آرايش گروه های سياسی ايران در قبال پرونده هسته ای

دوراهی جنگ و صلح

محمدجواد روح

روزنامه شرق

 

در حالی که پرونده هسته ای ايران به يکی از موضوعات محوری در عرصه جهانی تبديل شده و هر روز تلکس خبرگزاری های مهم بين المللی، اخباری از اظهارات ديپلمات ها، دولتمردان و نيز تحليلگران را درباره سرنوشت اين پرونده منتشر می کنند در داخل ايران اين موضوع به محور اصلی در گفت وگوهای احزاب و جناح های سياسی تبديل نشده است. به نظر می رسد حساسيت های خاص اين مسئله بر امنيت ملی ايران و نيز نوپا بودن نهادهايی مانند احزاب در ايران، در کنار محدوديت های خاص گروه های اصلاح طلب و اپوزيسيون باعث شده تا اين مسئله برای بخشی از جامعه سياسی ايران در جايگاه اولويت اصلی نباشد. از اين رو، تا مدت ها از زمان گشايش پرونده هسته ای ايران، اين موضوع بيشتر برای دولتمردان و نيروهای سياسی خاصی که خود را دارای نقش موثر در تصميم گيری ها و تصميم سازی های کشور می بينند، واجد اهميت بوده تا ساير احزاب و گروه هايی که ورود آنها به مسئله ای به اين حد از حساسيت جز اضافه شدن هزينه ای بر ساير هزينه های فعاليت خويش، حاصلی برايشان در بر نداشته است. با اين حال، مجموعه تحولاتی که در پرونده هسته ای ايران رخ داده، باعث شده تا اين موضوع از اوايل سال ۸۳ به محل گفت وگويی صريح تر برای اغلب جريان های مهم سياسی در داخل و خارج از کشور تبديل شود. اين تغيير وضعيت ناشی از اهميتی است که مسائل هسته ای ايران پيدا کرده و توانسته خود را فراتر از مسائل مهم اما روزمره احزاب و گروه های سياسی از جمله دغدغه هايی که پيرامون آزادی بيان، وضعيت زندانيان سياسی و حتی انتخابات وجود دارد، قرار دهد. در واقع، گروه های مختلف جريان های اپوزيسيون و اصلاح طلب به تدريج در اين موضوع به وحدت نظر رسيده اند که بی توجهی و نداشتن حساسيت لازم نسبت به مسائل هسته ای ايران می تواند کشور را در ورطه ای بيفکند و شرايطی را حاکم سازد که امکان فعاليت سياسی _ فرهنگی آنها در عرصه عمومی جامعه را با محدوديت های تازه ای مواجه سازد. اين نگرانی از آنجا ناشی می شود که اگر پرونده هسته ای ايران سمت و سويی يابد که کشور را با مسائلی نظير برخورد نظامی يا تحريم اقتصادی مواجه سازد، به تبع آن فضای فرهنگی و سياسی کشور نيز آسيب می بيند.

در واقع، اين يک اصل طبيعی محسوب می شود که يک دولت تحت فشارهای خارجی و به ويژه درگير نبرد نظامی، فضايی نظامی _ امنيتی تر را نسبت به دوران صلح در جامعه حاکم می کند. مجموعه اين مسائل باعث شده تا در شرايط فعلی تقسيم بندی سه گانه ای ميان نيروهای سياسی شکل گيرد و جريان های متمايزی را در اين قضيه شاهد باشيم:

 

۱- حاميان برانداز جنگ

 

از نخستين روزهای شکل گيری پرونده هسته ای ايران نام تعدادی از اعضای شورای ملی مقاومت (شاخه سياسی سازمان تروريستی مجاهدين خلق) با اين پرونده گره خورده است. «عليرضا جعفرزاده» يکی از فعال ترين اعضای اين جريان به شمار می رود. او همواره به عنوان يکی از منابع خبری خبرگزاری های بين المللی درباره مسائل هسته ای ايران فعاليت کرده است. بسياری از اخبار و شايعات در مورد فعاليت های هسته ای در نطنز، لويزان و برخی مناطق مرکزی ايران نخستين بار به نقل از وی به رسانه های جهانی راه يافت. او از جمله کسانی است که ادعای تلاش ايران برای دستيابی به سلاح های هسته ای و يا اختصاص بودجه هايی در اين زمينه را مورد اشاره قرار می دهد و از اين رو، خواستار ورود به فاز «حمله پيشگيرانه» عليه نظام جمهوری اسلامی می شود. اظهارات جعفرزاده، در واقع نماد و نماينده ای از مواضع جريانی در اپوزيسيون برانداز جمهوری اسلامی است که عقيده دارد اين نظام سياسی به هر قيمت _ حتی اگر قيمت آن حمله نظامی خارجی به کشور باشد _ بايد برچيده شود. البته در اين موضع، مجاهدين خلق (منافقين) تا مقدار زيادی تنها مانده اند. چرا که در ابتدای طرح مسائل هسته ای ايران، زمانی که آنها به ارائه اطلاعات و اخبار درباره فعاليت های ايران می پرداختند، جريان های ديگر اپوزيسيون هنوز جدی بودن اين مسئله را چندان مورد توجه قرار نداده بودند و حال که مسئله برای ساير جريانات هم واجد اهميت شده، موضع مجاهدين خلق مورد استقبال قرار نگرفته است چرا که اکثر جريان های اپوزيسيون عقيده دارند که نظامی شدن فضای کشور، منافع ملی ايران را فراتر از منافع جريان های حاکم به خطر خواهد انداخت و از اين رو، نمی توان از زاويه تبعات نظامی حاصل از مسائل هسته ای ايران راه و روزنه ای به سوی دموکراسی پيدا کرد.

 

۲ _ جريان دموکراسی خواه هوادار صلح

 

پرونده هسته ای ايران اين امکان را فراهم آورده تا طيف های مختلف جناح صلح طلب در ميان نيروهای سياسی داخل و خارج کشور شناخته شوند. نيروهايی که شايد از منظر سياسی چندان قرابتی با يکديگر نداشته باشند و به ويژه از نظر تاريخی اختلافات و حتی کينه هايی ميان آنها موجود باشد. با اين حال، اين جريانات در سال های اخير حول محور کلی دموکراسی خواهی فعال تر شده اند. پديد آمدن فضای آزادتر سياسی در سال های پس از دوم خرداد در داخل کشور زمينه فعال تر شدن گروه های سياسی خارج از کشور را نيز فراهم ساخته است. اين نيروها يکی دو سال پس از دوم خرداد تقريبا از مواضع و گفتمان اصلاح طلب داخلی حمايت می کردند اما از سال ۷۹ و با آشکار شدن نشانه هايی از ميزان مقاومت جريان محافظه کار در کنار برخی ضعف ها و کم کاری های جريان اصلاح طلب، شکاف و اختلاف ميان دو جريان شدت يافت تا به تدريج جريان های اصلاح طلب و اپوزيسيون نه تنها در ايدئولوژی که از ابتدا تفاوت زيادی با يکديگر داشتند که در استراتژی نيز با يکديگر به اختلاف رسيدند. جريان اصلاح طلب بر«جمهوری اسلامی خواهی» و جريان اپوزيسيون بر «جمهوری خواهی» پای فشردند و مواضع متمايزی را در قبال مسائلی نظير انتخابات شوراها و مجلس هفتم اتخاذ کردند.

اما ظاهرا در حوزه مسائل هسته ای اين اختلافات چندان جايی ندارد. اگر در حوزه مسائل داخلی، قانون اساسی و ظرفيت های حقوقی آن برای دموکراتيزه کردن ساختار قدرت منشأ اصلی اختلاف ميان دو جريان است، در حوزه مسائل هسته ای، چنين اختلافی وجود ندارد. چرا که نه در عرصه بين الملل قرارداد اجتماعی نظير قانون اساسی وجود دارد و نه در قاعده حاکم بر مسائل هسته ای کشورها يعنی معاهده NPT اختلاف نظری ميان جريان های اصلاح طلب داخلی و اپوزيسيون جمهوری خواه خارجی وجود دارد. اين مسئله در بيانيه و اظهارنظرهای چهره های شاخص دو طيف آشکار است. «محسن ميردامادی» معاون دبيرکل جبهه مشارکت که در مجلس ششم رياست کميسيون امنيت ملی پارلمان را در اختيار داشت، در ميان اصلاح طلبان داخلی از جمله چهره هايی است که در اين باره بسيار سخن گفته و اظهارات وی به عنوان يکی از چهره های کارشناس اين جريان سياسی در مسائل هسته ای مورد توجه بوده است.

مهمترين انتقاد ميردامادی به فعاليت های هسته ای ايران آن است که چرا بيش و پيش از نهادهای ناظر داخل کشور، اين سازمان های بين المللی هستند که امکان نظارت بر اين فعاليت ها را پيدا کرده اند. او می گويد: «من اولين نماينده مجلس بودم که توانستم از مراکز هسته ای کشور در نطنز و اراک بازديد داشته باشم. اين اقدام من به عنوان رئيس کميسيون امنيت ملی صورت گرفت در حالی که يک سال قبل از من آقای البرادعی از اين مراکز ديدن کرده بود.»

او بر همين اساس می گويد که «بسياری از مقامات از مسير دقيق انرژی هسته ای ايران بی اطلاع هستند.» ميردامادی در مقام تبيين مواضع جبهه مشارکت در قبال مسائل هسته ای ايران می گويد: «ما بر اين باوريم که بايد همه شرايط پيمان ها و پروتکل های بين المللی را بپذيريم و با اعتمادسازی در دنيا از تحميل مواردی فراتر از پيمان های بين المللی جلوگيری کنيم.» اين عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نسبت به تبعات بی توجهی به اين مسئله هشدار می دهد و می گويد: «بايد متوجه بود که توان ايران در قبال انواع تحريم های اقتصادی در صورت ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت چقدر است و ما از چنين توانی برخوردار هستيم يا نه؟» ميردامادی همچون ديگر همفکرانش در جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، مسئولان نظام جمهوری اسلامی را به «محاسبه هزينه و فايده» فعاليت های هسته ای کشور فرا می خواند و بر همين اساس می گويد: «ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت، خط قرمزی برای کشور است. چنين اتفاقی نه تنها به توقف چرخه سوخت و غنی سازی خواهد انجاميد، بلکه محدوديت ها و فشارهای ديگری نيز بر ما تحميل خواهد کرد. ضمن آنکه نتايج، خروج پرونده ايران از شورای امنيت مشخص نيست.» ميردامادی با چنين تحليلی «هر اقدامی» برای جلوگيری از ارجاع پرونده ايران به شورای امنيت را قابل قبول و پذيرش می خواند و می گويد: «در غير اين صورت ممکن است مجبور شويم ضمن پرداخت هزينه های گزاف برای هميشه از دستاوردهای خود در حوزه مسائل هسته ای چشم بپوشيم.»

البته در کنار اظهارات افرادی نظير ميردامادی که موضع تقريبا رسمی جبهه مشارکت و گروه های ديگر اصلاح طلب داخلی در حوزه مسائل هسته ای را نمايندگی می کنند، ديدگاه های ديگری نيز وجود دارد که بعضا با انتقاد اين طيف ها مواجه می شود. نطق بحث انگيز «احمد شيرزاد» عضو کنونی شورای مرکزی جبهه مشارکت در زمان نمايندگی در مجلس ششم نمونه اين اظهارات بود. شيرزاد که دارای دکترای رشته فيزيک است و از منظر يک صاحب نظر علمی به تحليل مسائل هسته ای می نشيند، اعتقاد دارد که کليت فعاليت هسته ای حاصلی جز يک مشکل برای کشور نداشته است. او می گويد: «اين مسئله به نقطه ضعف ايران تبديل شده است که خارجی ها از آن برای فشار بر ايران استفاده می کنند. اين مسئله به جای آنکه باعث قوت ايران باشد، تنها باعث تضعيف کشور می شود.» شيرزاد که تاکنون صريح ترين مواضع انتقادی در حوزه مسائل هسته ای را اتخاذ کرده، می گويد که حتی او نيز فراتر از «حرف هايی مبهم» را بيان نکرده و هنوز بايد انتظار کشيد تا روند مسائل در گذر زمان خود به خود روشن شود.

احزابی نظير جبهه مشارکت در عين حال اشاره می کنند که تضعيف موقعيت اصلاح طلبان در ساختار قدرت اثر منفی بر تحولات حوزه سياست خارجی کشور داشته و جريان های تندرو را تقويت کرده است. براساس چنين موضعی است که «محمدرضا خاتمی» دبيرکل جبهه مشارکت در سخنرانی خود در افتتاحيه کنگره اخير اين حزب گفت: «مهم ترين مسئله سياست خارجی ما در سال آينده مسئله انرژی هسته ای است که وقتی با مشکلات حقوق بشری همراه شود بر دامنه و عمق بحران ها خواهد افزود. در دو سال گذشته درايت و تدبير دولت و مجلس سبب شد نه فقط حق داشتن انرژی هسته ای ايران به رسميت شناخته شود بلکه اعتمادسازی جهانی به سمتی بود که انتظار همکاری همه جانبه در اين امر دور از تصور نمی نمود. بی هيچ ترديدی بهره گيری صلح آميز از انرژی هسته ای و دستيابی به اين فناوری حق جمهوری اسلامی و هر کشور ديگر است که در چارچوب مقررات بين المللی اين حق بايد به رسميت شناخته شود. اما برای رسيدن به اين حق راهکارهای مشخصی وجود دارد. تغيير سياست های داخلی و مخدوش شدن چهره جهانی ايران نه فقط در محروميت ما از انرژی هسته ای صلح آميز مطرح است بلکه خطر فشارهای بی سابقه جهانی نيز خودنمايی می کند.»

خاتمی افزود: «راه حل اين مشکل يکی در درون و ديگری در بيرون است. مردمسالاری و رعايت آزادی های قانونی و مشروع نيمی از مشکل را حل خواهد کرد و نيم ديگر به اعتمادسازی مجدد در صلح آميز بودن استفاده از انرژی هسته ای است. در اين مسئله سه نتيجه بيشتر وجود ندارد. يا نظير ژاپن است که به رغم تحمل رنج بازديدهای مکرر و گاه خسته کننده بازرسان انرژی هسته ای، اين فناوری را به عامل رفاه ملت خود تبديل کرده است و يا مثل همسايه ژاپن که به رغم داشتن سلاح های اتمی، دارای ملتی گرسنه، منزوی و عقب افتاده است و ذلت بارتر از همه آن است که کشوری همه تاسيسات هسته ای خود را همراه با عزت ملی بسته بندی کرده و يکجا به کاخ سفيد تقديم کند.»

از سوی ديگر، موضع طيف جمهوريخواه به عنوان اصلی ترين جريان اپوزيسيون در خارج از کشور نيز به گونه ای با مواضع اصلاح طلبان داخلی همراهی نشان می دهد. جمهوريخواهان اوايل سپتامبر و در آستانه اجلاس اخير شورای حکام بيانيه ای صادر کردند و طی آن راهبردهای مشخصی را برای تامين منافع ملی ايران در جريان پرونده هسته ای خويش پيشنهاد دادند. در بخشی از اين بيانيه تحليلی آمده بود: «واقعيت اين است که اوج گيری بحران مربوط به پروژه هسته ای ايران به ويژه در شرايط پرتنش و بحرانی موجود در همسايگی ما و در منطقه خاورميانه، نگرانی عميق جامعه بين المللی و نيز مردم و نيرو های ميهن دوست و طرفدار منافع ملی در کشور را برانگيخته است. دلايل و عوامل اين نگرانی کم نيستند.»

اين دسته از نيرو های سياسی عقيده دارند: «بی نتيجه ماندن آخرين دور مذاکرات نمايندگان فرانسه، انگليس و آلمان با جمهوری اسلامی در نشست پاريس و پس گرفتن تعهدات داوطلبانه پيشين ايران در زمينه توقف ساخت قطعات سانتريفوژ و غنی سازی اورانيوم، از جمله عواملی است که اروپا را نيز نسبت به پروژه هسته ای ايران مظنون ساخته و بحران را وارد فاز جديدی کرده است. بخشی ديگری از تشديد بحران، مربوط به آغاز دور تازه ای از تنش و مناسبات خصمانه متقابل بين دو دولت ايالات متحده آمريکا و جمهوری اسلامی است. طی هفته های اخير به رغم مواضع رسمی جمهوری اسلامی داير بر عدم تلاش ايران برای دست يابی به سلاح هسته ای، برخی محافل و مقامات نظامی موثر در حکومت از جمله وزير دفاع کشور وارد اظهار نظر در اين عرصه شده و از مفاهيمی چون پدافند هسته ای برای مقابله با تهديدات خارجی سخن گفته اند. از طرف ديگر مقامات ايالات متحده آمريکا از اطمينان خود در مورد هدف جمهوری اسلامی به ساختن جنگ افزار هسته ای سخن می گويند. آنها مصرند تا اين مسئله در دستور کار شورای امنيت سازمان ملل متحد قرار گيرد و صريحا اعلام داشته اند که برای متوقف ساختن قطعی پروژه هسته ای ايران دست به هرگونه اقدام لازم خواهند زد. دولت اسرائيل نيز بار ها از آماده سازی خود برای نابودی مراکز توليد هسته ای ايران سخن گفته است. اين روند در صورت ادامه می تواند راه حل های سياسی مربوط به بن بست روابط ايران و آمريکا و نيز بحران منطقه را هرچه بيشتر در سايه قرار دهد و سياست های نظامی گرايانه را تقويت کند.»

جمهوريخواهان با تقسيم عوامل بحران اتمی به دو دسته داخلی و خارجی، اشاره کرده بودند که اقتدارگرايان به عنوان عوامل داخلی بحران در نظر دارند به سوی «ميليتاريزه» کردن فضای کشور پيش روند و مسائل داخلی را با «تنش افزايی در حوزه سياست خارجی» تحت الشعاع قرار دهند.

اين طيف از نيرو های سياسی نيز همچون اصلاح طلبان، معتقدند که بهره مندی ايران از دانش هسته ای حق کشور است اما با اين شرط که «هرگونه تلاش جمهوری اسلامی برای دست يابی به تکنولوژی هسته ای قبل از جلب اعتماد جهانی و تامين نظارت کامل آژانس بين المللی انرژی اتمی، همچنين عادی سازی مناسبات ايران با آمريکا و جلب اعتماد اروپا، می تواند به بهای سنگينی از مجازات های سخت اقتصادی گرفته تا اقدامات نظامی عليه کشور ما بينجامد».

اين بيانيه تاکيد داشت: «روشن است که هدف ويرانگر اين مجازات ها در درجه اول منافع ملی و هموطنان بی گناه ما خواهند بود. هرگونه تصور در مورد امکان مانور بين اروپا و آمريکا در اين زمينه، يا بهره برداری از بحران منطقه و درگيری آمريکا به ويژه در عراق برای خريدن زمان در اين رابطه و يا تامين موافقت آژانس بين المللی از طريق دور زدن آمريکا، يک بازی خطرناک با سرنوشت کشور و مردم است.» بر همين اساس، جمهوريخواهان خواستار وفادار ماندن دولت ايران به پيمان NPT، خودداری نيرو های مسلح از موضع گيری در اين زمينه و تنش زدايی در روابط با آمريکا به عنوان راه حل مشکلات هسته ای کشور شده اند.

 

۳- طيف محافظه کار

 

اما در کنار دو طيف پيش گفته، محافظه کاران داخلی نيز مواضع خاص خويش را دارند. در ميان محافظه کاران طيفی که همواره در حوزه سياست خارجی مواضعی راديکالی اتخاذ می کند و بهبود روابط با جهان غرب را تنها واجد منافعی برای بيگانگان می داند، از همان ابتدا مخالف همکاری های هسته ای ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی بوده است. «حسين شريعتمداری» مديرمسئول روزنامه «کيهان» آشکارتر از ديگر محافظه کاران در اين باره اعلام موضع کرده است. وی از همان ابتدا با طرح اين مطلب که تاکنون آژانس بين المللی انرژی اتمی از اجرای تعهدات خود در قالب پيمان NPT خودداری کرده و مساعدت های لازم در مورد دستيابی ايران به تکنولوژی هسته ای را انجام نداده، خواستار خروج ايران از NPT و قطع همکاری ها با آژانس بين المللی انرژی اتمی شده است. وی بر همين اساس، کليه همکاری ها و مذاکرات ايران با طرف های اروپايی را مورد انتقاد قرار می دهد و آن را خدعه و فريب جهان غرب عليه ايران ارزيابی می کند. شريعتمداری که نزديک شدن مواضع آمريکا و اروپا عليه فعاليت های هسته ای ايران که در هفته های اخير آشکارتر شده را نشانه ای به درستی تحليل و موضع اوليه خويش می بيند و از اين رو، طرف ايرانی مذاکرات با اروپايی ها را مورد انتقاد قرار داده و آنها را به «عدم رعايت خط قرمز نظام» متهم می کند.

از سوی ديگر، با تشکيل مجلس هفتم و قدرت گرفتن طيف های تندروتر جريان محافظه کار مواضعی نظير آنچه که شريعتمداری آن را نمايندگی می کند، در فضای سياسی کشور پررنگ تر شده است. چنان که ۲۰۰ نماينده مجلس هفتم در تازه ترين موضع خويش که ديروز و پس از اجلاس اخير آژانس اتخاذ شد، ازسرگيری غنی سازی اورانيوم برخلاف خواست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی را خواستار شدند. اين وضعيت باعث شده تا طيف های ميانه روتر جريان محافظه کار که وجهه ای ديپلماتيک نيز دارند، به تدريج با مواضع طيف تندرو نزديک شوند. چنان که «محمدجواد لاريجانی» اخيرا در يک مصاحبه تلويزيونی نه تنها غنی سازی اورانيوم که دستيابی به سلاح هسته ای را حق ايران خواند. وی در اين مصاحبه که از شبکه دو تلويزيون پخش شد، گفت: «از لحاظ دفاعی هيچ معنا ندارد که دشمن سلاح هسته ای داشته باشد، اما ما خودمان را از داشتن سلاح های هسته ای محروم کنيم.» اين اظهارات در حالی بيان شد که موضع رسمی جمهوری اسلامی، خودداری از دستيابی به سلاح هسته ای است و حتی مقامات جمهوری اسلامی با اين ديدگاه فقهی که «دستيابی به سلاح اتمی حرام است»، حرکت در اين جهت را نامشروع اعلام کرده اند. با اين حال، لاريجانی به صراحت گفت: «ما نبايد تبليغات عظيم غربی ها را قبول کنيم. به اين معنی که توان دفاع هسته ای توان منحرفی است. حق مسلم ما آن است که سلاح هسته ای داشته باشيم. چون کشورهای پيرامون ما همه سلاح های هسته ای دارند. اسرائيل سلاح هسته ای دارد و بنابراين، هيچ کس حق ندارد ما را از داشتن سلاح هسته ای محروم کند» وی حتی پيوستن به NPT را يکی از اشکال هايی دانست که متوجه ايران می داند.

طيف های مختلف سياسی همواره مواضع متفاوتی را در مورد مسائل مبتلا به جامعه اتخاذ می کنند. برخی از اين مسائل اهميت داخلی و مقطعی دارند و يا تبعات يک تصميم اشتباه در درازمدت خود را نشان می دهد. اما برخی مسائل نظير پرونده هسته ای ايران از مسائلی است که از يک سو، تبعات مشخص و روشن به امنيت ملی کشور و منافع همه ايرانيان (فارغ از ديدگاه های سياسی، ايدئولوژيک و طبقاتی آنها) دارد و از سوی ديگر، تصميم گيری برای آنها نياز به سرعت، دقت و هشياری دارد. پرونده مسائل هسته ای ايران نمونه ای از مسائلی است که هر دو ويژگی را دارد. از اين رو، فارغ از مرزبندی ها تصميمی که اتخاذ می شود واجد اهميت برای همه جريانات و نيروهای سياسی است. بايد ديد دو جريان داخلی و خارجی که يکی با هدف برانداختن سيستم سياسی و ديگری از موضع اصولگرای راديکال به ضرورت شکل گيری فضای توام با ستيز در روابط ايران با جهان غرب و نهادهای بين المللی تاکيد می کنند، به اهداف خود می رسند و يا در فضای دو قطبی شکل گرفته ميان ايران و شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی ميانه روی و صلح جويی حاکم خواهد ماند و اجماعی ملی عليه جنگ طلبی و تنش زايی حاصل خواهد شد؟ اجماعی که هم ستيزه جويان داخلی، هم براندازان خارجی و هم تهيه کنندگان بين المللی را می توان تحت تاثير قرار دهد. شايد آخرين فرصت برای شکل گيری اين اجماع باقی مانده باشد.