معماري تاريخ[1] :  ۳ -  آدميت و مشروطه

بحران آزادي يا بحران ..... ؟

بهروز امين

Behroozamin@hotmail.com

 

نكته اي كه درسرتاسر كتاب نمود بسيار برجسته اي دارد نفرت آقاي آدميت از« افراطيون » دوران مشروطه است. مي خواهد شمار اندكي از نمايندگان بوده باشند يا روزنامه نگاران و يا شب نامه نويسان. فرق نمي كند هر  چه اين جماعت اندك شمار و به قول آدميت بي پايگاه اجتماعي گفتند و نوشتند درشت نويسي بود و ناهنجاري...... به قول آدميت « برنامه اي» داشتند براي مشكل تراشي براي مجلس اول. پرسشي كه هرگز پاسخي نمي يابد چراي قضاياست. مگر ديوانه بودند؟[1]  آقاي آدميت  اگر چه مي خواهد  خواننده  داستانش را بپذيرد ولي يافتن  علت اين « رفتارها و كردارها» را به خود  خواننده واگذار مي كند. به جاي آن ولي هرگاه كه فرصتي پيش آيد و ضرورتي ايجاب كند از فحاشي و درشت گوئي كوتاهي نمي كند. مي گويم آدميت از اين جماعت « نفرت » دارد و به دليل همين نفرت نمي تواند انتقادي سازنده و كارساز از ضعف ها و خطاكاري هايشان ارائه بدهد و از همين روست كه با همه ادعاهايش نه فقط در پرتو افكندن بر علل« بحران آزادي » موفقيتي ندارد بلكه به صورت مورخي غرض ورز كه هنر عمده اش پرخاشگري و فحاشي است جلوه گر مي شود.

حرف مرا قبول نكنيد ! خودتان بخوانيد:

 

« در باره هويت آن گروه توضيح كوتاهي لازم است. حيدرخان كه پيشتر به عقايد پلخانف گرايش داشت نماينده كامل عيار انقلابي كمونيسم روسي بود»     ( ص 108-109) .

 

اشاره به « كمونيسم روسي» كه در فرهنگ سياسي تعبير وتفسير مشخصي دارد، آنهم در حول و حوش مشروطه تنها از تاريخ نگاراني چون آدميت بر مي آيد كه كمي زيادي خود شيفته اند. حيدر خان هر چه كه بود و يا هر چه كرد، نمي توانست نماينده كامل عيار چيزي باشد كه در زمان خود او وجود نداشت! مگر اينكه آدميت در كنار بسياري ديگر از « نوآوري هاي تاريخي » خود، مدتها قبل از انقلاب اكتبر « كمونيسم روسي » را براي اولين بار كشف كرده باشد!

بر همين منوال است كه بررسي آدميت در بخش پنچم كتاب به شدت غرض آلود و جانب دارانه مي شود. مي گويم غرض آلود است چون در باره وقايع آن دوران راست نمي گويد. و مي گويم جانب دارانه ويك سويه  است چون به روزنامه هاي و شب نامه ها بدون ارائه سند و مدرك فقط ناسزا مي گويد و تخطئه شان مي كند.

نمونه وار مي گويم، سه روزنامه صوراسرافيل، روح القدس و مساوات را بعنوان منعكس كنندگان « نظر جبهه افراطي » معرفي مي كند. صوراسرافيل را  « با  ارزش » مي خواند ولي در سرتاسر كتاب تنها در موارد معدودي به اين نشريه « باارزش » اشاره مي كند ( تنها 4 بار) و آنهم عمدتا براي كوبيدن آن. ارزيابي آدميت از روح القدس، از اينهم غرض آلودتر است. به گفته آدميت ، روح القدس،   « كم مايه » و هنرش در «درشتگوئي و ناهنجار نويسي» بود. پرسش اما اين است كه اين نشريات مگر چه مي نوشتندكه با اين قضاوت آدميت روبرو مي شوند؟  پرسش بسي مهمتر ولي اين است كه آيا آدميت در باره اين نشريات راست مي گويد؟

 در گفتار پيشين به گوشه هائي اشاره كرده ايم ولي براي نشان دادن غرض ورزي آدميت، بد نيست به مقاله هاي شماره اول روح القدس نگاهي بياندازيم تا روشن شود كه داستان چگونه بوده است و در نوشته آدميت به چه صورتي در آمده است.  اين شماره بطور كلي حاوي 4 مطلب است. اول سرمقاله مانندي دارد كه در آن  ضمن ابراز خوشحالي از مشروطه مي نويسد  « بر هر فردي از افراد دانشمندان ايراني نژاد لازم و واجب است كه بتوسط زبان و قلم مساعي خودشان را مبذول دارند و از خدمات و وظايف نسبت بملت و دولت مضايقه ننمايند» و مي افزايد كه «سبب ذلت دولت و خرابي مملكت آنست كه مردم عالم به حقوق انسانيت خود نيستند برفرض عالم بودن قدرت بر مطالبه حقوق خود ندارند» . واما راههاي علم به حقوق، « مردم بايد خود را داراي حقوق در اين خاك بدانند و اين خاك را وطن عزيز خود بشمارند و خودشان را مسئول اين خاك پاك بدانند».  از آن گذشته اين سخن نغز و بديع را مي گويد كه مردم بايد شخص سلطان را « مثل خودشان يكي از افراد انسان در اعضاء و جوارح علي السويه خيال كنند» . براي سلطان حق و حقوقي قائل است  ولي از آن مهمتر مردم را بر سلطان صاحب حق  و حقوق مي داند و به اين نكته اعتراض دارد كه نبايد «سلطان را مالك الرقاب و خود را عبدرق او بدانند..» و بعد اخطاري دارد به   « شاخهاي ظلم و استبداد» كه ديگر« مصلحت شما نيست كه مثل اعمال سابقه تان عمل كنيد» و از آنها مي خواهد تا با   « ملت همراهي » كنند. در پايان اين سرمقاله اشاره اي ظريف دارد به « جناب وزير علوم» وبه روشني به رفتار آن وزير با صوراسرافيل اعتراض مي كند. مقاله دوم عنوان با مسمائي دارد:  « چاره بيمار» و بديهي است كه « بيمار» ايران است. در اين راستا پيشنهادهاي جالبي ارائه مي دهد. « يك چاره بنظر مي رسد» و آن اينست كه « انجمنهاي شهرمجلس را دقت كنند» و دليل آن را هم ارائه مي دهد « اگر وكيل خائني هست بردارند تا مقصود دشمنان ايران در زاويه مقدسه شوراي ملي حاصل نشود». پس از تطهير مجلس، « هر چه بايد و شايد و صلاح ملت از مجلس بخواهند و مجلس از وزراء بخواهد و بي كاهلي اجرا شود».

 آدميت اين را بر نمي تابد. و اين درحاليست  كه خود  آدميت نيز مي داندكه در ميان همان مجلس نشينان كم نبودند كساني كه در مقام نمايندگي مجلس بر عليه مشروطه فعال بوده اند. به اين داستان خواهم رسيد.  مقاله سوم در باره«حفظ الصحه » است و هدف آن است تا مردم علاوه بر رشته پلتيك و سياسي « اندكي هم بعلوم و  صنايع » آشنا شوند. ويكي از علوم لازمه « براي ملت متمدن علم طب است ». نوشته وزين است و  براي آن دوره نشان دهنده احساس مسئوليت عميق نويسنده به بهروزي مردم ايران. خواستار آن است كه « انشااله تعالي عما قريب بقسمي اين ملت غيور ترقي نمايد - كه در هركوره دهي كه ده خانه وار داشته باشد يك نفر طبيب عالم صحيح داشته باشد» و در همين راستا يادآوري مي كند كه يك شعبه از اين علم شريف « علم حفظ الصحه است كه تا كنون در مملكت ما مدون نبوده و يا اگر بوده تعليم آن مرسوم نبوده» ودر اين خصوص برنامه مي طلبد و وعده مي دهد كه در شماره هاي بعدي باز هم بنويسد. و از همه زيباتر اين التماس دعاست با خوانندگان محترم كه « اگر تمام اين روزنامه را براي اهالي خانه خود نمي خوانند همين مقاله را براي اهالي منزل و كسان بخوانندو به آنها بفهمانند كه كم كم انشااله تعالي فوائد اين علم مركوزخاطر تمام اهالي اين مملكت بشود». و بالاخره مقاله آخرهم « خلاصه مذاكرات انجمن خراسانيها ست با همه ستمي كه بر مردم قوچان مي رود به گفته مدير روزنامه « مصلحت آنست كه كاغذي به وزير ماليه از انجمن نوشته بشود و اصلاحش را از ايشان بخواهيم»[2]. براي جلوگيري از اطاله كلام در باره ديگر شماره ها به تفصيل سخن نمي گويم ولي شماره 2 نيز همانند شماره اول است. سرمقاله مي كوشد به اين سئوال پاسخ دهد كه « به چه جهت دول مغرب زمين گوي ترقي از ساير دول ربوده اند ». در اين راستا از ضرورت « صحت كابينه وزراء » حرف مي زند و در همين مقاله است كه به مجازات يحيي ميرزا و سليمان ميرزا و چشم پوشي از خلاف كاريهاي سالارالدوله و آصف الدوله اعتراض مي كند. با اشاره به اغتشاشات موجود در ايران به وزير داخله ايراد مي گيردو اين پرسش را پيش مي كشد كه يا بايد وزير داخله براي رفع اين اغتشاشات دست به عمل بزند و يا از كار كنار برودكه به گمان من بسيار پيشنهاد مفيدي هم بود.  مقاله دوم اعتراضي است به بست نشيني مشروعه طلبان در شاه عبدالعظيم كه بسيار  زيبا هم از زبان « مدفن حضرت عبدالعظيم » نوشته شده است. در نوشته كوتاهي به  اين مقاله پاسخ مي دهد . مقاله ديگرهم تحت عنوان  « حقوق مشروطيت»  كه به خودي خود گوياست و هدف هم روشن است و تفسير بر نمي دارد. مردم ايران بايد به « فوايد مشروطيت » آگاه شوند[3].

مي توان در باره اين نشريات و شب نامه هاي عصر مشروطه بسيار قلم زد ولي من بر آنم كه درست بر عكس آدميت يكي از راههاي رسيدن به درك عميق تر و منطقي تري از نهضت مشروطه طلبي وارسيدن انتقادي آن نوشته هاست. پذيرش چشم و گوش بسته آنچه در اين نشريات آمده است، روي ديگر سكه ايست كه با  « دشنام نامه » خواندنشان كار و مسئوليت علمي و فرهنگي خود را كمي زيادي سبك مي كند. وجه مشترك صاحبان اين دوشيوه به ظاهر متفاوت ارزيابي از اين نشريات بي هنري شان است. واقعيت اين است كه شماري از هوشمندترين انديشمندان ما در اين نشريات قلم زده اند. اين نكته به خصوص از آنجا اهميت دارد كه اين انديشمندان از بطن جامعه استبداد زده و واپس مانده ايران قبل از مشروطه سر برآورده بودند. يعني وارسيدن نقش اين هوشمندان مي بايست با توجه عميق و همه جانبه به مقتضيات تاريخي همان دوره صورت بگيرد. به راستي بي هنري زشتي ست كه با معيارهائي بي ارتباط با آن دوره به ارزيابي بنشينيم. آدميت در برخورد به اين نشريات و نوشته ها بسيار مسئوليت گريزانه عمل      كرده  و خود را راحت  مي كند. از آن گذشته، نگرشي چند پهلو به كار  مي گيرد. يعني اگرچه دلبخواه ولي بطور كا مل غيرمعقولانه عمل مي كند. به درستي ادعا مي كندكه « سير مشروطگي فقط در متن تاريخ سياسي در خور غوررسي است » و اين را هم مي پذيرد كه « مشروطه پارلماني نو بنياد، نه كامل بود و نه بنيادهايش تكامل يافته » (ص 25-24). در جاي ديگر به اين هم اشاره داردكه دو كابينه اول مشروطه « نه تركيب منسجمي داشت، نه به آداب مشروطگي كار مي كرد، و نه خود را مقيد به مسئوليت پارلماني مي شناخت. درواقع، ته مانده سنت دولت مطلقه در مرحله انتقالي نظام كهنه به نو بود »( ص 36). با ابن همه اما، همين كه كار به وارسيدن نقش روزنامه ها و شب نامه ها مي رسد، فراموش مي كند انگار كه روزنامه نويسي نيز در ايران نه سابقه اي دندان گير داشت و نه « بنياد هايش تكامل يافته »بود و نه اين نويسندگان سالها تجربه نويسندگي و درگيري در مسائل حاد سياسي را داشتند. پيشتر سخن آدميت را در باره « شب نامه ها » شنيديم. براي روشن شدن دامنه و عمق غرض ورزي وبه واقع گستردگي تحريف او بد نيست به اختصار در باره اين شب نامه ها به چند نكته اشاره كنم.

به اشاره بگويم كه متن چند شب نامه را استاد ايرج افشار در « قباله تاريخ » به دست داده است و متن شماري ديگر هم در « واقعيات اتفاقيه در روزگار» اثر پر ارزش محمد مهدي  شريف كاشاني ضبط شده است. البته كه مي توان به « سستي زبان» و پرخاشگري شماري از شب نويسان ايراد داشت ولي ديدن همين وجه به قيمت ناديده گرفتن حرف اصلي آنها و حتي مي گويم علت وجودي شان، تاكيد بر ديدن درخت و ناديدن جنگل است.

 آدميت آنگونه از شب نامه ها سخن مي گويد كه انگار صدور آنها در « انحصار » افراطيون بود تا خواسته باشند در كار مجلس اخلال نمايند. ولي چنين نبود و آدميت اين را نيك مي داند. ديگران هم شب نامه مي نوشتند و حتي شب نامه هائي هم در دفاع از شيخ نوري و حتي از محمد علي شاه در دست داريم.  شب نامه نويسي يكي از چندين پي آمد گريز ناپذير يك ساختار سياسي يكه سالار و استبداديست. جريان در حول و حوش مشروطه هم از اين قاعده كلي مستثني نبود. گزافه گوئي هاي آدميت در باره آزادي هاي بر آمده از مشروطيت ممكن است براي خواننده  بررسي او جالب باشد ولي واقعيت هاي جامعه ايران را درآن سالها عوض نمي كند.  و باز برخلاف ادعاي آدميت، اكثريت اين شب نامه ها بر له يا عليه اشخاص و شخصيت هاي سياسي نبودند.

براي نمونه، در « شب نامه تحقيق» كه در كتاب شريف كاشاني ضبط شده است، نويسنده علت كندي پيشرفت كارها را به پرسش مي گيرد وبه اين نكته اشاره دارد كه هر كس گناه را به گردن ديگران مي اندازد كه حتي براي ما كه داريم به قرن 21 پا مي گذاريم « بيماري » آشنائيست.  سپس « از مطلعين وطن پرست سئوال مي شود: هر كدام رأي و اطلاع خود را مثل اين ورقه طبع فرموده، منتشر فرمايند، تا از اطلاعات افراد، تحقيقي حاصل نموده ،  پس از تحصيل يقين، فدائيان وطن مقدس جزاي عمل هر نابكار مقصر را كه مانع اجراي قانون است، ادا نمايند» . چند ي نمي گذرد كه جواب اين شب نامه به صورت شب نامه ديگري منتشر مي شود. در « جواب شب نامه تحقيق» مي خوانيم كه « مقصرو مانع نيره ي سعادت قانون عدالت » صريحا مي گويم كه « مقصر ، كليه ي افراد ايراني است» حتي خود شما كه نگارنده ي شبنامه هستيد. «ماده ي اول اغتشاش» « بي علمي» و مقصر دوم، « غرض شخصي است». از وظيفه شناس نبودن عموم سخن مي گويد ولي از بررسي نقش « برگزيدگان » هم غفلت نمي كند و يقه « نخبه ها » را مي گيرد. « شاه هرگز مايل [به] تشكيل قانون عدالت نيست » زيرا اگر آن مجلس منعقد شود، « ديگر نمي تواند ماليات را به اين پيش خدمت و فراش خلوت و قوال و رقاص بذل و بخشش نمايد و سالي چند كرور حقوق دولت را صرف شخص خود نمايد؛ و يا پول قرض نمايد، به فرنگستان رفته ، به مصارف لهو و لعب خرج نمايد». اتابك ابدا راضي به قانون عدالت نيست ، زيرا كه اگر مجلس عدالت باشد، چگونه او مي تواند روزي هزار تومان از نان و گوشت كه قوت عموم مخلوق است بگيرد و يا در مدت يك سال صدارت، چند كرور خانه و مبل و باغ و پول دارا شود. « علماء اصلا راضي به اجراي عدالت نيستند»  زيرا كه اگر مجلس عدالت باشد، چگونه مي توانند حكم ناحق بدهند و رشوه بگيرند. وزراي لشگري چگونه مايل قانون عدالت مي شوند، كه ديگر نتوانند از حقوق و مواجب سرباز و سلطان و ياور فوج بخورند؟

و اين ليست هم چنا ن ادامه مي يابد. « علما» را متهم مي كند كه تنها به جهت منفعت و « گرفتن پول » در گير كارها بوده اند. و چند نمونه مشخص هم مي دهد از رشوه ستاني و چشم پوشي از خطا كاري شماري از مستبدين  وعملجات  استبداد. از همه اين مسائل كه بگذريم،« فرضا كه قانون نوشتند»، شرايط قانون را كي بايد معين كند؟ « دستگاه وضع قانون، سپرده به كي است؟ وكيل قانون كجا است؟.... معني كلمه ي عدالت چيست ؟دخالت علماء  در امور مردم [در]منزل خودشان است يا در مجلس عدالت؟ حدود نفاذ امر آقايان تا كجاست ؟ منافع دولت در سالي چقدر است ؟ مصارف شخصي سلطنت كبري را چه مبلغ معين كنند؟...»[4].  تنها از يكي از شبنامه ها عباراتي را نقل كردم تا تا حدودي روشن شود كه آدميت و همفكران او با تخطئه اين دست منابع به روشن شدن تاريخ نهضت مشروطيت در ايران خدمت نمي كنند. غرض اصلي و اساسي درست نماياندن تحليل ها و تفسيرهاي خودشان است و براي رسيدن به آن همانند پروكروست معروف عمل مي كنند. در اين و بسياري از شبنامه هائي كه من ديده و خوانده ام،  نشاني از « درشتگوئي و ناهنجار نويسي » نديده ام.  البته شماري هم هست كه در آن  درشتگوئي كرده اند ولي تخطئه همه شب نامه ها و نشريات به خاطر درج يك يا چند نوشته سبك از انصاف بدور است و با تاريخ نويسي بي غرضانه مباينت دارد.  و اين بر آدميت فرض است كه براي اثبات ادعايش به وارسي متن اين شبنامه ها بپردازد و بي سند و مدرك قضاوت نكند. براي اين كه دامنه مسئوليت گريزي آدميت روشن شود به تكه هائي از يك شبنامه ديگر توجه فرمائيد:

« ظلم استبداد قرن هااست اين مملكت را خراب و هرج و مرج ساخته، ظلم را غير از مجاهدات مظلومين،دفع و رفع نمي كند. نتيجه ي مجاهدات ايرانيان مظلوم، گرفتن اسم مشروطيت و مجلس ملي شد. هر ايراني، برحسب علم اليقين و ايمان قطعي، مجلس ملي را واسطه ي عدل و آسايش و رفع ظلم مي داند. با معني شدن اين مجلس، موقوف به وضع قانون است. قانون، اصل مقصود و مطلوب ايرانيان مظلوم است. پس امروز، هر ايراني كه خير مملكت و آسايش جنس خود را مي خواهد، بايد اغراض شخصي و مذاكرات بيهوده را كنار گذاشته، از صميم قلب ندا كند، فرياد نمايد، كه قانون لازم داريم و از مجلس ملي وضع قانون مي خواهيم..»[5].

پرسش اين است چرا آدميت در ارزيابي نوشته هائي از اين دست راست گفتار ودرست كردار نيست؟ پاسخ خود من به اين پرسش اين است  كه در آن ها از « نخبه ها » نشاني نيست . مردم عادي و به قول آدميت « لومپن هاي بي ريشه » شهري اند كه شب نامه نوشته و انتشار مي دهند . بديهي و طبيعي است كه زبان رسمي و اطو كشيده مكتب داران عصر قجر را نمي دانند. تحصيل كرده فرنگ هم به احتمال زياد نيستند. و آدميت نمي تواند اين « گناه » را بر اين جماعت ببخشد. از آن گذشته ، وارسيدن بي طرفانه اين نوشته ها براي تاريخ نگاري آدميت بسيار خطرناك است، چون رگه هاي درخشاني از واقعيت مشروطيت در اين دست نوشته ها هست كه با تحليل آدميت جور در نمي آيد و چه بهتر كه سري را كه درد نمي كند، دستمال نبندد. چرا چنين مي گويم؟

واقعا تاسف آور است كه 90 سال پس از شكست مشروطه آدميت كشف مي كند كه از 6 رئيس دولت حكومت مشروطه:

 

 « دوتاي آنان » وزير افخم و مشيرالسلطنه ، « از كهنه درباريان بودند، بيكاره و مرتجع و احمق و استقلال رائي نداشتند، چهار تن ديگر در زمره وزيران و پيشكاران دوران سلطنت مطلقه بودند و به درجات كنسرواتيو و معتدل..... نظام السلطنه چندان شايستگي نداشت و ناصرالملك بيچاره و زبون بود. هيچكدام از آن كسان نه از پايگاه ملي برخوردار بود و نه براي زمامداري عصر مشروطه كمال مطلوب و اگر تعيين رئيس دولت از حقوق مجلس بود شايد هيچكدام از آنان به رئيس الوزرائي نمي رسيد» ( ص 39-40).

 

 در عين حال، آدميت اين همه ناسزا و بد و بيراه نثار كساني مي كند كه 90 سال پيش تر از او بدون اينكه اين همه ادعا داشته باشند، بهمين نتايج رسيده بودند و به سهم خويش كوشيدند شايد بتوانند منشاء تغييري براي بهبود اوضاع بشوند.

 از آن هم اسفناك تر اين كه دراين راستا راست گفتارو درست كردار نيست. براي مثال به يكي از سر مقاله هاي « روح القدس» كه پس از ترور اتابك نوشته شد به اين شيوه اشاره مي كند:

 

« او [ سرمقاله نويس روح القدس ] دلخور بود كه عكاس شهر تصوير وزير مقتول را روي قاليچه با گل و بلبل به آب و رنگ آراسته وسط خيابان آويخته، در حالي كه قاتل يعني “فدائي ملت را تحقيرا” جلوه داده است » ( ص 178 تاكيد را افزوده ام )

 

اگر قرار باشد كسي تنها به نوشته آدميت اكتفا كند، طبيعي است كه واقعيت را در نخواهد يافت. چرا كه آدميت در اين جا به دلايلي كه خود بهتر از هر كسي  مي داند به  شيوه اي بسيار  ناپسند،  اعتراضي جاندار و پرمايه به مجموعه حاكميت سياسي ايران را به صورت « دلخوري » از چاپ عكس تحريف مي كند!  حتي همين سر مقاله كه مورد استناد آدميت قرار مي گيرد( ديگر شماره ها به كنار) به وضوح نشان مي دهد كه « دلخوري » از چاپ عكس گوشه كوچكي بود از « دلخوري هاي بسيار مهمتر» كه عمدا مورد توجه آقاي آدميت قرار نمي گيرد.  ولي دركنار اين « دلخوري» ، سرمقاله نويس مگر چه نوشته بود؟ من بر آنم كه همين  سرمقاله و نوشته هاي مشابه  براي تحليل آدميت از مشروطه به واقع « مضر و خطرناك» هستند و به همين دليل هم هست كه او آگاهانه اين گونه تخطئه شان مي كند.  اجازه بدهيد اين سر مقاله را به تفصيل نقل كنم. در كنار اشاره به جريان ترور اتابك نويسنده ادامه مي دهد:

 

« بشما چه كه جناب آقاي آ شيخ فضل الله  پول از كجا مي آورد و كار براي كه مي كند؟ ..... بشما چه كه موقوفات مسجد شاه در محل خودش صرف مي شود يا نمي شود؟ بشما چه كه حاجي ميرزا كاظم آقا داماد شاه مرحوم متولي حضرت رضا ع تقريبا صد هزار تومان از مستاجرين املاك آستانه گرفته و حقوق خدام آستانه را نداد و شبانه فراركرد و بطهران آمد. بشما چه كه چرا مجلس بقيه وكلا طهران و ساير بلاد را از اشخاص عالم بعلم حقوق و بمقتضيات وقت انتخاب   نمي نمايد؟ بشما چه كه چرا آصف الدوله و غيره را بجزاي خود نمي رسانند و چرا اسرا را استرداد نمي نمايند؟ بشما چه كه مجدالسلطنه و ركن الدوله در خراسان از ارباب تيول پول مي گيرند وحكومت تيولات را بخود آنها مي دهندو كمافي السابق رعيت مظلومه را مي چاپند؟........ بشما چه كه از اين قبيل حرفهاي حق بگوئيد وبيجهت سربيدرد خود را بدرد بياوريد. مگر نمي دانيد فردا مامورين غلاظ و شداد باطاق مدرسه مي ريزند و شرف شمارا مي برند و دركمال بي احترامي شما را از مدرسه در محضر استنطاق وزير علوم مي كشند..... چطور شد كه اگر هزار نفر از ملت را يك نفر ظالم مستبد بيك اشاره چشم و گوش ببرد، دست ببرد، پا ببرد، زبان ببرد، شكم پاره كند در اوضاع فلكي هيچ تغيير وانقلابي دست نمي دهد و هيچكس خونخواهي آن مظلومان را نمي كند ولي اگر يك نفر خائن مستبد ظالم وطن و قبرستان مسلمين فروش را يك نفر خداپرست....... بكشد و جان عزيز خود را هم فداي ملت ووطن نمايد، آنوقت تمام اركان بيست و پنجگانه اراذل و اوباش اداره حكومتي و نظميه بتزلزل در مي آيد و بعضي از وكلا كه خونخواه ملت مظلوم هستند خونخواهي آن ظالم مهدور الدم را بنمايند. در عوض قمع ريشه ظلم اعانت ظلم و ظالم را بكنند. و اهل اداره نصف شب وسط روز درخانه اشخاص محترم بدون اذن ريخته شرف مردم محترم را ببرند. مال ببرند. ساعت ببرند. قوطي سيگار نقره ببرند. پول ببرند. ببرند، هي ببرند. بازم ببرند. توسري بزنند. لطمه بزنند. سيلي بزنند. شكنجه بكنند. ناموس بباد بدهند.»

 

با اين همه ولي  ، من بر آنم كه جان كلام اين سرمقاله اين است :

 

« اگر بايد مجازات داد چرا سالارالدوله را كه خون چندين مردم بي گناه را ريخته مجازات نمي دهند. چرا آصف الدوله را براي فروختن و اسيري دختران قوچان و بجنوردي مجازات نمي دهند. بلي درعوض مجازات بهجت آباد را با چيز هاي ديگر بسالارالدوله مي بخشند. و آصف الدوله هم بجاي مجازات، خلعت و بعضي ماموريت هاي سري رامي دهند »[6]

 

 در كنار ديگر شواهدي كه در اين نوشتار ارائه شده است، بي گمان اين روايت از ايران در عصر مشروطه با روايتي كه آدميت به دست مي دهد كمي تفاوت دارد. بر آدميت فرض است كه نادرستي آنچه را كه سرمقاله نويس « روح القدس» نوشته است نشان دهد نه اين كه با قضاوت هائي كلي و فاقد سند ومدرك خيال خويش را راحت كند . براي مثال،  گذشته از تراژدي دختران قوچان و بجنورد  مگر   آصف الدوله هماني نبود كه تفنگ هاي دولتي را در زمان حكومت خراسانش در بازار فروخت [7] . و سپس  مگر همان آصف الدوله در كابينه مشروطه وزير داخله نشدتا اندكي  بعد نظر به اينكه « قوام الملك را بدون تصويب مجلس اجازه داده بود به فارس مراجعت كند» با راي مجلس از كار بر كنار شود[8].  مدتي نمي گذرد كه همين وزير حكومت مشروطه در هنگامه  توپ بستن مجلس در كنار شاه مستبد قاجار ايستاده است[9].  باري، در بخش بعدي، بعضي از اين نكته ها را مي شكافيم.

 

معماري تاريخ: آدميت و مشروطه

(بخش چهارم)

بحران آزادي يا بحران ..... ؟

بهروز امين

Behroozamin@hotmail.com

 

 

گژگفتاري آدميت فقط به « افراطيون » محدود نمي شود. در جاي ديگربه شماري از اسنادارائه شده از سوي آدميت براي « دموكرات »جلوه دادن امين السلطان اشاره كردم . بد نيست در همين راستا اضافه كنم كه به ادعاي آدميت آن اسناد « باطل مي كند عقيده تبليغ گراني را كه از پيش ندا داده بودندامين السلطان به داعيه زمامداري براي برانداختن مجلس با محمد علي شاه تباني كرده و عازم ايران است» و با قاطعيت اعلام مي كند « نقاد روشن انديش هر چه هم شكاك باشد اين افسانه را نمي پذيرد» ( ص 55). چند صفحه بعد ولي انگار يادشان مي رود باچه قاطعيتي از « افسانه » سخن گفته بودند و مي نويسد به گفته مستشارالدوله « در اوايل امر چون مقصود جلب موافقت اتابك » بود شاه پيشنهادهاي او را پذيرفت . اين سخن راست مي نمايد»( ص 58). ممكن است اين سخن « راست بنمايد» ولي همه اين عقايد متضاد ومتناقض راست نمي نمايد. خود آدميت هم بهتر از هركسي مي داند كه محمد علي شاه هرگز « روي دل به مشروطگي نياورد» (ص 30 ) و  شواهدي كه در گفتارهاي ديگر عرضه كرده ايم بدون ابهام نشان دهنده همين خصلت اند. به اين ترتيب، دروضعيتي كه خود آدميت از آن دوران به دست مي دهد شاه « جلب موافقت اتابك » را براي پيشبرد مشروطه مي خواست يا براي برانداختن آن ؟ اگر هدف محمدعلي شاه از جلب موافقت اتابك، پيشبرد مشروطه بود كه در آن صورت آدميت در باره محمد علي شاه « بي انصافي» كرده است. و اما اگر هدف محمد علي شاه برانداختن مشروطه بود، آنچه كه با واقعيات بيشتر جور در مي آيد، كه در آنصورت، متاسفانه آن« افسانه » راست در مي آيد و ديگر افسانه نيست و آدميت در باره آن « تبليغ گران » نادرستي روا داشته است.

نفرت آدميت از به اصطلاح كساني كه « افراطيون » مي نامد و از انجمن هاي ايالتي به جائي مي رسد كه اگرچه از « دسيسه هاي شاه » براي بي اعتبار كردن نظام سياسي جديدسخن مي گويد ( ص 66) ولي درعين حال هر آشوب و بلوائي را كه نوكران استبداد در ايران به راه مي انداختند، آقاي آدميت اين كسان و اين انجمن ها را كماكان مسئول مي شناسد.

براي نمونه، براي درست نماياندن ارزيابي مغشوش خويش از مشروطه و بدون توجه به آنچه كه حتي  خود او در ديگر صفحات نوشته است، مدعي مي شود« اينكه حتي در فضاي متشنج تبريزاحتمال بروز هر حادثه اي مي رفت، براثر مداخله مستمر انجمن ايالتي و عنا§صر مجاهدين در امور روز مره شهر و حتي در تعيين ماليات نواحي بود» ( ص 70). در پائين همين صفحه ولي مي افزايد« به روايت هاي متواتر، به اشاره شاه بود كه رحيم خان به پسرش بيوك خان دستور گوشمالي عاملان انجمن ايالتي را داد». وقتي  اولين زدوخورد بين مجاهدين و سواران بيوك خان در مي گيرد، به گفته آدميت علتش « مداخله مستمر» انجمن ايالتي در امور روزمره بود، و باز چند سطر پائين تر، از قول وزير دولت مي نويسد  « پسران سردار نصرت [ بيوك خان ] به تحريك مركز آشوب راه انداختند» ( ص 70).

پيش از آنكه به گوشه هائي ديگر از آنچه كه آدميت در اين خصوص نوشته است بپردازم، پس تا همين جا روشن شد كه به «تحريك مركز» كه فقط مي تواند شاه يا امين السلطان معني بدهد، آشوبي به راه افتاده است و سپس، شاه دستور گوشمالي صادر مي كندولي مورخ صاحب نام ما، 90 سال بعد، گناه را به گردن كساني مي اندازد كه به شهادت همه شواهد به اين مجموعه توطئه و سركوب عكس العمل نشان داده بودند.

واما بپردازيم به گفته هاي ديگرش در اين خصوص. پيش تر ديديم كه به قول آدميت « تند روان » درمجلس ونزد مردم اعتبار و پايگاهي نداشتند ( ص 62) و باز ديديم كه آدميت در اوضاع متشنج تبريز انجمن ايالتي تبريز را مقصر شناخته بود، در اين فاصله چه پيش آمد كه مجلس كه طبيعتا در زير نفوذ افراطيون نبود، شاه را « محرك واقعي» خشونت ها دانست و بعلاوه، چه شد كه « گسترده ترين تظاهرات سياسي» پس از اعلام مشروطيت در بهارستان اتفاق افتاد؟ ( ص 72).

آدميت به هيچ كدام از اين پرسش ها پاسخ نمي دهد و به اعتقاد من، نمي تواند پاسخ بدهد. فعلا كاري نداريم كه وقتي « همدستي شاه » در داستان رحيم خان« مسلم » مي گردد ووقتي « تظاهرات پايتخت» در اعتراض به دسيسه هاي شاه به تهديد مي كشد و « تدارك اعتصاب عمومي» ديده مي شود ( ص 73)، در اين وضعيت، گناه را هم چنان به گردن انجمن ها و « افراطيون » انداختن، به واقع داستاني است ساخته و پرداخته ذهني بسته و متروك كه در راستاي رسيدن به اهدافي ناسالم ساخته مي شود.

در صفحات پيش گفتيم كه تحليل آدميت از نقش « افراطيون » غرض ورزانه و سرشار از پيش داوري است. دراين خصوص به چند شاهد از كتاب ايشان هم  اشاره كردم و گذشتم . اجازه بدهيد از پيش داوري هاي آدميت چند نمونه ديگر بدهم.

 از امين السلطان نقل است كه « عهد كرده ام كه هرگز از خارج قرض نكنم» ( ص 78) و آدميت همين « عهد» را نشانه آن مي داند كه امين السلطان از گذشته به اندازه كافي درس گرفته است و همين را پيراهن عثمان مي كند تا در موارد مكرر به « افراطيون » بتازد. با اين همه اما، طولي نمي كشدكه امين السلطان « عهدش » را به فراموشي مي سپارد و مي كوشد در پوشش شراكت با « بانك ملي » كه وجود خارجي نداشت از بانك شاهنشاهي قرض بگيرد. و حتي گفته وزير مختار را نقل مي كند كه از قرار ومدارش با روسيه تزاري سخن به ميان مي آورد كه حاضر نمي شود به دولت ايران قرض بدهد. حتي در پاسخ مخبر السلطنه كه از سوي امين السلطان با وزير مختار مذاكره مي كرد و از « معامله تجارتي » و « قرض معامله تجارتي » سخن مي گفت، اين سخن نغز را گفت كه « قرض، قرض است»   ( ص 83). آدميت نه فقط به عهد شكني امين السلطان بي توجه است و شكوه اي نمي كند و زبان درشت گو و ناهنجارش به كار نمي افتد بلكه با همدردي تمام از امين السلطان نقل مي كند كه « به هر سو كه  روي مي آورد با مشكلات لاينحل روبرو مي گردد» ( ص 84). و اما در باره اين قرض، بعد روشن مي شود كه دو بانك خارجي حاضرند مشتركا به قول آدميت « به بانك ملي كمك مالي بدهند» ( ص 84) و اما اين داستان قرض كمي از آنچه كه آدميت در باره اش مي گويد« پيچيده تر » بود.

در گزارشي كه در 21 ژوئن 1907،  اسپرينگ رايس به  ادوارد گري فرستاد،  آمده است كه در عكس العمل به درخواست امين السلطان ، رابينو رئيس سابق بانك شاهنشاهي اظهار داشت كه « بانك شاهنشاهي به دولت ايران فشار آورده است كه تأديه همين مقدار قرضي كه نموده است بنمايد و ديگر آنكه بانك ملي هنوز وجود خارجي ندارد»[10]. در همين راستا حدودا يك ماه بعد در گزارش ديگري رايس مجددا به همين نكته باز مي گردد و مي نويسد كه « تا كنون پيشرفتي در تأديه قروض بانك شاهنشاهي حاصل نگرديده» و از دولت ايران تعهد كتبي طلب مي كنند كه به او داده نمي شود ( البته بعد مي دهند) . و او در همين گزارش ادامه مي دهد « روش دولت ايران در مقابل تعهداتي كه با دولت بريتانيا و طلبكاران انگليسي نموده فقط تجاهل و تسامح [مي ] باشدو هروقت از بابت قروض دولت روس مبتلا به فشار و سختي مي شود آنوقت در تأديه قروض جاري بانك روس به طفره و تغافل مي پردازد». اشكال عمده اي كه وجود دارد « نبودن قواعد تفتيش » مي باشد و شاه « هر مقدار پولي كه خواسته باشدشخصا حواله مي دهدبدون اينكه تعيين نمايد براي چه مقصودي به مصرف خواهد رسانيد». از سوي ديگر، « آنچه از بيانات مسيو مورنارد و وزير ماليه استدراك نمودم از آنروي مي توانم بگويم كه اقدام واقعي در پيشرفت اصلاحات بعمل نيامده و هر مقدار پولي كه استقراض نمايند فورا تفريط و تبذير خواهند نمود بدون اينكه ا قل فايده اي به دولت عايد گردد» .معترضه بگويم و بگذرم كه در 90 سال پيش « قروض خارجه دولت ايران تقريبا معادل است با 000،000،5 ( پنج مليون) ليره كه از آنجمله 900000 ( نهصد هزار) ليره قروضي است كه به قراردادهاي خصوصي استقراض شده و مدتي از موعد تأديه بعضي از آنها گذشته است»[11].

 به هر تقدير، وزير امور خارجه ايران، علاء السلطنه، در نامه اي به تاريخ 23 ژوئيه 1907 تعهد كتبي لازم را به دولت بريتانيا مي دهد و در 28 اوت 1907 وزارت امور خارجه بريتانيا  هم طي نامه اي به وزير مختارش در تهران دستور مي دهد كه « شما مجازيد كه به اولياي ايران بگوئيددولت اعليحضرتين در تعويق ايصال اقساط دين تا مدت سه سال و فقط پرداختن ربح آن راضي گرديده مشروط بر اينكه تعهد كنند در استقراض از خارجه ابتدا دولتين انگليس و روس را مقدم داشته و نيز در ضرابخانه سكه نقره را پس از انقضاي قراردادي كه نموده اند به ديگري انحصار ندهند [12]. سه روز پس از اين توافق، اتابك ترور مي شود.

آدميت ولي اين سخن ناراست را مي گويد كه « موسسان بانك ملي» آماده معامله با بانك روس نبودند چون « دستگاه روس با متعلقاتش منفور بود»( ص 84).

 در منفور بودن دستگاه روس و متعلقان آن ترديدي نيست ولي واقعيت امر به نظر اين گونه مي آيدكه :

اولا- بانك ملي كه وجود نداشت نمي توانست چندان دل نگران نفرت از اين يا آن باشد.

ثانيا - دولت بريتانيا به دليل عدم پرداخت اقساط قروض قبلي تمايلي به قرض مجدد نداشت.

ثالثا - باوضعيتي كه وجود داشت اين سخن امين السلطان احتمالا درست بود كه « فقط شايعه قرض خارجي كافي است كه مملكت را به طغيان مسلح بكشاند»  (ص 84).

 پرسيدني است كه با اين وصف، چرا امين السلطان، برخلاف عهدش مي خواست مجددا قرض  بگيرد؟     

تحليل آدميت مثل بيشترموارد ديگر قائم به شخص خود اوست، يعني بدون اينكه چيزي كه به راستي  چيزي باشد بگويد، مدعي مي شود كه « يك قرض ساده تجارتي دويست هزار ليره اي با بند و بست آن دو دولت استعماري تعارض پيدا كرد» (ص 84) . ترديدي نيست كه آن دو دولت در ايران مطامع استعماري داشتند ولي داستان آن قرض بيش از هر چيز به اين دليل سرنگرفت كه قرض دهندگان نه به شاه قاجار اعتماد داشتند ونه به دولت امين السلطان كه شواهدي از اين عدم اعتماد را در صفحات پيش به دست داده ام .

بعلاوه از دولت تازه پاي مشروطه ، برخلاف همه ادعاهاي آدميت ، خيري براي بهبود اوضاع نديده بودند و از آن گذشته مدتها قبل از قتل اتابك از شاه مستبد قاجار شنيده بودند كه براي هر مملكتي « سلطنت دستوري بهترين ترتيب حكومتهاست ولي نه مثل مشروطه كنوني ايران چه مجلس مشتمل بر جمعيت بي نظم ناداني است » و ازهمين رو و « بنابراين لازم است انتخابات را تجديد نموده  مجلس را دوباره تشكيل داد»[13].در مقوله كوشش براي تشكيل بانك ملي كه به اين مسئله هم مرتبط مي شد« به رغم همه شور و شوق اوليه و پشتيباني افكار عمومي»، اين كوشش ناموفق ماند. آدميت در اين مورد تنها به اين بسنده مي كند كه « مجلس و دولت.... كفايت سياسي به خرج ندادند» ( ص 90) . ولي بررسي آدميت از علل سر نگرفتن كار بانك ملي مثل هميشه از غرض ورزي او لطمه  مي بيند. تعجبي ندارد كه در اين مورد هم « افراطيون» مورد لطف آدميت قرار مي گيرند. با اينهمه اما تحليل آدميت از نقش « افراطيون» يك دست نيست و ساختار دروني آن، به گمان من ، مختل و مغشوش است. به سخن ديگر، آدميت در ارزيابي نقش « افراطيون» موضعي متزلزل و دولبه دارد. يعني در عين حال كه بارها اعلام مي كند آنها در ميان « مردم » [ كه اتفاقا مثل افراطيون با شمشير دولبه آدميت طرفند. يعني هم « تجسم ابتذال و معيارهاي ابتدائي و شور و هيجان غيرعقلائي» ( ص 212)  هستند و هم معيار سنجش مطلوب بودن با نبودن] و مجلس اعتباري نداشتند ( ص 183و130)، ولي در عين حال هيچ شكست و اغتشاشي نيست كه در ايران آن روز اتفاق افتاده باشد ولي به صورتي به همين جماعت مربوط نشود.  از آن گذشته، در « تفكر سياسي داراي معلومات عميقي نبودند» و در انديشه راديكاليسم انقلابي مايه علمي نداشتند» و اگر چه « مجلس سران ائتلاف [ جبهه افراطيون ] را پنج تن و عاملان موثرش را دوازده نفر اعلام كرد كه هركدام چند تبعه و نوكر در خدمت دارند »( ص 110-108) ، با اين وجود، كاربرد « خشونت »از سوي اين « جبهه » به صورتي بود كه مي توانست « حتي ايمني و آسايش هر جامعه مدني را مورد تهديد قرار بدهد» ( ص 111 ).  و براي خوانندگان كتاب آدميت ترديدي باقي نمي ماند كه اين عناصر معدود و مهجور به بهترين صورت در اين كار موفق شده بودند. خود آدميت به گمان من به تناقض خيره كننده اي كه در برخوردش به « افراطيون » وجود دارد آگاه نيست. به قول معروف، هم كسي نيستند و هم در يك معناي منفي و مخرب همه كاره اند.  آقاي آدميت اگر مي خواهد تحليل اش جدي گرفته شود بايد يكي از اين دو مواضع را ترك كند. چرا كه  تاريخ نويسي با دودوزه بازي جور در نمي آيد.  فعلا از فرضيات ناثواب مستتر در ارزيابي آدميت در مي گذرم تا در فرصتي ديگر به آنها بپردازم. ولي دوست دارم ارزيابي آدميت را از علل سر نگرفتن كار بانك ملي به اختصار وارسي كنم. به گفته آدميت، « مساله بانك آنگاه به بن بست رسيد كه تجار عمده يعني هيات موسسان بانك كه خود در زمره نمايندگان متنفذ مجلس بودند، رفته رفته از سرمايه گذاري دامن فرا چيدند. واين واكنش آنان بود بر محيط ناايمن و ناسالم، فضائي كه بر اثر خشونت و ارعاب پديد آمد و مجلس سخت درگيرش بود» ( ص 82)  . مجلس كه مسبب اين ناامني نبود. شاه مستبد قاجار هم كه بر اساس تحليل آقاي آدميت با اتابك براي پيشبرد مشروطيت به توافق رسيده بود. تنها گروهي كه به عنوان عاملين خشونت باقي مي مانند همان دو تا و نصفي كساني بودند كه آدميت از آنها به عنوان « افراطيون » نام مي برد.

 با اين همه و با وجود متهم كردن « افراطيون»، پيشتر داستان شيرين        « كفايت سياسي به خرج ندادن مجلس و دولت » را شنيديم. اين سخن نغز را هم بشنويم كه « علت فاعلي « انحطاط» مجلس را در خودش بايد جست نه در رفتار انجمنها » ( ص 141)  . و بعد مي رويم سر شواهد ديگر، آن هم شواهدي كه خود آدميت در همين كتاب عرضه مي كند. « در مجلس بر كابينه وزير افخم اعتراض شدكه در به كار انداختن بانك....... مسامحه مي شود. وزيرماليه ناصرالملك قدمي بر نمي داشت» ( ص 78)  . از آن گذشته، روشن مي شود كه ناصرالملك اگرچه براي پيشبرد كار قدمي بر نمي داشت ولي خرابكاري مي كرد. ودر همين راستا بر امتياز نامه بانك دو ايراد گرفت. يكي اينكه مدت امتياز طولاني است، پس « اين ترتيب بانك ملي صلاح حال ملت نيست » دوم اينكه، « جميع عايدات ديوان» مي بايد تحويل بانك مي شدتا مخارج به حواله وزيرماليه پرداخت شود (ص 79) . به گفته آدميت، دستگاه ماليه با اين قرار موافقت نداشت كه گمان مي كنم اشتباه مي كند مگر اينكه منظورش از « دستگاه ماليه » دربار و مفت خواران وابسته به آن باشد. با اين حال، آدميت ولي اين را مي گويد« اينكه ناصرالملك مصلحت ملت را به ميان كشيد مزورانه بود. آن وزير نالايق خودپرست به همه عمرش در غم ملت نبود » . و اما بي گمان اين سخن نماينده مجلس در همان دوران درست بود كه « آن اشخاص كه مي خواهند دست قدرتي در ماليه داشته باشند مانع شدند ». ( ص 79)  نماينده اي ديگر مدعي شد كه تاسيس بانك ملي موجب ترقي مشروطيت خواهد شد و بهمين دليل بود « كه مانع شدند» بدون اينكه بگويد چه كس يا كساني مانع شدند. ( ص 79)   وكيل ديگري بسيار پوشيده سخن گفت« اينكه تاخير افتاده علت را نمي گويم. همين قدر ديدند كه صلاح نيست تشكيل شود مساعدت نكردند..... اشخاصي كه سالها برده ذخيره كردند ابدا اقدام نمي كنند» ( ص 79)  و باز وكيل ديگري به كارشكني « شاهزادگان و ثروتمندان » اشاره كرد و افزود « وزير دولت هر روز مانعي تراشيد» كه بي گمان منظورش ناصرالملك بود. ( ص 79)  خود آدميت اگرچه پيشاپيش راي محكوميت« افراطيون » را صادر كرده است ولي بر اساس مذاكرات مجلس از « مخالفت سياسي برخي مقامات رسمي» و عدم همراهي « ملاكان عمده و ثروتمندان» و عدم حسن نيت ناصرالملك سخن مي گويد و از آن مهمتر« مجلس مصمم نبود و همت پايدار به خرج نداد». ( ص 81)  البته به يادآوري مي ارزد كه در جلد اول اين كتاب نوشته بود كه مثل اينكه ماجراي برهم خوردن « شركت عمومي» راه آستارا و « دغلكاري ميرزا كاظم ملك التجار در ربودن سرمايه آن شركت تاثير بدي در قضيه بانك ملي هم بخشيده باشد. يعني اهل سرمايه از سرمايه گذاري در بانك هراسيده باشند». سعدالدوله در مجلس در همان زمان متذكر گرديد ، عمل ملك التجار « صدمه به ملت و مملكت وارد آورده ..... اگر بانك ملي صورت نگرفته بواسطه همين صدمه است»[14]. و اما در اين روايت تازه، سرمايه گذاري نكردن سرمايه دارها هم  مثل خيلي ديگر از مصيبت هاي آن سالها به گردن « افراطيون » مي افتد. ولي، اگر روال كار بانك ملي به اين صورت گذشته است، پس داستان به بن بست رسيدن كار بانك ملي به خاطر آنچه كه آدميت به « افراطيون » نسبت مي دهدديگرچه صيغه ايست؟ ولي آدميت چه مي تواند بكند غيراز اينكه در همه موارد « افراطيون» را مسبب همه ناكامي ها بشناسد؟

 بر اين چنين زمينه ايست كه تاريخ نگاري آدميت را غرض ورزانه و جانبدارانه ارزيابي مي كنم و بر اين باورم كه نه فقط نكته تاريكي را روشن نمي كند بلكه موجب كج فهمي بيشتر خواننده مي شود. اين داستان را همين جا رها مي كنم و مي پردازم به روايتي ديگر از اين كتاب.

آدميت ضمن اغراق آزادي هاي برآمده از مشروطيت نوشت كه خبر ترور اتابك را روزنامه ها با آب و تاب نوشتند و كسي هم « متعّرض » نشد و بعد مي رسد به سند و شاهد دادن و به شماره اي از « صوراسرافيل » اشاره مي كند. در آن شماره نشريه اما چنين اطلاعيه اي نيست و آقاي آدميت ناچار مي شود اين داستان را بگويد كه گويا « در برخي از نسخه هاي آن روزنامه منتشر گرديد»  و طبيعتا در شماري ديگر نه و بعيد نيست كه مجموعه « صوراسرافيل» كه من ديده ام فاقد اين شماره بوده باشد.  باشد . تا اينجا مسئله مهمي نيست ولي اين داستان بديع آدميت جالب است. با آنهمه اغراقي كه در باره آزادي هاي برآمده از مشروطيت كرده است، پس، بايد در باره اين « حذف» هم چيزي بگويد و مي نويسد « دليل آن [ حذف آن اطلاعيه ] به درستي روشن نيست » . ( ص 177 ) دوست ندارم از زبان و شيوة بيان خود آدميت استفاده كنم ولي به راستي نمي دانم اين ادعا را به چه تعبير كنم؟  اگرچه سانسور را در هر پوششي كه باشد به عنوان حركتي فرهنگ ستيز مي شناسم كه مخّرب پيشرفت فرهنگي است و به هيچ شكل و صورتي هم  قابل دفاع  و توجيه پذير نيست،  ولي درك اين كه چرا  در  دوره مشروطيت با سانسور مطبوعات روبرو بوده ايم برايم دشوار نيست و  گمان مي كنم تا حدودي زمينه هاي وجودي اش را  نيزمي فهمم.  ولي اين كه 90 سال بعد، تاريخ نگاري به اين روشني دروغ بگويد به واقع و به جد غير قابل پذيرش است. آيا به راستي آدميت نمي داند چرا چنين اعلاميه اي از آن نشريه حذف شده است؟ و اگر مي داند كه بايد بداند پس چرا در باره آن راست نمي گويد و چرا اين گونه  معما طرح مي كند؟

و اما غرض ورزي آدميت به راستي حد و مرزي ندارد. هر جا و در پيوند با هر سخني كه از ابناي زمانه نقل مي نمايد كه با بررسي كلي اش از مشروطه جور در نمي آيد، با قاطعيت اظهار نظر مي كند.  در مواردي كه كم هم نيست به خوشه چين كردن اسناد هم  دست مي زند، يعني هر چه را كه دوست نداشته باشد و به ويژه براي بررسي اش دست و پا گير باشد به وضوح ناديده مي گيرد ( در گفتارهاي ديگر شواهدي به دست داده ام ) . به عوض هر لاطائلي كه كسي در آن روزگار گفته باشد كه به اصطلاح در خط تحليل آدميت باشد، سندي مي شود معتبر كه تفسير بر نمي دارد. براي مثال، اين ادعاي معين التجار كه اين دسته « محركّين و مفسدين » قلب شاه را برگردانده و نمي گذارند با مجلس همراه  باشند » كه سراپا دروغ و بي اساس بود « سند » مي شود و اين در حالي است كه حتي در كتاب خود آدميت شواهد بي شماري هست كه نشان مي دهد محمد علي شاه هرگز با مشروطه سرسازش نداشت تا كس يا كساني موجب عدم سازگاري او شده باشند. اين سخن همان وكيل هم نادرست بود كه « بر هم خوردگي ولايات هم از اينهاست ». ( ص 118 )   شماري از داستان هائي را كه نشان مي دهد چنين نظري خلاف واقع است  خود  آدميت در همين كتاب باز گفته است. بر هم خوردگي شيراز، آذربايجان، كرمانشاه ، و يزد و چند جاي ديگر دست پخت عملجات محمد علي شاه بود كما اينكه شلوغي هاي تهران و كرمان را هم آنها مسبب بودند ( به اين داستان در گفتاري ديگر خواهم پرداخت).  ناديده گرفتن همه شواهدي كه هست و داستان را آن گونه ساختن وپرداختن تا بتوان چند فحش و دشنام اضافي هم به « افراطيون » داد، زيبنده آدميت و  تاريخ نويسي ما در پايان قرن بيستم نيست.

يكي از شكنندگي هاي بررسي آدميت در اين است كه در موارد مكرر كه با واقعيات آن دوره در تناقض قرار مي گيرد، مثل بادكنكي ظريف مي تركد ولي آدميت مي كوشد با ظرافت تمام  قضيه را  ماست مالي نمايد.

براي نمونه، زمينه سازي هاي لازم صورت مي گيرد كه از بررسي جز به جزء آن مي گذرم ولي آدميت اين سخن نغز را مي گويد كه « مقابله مجلس با جبهه افراطي به تدريج بالا گرفت تا به موضع گيري سخت رسيد».  گمان مي كنم معني اين عبارت  به قدر كافي روشن باشد. ولي آدميت بلافاصله اضافه مي كند،  « گرچه مجلس در لحظات تصميم گيري هميشه قاطع و كارآمد نبود» . ( ص 112 )  پس، با آن قاطعيت نمي توان از موضع گيري سخت سخن گفت. ولي براي آدميت كه از پيش تصميم گرفته است دمار از روزگار « افراطيون » در بياورد، عدم همخواني اين دو ديدگاه اهميت چنداني ندارد. البته اشتباه خواهد بود اگر گمان كنيم موارد مشابه ديگري نيست كه آدميت بهمين نحو دوپهلو سخن گفته باشد. از مذاكرات مجلس سخن مي گويد و دوست دارد هر چه از اين مذاكرات بيرون مي آيد با عقايد آدميت جور در بيايد ولي در نمي آيد. به جا ي اينكه در نظريات خويش تجديد نظر كند در باره اسناد و شواهد دست به تجديد نظر مي زند. مثلا ، مي نويسد «  گرچه بيان آن معاني هميشه دقيق نيست» ( ص 112) و اما چرا دقيق نيست ؟ براي اينكه شماري از وكلاي غير وابسته به « افراطيون » در مجلس اول ، مانند آقاي آدميت همه كاسه و كوزه ها را بر سر انجمن ها و دو تا ونصفي آدم « افراطي » نشكسته اند و حتي وكيلي گفت « ما تا كنون هر چه به دست آورده ايم به وسيله اجتماعات غيورانه ملت بوده » و باز پس از ارائه شواهد بيشتر، آدميت به جايگاه خود باز مي گردد و مي گويد « مجلس به تحريك گروه افراطي بينا بودو هويت عاملان آن را به راستي مي شناخت » . با اين وصف، با وجود « موضع گيري سخت» كه پيشتر از آن سخن گفته بود، انگار كه معجزه شده باشد ، « تنها به تصميم گيري قاطع بر نيامد» ( ص 13-112). البته چرايش روشن نمي شود.  در سرتاسر اين بخش همين شيوه ادامه مي يابد. در برابر اعتراض مجلس تظاهرات به مدتي فرو نشست ولي به مرحله بعد نوبت تبليغ « خشونت تبريز» شد و طبيعتا « واكنش مجلس سخت تر وتند تر گرديد» چند صفحه اي با سخناني غليظ پر مي شود ولي چيز ي نمي گذرد كه با همه سخت تر و تند تر شدن واكنش مجلس « ترديد عارض گشت» و باز به قول آدميت، هيئت رهيري مجلس كه در  باره «  توطئه جدي كه در پس پرده در حال تكوين بود كمابيش هوشيار بود» ولي به دليل يا دلايلي كه هم چنان جزو اسرار باقي مي ماند « هنر تصميم گيري نداشت » (ص120-115).

مي خواهم اين را بگويم كه كار تاريخ نويسي آدميت به خاطر غرض ورزي او به شدت زار مي شود. مي خواهد تاريخ مشروطه باشد يا تاريخ هر دوره ديگر، مي خواهد مربوط به ايران باشد يا هر جاي ديگر، وقتي پاي كينه و غرض ورزي به اين دست تحليلها باز مي شود، چشم عقل كور  شده و ديده بصيرت نابينا مي گردد. آدميت از محيط ناامن سخن مي گويد و بطور كلي از عدم امنيت مجلس و نمايندگان . شماري از وكلا در اين راستا به ارائه راه حل پرداختند، لايحه اي تهيه و در مجلس خوانده شد. تقي زاده اين سخن درست را گفت كه  « وظيفه مجلس رسيدگي به لوايح نيست بلكه بايد به وزارت داخله رجوع شود». ( ص  122). اين سخن تقي زاده بي گمان درست بود كه حفظ امنيت مجلس از مسئوليت هاي ارگان هاي اجرائي ، وزارت كشور مثلا، بود يا مي بايست باشد. و آقاي آدميت نمي تواند اين را نداند كه مجلس چه در ايران دوره مشروطه و چه در هر سرزمين ديگري امكانات لازم را براي اجراي سياست در اختيار نداردو از آن بسي مهم تر، چه در ايران آن دوره و يا هر كجاي ديگر، وظيفه مجلس اجراي سياست نيست. كار مجلس قانون گذاري است كه بوسيله دولتي كه در برابر همان مجلس مسئوليت دارد، اجرا مي شود. تا اين جا به گمان من توضيج واضحات است. ولي وقتي كينه و غرض ورزي ميدا ن دار مي شود ، آدميت مي نويسد: « بيان تقي زاده در معني دلالت مي يافت بر دفاع از شرارت رفتار و روش ضد دموكراتي ماجراجويان». چنين تفسيري تنها از كساني چون آدميت بر مي آيد كه پيشاپيش قبل از رويت و ارزيابي شواهد و اسناد تصميم خويش را  گرفته و مي دانند چه مي خواهند بگويند. و از آن مهمتر براي شان مهم نيست كه در جاي ديگر نظري كاملا متناقض به همين نظر را ارائه داده باشند.  آدميت البته تخفيف نمي دهد، « او [ تقي زاده ] خواست با ارجاع آن لايحه به وزارت داخله، رسيدگي به قضيه بزرگي را كه از پايه هاي دموكراسي بود از دستور كار مجلس خارج كند. پيشنهاد او عاري ازصداقت و شرافت سياسي بود»    (ص 122). در اين جا ، آدميت به وضوح به جاي تحليل فحاشي مي كند . سخن تقي زاده و پيشنهاد او هرچه بود يا نبود، براين نكته هم  دلالت داشت كه بخشي از مشكلات موجود را ناشي از عدم همكاري دولت ، در واقع همان دولت امين السلطان ، با محلس مي دانست . و اين نكته ايست كه  پذيرش آن براي  تحليل آدميت از مشروطيت بسيار خطرناك است. نا توان از بررسي جريانات مشروطه به آن صورتي كه بود، آدميت راهي غير از اين ندارد كه از كيسه كساني چون تقي زاده كوشش كند تا بررسي خويش را نجات بدهد و البته كه چنين كاري غير ممكن است واين بي گمان اوج بحراني است كه تحليل آدميت از مشروطه با آن روبروست..

در نوشتارهاي ديگر به گوشه هائي از اين بحران اشاره خواهم كرد.