توليد سلاح اتمي را جهان تحمل نخواهد کرد و همسويي با تروريسم
عواقبي خطرناک دارد. شمار روز افزوني از نخبگان سياسي اکنون بر اين باورند که صرف
منابع در راه توليد و تامين سلاح هاي تهاجمي کار بي حاصلي است و اين در حالي است
که تهران همچنان براي اين منظور هزينه هاي هنگفتي ميپردازد.
نقش دولت را به طور
فزاينده اي حدود ۲۵۰۰ سازمان غير دولتي NGO به چالش گرفته و اين سازمانها در سرتاسر کشور در ده ها زمينه
فعال هستند که خدمات انساندوستانه بخش عمده اي از اين فعاليتها را در بر ميگيرد.
رويداد اسفبار زلزله بم نقطه عطفي بود که فاصله اين سازمانها را از ارگانهاي
دولتي به خوبي آشکار ساخت. اين رويداد حاکي از اين واقعيت بود که مشروعيت دولت به
علت ناکارآمدي و فقدان حسابرسي در فعاليتهايش به گونه اي چشمگير کاهش يافته است.
در
عرصه اقتصاد نيز تحولات مثبتي رخ داده است. با اينکه ايران هنوز از داشتن نقشي در
شرکتهاي چند مليتي بي بهره است، اما جامعه سرمايه داري اين کشور روزبه روز
بيشتر خواستار استقلال نسبي خود است. مويد اين ادعا بخصوص نقشي است که اکنون
سرمايه گذاران زمينه صنايع کوچک در پيشبرد مدرن سازي و توازن بخشي به اقتصاد و
مملکت برعهده گرفته اند. معدودي شرکتهاي ايراني اکنون در سطح بين المللي عمل ميکنند
و شراکتهايي نيز در اين زمينه از سوي ايرانيان مهاجر در غرب پديد آمده اند. بين المللي
شدن اين شرکتها به همگرايي اقتصاد ايران در روند اقتصاد جهاني، انتقال تکنولوژي،
جريان سرمايه و شراکتها در سرمايه گذاريهاي خارجي کمک شايان ميکند.
خبرهاي
خوبي هم در زمينه هاي اجتماعي هست. طبقه متوسط همچنان مقاوم و خواستار آزادي و
دمکراسي است. به نسبت سالهاي گذشته، شمار افراد اين طبقه بالا است و افراد از
سطح بالايي از آگاهيهاي اجتماعي برخوردارند. اين طبقه اکنون روابطي را هم با طبقه
کارگر و هم با بخشهاي مدرن طبقات بالا برقرار کرده است. نکته شايان ذکر در اين جا
بخصوص پيشرفتي است که زنان ايران در حوزه هاي خصوصي و عمومي بدان نائل شده اند. در
سالهاي اخير ميزان با سوادي در ميان آنان و نيز استقلال اقتصادي در اين بخش
اجتماعي بهبودي چشمگير يافته است. در ميان زنان ايران اکنون ما به هنرمندان،
شاعران، فعالان سياسي برجسته و نيز برنده جايزه صلح نوبل، نامزد دريافت جايزه
اسکار، نويسنده اي پرفروش، و ملکه زيبايي برميخوريم.
در نهايت منبع اصلي ثروت
امروز و فرداي ايران مردم اين کشور هستند. در اين زمينه نيز خبرهاي خوبي هست. سطح
آموزش و تخصص به سرعت در حال ارتقا است. اکنون بالغ بر ۷ ميليون تحصيلکرده در سطح
دانشگاه در ايران داريم. اما با وجود اين دستاوردها، ايرانيان هنوز نتوانسته اند
رهبراني صاحب ديد و فرابيني در ميان خود به وجود آورند. چرا چنين است؟ پاسخ به اين
سئوال در يک کلام اين است که مسئله ريشه در ماهيت توسعه نايافته سياست در ايران
دارد که نبود احزاب سياسي يکي از نمودهاي بارز آن است.
خلاصه
اينکه، دستاوردهاي ايران در زمينه روابط بين المللي، رشد اقتصادي و فن آوريهاي
جديد، توسعه سياسي، عدالت اجتماعي و پيشرفت فرهنگي نتوانسته است جايگاهي شايسته در
جهان نو براي اين کشور تامين کند. به جرأت ميتوان گفت که متاسفانه ايران اکنون
کشوري فاقد منزلت و هويت خاص خود در ميان ديگر کشورهاي جهان است. براي دست يافتن
به هويتي آبرومند و جايگاهي شايسته در دنياي جديد تنها يک راه هست: دست يافتن به
بينشي براي آينده ايران و پرورش آن رهبري که از اين بينش برخوردار باشد.
چشم اندازي
براي آينده
دست
يافتن به بينشي براي آينده و تبيين و تعريف يک رهبري مناسب براي ايران وظيفه اي
است ملي و جمعي که همه ايرانيان بايد آن را بر عهده بگيرند. اجازه بدهيد از خودم
آغاز کنم و خطوط کلي آنچه فکر ميکنم براي گذار ايران به کشوري توسعه يافته و
دمکراتيک بايد انجام گيرد را در اينجا شرح دهم.
من به ايراني دمکراتيک و
توسعه يافته اعتقاد دارم و براي تحقق آن تلاش ميکنم و از اين لحاظ خود را يک
دمکرات ملي توسعه گرا به مفهوم آرماني آن ميدانم. از نگاه من، بهترين راه براي
رسيدن به يک دمکراسي ملي توسعه يافته استقرار يک جمهوري پارلماني عرفي است که در آن
تمامي مناصب کشوري از طريق انتخابات آزاد و دوره اي به افراد داده شود. دين و
دولت در اين جمهوري کاملاً از هم مجزا و قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضاييه از
هم تفکيک شده هستند و رياست برآنها مستقيماً با آراي مردم تعيين ميگردد. تفکيک
قوا اصل مهمي در برقراري يک نظام جمهوري دمکراتيک و کارآمد است.
با در نظر گرفتن بخش بنديهاي
سياسي و ساختار اجتماعي موجود در ايران يک دولت ائتلافي که منافع اهل سرمايه، طبقه
متوسط و کارگران را نمايندگي کند تنها شکل پايداري است که ميتوان براي يک جمهوري
دلخواه متصور شد. اين منافع در برگيرنده رشد اقتصادي، توسعه سياسي و نيز عدالت
اجتماعي است. استقلال ملي ايران، تماميت ارضي و ميراث فرهنگي زمينه هاي مشترکي
هستند که ايرانيان ميتوانند آرزوي کشوري دمکراتيک را بر مبناي آن متحقق سازند. دولت
ائتلافي مورد نظر بايد انتقام گيري سياسي را به هر صورت و شکلي مردود اعلام کند و
هر نوع بدرفتاري و تبعيض را بويژه در مورد زنان، جوانان، تهيدستان و اقليتها
متوقف سازد.
در سطح ملي اين جمهوري
دمکراتيک به صورت فدرال متمرکز
unitary-federal اداره ميشود. اين نظام فدرال عرصه اي آزاد براي شکل گيري خود
گرداني هاي واقعي بر مبناي عملکرد و منطقه است . بايد توجه داشت که در يک نظام
متمرکز که تمرکز قدرت در آن به صورتي عمودي است، فونکسيونها ( وظايف) و سکتورها (بخشها)
فرمان ميرانند در حالي که مناطق تنها عرصه فعاليتها هستند. در يک نظام فدرالي با
آرايشي افقي که هرگونه تمرکزي را نفي ميکند، مناطق فرمان ميرانند در حالي که
فونکسيونها و سکتورها به صورت تابعي از عملکرد کل نظام در نظرگرفته ميشوند. در
يک نظام فدرال متمرکز که در آن تمرکزگريزي فدراليسم تحت نظارت قرار دارد، مناطق
قدرت تصميم گيري، بسيج و تخصيص منابع را دارا هستند و در همان حال فونکسيونها و
سکتورهاي دولتي با اهميتي يکسان به عنوان عامل تغييرات بنيادين در کل مناطق و در
سطح ملي به حساب ميآيند.
در يک نظام فدرال متمرکز،
جوامع انساني و بخشهاي دولتي با هم، بلوکهاي اجتماعي را براي اهداف اداري، برنامه
ريزي و توسعه شکل ميدهند. تنها وظايف ملي و بين المللي اي بر عهده فونکسيون
هاست که امور مربوط به دفاع، سياست خارجي، سياست پولي، بخشهاي اقتصادي استراتژيک
و تاسيسات زير بنايي در سطح ملي را در برميگيرد. در اين نظام ايجاد و تشکيل
هرگونه سازمان موازي دولتي غيرقانوني است . هيچ مقامي نيست که فاقد مسئوليت و
عملکرد غير قابل حسابرسي باشد. گروه هاي قومي ايران حق خودگرداني دارند اما اين
حق آنان گروه اصلي فارسي زبان را با خطر خود مختاري و حرکتهاي جدايي طلبانه از
سوي اين اقوام روبرو نميسازد.
محتواي دمکراسي ملي
پارلماني ايران بازتابي است از اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز بازتابي است از ميراث
مترقي ايران در زمينه حقوق انسانها که پيشينه آن به فرمان کوروش کبير برميگردد. ايران
يکي از امضا کنندگان اعلاميه حقوق بشر است و ميبايد به مفاد اين اعلاميه ناظر بر
حقوق فردي و اجتماعي وفادار باشد. اين حقوق شامل تک تک ايرانيان است و بر مبناي
اعلاميه مذکور هرگونه خدشه دار شدن اين حقوق و قصور در برآورده ساختن آنها غير
قابل توجيه خواهد بود.
شش منفعت جامع و متقابل
اساس و بنياد ايراني دمکراتيک را شکل ميدهند. اين منافع عبارتند از استقلال ملي،
عدالت اجتماعي، دمکراسي سياسي، توسعه اقتصادي، پويايي فرهنگي و صلح بين المللي. اين
منافع هر کدام بازتاب خواستهاي گروه هايي است که با اين منافع مرتبط هستند: ملت
ايران، کارگران، طبقه متوسط، بازرگانان، جوامع فرهنگي و جامعه جهاني. بر شالوده
اين منافع است که يک قانون اساسي پيشرفته و دمکراتيک بايد تدوين گردد و اجراي مفاد
آن بر عهده دولتي ائتلافي گذاشته شود که به نحوي دمکراتيک بر سرکار آمده است.
نخست به استقلال ملي و
تماميت ارضي بپردازيم. بهترين راه براي برآوردن چنين خواسته اي توسعه فراگير ملي
و گسترش مناسبات دوستانه و همکاري با تمامي کشورهاي دنيا بر مبناي منابع ملي و صلح
جهاني است. ايران بايد در برنامه ريزيهاي دفاعي خود هرچه بيشتر از مفهوم قدرت
نظامي فاصله بگيرد و به مفهوم قدرت اقتصادي نزديک شود و در سازمان ملل و
کارگزاريهاي جهاني آن و نيز در زمينه اجراي قطعنامه ها و قراردادهاي اين سازمان
نقش فعالتري را عهده دار شود. حاکميت ملي را اکنون بيشتر به عنوان حق حاکميت
مردم در تعيين سرنوشت خودشان تعريف ميکنند و نه به صورت حاکميت دولتها برافراد
ملت. حاکميت ملي با مشروعيتي جهاني و نيز قدرتي ملي تنها از طريق اعمال دمکراسي،
توسعه پايدار و متوازن و تامين نظم و قانون قابل حصول خواهد بود. تماميت ارضي و
حفظ آن مستلزم آن است که حقوق و فرصتهاي مساوي براي اقليتهاي قومي و مذهبي تامين
گردد.
عدالت
اجتماعي منفعت دوم است. عدالت اجتماعي به معناي تهيه و تامين حداقل نيازهاي
اجتماعي-اقتصادي مردم محروم در زمينه هايي همچون کار، آموزش، بهداشت، مسکن و
تفريح است. اما به نظر من عدالت اجتماعي از اين حد فراتر ميرود. مفهوم عدالت
اجتماعي همچنين در برگيرنده بهره وري از برابري سياسي، فرهنگي، منطقه اي و بين
المللي است. يک نظام قضايي معقول و درست در يک جامعه براي برآورده ساختن عدالت
اجتماعي همان قدر اهميت دارد که يک نظام اقتصادي درست داراست. در يک جامعه عادل
مردم حقوق برابر دارند و فرصت هايي برابر در اختيارشان گذاشته ميشود. در چنين
جامعه اي تبعيض بر مبناي جنسيت، قوميت، سن، مذهب، نژاد، مکان و محل تولد، وضعيت
اقتصادي و وابستگيهاي سياسي برابر با مفاد قانون اساسي منع و ممنوع اعلام شده است.
در يک چنين جامعه دلخواهي کارگران به لحاظ برخورداري از فرهنگ عدالت اجتماعي در صف
مقدم عدالت خواهي قرار دارند.
سومين
سود، توسعه سياسي است. توسعه سياسي اصول دمکراسي ليبرال و حقوق اساسي را در بر ميگيرد.
توسعه سياسي نهادها و احزاب و دولت توسعه گرا را ايجاب ميکند. روي گرداني از
هرگونه خشونت، از جمله انتقام گيري سياسي، نقشي کليدي در توسعه يک فرهنگ سياسي
پيشرو دارد. همه شهروندان در همه ساحتهاي زندگي حقوق برابر دارند و دولت
خدمتگزاري منتخب از سوي مردم است. هيچکس و هيچ مقامي فوق قانون نخواهد بود و حقوق
و امتيازات مبني بر دلايل آسماني، ايدئولوژيک، يا ثوارث بايد در قانون اساسي منسوخ
اعلام گردد. تمامي اشکال آزاديهاي فردي و اجتماعي بايد تضمين شود. طبقه متوسط
کارگزار توسعه سياسي است.
سود
يا منفعت چهارم توسعه اقتصادي است. توسعه اقتصادي به معناي گسترش ظرفيتهاي عقلاني
جامعه و نيز ظرفيتهاي مادي آن است و اين تنها در يک نظام اقتصادي ليبرال به دست
ميآيد که نيازهاي جامعه و حفظ محيط زيست را مد نظر دارد. من اين اقتصاد را اقتصاد
بازار اجتماعي نام گذاري ميکنم. براي آنکه چنين اقتصادي کارکرد مناسب خود را پيدا
کند، نياز به رهبري يک طبقه مستقل سرمايه دار و نظارت و راهنمايي يک دولت توسعه
گرا دارد. سنگ بناي يک اقتصاد متوازن و پايدار افراد و جوامع محلي هستند. براي
رونق گرفتن چنين اقتصادي بايد از روند صنعتي شدن، پيشرفت علوم و فن آوري و همچنين
شرکت در تجارت جهاني و نهادهاي مالي پشتيباني جدي به عمل آيد. تنها از اين راه است
که ايران ميتواند به صورت قدرتي جهاني در قرن بيست و يک در آيد.
پنجمين مورد از منافع
يادشده توسعه فرهنگي است. توسعه فرهنگي متضمن يافتن ترکيب درستي از سنت و مدرنيته
است و نيز رواداري آزادي مذهبي و تحول معنوي افراد و جوامع و به رسميت شناختن
گوناگوني در ميان مردم و مناطق. ايران در منطقه اي زندگي ميکند که اغلب کشورهاي
آن مسلمان هستند و خود نيز کشوري مسلمان است. با اين حال، ايرانيان نياز به يک
اصلاح ديني دارند. گذار به جامعه اي مدرن تا حد زيادي منوط و متکي به همين روند
اصلاح ديني است.
سود ششم صلح بين المللي
است. صلح در درون يک ملت و صلح در ميان ملتها دو سوي يک پديده اند. ناسيوناليسم
نوين ايراني بايد هرچه بيشتر جهاني نگر و همگرا باشد و نه همچنان گذشته محليگرا
و انزواطلب. صلح، چه در داخل و چه در سطح بين المللي، شالوده اي است که دمکراسي
و توسعه بر مبناي آن ساخته ميشود. هيچ جايگزيني براي يک سياست خارجي که در سرلوحه
اولويتهايش صلح با تمامي ملتها باشد، وجود ندارد.
ايران بايد از هم سويي
با نيروهاي وازننده و از دست يازيدن به هرگونه وسيله و رويه خشونت آميزي از جمله
تروريسم و سلاح هاي کشتار جمعي پرهيز و اجتناب کند.
اين نيازهاي ششگانه و
گروه هاي ذينفع که ذکر شد تمامي ماجرا نيست. حدود هفتاد درصد از جمعيت ايران زير
سي سال سن دارند و بيش از نيمي از جمعيت را زنان تشکيل ميدهند. هر دو اين گروه،
اگرچه به شيوه هاي متفاوت، سرکوب شده اند. در ايراني دمکراتيک حقوق اساسي و نيازهاي
هردو گروه در تمام ساحات زندگي و به خصوص از نظر شغلي و حقوق مدني تامين خواهد شد.
حقوق و نيازهاي اقليتهاي محروم مانده مذهبي و قومي را نيز نبايد از نظر دور داشت.
دو گروه محروم ديگر در ايران تهيدستان و ناتوانان هستند. ملتي متمدن نگران وضعيت
چنين گروه هاي اجتماعي است و خود را موظف به برآورده ساختن نيازهاي آنان ميداند.
در جمعبندي اين مقاله ميتوان
گفت که ايران کشوري است غني به لحاظ منابع اما فقير از نظر دستاوردها. اين فاصله،
بيش از هرچيز ناشي از شکست رهبري اين کشور در داشتن فراديدي درست از منافع ملي و
گروهي ايرانيان است. پر کردن چنين فاصله اي مستلزم همکاري و شرکت مردم ايران در
امر تصميمگيري است و نيزبه فرهنگي شفاف و عملکردي دمکراتيک، ارتقاي نقش قانون،
انتظامي پيشرفته و قابل حسابرسي در زمينه خدمات دولتي نياز دارد. شکست رهبري نيز
در جاي خود ريشه در يک فرهنگ سياسي در حال گذار دارد که هنوز بر شيوه ها و تفکرات
کهنه و نيز بر عملکردها، سازماندهيها و نهادسازيهاي قديمي متکي است. ملت ايران
اگر بخواهد به شان و منزلتي شايسته خود در جهان امروز دست يابد بايد طرحي به کلي
نو و تازه در اندازد.