ملاحظاتي درباره

شرائط کنوني، ارزيابي

 و شعارهاي ما

 

مسعود فتحي

 

پيش درآمد

 

اين روزها کم نيستند کساني که ما را به عدم تحرک متهم مي کنند.چه از طرف فعالين جمهوريخواه و چه از سوي منتقدين اين حرکت سرزنش مي شويم که اثري از حضور ما در عرصه سياسي نيست. جدا از اين که اين انتقاد از سوي چه کسي و با چه هدفي، از روي دلسوزي و نگراني و يا به عنوان دليلي بر درستي اين يا آن پيشداوري در مورد ناکامي ما، طرح مي شود، واقعيتي در آن نهفته است. بعد از همايش برلين حضور ما کمتر محسوس است. عليرغم برخورداري از مصوبات سياسي روشن و ساختار تشکيلاتي و ارگان هاي منتخب، حضور ما براي فعالين ما نيز قابل لمس نيست. يک بخش از اين مساله را شايد بشود با انتظاراتي توضيح داد که استقبال وسيع از همايش ما ايجاد نموده است، و گام هائي که ما بعد از همايش برداشته ايم، اساسا بيان ادامه آن حرکت قدرتمند نيستند. در مقايسه با همايش بسيار کوچک و کم اثر هستند. اما از طرف ديگر در واقع امر هم، حضور بيروني ما کم رنگ تر از آن بوده است که حد انتظار خود ما هم هست. بخشي از اين واقعيت را شايد پروسه شکل دادن به ارگان هاي اجرائي و سياسي جديد بعد از همايش و مشکلات آغاز کار آن ها توضيح دهد، اما دليل اصلي در همزماني اين پروسه با يک سري تغييرات سياسي مهم در ايران است، که از يک سو ما را با يک موقعيت سياسي جديد مواجه ساخت که به لحاظ ماهيت امر البته چندان جديد نبود، قابل پيش بيني بود و خميرمايه تحليل سند سياسي ما بر ارزيابي از چنين پيش فرضي استوار است، اما به لحاظ حوادثي که رخ داد و چگونگي آن، طبعا نيازمند تعقيب روزمره و کشف راه هاي حضور عملي و تعيين جايگاه خود در مسير اين تحولات بوديم. ما در اين عرصه قطعا ضعيف و بسيار هم ضعيف عمل کرديم.

برخي از دوستان ما معتقدند که ما از مواضعي صريح در مقابل تحولات جاري برخوردار نيستيم. شعار روشني نداريم و اين که معلوم نيست که چه مي خواهيم. براي برخي ديگر همين وضعيت فعلي ما شايد طبيعي است. چه به لحاظ سرعتي که تحولات به خود گرفته اند، چه به لحاظ مشکلات آغاز کار سازماندهي جديد ما، انتظار معجزه اي نمي بايد داشت. ولي نه مواضع ما که در همايش اتخاذ شده اند، اين قدر مبهم و ناروشن هستند، نه اين لختي در کار ما طبيعي است. تحرک بيشتر ما در گرو پاسخ به مسائل جديدي است که بعد از همايش در پيش روي ما قرار گرفته اند و قبل از همايش اصولا مطرح هم نبوده اند. ما قبل از همايش از يک برنامه کاري محدود و در نوع خود روشن برخوردار بوديم: تشکيل همايش، تدارک سياسي و تشکيلاتي براي آن، موضع گيري سياسي در حد امکان و در موارد ضروري. اما بعد از همايش ما هم مصوباتي داشتيم که به اعتباري برنامه کار ما بودند و هم بايد سازماندهي جديدي را که پيش بيني کرده بوديم، در عمل پياده مي کرديم، مساله اصلي ما اما فراتر رفتن از اين مسائل، و طراحي چگونگي حضور ما در عرصه سياست ايران و هدف هاي بلاواسطه اين حضور در عرصه هاي مختلف بود. بديهي است که فاصله بين اعلام يک سري اصول کلي و تبديل اجماع حول اين اصول، به يک حرکت عملي از پيچيدگي هاي خاص خود برخوردار است. شکي نيست و تجربه ثابت کرده است که جمع ما از پختگي و نقاط قوتي برخوردار است که حل اين پيچيدگي ها را امکانپذير مي کند. اراده موجود در اين مجموعه براي به ثمر رساندن گامي که برداشته شده است، سنت تبادل نظر آزاد، گسترده و علني بر سر مسائل و توانائي رسيدن به توافقات جمعي در عين تنوع افکار، ساختار دمکراتيک و منعطف در مکانيسم هاي تصميم گيري، ظرفيت هائي هستند که مي توان با اتکا به آن ها، از مجموعه طرح هائي که از سوي فعالين جمهوريخواه براي چگونگي حضور ما ارائه مي شود، بهترين ها را برگزيد و به انتظار حوادث ننشست. من به نوبه خود تلاش مي کنم برخي ملاحظاتي را در نگاه به تحولات اخير و نحوه برخورد ما به مسائل ارائه کنم.

 

تغيير سياسي مهمي که صورت گرفته است:

 

با تشکيل مجلس هفتم حکومت آسان براي جناح اقتدارگراي جمهوري اسلامي ظاهرا عملي شده است. مجلس جديد در واقع از افراد دست چين شده مراکز قدرت از ميان نيروهاي گوش به فرمان اين مراکز و در حد قابل توجهي توسط فرماندهان و افراد وابسته به سپاه پاسداران و بسيج پر شده است.

ترکيب مجلس هفتم از انتخابات شورا ها به بعد قابل پيش بيني بود، اما نحوه تشکيل آن از طريق حذف تقريبا کامل کانديدا هاي اصلاح طلبان نشان دهنده عزم به حذف کامل آنان از قدرت بود. با تشکيل مجلس هفتم، اصلاح طلبان دوم خردادي بعد از شش سال حضور در حکومت عملا از دو سو زير فشار قرار گرفته، از گردونه قدرت در حکومت کنار گذاشته شده اند. از يک طرف به دليل ناکارآمدي سياسي خود، اعتماد مردم را باخته اند و از ميليون ها راي اي که در انتخابات مختلف از دوم خرداد تا انتخابات مجلس ششم، شورا هاي شهر و روستا و نيز دور دوم انتخابات رياست جمهوري از آن بهره مند شده بودند، محروم گشته اند و در واقع تنها نقطه قوت جدي خود را از دست داده اند، از طرف ديگر در ادامه سال ها عقب نشيني بي سر و صدا در مقابل جناح رقيب و توجيه آن تحت عنوان «آرامش فعال» و غيره، با تحصن در مجلس و تهديد به استعفا و عدم برگزاري انتخابات هم نتوانسته اند، کاري از پيش برده، تغيير چنداني در روند حذف خود از صحنه قدرت بدهند.

اکنون ديگر حلقه قدرت بعد از تسخير مجلس از طريق يک انتخابات فرمايشي، با تدارک براي انتخابات رياست جمهوري در حال تکميل شدن است. «حزب رهبري» مجلس هفتم را در قبضه خود دارد، مقدمات انتصاب رئيس جمهور «رهبري» هم فراهم مي شود که درکنار همه مراکز قدرت تحت قبضه رهبري، سرنوشت کشور را در دست خود بگيرد.

زمينه حذف اصلاح طلبان، اما قبل از همه نتيجه بن بست راهکار سياسي و عملا شکست خورده آن ها بود. خط مشي اصلاح نظام سياسي جمهوري اسلامي بدون دست زدن به عناصر اصلي آن و با حفظ ساختار حقوقي فعلي آن، از همان اغاز شانس چنداني براي تحقق نداشت. اما اصلاح طلبان بدون توجه به علل ناکامي هاي سياسي شان در مقاطع مختلف، همواره بر اسب چوبين تخيلات خود راندند. حفظ چارچوب نظام را مقدس شمردند و از هر اقدامي که فراتر از حد تحمل «منافع نظام» بوده است، اجتناب ورزيدند. به خطوط قرمز ديکته شده از سوي مخالفان اصلاحات گردن نهادند. هر قدر که دست مخالفان اصلاحات با گذشت زمان در حمله به اردوي اصلاحات بازتر شد، به همان اندازه تعهدات اصلاح طلبان به نظام دست و پا گيرتر گشت و دست آخر در احکام رهبري و اقدامات شوراي نگهبان و بگير و ببند قوه قضائيه به طناب داري براي اصلاحات تبديل شد. اصلاح طلبان به نام حفظ نظام، تقريبا همه فرصت ها را ازدست دادند. آن ها از معرفي آمران کشتار دگرانديشان تا آمران حمله به دانشجويان، به نام همين«حفظ نظام» اجتناب ورزيدند. از ستاد ضد اصلاحات دم زدند، از معرفي و افشاي اين ستاد سر باز زدند. دست آخر همين ستاد نيز بدون هيچ تعارفي دستور حذف همه اصلاح طلبان را صادر کرد. روزي که اصلاح طلبان با راي مردم به قدرت رسيدند، با اتکا به اين راي قادر به خلع يد از هر ستادي بودند، ولي وقتي که از قدرت حذف شدند و دست به اقدامي بي سابقه مثل تحصن در مجلس زدند، ديگر از آن قدرت مانور اوليه شان چيزي برجاي نمانده بود.

از نقطه نظر برنامه اي نيز، اصلاح طلبان با وعده «حکومت قانون» و اجراي اصول مهجور و به زعم آن ها «معوق» قانون اساسي به ميدان آمدند، وقتي هم در عمل ديدند که جوهر اين قانون بر تعويق اين اصول که عمدتا اصول مربوط به حقوق مردم اند، بنا شده است، حتي طرح تغيير در قانون اساسي را هم، نه فقط برنتابيدند که هيچ، بلکه طرح آن را «خيانت» نيز دانستند.

شکي نيست که اصلاح طلبان چهره جامعه را دگرگون ساختند. گام هاي محدودي را در اشاعه آزادي ها برداشتند. اما هيچ گاه نتوانستند دامن خود را از حوزه تقسيم مردم ايران به خودي و غير خودي، خلاص نموده و در عمل از «ايران براي همه ايرانيان» دفاع کنند. هر چقدر که نيروهاي دخيل در تحولات سياسي و پشتيبان اصلاح طلبان جلوتر رفتند، آن ها عقب تر نشستند. جناح ديگر درست بر عکس عمل کرد، به موازات هر عقب نشيني اصلاح طلبان، مظاهر جنبش خواستار اصلاحات را بيشتر درهم کوبيد، با بستن مطبوعات، دستگيري و زندان و .. تلاش نمود که چرخ تحولات را به عقب بازگرداند.

بن بست سياسي اصلاح طلبان نشان داد که :

۱ ) معوق ماندن و مهجور ماندن برخي اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي، نه تصادفي بوده است و نه احياي آن ها که عمدتا اصول مربوط به حقوق محدود و اساسا مشروط مردم در اين قانون هستند، با وجود اصول فعال و غيرمشروط مربوط به متشرعين در اين قانون در قالب فقهاي شوراي نگهبان، و اختيارات بي حد و حصر ولي فقيه بر فراز تمام قواي کشور، امکانپذير است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي راي و اراده مردم و نمايندگان مردم بلا استثنا مشروط به تائيد فقهاي شوراي نگهبان و ولي فقيه است.

۲ ) ولايت مشروط به قانون، افسانه اي بيش نيست. مشکل نه ولي فقيه بي توجه به قانون، بلکه خود قانون موجود است. هم در نص صريح قانون اساسي و هم در عمل، چه در دوران ولي فقيه اول خميني، چه در ولايت خامنه اي هيچ قانوني بر اراده شخص ولي فقيه و حلقه حول و حوش او حاکم نبوده و نيست، ولي فقيه عملا بر فراز قانون قرار دارد و بالاتر از قانون اقدام نموده است. بدعت احکام حکومتي آيت الله خميني در ايجاد دادگاه هاي ويژه، مجلس تشخيص مصلحت و حتي دخالت در امور روزمره و صدور دستور قتل عام زندانيان و ... پيشينه احکام حکومتي ولي فقيه دوم هستند.

۳ ) اصلاح در ساختار حکومت و تغيير در آن به نفع راي، اراده و مشارکت مردم، با هر اندازه نفوذ در حکومت بدون فشار از بيرون و در قالب جنبش ها و نهاد هاي مدني نه ممکن و نه قابل تصور است. اصلاح طلبان حکومتي با وجود تسلط بر دو قوه از سه قوه حکومت عملا جز در زمينه ارائه چندين گزارش تحقيق و تفحص در مجلس و برخي افشاگري ها نتوانستند کار تقنيني و اجرائي مهمي به سرانجام برسانند و تغييري جدي در روند امور بدهند. در هر گامي که برداشتند بلافاصله با موانع متعدد قانوني و شبه قانوني از سوي شخص ولي فقيه، شوراي نگهبان و قوه قضائيه تحت فرمان ولي فقيه مواجه شدند. و عقب نشستند. در عين حال با وجود برخورداري از حمايت مردم، از مراجعه به مردم و طرح صريح موانع خودداري ورزيدند. تمکين به باند هاي سياه درون حکومت و همزيستي با آنان را بر مراجعه به مردم و در نتيجه بازگشودن راه دخالت افکار عمومي ترجيح دادند.

 

نتيجه گيري از اين تحول چيست؟

 

بدون شک امروز جامعه ما بعد از تجربه شکست اصلاحات از بالا دوران جديدي را در پيش رو دارد. انتقال ثقل تحولات از درون حکومت به عرصه جامعه و بيرون از حکومت الزاما به اين مفهوم نيست که در حکومت و نيروهاي حول و حوش حکومت ديگر کسي خواستار اصلاح و تغيير اوضاع فعلي نيست، بلکه به اين معني است که با تشکيل مجلس هفتم و تبديل انتخابات مجلس از يک انتخاب حتي دو مرحله اي به يک انتصاب صرف شوراي نگهبان و محافل قدرت پشت سر شوراي نگهبان، امکان تاثير جدي راي مردم در جا به جائي نيرو در حکومت به شيوه دوم خرداد اگر نه غير ممکن حداقل در توازن فعلي قدرت و در چشم انداز آتي منتفی شده است. از طرف ديگر و مهم تر از اين، حتي در صورت وجود چنين امکاني، ديگر خود راه حل تغيير توازن دروني حکومت با توجه به کارنامه اصلاحات حکومتي، فاقد هر گونه جاذبه اي براي مردم است. به عبارت ديگر قبل از پرتاب شدن نيروي اصلاح طلب رژيم به بيرون، استراتژي اصلاح از درون و بر اساس تغيير توازن دروني حکومت، شکست خورده و از حيطه انتخاب مردم بيرون افتاده بود.اين استراتژي که تحت عنوان استقرار مردمسالاري ديني از دوم خرداد به بعد، چه با آن موافق باشيم و چه نه، مدت ها حرف اول را در سياست ايران مي زد و پشتيباني بخش مهمي از مردم و حتي اپوزيسيون حکومت اسلامي را با خود به همراه داشت. اکنون به عنوان الگوي قابل انتخابي براي حتي طرفداران ديروز خود نيز نيست. شکست و ناکامي «مردمسالاري ديني» يکباره و با مجلس هفتم از آسمان نازل نشده است، در طول همين سال ها پله به پله بر بستر ناتواني نيروي پيشبرنده اصلاحات شکل گرفته و خيلي پيشتر از مجلس هفتم، اولين نشانه هاي خود را در انتخابات دوره دوم رياست جمهوري خاتمي آشکار ساخته و برجسته تر از همه در انتخابات شوراهاي شهر و روستا، رويگرداني مردم و افکار عمومي از اين راه حل را به نمايش گذارده بود.

اکنون ما با يک صف بندي ديگري مواجهيم که با شرائط پيشين کاملا متفاوت است.

امروز همه بر اين واقعيت اذعان دارند که با شکست برنامه اصلاح از درون نظام جمهوري اسلامي خواست تغيير وضع موجود در جامعه، در بيرون از حکومت و براي تحميل تحولات بر حکومت در کار شکل دادن به صف آرائي جديد است. نيروئي که در مقابله با تحکيم استبداد با آراء خود حادثه دوم خرداد را آفريد، و به تبع آن سيماي سياسي جامعه را تغيير داد، نه به يکباره و در ۲ خرداد از خلا سر برآورده بود و نه الزاما با شکست دوم خردادي ها از صحنه سياسي کشور حذف شده است. اين دوم خردادي ها نبودند که به جنبش تحول طلب شکل دادند، برعکس جنبش جاري در جامعه بود که با حضور خود در پاي صندوق هاي راي به برنامه دوم خردادي ها امکان مطرح شدن داد. در طول هفت سال گذشته، خواست تغييرات سياسي در جامعه، از اهداف دوم خرداد و دوم خردادي ها فراتر رفته است و امروز بيان صريح تر و روشن تري يافته و در طرح بديل جمهوري خواهي در برابر جمهوري اسللامي نمود يافته است. خواست دمکراسي و جمهوري، قبل از دوم خرداد و تجارب اين سال ها هم مطرح بوده است، اما بازتاب گسترده اين خواست و اين شعار و نيز جاذبه و بسيج کنندگي آن در سال هاي اخير، محصول تحولات و تجارب بعد از دوم خرداد است و بر همين بستر هم، در حال فراروئيدن به يک خواست فراگير اجتماعي است.

بايد توجه داشت در هر دوره اي مرکز توجه عمومي آن نقطه اي است که هر تغييري در آن نقطه تاثير مستقيمي در روند هاي جاري و موازي با آن دارد. و در فاصله دوم خرداد تا تشکيل مجلس ششم و حتي انتخاب دوباره خاتمي اين نقطه توجه عمومي هم چنان اصلاح طلبان بودند. اما بعد از انتخاب خاتمي و تشکيل کابينه او، بتدريج از اهميت اين مرکز به حد زيادي کاسته شد. به موازات اين کاهش اهميت اما، هنوز نقطه ثقل جديدي ايجاد نشده است. هر چند جنبش دمکراسي خواهي و جمهوريخواهي پتانسيل تبديل به چنين نقطه ثقلي را دارد، ولي هم چنان در عمل از اين امر فاصله زيادي دارد.

 

اصلاح، انقلاب، راه سوم؟

 

ثقل تحولات سياسي، ديگر به خارج از کشمکش هاي حکومت منتقل شده است، حتي بخش مهمي از نيروهاي مدافع حکومت را هم با خود در عرصه جديد همراه نموده است. اين امر بلافاصله اين سوال را پيش مي آورد، آيا دوره اصلاحات تمام شده است؟

اين روزها بحث اصلاح يا انقلاب زياد مطرح مي شود. من براي اختصار با اشاره اي از آن مي گذرم.

اصلاحات اساسا زماني مطرح اند که بخشي از حکومت برنامه انجام آن ها را دارد و در کشور هاي دمکراتيک عموما با برنامه اعلام شده قبلي براي اين قبيل اقدامات به پاي صندوق هاي راي مي روند. در کشورهايي نظير کشور ما که سياست فقط مختص و حق حکومتگران است، اپوزيسيون سرکوب شده و يا در معرض سرکوب قرار دارد و از حق حضور سياسي محروم است، همواره بخشي از حکومت است که اين نقش را بازي مي کند. بعنوان کاتاليزاتور حکومت در برابر خواست هاي جامعه عمل کرده، بخش هائي از خواست عمومي را برنامه عمل خود مي کند. يا برنامه اي را اعلام مي کند که با مطالبات جامعه بدرجاتي همخواني دارد. اين قبيل اصلاحات مثل مورد دوم خردادي ها در ايران يا عملي نمي شوند و در برابر مقاومت درون حکومت به شکست کشيده مي شوند، و يا در صورت عملي شدن، چه بسا امکان به هم ريختن تعادل دروني اين حکومت ها و تغييرات بنيادي در نظام سياسي را هم به دنبال مي آورند. با استناد به اين «خطر» هم هست که اساسا نيروهاي حافظ نظام موجود در پرهيز از خطر متحد مي شوند. جالب است که طرفداران اصلاحات در حکومت هم از طرف ديگر همواره بر رفع «خطر» ديگري از نظام، يعني خطر انقلاب تاکيد مي کنند و هم مخالفين و هم معتقدين به اصلاحات انجام آن ها يا عدم انجامشان را با منافع حفظ حکومت توجيه مي کنند.

اما انقلابات اساسا غير قابل پيش بيني هستند. تغييرات انقلابي را مي توان به قول مهندس بازرگان به سيلي تشبيه کرد، که بر بستر خشکسالي هاي مداوم و به کام آرزومندان باران مي آيد، اما وقتي که از راه مي رسد، ديگر مهار پذير نيست و خشک و تر را يک جا با خود مي برد. انقلابات در جوامعي رخ مي دهند که تحولات تدريجي و اصلاحات ضرور سياسي و اجتماعي همواره با سد و مانع مواجه اند، حقوق اوليه مردم بخصوص حق تشکل و تحزب آن ها به رسميت شناخته نمي شود، خفقان بر جامعه حاکم است، به هر بهانه اي مثل جامعه ما، زندگي مردم مورد تعرض قرار مي گيرد و فضا چنان ملتهب مي گردد که هر جرقه اي مي تواند به طوفاني دامن بزند. هر خواست کوچکي در مقابل حکومت مي تواند به شورشي منجر شود. کشور ما دو بار اين مسير را پيموده است. يک بار در انقلاب مشروطيت و بار ديگر در انقلاب بهمن ماه ۵۷ و در هر دو مورد دست آخر با وجود دستآورد هاي معيني در تحول جامعه، از هدف ايجاد يک جامعه متکي بر اراده مردم ناکام مانده است.

در تحولات چند سال اخير در برخي کشور هاي جهان نمونه هاي ديگري از تحولات هم وجود داشته است که الزاما هيچکدام از اين دو نبوده است. مثل تحولات موسوم به انقلابات مخملي در کشورهاي اروپاي شرقي که از طريق عقب نشاندن دولت هاي توتاليتر در مقابل فشار مردم و اوپوزيسيون به موفقيت دست يافته اند.

من در اين زمينه با آن دوستاني موافقم که معتقدند راه ما در آينده الزاما هيچکدام از دو راه اصلاح يا انقلاب نيست. از يک طرف شکست اصلاح طلبان دولتي راه اصلاح از بالا را اگر نگوئيم مسدود، حداقل دشوار کرده است. عقب نشيني حکومت بعد از اين فقط از طريق فشار جامعه و تحميل نيروهاي مخالف حکومت امکانپذير خواهد بود. امر انقلاب نيز، با توجه به تجربه نزديک جاذبه عمومي ندارد، اما در عين حال با توجه به اصرار حکومت بر ادامه محو حقوق اساسي مردم و تکيه هر چه بيشتر به سرنيزه و زورگوئي منتفي هم نيست. چه بسا در تحولات آتي کشور ما ترکيبي از دو راه حل امکانپذير است.

ما نيروي استقرار دمکراسي و نهادينه شدن آن در جامعه هستيم و اين امر فقط از طريق تقويت نقش جنبش هاي اجتماعي و نهاد هاي مدني در جامعه امکانپذيراست. ما نيروي سازماندهي مقاومت مردم براي تحميل خواست هايشان بر حکومت و وادار کردن آن به عقب نشيني هستيم. تلاش ما تقويت شبکه نهادهاي مدني و فعاليت براي دستيابي به آزادي فعاليت احزاب و تشکل هاي سياسي و از جمله اتحاد جمهوري خواهان در ايران، آزادي تشکل هاي سياسي و صنفي، آزادي بيان، عقيده، مطبوعات و رعايت مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل از همين امروز است.

ما از اقدام اصلاح طلبانه در جهت دمکراتيزه کردن شرائط سياسي در کشور دفاع مي کنيم. اما به هيچ وجه بند ناف ما به اين يا آن گروه در درون حکومت بسته نيست. ما مردم را به تشکل، تحزب و شرکت در مقاومت سازمانيافته مدني دعوت مي کنيم، ولي به هيچ وجه آن ها را به دست زدن بر شورش هاي کور ترغيب نمي کنيم.

 

نيروي تحول در کجاست؟

 

وقتي صحبت از نيرو مي شود، بايد دقت داشت که منظور ما از نيرو چيست و براي چه کاري است؟ اگر صحبت بر سر تحقق هدف يک تحول سياسي است، موتور چنين تحولي، اگر به معجزه نخبگان و يا توسل به توطئه و کودتا معتقد نباشيم، يک نيروي اجتماعي گسترده مي تواند باشد. بايد ديد که در جامعه ما نبض اين نيرو در کجا مي تپد. در تحولات سال هاي اخير در کجا سير مي کرده است و الان در چه موقعيتي قرار دارد.

براي شناخت جابجائي نيروها و نيز درک واقعي از تمايلات گروه هاي اجتماعي مختلف ابزار هاي مختلفي وجود دارد. در کشورهائي که انتخابات آزاد رايج است، احزاب سياسي نتايج هر جابجائي در نيرو ها را با تحليل آمار انتخاباتي ارزيابي مي کنند و از همين تحليل هم تغيير در سياست ها و يا تدقيق آن ها را نتيجه مي گيرند و مشي سياسي جديد و يا تصحيح شده خود را تعين مي بخشند. در کشور ما هم اگر اندکي دقت کنيم حداقل جناح راست و جريان اقتدارگرا، بعد از چند شکست انتخاباتي، علاوه بر استفاده از ابزارهائي مثل شوراي نگهبان در تعيين نتيجه انتخابات، تلاش نموده است که با سيماي جديدي وارد عرصه رقابت شود. انتخاب نام آبادگران بر دارودسته هاي ويرانگر خود، و استفاده از شعار هاي اصلاح طلبان و .. همه حکايت از توجه حتي صوري اين جريان به گرايش راي دهندگان و تلاش در جذب آنان داشته است.

ما مي دانيم که در انتخابات دوم خرداد و در چند انتخابات بعد از آن درصد قابل توجهي از راي دهندگان که اکثر آراء اصلاح طلبان متعلق به آن ها بود، با اميد گشايشي در وضعيت سياسي پا به صحنه تحولات گذاشتند و حداقل در چهار انتخابات در ابعاد ميليوني شرکت نموده نتايج انتخابات را به نفع اصلاح طلبان دگرگون ساختند و مهم ترين تحرک اجتماعي ۲۵ سال اخير در کشور ما را جامه عمل پوشاندند. اين نيرو امروز هدف محدود اصلاح در نظام موجود را پشت سر گذاشته است. در انتخابات شورا ها و مجلس هفتم عمدتا شرکت نکرده است. همين نيرو نيز منشا جنبش هاي مدني و نهاد هاي اجتماعي و محافل سياسي و فرهنگي فعال کنوني در ايران است. احزاب سياسي موجود در ايران از همين منبع تغذيه مي کنند و به بخش هائي از آن متکي هستند. همين نيرو نيز موتور هر تحولي در آينده خواهد بود. محور اصلي اين نيرو را زنان، نسل جوان کشور و روشنفکران و فعالين سياسي و اجتماعي تشکيل مي دهند.

آن سياستي در آينده ايران موثر و موفق خواهد بود که بتواند با سير تحولات اين نيرو با خواست ها و مطالبات آن رابطه مستقيم ايجاد کرده، به نياز هاي رشد و ارتقاء جنبش هاي درون اين نيرو نزديک شود و توجه کند.

 

ابزار هاي تحول کدام اند؟

 

يکي از ارکان مدنيت در جوامع پيشرفته و دمکراتيک جهان، تشکل ها و احزاب قدرتمند سياسي، شبکه وسيع جنبش ها و نهاد هاي مدني است که هيچ قدرتي را در اين جوامع ياراي ناديده گرفتن حضور متعادل کننده آن ها نيست. در جوامع اسير استبداد، نه فقط احزاب دستخوش حوادث اند، جايگاه شبکه نهادهاي مدني را هم، سازمان هاي اطلاعات و امنيت متعدد، پادگان هاي نظامي و دستجات مسلح حکومتي امثال انصار حزب الله پر مي کنند. تنها راه خروج از دور باطل توليد استبداد در جوامعي مثل جامعه ما استفاده از تمام اشکال مقاومت مدني و تقويت جنبش ها و نهاد هاي مدني براي ايجاد جامعه مبتني بر دمکراسي و حقوق و آزادي هاي اوليه است.

بدون شک زمينه هاي برآمد جمهوري اسلامي در سال ۵۷ در ساخت و بافت اجتماعي ايران نهفته بود. اما سهولت استقرار اين حکومت را با آن ايده هائي که آيت الله خميني نماينده آن بود، در برهوت خالي از نهاد هاي سياسي و مدني آن روز جامعه ايران بايد جست و جو کرد. عوامل متعددي در ايجاد چنين خلائي نقش داشتند که مهم ترين آن ها شکست جنبش مشروطيت در ايجاد نهادهاي دمکراتيک و نهايتا حاکميت ديکتاتوري پهلوي بود که در ادامه خود بعد از فضاي نيمه باز بعد از شهريور ۲۰ با کودتاي سال ۳۲ و با سرنگوني دولت مصدق اولين شانس بزرگ تحول مسالمت آميز در مسير دمکراسي را به گور سپرد. درهم شکستن و خرد نمودن جنبش ها و نهاد هاي مدني از قبيل احزاب سياسي، اتحاديه ها و سنديکا ها و انجمن هاي صنفي ... و ايجاد نهاد هاي فرمايشي و اشاعه حکومت پليسي از مشخصه هاي دوران سلطنت پهلوي تا آخرين روز حيات آن بود. در چنين خلائي طبعا دستگاه روحانيت شيعه که بخشي از آن در پشت سر آيت الله خميني قرار داشت، تنها حزب گسترده در سطح ملي بود، از حق نبايد گذشت از يک طرف شخصيت خود آيت الله خميني و از طرف ديگر نفوذ و تاثير روشنفکران مذهبي در دهه چهل و پنجاه، بخصوص دکتر علي شريعتي و همفکران او در اسلامي کردن سياست و سياسي نمودن ديانت، در جذب بخش هاي وسيعي از جوانان به جنبش اسلام سياسي آن روز، نقش مهمي ايفا نمود. ولي راي ۹۹ درصدي به جمهوري اسلامي در رفراندوم ۱۲ فروردين ۵۸ بيان هيچکدام از اين تاثيرات نبود و قبل از هز چيزي بيان جامعه بدون تشکل بدون استخوانبدي و نهاد مدني جدي آن روز ايران بود.

در طول ۲۵ سال گذشته نيز، شرائط مساعدي براي رشد و گسترش جنبش هاي مدني وجود نداشته است. اما عوامل متعددي در رويکرد به اين جنبش ها موثر بوده اند. اولين عامل تجربه خود جمهوري اسلامي بود. بيشتر کساني که زماني به کلمه جمهوري اسلامي راي داده بودند، در هيات جمهوري اسلامي نه فقط ايده آل هاي خود را نيافتند، بلکه بر عکس هيولائي را تجربه کردند که حتي تصور گرفتار شدن در چنگال آن را هم نمي کردند. دومين عامل ضرورت مقاومت در برابر نقض کامل حقوق و آزادي هاي اوليه و دخالت حکومت اسلامي در همه شئون زندگي اجتماعي حتي عرصه خصوصي آحاد جامعه بود. اين امر گروه هاي وسيع اجتماعي را در دفاع از منافع گروهي و فردي شان به هم پيوندي واداشت. سومين عامل تنزل جايگاه گفتمان تغييرات کلان و انقلابي بعد از تجربه عقيم انقلاب بهمن در ايجاد شرائط مساعد براي رشد جامعه و اشاعه آزادي ها و حقوق دمکراتيک و در نتيجه شکوفائي آن بود.

رويکرد وسيع به مقاومت مدني و تلاش براي ايجاد نهاد هاي مدني به دوم خرداد ۷۶ منتهي گشت و در پيوند با خواست تغيير از سوي نسل جوان پر شمار کشور و صداي اعتراض زنان عليه بي عدالتي و تبعيض رسمي عليه نيمي از جمعيت کشور، از يک انتخابات معمولي، يک تحول کيفي ساخت و همه عرصه هاي جامعه از سياست تا زندگي روزمره را تحت الشعاع خود قرار داد. نوعي از تغيير قدرت را حداقل در توازن درون حکومت به عرصه عمل نشاند. شکوفائي فرهنگي را دامن زد. فضاي نيمه باز بعد از دوم خرداد اگر چه ديري نپائيد و نيروي مدافع استبداد خاک ريز هاي جديد مقاومت را يکي پس از ديگري مورد يورش قرار داد، اما دانش و آموزش اين تجربه توشه اي بود که هيچ قدرتي را ياراي زدودن آن از اذهان جستجوگر نسل جديد جامعه نبود. دوم خردادي ها در بهترين حالت بيش از آن درگير مشکلات خود در درون حکومت بودند که به اين جنبش عنايتي کنند و در بدترين حالت اصولا نفعي در دامن زدن به رشد و شکوفائي جنبش هاي مدني و شکل گرفتن سد نهاد هاي مدني در برابر استبداد نداشتند. در اين عرصه هم فرصت ها را سوزاندند و اميد هائي را که حداقل در بخشي از جامعه ايجاد شده بود، نقش برآب ساختند.

جامعه ما بدون شک از دوران رفراندوم سال ۵۸ فاصله نجومي گرفته است. اما هنوز از يک جامعه مدني به مفهوم واقعي آن هم فاصله زيادي دارد. همين واقعيت، هم روند مقاومت مدني در برابر استبداد را با پيچيدگي مواجه مي سازد و هم تمرکز قوا در برابر قدرت حاکم را مشکل تر مي نمايد. مساله اصلي ما درک همزماني مقاومت مدني در برابر استبداد با گسترش نهاد هاي مدني و اشاعه فرهنگ ناظر بر آن، يعني فرهنگ دمکراسي، حقوق بشر، پلوراليسم و تحمل مخالف در عين مواجهه با يک ديکتاتوري، حتي خود ديکتاتور است.

به عبارت ديگر، تکميل عبور جامعه از حرکت توده وار به يک جامعه متکثر ، از يک جامعه يک بعدي به يک جامعه چند بعدي نيازمند تلاشي بمراتب پيچيده تر و حوصله اي بيشتر از پيچيدن نسخه هاي آسان و ظاهرا سهل الوصول رايج مثل «مرگ بر» ها و «زنده باد» هاي رايج در فرهنگ سياسي ماست. رويکرد ما به شعار ها و تنظيم درخواست هاي سياسي نيز تابعي از نوع برخورد ما به همين واقعيت است.

 

شعار هاي ما چه بايد باشند؟

 

انتخاب شعار هاي سياسي نه دلبخواهي است و نه در خلا صورت مي گيرد. هر شعاري براي پاسخ به يک نيازي در شرائط مشخصي مطرح مي شود. شعار ها بازتاب شرائط و بيان سرفصل خواست هاي اصلي تحت آن شرائط هستند.

يکي از مهم تر ين شعار هائي که ما بايد موضع دقيق در برابر آن داشته باشيم، شعار تغيير در قانون اساسي يا تغيير قانون اساسي است.

خواست هاي عمومي در جامعه ما دست يافتن به آزداي هاي سياسي و اجتماعي و برگزاري انتخابات آزاد است. نياز جامعه ما به کرسي نشاندن حق حاکميت بلامنازع مردم است. نيروي مقابل اين خواست و اين نياز، جريان مدافع حق حاکميت ولايت مطلقه فقيه است. قانون اساسي موجود به اين حاکميت مطلقه مهر تاکيد گذاشته است.

خواست تغيير در ساختار سياسي موجود کشور در طول شش سال گذشته جوهر يکي از بزرگ ترين جنبش هاي تاريخ معاصر کشور را تشکيل مي داده است. اصلاح طلبان حکومتي با تبديل اين هدف به تفسير دمکراتيک از قانون موجود و امتناع از طرح حتي تغيير در اين قانون، فرصت هاي تاريخي مهمي را از دست داده اند. اکنون اين جنبش که زماني نيروي خود را در پشت سر اصلاح طلبان قرار داده بود، با توجه به تجربه سال هاي اخير راه نجاتي در چارچوب اين قانون نمي بيند و يکي از دلايل رويگرداني مردم از اصلاح طلبان قطع اميد از تغيير در اين سيستم از اين طريق است. اکنون سال هاست که فعالين جنبش هاي اجتماعي و سياسي در ايران بحث عبور از اين قانون و تغيير آن را خواستار شده اند. در ميان اصلاح طلبان براي اين حرف ها هيچ وقت گوش شنوائي نبوده است. برعکس برخي از آن ها امروز بعد از حذف از قدرت هم، هنوز به معجزه از درون اين چارچوب دل بسته اند.

عمر شعار تغيير در قانون اساسي با پايان عمر حکومت اصلاح طلبان بطور قطع به سر رسيده است. شعار تغيير در قانون اساسي ديگر نه فقط موضوعيت ندارد و از حوادثي که پشت سر گذاشته شده است، عقب تر است، به نحوي فقط اظهار همدردي با کساني است، که هنوز در روياي اجراي قانون اساسي بر اساس آرزوهاي خود هستند.

اولين کاري که ما بايد بکنيم به هر گونه شک و شبهه اي در اين که ما خواهان تغيير قانون اساسي موجود و تنظيم قانون جديدي بر اساس حق حاکميت مطلق مردم هستيم، پايان دهيم. اظهار نظرات و نوشته هاي برخي از دوستان جمهوريخواه ما در اين زمينه با تمام احترام به شخص آن ها و نقطه نظراتشان در مغايرت با سند سياسي مصوب همايش برلين است. ما به صراحت هدف اتحاد جمهوريخواهان را تغيير قانون اساسي و تغيير بنيادي در ساختار سياسي کشور اعلام داشته ايم. همانجا بر هدف برنامه اي استقرار يک جمهوري دمکراتيک و سکولار تاکيد شده است و چنين هدفي فقط از مسير تغيير قانون اساسي موجود و تغييرات بنيادي در ساختار سياسي کشور از جمله جدائي دين از دولت، رفع تبعيض بر اساس جنسيت، مذهب، مليت و قوميت مي گذرد. ما در سند راهبردي همايش صريحا تاکيد نموده ايم که: « قانون اساسي و نظام جمهوري اسلامي که برپايه تبعيض ميان شهروندان بنا شده با حق حاکميت مردم ناسازگار است. استراتژي اتحاد جمهوريخواهان، تغيير قانون اساسي و ساختار سياسي جامعه از راه هاي مسالمت آميز و با تکيه بر جنبش هاي سازمانيافته مردم، براي استقرار جمهوري عرفي در ايران است.»

اعتقاد به روش مسالمت آميز مبارزه الزاما به تمکين بر چارچوب های موجود و تقليل خواست ها و تعديل شعارهاي ما نمي تواند منجر شود. اين تمکين و تعديل قبل از همه حرکت ما را از درون تهي خواهد نمود. شعارهاي ما نمي توانند بيان روشن اهداف ما نباشند. ما بر مدار خواست هائي دور هم جمع شده ايم که قانون اساسي موجود با همه آن ها بلا استثنا در تضاد و تناقض است. با دعوت به تجمع حول اين اهداف هم هست که با استقبال مجموعه بزرگي از فعالان سياسي و مدني در ايران و جهان مواجه شده ايم.

و دست آخر اين که ما در همان سند مدعي شده ايم که : «امروز در ايران شرايط شکل گيري يک آلترناتيو جمهوريخواه، لائيک و دمکراتيک، از هر زمان مساعدترست و اتحاد جمهوريخواهان در راه ايجاد چنين آلترناتيوي ميکوشد.» اين کوشش نمي تواند خود را در چنبره شعارهائي زنداني کند که هنوز در بند دمکراتيزه کردن قانون اساسي موجود است.

آيت الله جميني روزي که پايش به ايران رسيد، اولين خواسته اش تغيير قانون اساسي بود و اعلام کرد که پدران ما حق نداشتند براي ما قانون بنويسند، ما قانون خودمان را مي نويسيم. ولي حکومتي که ايشان بنيان گذاشته اند، مدعي است که قانوني اذلي و ابدي نوشته است و هيچ کس حق تغيير آن را ندارد. چرا نبايد با صداي بلند اعلام کرد که ۶۰ درصد جمعيت ايران که نسل جوان اين کشور هستند و تمام زنان و مرداني که ضربه هاي شلاق ستم ناشي از تبعيض حاکم بر اين قانون را بر گرده خود دارند، حق طبيعي شان است که خواستنار تغيير آن باشند و ما بايد از اين خواست طبيعي و انساني آن ها دفاع کنيم.

موضوع ديگر مساله رفراندوم بر سر اين قانون است. به نظر من رفراندوم بر سر اين قانون با رفراندوم بر اساس اين قانون دو مقوله متفاوت اند. اگر قرار باشد که رفراندوم را بر اساس اين قانون، «رهبر» به فرض محال بپذيرد و طبق همين قانون هم با استفاده از اختياراتش هيات تغيير قانون را هم انتصاب نمايد، بهتر است اين شعار فراموش شود. رفراندوم مورد نظر ما نمي تواند از کانال صلاحديد رهبر بگذرد. درست برخلاف ميل رهبر و قانون اساسي قائم به اراده رهبر، بايد با اتکا به نيروي فشار از پائين مردم و جلب افکار عمومي جهاني شرائط و نحوه برگزاري اين رفراندوم، به صاحبان قدرت در حکومت تحميل شود و نظارت ملي و بين المللي بر روند آن تضمين گردد. ما بايد از همه احزاب سازمان ها، نيروها و شخصيت هاي سياسي و فرهنگي، همه نهاد هاي مدني و تشکل هاي موجود در جنبش هاي اجتماعي و همه آزاديخواهان ايراني در هر کجا که هستند خواستار پيوستن به کارزاري شويم که هدف آن به ثمر رساندن اين مهم يعني تغيير قانون اساسي موجود با اتکا به آراء آزادانه ملت و تنظيم قانون ديگري بر پايه حق حاکميت مردم است. تنها در اين صورت است که به هدف ايجاد يک «آلترناتيو جمهوري خواه لائيک و دمکراتيک» مي توانيم جامه عمل بپوشانيم.

 

و حرف آخر:

 

من با سخنان افتتاحيه مهدي تهراني در همايش برلين کاملا موافقم که « اتحاد جمهوري خواهان براي برپايي يک ايران مدرن، ترقي خواه و دموکرات مستقل پيکار مي کند.» ما نه فقط « از همه ي هم ميهنان آزاده، عدالت خواه و ترقي خواه خود و نيروهاي دموکرات جهان طلب همراهي و ياري مي کنيم تا جنبش دموکراسي و جمهوري خواه پس از گذشت يک قرن مبارزه در راه مردمسالاري بتواند با همبستگي بزرگ ملي خود به اين آرزوي ديرين ملت ايران جامه ي عمل بپوشاند و ايران را در کنار جوامع پيشرفته و مدرن جهان قرار دهد.»، خود با تمام نيرو در صف مقدم چنين پيکاري قرار داريم و بايد تلاش کنيم همه جمهوري خواهان ايران را در زير سقف خواست «يک ايران مدرن، ترقي خواه و دمکرات» گرد آوريم.

بابک امير خسروي در سخنراني خود در آغاز همايش برلين به درستي همه ما را دعوت کرد که براي پيوستن به آب هاي اقيانوس خود را آماده کنيم. « اتحاد جمهوري خواهان ايران براي ايفاي نقش تمام کشوري و در مقام يکي از مولفه هاي بديل جمهوري اسلامي، لازم است وارد بازي هاي سياسي بزرگ بشود.» مصداق حرف ديروز بابک امروز ماست. «بازي هاي بزرگ، قانونمندي هاي خاص خود را دارد. .. بسياري از ما به خاطر محصور ماندن در سازمان هاي کم و بيش کوچک و گذشته هاي سياسي مان، شنا گران جويبارهاي کوچک و کوچک تر بوديم که قانونمندي هاي خود را داشت. ولي اينک وارد رودخانه و شط بزرگي شده ايم که الزامات و قانونمندي هاي متفاوت و ويژه خود را دارد. ديگر نمي توان با قانونمندي هاي جويبار در امواج پر غليان رودخانه دست و پا زد! تغيير و تحول فکري- فرهنگي عميقي لازم است تا خود را با شرايط تازه براي بازي هاي بزرگ آماده کنيم. و اين شايد دشوارترين پيکار ما باشد.»

ما امروز در متن اين پيکار دشوار قرار داريم.

اتحاد جمهوريخواهان در همين حضور کوتاه خود فرهنگ مبارزه سياسي در ايران را با ابتکار عمل خود در عرصه هاي مختلف و در پاسخ به ضرورت هاي يک مبارزه همگاني و متمدنانه براي ايجاد دمکراسي و جمهوريت در ايران غني تر ساخته است. مرزهاي عبور ناپذير در جنبش دمکراسي ايران را با فرهنگ سياسي نوين خود درهم نورديده است. زبان زرگري حاکم بر محيط سياسي در خارج از کشور را پشت سر گذاشته، همزباني با مبارزان آزادي در داخل و خارج از ايران را در دفاع از اصول يک جامعه باز از همين امروز در سرلوحه کار خود قرار داده است.

اگر جمهوريخواهي را گفتمان غالب دوره بعد از اصلاحات فرض کنيم، که چنين است، بايد گفت اتحاد ما در گسترش اين گفتمان نقش برجسته اي ايفا نموده است. کار دشوار فراگير نمودن اين گفتمان و تثبيت آن در سطح ملي هنوز در پيش روي ماست.